اتعاب الخبير

اتعاب الخبير الطعن رقم 0312 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 997 بتاريخ 14-05-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير فقرة رقم : 2 لم يكن قانون المرافعات المختلط يوجب فى المادة 267 وما يليها اعلان امر التقدير الذى يستصدره الخبير لغير من يجب تنفيذ الامر عليه من خصوم الدعوى وهو من طلب ندب الخبير ومن حكم عليه بمصروفات الدعوى . الطعن رقم 0312 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 997 بتاريخ 14-05-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير فقرة رقم : 3 متى كانت المحكمة اذ رفضت وقف الفصل فى تقدير اتعاب الخبير حتى يفصل فى الدعوى الاصلية المقدم فيها تقريره قد استندت الى انه ليس على الخبير الانتظار حتى صدور الحكم النهائى فى الدعوى لان طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجه السرعه وفقا للمادة 267 من قانون المرافعات المختلط المنطبقة على النزاع والتى تنص على ان الاتعاب تقدر بمجرد تحرير النسخة الاصلية للتقرير فانها لاتكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 312 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/14 ) الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716 بتاريخ 01-06-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضى بان ينظر التظلم من تقدير اتعاب الخبير و مصاريفه فى غرفة المشورة ، و تقضى المادة 416 من ذات القانون بان يجرى على قضية الاستئناف ما يجرى من القواعد على القضايا امام محكمة الدرجة الاولى ، سواء فيما يتعلق بالاجراءات او بالاحكام ما لم يقض القانون على خلافه ، مما مفاده ان استئناف الحكم الصادر فى التظلم من امر تقدير الخبير ينظر امام محكمة الاستئناف فى غرفة المشورة ، و فى غير علانية ، الا انه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على ان التظلم قد نظر امام محكمة الاستئناف فى جلسات علنية ، فان النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل . الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716 بتاريخ 01-06-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير فقرة رقم : 6 تقدير اتعاب الخبير مما يستقل به قاضى الموضوع . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد راعى فى تقدير اتعاب الطاعن و مصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، و كانت محكمة الاستئناف غير ملزمة اذا عدلت فى تقدير محكمة الدرجة الاولى لمبلغ الاتعاب ببيان سبب هذ التعديل ، لانه مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، فان النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً ، كما ان النعى على الحكم بالقصور يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/1 ) الطعن رقم 0004 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 476 بتاريخ 11-06-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير فقرة رقم : 2 ان المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت الحدود التى تراعيها المحكمة فى تقدير اجور الخبراء باعتبار الوقت الذى يقضونه فى اداء مهمتهم قد ذكرت انه يجوز انقاص عدد الايام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير اذا كانت غير متناسبة مع العمل الذى قام به ، كما يجوز ان تقدر للخبير اتعاب اضافية بسبب اهمية النزاع و طبيعته . و مؤدى ذلك ان من واجب القاضى عند التقدير ان يراجع مدة العمل الذى قام به الخبير كما بينها فى تقريره ، فاذا وجد فيها مغالاة خفضها الى القدر الذى يرى فيه الكفاية لاداء العمل و اتخذ ذلك اساساً لتقدير الاجر . و هذا يقتضى من المحكمة ان تبين فى حكمها ذلك الاساس و الا كان حكمها قاصراً . ( الطعن رقم 4 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/11 ) الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265 بتاريخ 24-02-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير فقرة رقم : 4 ان المادة 233 من قانون المرافعات اذ نصت على ان تقدير اجر الخبير يكون نافذاً على الخصم الذى طلب تعيين اهل الخبرة ، و من بعد صدور الحكم فى الدعوى يكون نافذاً ايضاً على من حكم عليه بالمصروفات ، فانها لا تلزم المحكوم له فى الدعوى باتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها بالمصروفات . ( الطعن رقم 55 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 ) الطعن رقم 0123 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 630 بتاريخ 12-04-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير فقرة رقم : 2 ان القول بان حق الخصم فى الطعن فى هذا التقرير قد سقط اذ انه لما قدرت اتعاب الخبير و عارض هو فى التقدير لم يطلب فى معارضته حرمان الخبير من الاتعاب لبطلان تقريره بل طلب الاكتفاء بما سبق تقديره له و هذا منه قبول للتقدير يتجافى مع قوله ببطلان اعمال الخبير - ذلك غير سديد ، لانه لم يكن فى وسع المدعى ان يطلب الى المحكمة حرمان الخبير من اتعابه لبطلان تقريره فى حين انها هى قد اخذت به مما لا يصح معه ان يعتبر عدم تمسكه ببطلان التقرير فى دعوى المعارضة مسقطاً لحقه فى الطعن عليه . ( الطعن رقم 123 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/12 ) الطعن رقم 0057 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 385 بتاريخ 20-03-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير فقرة رقم : 1 ان المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 توجب ان يكون تقدير اجر الخبير على اساس الوقت الذى تقرر المحكمة ان المامورية استغرقته و لو كان اقل مما قال به الخبير . ثم ان المادة 233 من قانون المرافعات تجعل اجر الخبير بعد الفصل فى الدعوى نافذاً على من طلب تعيينه من الخصوم و على من الزم منهم بالمصروفات معاً . فاذا كان الحكم اذ قدر اتعاب الخبير جزافاً لم يبين وقت العمل الذى اتخذه اساساً للتقدير فانه يكون قاصراً ، ثم انه اذا كان لم يجعل امر التقدير نافذاً على من طلبوا تعيين الخبير بل قصر التنفيذ على المحكوم عليه وحده فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 57 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/20 ) الطعن رقم 0180 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 714 بتاريخ 10-02-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير فقرة رقم : 2 ان المادة 233 من قانون المرافعات قد جعلت تقدير اجرة الخبير قبل صدور الحكم فى الدعوى نافذاً على الخصم الذى طلب تعيينه ، و اذن فان هذا الخصم يكون هو الملزم بمصاريف المعارضة التى يرفعها الخبير فى هذا التقدير اذا ما صحت المعارضة . و على هذا فاذا كان الحكم قد الزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده و خصومه الذين لم يخاصموا فى المعارضة الا ليكون الحكم صادراً فى مواجهتهم فى حين ان المعارض ضده هو وحده الذى كان طلب تعيين اهل الخبرة فى الدعوى و هو الذى طلب المعارض الزامه بمصاريفها ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات و تعين نقضه ( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/2/10 )