دعوة الخبير للخصوم

دعوة الخبير للخصوم الطعن رقم 0225 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 133 بتاريخ 13-01-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 2 اوجبت المادة 236 من قانون المرافعات على الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً وان يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ باجراءات ومواعيد حددتها تلك المادة ثم رتبت الفقرة الاخيرة من هذه المادة على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير . واذ كان هذا البطلان منصوصاً عليه بلفظه على النحو الوارد بتلك المادة فان الحكم به يكون وجوبياً كلما قام وجبه دون بحث فيما اذا كان قد ترتب او لم يترتب على اغفال الاجراء ضرر بالمتمسك بالبطلان وذلك اعتباراً بان المشرع عندما نص عليه قد قدر اهمية الاجراء وافترض ترتب الضرر على مخالفته . الطعن رقم 031 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1564 بتاريخ 25-10-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 2 جعلت المادة 1/236 من قانون المرافعات دعوة الخبير للخصوم تتم بكتب موصى عليها ترسل اليهم قبل التاريخ المحدد لبدء العمل بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته . واذ رسم القانون شكلاً معيناً للاجراء المطلوب واعتد الحكم بهذا الشكل ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 0213 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 813 بتاريخ 13-04-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من مطالعة اعمال الخبير انه اتبع اجراءات دعوة الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات ، فان الاجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان الا اذا شابها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم وذلك على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات . فاذا كان الطاعنون لم يبينوا وجه الضرر الذى لحقهم من تقديم المطعون ضده للخبير مستندا فى غيبتهم وكانوا قد علموا بتقديمه من اطلاعهم على تقرير الخبير الذى استند اليه وكان فى استطاعتهم ان يناقشوا هذا المستند امام المحكمة بعد ان اودعه الخبير ملف الدعوى مع تقريره فان ادعاءهم بطلان عمل الخبير لقبوله هذا المستند يكون على غير اساس . الطعن رقم 0369 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 934 بتاريخ 14-05-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 1 المستفاد مما نصت عليه المادتان 236 ، 237 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الاول يكفى طوال مدة المامورية ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع و عليهم هم ان يتتبعوا سير العمل و فى هذه الحالة يكون للخبير ان يباشر عمله و لو فى غيبتهم . الطعن رقم 025 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 285 بتاريخ 06-02-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 1 مفهوم المادتين 237 ، 236 من قانون المرافعات ان البطلان لا يترتب الا على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الاجتماع الاول الذى يحدده الخبير للبدء فى اعماله و انه متى قام الخبير باخطار الخصوم بمكان اول اجتماع و يومه و ساعته فانه لا يكون عليه بعد ذلك ان يدعوهم للحضور فى الاجتماعات التالية التى يحددها لاستكمال اعماله ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع . اما اذا كان الخبير قد انهى عمله ثم تراءى له ان يستانفه مرة اخرى فانه يجب عليه فى هذه الحالة ان يدعو الخصوم للحضور فى اليوم الذى يحدده ، لان استئناف العمل بعد انقطاعه و علم الخصوم بهذا الانقطاع يعد بمثابة بدء له من جديد و تتحقق به العلة من الدعوة و هى تمكين الخصوم من الدفاع عن مصالحهم ، و يترتب على عدم توجيه هذه الدعوة بطلان عمل الخبير عملا بالمادة 236 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 25 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/6 ) الطعن رقم 0277 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1142 بتاريخ 26-11-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 236 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم الدعوى - توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور امامه لابداء دفاعهم فى الدعوى و كانت محاضر اعماله تعتبر من اوراقها و كل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة ، فانه اذا كان الدفاع عن الطاعنة قد تمسك بمحضر اعمال الخبير بان عقد الشركة محل النزاع صورى ، قصد به حرمان موكلته من حقوقها فى الميراث ، و اقامت المحكمة حكمها على ان اوراق الدعوى قد خلت من التمسك بصورية هذا العقد و لا يحق لها من تلقاء نفسها ان تثير دفاعاً لم يتمسك به الخصوم ، فان هذا الذى قررته المحكمة يخالف الثابت فى محضر اعمال الخبير ، و قد جرها الى عدم الاخذ بنتيجة التحقيق الذى اجرته ، و بذلك تكون قد حجببت نفسها عن بحث دفاع الطاعنة ، و هو دفاع جوهرى يتغير به ان صح ، وجه للراى فى الدعوى مما يعيب حكمها . ( الطعن رقم 277 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/26 ) الطعن رقم 0014 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 438 بتاريخ 11-02-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 2 توجب المادة 146 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً و ان يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ باجراءات و مواعيد حددتها ، و رتبت على اغفال الدعوة بطلان عمل الخبير . و اذ كان الثابت من محاضر اعمال الخبير المقدمة صورتها الرسمية من المطعون عليه انه اخطر طرفى النزاع بالحضور امامه لاول مرة بخطابات موصى عليها ، و كان البين من مذكرتى الطاعنة امام محكمة الموضوع - و المقدمة ضمن مستنداتها - انها لم تجحد دعوة الخبير اياها للمثول امامه و انما نسبت اليه انه لم يخطرها باليوم المحدد لانتقاله الى البطريركية ، و كان المستفاد من المادتين 146 ، 147 من قانون الاثبات ان تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الاول يكفى طوال مدة المامورية طالما العمل فيها مستمرا ، اذ عليهم هم ان يتبعوا سير العمل و يكون للخبير مباشرة عمله و لو فى غيبتهم ، فانه لا تثريب على الخبير اذا هو اتم ماموريته فى غيبة الطاعنة ، و يكون النعى ببطلان تقريره على غير اساس . الطعن رقم 0019 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516 بتاريخ 03-11-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 2 انه و ان كانت المادة 1/146 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 قد اوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور امامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة ماموريته و رسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم و هى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت الفقرة الاخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ، الا انه ينبغى التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم دعوة الخبير للخصوم و بين مخالفتها بدعوتهم للحضور بوسيلة اخرى غير الكتب المسجلة ، اعتبارا بان مطلق الدعوة للخصم ايا كانت وسيلتها هو اجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور لدى الخبير و الدفاع عن صوالحهم امامه تنويراً للدعوى و هى التى يترتب على مخالفتها وحدها بطلان عمل الخبير ، اما حصول هذه الدعوة بوسيلة اخرى فهو اجراء خادم للاجراء الاول مقصود به الاستيثاق من حصولها بدليل يقينى ، فلا يقتضى البطلان الا اذا لم يطمئن قاضى الموضوع الى ان الدعوة بهذه الوسيلة قد بلغت محلها الواجب ابلاغها اليه ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه انه نفى مظنة البطلان تاسيساً على ما اثبت بالتقرير من ارسال اشارة للطاعن عن طريقة جهة الادارة للحضور فىالموعد المحدد و كانت اوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الاخطار اليه فان مفاد ذلك ان قاضى الموضوع قد اقتنع بان دعوى الطبيب الشرعى للطاعن قد صادفت محلها ، و يكون النعى على غير اساس . الطعن رقم 0299 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 253 بتاريخ 18-01-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 2 مفاد المادة 146 من قانون الاثبات انه يتعين دعوة الخبير للخصوم اياً كان وسيلتها باعتبارها اجراء جوهرياً قصد به تمكين طرفى النزاع من المثول تبيانا لوجهة نظرهم ، فاذا تخلفت تلك الدعوة كان عمل الخبير باطلاً ، و اذ كان البين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف ان الطاعنين تمسكوا ببطلان عمل الخبير لعدم اخطارهم و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بانه ثبت من الاطلاع على تقريره انه وجه بالبريد المسجل الدعوة للطاعنين مع ادارة قضايا الحكومة و ارفق بالتقرير وصول الكتب المسجلة فان مفاد هذا الذى قرره الحكم ان ثمت دعوة وجهت الى الطاعنين و انه تحقق من حصولها . ( الطعن رقم 299 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/18 ) الطعن رقم 0730 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1744 بتاريخ 22-11-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 4 اوجبت المادة 146 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 فى فقرتها الاولى على الخبير ان يدعوا الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل تاريخ بدء العمل بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع و يومه و ساعته ، و لئن نصت فى فقرتها الاخيرة على انه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير الا ان البطلان انما يترتب على عدم دعوة الخصم للحضور لا على مخالفة الشكل الذى نظم به القانون هذه الدعوة ، بمعنى ان مطلق الدعوة للخصم اياً كان وسيلتها هو اجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور و الدفاع عن صوالحهم امام الخبير فان لم تحصل الدعوة على وجهها الصحيح و نازع الخصم فى انها لم تبلغ محلها الواجب ابلاغها اليه فانه يتعين على قاضى الموضوع ان يمحص هذا الدفاع ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه انتهى الى رفض الدفع ببطلان تقرير الخبير على سند مما اثبته فى محاضر اعماله من انه حرر خطابات بطريق البريد المسجل الى الخصوم و انه سلمها الى سكرتارية مكتب الخبراء لتتولى هى ارسالها و كان تقرير الخبير خلواً مما يثبت ارسال هذه الكتب المسجلة الى الطاعنين و كان مجرد قول الخبير انه سلم الكتب المسجلة الى الجهة الادارية - سكرتارية مكتب الخبراء - لا يفيد حصول دعوة و انها ارسلت الى الطاعن فعلاً و لا يسيغ للخبير ان يباشر المامورية فى غيبتهم . ( الطعن رقم 730 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/22 ) الطعن رقم 0685 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 512 بتاريخ 02-06-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة146 من قانون الاثبات ان البطلان الذى صرح به النص انما يترتب على اغفال الخبير دعوة الخصوم امامه اما المواعيد المحددة به لهذه الدعوة و لبدء عمله فهى مواعيد تنظيمية لا يترتب البطلان على عدم اتباعها . الطعن رقم 0906 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 207 بتاريخ 26-04-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 3 من المقرر قانوناً بنص المادتين 146 ، 147 من قانون الاثبات انه يتعين على الخبير ان يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع و يوميه و ساعته و يترتب على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير ، و انه يجب على الخبير ان يباشر اعماله و لو فى غيبه الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح . ( الطعن رقم 906 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/26) الطعن رقم 0780 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 317 بتاريخ 26-01-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 2 المناط فى اتخاذ الحكم من تقرير الخبير فى الدعوى ان يكون قد صدر حكم ندب الخبير و باشر ماموريته بين خصوم ممثلين فيها و ذلك تمكيناً لهم من ابداء دفاعهم و تحقق الغرض من اجراء الاثبات . و لما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه و احال الى اسبابه - انه اسس قضاءه بالزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به على هذا التقرير وحده و لم تكن الشركة الطاعنة مختصمة فيها وقت ندب الخبير و تقديم تقريره و من ثم لا تحاج الطاعنة بهذا التقرير ، و اذ خالف الحكم هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 780 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/26 ) الطعن رقم 1731 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1997 بتاريخ 06-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 1 توجب المادة 146 من قانون الاثبات على الخبير ان يدعو الخصوم بكتب مسجله يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير و اذ - كان تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف لم يدلل على القيام بهذا الواجب سوى بقوله " ارسلنا خطابات عن طريق المكتب لطرفى النزاع للحضور الساعة " هى عبارة لا تفيد سوى ان الخبير سلم خطابات الدعوى الى موظفى مكتب الخبراء ليتولوا ارسالها الى الخصوم ، و لا تنسب الى الخبير انه قد تحقق من ان هذه الخطابات قد تم ارسالها فعلاً من المكتب الى الخصوم و انها كانت مسجلة . ( الطعن رقم 1731 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/12/6 ) الطعن رقم 0592 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 295 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 146 من قانون الاثبات ان البطلان الذى صرح به النص انما يترتب على اغفال الخبير دعوة الخصوم امامه . الطعن رقم 0863 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 564 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 1 لما كان التحقق من اخطار الخبير ببدء عمله و نفى ذلك من الامور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لاحد فى ذلك ما دامت تستند فيما تقرره الى اسباب سائغة ترتد الى اصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً بما اورده من اسباب لها موردها الصحيح من الاوراق ان الخبير المنتدب قد وجه الدعوى الى الطاعن ايذاناً ببدء عمله طبقاً للاجراءات المنصوص عليها قانوناً ، و كان صحيحاً ما قرره الحكم من ان اغفال الخبير ارفاق ايصال الكتاب المسجل المرسل الى الخصم لا ينفى واقعة الاخطار ذاتها ذلك ان المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب على الخبير ارفاق هذا الايصال فمن ثم يكون تقرير الخبير بمناى عن البطلان . و يكون النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك على غير اساس . الطعن رقم 0008 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14 بتاريخ 19-11-1931 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 3 على الخبير الا يباشر عمله الا بعد دعوة الخصوم للحضور امامه . و له ، متى بلغتهم دعوته ، ان يباشر العمل فى الموعد الذى حدده لهم ، سواء احضروا بعد ذلك ام لم يحضروا ، اما اذا باشر عمله دون ان يدعوهم اليه كان عمله مشوباً بالبطلان ، و صح للخصوم ان يتمسكوا بذلك فى الوقت المناسب امام محكمة الموضوع ، و كان فصل محكمة الموضوع فى ذلك خاضعاً لرقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 8 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/19 ) الطعن رقم 0035 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 109 بتاريخ 26-05-1932 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 1 ان المادة 227 من قانون المرافعات و ان اوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور امامه حسب القانون بغير ان ترتب جزءاً ما ، لا على عدم قيامه باجراء هذه الدعوة اصلاً ، و لا على اجراء الدعوة باية وسيلة اخرى غير الاعلان على يد محضر ، فانه تنبغى التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم اجراء اية دعوة ما للخصوم ، و بين مخالفتها بدعوتهم للحضور بورقة اخرى غير ورقة التكليف على يد محضر ، و ذلك لان مطلق الدعوة للخصم اية كانت وسيلتها هو اجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور امام الخبير و الدفاع عن مصالحهم عند قيامه بما عهد اليه من الاجراءات اللازمة لتنوير الدعوى . اما حصول هذه الدعوة بورقة من اوراق المحضرين فهو اجراء خادم للاجراء الاول مقصود منه الاستيثاق من حصول هذه الدعوة بدليل يقينى . و مقتضى هذه التفرقة ان يكون الجزاء على عدم حصول دعوة ما للخصوم هو بطلان اعمال الخبير حتماً لما يترتب على ذلك من الاخلال بحق الدفاع الواجبة صيانته فى جميع مراحل الدعوى . اما حصول الدعوة بغير ورقة التكليف على يد محضر فلا يقتضى البطلان الا اذا لم يطمئن قاضى الموضوع الى ان الدعوة بهذه الوسيلة بلغت محلها الواجب ابلاغها اليه . الطعن رقم 0035 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 109 بتاريخ 26-05-1932 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 2 انه ما دام المقصود من دعوة الخصوم للحضور امام الخبير هو تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم و مصالحهم اثناء مباشرته العمل فى قضيتهم فينبغى الا تصح الدعوة - اذا تعدد الممثلون لخصم ما - الا لهم جميعاً او لمن يكون منهم متمكناً من الادلاء بدفاعه . فان ترك الخبير دعوة المتمكن و دعا غيره و لم يستطع كلاهما الحضور ترتب على ذلك الاخلال بحق الدفاع ، و كانت اعمال الخبير باطلة و تقريره باطلاً كذلك . فاذا كان لوقف ما ناظر عزلته المحكمة الابتدائية الشرعية ، ثم حكمت هيئة التصرفات الشرعية ، اثناء قيام دعوى عزله امام المحكمة العليا الشرعية ، بضم ناظر مؤقت له ، و اذنته فى الانفراد ، و نفذ هذا الناظر حكم ضمه و اذنه فى الانفراد جبراً على الناظر المعزول ، و تسلم منه اعيان الوقف و مستنداته ، فان هذا الناظر الماذون فى الانفراد يصبح هو الذى ينبغى اخطاره بالحضور امام الخبير فى قضايا الوقف ، فان كان الناظر المعزول هو الذى اخطر دون الناظر المضموم الماذون له فى الانفراد كانت اعمال الخبير التى باشرها اثناء ذلك باطلة . ( الطعن رقم 35 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/5/26 ) الطعن رقم 0105 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 254 بتاريخ 21-11-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم فقرة رقم : 2 ان المادة 226 من قانون المرافعات قد اوجبت على الخبير دعوة الخصوم الى الاجتماع الاول الذى يعينه للشروع فى العمل ، و هذا اجراء جوهرى لابد من حصوله لتمكين الخصوم من حضور عمل الخبير و الدفاع عن مصلحتهم عند قيامه بما عهدت به المحكمة اليه تنويراً لها ، فاغفاله يكون جزاؤه بطلان عمل الخبير لاخلاله بحق الدفاع الواجبة صيانته فى جميع مراحل الدعوى . و لكن لما كان مناط هذا البطلان هو وقوع الاخلال بحق الخصوم فى الدفاع ، فانه يرتفع بحضورهم عمل الخبير فيما بعد و تمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم و ابداء ملاحظاتهم و طلباتهم . ثم ان المستفاد من هذه المادة و من المادة 227 التى تليها ان تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الاول يكفى طوال مدة المامورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع ، و عليهم هم ان يتتبعوا سير العمل ، و فى هذه الحالة يكون للخبير ان يباشر عمله و لو فى غيبتهم .