اثبات العقد

اثبات العقد الطعن رقم 0323 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 257 بتاريخ 09-04-1974 الموضوع : عقد فقرة رقم : 1 انه عن القول بوجود عقدين عن نفس المساحة موضوع المنازعة يختلفان فى بعض البيانات و لكن يتفقان من حيث اطراف العقد و المساحة المبيعة و موقعها و حدودها ، فانه مهما يكن الامر فى تفسير هذه الواقعة فانها لا تنال من حقيقة قيام العلاقة العقدية بين طرفى العقد خاصة و ان اركان العقدين واحدة و ليس فى العقد المقدم الى اللجنة القضائية ما يتناقض او ينقض العقد الاخر كما لا يهم الهيئة المطعون ضدها الاولى اختلاف العقدين من حيث الثمن او من وجود توقيعات مختلفة للشهود او من توقيع المشترية على احد العقدين دون توقيعها على الثانى فان توقيع البائع وحده على العقد كاف و لو كان العقد غير الموقع من المشترية مصطنعاً لكان فى استطاعة صاحب الشان وضع هذا التوقيع على العقد دون امكان كشف تاريخ وضع هذا التوقيع مما ترى معه المحكمة ثبوت قيام العلاقة العقدية بين طرفى العقد و عدم التعويل على الخلاف غير المؤثر قانوناً بين العقدين . انه من ادلة ثبوت تاريخ العقد موضوع المنازعة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فقد قدم الطاعن صورة رسمية مطابقة للاصل من اخطار الحيازة 3 زراعة المقدم من المطعون ضدها الثانية الى وزارة الزراعة عن سنة 69/68 بتاريخ 1968/6/15 ثابت فيه حيازة المطعون ضدها الثانية المساحة 11 ط 3 ف بحوض النخيل من تكليف محمد المصرى شحاتة و اخوته بطريق الشراء بعقد عرفى مؤرخ 57/8/7 من محمد الصادق الطاهر و موقع على صورة الاخطار كل من دلال المساحة و عضو الجمعية التعاونية الزراعية و عضو الاتحاد الاشتراكى و اعضاء اللجنة القروية و هم الصراف و نائب العمدة و الشيخ كما وقع ايضاً المشرف الزراعى ، كما قدم الطاعن صورة رسمية من نموذج و اموال مقررة مستخرج من مامورية الاموال المقررة بفاقوس و موقع عليها من الصراف عن سنة 1968 / 1969 و ثابت فيها حيازة المطعون ضدها الثانية لمساحة 11 ط 3 ف بحوض النخيل بقرية الصوالح من تكليف المهدى شحاتة و اخوته مكلفة 842 و ذلك بطريق المشترى بعقد عرفى من محمد الصادق الطاهر بتاريخ 1957/8/7 ، و تدليلاً على صحة البيانات الواردة بالاستمارة و المشار اليها قدم الطاعن صورة رسمية من نموذج و اموال مقررة الخاص بالمطعون ضدها الثانية عن سنة 69/68 و هو كشف تجميع الملكية الذى يستخرج منه بيانات الاستمارة و ثابت فيها نفس البيانات الواردة بالاستمارة و موقع عليها من رئيس المامورية . و من حيث ان المحكمة تستخلص من البيانات الواردة بالمستندات سالفة الذكر ان عقد البيع العرفى موضوع المنازعة المؤرخ 1957/8/7 الصادر من الطاعن الى المطعون ضدها الثانية ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فى 1969/7/23 لورود مضمون هذا التصرف على نحو تراه المحكمة كافياً فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ فى يوم 1968/6/15 و هى اخطار الحيازة المقدم لوزارة الزراعة من المطعون ضدها الثانية فى 1968/6/15 و الموقع عليه فى هذا التاريخ من الصراف و المشرف الزراعى و كل منهما موظف عام مختص و ذلك عملاً بالبند ب من المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشان الاثبات فى المواد المدنية و التجارية الذى ينص على ان " يكون للمحرر تاريخ ثابت من يوم ان يثبت مضمونه فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ ، و يستمد كل من الصراف و المشرف اختصاصهما فى التوقيع على اخطار الحيازة المشار اليه من نص المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشان الزراعة التى تنص على ان " يجب على كل حائز او من ينيبه ان يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة الى الجمعية التعاونية المختصة بياناً بمقدار ما فى حيازته من اراض زراعية . . و ذلك طبقاً للنموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض - و على الجمعية التعاونية ان تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة او من يقوم مقامه و احد المشايخ و الصراف و دلال المساحة و عضو من الاتحاد الاشتراكى لمراجعتها و اعتمادها قبل اثباتها بالسجل و كذلك من الحكم الوارد فى المادة 91 من القانون المشار اليه و الذى اناط بالمشرف الزراعى مسئولية اثبات بيانات الحيازة سالفة الذكر فى السجل المعد لذلك بالجمعية التعاونية المختصة . كما يستمد هذا الاختصاص ايضاً من المادة الرابعة من قرار وزير الزراعة و الاصلاح الزراعى رقم 30 لسنة 1968 و الواجب التطبيق على الحالة المعروضة و تقضى هذه المادة بان " تعرض الاستمارات التى تقدم من الحائزين طبقاً لما هو منصوص عليه فى المادة السابقة اولاً باول و حسب ارقامها المسلسلة و تاريخ ورودها على اللجنة القروية المشكلة من العمدة او من يقوم مقامه و احد المشايخ و الصراف و دلال المساحة و عضو من الاتحاد الاشتراكى العربى ، و على هذه اللجنة مراجعة الاستمارة المذكورة و التحقق من صحتها و اعتمادها و اعادتها للجمعية التعاونية الزراعية المختصة فى ميعاد غايته 1968/6/30 . ( الطعن رقم 323 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/9 ) الطعن رقم 0323 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 257 بتاريخ 09-04-1974 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : اثبات العقد فقرة رقم : 2 1) انه عن القول بوجود عقدين عن نفس المساحة موضوع المنازعة يختلفان فى بعض البيانات و لكن يتفقان من حيث اطراف العقد و المساحة المبيعة و موقعها و حدودها ، فانه مهما يكن الامر فى تفسير هذه الواقعة فانها لا تنال من حقيقة قيام العلاقة العقدية بين طرفى العقد خاصة و ان اركان العقدين واحدة و ليس فى العقد المقدم الى اللجنة القضائية ما يتناقض او ينقض العقد الاخر كما لا يهم الهيئة المطعون ضدها الاولى اختلاف العقدين من حيث الثمن او من وجود توقيعات مختلفة للشهود او من توقيع المشترية على احد العقدين دون توقيعها على الثانى فان توقيع البائع وحده على العقد كاف و لو كان العقد غير الموقع من المشترية مصطنعاً لكان فى استطاعة صاحب الشان وضع هذا التوقيع على العقد دون امكان كشف تاريخ وضع هذا التوقيع مما ترى معه المحكمة ثبوت قيام العلاقة العقدية بين طرفى العقد و عدم التعويل على الخلاف غير المؤثر قانوناً بين العقدين . انه من ادلة ثبوت تاريخ العقد موضوع المنازعة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فقد قدم الطاعن صورة رسمية مطابقة للاصل من اخطار الحيازة 3 زراعة المقدم من المطعون ضدها الثانية الى وزارة الزراعة عن سنة 69/68 بتاريخ 1968/6/15 ثابت فيه حيازة المطعون ضدها الثانية المساحة 11 ط 3 ف بحوض النخيل من تكليف محمد المصرى شحاتة و اخوته بطريق الشراء بعقد عرفى مؤرخ 57/8/7 من محمد الصادق الطاهر و موقع على صورة الاخطار كل من دلال المساحة و عضو الجمعية التعاونية الزراعية و عضو الاتحاد الاشتراكى و اعضاء اللجنة القروية و هم الصراف و نائب العمدة و الشيخ كما وقع ايضاً المشرف الزراعى ، كما قدم الطاعن صورة رسمية من نموذج و اموال مقررة مستخرج من مامورية الاموال المقررة بفاقوس و موقع عليها من الصراف عن سنة 1968 / 1969 و ثابت فيها حيازة المطعون ضدها الثانية لمساحة 11 ط 3 ف بحوض النخيل بقرية الصوالح من تكليف المهدى شحاتة و اخوته مكلفة 842 و ذلك بطريق المشترى بعقد عرفى من محمد الصادق الطاهر بتاريخ 1957/8/7 ، و تدليلاً على صحة البيانات الواردة بالاستمارة و المشار اليها قدم الطاعن صورة رسمية من نموذج و اموال مقررة الخاص بالمطعون ضدها الثانية عن سنة 69/68 و هو كشف تجميع الملكية الذى يستخرج منه بيانات الاستمارة و ثابت فيها نفس البيانات الواردة بالاستمارة و موقع عليها من رئيس المامورية . و من حيث ان المحكمة تستخلص من البيانات الواردة بالمستندات سالفة الذكر ان عقد البيع العرفى موضوع المنازعة المؤرخ 1957/8/7 الصادر من الطاعن الى المطعون ضدها الثانية ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فى 1969/7/23 لورود مضمون هذا التصرف على نحو تراه المحكمة كافياً فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ فى يوم 1968/6/15 و هى اخطار الحيازة المقدم لوزارة الزراعة من المطعون ضدها الثانية فى 1968/6/15 و الموقع عليه فى هذا التاريخ من الصراف و المشرف الزراعى و كل منهما موظف عام مختص و ذلك عملاً بالبند ب من المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشان الاثبات فى المواد المدنية و التجارية الذى ينص على ان " يكون للمحرر تاريخ ثابت من يوم ان يثبت مضمونه فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ ، و يستمد كل من الصراف و المشرف اختصاصهما فى التوقيع على اخطار الحيازة المشار اليه من نص المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشان الزراعة التى تنص على ان " يجب على كل حائز او من ينيبه ان يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة الى الجمعية التعاونية المختصة بياناً بمقدار ما فى حيازته من اراض زراعية . . و ذلك طبقاً للنموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض - و على الجمعية التعاونية ان تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة او من يقوم مقامه و احد المشايخ و الصراف و دلال المساحة و عضو من الاتحاد الاشتراكى لمراجعتها و اعتمادها قبل اثباتها بالسجل و كذلك من الحكم الوارد فى المادة 91 من القانون المشار اليه و الذى اناط بالمشرف الزراعى مسئولية اثبات بيانات الحيازة سالفة الذكر فى السجل المعد لذلك بالجمعية التعاونية المختصة . كما يستمد هذا الاختصاص ايضاً من المادة الرابعة من قرار وزير الزراعة و الاصلاح الزراعى رقم 30 لسنة 1968 و الواجب التطبيق على الحالة المعروضة و تقضى هذه المادة بان " تعرض الاستمارات التى تقدم من الحائزين طبقاً لما هو منصوص عليه فى المادة السابقة اولاً باول و حسب ارقامها المسلسلة و تاريخ ورودها على اللجنة القروية المشكلة من العمدة او من يقوم مقامه و احد المشايخ و الصراف و دلال المساحة و عضو من الاتحاد الاشتراكى العربى ، و على هذه اللجنة مراجعة الاستمارة المذكورة و التحقق من صحتها و اعتمادها و اعادتها للجمعية التعاونية الزراعية المختصة فى ميعاد غايته 1968/6/30 . ( الطعن رقم 323 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/9 )