عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة

عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة الطعن رقم 0463 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 86 بتاريخ 10-11-1952 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 1 ان المادة 27 من قانون العقوبات تنص على ان " كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث و الرابع و السادس و السادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرافة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه ايضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه " . و ما دامت الواقعة التى ادانت المحكمة فيها المتهم هى جناية اختلاس اموال اميرية و عاقبته عليها ، تطبيقاً للمادة 112 من قانون العقوبات ، فانه يكون من المتعين الحكم عليه ايضاً بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها فى المادة 27 سالفة الذكر ، و هى العزل من الوظيفة مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس التى حكم بها عليه . ( الطعن رقم 463 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/10 ) الطعن رقم 0435 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1094 بتاريخ 07-06-1955 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 ان الغرامة التى نصت عليها المادة 112 من قانون العقوبات هى من الغرامات النسبية التى اشارت اليها المادة 44 من القانون المذكور و يحكم بها على المتهمين معاًُ بحيث لا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً باكثر من مقدارها . ( الطعن رقم 435 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/7 ) الطعن رقم 1055 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1203 بتاريخ 27-11-1956 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 متى قضت المحكمة على المتهم بالاختلاس بعقوبة السجن و تغريمه مبلغاً يساوى ما اختلسه و اغفلت الحكم بالعزل فان قضاءها يكون مخالفاً لنص المادة 118 ع . المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 الذى ربط الحد الادنى للغرامة بخمسمائة جنيه كما اوجب الحكم بالعزل . ( الطعن رقم 1055 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 ) الطعن رقم 1511 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 133 بتاريخ 11-02-1957 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 تقضى المادة 112 من قانون العقوبات بوجوب الحكم بغرامة مساوية لقيمة ما اختلس و لا يؤثر فى ذلك قيام المتهم بسداد المبلغ المختلس ، فان ذلك يعفيه فقط من الحكم بالرد الذى يلزم به طبقاً لنص المادة المذكورة . ( الطعن رقم 1511 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/11 ) الطعن رقم 0104 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 450 بتاريخ 05-05-1958 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 لا يؤثر فى مسئولية المتهم فى جناية الاختلاس مبادرته بسداد العجز ، كما لا يفيده الاستناد الى ما ورد بلائحة النقل المشترك - و هى لائحة ادارية تنظيمية - من انذار المختلس و منحه مهلة - لا يفيده الاستناد الى ذلك لانه ليس من شان ما جاء بتلك اللائحة ان يؤثر فى مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة التى ارتكبها متى توافرت عناصرها القانونية فى حقه . ( الطعن رقم 104 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/5 ) الطعن رقم 1167 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1020 بتاريخ 02-12-1958 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 من المسلم به فى منطق القانون انه لا عقوبة بغير نص ، و لم تنص المادة 46 من قانون العقوبات - التى طبقتها المحكمة - على عقوبة الغرامة النسبية الى يحكم بها فى حالة الجريمة التامة فى جرائم الاختلاس ، و الحكمة فى ذلك ظاهرة ، و هى ان تلك الغرامة يمكن تحديدها فى الجريمة التامة على اساس ما اختلسه الجانى او استولى عليه من مال او منفعة او ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات . اما فى حالة الشروع ، فان تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة . الطعن رقم 1805 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 213 بتاريخ 17-02-1959 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 يتطلب القانون لتطبيق المادة 112 من قانون العقوبات ان تكون الاشياء المختلسة قد اودعت فى عهدة الموظف المختلس او سلمت اليه بسبب وظيفته - فاذا كان الثابت مما اورده الحكم عن وظيفة المتهم الاول و الطريقة التى تمكن بواسطتها من اختلاس المبالغ التى ادخلها فى ذمته انه لم يكن الا موظفاً كتابياً بحسابات البلدية و لم يكن من مقتضيات عمله تحصيل الرسوم المختلسة من الشركة او مستمداً صفة التحصيل هذه من القوانين او اللوائح او منوطاً بها رسمياً من رؤسائه او اية جهة حكومية مختصة ، بل اقحم نفسه فيما هو خارج عن نطاق اعمال وظيفته ، فلا يمكن ان تضفى عليه صفة مامور التحصيل او المندوب له مهما استطال به الزمن و هو موغل فى غيه ، و تكون المادة المنطبقة على فعلته هى المادة 118 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التى تعاقب كل موظف ادخل فى ذمته باية كيفية كانت نقوداً للحكومة او سهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل لا المادة 112 التى اعملها الحكم فى حقه ، و اذا فلا يصح القضاء بعقوبة العزل و الغرامة و رد المبالغ المختلسة التى لم يرد لها ذكر فى المادة 118 قبل التعديل المشار اليه ، و لا يغير من هذا النظر ان من بين التهم التى دين بها المتهم الاول جريمة اختلاس ورقة متعلقة بالحكومة حالة كونه الحافظ لها ، ذلك ان هذه الواقعة تندرج تحت حكم المادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات لا تحت حكم المادة 112 من القانون المذكور ، و لما كانت عقوبة الاشغال الشاقة المقضى بها محمولة على المواد 211 ، 212 ، 214 ، 1/40 ، 2،3،41 من قانون العقوبات - و هى التى طبقها الحكم على الطاعنين بوصفها عقوبة الجريمة الاشد فيكون الحكم سديداً من هذه الناحية بعد استبعاد عقوبة العزل و الرد و الغرامة التى يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به منها و ذلك بالنسبة الى كلا الطاعنين لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة . ( الطعن رقم 1805 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/17 ) الطعن رقم 0883 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 701 بتاريخ 29-06-1959 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 تقدير التعويض - اذا تعذر الرد - هو من المسائل التى تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب ، فلا يقبل من المتهم ان يجادل امام محكمة النقض فى مقدار المبلغ المحكوم برده ، ما دامت المحكمة قد اعتمدت فى ذلك على اساس معقول مستمد من تقدير المتهم نفسه ، و تقديمه اخشاباً بهذه القيمة بدل الاخشاب التى اختلسها . الطعن رقم 2425 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 491 بتاريخ 24-04-1961 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد دانت المطعون ضدهما عن تهمة اختلاس الاموال الاميرية المسندة الى الاول و الاشتراك فيه المسندة الى الثانى ، و اغفلت الحكم بعزل اولهما و هو كما ورد بالحكم المطعون فيه - من المكلفين بخدمة عامة ، كما اغفلت الحكم على المطعون ضدهما بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات ، فانها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه نقض الحكم جزئياً و تصحيحه بتوقيع العقوبة طبقاً للقانون . الطعن رقم 2772 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 329 بتاريخ 22-04-1963 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 متى كات العقوبة التى اعملها الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من جناية الاختلاس مع العلم بها المنطبقة على المادتين 44 مكرراً ، 1/112 من قانون العقوبات - مع اعمال لمادة 17 التى عامله بها الحكم - و هو الوصف القانونى الصحيح لما اثبته الحكم فى حق الطاعن ، و الذى يتعين ادانته به عملاً بحكم المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض - بغير حاجة الى نقض الحكم المطعون فيه ، فانه لا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم من قصور فى التدليل على اتفاقه مع المتهم الاول على ارتكاب جناية الاختلاس ، اذ ان ظهوره على مسرح الجريمة بعد تحققها و اتيانه نشاطاً مستقلاً عن نشاط المتهم الاخر يباعد بينه و بين وصف الاشتراك فى جريمته . ( الطعن رقم 2772 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/22 ) الطعن رقم 2964 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 811 بتاريخ 18-11-1963 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 المادة 113 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1953 تقابل النص القديم للمادة 118 عقوبات قبل تعديلها بالقانون المذكور . و كان النص القديم يقتصر على عقاب من ياخذ نقوداً للحكومة دون صور المال الاخرى كاوراق الحكومة و مستنداتها و امتعتها ، ثم جاء النص الجديد للمادة 113 سابقة الذكر و اختار لفظ " المال " ليشمل العقاب بها اختلاس النقود و غيرها من الاموال على اختلاف صورها . و من ثم فان الحكم اذ اعتبر ما اسند الى المطعون ضدهما الاول و الثانى - من الاستيلاء على منقولات مملوكة للدولة [ فى ظل النص الجديد ] - جنحة سرقة منطبقة على المادة 5/317 عقوبات يكون قد اخطا فى تاويل القانون و تطبيقه خطا يعيبه و يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيح هذا الخطا بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادتين 113 و 118 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 2964 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/11/18 ) الطعن رقم 1846 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 101 بتاريخ 30-01-1967 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 نصت المادة 118 من قانون العقوبات على انه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد من 112 الى 116 يحكم على الجانى بالعزل ... " و لما كان الطاعن قد دين بالجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين 112 ، 113 ، و كانت المادة 111 من القانون ذاته قد قضت فى بندها السادس على انه يعد فى حكم الموظفين اعضاء مجالس ادارة و مديرو و مستخدمو المؤسسات و الشركات و الجمعيات و المنظمات و المنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بايه صفة كانت ، فان الطاعن بوصف كونه خفيراً باحد فروع بنك التسليف الزراعى و التعاونى يعد فى حكم الموظفين العموميين وفق البند السادس من المادة 111 انفة الذكر ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ اوقع عليه عقوبة العزل قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . الطعن رقم 1787 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 100 بتاريخ 23-01-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 يبين نص المادتين 111 و 113 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 120 لسنة 1962 ان الشارع قد استحدث فى المادة الاولى منهما عقوبة جديدة يقضى بها على العاملين فى بعض المشروعات الخاصة الواردة على سبيل الحصر فى نص المادة المذكورة ، بعقوبة اشد جسامة مما لو تركهم و القواعد العامة اذا ما اقترفوا الفعل المادى المنصوص عليه فى المادتين 112 ، 113 من قانون العقوبات ، و علة تشديد العقوبة فى هذه الحالة - على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية المصاحبة للقانون - ان اموال هذه المشروعات و ان كانت اموالاً خاصة الا ان اتصالها الوثيق بالاقتصاد القومى للبلاد يقتضى من الشارع رعاية اوفى - اما اذا ارتكب موظفوها ذلك الفعل المادى و كانت الدولة او احدى الاشخاص المعنوية العامة تساهم بنصيب فى مالها فان العاملين فيها يعتبرون فى حكم الموظفين العموميين و فقاً للفقرة السادسة من المادة 111 من قانون العقوبات و يعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادتين 112 ، 113 من قانون العقوبات حسب الاحوال . الطعن رقم 1311 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 950 بتاريخ 11-11-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 اذ نصت المادة 113 من قانون العقوبات على انه : " يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى استولى بغير حق على مال للدولة او لاحدى الهيئات العامة او الشركات او المنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره " . فقد دلت فى صريح عبارتها و واضح دلالتها على ان جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام - او من فى حكمه - بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة . و لا يعتبر المال - اياً كان وصفه الذى يصدق عليه فى القانون - قد دخل فى ملك الدولة الا اذا كان قد ال اليها بسبب صحيح ناقل للملك و هو ما خلا الحكم من استظهاره و من ثم يكون قاصر البيان واجب النقض و الاحالة . ( الطعن رقم 1311 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/11 ) الطعن رقم 1864 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 930 بتاريخ 04-11-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 لا مصلحة للمتهم فى التمسك بانطباق المادة 113 من قانون العقوبات على الواقعة المسندة اليه دون المادة 112 من ذات القانون ، لكون العقوبة المقضى بها عليه مقررة فى القانون لاى من جنايتى الاختلاس و الاستيلاء المنصوص عليهما فى المادتين 112 ، 113 عقوبات . الطعن رقم 1947 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 532 بتاريخ 06-04-1970 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : د 1) اذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ان جميع المتهمين عدا المتهم الاول - الذى لم يطعن - حضروا جلسة 16 من ابريل سنة 1969 و قد نظرت المحكمة الدعوى فى حضورهم و استمعت لدفاع الطاعنين و بعد ان استوفيا دفاعهما انتهيا الى طلب البراءة ، امرت المحكمة باستمرار المرافعة لليوم التالى ، و فى هذه الجلسة حضر جميع المتهمين عدا الطاعنين و المتهم الاول ، و تولى الدفاع عن الحاضرين تفنيد التهم المسندة اليهم ، ثم اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، فان هذا الحكم يكون حضورياً بالنسبة للطاعنين . 2) من البداهة ذاتها ان حضور الخصم امام المحكمة امر واقع و غيابه كذلك ، و اعتبار الحكم حضورياً او غيابياً فرع من هذا الاصل . 3) يعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى جناية ، حضورياً بالنسبة الى الخصم الذى يمثل فى جلسة المحاكمة و تسمع البينة فى حضرته و يتم دفاعه او يسعه ان يتمه بصرف النظر عن موقف غيره من الخصوم . 4) ان العبرة فى تمام المرافعة بالنسبة للمتهم ، هى بواقع حالها و ما انتهت اليه ، اعلن هذا الواقع فى صورة قرار او لم يعلن ، اجلت الدعوى بالنسبة الى غيره من الخصوم لاتمام دفاعه او لم تؤجل ، ما دامت المحكمة لم تحتفظ له بابداء دفاع جديد ، و لم تامر باعادة الدعوى الى المرافعة لسماعه . و اذ كان ما تقدم ، و كان الواقع ان القضية قد سمعت بيناتها بحضور الطاعنين و استوفى الدفاع عنهما مرافعته ، فان الاجراء بالنسبة اليهما يكون حضورياً ، و لا يزيل هذا الوصف ان يكون سواهما من المتهمين لم يستوفوا بعد دفاعهم ، او ان يتخلف الطاعنان فى الجلسة التالية التى اجلت اليها الدعوى فى مواجهتهما لسماع دفاع غيرهما من المتهمين ، فان ذلك من جانبهما تفريط فى واجب السهر على دعواهما لا يلومان فيه الا نفسيهما ، و لا يخولهما النعى على المحكمة بشئ ، لان المحكمة اولتهما كل ما اوجب القانون عليها ان توليه حماية لحق الدفاع . 5) ان الدعوى الموجهة باجراء واحد قد تنحل فى الواقع الى عدة دعاوى ، تنفرد كل منها بمتهم بعينه بالنسبة لتهمة او تهم محددة تجرى محاكمته عنها ، لاسيما ان ما اسند اليه الطاعنين و المتهم الاول من استيلاء بدون وجه حق على مال شركة من شركات القطاع العام ، مستقل عما اتهم به غيرهم من المتهمين من اخفاء لهذا المال . 6) لا محل لما طلبه الدفاع عن الطاعنين من وقف نظر الطعن اتنظاراً لما عسى ان يكون لمحكمة الجنايات من راى فى وصف الحكم الصادر منها ، لان تحرى هذا الوصف من القانون الذى تبينه المحكمة و تفصل حكمه و لا يصح ان تنتظر فيه قضاء لسواها . 7) ان الاختصاص بحسب المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية ، يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة ، او الذى يقيم فيه المتهم ، او الذى يقبض عليه فيه ، و هذه الاماكن الثلاثة قسائم متساوية فى ايجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها . 8) الاستيلاء على مال الدولة يتم بانتزاع المال خلسة او حيلة او عنوة ، اما اتصال الجانى او الجناة بعد ذلك بالمال المستولى عليه ، فهو امتداد لهذا الفعل و اثر من اثاره . و اذ كان ذلك ، و كان الاستيلاء قد تم فى دائرة محكمة معينة ، فانها تختص بنظر الدعوى عن هذا الفعل . 9) لئن كان اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة متعلقاً بالنظام العام ، الا ان الدفع بعدمه امام محكمة النقض ، مشروط بان يكون مسنداً الى وقائع اثبتها الحكم المطعون فيه و لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً و كانت الواقعة كما بينها الحكم تثبت الاختصاص الى المحكمة التى اصدرته ولا تنفيه طبقاً للمناط المتقدم ، فان الدفع بعدم الاختصاص يكون غير سديد . 10) راى الشارع اعتبار العاملين بالشركات التى تساهم الدولة او احدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب باية صفة كانت فى حكم الموظفين العمومين فى تطبيق جريمتى الرشوة و الاختلاس فاورد نصاً مستحدثاً فى باب الرشوة هو المادة 111 و اوجب بالمادة 119 من قانون العقوبات سريانه على جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى المتضمن المادة 113 التى طبقها الحكم المطعون فيه ، و هو بذلك انما دل على اتجاهه الى التوسع فى تحديد مدلول الموظف العام فى جريمة الاستيلاء بدون وجه حق ، و اورد معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة و الجهات التابعة لها فعلاً و الملحقة بها حكماً ، مهما تنوعت اشكالها، و اياً كانت درجة الموظف او من فى حكمه و اياً كان نوع العمل المكلف به ، و قد اعتبر البند السادس فى هذه المادة المضافة بالقانون رقم 1220 لسنة 1962 فى حكم الموظفين العمومين ، اعضاء مجالس ادارة و مديرى و مستخدمى المؤسسات و الشركات و الجمعيات و المنظمات و المنشات ، اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت . 11) لا محل للاستدلال بانحسار صفة الموظف العام عن موظفى الشركات فى موطن الحماية التى اسبغها المشرع على الموظفين العموميين فى المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فى شان رفع الدعوى الجنائية ، اذ المناط فى قيام هذه الصفة ، الموطن الذى انصرف اليه مراد الشارع و لا يمتد الى غيره ، و لا قياس فى هذا الصدد . 12) من المقرر ان الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات ، و ان كان الشارع قد ربط لها حداً ادنى لا يقل عن خمسمائة جنيه ، الا انها من الغرامات النسبية التى اشارت اليها المادة 44 من القانون سالف الذكر ، و بالتالى يكون المتهمون اياً كانت صفاتهم متضامنين فى الالتزام بها ، ما لم ينص فى الحكم على خلافه ، ذلك بان المشرع فى المادة 118 من قانون العقوبات الزم بها الجانى بصفة عامة دون تخصيص ، و جاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين او الشركاء دون تقييد بان يكون من حكم بها عليه موظفاً او من فى حكمه لما كان ذلك ، فان ما يقوله الطاعن الثانى عن عدم انعطاف حكم الغرامة النسبية عليه لكونه غير موظف ، شريكاً لا فاعلاً ، لا يتفق و صحيح القانون . 13) ان ضبط الاشياء المختلسة "اطارات" لا شان له بالغرامة النسبية الواجب القضاء بها . 14) من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات ، و لها فى سبيل ذلك ان تاخذ باعتراف المتهم فى اى دور من ادوار التحقيق ، متى اطمانت الى صدقه و مطابقته للواقع و ان عدل عنه فى مراحل اخرى . 15) اذا كان الحكم قد اورد مؤدى الاعترافات التى عول عليها فى الادانة ، و قال بصدورها عن طواعية و اختيار ن فانه لا يقبل من الطاعن ان يثير امام محكمة النقض . 16) متى تبين من الرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن الثانى لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه و لم يقل انه كان وليد اكراه ، و كل ما قاله هذا الدفاع عنه فى هذا الصدد هو ان الاعترافات الموجودة فى الدعوى " اعترافات غير سليمة " دون ان يبين وجه ما ينعاه على هذه الاعتراف مما يشكك فى سلامتها ، فانه لا يمكن القول بان هذه العبارة المرسلة التى ساقها ، تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف او تشير الى الاكراه المبطل له ، و كل ما يمكن ان تنصرف اليه ، هو التشكيك فى الدليل المستمد من الاعتراف ، توصلاً الى عدم تعويل المحكمة عليه . ( الطعن رقم 1947 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/4/6 ) الطعن رقم 0153 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 492 بتاريخ 27-03-1972 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 عاقب المشرع الموظف العمومى و من فى حكمه بالاشغال الشاقة اذا اختلس مالاً سلم اليه بسبب وظيفته طبقاً للمادة 112 من قانون العقوبات ثم اضاف جزاءات اخرى - هى العزل و الرد و الغرامة النسبية - نص عليها فى المادة 118 من هذا القانون - ذات طبيعة خاصة لا يحكم بها الا على الموظف العمومى او من فى حكمه او بناء على نص خاص كما هو الحال بالنسبة للشريك فى جناية اذا توافرت شروط المادة 44 من ذلك القانون . الطعن رقم 0170 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 322 بتاريخ 24-03-1974 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 الجريمة المنصوص عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات تختلف فى اركانها و عناصرها عن جريمة التسهيل للغير الاستيلاء بغير حق على مال للدولة او احدى الشركات المساهمة المنصوص عليها فى المادة 113 من ذلك القانون - لما كان ذلك - و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف انه بصفته موظفاً عمومياً من مامورى التحصيل رئيس حسابات و صراف فرع الشركة العامة للانشاءات باسوان اختلس مبلغ 22966 ج و 983 م من المبالغ المسلمة اليه بسبب وظيفته . و طلبت النيابة العامة عقابه للمواد 40 ، 41 ، 111 ، 112 ، 118 ، 119 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات و قضى الحكم المطعون فيه بعد اعمال المادة 32 من هذا القانون بمعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات و بعزله من وظيفته و بالزامه برد مبلغ 30937 ج و 337 م و اورد فى اسبابه انه ثبت للمحكمة ان الطاعن اختلس 23837 ج و 337 م من المبالغ المسلمة اليه و سهل لاخر الاستيلاء بغير حق على مبلغ 7000 ج من مال الشركة و عاقبه بالنسبة لهذه الواقعة الاخيرة بالمادة 113 من قانون العقوبات مثبتاً فى مدوناته ان المحكمة لا ترى حاجة للفت نظر الدفاع اليها طالما انها كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة دون اضافة اية عناصر اخرى - فان التعديل الذى اجرته المحكمة فى التهمة ليس مجرد تغيير فى وصف الافعال المسندة الى الطاعن فى امر الاحالة مما تملك محكمة الجنايات اجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة و انما هو تعديل فى التهمة نفسها باضافة واقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى اصلاً و لم ترد فى امر الاحالة لا تملكه الا فى اثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى و بشرط تنبيه المتهم اليه و منحه اجلاً لتحضير دفاعه بناء على هذا التعديل الجديد اذا طلب ذلك . و اذ كان ذلك . و كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذى رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون ان تعدل المحكمة التهمة فى مواجهته او تلفت نظر الدفاع كى يعد دفاعه على اساسه ، فان المحكمة تكون قد اخلت بحقه فى الدفاع بما يعيب حكمها و يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 170 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/24 ) الطعن رقم 0557 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 546 بتاريخ 03-06-1974 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 يبين من الرجوع الى اصل تشريع المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ، و هى المقابلة للمادة 100 من قانون العقوبات الصادر سنة 1883 ، و المادة 97 من قانون العقوبات الصادر سنة 1904 و المادة 112 من قانون العقوبات الصادر سنة 1937 ، ان هذا النص ظل على اصله من اشتراط ان تكون الاشياء مسلمة الى الموظف بسبب وظيفته ، و قد جاءت الصيغة الفرنسية لهذا الركن بعبارة : , بما يعنى ان يكون الشىء بين يدى الموظف بمقتضى وظيفته ، و هو التعبير نفسه الذى استعمله المشرع الفرنسى عند صياغة المادة 169 من قانون العقوبات التى اخذت عنها المادة 112 من قانون العقوبات المصرى ، وان هذا التعبير من الشارع لاية على انه لم يكن مراده عند وضع النص ان يجعل الاختلاس مقصوراً على الحالة التى يكون فيها الشىء قد سلم الى الموظف تسليماً مادياً ، و انما اراد ان يجمع الى هذه الصورة الحالات التى يكون فيها عمل الموظف قد اقتضى وجود الشىء بين يديه ، و فرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ الشىء ، و هى صورة خاصة من صور خيانة الامانة لا سبه بينها و بين الاختلاس الذى نص عليه الشارع فى باب السرقة ، ذلك بان الاختلاس فى هذه الحالة الاخيرة هو انتزاع المال من الحيازة بنية تملكه اما هنا فان الشىء فى حيازة الجانى بصفة قانونية ثم تنصرف نيته الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له ، فمتى وقع هذا التغيير فى نية الحائز استحالت الحيازة الناقصة الى حيازة كاملة بنية التملك و توافرت جريمة الاختلاس تامة ، و ان كان هذا التصرف لم يتم فعلاً . و اذ كان ذلك و كان الشارع عند استبدال النص الحالى للمادة 112 بالنص السابق ، لم يجعله مقصور - كما كانت الحال فى النص السابق- على مامورى التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة المنوطين بحساب النقود ، بل اطلق حكم النص ليشمل كل موظف عام يختلس مالاً مما تحت يده متى كان مسلماً اليه بسبب وظيفته ، و هذا التعبير الاخير هو الذى كان مستقراً عند صياغة هذه المادة منذ اول وضعها ، و جاءت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 69 لسنة 1963 انه رؤى فى صياغة المواد الجديدة ما انتهت اليه لجنة تعديل قانون العقوبات فى مشروعها مع اضافة مواد اخرى يشكل بها ما فات اللجنة استكماله من نواحى النقص و تعديل بعض المواد الاخرى من مشروع اللجنة ليلائم روح العهد الحاضر و تحقيق اهدافه بشان القضاء على الفساد و الافساد و المحافظة على اموال الدولة و عدم التفريط فيها . فان تاويل التسليم المشار اليه فى النص بالاخذ المادى وحده ، فيه تطبيق للمدى الذى يشمله لتطبيقه ، و هو ما لا يتفق مع الاتجاه الذى افصح عنه المشرع فى المذكرة الايضاحية و لا مع ما قصده عند وضع النص من ان تجريم الاختلاس و العقاب عليه لا يستلزم - كما هو مبين فيما سبق - سوى وجود الشىء فى حفظ الموظف الذى عهد اليه به ، يستوى فى ذلك ان يكون قد سلم اليه تسليماً مادياً او ان يكون بين يديه بمقتضى وظيفته و لا يسع محكمة النقض و هى تعرض لتفسير المادة 112 الا ان تشير كما سلف القول الى ان الاختلاس المذكور فى تلك المادة - باعتباره صورة خاصة من صور خيانة الامانة - يقع تاماً وضحت نية الحائز فى انه يتصرف فى الشىء الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه . الطعن رقم 0791 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 174 بتاريخ 21-02-1929 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لا يشترط لتطبيق المادة 97 عقوبات ان يكون المال المختلس هو من اموال الدولة الداخل فى ميزانيتها . بل يكفى ان يكون من اموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة اشراف عليها سواء اكان مملوكاً لتلك المصلحة ام كان مودعاً عندها . فتدخل فى تلك المصالح مجالس المديريات كما تدخل وزارة الاوقاف و المجالس البلدية و المحلية و ما يماثلها من المصالح و ان كان لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة . الطعن رقم 0308 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 442 بتاريخ 24-03-1980 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 متى بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى . . . و ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة ادلة سائغة من شانها ان تؤدى الى ما رتب عليها مستمدة من اقوال اعضاء اللجنة الادارية التى شكلت لفحص اعمال الطاعن و مما جاء بتقرير الخبير المعين فى الدعوى و من اقوال الطاعن بالتحقيقات و اورد مؤدى كل منها فى بيان واف كما استند الحكم الى ما اسفر عنه اطلاع المحكمة على الاستمارات 111ع ح و الدفتر 118ع ح بالوحدات الطبية التى ثبت وجود اختلاس بها و اورده فى بيان تفصيلى تضمن حصراً لكافة الادوية و المهمات الطبية التى توصل الطاعن الى اختلاسها مع بيان الكمية المختلسة من كل صنف على حدة و ذلك بما يتفق و الحصر الذى اجراه خبير الدعوى بعد مقارفة بيانات صرف الادوية التى اثبتها الطاعن بالدفتر 118ع ح على البيانات التى اثبتها فى اصول الاستمارات 111ع ح و صورها التى حررها الطاعن جميعها و انتهى - بعد ان افصح عن اطمئنانه لادلة الثبوت التى ساقها - الى مؤاخذة الطاعن عن اختلاسه للادوية و المهمات الطبية المشار اليها و التى قدرها الخبير بمبلغ 562 ج و 808 م و عن التزوير فى الاستمارات و الدفتر المشار اليهما و الذى اتاه الطاعن ستراً للاختلاس ، و عرض الحكم لدفاع الطاعن المشار اليه فى وجه الطعن ورد عليه . . . ثم خلص الحكم الى معاقبه الطاعن عملاً بمواد الاتهام و توقيع عقوبة واحدة عليه هى العقوبة المقررة لاشد الجريمتين اللتين دانه بهما للارتباط عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات ، و كان البين مما اورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى او فى تحصيله لادلة الثبوت - انه انما اخذ الطاعن عن اختلاسه ما قيمته 562 جنيهاً و 808 مليمات من الادوية والمهمات الطبية فقط باعتبار ان هذا هو القدر الذى تيقنت المحكمة من اختلاسه وفقاً لما ظهر من تمحيصها لاعمال الخبير و مراجعة اعماله بنفسها باطلاعها على استمارات الصرف و دفتر العهدة الخاصة بالطاعن و حصر الاصناف التى ادرجها الطاعن بالزيارة فى اصوال الاستمارات و فى الدفتر ستراً لاختلاسه بما يدل على ان المحكمة واجهت عناصر الدعوى و المت بها و اعتبرت الواقعة التى اخذت الطاعن عنها فى حكم الحقيقة الثابتة لديها ، و عول الحكم المطعون فيه على شهادة اعضاء لجنة الجرد و تقرير الخبير دون تناقض اذ بين فى مدوناته انه قصد الاجتزاء من اقوال اعضاء اللجنة على القدر الذى جزموا به و هو ارتكاب الطاعن لفعل الاختلاس دون ان يعول فى تقدير قيمة المال المختلس على تقديرهم باعتباره تقديراً مبدائياً غير دقيق و افصح صراحة عن اخذه بتقرير خبير الدعوى فى هذا الشان ، فان لا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من دعوى النتاقض . الطعن رقم 0308 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 442 بتاريخ 24-03-1980 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 من المقرر انه لا يؤثر فى قيام جريمة الاختلاس رد الجانى مقابل المال الذى تصرف فيه . الطعن رقم 2277 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 786 بتاريخ 19-10-1982 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 من المقرر ان الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات و ان كان الشارع قد ربط لها حداً ادنى لا يقل عن خمسمائة جنيه الا انها من الغرامات النسبية التى اشارت اليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها " اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " . و كان اعمال هذا النص يوجب الحكم على المتهمين معاً بهذه الغرامة متضامنين فلا يستطاع التنفيذ عليهم اكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك ان يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين او يخص كلا منهم بنصيب فيه ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد انزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من الطاعنين فانه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2277 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/19 ) الطعن رقم 4294 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 73 بتاريخ 06-01-1983 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لما كانت سياسة العقاب التى انتهجها المشرع لحماية المال العام وما ياخذ حكمه - و حسبما يبين من التعديلات التشريعية المتلاحقة التى ادخلها بالقوانين ارقام 69 لسنة 1953، 112 لسنة 1957 ، 120 لسنة 1962 ، 63 لسنة 1975 - انما تتجه دائماً الى تغليظ العقوبة على الافعال التى جرمها بل و الى استحداث صور يلحقها بها ليسد بها - و على ما افصح عنه تقرير اللجنة التشريعية الذى صاحب مشروع القانون رقم 63 لسنة 1975 - الثغرات التى كشف عنها التطبيق و ذلك اعمالاً لما نص عليه الدستور فى المادة 33 من ان للملكية العامة حرمة ، و حمايتها و دعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون باعتبارها سنداً لقوة الوطن و اساساً للنظام الاشتراكى و مصدراً لرفاهية الشعب لما كان ذلك ، و كان النص فى المادة 118 مكرراً الذى استحدث بالقانون الاخير سالف البيان على انه لا يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجربمة و ملابساتها اذا كان المال موضوع الجريمة او الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ان تقضى فيها - بدلاً من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس او بواحد او اكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة " يدل على ان نطاق تطبيقه انما يدور وجوداً و عدماً مع تحقق علته فى حالتين : الاولى ان تكون قيمة المال موضوع الجريمة لم تجاوز المبلغ سالف البيان اما اذا جاوزته فلا محل لاعمال النص و الثانية اذا كان الضرر الناجم عنها لا يربو فى قيمته عن ذلك المبلغ و هو ما يتحقق فى صور شتى فى التطبيق ، و هو ما تنبئ عنه صياغة النص ذاته ، ذلك ان المشرع و لئن جعل للقاضى سلطة تقديرية وفقاً لظروف الجربمة و ملابساتها ، الا انه قرن ذلك و قيده بقيمة المال موضوع الجريمة او الضرر الناتج عنها على ما سلف بيانه . الطعن رقم 1284 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 605 بتاريخ 25-05-1936 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 ان ما تقضى به المادة 97 ع من وجوب الحكم على المختلس برد ما اختلسه و بدفع غرامة مساوية لقيمة ذلك لا تمنع الحكومة بصفتها مجنياً عليها من الادعاء بحق مدنى للمطالبة بالمصاريف التى تكبدتها بسبب فعلة المتهم للحصول على المبلغ المختلس ، و لا يمنع من الحكم لها بهذه الطلبات بعد الثبيت من صحتها ، لان الغرامة التى نصت عليها تلك المادة هى عقوبة جنائية ، اما المصاريف المطلوبة فهى من التى نصت عليها تلك المادة هى عقوبة جنائية ، اما المصاريف المطلوبة فهى من قبيل التعويض المدنى . و من ثم فلا غبار على الحكم اذا قضى للحكومة على المتهم بقيمة ما تكبدته من المصاريف طبقاً للمستندات التى قدمتها . ( الطعن رقم 1284 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/25 ) الطعن رقم 0084 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 413 بتاريخ 26-12-1938 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان اختلاس الاموال اذا وقع بافعال متتابعة بناء على تصميم واحد عد من الجرائم المتتالية [ ] و كان جريمة واحدة يشمل الحكم فيها كل افعال الاختلاس المقترفة قبل المحاكمة حتى ما كان منها لم يعرض على المحكمة . و من مقتضى ذلك ان يكون لمحكمة الموضوع ان تضيف الى افعال الاختلاس المقامة بها الدعوى افعال اختلاس اخرى ظهرت لها من التحقيق ما دامت هذه الافعال قد وقعت تحت تاثير ذات التصميم الجنائى . و ذلك بشرط ان ينبه المتهم الى هذه الاضافة . و لها بالتالى ان توقع على المتهم العقوبات الاصلية و التبعية المقررة قانوناً لمجموع افعال الاختلاس التى اثبتت وقوعها منه ، ما رفعت به الدعوى فى الاصل و ما ظهر اثناء المحاكمة . الطعن رقم 0407 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 350 بتاريخ 13-01-1941 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 متى كان استخلاص المحكمة لمجموع المبالغ المختلسة مبنياً على ما جاء فى اوراق الدعوى من الادلة و الوقائع فلا تصح المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض لتعلقه بالموضوع . على ان مجرد الادعاء بوقوع غلط فى الحساب بسبب التكرار او الاخطاء المادية لا يجدى المتهم و هو فى ذات الوقت لا ينازع الا فى قيمة المبالغ الباقية بذمته ، فان عقابه يكفى فيه اى باق فى ذمته مهما كانت حقيقة مقداره . اما من جهة التعويضات فان تقديرها فى الحكم القاضى بالعقوبة على اساس المبالغ المختلسة لا يمنع المتهم من المناقشة فيه امام المحكمة المدنية عند وقوع الخطا او التكرار . الطعن رقم 1730 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 74 بتاريخ 30-10-1930 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد رد المبلغ المختلس الى المجنى عليه قبل صدور الحكم فلا محل لالزامه برده مرة اخرى . فاذا كانت محكمة الموضوع قضت بالرد خطا تعين على محكمة النقض اعفاء الطاعن من رد المبلغ المحكوم برده . الطعن رقم 1730 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 74 بتاريخ 30-10-1930 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 اذا ارتكب المتهم جريمتى اختلاس اموال اميرية و تزوير فى اوراق رسمية و رات المحكمة ان الجريمتين مرتبطتان احداهما بالاخرى فقضت بتوقيع العقوبة المقررة لاشد الجريمتين و هى التزوير فاستبعاد العقوبة الاصلية للجريمة الاخف و هى الاختلاس لا ينبغى ان يحول دون توقيع عقوبتها التكميلية . ( الطعن رقم 1730 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 ) الطعن رقم 1750 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 81 بتاريخ 06-11-1930 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 الرد و الغرامة المكملان لعقوبة الاختلاس مقصودان بذاتهما لا يحول دون ترتيبهما اية عقوبة اخرى تجب عقوبة الاختلاس الاصلية . ذلك بان الرد حق اصيل للمجنى عليه المختلس ماله لا تغنى عنه بالنسبة اليه اية عقوبة بدنية توقع على المختلس ، كما ان الغرامة هى عقاب مالى وضع خصيصاً للمختلس جزاءاً وفاقاً على اختلاسه مال غيره ، و فى ترتيب الشارع لها معنى خاص هو التاديب بشئ من جنس العمل . فاذا حكمت المحكمة بالعقوبة الاصلية و لم تحكم بالغرامة وجب على محكمة النقض تعديل الحكم بالزام المتهم بالغرامة ايضاً فوق العقوبة الاصلية . ( الطعن رقم 1750 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 ) الطعن رقم 0650 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 748 بتاريخ 19-05-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان الفقرة السادسة و الاخيرة من المادة 111 من قانون العقوبات التى اضيفت بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت على ان يعد فى حكم الموظفين " اعضاء مجلس ادارة و مديرو و مستخدمو المؤسسات و الشركات و الهيئات و المنظمات و المنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت " و مفاد هذا النص انطباق حكم المادتين 112 و 113 من قانون العقوبات على ما يرتكبه الاشخاص المذكورون به من افعال تؤثمها اى من هاتين المادتين . و اذ كان ذلك ، و كانت القوانين الصادرة فى شان المؤسسات العامة و هى القوانين 263 لسنة 1960 ، 60 لسنة 1963 ، 32 لسنة 1966 قد خولت جميعها للمؤسسات العامة سلطة انشاء جمعيات تعاونية تعد وحدة اقتصادية تابعة لها ، فانه يجب التمييز بينها و بين الجمعيات التعاونية التى يمتلك الافراد وحدهم اموالها . اما النوع الاول فيندرج تحت مدلول المنشات التى تساهم الهيئات العامة فى مالها بنصيب و التى نصت الفقرة الاخيرة من المادة 111 من قانون العقوبات على اعتبار العاملين فيها فى حكم الموظفين العموميين ، و لا يقدح فى ذلك ان تكون الفقرة الاخيرة من المادة السالفة الذكر لم تتضمن النص صراحة على الجمعيات التعاونية و ذلك بانه فضلاً عن ان الجمعية التعاونية ان هى الا منشاة و قد نص القانون على موظفى المنشات ، فان النصوص تكمل بعضها البعض و قد استهدف الشارع من تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الحفاظ على اموال الدولة و الاشخاص المعنوية العامة كالمؤسسات العامة و سوى بين اموالها و بين اموال الوحدات الاقتصادية التابعة لها ما دامت تملك اموالها بمفردها او تساهم فى مالها بنصيب ما . اما الجمعيات التعاونية المملوكة جميعها للافراد فهى وحدها التى يسرى عليها نص المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات التى اضيفت بالقانون 120 لسنة 1962 و التى استحدث فيها المشرع عقوبة جديدة يقضى بها على العاملين فى بعض المشروعات الخاصة الواردة على سبيل الحصر ، بعقوبة اشد جسامة مما لو تركهم للقواعد العامة اذا ما اقترفوا الفعل المادى المنصوص عليه فى المادتين 112 ، 113 من قانون العقوبات و تسرى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات على العاملين فى تلك المشروعات و لو كانت تخضع لاشراف احدى الجهات الحكومية او المؤسسات العامة ما دام ان الاشراف يقتصر على مراقبة اعمالها و لا يمتد الى حد المساهمة فى راس المال . الطعن رقم 0810 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 912 بتاريخ 16-06-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 6 اذا كان صحيحاً على ما ثبت من مراجعة محاضر الجلسات و مدونات الحكم المطعون فيه ، ما قال به الطاعن من ان المحكمة اغفلت الاطلاع على الاوراق المزورة ، و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب اجراءات المحاكمة الا ان ما يرد هذا العيب عن الحكم - فى صورة الطعن الحالى - هو انعدام جدواه ، ذلك بان العقوبة التى اوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة اليه هى العقوبة المقررة فى الفقرة الاولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الجمعية التعاونية للبترول التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم باوجه طعن تتصل بجريمة التزوير فى محررات الجمعية ، طالما ان المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الاشد و هى المقررة للجريمة الاولى . الطعن رقم 0506 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 461 بتاريخ 03-04-1989 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 من المقرر ان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال فى ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه ، و ان الرد فى جميع صوره لم يشرع للعقاب او الزجر انما قصد به اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة . الطعن رقم 1853 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1023 بتاريخ 20-11-1985 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لما كان مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف او مستخدم عمومى و من فى حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 مكرراً من ذات القانون يختلس ما لا تحت يده متى كان قد وجد فى حيازته بسبب وظيفته ، فاذا كان الجانى من الامناء على الودائع وسلم اليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان و كان مدلول عبارة الامين على الودائع لا ينصرف الا لمن كان طبيعة عمله حفظ المال العام و ان يسلم اليه المال على هذا الاساس فلا ينصرف الى من كان تسليم المال لديه بصفة وقتية كالمكلف بنقله فحسب ، و كان الحكم المطعون فيه بعد ان اثبت ما مؤداه ان الطاعن كان يعمل رئيساً لقسم المحركات بشركة النيل العامة لنقل البضائع و ان وظيفته الاصلية لم تكن حفظ الودائع و انه تسلم قطع الغيار التى اختلسها بسبب وظيفته انفة البيان قد خلص الى اعتباره من الامناء على الودائع و عاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات . فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 1853 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1023 بتاريخ 20-11-1985 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 لا محل - فى خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار ان العقوبة المقضى بها - و هى السجن ثلاث سنوات - تدخل فى العقوبة المقررة لجناية الاختلاس المجردة من اى ظرف مشدد و المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 112 انفة البيان ، ذلك لان المحكمة - مع استعمال الرافة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الادنى للعقوبة الذى يجيزه نص الفقرة الثانية من المادة انفة الذكر ، و هو ما يشعر انها وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده و لم تستطع النزول الى ادنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الامر الذى يحتمل معه انها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت له لولا هذا القيد القانونى . ( الطعن رقم 1853 لسنة 55 ق ،جلسة 1985/11/20 ) الطعن رقم 1920 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 180 بتاريخ 04-02-1987 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 5 من المقرر ان قيام المتهم بسداد كل او بعض المبلغ المختلس او قيمة الشىء المختلس كلها او بعضها ، لا يعفيه من الغرامة المقررة بتلك المادة ، و ان اعفاه من الحكم بالرد فى حدود ما قام به من سداد . الطعن رقم 6150 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 45 بتاريخ 08-01-1987 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 من المقرر ان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس فى ذمة المتهم حتى الحكم عليه . ( الطعن رقم 6150 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/8 ) الطعن رقم 4542 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 133 بتاريخ 13-01-1988 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 لا محل فى خصوصية هذه الدعوى لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار ان العقوبة المقضى بها - و هى السجن ثلاث سنوات - تدخل فى العقوبة المقرة لجناية الاختلاس المجردة من اى ظرف مشدد و المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 112 انفة البيان ، ذلك لان المحكمة - مع استعمال الرافة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات - قد التزمت الحد الادنى للعقوبة الذى يجيزه نص الفقرة الثانية من المادة انفة الذكر و هو ما يشعر انها وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ، و لم تستطع النزول الى ادنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الامر الذى يحتمل معه انها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى . ( الطعن رقم 4542 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/13 ) الطعن رقم 0253 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 619 بتاريخ 14-04-1988 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 ان الحكم و ان اشار فى مدوناته الى قيام الطاعن بعرض مبلغ 240 جنيهاً من المبلغ المختلس على هيئة السكك الحديدية و ايداعه على ذمة تلك الهيئة خزانة المحكمة قبل محاكمته فلم يعرض لدلالة هذا العرض و الايداع ليقول كلمته فيه لما له من اثر فى تحديد المبلغ الذى قضى برده اعتباراً بان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس فى ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه فجاءت مدونات الحكم بما تناهت اليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره فوق اخلاله بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه . الطعن رقم 0582 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 593 بتاريخ 12-04-1988 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 7 لما كان البين من نص المادة 118 من قانون العقوبات ان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس او المستولى عليه فى ذمة المتهم حتى الحكم عليه ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم نفسه ان الطاعن رد مبلغ ستمائة جنيه من قيمة ما استولى عليه ، فان الحكم اذ قضى برد جميع ما استولى عليه و المحكوم عليه الاخر يكون معيباً . الطعن رقم 0644 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 698 بتاريخ 11-05-1988 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ان خلص الى التدليل على ثبوت الاتهام قبل المطعون ضدهما المتهمان الاول و الثانى انتهى الى ان قيمة المال المختلس مبلغ 159 مائة تسعة و خمسين جنيهاً ، و من ثم فقد اخذهما بنص المادة 118 مكرراً ا من قانون العقوبات . لما كان ذلك و كان الشارع اذ نص فى المادة انفة الذكر على انه " يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة و ملابساتها ، اذا كان المال موضوع الجريمة او الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ان تقضى فيها بدلاً من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس او بواحد او اكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة ، و يجب على المحكمة ان تقضى فضلاً عن ذلك بالمصادرة و الرد ان كان لهما محل ، و بغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه او الاستيلاء عليه من مال او ما تم تحقيقه من منفهة او ربح " . فقد دل فى صريح عبارته ، على اجازته لمحكمة الموضوع ، و ان تستبدل بالعقوبة الاصلية المقررة لاى جريمة من جرائم الباب المشار اليه بالنص ، و هو الباب الرابع من قانون العقوبات فى شان اختلاس المال العام و العدوان عليه و الغدر ، و الذى تندرج فى احكامه جريمة اختلاس الاموال العامة المسندة الى المطعون ضدهما ، عقوبة الحبس و الغرامة المساوية لقيمة المال المختلس او المستولى عليه او ما تم تحقيقه من منفعة او ربح ، متى كان المال موضوع الجريمة او الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ، فان جاوزت القيمة ذلك ، انحسرت رخصة اعمال النص فى هذه الحالة و تعين توقيع العقوبات المقررة اصلاً للجريمة الطعن رقم 3744 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 870 بتاريخ 05-10-1988 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 6 من المقرر ان الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات و ان كان الشارع قد ربط لها حداً ادنى لا يقل عن خمسمائة جنيه الا انها من الغرامات النسبية التى اشارت اليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها " اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " و بالتالى يكون المتهمون اياً كانت صفاتهم متضامنين فى الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم باكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك ان يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين او يخص كل منهم بنصيب فيه ، لما كان ذلك ، و كان الشارع فى المادة 118 من ذلك القانون قد الزم الجانى بهذه الغرامة بصفة عامة دون تخصيص و جاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين او الشركاء دون تقييد بان يكون من حكم بها عليه موظفاً او من فى حكمه . و كان الحكم المطعون فيه قد انزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم الطاعنين فانه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون و يكون ما تنعاه النيابة العامة و المحكوم عليه الطاعن فى هذا الخصوص صحيح فى القانون و يتعين لذلك تصحيح الحكم بالنسبة لجميع المحكوم عليهم ذلك بالزامهم متضامنين بالغرامة المحكوم بها . ( الطعن رقم 3744 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/10/5 ) الطعن رقم 3906 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1016 بتاريخ 03-11-1988 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من هذا القانون - العقوبات - هى الاشغال الشاقة المؤبدة ، فان هذه الجريمة تكون ، عملاً بنص المادة العاشرة من القانون ذاته من جرائم الجنايات ، و هو ما يقتضى فى الاصل ان تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها هى محكمة الجنايات - و لا يغير من طبيعة الجريمة بوصفها جناية ما اجازته المادة 118 مكرراً "ا" من القانون المشار اليه للمحكمة من النزول بالعقوبة الى الحبس او واحد او اكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة 118 مكرراً اذا لم تجاوز قيمة المال موضوع الجريمة او الضرر الناجم عنها خمسمائة جنيه ، ذلك بان الخيار فى توقيع اى من هذه العقوبات لا يتصور ان يكون الا للمحكمة التى تملك توقيع اشدها . الطعن رقم 0043 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 45 بتاريخ 08-01-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لما كان القانون قد فرض العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤمن عليه بما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له و هو معنى مركب من فعل مادى - هو التصرف فى المال - و من عامل معنوى يقترن به هو نية اضاعة المال على ربه . الطعن رقم 0093 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 175 بتاريخ 23-01-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 5 لما كان سبب التخفيف الذى اتى به نص المادة 118 مكرراً " ا " من قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 63 لسنة 1975 ، متى كان المال موضوع الجريمة او الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ، هو سبب جوازى خول المشرع للمحكمة بمقتضاه النزول الى اقل مما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات ، فتهبط بعقوبة الحبس الى اقل من ثلاثة شهور ، او تقضى بواحد او اكثر من التدابير التى نصت عليها المادة 118 مكرراً " ا " المشار اليها ، و كانت المحكمة قد اوردت بمدونات حكمها طلب الدفاع تطبيق المادة الاخيرة ، ثم اعملت المادة 17 من قانون العقوبات ، و هو ما يفصح بجلاء عن اتجاهها الى عدم تطبيق المادة 118 مكرراً " ا " من القانون ذاته ، و لا تثريب عيها فى هذا الشان ما دام ان الامر مرجعه الى تقديرها وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة و ملابساتها ، فان النعى عليها فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . ( الطعن رقم 93 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/23 ) الطعن رقم 0037 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 389 بتاريخ 21-02-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات نصت على انه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة اولى و ثانية و رابعة 113 مكرراً فقرة اولى ، 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة اولى ، يعزل الجانى من وظيفته او تزول صفته ، كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة اولى و ثانية و رابعة ، 113 مكرراً فقرة اولى ، 114 ، 115 ، بالرد و بغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه او استولى عليه او حصله او طلبه من مال او منفعة على الا تقل عن خمسمائة جنيه " . لما كان ذلك ، و كان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس فى ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه نفسه ان الاشياء المستولى عليها قد ضبطت ، فان الحكم اذ قضى بالرد يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً و تصحيحه بالغاء ما قضى به من رد . الطعن رقم 0037 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 389 بتاريخ 21-02-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليه بالرافة اعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات و عاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، دون ان يؤقت عقوبة العزل المقضى بها عليه اتباعاً لحكم المادة 27 من ذات القانون ، فانه يكون ايضاً قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه فى هذا الخصوص ايضاً ، و ذلك بتوقيت عقوبة العزل و جعله لمدة سنتين . الطعن رقم 0037 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 389 بتاريخ 21-02-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 لما كانت المادة 44 من قانون العقوبات تنص على انه " اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " و كان من المقرر ان الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات و ان كان الشارع قد ربط لها حداً ادنى لا يقل عن خمسمائة جنيه الا انها من الغرامات النسبية التى اشارت اليها المادة 44 سالفة الذكر و التى يجب الحكم بها على المتهمين معاً و لا يستطاع التنفيذ عليهم باكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك ان يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين او يخص كلاً منهم بنصيب منه ، بيد انه لما كان التضامن بين المتهمين فى الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 44 انفة البيان - مشروطاً بانه يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد و كان المطعون ضده و المحكوم عليه الاخر قد صدر ضد كل منهما حكم مستقل فان شرط تضامنهما فى الغرامة يكون قد تخلف .