تسبيب الأحكام

تسبيب الاحكام الطعن رقم 0201 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 504 بتاريخ 04-04-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية القتل العمد التى ادان المتهم بها ، و ذكر الادلة التى استخلص منها ثبوتها فى حقه ثم تعرض لما دفع به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعى ففنده بما اثبته من ان الحادث الذى ادين من اجله انما وقع بعد ان انتهى الحادث الاول الذى لم يكن سوى تماسك بالايدى و انه بعد ان انتهى هذا التماسك لحق المتهم بالمجنى عليه و بادره بالاعتداد عليه بسكين طعنه بها عدة طعنات قاتلة ، و كان ما اوردته المحكمة من ذلك له اصله فى التحقيقات و من شانه ان يؤدى الى ما رتب عليه - فان المجادلة فى ذلك لا يكون لها من معنى سوى المناقشة فى تقدير الادلة التى اطمانت اليها محكمة الموضوع مما لا يقبل امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 201 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/4 ) الطعن رقم 0435 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 791 بتاريخ 14-06-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 3 اذا كانت المحكمة فى معرض سرد وقائع الدعوى قد اخطات فى ايراد واقعة ذكرتها و لم يكن لهذا من اثر فى منطق الحكم فذلك لا يضيره . ( الطعن رقم 435 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/14 ) الطعن رقم 0440 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 37 بتاريخ 16-10-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد تمسك امام محكمة الدرجة الثانية بانه كان فى حالة دفاع شرعى فانه يكون من المتعين على هذه المحكمة اذا لم تاخذ بهذا الدفاع ان ترد عليه بما ينفى قيام تلك الحالة لديه ، اما اذا هى ايدت الحكم الصادر بادانته لاسبابه و اغفلت الاشارة الى دفاعه فان حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 440 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/16 ) الطعن رقم 0566 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 970 بتاريخ 16-04-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 ما دامت المحكمة لم تعتمد على اقوال الشهود فيكفى لاطراح هذه الاقوال ان تقول عن هؤلاء الشهود انهم اقارب و اصهار المجنى عليه و ان اقوالهم سماعية لا يصح التعويل عليها . الطعن رقم 1288 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 801 بتاريخ 20-03-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 متى كان الثمن المحدد بجدول التسعير الذى يحاكم المتهم على مقتضاه خاصاً بالعلبة كاملة " حقن مورفين " و لم يرد به شئ عن ثمن الوحدة ، فذلك مفاده ان واضع الجدول لم يرد اخضاع الوحدة لثمن مسعر - كما جرى عليه فى بعض الاحوال من وضع ثمن للعلبة وحدها دون الوحدة او العكس او وضع ثمن للعلبة و للوحدة كل على حدة . و بناء على ذلك فالحكم الذى يعاقب صاحب صيدلية على بيعه حقنة مورفين بثمن اعلى من سعر العلبة مقسوماً على عدد الحقنات التى بداخلها يكون مبنياً على خطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1288 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/20 ) الطعن رقم 1345 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 369 بتاريخ 18-12-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 ان تمسك المتهم بان الاتهام الذى وجه اليه انما جاء متاخراً مما يشعر ان المعتدى كان غيره و ان الزج به فى الاتهام لم يكن الا بقصد الحصول على التعويض - ذلك من قبيل الدفاع الذى يكفى لرده ايراد الحكم للادلة المثبتة لادانته و اخذه بها ، اذ ان ذلك يتضمن الرد عليه . ( الطعن رقم 1345 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 ) الطعن رقم 1909 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 886 بتاريخ 02-04-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كان الظاهر مما اثبته الحكم ان الطاعن شاهد المجنى عليه و اخر يخرجان من منزله ليلاً و فى الظلام ، و المجنى عليه يحمل جوالاً من الارز سرقه من منزله فنادى الطاعن عليهما فلم يلبيا نداءه فبادر المتقدم منهما و هو المجنى عليه بضربة واحدة من عصا تصادف انه كان يحملها ، فلما سقط بما يحمل تركه و ضبط السارق الاخر و استغاث ، و كان الحكم مع تسليمه بقيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعن قد ذهب الى انه تجاوز حدود هذا الدفاع مع ما هو ثابت من انه لم يعتد على المجنى عليه فى سبيل الدفاع عن نفسه و عن ماله الا بضربة واحدة من عصا تصادف حملها ، مما لا يصح معه القول بتجاوز حدود الدفاع الشرعى ، فهذا الحكم يكون قد اخطا ، اذ الواقعة كما صار اثباتها فيه لا يعاقب عليها القانون . ( الطعن رقم 1909 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 ) الطعن رقم 0131 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 756 بتاريخ 12-03-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 يكفى لسلامة الحكم ان تثبت فيه المحكمة اركان الجريمة و انها وقعت من المتهم ، و تبين الادلة التى قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك و تقول به ، و ليس على المحكمة ان تتبع الدفاع فى كل شبهة او استنتاج و ترد عليه ، و لا ان ترد رداً خاصاً على الدفاع الموضوعى ، بل يكفى الرد عليه مستفاداً من الادلة التى عولت عليها فى ادانة المتهم . ( الطعن رقم 131 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/12 ) الطعن رقم 0265 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 993 بتاريخ 16-04-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كان الطاعن قد اتهم بالتصرف فى مواد التموين لغير المستهلكين فتمسك بان احداً منهم لم يتقدم بشكوى و انه كان من الواجب ان تسمع اقوالهم حتى تتبين صحة هذا الدفاع الذى لم تتعرض له المحكمة و لم ترد عليه - اذا كان ذلك فان الدفاع المشار اليه موضوعى مما لا يلزم له رد صريح خاص بل يكفى ان يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالادانة استناداً الى ادلة الثبوت التى اوردها الحكم . ( الطعن رقم 265 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 ) الطعن رقم 0280 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 967 بتاريخ 10-04-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 ان القصد الجنائى فى جريمة احراز المخدر لا يتوافر الا بتحقيق الحيازة المادية و علم الجانى ان ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً . فاذا كان الحكم قد اقتصر فى الاستدلال على توافر جريمة الاحراز فى حق الطاعنة على ما ذكره من ان المخدر ضبط فى قمطر خاص بها بدليل وجود مصاغها فيه و بدليل احتفاظها بمفتاحه و على ما قاله من انه سواء اكان المخدر للمتهم الاول الذى قضى ببراءته ام لوالدة الزوجة فان الذى لا شك فيه ان احدهما قد مكنته صلته بالطاعنة من ايداع المخدر عندها و انها هى التى تولت حفظه فى خزانة حليها و نقودها عارياً ظاهراً ، فهذا قصور فى الاستدلال يستوجب نقض الحكم . ( الطعن رقم 280 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/10 ) الطعن رقم 0871 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 97 بتاريخ 22-10-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كان ثابتاً باسباب الحكم ان المدعيين بالحق المدنى هما اللذان رفعا الدعوى بالطريق المباشر فلا يضيره ان يرد بديباجته ان النيابة رفعت الدعوى ضد المتهمين ، اذ البيان المعول عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضى دون غيره من الاجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع . الطعن رقم 0170 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 79 بتاريخ 18-10-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن اعمال سلطتها فى تقدير التعويض بكامل حريتها فى تقدير ادلة الدعوى و تحقيق تلك الادلة بمقولة انه لم يثبت بدليل رسمى ان هناك عاهة او اصابة ، مع ان ذلك الدليل الذى اشترطت وجوده ليس بلازم قانوناً ، فان حكمها يكون معيباً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 170 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/18 ) الطعن رقم 0973 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 23 بتاريخ 04-10-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 اذا نص الحكم الاستئنافى على انه يؤيد الحكم الابتدائى للاسباب التى بنى عليها فانه يكون قد اقام قضاءه على تلك الاسباب ، و يكون القول بخلوه من الاسباب غير سديد . ( الطعن رقم 973 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 ) الطعن رقم 2002 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 418 بتاريخ 20-03-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة باسباب الحكم بخط القاضى الا فى حالة فريدة ، و هى حالة وجود مانع للقاضى الجزئى من التوقيع على الحكم بعد اصداره فانه فى هذه الحالة لا يجوز لرئيس المحكمة او القاضى الذى يندبه ان يوقع على الحكم الا اذا كان القاضى الذى اصدره وضع اسبابه بخطه . ( الطعن رقم 2002 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/20 ) الطعن رقم 0817 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1057 بتاريخ 23-10-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 لا يستلزم القانون ابراز النص الكامل لاقوال الشهود بل يكفى ان يورد الحكم مضمونها . ( الطعن رقم 817 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/23 ) الطعن رقم 0416 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 579 بتاريخ 03-06-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد استند فى القضاء بادانة المتهم الى اعترافه فى محضر ضبط الواقعة بالتصرف فى القمح المحجوز عليه دون ان تسمع هذا الاعتراف سواء امام محكمة اول درجة او امام المحكمة الاستئنافية او تحقق شفوية المرافعة بسماع شاهد الاثبات فى الدعوى ، فان الحكم يكون مشوباً ببطلان فى الاجراءات مما يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 416 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/3 ) الطعن رقم 1799 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 430 بتاريخ 24-04-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن الجريمتين المنصوص عنهما فى المادتين 43 و 69 من القانون 91 لسنة 1959 و قضى بتغريمه مائتى قرش عن كل من هاتين التهمتين دون ان ينص على تعدد الغرامة المحكوم بها بقدر عدد عماله الثلاثة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص و تصحيحه يجعل الغرامة مائتى قرش عن كل عامل من العمال الثلاثة فى كل من هاتين التهمتين . ( الطعن رقم 1799 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/24 ) الطعن رقم 1116 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 751 بتاريخ 20-11-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كان يبين من المفردات ان احد القضاه كان ضمن الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم ، و لكنه لم يشترك فى الهيئة التى نطقت به ، بل حل محله قاض اخر و مع ذلك فانه لم يوقع على مسودة الحكم كما تقضى بذلك المادة 342 مرافعات - كما خلت قائمة الحكم من توقيعه عليها ، و لا يوجد فى اوراق الدعوى ما يفيد ثبوت اشتراك القاض سالف الذكر فى الحكم ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1116 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/20 ) الطعن رقم 2073 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 631 بتاريخ 15-10-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 يجب ان تبنى الاحكام الجنائية على الجزم و اليقين ، و ان يؤسس هذا الجرم على الادلة التى اوردتها المحكمة ، و التى يجب ان تبين مؤداها فى الحكم بياناً كافياً . فلا يكفى مجرد ذكر الدليل ، بل ينبغى بيان مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تاييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة .فاذا كان الحكم قد استند فى ادانة الطاعن الى شهادة الختام دون ان يورد مؤدى هذه الشهادة فى ثبوت الجرائم التى دانه بها ، و دون ان يناقش ما اثاره الطاعن فى دفاعه من حسن نيته فى التوقيع على دفتر الختام ، و من غير ان يثبت فى حقه انه هو الذى زور البصمات فى الاستمارتين - عما بنفسه او بواسطة غيره - فان الحكم يكون قاصر البيان لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذى استنبط منه معتقده فى الدعوى مما يصمه بالقصور و يستوجب نقصه . ( الطعن رقم 2073 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/15 ) الطعن رقم 2643 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 486 بتاريخ 04-06-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 من المقرر وجوب تاسيس الاحكام الجنائية على التثبت و اليقين لا على الفروض و الاحتمال . و لما كان الحكم المطعون فيه فيما خلص اليه من انه لا يوجد ما ينفى ان الطاعنين الاول و الثانى قد قاما بالمرور على شريط السكة الحديد و تحذير العمال و المشتغلين بعملية الشحن و التفريغ على عربات القطار ، قد اقام قضاءه على مجرد الاحتمال ، فانه يكون معيباً . ( الطعن رقم 2643 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/6/4 ) الطعن رقم 0793 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 859 بتاريخ 02-12-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 تنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية على وجوب اشارة الحكم الى نص القانون الذى حكم بموجبه و هو بيان جوهرى اقتضته قاعدة قانونية الجرائم و العقاب . و لما كان الثابت ان الحكم الابتدائى و المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلاهما من ذكر نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على الطاعن ، و كان لا يعصم الحكم المطعون فيه من هذا الخطا ان يكون الحكم الابتدائى قد اشار الى مواد الاتهام التى طلبت النيابة تطبيقها على التهمة ما دام انه لم يفصح عن اخذه بها بل اقتصر على الاشارة الى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات التى لا صلة لنصها بالتجريم و العقاب و التى تتعلق بتحديد العقوبة فى حالة تعدد الجرائم - كما لا يصحح هذا العيب ما ورد بديباجة الحكم الاستئنافي من الاشارة الى رقم القانون الذى تطلب النيابة العامة تطبيقه ، و اثباته فى منطوقه الاطلاع على مواده طالما انه لم يبين مواد القانون التى طبقها على واقعة الدعوى . و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين معه نقضه . ( الطعن رقم 793 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/2 ) الطعن رقم 1485 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 873 بتاريخ 02-12-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 4 متى كان الثابت من حكم محكمة اول درجة انه اشار الى مواد الاتهام التى طلبت النيابة تطبيقها و خلص الى معاقبة المتهمين طبقاً لها . و كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق اسباب هذا الحكم ، فان ذلك يكفى بياناً لمواد القانون التى عاقب المتهم بمقتضاها . ( الطعن رقم 1485 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/2 ) الطعن رقم 1723 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1027 بتاريخ 30-12-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 سهو الحكم عن ذكر احدى فقرات مادة الاشتراك لا يعيبه ما دامت المحكمة قد اشارت الى النص الذى استمدت منه العقوبة . ( الطعن رقم 1723 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/30 ) الطعن رقم 1198 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 166 بتاريخ 23-02-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 جريمة تبديد المحجوزات لا تتحقق الا باختلاس المحجوزات او بالتصرف فيها او عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بنية الغش ، اى بقصد الاعتداء على اوامر السلطة العامة و المساس بحقوق الدائن الحاجز . الطعن رقم 1198 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 166 بتاريخ 23-02-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 من المقرر انه و ان كان تحدث الحكم استقلالاً عن قصد الاضرار بالدائن الحاجز ليس شرطاً لصحة الحكم بالادانة فى جريمة تبديد المحجوزات ، ما دام انه مستفاد ضمناً من التصرف فى المحجوزات او من عدم تقديمها يوم البيع ، الا انه اذا كانت وقائع الدعوى كما اثبتها الحكم لا تفيد بذاتها توافر هذا الضرر ، فانه يتعين على المحكمة ان تشير اليه صراحة فى حكمها و ان تورد الدليل على توافره . و لما كان الثابت من مدونات الحكم ان الحجز التحفظى الذى عين بمقتضاه الطاعن حارساً لما يصبح تنفيذياً و بالتالى لم يكن قد حدد بعد يوم لبيع المحجوزات حتى تكون هناك ثمة عرقلة لاجراءات التنفيذ ، وكان الطاعن قد دفع بانتفاء القصد الجنائى و بانتفاء نية الغش و قدم للتدليل على حسن نيته خطاب ضمان من البنك بكامل قيمة المحجوزات و المصاريف اذا حكم فى الدعوى نهائياً بالدين و تثبيت الحجز ، وكان خطاب الضمان تعهداً من البنك بضمان تنفيذ عملية الطاعن لالتزامه بتسديد قيمة المحجوزات و المصاريف بما يحقق للمستفيد - الدائن الحاجز - المركز ذاته كما لو كان تحت يده تامين نقدى ، فكان يتعين على المحكمة فى هذه الصورة التى لا يبين منها وجه الضرر الذى حاق بالدائن الحاجز - ان تورد فى حكمها الدليل على توافره و ان تعرض لخطاب الضمان المقدم و تبين اثره فى توافر نية الغش لدى الطاعن او انتفائها . اما و هى لم تفعل ، فان حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1198 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/2/23 ) الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491 بتاريخ 26-04-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : ا 1) تدل المراحل التشريعية التى مر بها نص المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 و اعماله التحضيرية على ان اعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر اركان ثلاثة - هى : خطا جسيم ، و ضرر جسيم ، و رابطة سببية بين ركنى الخطا الجسيم و الضرر الجسيم . 2) حدد المشرع للخطا الجسيم صوراً ثلاث منها - الاهمال الجسيم فى اداء الوظيفة . و الاهمال الجسيم فى نطاق الاموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطا الفاحش ينبىء عن انحراف مرتكبه عن السلوك المالوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه - قوامه تصرف ارادى خاطىء يؤدى الى نتيجة ضارة توقعها الفاعل او كان عليه ان يتوقعها و لكنه لم يقصد احداثها و لم يقبل وقوعها . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية و البيئة و العرف و مالوف الناس فى اعمالهم او طبيعة مهنتهم و ظروفها ، فان قعد عن بذل القدر الذى يبذله اكثر الناس تهاوناً فى امور نفسه كان تصرفه خطا جسيماً . و ترتيباً على ذلك فان الاهمال الذى يستوجب عادة الاكتفاء بمؤاخذة الموظف تاديبياً لا يرقى الى مرتبة الاهمال الجسيم الذى عناه الشارع فى نص المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات . و قد افصحت المذكرة الايضاحية للقانون عن معيار هذا الاهمال الجسيم من ان " بناء المجتمع الجديد يوجب على كل فرد ضرورة التزام الحيطة و الحرص على هذه الاموال و المصالح العامة حرصه على ماله و مصلحته الشخصية " . ذلك ان عدم حرص الموظف على مصلحته الشخصية لا شك مما يلام عليه و ينبو عما يجب ان يكون عليه سلوك الرجل العادى الملتفت لشئونه . 3) يتعين عدم الخلط بين الخطا الجسيم و الغش - اذ ان كلاً منهما يمثل وجهاً مغايراً للاجرام يختلف عن الاخر - و ان جاز اعتبار الخطا الجسيم و الغش صنوين فى مجال المسئولية المدنية او المهنية ، الا ان التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية . يؤكد ذلك ان المشرع ادخل بالمادة 116 مكرر " ا " عقوبات جريمة الاضرار العمد فى ذات التعديل الذى استحدث به جريمة الاهمال الجسيم ، فاستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الاولى ، و اكتفى بالخطا الجسيم ركناً فى الثانية . 4) لا يشترط ان يقع الاهمال الجسيم بفعل واحد - بل قد يتحقق بافعال متعددة ايجابية او سلبية متلاحقة . 5) الخطا الذى يقع من الافراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية . و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الانسان لا ياتيه الرجل العادى المتبصر الذى احاطت به ظروف خارجة مماثلة للظروف التى احاطت بالمسئول . 6) الضرر فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات هو الاثر الخارجى للاهمال الجسيم المعاقب عليه ، و شرطه - ان يكون جسيماً بدوره . و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة . كما يشترط فى الضرر ان يكون محققاً ، ذلك انه احد اركان الجريمة و لا يؤثم مسلك اذا كان احد اركان الجريمة فاقداً . كذلك فانه يشترط ان يكون مادياً بحيث يلحق اموال او مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف او يتصل بها بحكم وظيفته ، او اموال او مصالح الافراد المعهود بها الى تلك الجهة - و المراد بالمصلحة فى هذا المقام - المصلحة المادية - اى المنفعة التى يمكن تقويمها بالمال . ذلك ان الشارع لم يتجه الى ادخال المصالح الادبية للافراد فى نطاق الحماية المقررة فى هذه المادة و هى ترعى اساساً الاموال العامة و المصالح القومية و الاقتصادية للبلاد - سعياً وراء بناء مجتمع جديد - اما انعطاف حمايته الى اموال الافراد او مصالحهم المادية المعهود بها الى جهة عامة فذلك لان نشاط هذه الاموال انما يتصل بخطة التنمية الاقتصادية و التنظيم الجديد للمجتمع . و بذلك يستوى ان تكون صورة الضرر انتقاص مال او منفعة او تضييع ربح محقق . 7) يجب ان تتوافر رابطة السببية بين الخطا الجسيم و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه - فعلاً كان او امتناعاً . 8) فرض القانون العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له . و هو معنى مركب من فعل مادى - هو التصرف فى المال - و من عامل معنوى يقترن به - و هو نية اضاعة المال على ربه . 9) من المقرر ان مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن ان يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز ان يكون ذلك ناشئاً عن خطا فى العمليات الحسابية او لسبب اخر . 10) يجب ان تبنى الاحكام على الجزم و اليقين لا على الظن و الاحتمال . 11) لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى و الفصل فيما يوجه الى تلك التقارير من اعتراضات و المفاضلة بينهما و الاخذ بما تراه مما ترتاح اليه و اطراح ما عداه لتعلق هذا الامر بسلطتها فى تقدير الدليل بما لا يجوز معه مجادلتها و مصادرة عقيدتها فيه امام محكمة النقض . 12) يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة . اذ مرجع الامر فى ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد انها محصت الدعوى و احاطت بظروفها و بادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام و وازنت بينهما و بين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات . ( الطعن رقم 1963 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/4/26 ) الطعن رقم 0991 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 899 بتاريخ 03-10-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 يبين من استقراء نصوص المادة الاولى من القرار بقانون رقم 213 لسنة 1960 فى شان تنظيم تعبئة و تجارة الشاى و المواد 5 و 6 و 9 و 10 من قرار وزير التموين الرقيم 252 لسنة 1962 فى شان تنظيم تعبئة و تجارة الشاى و البن - ان مناط التاثيم فى جريمة بيع الشاى او حيازته بقصد البيع رهن بتوافر شرطين : " الاول " ان يكون الشاى من النوع الاسود ، و هو الامر المستفاد من صريح نص المادة الخامسة ، و من دلالة ما اشارت اليه المادة السادسة من حظر خلط الشاى الاسود بشاى اخضر او باية مادة اخرى ، و " الثانى " ان يكون هذا الشاى الاسود غير معبا فى عبوات تحمل البيانات المنصوص عليها فى المادة الخامسة . و من ثم فانه يجب لسلامة الحكم الصادر بالادانة فى جريمة بيع الشاى او حيازته بقصد البيع و غير معبا فى عبوات قانونية ان يستظهر توافر هذين الشرطين حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم و الا كان معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 991 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/3 ) الطعن رقم 1302 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1158 بتاريخ 27-11-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 3 الاحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن و الاحتمال ، و من ثم فان قضاء الحكم بالادانة عن الوقائع السابقة على 17 مايو سنة 1959 تاريخ انحسار صفة الموظف عن المتهم ، كما تمسك هو بذلك فى دفاعه . يشوبه بالفساد فى الاستدلال طالما ان عقوبة الرد التى اوقعها تشمل الوقائع اللاحقة للتاريخ المذكور . ( الطعن رقم 1302 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/27 ) الطعن رقم 0655 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 645 بتاريخ 03-06-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 5 لا يشترط ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة ، بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده منها الحكم و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . الطعن رقم 0995 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 721 بتاريخ 17-06-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 5 سبب الجريمة ليس ركناً من اركانها او عنصراً من عناصرها . الطعن رقم 0919 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 7 بتاريخ 04-01-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 3 من المقرر انه اذا رات المحكمة الاستئنافية تاييد الحكم المستانف للاسباب التى بنى عليها ، فليس فى القانون ما يلزمها بان تعيد ذكر تلك الاسباب فى حكمها ، بل يكفى ان تحيل عليها ، اذ الاحالة على الاسباب تقوم مقام ايرادها و بيانها و تدل على ان المحكمة قد اعتبرتها كانها صادرة منها . الطعن رقم 0919 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 7 بتاريخ 04-01-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 6 لا يعيب الحكم خطؤه فى وصف الاقوال المنسوبة الى الطاعن بمحضر الضبط بانها اعتراف طالما ان ذلك لا يعدو ان يكون عدم دقة فى التعبير ، و كان الواضح من سياق الاسباب ان المحكمة كانت على بينة من حقيقة الدليل الذى تستند عليه و الذى له اصل ثابت فى الاوراق . الطعن رقم 1195 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 17 بتاريخ 04-01-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 5 اذا كان يبين من المفردات المضمومة ان ما اورده الحكم من اقوال الشاهد له ماخذه الصحيح من التحقيقات ، و كان لا ينال من سلامته ان ينسب اقوال الشاهد الى التحقيق الابتدائى و جلسة المحاكمة ، اذ ان الخطا فى مصدر الدليل لا يضيع اثره ، فان النعى عليه فى هذا المنحى يكون متعين الرفض . ( الطعن رقم 1195 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/4 ) الطعن رقم 1736 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 470 بتاريخ 29-03-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اورد مؤدى تقرير التحليل على نحو لا يقطع يكنه المادة المضبوطة ما دام انه لم يشر الى ان السائل المحتوى على المورفين يشتمل على مادة فعالة او غير فعالة و على نسبته للمادة الفعالة ، و دان الطاعن حيازته مخفف المورفين ، فانه يكون قاصر البيان على نحو لا تمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيبه بما يوجب نقضه . الطعن رقم 1736 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 470 بتاريخ 29-03-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 4 ان الكشف عن كنه المادة المضبوطة و القطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ، فاذا خلا الحكم من الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاؤه ، فانه يتعيب بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1736 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/29 ) الطعن رقم 1915 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 487 بتاريخ 30-03-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 من المقرر ان انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه ما دامت النتيجة التى خلص اليها صحيحة و تتفق و التطبيق القانونى السليم . الطعن رقم 0428 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 613 بتاريخ 19-04-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 من المقرر انه ينبغى الا يكون الحكم مشوباً باجمال او ابهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، و هو يكون كذلك كلما جاءت اسبابه مجملة او غامضة فيما اثبتته او نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر اركان الجريمة او ظروفها او كانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامة ، او كانت متصلة بعناصر الادانة على وجه العموم ، او كانت اسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى و عناصر الواقعة ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء مما يتعلق منها بواقعة الدعوى او بالتطبيق القانونى ، و يعجز بالتالى محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح . الطعن رقم 0527 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 898 بتاريخ 21-06-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ، و ان اوجبت على الحكم ان يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، الا ان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . و لما كان الثابت ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها قد اشار الى نصوص القانون التى اخذ الطاعن بها بقوله : " الامر المعاقب عليه بالمواد 112 ، 118 ، 211 ، 214 من قانون العقوبات " . فان ما اورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . الطعن رقم 0338 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 448 بتاريخ 07-06-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 متى كان البين مما اورده الحكم نقلاً عن شاهدى الاثبات انهما لم يشهدا بانهما رايا الطاعنين يطعنون المجنى عليه بالة حادة رغم ثبوت اصابته باصابات طعنية فضلاً عن الاصابات الرضية على ما يبين من تقرير الصفة التشريحية ، مما يتعارض معه الدليل القولى مع الدليل الفنى و لم يعن الحكم برفع هذا التناقض فى اسباب حكمه فانه يكون مشوباً بالقصور و التناقض . الطعن رقم 1600 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 161 بتاريخ 14-02-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 4 حسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه ان يورد الادلة المنتجة التى صحت لديه ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم و لا عليه ان يتعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها . الطعن رقم 0530 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 921 بتاريخ 12-06-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 3 متى كان الحكم لم يستظهر كيفية سلوك المطعون ضده الاول " المتهم " اثناء قيادة السيارة و مدى اتساع الطريق امامه و ما اذا كانت الظروف و الملابسات تسمح له ان يتقدم بسيارته و خلفها المقطورة السيارة التى امامه ليستبين مدى الحيطة الكافية التى كان فى مقدوره اتخاذها و مدى العناية و الحذر اللذين كان فى مكنته بذلهما و القدرة على تلافى الحادث من عدمه و اثر ذلك على قيام ركنى الاهمال و رابطة السببية ، فانه يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 530 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/12 ) الطعن رقم 1132 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1353 بتاريخ 10-12-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 اوجب القانون فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الادالة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت و قوعها من المتهم و ان تلتزم بايراد مؤدى الادلة التى استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة الماخذ و الا كان حكمها قاصراً . و لما كان الحكم المطعون فيه ، اذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد عول فى ذلك على مضمون محضر الضبط و اقوال المجنى عليها دون ان يورد مؤدى ذلك المحضر و ما شهدت به المجنى عليها و وجه استدلاله بهما على الجريمة التى دان الطاعن بها الامر الذى يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار اثباتها فى الحكم ، و من ثم فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1132 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/10 ) الطعن رقم 1616 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 243 بتاريخ 25-02-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 لما كان طلب اجراء تجربة رؤية للشاهد مع ما يرتبط به من طلب ضم قضية و طلب معاينة مكان الحادث هى طلبات لا تتجه مباشرة الى نفى الفعل المكون للجريمة بل لاثارة الشبهة فى ادلة الثبوت التى اطمانت اليها المحكمة فلا عليها ان هى اعرضت عنها و التفتت عن اجابتها ، و ما يثيره الطاعن فى شانها ينحل فى حقيقته الى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . الطعن رقم 0002 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 266 بتاريخ 04-03-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 6 لما كان ما اثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى اقوال شاهد الاثبات و ما ساقه من قرائن تشير الى تلفيق التهمة لا يعدو ان يكون من اوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة ، بل الرد يستفاد من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم ، فان منعاه فى هذا الصدد يكون على غير اساس متعين الرفض . ( الطعن رقم 2 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/4 ) الطعن رقم 0137 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119 بتاريخ 11-02-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 5 من المقرر انه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض ان يثبت الحكم ادانة المحكوم عليه عن الفعل الذى قضى بالتعويض من اجله . الطعن رقم 0725 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 942 بتاريخ 11-11-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 3 انه و ان كان من المقرر انه يكفى ان يتشكك القاضى فى التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة الا ان حد ذلك ان يكون قد احاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و الم بادلتها و خلا حكمه من الخطا فى القانون و من عيوب التسبيب . ( الطعن رقم 725 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/11 ) الطعن رقم 0804 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 23 بتاريخ 14-01-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 من المقرر ان المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى يثيره المتهم اكتفاء باخذها بادلة الادانة الا انها اذا تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب ان يكون ردها صحيحاً مستنداً الى ما له اصل فى الاوراق . و لما كان البين من الرجوع الى محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن اثار فى دفاعه احتمال وفاة المجنى عليه نتيجة التماسك الذى حصل فى المشاجرة التى كان يشترك فيها الكثير من الناس و ان اصابة المجنى عليه يحتمل حدوثها من مجهول ، و رد الحكم على ذلك فى قوله " و حيث ان ما ذهب اليه الدفاع بجلسة المحاكمة مردود بما قرره المجنى عليه نفسه قبل ان يلفظ انفاسه من ان المتهم هو الذى ركله فى بطنه الركله التى احدثت به الاصابة التى نشات عنها الوفاة و ان احداً لم يقل بان اخر قد تماسك و تشاجر مع المجنى عليه حتى يمكن اسناد الركلة لمجهول و لقد تايدت اقوال المجنى عليه هذه بما شهد به شهود الاثبات التى اطمانت المحكمة الى شهادتهم ... " و كان يبين من المفردات ان المجنى عليه سئل قبل وفاته فى محضر جمع الاستدلالات فقرر ان شجاراً حدث بينه و بين الطاعن و اخيه و والدهما و ان الاخيرين كانا يمسكان به حين ركله الطاعن بقدمه فى بطنه ، و هو ما يتعارض مع ما اورده الحكم من خلو التحقيقات مما يفيد ان احداً غير الطاعن تماسك و تشاجر مع المجنى عليه ، و من ثم فان المحكمة تكون قد استندت فى اطراحها لدفاع الطاعن - الى ما لا سند له من اوراق الدعوى بما يصم الحكم بعيب الخطا فى الاسناد المستوجب للنقض و الاحالة . ( الطعن رقم 804 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/14 ) الطعن رقم 1003 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1162 بتاريخ 09-12-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 من المقرر انه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطا ان يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كنه الخطا المنسوب الى المتهم ، و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم حين وقوع الحادث . الطعن رقم 1016 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1233 بتاريخ 16-12-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 انه و ان كان من المقرر انه يكفى ان يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة الا ان حد ذلك ان يكون قد احاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و الم بادلتها و خلا حكمه من الخطا فى القانون و من عيوب التسبيب . ( الطعن رقم 1016 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/16 ) الطعن رقم 1117 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1258 بتاريخ 23-12-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 6 يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة متى داخلها الشك فى صحة عناصر الاثبات ما دام حكمها يفيد انها محصت الدعوى و احاطت بظروفها و بادلة الثبوت و وازنت بينها و بين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم . الطعن رقم 1220 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 48 بتاريخ 21-01-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 3 التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته بعضها الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة . و لما كان الحكم قد اورد اقوال المتهمة الاخرى بما لا تناقض فيه مع باقى الادلة التى ليس من بينها اقوال الشاهدين اللذين اشارت اليهما الطاعنة فى وجه الطعن ، و كان مفاد عدم تعرض الحكم لاقوال هذين الشاهدين اطراحه لها ، اذ ان المحكمة فى اصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها فلا تورد من اقوال الشهود الا ما تطمئن اليه منها و تقيم عليه قضاءها و تطرح اقوال من لا تثق فى شهادتهم من غير ان تكون ملزمة بتبرير ذلك . الطعن رقم 1237 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 74 بتاريخ 27-01-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 الاصل ان لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث و هى الخبير الاعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيه بنفسها ، الا انه من المقرر انه متى تعرضت المحكمة لراى الخبير الفنى فى مسالة فنية بحتة فانه يتعين عليها ان تستند فى تفنيده الى اسباب فنية تحمله و هى لا تستطيع فى ذلك ان تحل محل الخبير فيها . لما كان ذلك ، و كان ما اورده الحكم تبريراً لاطراحه تقرير التحليل المقدم فى الدعوى من ارجاع اختلاف نسبة الكحول الى احتمال عدم دقة اجهزة القياس او افتراض حدوث تفاعل فى السوائل الكحولية بفعل الزمن - مجرداً من سنده فى ذلك ، لا يكفى بذاته لاهدار تقرير التحليل و ما حواه من اسانيد فنية ، و كان خليقاً بالمحكمة و قد داخلها الشك فى صحة النتيجة التى انتهى اليها ، ذلك التقرير ان تستجلى الامر عن طريق المختص فنياً ، اما و هى لم تفعل فان حكمها يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه و الاحالة فى خصوص الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 1237 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/27 ) الطعن رقم 1266 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 80 بتاريخ 03-02-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه قد اورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة على المجنى عليه فى قوله " انه بتشريح جثة المجنى عليه بمعرفة الطبيب الشرعى ثبت وجود كدم رضى بالجانب الايسر للبطن فى جزئها العلوى بمساحة 10 4 سم و الاصابة المشاهدة بالجثة حيوية حديثة من طراز رضى حدثت من المصادمة بجسم صلب راض و الوفاة اصابية حدثت من نزيف داخلى و صدمة عصبية مصاحبة نتيجة لتهتك الطحال " كما جاء فى تقرير المفتش الفنى بمكتب كبير الاطباء الشرعيين ان اصابة المجنى عليه حدثت من مصادمة راضه وقعت على منطقة الضلوع السفلى اليسرى و الجزء العلوى من الجانب الايسر للبطن وهى جائزة الحصول من سقوط قطعة من الجبس على جانبه الايسر على النحو الوارد باقوال الشهود و لا يتسنى حصولها من سقوطه على الارض بعد وصوله المستشفى - و هذا الذى اورده الحكم كاف فى بيان مؤدى هذا الدليل من ادلة الثبوت بما ينحسر عنه قالة القصور فى البيان ، كما ان الحكم بعد ان اثبت خطا الطاعن مما اورده الدكتور ... الاستاذ بكلية الهندسة فى تقريره من ان الطاعن لم يتوخ فى عمل الاحتياطات اللازمة من حلبات و حواجز حول الاجزاء المعرضة للانهيار من المبنى محافظة على سلامة الناس مما ينجم عنه سقوط قطعة الجبس على المجنى عليه دليل على توافر رابطة السببية مما استبانه من تقرير الصفة التشريحية و ما اورده المفتش الفنى بمكتب كبير الاطباء الشرعيين فى تقريره من ان اصابة المجنى عليه حدثت نتيجة سقوط قطعة الجبس على جانبه الايسر و ان تسلسل الاعراض التى ظهرت على المصاب بعد ذلك تدل على حصول تمزق فى الطحال نتيجة للاصابة و ينتفى معه القول بحصوله من السقوط على الارض بعد وصوله المستشفى و ان الوفاة لم تحدث من تسمم غذائى و انما هى اصابية نتيجة تمزق الطحال فان ما ساقه الحكم من تلك الادلة السائغة يدل على فهم سليم للواقع و تفطن لمجريات الامور فى الدعوى و لفحص دفاع الطاعن بما تندفع به دعوى الفساد فى الاستدلال . الطعن رقم 1266 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 80 بتاريخ 03-02-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 6 الاصل ان من يشترك فى اعمال الهدم و البناء لا يسال الا عن نتائج خطئه الشخصى فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً او مدنياً عما يصيب الناس من الاضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة ، الا اذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته و اشرافه الخاص ، فاذا عهد به كله او بعضه الى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذى يسال عن نتائج خطئه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اثبت بالادلة السائغة التى اوردها ان اعمال الترميمات فى العقار محل الحادث كانت تجرى تحت اشراف و ملاحظة المهندس المحكوم عليه و انتهى الى مساءلته وحده دون باقى المطعون ضدهم " ملاك العقار " و قضى برفض الدعوى المدنية قبلهم تبعاً لانتفاء مسئوليتهم فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 0087 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 151 بتاريخ 18-02-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 3 متى كان الحكم قد اثبت ان التفتيش الذى وقع على الطاعن انما تم فى نطاق الدائرة الجمركية و بعد ظهور امارات اثارت الشبهة لدى مامور الجمارك و مساعده مما دعاهما الى الاعتقاد بان الطاعن يحاول تهريب بضاعة بطريقة غير مشروعة فقام الثانى بتفتيشه ذاتياً تحت اشراف الاول و هو من رجال الضبطية القضائية ، فانه يكون على صواب فيما انتهى اليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش . الطعن رقم 0092 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 157 بتاريخ 18-02-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 3 متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن المحكوم عليه طلب محاكمته بوصفه حدثاً ، و دلل على ذلك بشهادة قدمها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يفطن الى ما اثاره المدافع عن المحكوم عليه فى شان كونه حدثاً وقت وقوع الجريمة المسند اليه ارتكابها ، و لم يعرض الحكم لفحوى الشهادة التى قدمها مع ما لذلك من اثر فى تحديد المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فانه يكون معيباً بالقصور فى البيان . ( الطعن رقم 92 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/18 ) الطعن رقم 0110 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 180 بتاريخ 24-02-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو ان يقصد الجانى من ارتكاب الفعل ازهاق روح المجنى عليه - و لما كان هذا العنصر بطبيعته امراً داخلياً فى نفس الجانى فانه يجب لصحة الحكم بادانة متهم فى هذه الجريمة او بالشروع فيها ان تعنى المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً و ان تورد الادلة التى تكون قد استخلصت منها ان الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد ازهاق روح المجنى عليه اذ كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر نية القتل لدى الطاعن من اطلاقه عياراً نارياً من بندقية و هى سلاح قاتل بطبيعته قاصداً اصابة اى من افراد عائلة المجنى عليها و هو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادى من استعمال سلاح من شانه احداث القتل و اطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها و احداث اصابتها و لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن . و من ثم يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً رفضه . ( الطعن رقم 110 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/24 ) الطعن رقم 0141 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 205 بتاريخ 03-03-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كانت التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الاصابة التى نشات عنه العاهة ، كما خلى تقرير الطبيب الشرعى النهائى من بيان ما اذا كانت الاصابة تحدث نتيجة اصطدام يد المجنى عليه بحائط - كما جاء بدفاع الطاعن - او نتيجة ثنى الطاعن للاصبع الوسطى ليد المجنى عليه اليسرى و كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن باحداث العاهة المستديمة بالمجنى عليه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ان نزاعاً حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه بالالفاظ فكان ان ضربه الاخير و امسك بالاصبع الوسطى ليده اليسرى و لواه فاصيب الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى و التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى انكيلوزتام فى حالة بسط المفصل السلامى العلوى للاصبع الوسطى نتيجة الضيق بالمفصل المذكور و تبين بالمفصل السلامى الظفرى لتبين الاصبع فى وضع ثنى مما يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 10 و استند الحكم فى ادانة الطاعن الى ان اقوال المجنى عليه و شاهده و التقرير الطبى الشرعى الذى اقتصر على بيان الاصابة و وصف العاهة المستديمة دون ان يبين سبب احداث هذه الاصابة فان الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن و العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه استناداً الى دليل فنى مما يعيبه بالقصور فى البيان . ( الطعن رقم 141 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/3 ) الطعن رقم 0143 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208 بتاريخ 03-03-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 من اللازم فى اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً الى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق ، و اذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد استدل فى ادانة الطاعن عن تهمتى حمل سلاح نارى فى احد الافراح و اطلاقه داخل المدينة بما جاء بالتقرير الطبى الشرعى من ان مسدسه قد اطلق منه عيار نارى فى تاريخ الحادث ، و هو ما لا يقطع بشئ فى شان تحديد مكان حمل هذا السلاح و اطلاقه و لا يؤدى بطريق اللزوم الى ثبوت ارتكاب الطاعن لهاتين الجريمتين و لا يصلح بذاته اساساً يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم فانه يكون تدليلاً غير سائغ و لا يحمل قضاء الحكم . ( الطعن رقم 143 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/3 ) الطعن رقم 0207 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 217 بتاريخ 10-03-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 العبرة فى التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هى بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطا فيه او فى محضر الجلسة . و اذ كان ذلك و كانت الطاعنتان تقران فى تقرير الطعن و اسبابه ان الحكم المطعون فيه قد صدر فى التاريخ المدون فيه و ليس فى التاريخ الوارد بمحضر جلسة النطق به فان الامر لا يعدو ان يكون خطا مادياً بحتاً من كاتب الجلسة لا يؤثر فى سلامة الحكم . الطعن رقم 0207 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 217 بتاريخ 10-03-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 من المقرر ان السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى و اذ كان ذلك و كانت الطاعنتان تقرران فى وجه الطعن بان المدعى بالحقوق المدنية قد اختصمهما فى صحيفة الدعوى المباشرة مطالباً بالتعويض بصفته الولى الشرعى على ابنته المدعى عليها ، و كان مفاد ما اورده الحكم الابتدائى فى مدوناته انه قضى له بالتعويض على اساس ذلك فان اغفال ذكر هذه الصفة فى اسباب الحكم و منطوقه - و هو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم و يكون النعى على الحكم بدعوى البطلان غير سديد . الطعن رقم 1819 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 337 بتاريخ 22-03-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 من المقرر انه يجب ان تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لايضاح ان المحكمة حين قضت فى الدعوى بالادانة قد المت الماماً صحيحاً بمبنى الادلة القائمة فيها و انها تبينت الاساس الذى تقوم عليه شهادة كل شاهد ، اما وضع الحكم بصيغة غامضة و مبهمة فانه لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المعطون فيه لم يورد مضمون اقوال الشهود التى استند اليها و كان ايراده لهذه الاقوال على تلك الصورة بالاحالة فى صددها على واقعة الدعوى التى كان قد حصلها يكتنفها الغموض و الابهام فلا يعرف منه ما اذا كان كل من هؤلاء الشهود يشهد على واقعة راها بنفسه ام انه يروى رواية ابلغت اليه من اخر فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالغموض و الابهام مستوجباً للنقض مع الاحالة دون حاجة للبحث فى سائر اوجه الطعن . ( الطعن رقم 1819 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/22 ) الطعن رقم 0092 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 405 بتاريخ 23-04-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد بدا بتحصيل واقعة الدعوى - حسبما استخلصتها محكمة الموضوع - فى قوله : " من حيث ان واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الاوراق و ما تم فيها من تحقيقات و دار بالجلسة تتحصل فى انه بتاريخ ... ... ... و اثناء جلوس ... ... امام مسكنه بناحية ... ... ... ... ... ... التابعة لمكز البلينا و معه ... ... ... ... و المجنى عليهما ... ... ... ... تصادف مرور المتهم ... ... ... ... - الطاعن - ... ... ... ... ... ... يحمل سلاحه الحكومى ، و ما او وقع بصره على خصمه المجنى عليه ... ... ... ... الذى سبق قيام ضغائن بينهما حتى تحركت فى نفسه و فى تلك اللحظة بالذات كوامن العداء و اراد الخلاص منه ، فاطلق نحوه عياراً نارياً من سلاحه المذكور الا انه لم يحكم الرماية على هدفه فاخطاه و اصاب المجنى عليه ... ... ... ... فى بطنه مما ادى الى وفاته ثم لاذ مدبراً " . و بعد ان اورد الحكم الادلة التى صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة - و مؤداها ان الطاعن اطلق العيار النارى صوب غريمه المجنى عليه الثانى للتخلص منه الا انه لم يحكم الرماية على هدفه فاخطاه و اصاب المجنى عليه الاول القتيل فى بطنه - عاد ، فى معرض استظهاره لنية القتل لدى الطاعن ، فاعتنق صورة اخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة - محصلها ان الطاعن اختار من جسم القتيل موضعاً خطراً فاطلق العيار من سلاح صوبه الى بطنه - و ذلك فى قوله "و من حيث انه فى سبيل استظهار نية القتل لدى المتهم - الطاعن - فان الثابت من ظروف الدعوى و ملابسات الحادث و مما تقدم تفصيلاً و من تقرير الصفة التشريحية ان المتهم اطلق عياراً من سلاح محشو بالمقذوف صوبه الى بطن المجنى عليه القتيل و هو سلاح قاتل بطبيعته و اختار مكان التصويب من جسم المجنى عليه موضعاً خطراً فاصاب منه المقتل ، مما تستخلص منه المحكمة ان المتهم انما اطلق العيار على المجنى عليه القتيل بقصد قتله و ازهاق روحه " لما كان ما تقدم ، فان اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة و عدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الامر الذى يستحيل معه على محكمة النقض ان تتعرف على اى اساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، فضلاً عما ينبنى عنه من ان الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن ، و من ثم يكون حكمها متخاذلاً فى اسبابه متناقضاً فى بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يستوجب نقضه و الاحالة ، و ذلك بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن . ( الطعن رقم 92 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/4/23 ) الطعن رقم 0762 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 839 بتاريخ 30-11-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 4 ان تناقض الشاهد او تضاربه فى اقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من اقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . الطعن رقم 0034 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 391 بتاريخ 17-03-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 6 من المقرر فى قضاء محكمة النقض انه يكفى ان يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة الى المتهم كى يقضى له بالبراءة اذ مرجع الامر فى ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم انه احاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و كان الحكم قد بين اسانيد البراءة و رفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده بما يحمل قضاءه ، و كان لايعيب الحكم ان تكون المحكمة قد اغفلت الرد على بعض ادلة الاتهام اذ انها غير ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من ادلة الثبوت ما دام انها قد رجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة و الشك فى صحة عناصر الاثبات ، و لان فى اغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً انها اطرحتها و لم تر فيها ما تطمئن معه الى ادانة المطعون ضده . ( الطعن رقم 34 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/17 ) الطعن رقم 01539 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 49 بتاريخ 11-01-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 لما كان التناقض فى اقوال الشهود او تضاربهم فى اقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من اقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الشان فى الدعوى الماثلة و من ثم يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . الطعن رقم 0226 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 647 بتاريخ 19-05-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 5 لما كان يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات ان يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة ، و ان القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الاشخاص لاعلى الاشياء و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على انه لم يقع منه ما يعد استعمالاً للقوة ضد الاشخاص و اورد على ذلك تدليلاً سائغاً مستقى من اوراق الدعوى و من شانه ان يؤدى الى ما رتبه عليه الحكم فى هذا الصدد فانه لا يجدى تخطئة الحكم فى دعامته الاخرى بالنسبة لما قضى به فى تلك التهمة من انه اخطا فى نفى توفر الحيازة الفعلية لان تعييب الحكم فى ذلك على فرض صحته يكون غير منتج طالما انه قد تساند الى دعامة اخرى صحيحة تكفى لحمله اذ من المقرر انه لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة ان تكون احدى دعاماته معيبة ما دام الثابت ان الحكم قد اقيم على دعامات اخرى متعددة تكفى وحدها لحمله . الطعن رقم 0525 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 775 بتاريخ 15-06-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 3 من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل فى ايراد لاقوال الشهود الى ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها و لما كان الطاعن لا ينازع فى ان ما اورده الحكم من اقوال الشاهد الاول التى احال اليها الحكم لها معينها الصحيح فى الاوراق فان نعيه فى هذا الصدد يكون فى غير محله . الطعن رقم 2703 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 380 بتاريخ 19-04-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 لما كان الاصل ان المتهم لا يسال الا عن الفعل الذى ارتكبه او اشترك فى ارتكابه متى وقع ذلك الفعل ، الا ان الشارع و قد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقاً للمجرى العادى للامور خرج عن ذلك الاصل و جعل المتهم مسئولاً عن النتائج المحتملة لعمله متى كان فى مقدوره او كان من واجبه ان يتوقع حصولها على اساس ان ارادة الفاعل لابد ان تكون قد اتجهت نحو الفعل و نتاجئه الطبيعية ، و لذا بات من المقرر ان المتهم يسال عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى ، ما لم تتداخل عوامل اجنبية غير مالوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى و النتيجة . و اذ كان التقرير الطبى قد جاء قاطعاً فى ان " الانفعال النفسانى المصاحب للحادث قد ادى الى تنبيه القلب عن طريق الجهاز العصبى السمبتاوى مما القى عبئاً اضافياً على طاقة القلب و الدورة الدموية اللتين كانتا متاثرتين اصلاً بالحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب و الاوعية الدموية مما مهد و عجل بظهور نوبة هبوط حاد بالقلب انتهت بالوفاة " فان فى ذلك ما يقطع بتوافره رابطة السببية بين الفعل المسند الى المطعون ضده و وفاة المجنى عليه و يحقق بالتالى مسئوليته عن نتيجة فعله التى كان من واجبه ان يتوقع حدوثها ، خلافاً لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه فى قضائه اعتماداً على ما ذكره التقرير الطبى من ان نوبة هبوط القلب كان يمكن ان تظهر ذاتياً اذ ان ما جاء بالتقرير الطبى فى هذا الخصوص لا يؤثر على ما ابرزه و قطع به من ان ما صاحب التعدى من انفعال نفسانى لدى المجنى عليه كان سبباً مهد و عجل بحصول نوبة هبوط القلب التى انتهت الى وفاته . بما يجعله مسئولاً عن جريمة الضرب المفضى الى الموت لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 2703 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/19 ) الطعن رقم 2559 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 26 بتاريخ 12-01-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم :

1 اوجب الشارع فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم - و لو كان صادراً بالبراءة - على الاسباب التى بنى عليها و الا كان باطلاً و المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد و الحجج المبنى هو عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع او القانون و لكى يحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به و لا يكون كذلك اذا جاءت اسباب الحكم مجملة او غامضة فيما اثبته او نفته من وقائع ، او شابها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته فى موضوع الدعوى و عناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى او بالتطبيق القانونى و يعجز بالتالى محكمة النقض عن اعمال رقابتها على وجهها الصحيح . ( الطعن رقم 2559 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/12 ) الطعن رقم 1265 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 547 بتاريخ 05-05-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبت البعض الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه حصل واقعة الدعوى و اورد اقوال شهود الاثبات كما هى قائمة فى الاوراق ، ثم ساق ما قصد اليه فى اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفى قيام التناقض ، فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الشان لا يكون له محل . الطعن رقم 1265 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 547 بتاريخ 05-05-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 من المقرر انه حسب محكمة الموضوع ان تتشكك فى قوة اسناد التهمة الى المتهم كى تقضى ببراءته ما دامت قد احاطت بواقعة الدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب اذ مرجع الامر فى ذلك الى مبلغ اطمئنانها فى تقدير الادلة . الطعن رقم 1265 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 547 بتاريخ 05-05-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 3 محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من ادلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة و الشك فى عناصر الاثبات و لان فى اغفالها التحدث عنها ما يفيد انها اطرحتها و لم تر فيها ما تطمئن معه الى ادنة المطعون ضده . الطعن رقم 1265 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 547 بتاريخ 05-05-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 8 لما كان الحكم قد اثبت من واقع الدليل الفنى ان المضبوطات حشيش ، فلا مصلحة للطاعن فى النعى عليه اغفاله التدليل على حيازته مادة الافيون من واقع دليل فنى طالما ان العقوبة التى اوقعها الحكم عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة احراز الحشيش. الطعن رقم 1265 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 547 بتاريخ 05-05-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : ا 1) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبت البعض الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه حصل واقعة الدعوى و اورد اقوال شهود الاثبات كما هى قائمة فى الاوراق ، ثم ساق ما قصد اليه فى اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفى قيام التناقض ، فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الشان لا يكون له محل . 2) من المقرر انه حسب محكمة الموضوع ان تتشكك فى قوة اسناد التهمة الى المتهم كى تقضى ببراءته ما دامت قد احاطت بواقعة الدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب اذ مرجع الامر فى ذلك الى مبلغ اطمئنانها فى تقدير الادلة . 3) محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من ادلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة و الشك فى عناصر الاثبات و لان فى اغفالها التحدث عنها ما يفيد انها اطرحتها و لم تر فيها ما تطمئن معه الى ادنة المطعون ضده . 4) لما كان الاصل ان المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شانه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رات ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم ، و اذ كانت الواقعة المادية المبينة بامر الاحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة احراز المخدر ، هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه اساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن و استبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون ان يتضمن التعديل اسناد واقعة مادية او اضافة عنصر جديد ، فان الوصف الذى نزلت اليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت احراز الطاعن للمخدر مجرداً من اى من قصود الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . 5) من المقرر ان تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى ان يكون لكل متهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الاخر بحيث يتعذر على محام واحد ان يدافع عنهم معاً ، اما اذا التزم كل منهم جانب الانكار - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لم يتبادلوا الاتهام فلا محل للقول بقيام التعارض بينهم . 6) لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان اول محام ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً سماع اقوال شهود الاثبات و معاينة مسكن ولدى الطاعن و ضم دفاتر احوال مكتب المخدرات و مركز شرطة بلبيس و مديرية امن الشرقية ، ثم تلاه محام ثان نزل صراحة فى مفتتح مرافعته عن هذه الطلبات و طلب الثالث فى مختتم مرافعته القضاء ببراءة المتهمين دون اعتراض من الطاعن و لا تعقيب ممن طلب سماع الشهود و اجراء المعاينة و ضم دفاتر الاحوال و كان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - و على ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة و كان من المقرر ان نص المادة 289 من قانون اجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك ان يكون القبول صريحاً او ضمنياً بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه ، و ان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية ، و كان الدفاع عن الطاعن وحدة لا تتجزا لان كل مدافع انما ينطق بلسان موكله و لم يكن الدفاع مقسماً بينه و هو مالم يشر اليه الطاعن فى اسباب طعنه ، فان ما يثيره فى شان اعراض المحكمة عن طلبات تمسك بها احد المدافعين عنه ثم نزل عنها - من بعد - مدافع اخر ، يكون غير سديد . 7) من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة حيازة المواد المخدرة انما هو علم الحائز ان المادة التى يحوزها هى من المواد المخدرة و المحكمة غير مكلفة فى الاصل بالتحدث استقلالاً عن علم المتهم بحقيقة المادة المضبوطة اذا كان ما اوردته كافياً فى الادلة على ان المتهم كان يعلم ان ما يحوزه مخدر . 8) لما كان الحكم قد اثبت من واقع الدليل الفنى ان المضبوطات حشيش ، فلا مصلحة للطاعن فى النعى عليه اغفاله التدليل على حيازته مادة الافيون من واقع دليل فنى طالما ان العقوبة التى اوقعها الحكم عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة احراز الحشيش. 9) تقدير جدية التحريات و كفايتها لاصدرا الاذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات اصدار الاذن - كما هو الحال فى الدعوى - فلا يجوز المجادلة فى ذلك امام محكمة النفض . 10) لما كان لا يعيب الحكم اختلاف الشهود فى تفصيلات معينة ما دام قد حصل اقوالهم بما لا خلاف فيه و لم يورد هذه التفصيلات و لم يستند اليها فى تكوين عقيدته ، اذ عدم ايراد الحكم لهذه التفصيلات يفيد اطراحها ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قالة الفساد فى الاستدلال بدعوى اخذه باقوال شاهدين اختلفت اقوالهما فى تحديد من فض جوال المخدرات انما ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير ادلة الدعوى مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . 11) من حق محكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الادلة و لها ان تجزىء اقوال الشاهد و ان توائم بين ما اخذته عنه بالقدر الذى رواه و بين ما اخذته من قول شهود اخرين و ان تجمع بين هذه الاقوال جملة و فى اسقاط الحكم لبعض ما ورد باقوال شاهد ما يفيد اطراحه . 12) محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم اكتفاء بادلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالادانة . 13) التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين اسبابه بحيث يثبت البعض ما ينفيه البعض الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة . 14) الخطا فى الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . ( الطعن رقم 1265 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/5 ) الطعن رقم 1265 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 547 بتاريخ 05-05-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : د 1) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبت البعض الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه حصل واقعة الدعوى و اورد اقوال شهود الاثبات كما هى قائمة فى الاوراق ، ثم ساق ما قصد اليه فى اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفى قيام التناقض ، فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الشان لا يكون له محل . 2) من المقرر انه حسب محكمة الموضوع ان تتشكك فى قوة اسناد التهمة الى المتهم كى تقضى ببراءته ما دامت قد احاطت بواقعة الدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب اذ مرجع الامر فى ذلك الى مبلغ اطمئنانها فى تقدير الادلة . 3) محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من ادلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة و الشك فى عناصر الاثبات و لان فى اغفالها التحدث عنها ما يفيد انها اطرحتها و لم تر فيها ما تطمئن معه الى ادنة المطعون ضده . 4) لما كان الاصل ان المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شانه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رات ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم ، و اذ كانت الواقعة المادية المبينة بامر الاحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة احراز المخدر ، هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه اساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن و استبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون ان يتضمن التعديل اسناد واقعة مادية او اضافة عنصر جديد ، فان الوصف الذى نزلت اليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت احراز الطاعن للمخدر مجرداً من اى من قصود الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . 5) من المقرر ان تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى ان يكون لكل متهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الاخر بحيث يتعذر على محام واحد ان يدافع عنهم معاً ، اما اذا التزم كل منهم جانب الانكار - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لم يتبادلوا الاتهام فلا محل للقول بقيام التعارض بينهم . 6) لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان اول محام ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً سماع اقوال شهود الاثبات و معاينة مسكن ولدى الطاعن و ضم دفاتر احوال مكتب المخدرات و مركز شرطة بلبيس و مديرية امن الشرقية ، ثم تلاه محام ثان نزل صراحة فى مفتتح مرافعته عن هذه الطلبات و طلب الثالث فى مختتم مرافعته القضاء ببراءة المتهمين دون اعتراض من الطاعن و لا تعقيب ممن طلب سماع الشهود و اجراء المعاينة و ضم دفاتر الاحوال و كان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - و على ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة و كان من المقرر ان نص المادة 289 من قانون اجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك ان يكون القبول صريحاً او ضمنياً بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه ، و ان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية ، و كان الدفاع عن الطاعن وحدة لا تتجزا لان كل مدافع انما ينطق بلسان موكله و لم يكن الدفاع مقسماً بينه و هو مالم يشر اليه الطاعن فى اسباب طعنه ، فان ما يثيره فى شان اعراض المحكمة عن طلبات تمسك بها احد المدافعين عنه ثم نزل عنها - من بعد - مدافع اخر ، يكون غير سديد . 7) من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة حيازة المواد المخدرة انما هو علم الحائز ان المادة التى يحوزها هى من المواد المخدرة و المحكمة غير مكلفة فى الاصل بالتحدث استقلالاً عن علم المتهم بحقيقة المادة المضبوطة اذا كان ما اوردته كافياً فى الادلة على ان المتهم كان يعلم ان ما يحوزه مخدر . 8) لما كان الحكم قد اثبت من واقع الدليل الفنى ان المضبوطات حشيش ، فلا مصلحة للطاعن فى النعى عليه اغفاله التدليل على حيازته مادة الافيون من واقع دليل فنى طالما ان العقوبة التى اوقعها الحكم عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة احراز الحشيش. 9) تقدير جدية التحريات و كفايتها لاصدرا الاذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات اصدار الاذن - كما هو الحال فى الدعوى - فلا يجوز المجادلة فى ذلك امام محكمة النفض . 10) لما كان لا يعيب الحكم اختلاف الشهود فى تفصيلات معينة ما دام قد حصل اقوالهم بما لا خلاف فيه و لم يورد هذه التفصيلات و لم يستند اليها فى تكوين عقيدته ، اذ عدم ايراد الحكم لهذه التفصيلات يفيد اطراحها ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قالة الفساد فى الاستدلال بدعوى اخذه باقوال شاهدين اختلفت اقوالهما فى تحديد من فض جوال المخدرات انما ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير ادلة الدعوى مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . 11) من حق محكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الادلة و لها ان تجزىء اقوال الشاهد و ان توائم بين ما اخذته عنه بالقدر الذى رواه و بين ما اخذته من قول شهود اخرين و ان تجمع بين هذه الاقوال جملة و فى اسقاط الحكم لبعض ما ورد باقوال شاهد ما يفيد اطراحه . 12) محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم اكتفاء بادلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالادانة . 13) التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين اسبابه بحيث يثبت البعض ما ينفيه البعض الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة . 14) الخطا فى الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . ( الطعن رقم 1265 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/5 ) الطعن رقم 1265 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 547 بتاريخ 05-05-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : ه 1) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبت البعض الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه حصل واقعة الدعوى و اورد اقوال شهود الاثبات كما هى قائمة فى الاوراق ، ثم ساق ما قصد اليه فى اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفى قيام التناقض ، فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الشان لا يكون له محل . 2) من المقرر انه حسب محكمة الموضوع ان تتشكك فى قوة اسناد التهمة الى المتهم كى تقضى ببراءته ما دامت قد احاطت بواقعة الدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب اذ مرجع الامر فى ذلك الى مبلغ اطمئنانها فى تقدير الادلة . 3) محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من ادلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة و الشك فى عناصر الاثبات و لان فى اغفالها التحدث عنها ما يفيد انها اطرحتها و لم تر فيها ما تطمئن معه الى ادنة المطعون ضده . 4) لما كان الاصل ان المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شانه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رات ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم ، و اذ كانت الواقعة المادية المبينة بامر الاحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة احراز المخدر ، هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه اساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن و استبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون ان يتضمن التعديل اسناد واقعة مادية او اضافة عنصر جديد ، فان الوصف الذى نزلت اليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت احراز الطاعن للمخدر مجرداً من اى من قصود الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . 5) من المقرر ان تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى ان يكون لكل متهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الاخر بحيث يتعذر على محام واحد ان يدافع عنهم معاً ، اما اذا التزم كل منهم جانب الانكار - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لم يتبادلوا الاتهام فلا محل للقول بقيام التعارض بينهم . 6) لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان اول محام ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً سماع اقوال شهود الاثبات و معاينة مسكن ولدى الطاعن و ضم دفاتر احوال مكتب المخدرات و مركز شرطة بلبيس و مديرية امن الشرقية ، ثم تلاه محام ثان نزل صراحة فى مفتتح مرافعته عن هذه الطلبات و طلب الثالث فى مختتم مرافعته القضاء ببراءة المتهمين دون اعتراض من الطاعن و لا تعقيب ممن طلب سماع الشهود و اجراء المعاينة و ضم دفاتر الاحوال و كان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - و على ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة و كان من المقرر ان نص المادة 289 من قانون اجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك ان يكون القبول صريحاً او ضمنياً بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه ، و ان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية ، و كان الدفاع عن الطاعن وحدة لا تتجزا لان كل مدافع انما ينطق بلسان موكله و لم يكن الدفاع مقسماً بينه و هو مالم يشر اليه الطاعن فى اسباب طعنه ، فان ما يثيره فى شان اعراض المحكمة عن طلبات تمسك بها احد المدافعين عنه ثم نزل عنها - من بعد - مدافع اخر ، يكون غير سديد . 7) من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة حيازة المواد المخدرة انما هو علم الحائز ان المادة التى يحوزها هى من المواد المخدرة و المحكمة غير مكلفة فى الاصل بالتحدث استقلالاً عن علم المتهم بحقيقة المادة المضبوطة اذا كان ما اوردته كافياً فى الادلة على ان المتهم كان يعلم ان ما يحوزه مخدر . 8) لما كان الحكم قد اثبت من واقع الدليل الفنى ان المضبوطات حشيش ، فلا مصلحة للطاعن فى النعى عليه اغفاله التدليل على حيازته مادة الافيون من واقع دليل فنى طالما ان العقوبة التى اوقعها الحكم عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة احراز الحشيش. 9) تقدير جدية التحريات و كفايتها لاصدرا الاذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات اصدار الاذن - كما هو الحال فى الدعوى - فلا يجوز المجادلة فى ذلك امام محكمة النفض . 10) لما كان لا يعيب الحكم اختلاف الشهود فى تفصيلات معينة ما دام قد حصل اقوالهم بما لا خلاف فيه و لم يورد هذه التفصيلات و لم يستند اليها فى تكوين عقيدته ، اذ عدم ايراد الحكم لهذه التفصيلات يفيد اطراحها ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قالة الفساد فى الاستدلال بدعوى اخذه باقوال شاهدين اختلفت اقوالهما فى تحديد من فض جوال المخدرات انما ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير ادلة الدعوى مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . 11) من حق محكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الادلة و لها ان تجزىء اقوال الشاهد و ان توائم بين ما اخذته عنه بالقدر الذى رواه و بين ما اخذته من قول شهود اخرين و ان تجمع بين هذه الاقوال جملة و فى اسقاط الحكم لبعض ما ورد باقوال شاهد ما يفيد اطراحه . 12) محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم اكتفاء بادلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالادانة . 13) التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين اسبابه بحيث يثبت البعض ما ينفيه البعض الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة . 14) الخطا فى الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . ( الطعن رقم 1265 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/5 ) الطعن رقم 1980 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 669 بتاريخ 06-06-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 4 لما كان الحكم قد استدل على علم الطاعن بسرقة المحرك الذى اخفاه من اقراراه بالتحقيقات و بارتيابه فى امره عند شرائه من المحكوم عليه و عدم وجود مثيل له بالاسواق ، و كان العلم فى جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة السرقة مسالة نفسية لا يستفاد فقط من اقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع ان تثبتها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، ، و كان ما اورده الحكم فى مقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعن سائغاً و كافياً لحمل قضائه ، و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 1980 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/6 ) الطعن رقم 4402 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 736 بتاريخ 07-10-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 8 من المقرر ان تناقض الشهود او تضاربهم فى اقوالهم لا يعيب الحكم او يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . الطعن رقم 4402 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 736 بتاريخ 07-10-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : ا 1) لما كان رابطة السببية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى علاقة مادية تبدا بالفعل الضار الذى قارفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب ان يتوقعه من النتائج المالوفة لفعله اذا ما اتاه عمداً ، و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فمتى فصل فى شانها اثباتاً او نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام انه اقام قضاءه فى ذلك على اسباب سائغة تؤدى الى ما انتهى اليه . 2) فى جريمة الضرب او احداث جرح عمداً فان الجانى يكون مسؤلاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى - كاطالة امد علاج المجنى عليه او تخلف عاهة مستديمة به او الافضاء الى موته - و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل اجنبية غير مالوفة تقطع رابطة السبيبة بين فعل الجانى و النتيجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل باسباب سائغة على ان وفاة المجنى عليها كانت نيجة اعتداء الطاعن ، و فند دفاعه فى هذا الشان بما اثبته من ان المجنى عليها ظلت تعانى من الحروق المبرحة التى اصيبت بها منذ وقوع الحادث و نقلها الى المستشفى فى 1977/2/22 و حتى مغادرتها لها فى 1977/5/8 و اعادتها الى بلدتها و وفاتها اثر ذلك مباشرة فى 1977/5/10 ، و كان الطاعن لا يمارى فى ان ما اقام الحكم عليه قضاءه له معينة الصحيح من الاوراق ، فان ما اثاره عن انقطاع علاقة السبيبة تاسيساً على فوات الفترة السابقة ما بين اصابة المجنى عليها و وفاتها لا محل له ما دام انه لا يدعى بوقوع اهمال متعمد فى علاجها . 3) من المقرر ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها و الفصل فيما يوجه اليه من اعترضات ، و انها لا تلزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء او كان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج ، و طالما ان استنادها الى الراى الذى انتهى اليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق و القانون ، و اذ كانت المحكمة - فى الدعوى الماثلة - قد استخلصت من التقارير الطبية ان وفاة المجنى عليها انما كانت بسبب الحروق التى حدثت بها نتيجة اعتداء الطاعن ، و كان ما اوردته فى مدونات حكمها و فى ردها على دفاعه ما يبرر رفض طلبه استدعاء الطبيب الشرعى ، و من ثم فلا تثريب عليها اذا هى لم تستجب الى هذا الطلب ، و لا جناح على المحكمة اذا اصدرت قراراً باستدعاء الطبيب الشرعى ثم عدلت عن قرارها ، اذ ان القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، و يكون النعى على الحكم فيما سلف جميعه غير سديد . 4) لما كان الطاعن لا يدعى ان المحكمة منعت محاميه من الاستطراد فى دفاعه فلا محل للنعى عليها ان هو امسك عن ذلك لما هو مقرر من ان سكوت الطاعن او المدافع عنه لا يصح ان يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه فى الدفاع . 5) لما كانت جريمة الضرب او احداث جرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن ارادة و عن علم بان هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه او صحته . 6) لا ينال من مسئولية الطاعن - و قد اثبت فى حقه انه تعمد قذف المجنى عليها بمصباح مشتعل - الا يكون قد قصد من ذلك غير تهديدها ، لان هذا الامر انما يتصل بالباعث و هو لا يؤثر فى قيام الجريمة و لا عبرة به فى المسئولية . 7) لا تلتزم المحكمة بحسب الاصل ان تورد النص الكامل لاقوال الشهود و بحسبها ان تورد منها ما تقيم عليه قضاءها . 8) من المقرر ان تناقض الشهود او تضاربهم فى اقوالهم لا يعيب الحكم او يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . 9) لما كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه من ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الاعمال بذاته انما هو دعوة للشارع بان تكون الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى فيما يشرعه من قوانين و من ثم فان المناط فى تطبيق احكام الشريعة الاسلامية استجابة الشارع لدعوته و افراغ مبادئها السمحاء فى نصوص محددة و منضبطة يلتزم القضاء بالحكم بمقتضاها بدءاً من التاريخ الذى تحدده السلطة التشريعية لسريانها . 10) لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة و انما العبرة بما اطمانت اليه المحكمة بما استخلصته بعد التحقيقات . ( الطعن رقم 4402 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/7 ) الطعن رقم 6497 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 713 بتاريخ 01-11-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 من المقرر انه و لئن كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى ثبوت الاتهام الا ان محل ذلك ان تكون قد احاطت بظروف الدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من الخطا فى تطبيق القانون و عيوب التسبيب . الطعن رقم 6979 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 441 بتاريخ 19-04-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 لئن كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير ان ذلك مشروط ان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى و احاطت بظروفها و بادلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر و بصيرة و وازنت بينها و بين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات . ( الطعن رقم 6979 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/19 ) الطعن رقم 1459 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 255 بتاريخ 21-10-1940 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 اذا رات المحكمة ان الافعال المسندة الى المتهم تتوافر فيها اركان كل من فقرتين من فقرات النص القانونى المطلوب ادانته بموجبه فلا حرج عليها فى ان تدمج هذه الاركان بعضها فى بعض فى بيان واحد ما دامت لم توقع من اجل هذه الافعال كلها الا عقوبة واحدة داخلة فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المادة التى ادانته بمقتضاها لمخالفة اى فقرة فيها . الطعن رقم 0621 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 700 بتاريخ 16-04-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 انه لما كانت المادتان الاولى و الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المبانى تنصان على ضرورة الحصول على رخصة بالبناء و التعديل و على كيفية اعطاء الرخصة ، و كانت مخالفة هاتين المادتين لا يعاقب عليها طبقاً للمادة 18 من ذلك القانون بالازالة ، فانه اذا قدم للمحكمة متهم باجراء تعديلات فى مبانى منزله دون ترخيص مخالفاً بذلك المواد 1 و 2 و 8 و 18 من القانون المذكور فقضت المحكمة عليه بتصحيح او هدم الاعمال المخالفة لنص المادة 8 من هذا القانون دون ان تبين وجه مخالفة هذه المادة فان حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 621 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/16 ) الطعن رقم 0757 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 155 بتاريخ 21-05-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 يجب لسلامة الحكم القاضى بمعاقبة المتهم على اساس انه عائد ان يبين الاحكام السابق صدورها عليه و العقوبات المحكوم بها لكى تتمكن محكمة النقض من القيام بوظيفتها من مراقبة صحة تطبيق القانون . فاذا كان الحكم قد غلظ العقاب على المتهم على اساس انه عائد دون ان يشير الى شئ مما ذكر ، فانه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 757 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 ) الطعن رقم 0763 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 157 بتاريخ 21-05-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 ان المادة 337 من قانون العقوبات لا تعاقب الا على الشيكات دون غيرها من الاوراق التجارية او السندات ، و لذلك فانه يجب لسلامة الحكم الصادر بالعقوبة بهذه المادة ان يتضمن ان الورقة التى اصدرها المتهم هى شيك ، فاذا هو اكتفى بالقول بان المتهم حرر اذنين على البنك محررين على ورق عادى ، مما لا يفيد ان الورقتين المذكورتين مستوفيتان لشرائط الشيك كما هو معرف به فى القانون ، فانه يكون قاصر البيان واجباً نقضه . ( الطعن رقم 763 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 ) الطعن رقم 0713 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 302 بتاريخ 04-03-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم الذى سارت اجراءات المحاكمة فى غيبته امام محكمة الدرجة الاولى قد تمسك امام المحكمة الاستئنافية بضرورة سماع شاهد فى الدعوى لم يسال لا فى التحقيق الابتدائى و لا امام المحكمة بالجلسة ، و وجه نظرها الى اهمية شهادة هذا الشاهد و الواقعة التى يريد سؤاله عنها فلم تجبه الى طلبه و لم ترد عليه ، فان حكمها يكون قد شابه القصور الذى يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 713 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/4 ) الطعن رقم 2176 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 447 بتاريخ 06-01-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 يجب لصحة الحكم بالادانة ان يتضمن بيان اركان الجريمة المنسوبة الى المتهم و الدليل على توافرها فى حقه . فاذا كان الحكم قد ادان المتهم فى جريمة الشروع فى سرقة اطار من سيارة و لم يقل فى ذلك الا " انه حاول ان يركب سيارة النقل من الخلف و كان بها اطار " فانه يكون معيباً اذ هو لم يات بما يفيد توافر البدء فى التنفيذ و قصد السرقة و هما من الاركان التى لا تقوم جريمة الشروع فى السرقة الا بها . ( الطعن رقم 2176 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 ) الطعن رقم 2196 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 449 بتاريخ 06-01-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 اذا ادانت المحكمة المتهم فى جريمة اختلاس محجوزات بناءً على ما قالته من انه " تبين من الاطلاع على الاوراق و التحقيقات انه وقع حجز ادارى بتاريخ كذا لصالح الحكومة على كيت و كيت وفاءً لمبلغ قدره كذا ، و عين المتهم حارساً على المحجوزات و قد شهد الصراف بان المتهم بددها و لم يسدد ... و بما ان التهمة ثابتة قبله من التحقيقات و شهادة الصراف ... الخ " فانها لا تكون قد بينت فى حكمها الواقعة المكونة للجريمة اذ لا يكفى قولها ان المتهم اختلس بل كان يجب ان تبين الفعل الذى وقع منه و وصفته هذا الوصف . ( الطعن رقم 2196 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 ) الطعن رقم 0633 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 587 بتاريخ 02-06-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم بعد ان بين واقعة الدعوى و ذكر ادلة الثبوت فيها قد عقب على ذلك بقوله " ان المحكمة ترجح ثبوت التهمة من الادلة المتقدمة " فانه يكون معيباً ، اذ الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم و اليقين لا على الشك و الاحتمال . ( الطعن رقم 633 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/2 ) الطعن رقم 0670 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 557 بتاريخ 28-04-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 يجب لسلامة الحكم الذى يعاقب على جريمة عدم تنفيذ الاشتراطات اللازمة لمنع انتشار مرض "حمى الملاريا " ان يبين الاعمال و الاوامر التى قال بان المتهم خالفها حتى تمكن معرفة مدى اتصالها بالقانون الذى عوقب بمقتضاه ، و الا فانه يكون حكماً معيباً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 670 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/28 ) الطعن رقم 1753 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 782 بتاريخ 02-03-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 يكفى لسلامة الحكم بالتعويض ان يتحدث عن وقوع الفعل و توافر الضرر ، و اذن فاذا اغفل الحكم بالتعويض فى دعوى سب ذكر الفاظ السب فذلك لا يقدح فى سلامته . الطعن رقم 0663 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 917 بتاريخ 07-06-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد ادانت واحداً من المتهمين الذين اشتركوا فى ضرب المجنى عليه بجريمة الضرب المفضى الى الموت على اساس ما حصلته من مناقشة الطبيب الذى اجرى الصفة التشريحية و قدم تقريره عنها من ان كل اصابة من اصابات راس المجنى عليه كافية وحدها لاحداث وفاته ، و كان الثابت فى هذا التقرير و فى محضر مناقشة مقدمه امام النيابة و فى تقرير الطبيب الشرعى ان الوفاة نشات عن كسور الجمجمة و تمزق الطحال و ما صحبه من نزيف ، و كان المفهوم من مناقشة الطبيب المشار اليها انه قال بجواز حدوث كسور الجمجمة من اية ضربة من ضربات الراس ، فان المحكمة تكون قد اقامت هذه الادانة على اساس خاطئ ، ما دام انه لا يمكن نسبة احداث الاصابة المعينة الى المحكوم عليه . ( الطعن رقم 663 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/7 ) الطعن رقم 1732 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1 بتاريخ 06-01-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 3 لا يعيب الحكم سكوته عن ايراد نصوص القانون التى لا تتعلق ببيان العقوبة ، ما دام قد اشار الى مواد العقاب التى دان الطاعنين بها ، و اذ كان ذلك و كانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات خاصة بتقييد سلطة المحكمة و حرمانها من تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام المواد الثلاث السابقة عليها و لا شان لها بالعقوبة المقررة للجريمة التى دينت الطاعنتان بها ، فان اغفال الحكم ايراد المادة 36 المار ذكرها لا يعيبه . الطعن رقم 1974 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 192 بتاريخ 03-02-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 5 اذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان المتهم بها و اورد على ثبوتها فى حقه ادلة من شانها ان تؤدى الى ما رتبه عليها مردودة الى اصلها الصحيح من اوراق و فطن الى ما دفع به المتهم الدعوى و عرض له و رد عليه بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلى و المنطقى ، فان الطعن يكون على غير اساس و يتعين الرفض موضوعاً . ( الطعن رقم 1974 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/2/3 ) الطعن رقم 2220 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 498 بتاريخ 21-04-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد اثبت فى حق المتهم ارتكاب جنايتى عرض الرشوة على شاهد الاثبات و اخذ الرشوة من مجهولين حاولوا تهريب مواد مخدرة و ذلك للادلة التى اوردها و اخذ بها ، فانه لا يلزم من بعد ، ان يقيم الحكم الدليل على وقوع جريمة احراز المخدرات ، لان المعول عليه انما هو تقاضى الرشوة للاخلال بواجبات الوظيفة التى اثبتها الحكم ، و لا يؤثر فى قيام اركان جريمة الرشوة عدم ضبط الراشى ما دام الموظف قد قبل الرشوة منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى . الطعن رقم 0012 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 558 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 4 اوجب القانون رقم 91 لسنة 1959 فى المواد 122 و 128 و 138 منه على صاحب العمل ان يضع على الابواب الرئيسية لمنشاته و فى مكان ظاهر جدولاً ببيان ساعات العمل و فترات الراحة . و ان يضع فى محله نسخة من الاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث و النساء . و نص فى المواد 222 و 223 و 224 منه على عقاب كل من يخالف احكام المواد السابقة بغرامة لا تزيد عن مائة قرش ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى فى هذه الجرائم و هى موضوع التهم الرابعة و الخامسة و السادسة بتغريم الطاعن مائتى قرش يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضى به فى هذه التهم الثلاث و تصحيحه . الطعن رقم 0111 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 335 بتاريخ 17-03-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 7 من المقرر ان لعيوب التسبيب الموجبة للاحالة الصدارة على الطعن بمخالفة القانون الموجب للتصحيح . ( الطعن رقم 111 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/3/17 ) الطعن رقم 1577 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1318 بتاريخ 24-11-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 متى كانت مساهمة المطعون ضده فى جريمة احراز المخدر قد ثبتت لمامور الضبط القضائى من اقرار المتهم الاخر بذلك على اثر ضبطه فى تلك الجريمة المتلبس بها ، فان الحكم المطعون فيه اذ ما اهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لابتنائه على اذن غير مسبوق بتحريات جدية على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد اخطا فى التطبيق الصحيح للقانون . ( الطعن رقم 1577 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/11/24 ) الطعن رقم 1534 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 60 بتاريخ 11-01-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 3 لم يجعل القانون لاثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقاً خاصاً ، و من ثم - و بفرض دفع الطاعن فى مذكرته المصرح له بتقديمها - بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود - فانه لا يعيب الحكم اغفاله الرد على هذا الدفع لظهور بطلانه . الطعن رقم 0615 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 878 بتاريخ 17-10-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 3 من اللازم فى اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً الى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق . الطعن رقم 0644 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1072 بتاريخ 05-12-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 4 من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به و هى غير ملزمة بالاشارة الى اقوالهم ما دامت لم تستند اليها ، و ان قضاءها بالادانة لادلة الثبوت التى اوردتها الادلة على انها لم تطمئن الى اقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها . الطعن رقم 1725 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 840 بتاريخ 10-10-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 لما كان الاصل انه و ان كان للمحكمة ان تستند فى حكمها للحقائق الثابتة علمياً الا انه لا يجوز ان تقتصر فى قضائها على ما استخلصه احد علماء الطب الشرعى متى كان ذلك مجرداً راى له عبر عنه بالفاظ تفيد الترجيح و الاحتمال ذلك ان القضاء بالادانة يجب ان يبنى على الجزم و اليقين و اذ كان الحكم المطعون فيه قد عول من بين ما عول عليه فى ادانة الطاعن الى ما خلص اليه التقرير الطبى الشرعى من ان جزءاً مميزاً عن قبوة الجمجمة هى لعظام ادمية حكماً على الشكل المميز لعظام الجمجمة رغم ما انتهى اليه تقرير المعمل الطبى من ان العظام المضبوطة متفحمة تماماً و يتعذر فنياً اثبات ادميتها مما كان يقتضى من المحكمة و هى توجه هذه المسالة الفنية البحت ان تتخذ من الوسائل لتحقيقها بلوغاً لغاية الامر فيها اما و هى لم تفعل فان حكمها يكون مشوباً بالقصور . الطعن رقم 1755 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 810 بتاريخ 03-10-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 من المقرر ان عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الانظمة و ان امكن اعتباره خطا مستقلاً بذاته فى جرائم القتل و الاصابة الخطا الا ان هذا مشروط بان تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، و كان من المقرر ايضاً انه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطا ان يبين فيه و قائع الحادث و كيفية حصوله و كنه الخطا المنسوب الى المتهم و ما كان عليه موقف كل المجنى عليه و المتهم حين وقوع الحادث . الطعن رقم 2520 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 796 بتاريخ 13-06-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 من المقرر انه لا يترتب على الخطا فى رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف و بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً و قضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - و هى الامور التى لم يخطئ الحكم تقديرها - و من ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشان خطا الحكم - على فرض صحة ما زعمه - فى تطبيقه المادة 216 مكرراً ثانياً على واقعة الدعوى طالما ان الحكم قد افصح فى مدوناته عن الواقعة التى دان الطاعن عنها بما ينطبق عليه حكم الفقرة الثانية من المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات ما دامت العقوبة التى انزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل فى الحدود المقررة لهذه المادة . الطعن رقم 3449 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1138 بتاريخ 19-12-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 3 ان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم و لو كان صادراً على الاسباب التى بنى عليها و الا كان باطلاً و المراد بالتسبيب المعتبر تحرير الاسانيد و الحجج المبنى عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون و لكى يحقق الغرض منه يجب ان سكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به . الطعن رقم 6335 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 782 بتاريخ 13-06-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 من المقرر ايضاً انه من اللازم فى اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً الى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج و لا تنافر فى حكم العقل و المنطق و ان الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم و اليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر و لا تؤسس على الظن و الاحتمال و الاعتبارات المجردة . الطعن رقم 0726 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 714 بتاريخ 08-10-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 2 من المقرر ان الحكم الصادر بالادانة يجب ان يبين مضمون كل دليل من ادلة الثبوت التى عول عليها و ان يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به. و اذ كان الحكم المطعون فيه قد عول - من بين ما عول عليه فى ادانة الطاعنين - على اقوال العقيد و لم يورد مؤداها، فانه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله. الطعن رقم 1269 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 425 بتاريخ 15-03-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 من المقرر انه يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة و رفض الدعوى المدنية اذ المرجع فى ذلك الى ما تطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد انها محصت واقعة الدعوى و احاطت بظروفها و بادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام و وازنت بينها و بين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات . الطعن رقم 3690 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 957 بتاريخ 27-10-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 6 لما كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه بالادانة الى ما ورد بمحضر الضبط و ما ضبط مع المتهمين من مبالغ و لم يتخذ من اعتراف الطاعن او سواه دليلاً على ثبوت الاتهام قبله فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الشان يكون غير مقترن بالصواب . الطعن رقم 4145 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 78 بتاريخ 10-01-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 7 لما كان يبين من المفردات المضمومة ، ان ما اورده الحكم - فى مقام التدليل على نية القتل - من ان الطاعن راودته فكرة قتل المجنى عليه وقت ان طالب الاخير باداء دينه فاستمهله الاداء ، انتقاماً منه لرفضه المتكرر اداء ذلك الدين - له اصله الثابت فى الاوراق - ، اذ قرر الشاهد الاول - - بالتحقيقات ان الطاعن كان دائناً للمجنى عليه بمبلغ من المال ، و ان الاخير كان يماطله فى السداد ، و كانت عبارة المماطلة فى اداء الدين انما تحمل فى معناها الرفض المتكرر لاداء الدين ، كما ان هذه العبارة الاخيرة ما هى الا ترديد لما ساقه الحكم من قبل فى معرض بيانه واقعة الدعوى ، اذ اورد - فى مدوناته - ان الطاعن ضرب المجنى عليه قاصداً قتله جزاء مماطلته فى اداء دينه ، و كان من المقرر ان عقيدة المحكمة انما تقوم على المعانى لا على الالفاظ و المبانى ، فان النعى على الحكم بدعوى الفساد فى الاستدلال - فى هذا الخصوص - يكون غير سديد . الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 23 لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه انه يبين من ديباجته وصف الجرائم المسندة الى الطاعنين و ذكر مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ، ثم بعد ان حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و ادلة الثبوت اشار الى النصوص التى اخذهم بها بقوله " الامر الذى يتعين معه و عملاً بالمادة 2/304 من قانو الاجراءات الجنائية معاقبتهم طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 3 ، 23/ا ، 42 من القانون رقم 1982 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 ، 62 لسنة 1977 و البند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول و المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 و المواد 1 ، 2 ، 3 ، 15 ، 1/121 ، 1/122-2 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 " و اوقع على الطاعنين عقوبة واحدة طبقاً للفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات و فى ذلك ما يكفى فى بيان نص القانون الذى حكم بموجبه و من ثم فان النعى عليه فى هذا الخصوص يكون غير سديد . الطعن رقم 0073 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 118 بتاريخ 20-01-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 10 لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعن ارتكابه الجريمة التى دانه بها ، و لا عبرة - من بعد - بكيفية علمه بوجود المجنى عليها مع باقى المتهمين فى شقة الطاعن الثالث و يستوى فى هذا المقام ان يكون قد علم بذلك من المتهم السادس او غيره و من ثم فان دعوى الخطا فى الاسناد فى هذا الصدد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من انه لا يعيب الحكم الخطا فى الاسناد طالما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . الطعن رقم 0073 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 118 بتاريخ 20-01-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 11 لما كان ما اورده الحكم مضموناً لاقوال الشاهد الرائد له صداه فى اوراق الدعوى ، فان الطعن بدعوى الخطا فى الاسناد فى هذا الشان لا يعدو ان يكون محاولة لتجريح ادلة الدعوى على وجه معين تادياً من ذلك الى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح و هو ما لا يقبل لدى محكمة النقض . الطعن رقم 60643 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 140 بتاريخ 21-01-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 4 من المقرر ان عقيدة المحكمة انما تقوم على المقاصد و المعانى لا على الالفاظ و المبانى ، و ان الخطا فى الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . الطعن رقم 60643 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 140 بتاريخ 21-01-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 5 لا ينال من سلامة الحكم ان يكون قد احال فى ايراده اقوال الشاهد الثانى الى مضمون ما حصله من شهادة الشاهد الاول ، ما دام الامر الذى قصد الحكم اثباته انما هو نسبة هذه اللفافة الى الطاعن ، و هى الحقيقة التى استقرت فى عقيدة المحكمة و التى تتلاقى عندها اقوال كل من الشاهدين فى جوهرها على حد سواء . الطعن رقم 60643 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 140 بتاريخ 21-01-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 7 لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه اعتبر ايراد رقم السيارة التى يستخدمها الطاعن فى تنقلاته لبيع المواد المخدرة فى محضر الضبط مغايراً لرقمها الصحيح من قبل الخطا المادى ، فهو تبرير سائغ بدلالة ان اسم قائدها ذكر صحيحاً فى محضر التحريات ، و هو ما لم ينازع الطاعن فيه ، و من ثم يكن منعاه فى هذا الخصوص عديم الجدوى . ( الطعن رقم 60643 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/21 ) الطعن رقم 0086 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 147 بتاريخ 21-01-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 5 لما كان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعات الدعوى و اورد مؤدى اقوال الشهود خلص الى ثبوت الجريمة قبل الطاعنين و عاقبهما بالمواد 3/40 ، 41 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات و طبق عليهما نص المادة 2/32 منه و عاملهما بالرافة طبقاً للمادة 17 من ذات القانون . و هو ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهما بموجبها . الطعن رقم 12243 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 160 بتاريخ 22-01-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 4 الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها و الا كان باطلاً ، و المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد و الحجج المبنى هو عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع او القانون . الطعن رقم 0093 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 175 بتاريخ 23-01-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 4 لما كان الحكم فى معرض بيانه ادلة الثبوت ومؤداها لم يورد الاقرار المعزو الى الطاعن الثانى بمحضر الشرطة و افصح صراحة - فى مقام الرد على الدفع بصدوره وليد اكراه و حجز دون وجه حق - عن اطراح الاقرار ذاك و عدم الاستناد اليه فى الادانة ، و لا ينال من ذلك ما اورده الحكم فى صدد بيانه واقعة الدعوى انها مستخلصة من سائر الاوراق ما دام قد افصح من بعد الى ما قصد اليه من استبعاد هذا الاقرار من نطاق استدلاله ، و يكون بذلك قد برئ مما يثار فى هذا الشان من تناقض فى التسبيب . الطعن رقم 0396 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 206 بتاريخ 31-01-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 7 لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمة قد اقامت الحجة على مقارفة الطاعنة الثانية للجرائم المسند اليها ارتكابها و التى دينت بها ، بما استخلصته من عناصر الدعوى فى منطق سليم و بغير تناقض ، فانه بفرض ما تقوله الطاعنة الثانية من خطا الحكم فيما اسنده الى احدى المتهمات فان هذا الخطا بعد ان استوفى الحكم دليله لا يغيره ، طالما انه لا يؤثر فى سلامة منطقه او النتيجة التى انتهى اليها . ( الطعن رقم 396 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/31 ) الطعن رقم 61340 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223 بتاريخ 04-02-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 7 من المقرر ان الاحكام لا تلتزم بحسب الاصل ان تورد من اقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها ، و ان المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد اذا تعددت و بيان وجه اخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه و تطرح ما عداه ، و ان لها ان تعول على اقوال الشاهد فى اى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمانت اليها ، و كان تناقض الشاهد و تضاربه فى افواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - و هو الحال فى الدعوى المطروحة - فان منعى الطاعن فى هذا الشان لا يعدو فى حقيقته ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للادلة القائمة فى الدعوى و هو من اطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . الطعن رقم 61340 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223 بتاريخ 04-02-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 8 من المقرر ان الخطا فى الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . الطعن رقم 61340 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223 بتاريخ 04-02-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 9 من المقرر ان محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد عليه على استقلال اذ الرد يستفاد دلالة من ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم . ( الطعن رقم 61340 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/4 ) الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 8 من المقرر ان التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى يكون واقعاً فى الدليل الذى تاخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شئ فيه باقياً يمكن ان يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها و الاخذ بها . الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 9 الاصل ان لمحكمة الموضوع ان تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها و اكدته لديها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 10 لما كان لا يعبب الحكم ما استطرد اليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة اليه من عدم تمييز المجنى عليها - لصغر سنها - بين القضيب و الاصبع و انعدام خبرتها العملية - ما دام انه اقام قضاءه بثبوت الجريمة و اطراح دفاع الطاعن على ما يحمله و كان لا اثر لما تزيد اليه فى منطقه او فى النتيجة التى انتهى اليها ، هذا الى ان ما استند اليه الحكم فى هذا الشان هو من العلم العام فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . الطعن رقم 11681 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 252 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم : 1 لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على انه لا يجوز ان تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم الا اذا انكر صاحب الشان وكالة وكيله لان فى ذلك تجاوز فى الاستدلال ضار بحقوق الناس ، فاذا باشر المحامى اجراء قبل ان يستصدر توكيلاً له من ذى الشان الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بان التوكيل لاحق على تاريخ الاجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد استدل على صحة توكيل المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - محاميه من اقرار الاول بذلك امام القنصل المصرى فى واشنطن ، و كان الاقرار اللاحق فى حكم التوكيل السابق ، فان الحكم يكون قد صح استدلاله و تكون منازعة الطاعن فى صفة رافع الدعوى و سلامة التوكيل الصادر له و اثر الاجازة اللاحقة عليه على غير اساس . الطعن رقم 013315 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1088 بتاريخ 03-11-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام فقرة رقم :

2 لما كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائبة ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها و الا كان باطلاً و المراد بالتسبيب المعتبر تحرير الاسانيد و الحجج المبنى عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون و لكى يحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، اما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء او افراغه فى عبارات عامة معماة ، او وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، لما كان ذلك و كان الحكم المذكور قد خلا فعلاً من اسبابه لاستحالة قراءتها و كانت ورقة الحكم من الاوراق الرسمية التى يجب ان تحمل اسباباً و الا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، و اذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بناء على الاسباب التى اقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة اسناده الى اصل صحيح شاهد بوجوده بكامل اجزائه مثبت لاسبابه و منطوقه فانه يكون مشوباً بالبطلان الذى يستطيل الى الحكم المطعون فيه الذى قضى بتاييده . ( الطعن رقم 13315 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/11/3 )