معاهدة بروكسل

معاهدة بروكسل الطعن رقم 0303 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1050 بتاريخ 10-05-1966 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل فقرة رقم : 1 لما كانت معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن والتى وافقت عليها مصر بلقانون رقم 18 لسنة 1940 وانضمت اليها واصدرت مرسوماً بقانون فى 31 من يناير سنة 1944 يقضى بالعمل بها من 29 من مايو سنة 1944 تنص فى مادتها العاشرة على ان "تسرى احكام هذه المعاهدة على كل سند شحن يعمل فى احدى الدول المتعاقدة " فان مفاد هذا النص - وقد ورد فى المعاهدة التى اصبحت تشريعا نافذ المفعول فى مصر - ان احكام هذه المعاهدة لا تسرى على العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحرى بين الناقل والشاحن الا اذا كان سند الشحن صادراً فى دولة موقعة عليها او منضمة اليها . واذ لاتعدو هذه المعاهدة ان تكون معاهدة دولية فى الملاحة البحرية لتنظيم بعض علاقات القانون الخاص بين رعايا طائفة من الدول ، فان مؤدى ذلك انه يشترط لتطبيقها ان تكون العلاقة بين الناقل والشاحن ذات عنصر اجنبى وان ينتمى طرفاها بجنسيتهما لاحدى الدول الموقعة عليها او المنضمة اليها . الطعن رقم 0256 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891 بتاريخ 30-04-1968 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل فقرة رقم : 2 لا محل للقول بان التقادم المقرر طبقا لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدات سندات الشحن لا يسرى الا فى حالة وجود عجز او تلف فى البضاعة المسلمة دون حالة عدم التسليم الكلى ذلك ان هذا النظر ان صح بصدد الدفع بعدم قبول الدعوى المقرر بالمادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى فانه لا يصح وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن اذ ان مدة السنة التى يتعين رفع الدعوى خلالها طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن تبدا من تاريخ تسليم البضاعة كما تبدا من التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه و هو ما لا يتصور فى هذه الحالة الا عند عدم التسليم الكلى . ( الطعن رقم 256 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/30 ) الطعن رقم 0186 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 843 بتاريخ 19-05-1970 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل فقرة رقم : 5 اذا كانت المادة العاشرة من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحون الموقعة ببروكسل فى 25 اغسطس سنة 1924 ، و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1944 تقضى بان احكام تلك المعاهدة تسرى على كل سند شحون مكتوب فى دولة موقعة على المعاهدة ، فان مفاد هذا النص ان المعاهدة لا تحكم العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحرى بين الناقل و الشاحون الا اذا كان سند الشحون محرراً فى دولة موقعة على المعاهدة ، و كان الناقل و الشاحن ينتميان لاحدى الدول الموقعة عليها منذ البداية او المنضمة اليها فيما بعد و اذ يبين من الحكم المطعون فيه ان الشركة الناقلة تتبع فى جنسيتها الاتحاد السوفتى الذى لم يوقع على المعاهدة و لم ينضم اليها ، فانه لا محل لتطبيق احكامها . ( الطعن رقم 186 لسنة 34 ق ، جلسة 1970/5/19 ) الطعن رقم 0452 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1452 بتاريخ 20-06-1977 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل فقرة رقم : 1 طبقا للفقرة ,, هـ ،، من المادة الاولى من معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 المعمول به اعتباراً من 1944/5/29 فانها لا تطبق الا اثناء الرحلة البحرية التى تبدا بشحن البضاعة فى السفينة و تنتهى بتفريغها منها دون المراحل السابقة على الشحن او اللاحقة على التفرغ التى يحكمها القانون الوطنى . الطعن رقم 0738 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1208 بتاريخ 16-05-1977 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل فقرة رقم : 3 لما كانت الفقرة ,, ج ،، من المادة الاولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المنعقدة فى 25 اغسطس سنة 1924 قد نصت على استثناء البضائع التى تشحن على ظهر السفينة من تطبيق احكامها لشدة ما تتعرض له من مخاطر بهذه الطريقة بشرط ان يذكر فى عقد النقل ان البضاعة شحنت على ظهر السفينة و ان تكون قد نقلت فعلاً بهذه الطريقة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى الموجهة الى المطعون ضدها بصفتها ممثلة لامين النقل على خروج النزاع من نطاق تطبيق معاهدة سندات الشحن بمقولة ان رسالة المواسير قد شحنت على ظهر السفينة فى حين ان الثابت من بيانات سند الشحن ان 210 ماسورات فقط من مجموع الرسالة قد شحنت على ظهر السفينة فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على ان الرسالة قد شحنت على ظهر السفينة دون ان يبين مصدر تحصيله لشحن الرسالة كلها على سطح السفينة بالمخالفة لما ثبت من البيانات فى سند الشحن و كيفية نقل البضاعة بالفعل لاختلاف الاثر القانونى فى كل حالة يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالاوراق مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 738 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/16 ) الطعن رقم 0713 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1832 بتاريخ 23-06-1980 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل فقرة رقم : 2 النص فى المادة 1/هـ من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 المعمول بها فى مصر اعتباراً من 1944/5/29 على ان " نقل البضائع ينسحب الى الوقت الذى ينقضى بين شحن البضائع فى السفينة و بين تفريغها منها " يدل على ان تطبيق المعاهدة قاصر على الرحلة البحرية التى تبدا بشحن البضاعة فى السفينة و تنتهى بتفريغها منها ، اما الرحلة السابقة على الشحن او المرحلة اللاحقة على التفريغ فيحكمها قانون التجارة البحرى. لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان البضاعة موضوع التداعى قد تم تفريغها من السفينة الى الصندل المملوك للشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 1964/12/7 و ان تلك البضاعة قد هلكت نتيجة الحريق الذى شب فى الصندل ليلة 21 من ديسمبر 1964 ، و من ثم فان الضرر الذى لحق البضاعة يكون قد حدث فى تاريخ لاحق على تفريغها من السفينة الناقلة فلا تخضع دعوى التعويض عنه للتقادم المنصوص عليه فى المادة 613 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن و انما يسرى بشانها التقادم المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى و هو تقادم يختلف من حيث احكامه و شروط انطباقه عن التقادم الذى اتت به المعاهدة . الطعن رقم 0304 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1278 بتاريخ 11-02-1980 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان معاهدة بروكسل الدولية فى شان سندات الشحن الموقعة فى 25 من اغسطس 1924 و قد اصبحت تشريعاً نافذ المفعول فى مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر فى 31 يناير سنة 1944 فان توافر شروط انطباقها المنصوص عليها فى مادتها العاشرة يؤدى الى استبعاد تطبيق احكام المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى المتعلقتين بالاجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة اذا رفعت قبل مضى المدة المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة و هى سنة من تسليم البضاعة او من التاريخ الذى ينبغى تسليمها فيه . الطعن رقم 0304 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1278 بتاريخ 11-02-1980 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل فقرة رقم : 3 كلما انطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها او للاتفاق فى سند الشحن على خضوعه لها فان احكام المعاهدة وحدها هى التى تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية او تلك المتعلقة بالاجراءات و هو ما يؤدى دائماً الى استبعاد تطبيق احكام المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى . الطعن رقم 0304 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1278 بتاريخ 11-02-1980 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل فقرة رقم : 4 الاحكام الواردة فى المادتين - 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و ان كانت لها صفة الاجراءات الا انها لا تتعلق بالنظام العام فيجوز لطرفى العقد الاتفاق على استبعادها و اعمال الاجراءات و المواعيد الواردة بمعاهدة بروكسل . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه رغم انه اثبت فى مدوناته ان الطرفين قد اتفقا فى سند الشحن على خضوعه لاحكام المعاهدة الا انه قضى بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى بمقولة ان هذا الاتفاق لا ينصرف الا الى الاحكام الموضوعية فى المعاهدة فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 304 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/11 ) الطعن رقم 0301 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1006 بتاريخ 16-04-1984 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل فقرة رقم : 1 اذ كانت احكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تعتبر نافذة فى مصر و معمولاً بها اعتباراً من 1944/5/29 بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 الا ان مصر لم توافق على بروتوكول تعديل هذه المعاهدة الموقع فى بروكسل بتاريخ 1968/2/23 الا بمقتضى القرار الجمهورى رقم 462 سنة 1982 الصادر فى 1982/9/22 و لم يعمل به الا اعتباراً من 1983/4/30 و لما كان الثابت فى الدعوى ان سند الشحن - موضوع النزاع - صادر بتاريخ 1975/4/16 و ان عملية النقل البحرى التى تمت بمقتضاه قد انتهت بوصول السفينة الناقلة الى الاسكندرية فى 1975/5/31 حيث تم اكتشاف العجز فى الرسالة بتاريخ 1975/6/24 ، و كان لا خلاف على ان هذا العجز قد حدث اثناء الرحلة البحرية فان التعويض عنه يخضع فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحرى لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المشار اليها دون بروتوكول تعديلها الذى لم يكن مطبقاً فى مصر فى ذلك التاريخ . الطعن رقم 0301 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1006 بتاريخ 16-04-1984 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل فقرة رقم : 2 لما كان مؤدى نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المعمول بها فى مصر بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 ان التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى الذى نصت عليه المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة و قيمتها فى سند الشحن و هو مائة جنيه انجليزى عن كل طرد او وحدة او ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة اخرى يعتبر حد اقصى للتعويض القانونى الذى يمكن ان يحكم به ، و كان الثابت من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه و الذى احال اليه فى اسبابه انه قدر التعويض المستحق عن فقد الصندوق بما يعادل مائة جنيه انجليزى بالعملة المصرية و هو الحد الاقصى لما يمكن ان يحكم به طبقاً لاحكام معاهدة بروكسل المشار اليها ، و كان مؤدى ذلك عدم تجاوز التعويض المحكوم به عن الفقد الجزئى لهذه القيمة و كان تصحيح هذا الوضع من شانه تخفيض قيمة التعويض المحكوم به مما يؤدى الى الاضرار بمركز الطاعنة و هو ما كان يمتنع على الطاعنة وحدها دون الشركة الناقلة . و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 301 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/16 ) الطعن رقم 0964 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 561 بتاريخ 08-04-1985 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل فقرة رقم : 1 اذ كانت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن المبرمة فى 1941/8/25 تنص على انه " لا يلزم الناقل و السفينة فى اى حال من الاحوال بسبب الهلاك و التلف اللاحق بالبضاعة او ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة جنيه انجليزى عن كل طرد او وحدة او على ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة اخرى ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة و قيمتها قبل الشحن و دون هذا البيان فى سند الشحن " فان مفاد ذلك ان مناط تقدير التعويض عن الهلاك او التلف الذى يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الاقصى للتعويض المشار اليه ان يكون الشاحن قد دون فى سند الشحن بياناً بجنس البضاعة و قيمتها و لا يغنى عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء . الطعن رقم 0787 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 429 بتاريخ 23-03-1987 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان معاهدة بروكسل الدولية فى شان سندات الشحن المؤرخه 25 اغسطس سنة 1924 و قد اصبحت تشريعاً نافذ المفعول فى مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر فى 31 يناير سنة 1944 ، فان توافر شروط انطباقها المنصوص عليها فى مادتها العاشرة يؤدى الى استبعاد تطبيق المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى المتعلقتين بالاجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة اذا رفعت قبل مضى المدة المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة و هى سنة من تاريخ تسليم البضاعة ، او من التاريخ الذى ينبغى تسليمها فيه و كان من الجائز لطرفى عقد النقل اذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة - طبقاً للشروط التى اوردتها المادة العاشرة منها - ان يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط " بارامونت " فان مفاد ذلك انه كلما انطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها او للاتفاق فى سند الشحن على خضوعه لها فان احكام المعاهدة وحدها تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية او تلك المتعلقة بالاجراءات ، و هو ما يؤدى دائماً الى استبعاد احكام المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى ذلك ان الاحكام الواردة فى هاتين المادتين - و على ما جرى به قضاء المحكمة - و ان كانت لها صفة الاجراءات الا انها لا تتعلق بالنظام العام فيجوز لطرفى العقد الاتفاق على استبعادها و اعمال الاجراءات و المواعيد الواردة بمعاهدة بروكسل . ( الطعن رقم 787 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/3/23 ) الطعن رقم 1980 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1152 بتاريخ 21-12-1987 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يجوز لطرفى عقد النقل اذا كان سند الشحن لا يخضع لمعاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن سنة 1924 طبقاً للشروط التى اوردتها المادة العاشرة منها - ان يتفقا فيه على خضوعه لها و تطبيقق احكامها عليه بتضمينه شرط " بارامونت " . الطعن رقم 1980 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1152 بتاريخ 21-12-1987 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل فقرة رقم : 3 النقض فى البضاعة المشحونة و على ما افصحت عنه الاعمال التحضيرية الخاصة باحكام معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن يعتبر من قبيل الهلاك الجزئى لها مما يندرج تحت نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المعاهدة المذكورة . الطعن رقم 1229 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1419 بتاريخ 26-12-1988 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل فقرة رقم : 1 كلمة طرد او الواردة بالنصين الفرنسى و الانجليزى لمعاهدة بروكسل لسندات الشحن تعنى ان البضاعة قد شحنت بعد حزمها فى حزمة واحدة او اكثر سواء تم تغليفها بورق او قماش او ماشابهه او بوضعها فى صندوق مثلاً . او فى اجولة او اكتفى بتحزيمها باربطة او شنابر او بحيث تكون كل حزمة منها معينة بذاتها . . و هذه الطرود يذكر عددها فى سند الشحن و على اساسه يتحدد الحد الاقصى للمسئولية القانونية للناقل عن هلاك البضاعة او تلفها اثناء الرحلة البحرية . اما الوحدة . . فهى وحدة الوزن او المقاس او الحجم او الكيل المثبت بسند الشحن بالنسبة للبضائع التى تشحن جملة دون ربط او تغليف " - " و التى لم تميز الا بوزنها او قياسها او حجمها دون عددها و فى هذه الحالة تتخذ الوحدة المثبتة فى سند الشحن اساساً لتقدير التعويض عن الهلاك او التلف الذى يصيب الشحنة ، لما كان ذلك و كان وصف البضاعة على نحو ما تقدم امراً راجعاً الى طريقة الشحن لا الى نوع البضاعة و كان الثابت من سندات الشحن - المقدمة من الطاعن ان رسالة الرخام محل النزاع قد تم شحنها على هيئة ربطات كل منها له كيان ذاتى يحمل ارقاماً و علامات مميزة فان الحكم المطعون فيه اذ اتخذ و هو بسبيل حساب الحد الاقصى للتعويض المقرر وفقاً لاحكام المعاهدة المشار اليها عدد الطرود التالفة اساساً فانه لا يكون قد خالف القانون او الثابت بالاوراق . الطعن رقم 1465 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1096 بتاريخ 13-05-1991 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : معاهدة بروكسل فقرة رقم : 1 مناط تقدير التعويض عن الهلاك و التلف الذى يلحق البضاعة المشحونة بطريق البحر بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الاقصى للتعويض المقرر بالمادة 5/4 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون الشاحن قد دون فى سند الشحن بياناً بجنس البضاعة و قيمتها باعتبار ان هذا السند وحده هو الذى يحكم العلاقة بين الناقل و الشاحنة و المرسل اليه و يحدد حقوق و التزامات ذوى الشان فى الحدود التى رسمها و لا يغنى عن ذلك ورود هذا البيان فى فاتورة الشراء او فى اية ورقة اخرى .