النص يبين أن المصادرة الجمركية في حالات معينة تكون جوازية، وأن المصادرة تحتاج أمراً صريحاً، كما يوضح الفرق بينها وبين الاستيلاء على البضائع.
المصادرة الجمركية الطعن رقم 0129 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 470 بتاريخ 04-05-1950 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : المصادرة الجمركية فقرة رقم : 2 ان الامر العسكرى رقم 256 انما يرخص لوزير المالية فى مصادرة البضائع التى يستوردها اصحابها قبل الحصول على اذن بذلك . فاذا كانت وزارة المالية فى كتابها الى وزارة التموين للاستيلاء على بضائع استوردها صاحبها بغير اذن استيراد لتوزيعها قد اشارت الى هذا الامر و اوردت فى كتابها هذا كلمتى " المصادرة و الاستيلاء " فذلك ليس معناه انها قد اعملت الرخصة المخولة لها قانوناً بالمصادرة و الا لما كان هناك محل لان تطلب الى وزارة التموين الاستيلاء على البضائع ، اذ الامر بمصادرة البضائع يلحقها باملاك الدولة بغير حاجة الى اجراء اخر يصدر من وزارة التموين ، فضلاً عن ان المصادرة تقتضى امراً صريحاً بها . و اذن فالحكم الذى يستظهر من هذا الكتاب معنى المصادرة يكون قد مسخ معناه و خصوصاً اذا كان وزير التموين بناء على هذا الكتاب قد اصدر امراً استند فيه الى احكام القانون التى تجيز الاستيلاء و الى سلطته فى اعمال هذه الاحكام بوصفه منتدباً لذلك من لجنة التموين العليا و نفذ هذا الامر بالاستيلاء على البضائع و التصرف فيها و تعويض صاحب البضاعة دون ان يتدخل فى ذلك وزير المالية ، و هو المخول - لو انه امر بالمصادرة - السلطة فى منح التعويض الذى يقدره او الا يمنح شيئاً اطلاقاً . ( الطعن رقم 129 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/4 ) الطعن رقم 0027 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1010 بتاريخ 20-12-1956 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : المصادرة الجمركية فقرة رقم : 1 عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادتين 33 ، 35 من اللائحة الجمركية هى عقوبة جوازية و قد راى المشرع ان تكون موحدة فى حالات التهريب بالتصدير او الاستيراد على السواء و لا محل للقول بان المشرع فرض عقوبة المصارة و جعلها و جوبية فى حالات الاستيراد لانعدام العلة فى هذه التفرقة لان التهريب فى ذاته جريمة سواء وقع على بضائع مصدرة او مستورة . الطعن رقم 0027 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1010 بتاريخ 20-12-1956 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : المصادرة الجمركية فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم قد قضى برفض توقيع عقوبة المصادرة فى تهمة التهريب استنادًا الى حسن نية المتهم لاسباب سائغة فانه لا يكون قد خالف القانون اذ لمحكمة الموضوع ان تقرر فى حدود سلطتها التقديرية قيام الاسباب المبررة لرفض توقيع العقوبة الجوازية . الطعن رقم 0112 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1120 بتاريخ 13-12-1962 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : المصادرة الجمركية فقرة رقم : 1 لا تعتبر " المصادرة " التى كانت تقضى بها اللجان الجمركية فى مواد التهريب الجمركى بمثاية " عقوبة جنائية " بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات بل هى من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة . و اذ نصت المادة 35 من اللائحة الجمركية على ان اللجنة الجمركية تختص بتوقيع عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادة 33 من اللائحة المذكورة على البضائع المهربة المقرر عليها رسوماً جمركية فقد دل ذلك على انه لا يشترط للحكم بالمصادرة الجمركية فى مواد التهريب ان تكون المضبوطات تحت يد الجمرك فعلاً ـــ قياساً على ما هو مقرر فى قانون العقوبات من ان المصادرة لا تكون الا اذا كانت الاشياء موضوع المصادرة موجودة فعلاً و تحصلت من جريمة . و ينبنى على ذلك انه اذا ما تعذر ضبط الاشياء المهربة التى تقرر مصادرتها يجوز لمصلحة الجمارك الرجوع بقيمتها على المهرب و اذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 112 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 ) الطعن رقم 0175 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 603 بتاريخ 15-04-1969 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : المصادرة الجمركية فقرة رقم : 1 ما تقضى به اللجان الجمركية فى مواد التهريب من المصادرة لا يعتبر عقوبة جنائية بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات بل هى من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه لا يشترط للحكم بالمصادرة طبقا للمادة 33 من اللائحة الجمركية الصادرة فى 13 مارس سنة 1909 فى مواد التهريب ان تكون المضبوطات تحت يد الجمرك فعلا قياسا على ما هو مقرر فى قانون العقوبات من ان المصادرة لا تكون الا اذا كانت الاشياء موضوع المصادرة موجودة فعلا و حصلت من جريمة و انما يجوز لمصلحة الجمارك اذا ما تعذر ضبط الاشياء المهربة التى تقرر مصادرتها الرجوع بقيمتها على المهرب . ( الطعن رقم 175 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/15 ) الطعن رقم 0276 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1969 بتاريخ 20-12-1978 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : المصادرة الجمركية فقرة رقم : 1 اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بالتقادم استناداً الى ان الدعوى ضد مصلحة الجمارك بطلب رد قيمة البضائع المصادرة تقوم فى اساسها على نص المادة 104 من قانون الاجراءات الجنائية ، و ليست دعوى اثراء بلا سبب او دفع غير المستحق فانه كان يتعين عليه - اخذاً بمنطقة - ان يعمل حكم المادتين 108 ، 109 من قانون الاجراءات اللتين تقضيان بان الاشياء المضبوطة التى لا يطلبها اصحابها او يطلبون ثمن بيعها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك ، لما كان ذلك و كانت الدعاوى الجنائية التى ضبطت البضائع على ذمتها قد انتهت بتصديق الحاكم العسكرى على الاحكام الصادرة فيها فى 1964/3/1 حسبما يبين من حكم محكمة اول درجة ، مما مؤداه ان الحق فى المطالبة بشانها قد سقط قبل رفع الدعوى فى 1968/11/2 و اذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 276 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/20 )