المحكمة تقرر أن شركة التأمين لا تبني حق الرجوع على الغير على دعوى الحلول أو الحوالة إذا كان دفعها للمؤمن له تنفيذاً لالتزامها التعاقدي، ما لم تتوافر شروط الحوالة المذكورة.
شرط استعمال شركة التامين لدعوى الحلول الطعن رقم 0217 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 14 بتاريخ 01-01-1959 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : شرط استعمال شركة التامين لدعوى الحلول فقرة رقم : 2 اذا كان الواقع فى الدعوى ان الشركة المؤمنة قد دفعت للمؤمن له مبلغ التامين الذى استحق عليها الوفاء به بوقوع الخطر المؤمن منه فان هذا الوفاء من جانبها ليس الا تنفيذا لالتزامها تجاه المؤمن له فلا مجال مع هذا التاسيس حق شركة التامين فى الرجوع على الغير الذى تسبب بفعله فى وقوع هذا الخطر على دعوى الحلول ذلك ان رجوع الموفى على المدين بدعوى الحلول يقتضى ان يكون الموفى قد وفى للدائن بالدين المترتب فى ذمة المدين - لابدين مترتب فى ذمته هو - اما الاستناد الى احكام الحوالة فيحول دونه - ان واقعة الدعوى تحكمها فى شان الحوالة نصوص القانون المدنى القديم الذى حررت فى ظله وثيقة التامين واقرار المؤمن له - المتضمن احلاله الشركة المؤمنة فى حقوقه و تنازله لها عن التعويض المستحق له قبل الغير - واذ نصت المادة 349 منه على انه لاتنتقل ملكية الديون و الحقوق المبيعة و لا يعتبر بيعها صحيحا الا اذا رضى المدين بذلك بموجب كتابة - و كان لايتوفر فى واقعة هذه الدعوى وجود كتابة من المدين تتضمن رضاءه بالحوالة - فانه لا مجال كذلك لاقامة هذا الحق على اساس من الحوالة . الطعن رقم 0218 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1166 بتاريخ 20-12-1962 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : شرط استعمال شركة التامين لدعوى الحلول فقرة رقم : 2 خطا الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التامين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث ، و انما سبب هذا الالتزام هو عقد التامين ذاته فلولا قيام ذلك العقد لما التزم المؤمن بدفع مبلغ التامين رغم وقوع الحادث . و ينبنى على ذلك انه ليس للمؤمن ان يدعى بان ضرراً قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التامين اذ ان هذا الوفاء من جانبه لم يكن الا تنفيذاً لالتزامه التعاقدى تجاه المؤمن له مقابل الاقساط التى يؤديها له الاخير ، و تنفيذ الالتزام لا يصح اعتباره ضرراً لحق بالملتزم و اذا كان الحادث الذى تسبب الغير فى وقوعه هو الذى يجعل مبلغ التامين مستحقاً فان عقد التامين يقوم على اساس احتمال تحقق الخطر المؤمن منه فى اى وقت و قد كان هذا الاحتمال محل اعتبار المؤمن عند التعاقد . و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مؤسساً حق شركة التامين فى الرجوع على المسئول عن الضرر بما دفعته للمؤمن له على اساس من المسئولية التقصيرية و توافر رابطة السببية بين الضرر و وقوع الحادث ، و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . الطعن رقم 0218 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1166 بتاريخ 20-12-1962 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : شرط استعمال شركة التامين لدعوى الحلول فقرة رقم : 3 لا محل لتاسيس حق الشركة المؤمنة فى الرجوع على الغير المسئول عن الحادث على اساس الحلول ذلك ان رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقتضى ان يكون المؤمن قد و فى الدائن بالدين المترتب فى ذمة المدين لا بدين مترتب فى ذمته هو مما لا يتحقق بالنسبة لشركة التامين اذ ان وفاءها بمبلغ التامين يستند الى الالتزام المترتب فى ذمتها للمؤمن له بموجب عقد التامين . ( الطعن رقم 218 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/20 ) الطعن رقم 0397 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1500 بتاريخ 20-06-1978 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : شرط استعمال شركة التامين لدعوى الحلول فقرة رقم : 2 قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للاول على الثانى من سلطة فعلية فى رقابته و فى توجيهه ، و مؤدى البند الخامس فقرة ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التامين الذى صدر به قرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 تنفيذاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 ان حق شركة التامين فى الرجوع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور فى حادث وقع من تلك السيارة ، مناطه ان يكون ذلك المالك قد وافق على قيادة مرتكب الحادث لسيارته دون ان يكون حاصلاً على رخصة قيادة . لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائى قد قضى بالزام الطاعن بالتعويض باعتباره متبوعاً للمطعون عليه الثانى الذى وقع منه الخطا دون ان يورد الدليل على قيام تلك التبعية مكتفياً بما قرره من ان المطعون عليه المذكور قد ارتكب الحادث اثناء قيادته سيارة الطاعن فى حين ان ملكية السيارة لا تتحقق بها وحدها علاقة التبعية الموجبة لمسئولية مالكها ، كما حكم على الطاعن فى دعوى الضمان الفرعية استناداً الى ان المطعون عليه الثانى قاد السيارة التى ارتكب بها الحادث دون ان يكون حائزاً على رخصة قيادة و لم يستظهر ما اذا كان ذلك قد حدث بموافقة الطاعن ام لا ، فان الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الابتدائى لاسبابه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 397 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/20 ) الطعن رقم 0500 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1103 بتاريخ 13-05-1991 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : شرط استعمال شركة التامين لدعوى الحلول فقرة رقم : 9 بحسب الاصل - لا يكون للمؤمن حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر لعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطا الغير و الضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض للمؤمن له ، كما لا يحق له الرجوع بدعوى الحلول - اذا كان لها محل الا اذا قد وفى الدائن بالدين المترتب فى ذمة المدين ، و انما يحق له هذا الرجوع اذا كان سنده فى ذلك حوالة الحق اليه من المؤمن له فى وثيقة التامين ( الطعن رقم 500 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/5/13 )