محاكم مجلس الدولة هي المختصة وحدها بالفصل في منازعات الجنسية، وإذا كان نزاع الجنسية مؤثرًا في دعوى أخرى فعلى المحكمة وقف الدعوى ومنح الخصوم ميعادًا للحصول على حكم نهائي من مجلس الدولة.
اختصاص القضاء الادارى بمنازعات الجنسية الطعن رقم 0167 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 873 بتاريخ 20-05-1970 الموضوع : جنسية الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى بمنازعات الجنسية فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة مالنقض على ان القضاء هو المختص بالفصل فى المنازعات الناشئة عن احكام قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 الذى كان يتضمن بنص المادتين 20 و 21 احكاماً مماثلة لنص المادتين 19 ، 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 و هو وضع لم يتغير بصدور هذا القانون الذى جاء خاليا من النص على تحديد الجهة لاقضائية المختصة بنظر المنازعاتن الناشئة عن تطبيق احكامه . يؤكد ذلك ان القانون رقم 112 لسنة 1946 و القانون رقم 9 سنة 1949 فى شان تنظيم مجلس الدولة لا يتضمن اى منهما النص صراحة على اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى دعاوى الجنسية حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1959الذى نص فى المادة الثامنة منه على ان يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية و هو نص مستحدث ، و لا يسرى على الدعاوى التى كانت منظورة امام جهات قضائية اخرى و اصبحت بمقتضى احكامة من اختصاص مجلس الدولة ، و تظل امام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً عملا بالمادة الثانية من قانون الاصدار . ( الطعن رقم 167 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/5/20 ) الطعن رقم 1626 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 844 بتاريخ 28-03-1991 الموضوع : جنسية الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى بمنازعات الجنسية فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادتين 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر ، و المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شان تنظيم مجلس الدولة - يدل على ان محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية اياً كانت صورتها اى سواءاً كانت فى صورة دعوى اصلية للجنسية ، ام فى صورة طعن فى قرار ادارى صادر فى الجنسية ، ام فى صورة مسالة اولية فى دعوى اصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسالة و لو كانت الدعوى الاصلية قائمة امام القضاء العادى و فى حدود اختصاصه و اثير نزاع فى الجنسية ، و كان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الدعوى ، اذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة ان توقف الدعوى و تحدد للخصوم ميعاداً يستصدرون فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسالة الجنسية ، و اذا قصر الخصوم فى استصدار هذا الحكم فى تلك المسالة فى المدة المحددة كان ذلك للمحكمة ان تفصل فى الدعوى بحالتها ، اما اذا رات المحكمة ان وجه المسالة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الامر للفصل فيه من المحكمة المختصة اغفلت المسالة و حكمت فى موضوع الدعوى على اساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شان الجنسية ، و ذلك عولاً بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شان السلطة القضائية و المادة 129 من قانون المرافعات