يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أو التنفيذ، عند طلب عدم الاعتداد بالحجز، أن يراجع القانون ليتحقق مما إذا كان الحجز صحيحًا أو باطلاً لافتقاده أركانه الجوهرية.
دعوى عدم الاعتداد بالحجز الطعن رقم 0201 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1121 بتاريخ 04-06-1953 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : دعوى عدم الاعتداد بالحجز فقرة رقم : 1 لقاضى الامور المستعجلة اذا طلب اليه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون ان يرجع الى حكم القانون للتحقق مما اذا كان هذا الحجز قد وقع وفقا له مستوفيا لاركانه الجوهرية او وقع مخالفا له فاقدا لهذه الاركان فيعتبر عقبه مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه وليس فى ذلك مساس باصل الحق . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم اختصاص قاضى الامور المستعجلة بنظر دعوى عدم الاعتداد بحجز مدعى بانه غير مستوف لاركانه الجوهرية التى نصت عليها المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمادة 28 من القانون 146 لسنة 1950 فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0438 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 812 بتاريخ 28-03-1977 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : دعوى عدم الاعتداد بالحجز فقرة رقم : 4 المساءلة بالتعويض قوامها خطا المسئول و اذ كان ما اورده الحكم المطعون فيه لا يؤدى الى توفير هذا العنصر من عناصر المسئولية ، لان استمرار الطاعن فى اجراءات التنفيذ يقبض جزء من الدين الذى يدعيه لا يعد خطا منه يستوجب المسئولية بالتعويض لان المشرع لم يرتب على رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز اثراً موقفاً للاجراءات كالاثر المترتب على رفع الاشكال فى التنفيذ سواء من المدين او الغير ، خصوصاً و قد تمسك الطاعن بان المحجوز لديها سارعت الى الوفاء بما هو مستحق فى ذمتها للمحجوز عليه عقب الحجز بوقت قصير و قبل صدور الحكم الانتهائى بعدم الاعتداد باجراءات التنفيذ بما يرفع عنه مظنة الخطا بعدم احترام حجية الاحكام فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0342 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1892 بتاريخ 27-12-1977 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : دعوى عدم الاعتداد بالحجز فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لقاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للامور المستعجلة اذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون ان يرجع الى حكم القانون للتحقق مما اذا كان هذا الحجز قد وقع وفقاً له مستوفياً لاركانه الجوهرية او وقع مخالفاً له فاقداً لهذه الاركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجور عليه دون ان يكون فى بحثه هذا مساس باصل الحق ، و لما كان المطعون عليه قد طلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز فان استناده الى براءة ذمته من الدين المحجوز من اجله و ادعاء الطاعنين قيام هذه المديونية لا يكون له اثر على وصف المنازعة طالما ان المطلوب فيها اجراء و ليس فصلاً فى اصل الحق و اذ كان على المحكمة ان تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح ، و كان الحكم المطعون فيه قد حصل و بما له من سلطة فى هذا الشان ان دعوى المطعون عليه هى منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للامور المستعجلة ، و قضى فى الدعوى علىاساس هذا التكييف القانونى الصحيح، فان النعى عليه يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 342 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/27 )