قانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى

قانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه : المادة الاولى تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة واى مكان من اماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية المبينة فى الجدول المرفق ، وذلك وفقا للفئات الواردة فيه المادة الثانية اذا ادمج مستغل المكان او العرض او الحفل فى اثمان الماكولات والمشروبات او فى مقابل اية خدمات يؤديها ، زيادة عن الاسعار المحددة لهذه الماكولات والمشروبات والخدمات او اذا حصل زيادة على اجر الدخول المقرر ، خضعت هذه الزيادات لاحكام ضريبة الملاهى وفقا لذات الفئات المفروضة على الدخول . ويقدر مفتش الضرائب المختص هذه الزيادة مسترشدا فى ذلك بالاسعار التى تحددها وزارة السياحة وغيرها من الجهات الرسمية المختصة المادة الثالثة لا تحصل الضريبة على دخول الاماكن والعروض والحفلات التى يكون الدخول فيها حرا ، سواء قدم المستغل او لم يقدم ماكولات او مشروبات او خدمات. ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها فى البند ( 8 ) من الجدول المرفق على دخول الحفلات على النحو المبين فيه ويسرى ذلك على كل دخول للاندية الليلية او الكازينوهات او الفنادق او العوامات متى قدمت فيها عروض موسيقية او غنائية غير مسجلة او راقصة او مختلف العروض الترفيهية الاخرى المادة الرابعة تحسب الضريبة فى كل دخول على اساس المقابل المحدد له ، وتستحق كاملة على التذاكر المخفضة وقيمة الاشتراكات . المادة الخامسة تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مشغلى الاماكن والعروض والحفلات الخاضعة لاحكام هذا القانون ، وعلى المستغل اداء الضريبة فى ذات يوم الدخول المادة السادسة يعفى من الضريبة الدخول الى : 1 - عروض الاشرطة السينمائية والفيديو التى يتم عرضها فى قصور الثقافة ولا يزاد اجر دخولها على جنيه واحد . 2 - العروض الفنية التى تقدمها الفرق التابعة للدولة ، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية . 3 - العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى او الدولى ، التى يحددها مجلس الوزراء . 4 - العروض والحفلات التى تقام لتحقيق نفع عام ويصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، طبقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 5 - الحفلات التى تقيمها الهيئات العاملة فى مجال رعاية الشباب ولا يزيد اجر دخولها على جنيه واحد المادة السابعة على مستغلى العروض والحفلات الوقتية التى تقام فى اماكن غير مملوكة لهم وغير مخصصة بطبيعتها لاقامة العروض او حفلات باستمرار ، ايداع تامين نقدى او تقديم خطاب ضمان او شيك مصرفى او مقبول الدفع من احد المصارف المعتمدة يساوى قيمة الضريبة المستحقة على التذاكر التى تقدم لختمها على اساس كامل سعة المكان على ان تتم تسوية الضريبة المستحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اقامة العرض او الحفل المادة الثامنة على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى او معنوى على اقامة عرض او حفل او سلسلة من العروض او الحفلات ان يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة بذلك الاتفاق وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى حالة عدم الاخطار فى الميعاد المقرر وكذا فى حالة اقامة العرض او الحفل فى مكان غير مخصص الدرجات تحسب الضريبة على اساس عدد المقاعد بالكامل وباعلى فئاتها المادة التاسعة يكون للضريبة والتعويض المنصوص عليهما فى هذا القانون امتياز على ايرادات المكان والعرض والحفل والمنقولات المستخدمة ، وكذا على جميع اموال المستغل ، وتحصل المبالغ المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون بطريق الحجز الادارى المادة العاشرة يكون للعاملين فى مجال تطبيق احكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية ، صفة مامورى الضبط القضائى فيما يتعلق لاثبات ما يقع مخالفا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الاخرى المنفذة له واتخاذ الاجراءات المقررة فى هذا الشان ، ويكون لهم فى سبيل ذلك حق دخول اماكن الملاهى والفرجة والعروض والحفلات الترفيهية او مركز الادارة التابع له المكان لاجراء الرقابة الدائمة على ما يستحق وما يحصل من الضريبة وعلى العمليات المالية الخاصة بكل عرض او حفل المادة الحادية عشرة يجب ان يودع تحت تصرف العاملين المذكورين فى المادة السابقة ، الدفاتر ومجموعات التذاكر وخرائط المقاعد والصناديق المحفوظ بها قسائم التذاكر المسلمة عند الدخول او ما يقوم مقامها ، ولهم ان يطلعوا على جميع المستندات الخاصة بالعروض والحفلات وعلى التذاكر والتصاريح والاشتراكات التى بايدى رواد الحفل ، وان يطلبوا تقديم بيان مفصل عن الايراد حسب فئات مقابل الدخول . وفى حالة الامتناع عن تقديم شئ مما ذكر فى الفقرة السابقة تحسب الضريبة اساس كامل عدد المقاعد فى الدرجة او الدرجات التى لم تقدم المستندات الخاصة بها المادة الثانية عشرة مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز الفى جنيه من لم يقم بالاخطار المنصوص عليه فى المادة 8 من هذا القانون فى الميعاد المقرر او امتنع عن تقديم البيانات التى يطبهاالعاملون المختصون او اعطى بيانات غير صحيحة او قاوم او منع او حاول منع العاملين من القيام بعملهم ، وكذلك كل من باع او وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة او استعمل طرقا قصد بها او نشا عنها التخلص من اداء الضريبة او الانتقاص منها او التاخر عن ادائها او خالف اى حكم من احكام هذا القانون . وفى جميع الاحوال يلزم المخالف باداء الضريبة المستحقة او الباقى منها مع زيادة قدرها 10 من قيمة ما هو ملزم بادائه عن كل يوم تاخير بحد اقصى عشرة ايام المادة الثالثة عشر .على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، كما يصدر وزير المالية لائحته التنفيذية خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ صدوره المادة الرابعة عشر .يلغى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والقانون رقم 5 لسنة 1980 فى شان بعض الاحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى ، ويلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون ، كما يلغى كل اعفاء من هذه الضريبة اينما ورد فى اى قانون اخر المادة الخامسة عشر ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرة . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ ؛ الموافق 23 مايو سنة 1999 الجدول المرفق بالقانون قضى بعدم دستورية البند الحادى عشر بحكم الدستورية رقم 250 لسنة 28 ق دستورية فى 8/2/2004 و كان منطوقه كالتالى : حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثا من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة . البيان فئة الضريبة اولا - السينما 1- عروض الافلام المصرية والافلام المنتجة انتاجا مشتركا بين مصريين واجانب والفيلم الاجنبى الذى يعرض مع الفيلم المصرى فى عرض واحد 2- عروض الافلام الاجنبية ثانيا- المسرح والسيرك : 1-عروض دور المسرح 2- عروض الاوبرا والباليه 3-عروض السيرك ثالثا :الحفلات والملاهى وغيرها : 1-حدائق الملاهى والفرجة 2- الحفلات العامة فى النوادى 3- حلقات الانزلاق 4- الالعاب الميكانيكية والكهربائية 5- الالعاب السحرية والعاب الحواه 6- سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحال صيد الحمام 7-عروض افلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل او نظير اشتراك 8- حفلات الشاى او الاكل او المشروبات المصحوبة بموسيقى او رقص وكذلك حفلات الموسيقى الالية والصوتية ، وكذلك دخول الاندية الليلية او الكازينوهات او الفنادق او العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية او غنائية غير مسجلة او راقصة او مختلف العروض الترفيهية الاخرى 9- حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف انواعها 10- حفلات الاوركسترا السيمفونى وفرق الموسيقى العربية 11- غير ماتقدم من الاماكن التى يباشر فيها اى نشاط ترفيهى او للتسلية وقضاء الوقت . 5 من مقابل الدخول 20 من مقابل الدخول 10 من مقابل الدخول 5 من مقابل الدخول 5 من مقابل الدخول 10 من مقابل الدخول 10 من مقابل الدخول 10 من مقابل الدخول 10 من مقابل الدخول 10 من مقابل الدخول 20 من مقابل الدخول 25 من مقابل الدخول 25 من مقابل الدخول بجد ادنى جنيه للفرد فى حالة الدخول الحر 30 من مقابل الدخول او قيمة الاشتراك 5 من مقابل الدخول 20 من مقابل الدخول وزارة المالية قرار رقم 765 لسنة 1999 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى وزير المالية : بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 177 لسنة 1971 بتحديد شروط واوضاع تطبيق الاعفاءات الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 1969 ؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 401 لسنة 1972 بتنظيم تقرير الاعفاءات من الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 104 لسنة 1979 بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 177 لسنة 1971 ؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 73 لسنة 1992 بتحديد الاستمارات والنماذج والسجلات وتذاكر الدخول فى تطبيق احكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 1016 لسنة 1996 بتعديل احكام القرار الوزارى رقم 52 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛ وعلى ما عرضته مصلحة الضرائب العقارية ؛ قــرر : (مـــادة 1) تتولى جهات ربط وتحصيل الضريبة حساب الضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة واى مكان من اماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار اليه ، وذلك وفقاً للفئات الموضحة قرين كل منها. (مـــادة 2) فى حالة قيام مستغل المكان او العرض او الحفل بدمج اى زيادة فى اثمان الماكولات والمشروبات او فى مقابل اى خدمات يؤديها عن الاسعار المحددة لها او اذا حصل زيادة على اجر الدخول المقرر خضعت هذه الزيادات لاحكام ضريبة الملاهى وفقاً لذات الفئات المفروضة على الدخول ، وعلى مفتش الضريبة المختص تقدير هذه الزيادات بالاسترشاد بالاسعار التى تحددها وزارة السياحة فيما يختص بالمنشات الفندقية والسياحية وفيما عدا ذلك يتم الاسترشاد بالاسعار التى تحددها الجهات الرسمية المختصة. (مـــادة 3) يتم احتساب الضريبة على اساس مقابل الدخول المحدد للمكان او الحفل او العرض ، ويراعى احتسابها كاملة على فئات التذاكر المخفضة اما فيما يختص بالاشتراكات فيتم احتساب الضريبة على قيمة الاشتراك كاملة بغض النظر عن عدد الايام التى يسرى فيها الاشتراك. (مـــادة 4) على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى او معنوى على اقامة عرض او حفل او سلسلة من العروض او الحفلات ان يتقدم بالاخطار المنصوص عليه فى المادة (8) من القانون رقم 24لسنة 1999 المشار اليه لجهة ربط وتحصيل الضريبة طبقاً للنموذج المرافق (استمارة "1" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) محدداً به مقابل الدخول (وعاء الضريبة) ، باليد مقابل ايصال دال على ذلك قبل الحفل بثلاثة ايام على الاقل ، وفى حالة ادخال اى تعديل فى احد البيانات الواردة بالاخطار المشار اليه يجب تقديم الاخطار قبل الحفل باربعة وعشرين ساعة على الاقل . وفى الحفلات الطارئة يجوز ان يقدم الاخطار قبل اقامة الحفل بوقت كاف. ويتم قيد تلك الاخطارات فى السجل المعد لذلك. وتتولى جهات ربط وتحصيل الضريبة بمحافظتى القاهرة والاسكندرية ومديريات الضرائب العقارية بالمحافظات ابلاغ مصلحة الضرائب العقارية بتلك الاخطارات التى ترد اليها اولاً باول (حفلات دائمة او مؤقتة) وباية تعديلات تطرا عليها. (مـــادة 5) يجب على مستغلى الاماكن والعروض والحفلات الخاضعة لاحكام هذا القانون ان يؤدوا مبلغ الضريبة الذى تحدده جهة ربط وتحصيل الضريبة فى ذات يوم الدخول مصحوباً ببيان عدد التذاكر المنصرفة من كل فئة لكل حفلة والضريبة المستحقة على كل منها والرسوم الاضافية الملحقة بها وفقاً للنموذج المرافق (استمارة"6" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) حافظة توريد متحصلات الضريبة. ويقصد بذات يوم الدخول المشار اليه فى الفقرة السابقة اربعة وعشرين ساعة من بداية اقامة الحفل او العرض . (مـــادة 6) لا يجوز للمستغل ان يسمح بدخول احد من الجمهور الى الحفل او العرض الا بمقتضى تذكرة تستخرج من دفتر قسائم مطبوعة ومرقومة بارقام متتابعة وتكون ذات ثلاثة اجزاء قسم ثابت وقسمان منفصلان يقدمان عند الدخول ويبقى احدهما بيد المتفرج والاخر يحتفظ به فى صندوق خاص للمراجعة ويشتمل كل قسم من الاقسام الثلاثة على اسم المحل ورقم التذكرة ونوع المكان الذى تعطى التذكرة حق الدخول فيه وثمنها وقيمة الضريبة المستحقة عليها ونوعها (سينما ـ مسرح ـ ملاهى) وتختم الاقسام الثلاثة بخاتم جهة ربط وتحصيل الضريبة. اما المحال التى يكون الدخول فيها بعدادات بدلاً من التذاكر فيجب على المستغل عدم فك العدادات او نقلها الا بحضور مندوبى جهة ربط وتحصيل الضريبة. والمحال التى يكون الدخول فيها بنظام الكاردسيستم (الكروت الممغنطة) من خلال بوابات دخول تعمل الكترونيا ومتصلة باجهزة كمبيوتر التى توضح شاشاتها بياناً بعدد الداخلين اولاً باول وفئة مقابل الدخول والضريبة والرسوم الاضافية ملحقة بها ، فيجب على المستغل عند ادخال النظم الخاصة بالعمل بها اخطار جهة ربط وتحصيل الضريبة بذلك. ويحظر اجراء اى تغيير او تعديل فى تلك النظم قبل الرجوع الى تلك الجهة ، كما يحظر حذف او تغيير اى بيان من بيانات العمل اليومى بالكمبيوتر الا بحضور مندوبى هذه الجهة ، ويتم استخراج بيانات العمل يومياً كما تعد كشوف يومية بمتحصلات الضريبة عن كل نشاط على حدة من خلال تلك البيانات. وفى حالة مخالفة البيانات الواردة على الكمبيوتر للبيانات الفعلية من خلال واقع مراقبة العاملين فى مجال تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار اليه فعليهم حق اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفق احكامه. (مـــادة 7) يكون تقديم التذاكر للختم بطلب يحرر على النموذج المرافق (استمارة "2" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) ، وذلك فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القرار. ويجب الا تزيد الارقام المتتابعة للتذاكر التى يتم ختمها على رقم (50000) ثم تبدا ارقام متتابعة جديدة (من 1 الى 50000). (مـــادة 8) يستمر استعمال التذاكر المطبوعة بمعرفة المستغل والمختومة بخاتم جهة ربط وتحصيل الضريبة لمدة سنة من تاريخ ختمها او لمدة الموسم بحسب الاحوال وبعد هذه المدة يعاد الباقى منها بدون استعمال لالغائه او تجديده لمدة اخرى على النموذج المرافق المعد لهذا الغرض (استمارة "14" تجديد او اعدام). (مـــادة 9) لا يجوز اعادة تذاكر منصرفة ، واذا رغب احد المتفرجين فى تغيير محله وترتب على ذلك زيادة فى مقابل الدخول تقتضى زيادة الضريبة تعطى له بقيمة الزيادة فى الاجرة تذكرة اضافية مبين عليها ما زاد فى الثمن والضريبة ونوعها (سينما ـ مسرح ـ ملاهى) وتستخرج هذه التذكرة من دفتر قسائم خاص مستوفى للشروط الموضحة بالمادتين (6 ، 7) من هذا القرار. (مـــادة 10) تتمتع بالاعفاء الوارد بالبندين رقمى (1 ، 5) من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار اليه العروض والحفلات الواردة فيهما شريطة الا يزيد اجر دخولها على جنيه واحد ، ومتى زاد على ذلك يخضع اجر دخولها بالكامل للضريبة وفقاً للفئات المقررة بالجدول المرافق بالقانون المذكور. (مـــادة 11) يشترط للتمتع بالاعفاء الوارد بالبند (4) من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار اليه ما يلى : (1) ان تقيم الحفل احدى الجهات الاتية : (ا) الاشخاص الاعتبارية العامة. (ب)الاشخاص الاعتبارية المسجلة وفقاً لقوانين خاصة ، وذلك فى حدود حفلة واحدة فى العام. (2) ان تقام الحفلات لتحقيق اغراض انسانية او اجتماعية او ثقافية او رياضة ذات نفع عام ، على ان يتحدد فى طلب الاعفاء هذه الاغراض تفصيلاً والمستفيد منها بكل دقة. (3) ان يخصص نسبة 25 على الاقل من اجمالى ايراد الحفل قبل خصم اية تكاليف الاغراض المشار اليها فى البند السابق وتقدم الجهة طالبة الاعفاء تعهداً لتنفيذ هذا الشرط وتقديم التسهيلات اللازمة للعاملين فى مجال تطبيق احكام القانون لاجراء الفحص والمراجعة اللازمين لتخصيص النسبة المشار اليها خلال اسبوع على الاكثر من وقت اقامة الحفل. (4) تقدم طلبات الاعفاء مشفوعة براى الوزير المختص الى وزارة المالية مرفقاً بها المستندات الدالة على توافر الشرطين المذكورين بالبندين رقمى (1 ، 2) قبل اقامة الحفل باسبوعين على الاقل. (5) يصدر قرار الاعفاء من وزير المالية. (مـــادة 12) على الجهة طالبة الاعفاء تقديم التذاكر المعدة للاستخدام فى الحفلات المعفاة على النموذج المعد فى هذا الشان قبل اقامة الحفل باسبوع الى جهة ربط وتحصيل الضريبة لختمها بخاتم حفلة معفاة واتخاذ سائر الاجراءات التنظيمية المقررة لاستخدام تلك التذاكر، وعليها تقديم المستندات الاتية: (ا) ما يفيد تصفيه اخر حفلة معفاة اقيمت لصالح الجهة طالبة الاغفاء. (ب) تقديم اقرار كتابى بعدم التناول او بيع الحفلة او سلسة الحفلات المطلوب اعفاؤها من الضريبة الى اى شخص طبيعى او معنوى اخر مع التعهد بسداد كامل الضريبة وملحقاتها المستحقة على اساس اسعار البيع المحددة على التذاكر الباعة فى حالة عدم حالة عدم اعفاء الحفل او سلسة الحفلات المذكورة من الضريبة. (ج) العقود المبرمة بقصد تنظم اقامة الحفل او سلسة الحفلات بما فبها عقود الفنانين وغيرها من المشتركين فى احياء الحفل مرفقاً بها اقرارات موضحاً بها قيمة الاتعاب والاجور المتفق عليها مع هؤلاء الفنانين او غيرها. (مـــادة 13) على جهة ربط وتحصيل الضريبة اتخاذ الاجراءات التالية: 1- اخطار مامورية ضرائب المهن غير التجارية ومامورية الضرائب على البيعات المختصتين باسماء واتعاب ,اجور المتعهدين والفنانين المشتركين فى احياء الحفل خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ اقامتها. 2- اخطار مامورية الدمغة المختصة بهذه الحفلات خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ صدور القرار بالاعفاء لتحصيل رسوم الدمغة المستحقة على الاعلانات عن الحفل. 3- تكليف مفتش ضريبة الملاهى خلال شهر من تاريخ اقامة لحفلات المعفاة، بالقيام بفحص ومراجعة دفاتر ومستندات الجهة التى منحت الاعفاء وللتاكد من تخصيص النسبة المشار اليها بالبند(3) من المادة (11) من هذا القرار للاغرا ض التى قرر من اجلها الاعفاء، مع وجود ما يثبت توريدها للبنك بحساب الجهة القائمة على تلك الاغراض. (مـــادة 14) فى حالة الاخلال باى من الشرط السابقة تتولى جهة ربط وتحصيل الضريبة اتخاذ سائر الاجراءات نحو ابلاغ الجهات الادارية المختصة والجهاز المركزى للمحاسبات. (مـــادة 15) يقصد بالتعويض المنصوص علية فى المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار اليه الزيادة الواردة بالمادة الثانية عشرة منه. (مـــادة 16) على العاملين فى مجال تطبيق احكام القانون رقم 24 لسنة1999 المشار اليه والمخولين صفة الضبطية القضائية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى شان: (1) المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى او معنوى على اقامة عرض او حفل او سلسة من العروض او الحفلات دون قيامه بالاخطار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون فى الميعاد المقرر. (2) كل من امتنع (شخص طبيعى او معنوى) عن تقديم البيانات اللازمة والكافية والتى تعين على ربط وحساب الضريبة وبطلبها العاملون المختصون او اعطى بيانات غير صحيحة. (3) كل من قاوم او منع حاول ان يمنع العاملين عن القيام بعملهم. (4) كل من باع او وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة. (5) كل من استعمل طرقاً قصد بها او نشا عنها التخلص من اداء الضريبة الانتقاص منها او التاخير عن ادئها. (6) كل من خالف اى حكم من احكام القانون المذكور. (مـــادة 17) العروض والحفلات والاماكن الخاضعة لاحكام القانون رقم 24 لسنه1999 المشار اليه،هى: اولا- السينما: (1) عروض الافلام المصرية والافلام المنتجة انتاجاً مشركاً بين مصريين واجانب، وكذلك الفيلم الاجنبى الذى يعرض مع الفيلم المصرى فى عرض واحد، واذا ما تم عرض اكثر من فيلم اجنبى العرض لفئة عروض الافلام الاجنبية. (2) عروض الافلام الاجنبية ويتعين على كل صاحب دار عرض سينما او مستغل لها الاحتفاظ بترخيص الرقلبة على المصنفات المبين به جنسية الفيلم المعروض . ثانيا-المسرح والسيرك: (1) عروض دور المسرح. (2) عروض الاوبرا والباليه. (3) عروض السيرك. ثالثاً-الحفلات والملاهى وغيرها: ((قضى بسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 بحكم الدستورية رقم 250 لسنة 28 ق دستورية فى 8/2/2004 و كان منطوقه كالتالى : حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثا من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة . (1) حدائق الملاهى والفرجة. (2) الحفلات العامة فى النوادى. (3) حلقات الانزلاق. (4) الالعاب الميكانيكية والكهربائية. (5) الالعاب السحرية والعاب الحواة. (6) سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحال صيد الحمام. (7) عروض افلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل او نظير اشتراك. (8) حفلات الشاى او الاكل او المشروبات المصحوبة بموسيقى او رقص وكذلك حفلات الموسيقى الالية والصوتية، وكذلك دخول الاندية الليلة او الكازينوهات او الفنادق او العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية او غنائية غير مسجلة او راقصة او مختلف العروض الترفيهية الاخرى. (9) حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف انواعها. (10) حفلات الاوركسترا السيمفونية وفرق الموسيقى العربية. (11) غير ما تقدم الاماكن التى يباشر فيها اى نشاط ترفيهى او للتسلية وقضاء الوقت. ويراعى فى هذه الاماكن ما يلى: (1) الا تكون من الاماكن الواردة فى البنود السابقة. (2) ان تكون معدة لغرض مباشرة نشاط ترفيهى او للتسلية وقضاء الوقت. (3) ان يكون الدخول فيها عاماً وبقابل. (مـــادة 18) يعمل بالاستمارات والنماذج والسجلات المرفقة فى شان تنفيذ احكام القانون رقم 24 لسنه1999 المشار اليه. (مـــادة 19) تلغى قرارات وزير المالية ارقام 177 ،لسنه1971، 401 لسنه 1972، 104 لسنه1979 ،73 لسنه1992، 1016 لسنه 1996 المشار اليها، ما يلغى كل ما يخالف اللائحة من احكام. (مـــادة 20) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 24 لسنه 1999 المشار اليه فى 22/6/1999 صدر فى 17/6/1999