الصفة فى الطعن

الصفة فى الطعن الطعن رقم 1251 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1007 بتاريخ 03-06-1962 الموضوع : طعن اذا كان الثابت من تقرير الطعن المودع قلم كتاب هذه المحكمة ان الحكومة قدمت فى هذا التاريخ طعنها مختصمة فيه السيد / حامد على يوسف مع انه كان قد توفى قبل ايداع صحيفة الطعن فان الطعن يقع اذن باطلاً ، و يتعين من اجل ذلك القضاء بعدم قبوله شكلاً ، و ذلك لانه يتعين على من يريد توجيه طعن توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرا على خصومه من وفاة او تغيير فى الصفة او الحالة قبل اختصامه قانوناً ، و لا شبهة فى ان تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على اغفالها بطلان الطعن لان الغرض الذى رمى اليه الشارع مما اورده فى المادة 16 انفة الذكر من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة من ذكر البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فى تقرير الطعن انما هو اعلام ذوى الشان بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى و صفته اعلاماً كافياً . و لا يتحقق بالبداهة هذا الغرض اذا وجه الطعن الى خصم متوفى زالت صفته و لم يوجه الى اصحاب الصفة فى الطعن ، و لا يقدح فى هذا ان تكون الوفاة سابقة على الحكم المطعون فيه مثاراً لبطلان هذا الحكم و فى ذاته ، لان النظر فى هذا الطعن انما يكون بعد قبول الطعن شكلاً ، و هو غير مقبول بادئ الراى لكونه لم يختصم فيه كل من يجب اختصامه من اصحاب الصفة فى الطعن . فان استبان - حسبما تقدم - بطلان تقرير الطعن لكونه موجهاً الى من لا يصح اختصامه ، قانوناُ ، ترتب على ذلك حتماً عدم قبول الطعن شكلاً ، و وجب من ثم القضاء بذلك مع الزام الحكومة بالمصروفات . ( الطعن رقم 1251 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/3 ) الطعن رقم 0740 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1197 بتاريخ 07-06-1964 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن فقرة رقم : 1 ان الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بمقولة انه اقيم من مدير عام ديوان المحاسبة و ان الذى يمثل ديوان المحاسبة هو رئيسه على غير اساس ، اذ ان الخطا المادى الذى تقع فيه ادارة القضايا عند مباشرتها اجراء الطعن لا يؤثر على صفة من يمثله ذلك انها اذ ذكرت مدير عام ديوان المحاسبة بدلاً من رئيسه فان لهذا الخطا ما يبرره اذ كثيراً ما يجرى فى العمل من غير قصد اطلاق لفظ رئيس او مدير عام على الشخص الذى يهيمن على المرفق و لا يحجب هذا التعبير الخاطئ واقع الامر من ان ادارة القضايا كانت تعنى نيابتها عمن يمثل ديوان المحاسبة امام القضاء ، و من ثم لا يلتفت الى هذا الخطا المادى البحت و يكون هذا الدفع على غير اساس و جديراً بالرفض . ( الطعن رقم 740 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/7 ) الطعن رقم 1070 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1160 بتاريخ 25-04-1965 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن فقرة رقم : 1 لا شبهة فى ان تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على اغفالها بطلان الطعن لان الغرض الذى رمى اليه الشارع فيما اورده فى المادة 16 انفة الذكر من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة من ذكر البيانات العامة باسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فى تقرير الطعن انما هو اعلام ذوى الشان بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى و صفته اعلاماً كافياً . الطعن رقم 1070 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1160 بتاريخ 25-04-1965 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن فقرة رقم : 2 ان الطعن قد اختصم اصلاً وزير المواصلات الذى اصدر القرار المطعون فيه باعتباره صاحب الاختصاص فى اصدار هذا القرار و بالتالى صاحب الصفة الاول فى ان يختصم فى الطعن مما لا محل معه بعد ذلك للتمسك بان الطعن جاء خلواً من ذكر عبارة ان وزير المواصلات هو رئيس مجلس له قانوناً دون حاجة الى هذا البيان و قد اخطر بمضمون الطعن و اعلم به اعلاما كافيا على اساس هذه الصفة و من ثم يتعين القضاء برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه على غير ذى صفة . الطعن رقم 1689 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1283 بتاريخ 23-06-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن فقرة رقم : 1 اختصام وكيل وزارة الصحة بصفته مديراً لمديرية الصحة بمحافظة الاسكندرية دون اختصام محافظ الاسكندرية باعتباره صاحب الصفة فى التقاضى طبقاً لقانون الحكم المحلى - صدور الحكم ضد مديرية الصحة - يجوز لمديرية الصحة الطعن فى الحكم باعتبارها صاحبة الصفة و المصلحة فى الطعن و ان لم تكن لها صفة التقاضى امام محكمة اول درجة و لا اهليته لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية - اذا كان الحكم المطعون فيه قد الزمها بالغاء القرار موضوع الدعوى فانه يحق لها الطعن فى الحكم لانه هو وسيلتها الوحيدة لتصحيح الخطا الواقع فى الحكم و التخلص من اثاره - اساس ذلك : المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية : لا يجوز الطعن فى الاحكام الا من المحكوم عليه . الطعن رقم 2301 لسنة 27 مكتب فنى 32 صفحة رقم 493 بتاريخ 21-12-1986 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن فقرة رقم : 1 متى ثبت ان هيئة قضايا الدولة مثلت الهيئة المدعى عليها فى جميع مراحل الدعوى سواء وقت ان كانت تحمل اسم الهيئة المصرية العامة لتعمير الاراضى او بعد انقضاء شخصيتها المعنوية و حلول شخص معنوى جديد محلها باسم الهيئة المصرية العامة للتعمير و المشروعات الزراعية - يكون الطعن قد اقيم من ذى صفة - لا يغير من ذلك صدور الحكم المطعون عليه بالاسم السابق للهيئة - لا يعدو ذلك ان يكون خطا مادياً شاب ديباجة الحكم فى خصوص اسم المدعى عليها . الطعن رقم 0892 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 370 بتاريخ 05-01-1963 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت ان المدعى اقام دعواه الحالية ضد كل من : "1" وزارة الزراعة و "2" مصلحة الاملاك الاميرية بصحيفة اودعها سكرتيرية المحكمة الادارية لوزارات الخزانة و الاقتصاد و الصناعة و الزراعة و التموين فى 16 من فبراير سنة 1959 اى فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 184 لسنة 1959 الذى سلخ مصلحة الاملاك الاميرية من تبعيتها لوزارة الزراعة و اتبعها لوزارة الاصلاح الزراعى ، و فى وقت كان لا يجوز فيه اختصام وزارة الزراعة فى الدعوى لزوال صفتها . و لم يقم المدعى بادخال وزارة الاصلاح الزراعى فى الدعوى بوصفها صاحبة الصفة فى النيابة قانوناً عن المصلحة المذكورة و فى تمثيلها فى التقاضى بحكم انتقال الحق اليها فى تولى الاشراف على شئونها . و لم تدفع المصلحة بعدم قبول الدعوى ضدها لهذا السبب . و كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل التى احيلت اليها الدعوى من المحكمة الادارية لوزارات الخزانة و الاقتصاد و الصناعة و الزراعة و التموين للاختصاص ، لم يصدر ضد وزارة الزراعة او وزارة الاصلاح الزراعى و ضد مصلحة الاملاك الاميرية بل صدر ضد هذه المصلحة وحدها . فانه ازاء عدم قيام صفة لوزارة الزراعة اصلاً فى ان تختصم فى الدعوى ، و عدم تصحيح الشكل امام المحكمة الادارية بادخال وزارة الاصلاح الزراعى صاحبة الصفة فى التقاضى بدلاً منها و توجيه الخصومة اليها بحكم تبعية مصلحة الاملاك الاميرية لها لكى يصدر الحكم ضدها بهذا الوصف و ضد هذه الاخيرة معاً ، و ازاء سير الاجراءات و صدور الحكم المطعون فيه ضد مصلحة الاملاك الاميرية بمفردها بما لا يجعل اياً من الوزارتين طرفاً فى الخصومة او محكوماً عليها فيها ، ما كان يمكن رفع الطعن بحكم الضرورة الا من المصلحة الصادر عليها الحكم باعتبارها صاحبة الصفة فى الطعن و المصلحة فيه ، و ان لم تكن لها اصلاً صفة فى التقاضى فى الدعوى امام المحكمة الادارية و لا اهلية لذلك لعدم تمتعها بشخصية معنوية مستقلة ، ذلك ان صاحب الصفة فى الطعن هو المحكوم عليه الذى كان طرفاً فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالزامه بشئ لخصمه او برفض طلب من طلباته ، بحيث يكون غرضه من الطعن الغاء هذا الحكم او تعديله باقالته مما حكم عليه به او باجابته الى ما رفض من طلباته . و قد نصت المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على انه " لا يجوز الطعن فى الاحكام الا من المحكوم عليه " . و غنى عن البيان ان المحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى الطعن ، لانه هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطا الواقع فى الحكم و التخلص من اثاره . اذ ان الطعن يتيح له ان يبدى امام المحكمة العليا ما كان يمكنه ابداؤه امام المحكمة المطعون فى حكمها من دفوع لم يسقط الحق فيها ، او اوجه دفاع فاته ابداؤها و لا يجوز حرمانه من حق الطعن او جعل الطعن ممتنعاً عليه بسبب وقوع خطا فى الحكم ناتج عن عيب فى الشكل فات الخصوم تداركه كما فات المحكمة القضاء من تلقاء نفسها بالاثر المترتب عليه ، لان هذا الخطا فى ذاته هو المبرر للطعن و بهذه المثابة لا يسوغ ان يكون هو المانع منه . و من ثم فان الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً حتى لا يستغلق بابه بالنسبة الى حكم معيب و الا يتحصن هذا الحكم ، بسبب قيام عيب به ، فى حين ان هذا العيب هو سند الطعن فيه ، و لاسيما اذا كان سبيل الطعن غير متاح لاى من وزارة الزراعة او وزارة الاصلاح الزراعى ، لعدم اتصال الاولى بالنزاع ، و عدم وجود صفة للثانية لانها لم تكن ممثلة فى الدعوى كخصم اصلى او متدخل او مدخل فيها او خلفاً عاماً او خاصاً ، و ليست محكوماً عليها . فانه لما تقدم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة على غير اساس سليم من القانون متعيناً رفضه . الطعن رقم 0899 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1143 بتاريخ 11-05-1963 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن فقرة رقم : 1 ان الدفع الذى اثاره المطعون عليه بانعدام صفة رئيس ديوان المحاسبة فى الطعن على حكم المحكمة التاديبية المطعون فيه . مردود بما نصت عليه صراحة كل من المادتين : "13" ، "32" من القانون رقم "117" لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية فى الاقليم المصرى - و تجرى المادة "13" بان " بان يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الادارية فى شان المخالفات المالية . و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار ان يطلب تقديم الموظف الى المحاكمة التاديبية ، و على النيابة الادارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التاديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية " . و فى ذلك تقول المذكرة الايضاحية : " و نظراً لما للمخالفات المالية من اهمية خاصة بالنسبة الى مالية الدولة فقد اوجب المشروع اخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الادارية الصادرة فى شان هذه المخالفات ، و اعطى لرئيس الديوان الحق فى ان يطلب من النيابة الادارية اقامة الدعوى امام المحكمة التاديبية المختصة ، و فى هذه الحالة يتعين على النيابة الادارية مباشرة الدعوى " . و مفاد ذلك ان المشرع حدد فى قصد واضح صاحب الصفة فى الاعتراض على قرار الجزاء الموقع من الجهة الادارية و ناط برئيس ديوان المحاسبة وحده المصلحة ، و الصفة فى طلب تقديم الموظف الى المحاكمة التاديبية اذاً عن ان له ان الجزاء الذى وقع ليس من جنس العمل و ان العقوبة الصادرة من جهة الادارة فى حق الموظف لا تتلاءم و خطورة الذنب المالى الذى انحدر اليه المتهم . و متى طلب السيد رئيس ديوان المحاسبة تقديم الموظف الى المحكمة التاديبية تعين على النيابة الادارية مباشرة الدعوى التاديبية خلال المدة المقررة . و يؤكد هذا الاتجاه ، و ان كان على نحو ما تقدم ، فى غنى عن كل توكيد ، ما نصت عليه المادة 32 من ذات القانون المشار اليه فتقول " احكام المحاكم التاديبية نهائية ، و لا يجوز الطعن فيها الا امام المحكمة الادارية العليا و يرفع الطعن وفقاً لاحكام المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة . و يعتبر من ذوى الشان فى حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة ، و مدير عام النيابة الادارية و الموظف الصادر ضده الحكم " . و بناء عليه يكون الطعن الحالى قد اقيم ممن يملك الحق فى رفعه ، و قد ذكره الشارع فى مقدمة اولى الشان فى الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى احكام المحاكم التاديبية . و قول الشارع قاطع فى هذا الخصوص فيتعين الحكم برفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة . ( الطعن رقم 899 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/5/11 )