دعوى جنائية

دعوى جنائية الطعن رقم 0369 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1185 بتاريخ 29-05-1951 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 انه بمقتضى المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات يجوز للمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تستدعى و تسمع اقوال اى شخص . فاذا هى استعملت هذا الحق فاستدعت شخصاً تصادف وجوده بالجلسة و لم تحلفه اليمين و لم يعترض الطاعن على هذا الاجراء امامها فلا يصح له ان يثيره امام محكمة النقض . الطعن رقم 0146 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 853 بتاريخ 15-04-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 انه لما كانت الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، و كانت المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت فى فقرتها الاخيرة الا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها ، و كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها اكثر من اربع سنين و نصف سنة من وقت وقوعها الى يوم نشر قانون الاجراءات الجنائية فى 15 من اكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء هذه المحكمة على اعتباره موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو اصلح للمتهم من نصوصه ، فانه يتعين نقض الحكم الصادر فيها بالعقوبة و براءة الطاعن لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . الطعن رقم 0453 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 984 بتاريخ 20-05-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 اذا كانت بعض وقائع التزوير و الاختلاس المرفوعة عنها الدعوى - كما يبين من الحكم المطعون فيه - قد مضى عليها اكثر من خمسة عشرة سنة من وقت وقوعها الى يوم نشر قانون الاجراءات الجنائية فى 15 من اكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء هذه المحكمة على اعتباره موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو اصلح للمتهم من نصوصه مما يترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة الى هذه الوقائع فانه ما دامت الوقائع الاخرى التى اوردتها المحكمة فى حكمها لم ينقض عليها المدة المسقطة للدعوى و المحكمة قد طبقت فى حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و قضت عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الرد و الغرامة ، يتعين نقض هذا الحكم فيما قضى به من الرد و الغرامة عن الوقائع جميعها و الحكم على الطاعن برد المبالغ التى اختلسها عن الحوادث التى وقعت خلال الخمس عشرة سنة السابقة على 15 من اكتوبر سنة 1951 وحدها مع الزامه بغرامة مساوية لها . الطعن رقم 0790 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 180 بتاريخ 02-12-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 انه لما كانت الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين و كانت المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت فى فقرتها الاخيرة الا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها ، فانه اذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها اكثر من اربع سنوات و نصف من وقت وقوعها الى يوم نشر قانون الاجراءات الجنائية فى 15 من اكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء هذه المحكمة على جعله موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو اصلح للمتهم من نصوصه - اذا كان ذلك كان من المتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للعقوبة و براءة الطاعن لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . الطعن رقم 0932 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 128 بتاريخ 11-11-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، و قد اوجبت المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الاخيرة الا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها . و اذن فاذا كانت الدعوى قد استنفدت اكثر من اربع سنوات و نصف سنة من وقت وقوع الجريمة الى يوم 15 اكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء هذه المحكمة على ان يطبق فيه قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة الى ما هو اصلح للمتهم من نصوصه فانه يكون من المتعين نقض الحكم الصادر فيها بالادانة و القضاء ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة . ( الطعن رقم 932 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 ) الطعن رقم 1047 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 409 بتاريخ 11-01-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 ان دعوى الجناية يجب لصحة رفعها امام محكمة الجنايات ان تحال اليها من غرفة الاتهام او من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لما نصت عليه المادة 373 من قانون الاجراءات الجنائية . و اذن فاذا كانت النيابة العامة اذ طلبت محاكمة المتهم امام محكمة الجنايات بوصف انه ارتكب جناية عاهة ، لم تسلك الطريق التى رسمها القانون ، و انما اقامت الدعوى على المتهم بالجلسة ، فلا تكون الدعوى العمومية مقبولة امام محكمة الجنايات . الطعن رقم 1196 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 138 بتاريخ 06-02-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه او وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العمومية فى استعمال الدعوى الجنائية لا على ما للمدعى بالحقوق المدنية من حق اقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم ، اذ له ان يحركها امام محكمة الموضوع مباشرة - و لو بدون شكوى سابقة - فى خلال الاشهر الثلاثة التى نص عليها القانون لان الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى . الطعن رقم 140 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 288 بتاريخ 06-03-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 استحدث الشارع نص المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية و اباح به المسئول عن الحقوق المدنية ان يتدخل فى الدعوى الجنائية فى جميع الاحوال و بصرف النظر عما اذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة بالتبعية لها ام لم تكن . و ذلك استثناء من القاعدة العامة التى مقتضاها جواز رفع الدعوى المدنية على المتهم و المسئولين عن الحقوق المدنية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة امام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 140 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/6 ) الطعن رقم 2159 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 434 بتاريخ 14-04-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 قصر الادعاء المدنى على متهم دون اخر ليس من شانه ان يمس الاتهام فى الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة . الطعن رقم 0487 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 600 بتاريخ 27-06-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 واقعة تزوير صحيفة دعوى مدنية تختلف عن واقعة تزوير عقد البيع موضوع هذه الدعوى ، اذ لكل منهما ذاتية و ظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التى يمتنع معها القول بوحدة الواقعة فى الدعويين . الطعن رقم 1745 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 671 بتاريخ 13-06-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 5 عدم تقديم طلب تسليم المتهمين لا يسلب سلطة الاتهام حقها الاصيل فى رفع الدعوى الجنائية ، كما انه لا يخول دون تطبيق قواعد الاختصاص طبقاً للتشريع المعمول به فى كل من الدولتين ، و من ثم فان ما ينعاه المتهم من ان السلطات القضائية المصرية لم تطلب تسليم المتهمين السوريين اليها مما يستفاد منه انها تركت امر محاكمتهم للقضاء السورى يكون مردوداً . الطعن رقم 1679 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 256 بتاريخ 20-03-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 من المقرر ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز اثارته فى اية حالة كانت عليها الدعوى و لو لاول مرة امام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه يفيد صحته . فاذا كان يبين مما اورده ذلك الحكم ان الجريمة التى ترتب عليها العود للاشتباه قد وقعت يوم 1954/5/10 و ان اول اجراء قاطع للمدة بشانها كان سؤال المتهم فى محضر جمع الاستلالات يوم 1957/5/16 ، فان جريمة العود للاشتباه تكون قد سقطت بمضى مدة اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها طبقاً للمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية . و من ثم فان الحكم المطعون فيه لاذ دان المتهم عن تلك الجريمة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون و مما يتعين معه نقضه و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ببراءة المتهم . ( الطعن رقم 1679 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/20 ) الطعن رقم 3422 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 524 بتاريخ 11-06-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و 18 اجراءات ان المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع باى اجراء يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء اكان من اجراءات التحقيق ام الاتهام ام المحاكمة ، و سواء اجريت فى مواجهة المتهم او فى غيبته . و ان هذا الانقطاع عينى يمتد اثره الى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى تلك الاجراءات . اما بالنسبة للامر الجنائى و اجراءات الاستدلال فانها لا تقطع المدة الا اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطرت بها بوجه رسمى . فاذا كانت اجراءات التحقيق التى اتخذت فى الدعوى فى مواجهة المجنى عليه و المتهم الاول قد صدرت من سلطة التحقيق المختصة و ممن ندبته ندباً صحيحاً من مامورى الضبط القضائى مما تنتج اثرها فى قطع مدة التقادم بالنسبة الى جميع المتهمين فى الدعوى فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من رفض الدعوى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون سديداً و صحيحاً فى القانون . الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 174 بتاريخ 20-02-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 7 لا تلزم المحكمة - طبقاً لنص المادة 223 من قانون الاجراءات الجنائية - بايقاف الدعوى الجنائية الا اذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل فى مسالة من مسائل الاحوال الشخصية . و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ لم يرد على طلب ايقاف دعوى الاشكال حتى يفصل فى دعوى التزوير المرفوعة امام القضاء المدنى يكون قد اغفل طلباً ظاهر البطلان لا يلتزم بالرد عليه . الطعن رقم 1900 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 743 بتاريخ 25-10-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 افصح المشرع - بما اورده فى المذكرة الايضاحية لمشروع الحكومة عن قانون الاجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث - الشكوى - و قصد بها حماية صالح المجنى عليه الشخصى -والطلب - و هو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليها او بصفتها امينة على مصالح الدولة العليا - و الاذن - و قد اريد به حماية شخص معين ينتسب الى احدى الهيئات التى قد يكون فى رفع الدعوى عليه مساس بها لما لها من استقلال . كما ان الطلب ينصرف الى الجريمة ذاتها فينطوى على تصريح باتخاذ اجراءات التحقيق او رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها - اما مباشرة الاجراءات قبل شخص معين و اسناد التهمة اليه و رفع الدعوى عليه فهى اجراءات تالية و لا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة . و يترتب تفريعاً على ما تقدم ان تحديد شخص المتهم بيان جوهرى فى الاذن ، اما الطلب فانه يكفى لصحته اشتماله على البيانات التى تحدد الجريمة ذاتها التى صدر من اجلها تحديداً كافياً دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن اسنادها اليه و رفع الدعوى عنها قبله . و لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة فى عمليات النقد المعدل تنص على انه " لا يجوز رفع الدعوى بالنسبة للجرائم المتقدم ذكرها و اتخاذ اجراء فيها الا بناء على اذن من وزير المالية و الاقتصاد او ممن يندبه لذلك " . و مؤدى هذا النص ان الجرائم المنوه عنها فيها انما تتعلق بعمليات نقد لا تتصل باشخاص معينين و ان القيد الوارد بها ينصب على الجريمة ذاتها و لا ينصرف الى شخص مرتكبها . و مما يؤيد هذا التفسير ان المشرع لا يلتزم احياناً التعبير الفنى الدقيق فيما يورده عن قيود رفع الدعوى اذ استعمل فى القانون رقم 3 لسنة 1903 على سبيل المثال عبارة " شكوى من مدير عموم الجمارك او من يقوم مقامه " مع انه مما لا جدال فيه انه قصد الطلب لا الشكوى ، و بذلك فلا محل للقول بان تكييف القصد الخاص بجرائم النقض بانه طلب فيه خروج على صراحة النص فى تعبيره بانه اذن ما دام التكييف الاول هو الذى يتفق و حكم القواعد العامة ، و بذلك فانه يكفى لصحة الطلب الصادر عن واقعة الدعوى اشتماله على البيانات المحددة للجريمة دون لان يلزم اصلاً تعيين من صدر باتخاذ الاجراءات قبله و دون ان يؤثر فى صحته عدم النص فيه على المسئول عن الجريمة التى صدر من اجلها و هل وهو المتهم او الشركة لان هذا البيان غير جوهرى فى الطلب . و لما كان المتهم لا ينازع فى صدور الطلب - او الاذن كما عبرت عنه المادة التاسعة - عن الجريمة ذاتها التى اسندت اليه ، و كان الثابت باقراره فى محضر الشرطة ان عضو مجلس الادارة المسئول عن الشركة و بالتالى ممن عددتهم المادة الثالثة عشر من القانون رقم 80 لسنة 1947 فان ما يثيره المتهم بدعوى بطلان الاجراءات يكون على غير اساس متعيناً رفضه . الطعن رقم 2203 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 113 بتاريخ 11-02-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 الارتباط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية لا يمكن ان ينصرف الى غير المعنى الذى نص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعنى انه اذا كون الفعل جرائم متعددة او ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد و مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة و كانت احدى تلك الجرائم من الجنايات المنصوص عليها فى هذه الفقرة فان باقى الجرائم المرتبطة بها تخضع لقاعدة جواز تقديمها من النيابة العامة مباشرة الى محكمة الجنايات ، اما مجرد الارتباط الزمنى بين جريمتين فانه لا يتوافر الارتباط كما هو معرف به فى المادة 32 من قانون العقوبات . و من ثم فان غرفة الاتهام اذا امرت بعدم اختصاصها بنظر جناية احرز المخدر لمجرد قيام ارتباط زمنى بينها و بين جنايتى احراز الاسلحة و الذخائر تكون قد اخطات ، اذ لا سبيل الى تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة احراز المخدر الا عن طريق تقديمها الى غرفة الاتهام . الطعن رقم 1489 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 989 بتاريخ 24-12-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 نصت المادة 223 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على انه " اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسالة من مسائل الاحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية توقف الدعوى و تحدد للمتهم او لمدعى بالحقوق المدنية او للمجنى عليه حسب الاحوال اجلاً لرفع المسالة الى الجهة ذات الاختصاص " . فاجاز الشارع بذلك للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع و ما اذا كان يستوجب وقف السير فى الدعوى الجنائية او ان الامر من الوضوح او عدم الجدية بما لا يقتضى وقف الدعوى و استصدار حكم فيه من المحكمة المختصة . الطعن رقم 1947 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 317 بتاريخ 15-03-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 ان بطلان الحكم المترتب على اقامة الدعوى الجنائية على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف احكام المادتين 63 ، 232 من قانون الاجراءات الجنائية متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، و يجوز الدفع به فى اى مرحلة من مراحل الدعوى . الطعن رقم 1947 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 317 بتاريخ 15-03-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 من المقرر انه اذا اذن من له حق الاذن باقامة الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم عام فلا تثريب على وكيل النيابة المختص ان هو امر بعد ذلك بتحديد جلسة للمحكمة التى يطرح امامها النزاع ، اذ ان رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف او المستخدم العام او احد رجال الضبط لا يشترط فيه ان يباشر النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة بنفسه بل يكفى ان يكلف بذلك احد اعوانه بان ياذن له برفع الدعوى . و لما كان الثابت ان رئيس النيابة اذن برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن " السائق بمؤسسة النقل العام " التى امر وكيل النيابة بتحديد جلسة فيها بعد صدور الاذن ، فان هذه الدعوى على ما جرى به قضاء محكمة النقض تعتبر مرفوعة منها و يكون النعى على الحكم بالبطلان ليس له محل . الطعن رقم 0075 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 460 بتاريخ 19-04-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 الاصل فى القضاء الجنائى ان قاضى الدعوى هو قاضى الدفع فتختص المحكمة الجنائية وفقاً للمادة 221 من قانون الاجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية ما دامت تختص - بحسب الاصل - بالفصل فيها بصفة تبعية . و لما كان الطاعن قد دفع امام محكمة الموضوع بانه وقت اصدار الشيك كان تحت تاثير تهديد المجنى عليه و اكراهه ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع و اطرحه فى تدليل سائغ ، و كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها توافر ظروف التهديد او الاكراه المعنوى او انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب عليها ما دام استدلال الحكم سليماً يؤدى الى ما انتهى اليه ، فانه لا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت اليه المحكمة فى هذا الشان . الطعن رقم 0075 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 460 بتاريخ 19-04-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 المادة 222 من قانون الاجراءات و ان اوجبت وقف الدعوى الجنائية اذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى ، الا انها لم تقيد حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بالايقاف و ما اذا كان يستوجب وقف الدعوى او انه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير فى الدعوى و تاخير الفصل فيها . الطعن رقم 0075 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 460 بتاريخ 19-04-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 3 لا يقبل من الطاعن ان ينعى على محكمة الموضوع بعدم ايقاف الدعوى الجنائية حتى تفصل محكمة اخرى فى ذات المسالة التى اثارها امامها كدفع فى الدعوى و التى فصلت فيها فى حدود اختصاصها . الطعن رقم 0890 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 689 بتاريخ 23-05-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 الاصل هو الفصل بين سلطتى الاتهام و المحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب ان تحاط بها المحاكمات الجنائية ، الا انه اجيز بمقتضى المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية من باب الاستثناء فيما اجازته لمحكمة الجنايات - لدواع من المصلحة العليا و لاعتبارات قدرها المشرع نفسه - و هى بصدد الدعوى المعروضه عليها - ان تقيم الدعوى الجنائية عن جناية او جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، و لا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى امام سلطة التحقيق او امام المستشار المندوب لتحقيقها من بين اعضاء الدائرة التى تصدت لها ، و يكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الاوراق حسبما يتراءى لها . الطعن رقم 1168 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019 بتاريخ 25-10-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 تختص المحكمة الجنائية بموجب المادة 221 من قانون الاجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة امامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك دون ان تتقيد بالاحكام المدنية التى صدرت او تعلق قضاءها على ما عساه ان يصدر من احكام بشان نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة . و من ثم فانه كان متعيناً على المحكمة - و قد تبينت لزوم الفصل فى ملكية الارض محل النزاع للقضاء فى الدعوى الجنائية المرفوعة امامها - ان تتصدى بنفسها لبحث عناصر هذه الملكية و الفصل فيها ، فان استشكل الامر عليها او استعصى استعانت باهل الخبرة و ما تجريه هى من تحقيقات مؤدية حتى يتكشف لها وجه الحق - اما و انها لم تفعل ، فان حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1168 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/25 ) الطعن رقم 1266 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 200 بتاريخ 14-02-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 4 مفاد ما نصت عليه المادتان 17 ، 18 من قانون الاجراءت الجنائية ان المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع باى اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء اجريت فى مواجهة المتهم او فى غيبته . و ان هذا الانقطاع عينى يمتد اثره الى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى تلك الاجراءت . الطعن رقم 1290 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 334 بتاريخ 07-03-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 ان الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 و 331 لسنة 1952 و 111 لسنة 1935 ، و الاجراء المنصوص عليه فى المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 فى شان الجمارك ، و الاجراء المنصوص عليه فى المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شان الاستيراد - كل منها فى حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق او من جهة رفع الدعوى . الطعن رقم 1290 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 334 بتاريخ 07-03-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : ا 1) ان الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 و 331 لسنة 1952 و 111 لسنة 1935 ، و الاجراء المنصوص عليه فى المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 فى شان الجمارك ، و الاجراء المنصوص عليه فى المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شان الاستيراد - كل منها فى حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق او من جهة رفع الدعوى . 2) الاصل المقرر بمقتضى المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية ان النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و ان اختصاصها فى هذا الشان مطلق لا يرد عليه القيد الا استثناء من نص الشارع ، و احوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها استثناء من الاصل المقرر مما يتعين الاخذ فى تفسيره بالتضييق . و اثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً الى حكم الاصل فى الاطلاق . و اذن فمتى صدر الطلب ممن تملكه قانون فى جريمة من جرائم النقد او التهريب او الاستيراد حق للنيابة العامة اتخاذ الاجراءات فى شان الواقعة او الوقائع التى صدر عنها و صحت الاجراءات بالنسبة الى كافة ما قد تتصف به من اوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشانها من اية جهة كانت . و القول بغير ذلك يؤدى الى زوال القيد و بقائه معاً مع وروده على محل واحد دائراً مع الاوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها و هو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانونى الذى يجمع اشتات القوانين المالية بما يتضمنه من توقف الدعوى الجنائية على الطلب ، اذ ان الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً انها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة و لا تعلق له باشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فان اى طلب عن اى جريمة منها يشمل الواقعة بجميع اوصافها و كيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها اجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً اثناء التحقيق ، و ذلك بقوة الاثر العينى للطلب ، و قوة الاثر القانونى للارتباط ، ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره او تقييده ، اما القول بان الطلب يجب ان يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التى كانت معلومة وقت صدوره دون ما قد يكشف التحقيق منها عرضاً فتخصيص بغير مخصص و الزام بما لا يلزم ، و يؤدى الى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى طلباً اخر ، الامر الذى تتاذى منه العدالة الجنائية حتماً ، خصوصاً اذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة فى مشروع جنائى واحد . 3) يبين من نصوص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المضافة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 و مذكرتها الايضاحية و المادة 48 من قرار وزير الاقتصاد رقم 8930 لسنة 1960 باصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد و المادة 24 من اللائحة المذكورة - ان خطاب الشارع فى حظر التعامل بالنقد المصرى موجه اصالة الى غير المقيم ، على عكس ما استنه فى نصوصه الاخرى من القانون رقم 80 لسنة 1947 من اطلاق الحظر بحيث يؤثم كل من يخالفه ، اما المقيم و هو من تتوافر فيه احدى الصفات الواردة فى المادة 240 من اللائحة فيباح له التعامل بالنقد المصرى مع من يشاء دون ان يكلف مؤونة التحقق من صفته او من مصدر المال الذى يتعامل به و هو ما يباح له التعامل به استثناء او يحظر عليه اصلاً و الا وقع الناس فى الحرج . لان الاصل ان يجرى التعامل فى داخل اقليم الدولة بين الناس كافة بنقدها الوطنى لا بالنقد الاجنبى . و لا يتصور قيام الجريمة فعلاً اصلياً فى حق المقيم اذا تعامل مع غير المقيم و ان امكن تصور الاشتراك فى حقه متى توافرت عناصره . و لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى تقريراته الى تخلف ركن العلم لدى المطعون ضده بصفته المتعامل معه و كونه غير مقيم - و هو ما لا تنازع فيه الطاعنة ، فانه اذ قضى ببراءته من التهمة المسندة اليه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً . 4) يبين من استقراء نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك الذى حل محل القانون رقم 623 لسنة 1955 كما يدل اصلها التاريخى فى لائحة الجمارك الصادرة فى 2 من ابريل سنة 1884 و المادة 202 من قانون العقوبات الصادر فى 13 من نوفمير 1882 و التى صارت المادة 192 من قانون العقوبات الصادرة سنة 1904 ثم حلت محلها المادة 228 من قانون العقوبات الحالى ، و كذلك من الاعمال التحضيرية و المذكرات الايضاحية لهذه النصوص ان المراد بالتهريب الجمركى هو ادخال البضاعة فى اقليم الجمهورية او اخراجها منه على خلاف القانون و هو ما عبرعنه الشارع بالطرق غير المشروعة . 5) ينقسم التهريب الجمركى من جهة محله - و هو الحق المعتدى عليه - الى نوعين : نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من ادائها ، و نوع يردعلى منع بعض السلع التى لا يجوز استيرادها و تصديرها و ذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع فى هذا الشان . و فى كلا النوعين ، اما ان يتم التهريب فعلاً بتمام اخراج السلعة من اقليم الجمهورية او ادخالها فيه ، و اما ان يقع حكماً اذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم او التى فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية و لكن صاحب جلبها او اخراجها افعال نص عليها الشارع اعتباراً بان من شان هذه الافعال المؤثمة ان تجعل احتمال ادخال البضاعة او اخراجها قريب الوقوع فى الاغلب الاعم من الاحوال فحظرها الشارع ابتداء و اجرى عليها حكم الجريمة التامة و لو لم يتم للمهرب ما اراد . و قد افترض الشارع وقوع هذه الافعال و منها اخفاء البضاعة عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية . يدل على ذلك ان الفقرة الثانية من مادة التعريف و الخاصة بالتهريب الحكمى معطوفة على الفقرة الاولى المتعلقة بالتهريب الفعلى التالية لها فى الحكم مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح ان تستقل كل فقرة منها بحكمها دون ان يجمع بينهما معيار مشترك و لو صح ان التهريب الحكمى هو ما يقع فى اى مكان و لو بعد اجتياز الحظر الجمركى لما كان بالشارع حاجة الى النص على التهريب الفعلى . و من ثم فان تجريم اخفاء البضائع بوصفة تهريباً لا يتصور الا عند ادخالها او اخراجها من تلك الدائرة الجمركية ، و لو اراد الشارع تجريم فعل الاخفاء فى اى مكان يقع لما فاته النص على ذلك صراحة كما فعل مثلاً بالقانون رقم 92 لسنة 1964 فى شان تهريب التبغ و كذلك فى القوانين الاخرى المشار اليها فى ديباجته بشان الادخنة الممنوعة . 6) المراد باخفاء البضاعة فى معنى التهريب الجمركى هو حجبها من المهرب لها - فاعلاً كان او شريكاً - عن اعين الموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الرسم او مباشرة المنع . يزيد هذا المعنى وضوحاً ان المادة الثانية من لائحة الجمارك قد اتت بقاعدة عامة هى ان يجوز فيما وراء حدود الرقابة الجمركية نقل البضائع بحرية و ذلك افتراضاً من الشارع ان البضائع الموجودة خارج هذه الدائرة تعتبر حيازتها ممن لا صلة له بتهريبها امراً مباحاً . و اذ كان القانون قد اقام هذه القرينة فى حق من قد يكون هو المهرب للبضاعة حتى يثبت العكس فذلك على تقدير انه لا يؤثم فعل الحائز او المخفى للبضاعة وراء الدائرة الجمركية و لا يخاطبه باحكامه . و لما كان ما نسب الى المطعون ضده انه اخفى السبائك الذهبية بطريق حيازتها لبيعها لحساب المهرب دون ان يشترك معه فيما نسب اليه من تهريب ، فان فعله يخرج حتماً من نطاق التاثيم و العقاب . 7) لا يخاطب الشارع فى الجرائم الضريبية بعامة و فى جرائم التهريب الجمركى بخاصة الا المكلف باداء الضريبة ، و اذا شاء ان يبسط نطاق التجريم الى غيره فانه ينص على ذلك صراحة ، يدل على ذلك ما تقضى به المادة 34 من لائحة الجمارك من ان تكون العقوبات فى مواد التهريب مستوجبة بطريق التضامن على الفاعلين و المشتركين فى الاحتيال اياً كانوا و على اصحاب البضائع . و لا يوجد ما يدل على ان الشارع فى قانون الجمارك الجديد قد اراد الخروج على هذا الاصل . 8) البين من نص المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات و من مذكرتها التفسيرية و اصلها التشريعى انها تفترض وقوع جريمة سابقة على موضوع معين هو المال بانتزاع حيازته من يد مالكه او صاحب الحق فى حيازته شرعاً بحيث يكون المال ثمرة للجريمة و حصيلة لها ثم تتصل يد الشخص بحصيلة تلك الجريمة سواء نتجت عنها مباشرة كالاشياء المسروقة ذاتها او المختلسة فى التبديد او المستولى عليها فى النصب او الاشياء التى حلت محلها كثمن المسروقات ، يدل على ذلك ان جريمة الاخفاء قبل التعديل الذى اجراه المشرع سنة 1947 على المادة المذكورة كانت قاصرة على المال الذى ينتزع بالسرقة و كان موضوعها المادة 322 من قانون العقوبات فى الباب الخاص بجرائم الاموال . كما ان نص المادة 44 مكرراً صدر بما يدل على اصله التشريعى و على المنحى الذى اتجه اليه الشارع من قصره على الاشياء التى يفقد صاحبها حيازتها بالجريمة و التى تعد من قبيل السرقة كما انها صيغت لتحل محل المادة 69 من قانون سنة 1883 و التى جرى نصها بمعاقبة " كل من اخفى كل او بعض الاشياء المسلوبة او المختلسة او الماخوذة بواسطة ارتكاب جناية او جنحة " . و يتطبيق المبادئ المتقدمة على اخفاء البضائع المهربة او حيازتها يبين ان المادة 44 مكرراً لا تنطبق عليها لان جريمة التهريب السابقة على الاخفاء ليس موضوعها انتزاع المال من يد صاحبه الذى تظل يده مبسوطة عليه ، و انما موضوعها هو الضريبة الجمركية المستحقة على هذا المال الذى يعد حينئذ موضوعاً للرسم المهرب او لمخالفة الحظر فى شان المادة المهربة . و من ثم فان البضاعة لا تكون حصيلة لجريمة التهريب و لا ناتجاً من نواتجها - و اذن فان حيازة المطعون ضده للسبائك الذهبية التى لم يشارك فى تهريبها لا يعتبر اخفاء بالمعنى الضيق فى حكم قانون التهريب الجمركى فلا يصح من بعد ان تعتبر هذه الحيازة نفسها اخفاء لشئ متحصل من جريمة بالمعنى الواسع للاخفاء و هو مطلق الاتصال بالمال المخفى و الا توارد التاثيم و الاباحة على محل واحد و هو ممتنع عقلاً . 9) ان الالتجاء الى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الاخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه ، و التماس اعفائه منها كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف منها - و صدور العفو عن العقوبة اياً ما كان قدر المعفو منها يخرج الامر من يد القضاء ، لما هو مقرر من ان العفو عن العقوبة فى معنى المادة 74 من قانون العقوبات هو عمل من اعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به او التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه . 10) اجازت المادة 241 من قانون الاجراءات الجنائية المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى اذا ما اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطع تقديمه قبل الحكم و ميعاد المعارضة لا يبدا الا من تاريخ اعلانه . و لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض لا تجيز الطعن الا فى الاحكام النهائية ، و كانت المادة 32 من القانون المذكور تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة الى احد المطعون ضدهم و غيابياً بالنسبة الى اخر ، فان طعن النيابة فى الحكم الصادر عليهما يكون غير جائز . 11) ان من شان القضاء بالبراءة ان يسد على النيابة العامة سبيل تصحيح الاجراءات و رفع الدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 1290 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/3/7 ) الطعن رقم 1843 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 96 بتاريخ 30-01-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 المشروعات المؤممة تاميماً كلياً التى كانت تتمتع بالشخصية المعنوية لا تفقد الشخصية المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتاميم . و تلك قاعدة عامة التزمها المشرع المصرى فى كل ما اجرى من تاميم راى ان يحتفظ فيه للمشروع المؤمم بشخصيته القانونية . و يتضح الاخذ بهذا المبدا فيما تنص عليه المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 من ان تظل الشركات و البنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانونى و استمرار ممارستها لنشاطها مع اخضاعها لاشراف الجهة الادارية التى يرى الحاقها بها . و لا شك ان القانون رقم 72 لسنة 1963 الذى اممت بمقتضاه شركة النصر لتعبئة زجاجات " الكوكا كولا " تجمعه مع القانون الاول وحدة الروح و الهدف و لهذا اشار اليه صراحة فى صدره ، و احكامه لا تتضمن ما يؤدى الى زوال شخصية المشروع المؤمم نتيجة للتاميم بل الابقاء على نظامها القانونى السابق من حيث خضوعها للقانون الخاص فيما لا يتعارض مع التاميم . و قد افصح الشارع عن اتجاهه الى عدم اعتبار موظفى و عمال مثل تلك الشركات من الموظفين العامين بما كان عليه نص المادة الاولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قوانين العمل و التامينات الاجتماعية على موظفى و عمال الشركات المذكورة و اعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل . و قد عاد المشرع الى تاكيد هذا الحكم بايراده اياه فى المادة الاولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 التى حلت محل اللائحة السابقة و امتد سريان احكامها بالنسبة الى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 باصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة و الذى حل محله فيما بعد القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 فى شان المؤسسات العامة و شركات القطاع العام . و كلما راى الشارع اعتبار العاملين بالشركات فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما اورد به نصاً كالشان فى جرائم الرشوة و اختلاس الاموال الاميرية و التسبب بالخطا الجسيم فى الحاق ضرر جسيم بالاموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات حيث اضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على ان يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار اليها مستخدموا الشركات التى تساهم الدولة او احدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بايه صفة كانت - فجعل هؤلاء العاملين فى حكم اولئك الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه الى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فيما اسبغته من حماية خاصة على الموظف العام . ( الطعن رقم 1843 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/30 ) الطعن رقم 1860 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 121 بتاريخ 30-01-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الاخيرة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها على ان : " لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج " . و لما كان الثابت ان المتهم قدم الى الضابط قطعة المخدر و طلب دخوله احد الملاجئ دون ان يطلب الحاقه بالمصحة ثم اعترف فى تحقيق النيابة بحيازته للمخدر المضبوط و تقديمه اياه للضابط و علل ذلك برغبته دخول السجن لفشله فىالحصول على عمل ، و اذ عرض عليه وكيل النيابة دخول احدى المصحات لعلاجه من الادمان رفض ذلك و اصر على رغبته فى دخول السجن ، فان الحكم اذ اثبت ان المتهم طلب الى الضابط الحاقه باحدى المصحات للعلاج يكون معيباً بالخطا فى الاسناد فى واقعة جوهرية لها اثرها على صحة تحريك الدعوى الجنائية ، و قد ادى به هذا الخطا الى الخطا فى القانون - ذلك بانه اعتبر ان تقديم المتهم المخدر للضابط من تلقاء نفسه فعلاً مباحاً لاستعماله حقاً خوله القانون و هو رغبته فى العلاج بما يرفع عن فعله صفة التجريم ، فى حين ان ما اتاه المتهم لا يندرج تحت اسباب الاباحة لان المشرع انما استحدث الفقرة الثالثة من المادة 37 سالفة الذكر تدبيراً وقائياً اجاز للمحكمة الالتجاء اليه بالنسبة الى من يثبت ادمانه على تعاطى المخدرات بان تامر بايداعه احدى المصحات التى تنشا لهذا الغرض ليعالج فيها و ذلك بدلاً من العقوبة المقيدة للحرية المقررة للجريمة اما اذا تقدم من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج فلا تقام الدعوى الجنائية عليه لان دخوله المصحة يحقق هدف الشارع من تشجيع المدمنين على الاقبال على العلاج ، مما مفاده تاثيم الفعل فى الحالين و ان كان جزاؤه مردداً بين العقوبة المقيدة للحرية او التدبير الوقائى العلاجى ، و اذ كان الفعل مجرماً فى الحالين فان اسباب الاباحة تنحسر عنه . و اذ ما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر القانونى فانه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1860 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/30 ) الطعن رقم 1266 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 4 بتاريخ 08-01-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 4 متى كان يبين من الاطلاع على الاوراق ان بعض المتهمين قد اعلنوا اعلاناً صحيحاً للحضور امام محكمة الحدود المخصوصة بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى و ذلك فى ظل النظام الذى كان قائماً قبل صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الادارى و النظام القضائى العام فى المواد الجنائية فى محافظات البحر الاحمر و مطروح و الوادى الجديد ، فان ذلك يفيد اتصال المحكمة المذكورة بالدعوى اتصالاً صحيحاً قبل العمل بالقانون المشار اليه . ولا يغير من ذلك قيام النيابة العامة باجراء تحقيق فى الدعوى عقب ارسال الاوراق اليها - بعد صدور ذلك القانون - طالما ان الدعوى قد اتصلت بقضاء الحكم. الطعن رقم 1413 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1142 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر ان المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع باجراءات الاتهام و التحقيق و المحاكمة . الطعن رقم 1413 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1142 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 تسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع . الطعن رقم 1597 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1147 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعوى الجنائية مقامة فعلاً امام محاكم الحدود عند صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 و اصبحت الدعوى بين يدى القضاء و خرجت من ولاية سلطة التحقيق ، فان احالتها انما تكون الى محكمة الموضوع المختصة ، بعد الغاء القانون رقم 857 لسنة 1953 - و لا يسوغ القول باحالتها الى النيابة العامة او مستشار الاحالة ، قياماً لمظنة ان يقرر احدهما بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ، ذلك ان الدعوى قد خرجت من ولاية سلطة التحقيق التى لا تملك - بعد انحسار سلطتها عليها بتقديمها للقضاء - حق التصرف فيها على وجه اخر . الطعن رقم 2129 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 37 بتاريخ 08-01-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 28 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية - فى جريمة بيع طوابع دمغة سبق استعماله - قبل صدور طلب كتابى من مصلحة الضرائب . و اذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب ان يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فان اغفالة يترتب عليه بطلان الحكم ، و لا يغنى عن النص عليه بالحكم ان يكون ثابتاً بالاوراق صدور مثل هذا الطلب من مصلحة الضرائب . ( الطعن رقم 2129 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/8 ) الطعن رقم 0595 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 573 بتاريخ 20-05-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 3 العبرة فى تحقيق جريمة الاقراض بالربا الفاحش هى بعقود الاقتراض ذاتها ، و ليست باقتضاء الفوائد . و لما كان الثابت بالحكم ان العقود المتفق عليها لم يمض بين اخر عقد فيها و بين بدء التحقيق او رفع الدعوى او المحاكمة و لا بين كل عقد و اخر اكثر من الثلاث السنوات المقررة قانوناً لانقضاء الحق فى اقامة الدعوى الجنائية بمضى المدة كما هو ظاهر من المقارنة بين تواريخ القروض بالقياس الى بدء اجراءات المحاكمة ، و كان الطاعن فضلاً عن ذلك لم يدفع لدى محكمة الموضوع بالتقادم الذى تشهد مدونات الحكم بنقيضه ، فان الجريمة تكون متوافرة و الدعوى بها لم تنقض . ( الطعن رقم 595 لسنة 38 ق ، جلسة 1986/5/20 ) الطعن رقم 1204 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 896 بتاريخ 04-11-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 العبرة فى تكييف الواقعة بانها جناية او جنحة هى بالوصف القانونى الذى تنتهى اليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى او يراه الاتهام و ذلك فى صدد قواعد التقادم التى تسرى و فقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة . و لما كانت الدعوى الجنائية و ان احيلت الى محكمة الجنايات بوصف ان الطاعن قد اقترف جناية شروع فى قتل المجنى عليه الاول و جنحة ضرب المجنى عليه الثانى الا ان محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت الى ان الواقعة جنحة ضرب و دانت الطاعن على هذا الاساسي طبقاً للمادتين 1/241 و 1/242 من قانون العقوبات ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 19 مايو سنة 1963 و قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض فى نفس اليوم و قدم اسباباً لطعنه و لكن الدعوى لم يتخذ فيها اى اجراء من تاريخ الطعن الى ان ارسلت اوراقها الى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 21 اكتوبر سنة 1968 فانه تكون قد انقضت مدة تزيد على ثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح دون اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق اى الدعوى . و من ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة و يتعين لذلك الحكم بقبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه و براءة الطاعن . ( الطعن 1204 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/4 ) الطعن رقم 1807 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 272 بتاريخ 22-02-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لم يقيد القانون حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة الى جريمة التبديد حتى و لو دفع امامها بعدم جواز الاثبات بالبينة فيها ، بل ان الدفع يقيد محكمة الموضوع فقط فى اثبات تلك الجريمة . و من ثم فان مناسبة ابداء هذا الدفع هى وقت نظر الدعوى الجنائية لدى المحكمة و ليس لدى تحقيق النيابة العامة لتلك الدعوى ما دام انه لا يقيد حريتها فى هذا الصدد ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ رفض الدفع بالسقوط لعدم ابدائه امام النيابة العامة يكون قد طابق صحيح القانون و يضحى النعى على الحكم فى هذا الشان غير سديد . الطعن رقم 1864 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 583 بتاريخ 13-04-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 ان الاجراءات الواجبة الاتباع فى طريقة اعلان طلبات التكليف بالحضور فى الدعوى الجنائية هى بعينها الاجراءات التى تتبع فى المواد المدنية المبينة بقانون المرافعات . الطعن رقم 1876 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 507 بتاريخ 05-04-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 ان التكييف القانونى السليم للقيد الوارد فى نص الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد ، المضافة بالقانون 111 لسنة 1953 ، هو انه فى حقيقته طلب بالمعنى الوارد فى المادة التاسعة من قانون الاجراءات الجنائية ، لان الجرائم المنوه عنها فيها تتعلق بعمليات لا تتصل باشخاص معينين، و ان القيد الوارد بها ينصب على الجريمة ذاتها و لا ينصرف الى شخص مرتكبها . الطعن رقم 1947 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 532 بتاريخ 06-04-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : ب 1) اذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ان جميع المتهمين عدا المتهم الاول - الذى لم يطعن - حضروا جلسة 16 من ابريل سنة 1969 و قد نظرت المحكمة الدعوى فى حضورهم و استمعت لدفاع الطاعنين و بعد ان استوفيا دفاعهما انتهيا الى طلب البراءة ، امرت المحكمة باستمرار المرافعة لليوم التالى ، و فى هذه الجلسة حضر جميع المتهمين عدا الطاعنين و المتهم الاول ، و تولى الدفاع عن الحاضرين تفنيد التهم المسندة اليهم ، ثم اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، فان هذا الحكم يكون حضورياً بالنسبة للطاعنين . 2) من البداهة ذاتها ان حضور الخصم امام المحكمة امر واقع و غيابه كذلك ، و اعتبار الحكم حضورياً او غيابياً فرع من هذا الاصل . 3) يعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى جناية ، حضورياً بالنسبة الى الخصم الذى يمثل فى جلسة المحاكمة و تسمع البينة فى حضرته و يتم دفاعه او يسعه ان يتمه بصرف النظر عن موقف غيره من الخصوم . 4) ان العبرة فى تمام المرافعة بالنسبة للمتهم ، هى بواقع حالها و ما انتهت اليه ، اعلن هذا الواقع فى صورة قرار او لم يعلن ، اجلت الدعوى بالنسبة الى غيره من الخصوم لاتمام دفاعه او لم تؤجل ، ما دامت المحكمة لم تحتفظ له بابداء دفاع جديد ، و لم تامر باعادة الدعوى الى المرافعة لسماعه . و اذ كان ما تقدم ، و كان الواقع ان القضية قد سمعت بيناتها بحضور الطاعنين و استوفى الدفاع عنهما مرافعته ، فان الاجراء بالنسبة اليهما يكون حضورياً ، و لا يزيل هذا الوصف ان يكون سواهما من المتهمين لم يستوفوا بعد دفاعهم ، او ان يتخلف الطاعنان فى الجلسة التالية التى اجلت اليها الدعوى فى مواجهتهما لسماع دفاع غيرهما من المتهمين ، فان ذلك من جانبهما تفريط فى واجب السهر على دعواهما لا يلومان فيه الا نفسيهما ، و لا يخولهما النعى على المحكمة بشئ ، لان المحكمة اولتهما كل ما اوجب القانون عليها ان توليه حماية لحق الدفاع . 5) ان الدعوى الموجهة باجراء واحد قد تنحل فى الواقع الى عدة دعاوى ، تنفرد كل منها بمتهم بعينه بالنسبة لتهمة او تهم محددة تجرى محاكمته عنها ، لاسيما ان ما اسند اليه الطاعنين و المتهم الاول من استيلاء بدون وجه حق على مال شركة من شركات القطاع العام ، مستقل عما اتهم به غيرهم من المتهمين من اخفاء لهذا المال . 6) لا محل لما طلبه الدفاع عن الطاعنين من وقف نظر الطعن اتنظاراً لما عسى ان يكون لمحكمة الجنايات من راى فى وصف الحكم الصادر منها ، لان تحرى هذا الوصف من القانون الذى تبينه المحكمة و تفصل حكمه و لا يصح ان تنتظر فيه قضاء لسواها . 7) ان الاختصاص بحسب المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية ، يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة ، او الذى يقيم فيه المتهم ، او الذى يقبض عليه فيه ، و هذه الاماكن الثلاثة قسائم متساوية فى ايجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها . 8) الاستيلاء على مال الدولة يتم بانتزاع المال خلسة او حيلة او عنوة ، اما اتصال الجانى او الجناة بعد ذلك بالمال المستولى عليه ، فهو امتداد لهذا الفعل و اثر من اثاره . و اذ كان ذلك ، و كان الاستيلاء قد تم فى دائرة محكمة معينة ، فانها تختص بنظر الدعوى عن هذا الفعل . 9) لئن كان اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة متعلقاً بالنظام العام ، الا ان الدفع بعدمه امام محكمة النقض ، مشروط بان يكون مسنداً الى وقائع اثبتها الحكم المطعون فيه و لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً و كانت الواقعة كما بينها الحكم تثبت الاختصاص الى المحكمة التى اصدرته ولا تنفيه طبقاً للمناط المتقدم ، فان الدفع بعدم الاختصاص يكون غير سديد . 10) راى الشارع اعتبار العاملين بالشركات التى تساهم الدولة او احدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب باية صفة كانت فى حكم الموظفين العمومين فى تطبيق جريمتى الرشوة و الاختلاس فاورد نصاً مستحدثاً فى باب الرشوة هو المادة 111 و اوجب بالمادة 119 من قانون العقوبات سريانه على جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى المتضمن المادة 113 التى طبقها الحكم المطعون فيه ، و هو بذلك انما دل على اتجاهه الى التوسع فى تحديد مدلول الموظف العام فى جريمة الاستيلاء بدون وجه حق ، و اورد معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة و الجهات التابعة لها فعلاً و الملحقة بها حكماً ، مهما تنوعت اشكالها، و اياً كانت درجة الموظف او من فى حكمه و اياً كان نوع العمل المكلف به ، و قد اعتبر البند السادس فى هذه المادة المضافة بالقانون رقم 1220 لسنة 1962 فى حكم الموظفين العمومين ، اعضاء مجالس ادارة و مديرى و مستخدمى المؤسسات و الشركات و الجمعيات و المنظمات و المنشات ، اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت . 11) لا محل للاستدلال بانحسار صفة الموظف العام عن موظفى الشركات فى موطن الحماية التى اسبغها المشرع على الموظفين العموميين فى المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فى شان رفع الدعوى الجنائية ، اذ المناط فى قيام هذه الصفة ، الموطن الذى انصرف اليه مراد الشارع و لا يمتد الى غيره ، و لا قياس فى هذا الصدد . 12) من المقرر ان الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات ، و ان كان الشارع قد ربط لها حداً ادنى لا يقل عن خمسمائة جنيه ، الا انها من الغرامات النسبية التى اشارت اليها المادة 44 من القانون سالف الذكر ، و بالتالى يكون المتهمون اياً كانت صفاتهم متضامنين فى الالتزام بها ، ما لم ينص فى الحكم على خلافه ، ذلك بان المشرع فى المادة 118 من قانون العقوبات الزم بها الجانى بصفة عامة دون تخصيص ، و جاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين او الشركاء دون تقييد بان يكون من حكم بها عليه موظفاً او من فى حكمه لما كان ذلك ، فان ما يقوله الطاعن الثانى عن عدم انعطاف حكم الغرامة النسبية عليه لكونه غير موظف ، شريكاً لا فاعلاً ، لا يتفق و صحيح القانون . 13) ان ضبط الاشياء المختلسة "اطارات" لا شان له بالغرامة النسبية الواجب القضاء بها . 14) من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات ، و لها فى سبيل ذلك ان تاخذ باعتراف المتهم فى اى دور من ادوار التحقيق ، متى اطمانت الى صدقه و مطابقته للواقع و ان عدل عنه فى مراحل اخرى . 15) اذا كان الحكم قد اورد مؤدى الاعترافات التى عول عليها فى الادانة ، و قال بصدورها عن طواعية و اختيار ن فانه لا يقبل من الطاعن ان يثير امام محكمة النقض . 16) متى تبين من الرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن الثانى لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه و لم يقل انه كان وليد اكراه ، و كل ما قاله هذا الدفاع عنه فى هذا الصدد هو ان الاعترافات الموجودة فى الدعوى " اعترافات غير سليمة " دون ان يبين وجه ما ينعاه على هذه الاعتراف مما يشكك فى سلامتها ، فانه لا يمكن القول بان هذه العبارة المرسلة التى ساقها ، تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف او تشير الى الاكراه المبطل له ، و كل ما يمكن ان تنصرف اليه ، هو التشكيك فى الدليل المستمد من الاعتراف ، توصلاً الى عدم تعويل المحكمة عليه . ( الطعن رقم 1947 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/4/6 ) الطعن رقم 1220 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1182 بتاريخ 07-12-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 ان الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شان عدم جواز رفع الدعوى الجنائية الا من النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة ، الا بالنسبة الى الموظفين العموميين و المستخدمين العامين و من فى حكمهم ، دون غيرهم من موظفى الشركات العامة ، سواء منها المؤممة او التى تساهم الدولة او احدى الهيئات العامة فى ما لها بنصيب ، اذ ان المشروعات المؤممة التى كانت تتمتع بالشخصية المعنوية ، لا تفقد الشخصية المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتاميم ، و اذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه اسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عن الجرائم المسندة الى المطعون ضده على بطلان كافة اجراءات الاتهام التى اتخذها وكيل النيابة فى الدعوى و ما تلاها من اجراءات المحاكمة التى تمت خلال السنوات الخمس التى انقضت على وقوع هذه الجرائم و حتى تاريخ المحاكمة ، دون ان يستظهر صفة الموظف العام او المستخدم العام فى المتهم المطعون ضده الذى بوشرت قبله تلك الاجراءات بنوعيها، مع انه لو قبل بانتفاء هذه الصفة فى حقه ، لصحت اجراءات الاتهام الى اتخذها وكيل النيابة قبله فى البدء ، منفرداً و كذلك اجراءات المحاكمة التى اتخذت فى مواجهته و انتهت بصدور الحكم الاول فى 29 يناير سنة 1964 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، و بالتالى انتجت اثرها فى قطع التقادم المسقط للدعوى الجنائية و كان الحكم فوق ذلك قد اغفل كلية اثر الحكم الابتدائى الصادر فى 22 يناير سنة 1966 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و تقرير النيابة العامة باستنئاف هذا الحكم ، و كذلك الحكم الاستئنافى الصادر فى 26 اغسطس سنة 1967 بتاييد الحكم المستانف ، و هى اجراءات صدرت صحيحة فى ذاتها على التوالى - قبل ان تكتمل مدة السقوط بين احدها والاخر - من جهة مختصة باصدارها ، فتعد من الاجراءات القاطعة للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ، بصرف النظر عن بطلان اجراءات اعادة تحريك الدعوى العمومية السابقة عليها ، فان الحكم المعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الخطا فى القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1220 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/7 ) الطعن رقم 1683 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 178 بتاريخ 01-03-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 تنص المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية على ان تحال الدعوى الى محكمة الجنح و المخالفات بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية ، و لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يرفع الدعوى الى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها . و يبين من ذلك ان المدعى المدنى لا يملك الحق فى تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر فى الجنح و المخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف و من فى حكمه من جرائم اثناء تادية وظيفته او بسببها و ان المشرع قد قصر حق تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور اذن من السيد النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة وفقاً لاحكام المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 1721 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 271 بتاريخ 22-03-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 3 متى كان الثابت ان اعلان المدعى - المطعون ضده - بصحيفة الدعوى المباشرة لم يتم الا بعد انقضاء مدة السقوط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة لجريمة السب موضوع المحاكمة التى تشملها تلك المادة ، فان الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة و بالتالى ايضاً الدعوى المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذى يدعى الطاعن انه لحقه من الجريمة . و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى المدنية فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 1721 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/22 ) الطعن رقم 0142 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 384 بتاريخ 02-05-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 مفاد ما ورد بالمادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية ان الثلاثة اشهر المنصوص عليها فيها ، انما تبدا من تاريخ علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها و ليس من تاريخ التصرف فى الشكوى موضوع الجريمة . الطعن رقم 0430 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 467 بتاريخ 13-06-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر انه لا يشترط فى رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف او المستخدم العام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت اثناء تادية الوظيفة او بسببها - على ما نصت عليه المادة 3/63 من قانون الاجراءات الجنائية - ان يباشره النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة بنفسه ، بل يكفى ان ياذن احدهم برفع الدعوى و يكلف احد اعوانه بتنفيذه . و بصدور الاذن تسترد النيابة كامل حريتها فيما يتعلق باجراءات رفع الدعوى و مباشرتها .

و متى كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان اوراق الدعوى عرضت على السيد رئيس نيابة الجيزة فاذن برفع الدعوى الجنائية على الطاعن ، فلا تثريب على وكيل النيابة المختص ان هو امر بعد ذلك بتحديد الجلسة التى تطرح فيها القضية على المحكمة و باشر اجراءات التكليف بالحضور بنفسه . الطعن رقم 0005 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 204 بتاريخ 21-02-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر ان اجراءات المحاكمة تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية . و متى كان الثابت ان المتهم اعلن وفق احكام المواد 1/234 من قانون الاجراءات الجنائية و 10 و 11 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، ذلك بان المحضر قد اثبت اعلانه المتهم مخاطباً مع ... المقيم معه لغيابه و تسليمه الصورة و قيامه باخبار المعلن اليه بذلك بكتاب مسجل ، فان هذا الاعلان الصحيح يعتبر - عملاً بالفقرة الاخيرة من المادة 11 سالفة الذكر - منتجاً لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانوناً ، و من ثم فان المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تكون قد انقطعت باجراء قضائى ، هو ذلك الاعلان . (الطعن رقم 5 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/2/21 ) الطعن رقم 0008 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 207 بتاريخ 21-02-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر ان المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة تنقطع باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، و ان اعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة اعلاناً صحيحاً يقطع تلك المدة . الطعن رقم 0014 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 211 بتاريخ 21-02-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى امام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى فى غيبة المتهم لان الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالاجراء الا بالنسبة لاجراءات الاستدلال دون غيرها . و من ثم فان اعلان المتهم اعلانا صحيحاً بالحضور بجلسة المحاكمة - و هو اجراء قضائى - يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى . الطعن رقم 0093 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 384 بتاريخ 13-03-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدعوى الجنائية اذا كانت قد اقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 121 لسنة 1956 فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها ان تتعرض لموضوعها ، فان هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر ، و لا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الامر اليها ان تتصدى لموضوع الدعوى وتفضل فيه ، بل يتعين ان يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستانف و عدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحاكمة موصود دونها ، الى ان تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو امر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة و اتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة اتصال المحكمة بالواقعة . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانونى رغم انه اثبت فى مدوناته ان المتهم قد دفع به و كان هذا الدفع جوهرياً لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على المحكمة تحقيقه و الرد عليه فضلاً عن انه وقد فصل فى موضوع المعارضة مقتصراً على ترديد اسباب الحكم الذى وقف عند حد رفض الدفع بسقوط الدعوى ، فانه يكون قد خلا من الاسباب التى بنى عليه قضاءه بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية بما يبطله فوق ما تقدم مما يتعين معه نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 93 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/13 ) الطعن رقم 1074 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1446 بتاريخ 25-12-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 متى كان الثابت انه قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن الى تاريخ نظره امام محكمة النقض مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ اى اجراء قاطع لهذه المدة ، فان الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون ان يكون لذلك تاثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ، فهى لا تنقضى الا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى . الطعن رقم 0082 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 516 بتاريخ 16-04-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 من المقرر ان المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع باى اجراء يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به . سواء كان من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة ، و تسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع ، و بالتالى فان اعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة اعلاناً صحيحاً و كذا صدور حكم من محكمة مختصة باصداره بقطع ايهما المدة المسقطة للدعوى - و لا يغير من ذلك ان تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضى به المادتان 63 و 232 من قانون الاجراءات الجنائية - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ذلك بانه و ان كان لا يحق للمحكمة فى هذه الحالة ان تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها ان تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار ان باب المحاكمة موصد امامها ، الا انه نظراً لانه يتعين عليها - فى سبيل القضاء بذلك - ان تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار اليهما - اى ان تتحقق من صفة الموظف او المستخدم العام و من انه ارتكب الجريمة اثناء تادية وظيفته او بسببها - بما يقتضيه ذلك من اعلان المتهم و الشهود لحضور جلسات المحاكمة و خلاف ذلك من الاجراءات القضائية ، و من ثم فان مثل هذه الاجراءات و كذا الحكم الصادر فى الدعوى " بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة " متى تم كل منها صحيحاً فى ذاته فلا مراء انه قاطع للتقادم ، اذ ان انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بنى على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الاجراءات فيها ، فمتى تم اتخاذ اى اجراء صحيح فى الدعوى بما يجعلها ما تزال فى الاذهان و لم تندرج فى حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان اجراءات تحريكها السابقة على نظرها . ( الطعن رقم 82 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/16 ) الطعن رقم 0345 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 765 بتاريخ 24-06-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر ان المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع باى اجراء يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و تسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع ، و بالتالى فان اعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة اعلاناً صحيحاً و كذا صدور حكم من محكمة مختصة باصداره يقطع ايهما المدة المسقطة للدعوى . و لما كان الحكم بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن لرفعها من غير ذى صفة قد صدر صحيحاً فى حد ذاته و من محكمة مختصة باصداره و ذلك قبل ان تتكامل مدة السقوط - و هى ثلاث سنوات - فانه يعد من الاجراءات القاطعة للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ، و اذا اعتنق الحكم المطعون فيه هذا الراى فانه يكون قد صادف صحيح القانون . و لا يغير من هذا النظر ان تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضى به المادتان 63 و 232 من قانون الاجراءات الجنائية ، ذلك بانه و ان كان لا يحق للمحكمة فى هذه الحالة ان تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها ان تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار ان باب المحاكمة موصد امامها الا انه نظراً لانه يتعين عليها - فى سبيل القضاء بذلك - ان تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار اليهما - اى ان تتحقق من صفة الموظف او المستخدم العام و من انه ارتكب الجريمة اثناء تادية وظيفته او بسببها - بما يقتضيه ذلك من اعلان المتهم و الشهود لحضور جلسات المحاكمة و خلاف ذلك من الاجراءات القضائية ، و من ثم فان مثل هذه الاجراءات و كذا الحكم الصادر فى الدعوى متى تم كل منها صحيحاً فى ذاته فلا مراء انه قاطع للتقادم ، اذ ان انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بنى على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ اجراءات فيها ، فمتى تم اتخاذ اى اجراء صحيح فى الدعوى بما يجعلها ما تزال فى الاذهان و لم تندرج فى حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان اجراءات تحريكها السابقة على نظرها . ( الطعن رقم 345 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/6/24 ) الطعن رقم 1172 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 12 بتاريخ 13-01-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى امام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى فى غيبة المتهم - و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، لان الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالاجراء الا بالنسبة لاجراءات الاستدلال دون غيرها . و لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان المتهم " المطعون ضده " عارض فى الحكم الغيابى - الذى قضى بسقوط استئنافه - و قد مثل المطعون ضده بالجلسة حيث قررت المحكمة تاجيل نظر الدعوى فى مواجهته الى جلسة تالية ثم تخلف عن حضور الجلسات التى اجلت اليها الدعوى بالرغم من التنبيه عليه بالجلسة السابقة و هذا الاجراء و هو تاجيل الدعوى الى احدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم فى جلسة سابقة للحضور هو اجراء قضائى من اجراءات المحاكمة التى تقطع المدة و هو كغيره من الاجراءات التى باشرتها المحكمة و كانت فى مباشرتها اياها ترسلها على الزمن الذى لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوى و قبل ان يمضى على اخر اجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الامر الذى يجعل الدعوى ما تزال ماثلة فى الاذهان و لم تندرج فى حيز النسيان الذى جعله الشارع علة للسقوط . و كان الثابت انه تمض ثلاث سنين من تاريخ صدور قرار تاجيل الدعوى بعد سابقة التنبيه عليه بالحضور لحين صدور الحكم المطعون فيه ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه نقضه ، و لما كان هذا الخطا قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 1172 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/13 ) الطعن رقم 1004 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 46 بتاريخ 19-01-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 5 لما كان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً و منها جريمة خيانة الامانة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض و كان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الامانة لا يبدا من تاريخ ايداع الشىء المختلس لدى من اؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه و الامتناع عن رده او ظهور عجز المتهم عنه الا اذا قام الدليل على خلافه فانه لا تثريب على المحكمة ان هى اعتبرت يوم 22 سبتمبر سنة 1969 - تاريخ شراء الطاعن للمساحة المتنازع عليها موضوع عقد البيع المبدد . مبدا لسريان المدة المقررة فى القانون لانقضاء الحق فى الدعوى الجنائية باعتبار انه فى هذا التاريخ انكشفت نية الطاعن فى تبديد العقد المسلم اليه بما مفاده ان المدة المقررة للتقادم لم تنقض - و من ثم يكون ما اثاره الطاعن فى هذا الشان غير سديد . ( الطعن رقم 1004 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/19 ) الطعن رقم 1007 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 808 بتاريخ 03-12-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 3 اذا كان نص المادة 42 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد جرى بان " كل من نشر او اذاع اقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء او عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التاثير فى نتيجة الاستفتاء او الانتخاب ، و كل من اذاع بذلك القصد اخباراً كاذبة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً " كما نصت المادة 50 منه على انه " تسقط الدعوى العمومية و المدنية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ستة اشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء او من تاريخ اخر عمل متعلق بالتحقيق " . و كانت جريمة السب - موضوع الدعوى الماثلة - ليست من بين الجرائم التى عددتها المادة 42 سالفة الذكر ، فانه لا يسرى عليها نص المادة 50 من ذات القانون ، و يكون الدفع بسقوط الدعويين العمومية و المدنية لذلك غير سديد ، و بالتالى فلا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفعين بعدم قبول الدعوى و بسقوطها - على فرض انه قد ابداهما فى مذكرته - اذ طالما انهما دفعان ظاهرا البطلان و بعيدان عن محجة الصواب فلا تلتزم المحكمة بايرادهما و الرد عليهما . الطعن رقم 1442 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 704 بتاريخ 27-10-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الى ان اخر اجراء انقطعت به مدة التقادم قد جرى بجلسة 3 فبراير سنة 1969 التى حضر فيها المطعون ضده الاول و انه لم يتخذ بعد ذلك اى اجراء قاطع للتقادم حتى يوم 4 من اكتوبر سنة 1972 تاريخ اعلان المطعون ضده الاول ، و كان الثابت من الاطلاع على الاوراق ان المطعون ضده الاول حضر جلسة 3 فبراير سنة 1969 ثم اصدرت المحكمة امراً بجلسة 26 يناير سنة 1970 بضبط المطعون ضدهما و احضارهما مقبوضاً عليهما لجلسة 2 مارس سنة 1970 كما تم اعلان المطعون ضده الاول بتاريخ 4 من اكتوبر سنة 1972 مخاطباً مع شخصه ، و حضر بناء على هذا الاعلان بجلسة 22 من اكتوبر سنة 1972 و كل هذه الاجراءات من اجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم طبقاً لنص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية و قد تمت على التوالى من قبل مضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية بين احداها و الاخرى ، و اذ كانت المادة 18 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم يكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة " ، و مفاد ذلك ان انقطاع المدة عينى يمتد اثره الى جميع المتهمين فى الدعوى ، و لو لم يكونوا طرفاً فى الاجراءات ، و من ثم فان الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة لكل من المطعون ضدهما لا تكون قد انقضت بمضى المدة المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون المشار اليه وقت صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 8 من ابريل سنة 1973 - لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون قد اخطا قى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1442 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/27 ) الطعن رقم 1523 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 167 بتاريخ 17-02-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 من المقرر حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان القيد الوارد على تحريك الدعوى فى جرائم النقد و الذى اشارت اليه الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المضافة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 و عبرت عنه بلفظ " الاذن " برفع الدعوى بنصها على انه لا يجوز رفع الدعوى بالنسبة للجرائم المتقدم ذكرها " جرائم النقد " او اتخاذ اى اجراء فيها الا بناء على اذن من وزير المالية و الاقتصاد او من يندبه لذلك ... " هو بحسب التكييف القانونى السليم " طلب " بالمعنى الوارد فى المادة التاسعة من قانون الاجراءات الجنائية و الذى تنطبق عليه احكام المادة العاشرة من ذات القانون فيما قررته من انه يجوز لمن خوله القانون حق تقديم الطلب ان يتنازل عنه فى اى وقت الى ان يصدر فى الدعوى حكم نهائى و تنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل . و لما كان الحاضر عن الطاعن قد اثار انه بعد ان قرر بالطعن و قدم اسبابه تنازلت الادارة العامة للنقد عن طلبها اقامة الدعوى مما يترتب عليه انقضاؤها ، و كان الثابت من المفردات المضمومة ان المدير العام للادارة العامة للنقد بوزارة المالية و الاقتصاد قد اخطر النيابة العامة بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1972 بانه تقرر سحب " الاذن " الصادر برفع الدعوى العمومية فى القضية موضوع الطعن مما ينبنى عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل و هو امر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها و لو بغير دفع من الطاعن - فانه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل و براءة المتهم . ( الطعن رقم 1523 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/2/17 ) الطعن رقم 1714 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 5 بتاريخ 05-01-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد صدر بالبراءة و انقضت بين تاريخ تقرير النيابة العامة الطعن فيه بالنقض و بين عرض الطعن على هذه المحكمة ما يربو على مدة السنة التى قررتها المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى فى مواد المخالفات - دون اتخاذ اى اجراء قاطع فتكون الدعوى قد انقضت بمضى المدة و لا جدوى من بعد من نقضه و لا مناص و الحال هذه من رفض الطعن . ( الطعن رقم 1714 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/5 ) الطعن رقم 1725 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 902 بتاريخ 30-12-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 اذا كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن فى الحكم الى يوم عرض الطعن على محكمة النقض ما يزيد على مدة السنة المقرر بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضى المدة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده ، فلا يبقى الا تصحيح ما اغفله من القضاء بمصادرة المواد الغذائية المضبوطة المكونة جسم الجريمة ، ذلك ان الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد اوجبت الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة فى جميع الاحوال اذا كانت هذه الاشياء يعد عرضها للبيع جريمة فى ذاته ، مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه و القضاء بمصادرة الحلوى المضبوطة . ( الطعن رقم 1725 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/30 ) الطعن رقم 1854 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 100 بتاريخ 02-02-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر ان المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة تنقطع باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع و ان تاجيل الدعوى الى احدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم فى جلسة سابقة للحضور هو اجراء قضائى من اجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المقررة لانقطاع الدعوى الجنائية - لما كان ذلك ، و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الحكم الغيابى بادانة الطاعن صدر فى 2 يونيه سنة 1969 فعارض فيه و حدد لنظر المعارضة جلسة 8 سبتمبر سنة 1969 و فيها قررت المحكمة التاجيل لجلسة 22 ديسمبر سنة 1969 لضم المفردات و ظلت تتداول الدعوى امامها الى ان صدر الحكم فى المعارضة فى حضور الطاعن بجلسة 22 اكتوبر سنة 1973 و كانت قرارات التاجيل بجلسات 2 فبراير ، 13 ابريل ، 24 اغسطس ، 19 اكتوبر ، 14 ديسمبر سنة 1970 ، 11 يناير سنة 1971 ، 30 يوليه ، 3 سبتمبر سنة 1973 فى مواجهة الطاعن و لم تمض ثلاث سنوات بين قرار تاجيل و اخر صدر فى مواجهة الطاعن ، فان اجراءات المحاكمة تكون قد تمت فى الدعوى متلاحقة دون ان تكتمل المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حتى صدر الحكم فى المعارضة و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بانقضائها قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 0177 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 567 بتاريخ 23-06-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 4 اذا كانت المطعون ضدها قد طلبت الحكم لها بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت فقضت لها محكمة اول درجة بثلاثين جنيهاً تعويضاً نهائياً و لما استانفت قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل التعويض المقضى به الى المبلغ المطالب به و قدره 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مقررة انها ترك تقدير قيمة التعويض للمحكمة المدنية ، فان ما ينعاه الطاعن على هذا القضاء لا يكون مقبولاً ، ذلك بان كل ما جرى بالحكم المطعون فيه انه استجاب - فى نطاق سلطة محكمة الموضوع - الى طلب المطعون ضدها المقدم لمحكمة اول درجة بالقضاء لها بتعويض مؤقت ، فليس يعنيه من بعد ان تكون قيمة هذا التعويض بوصفها التوقيتى زائدة عما قدرته محكمة اول درجة من تعويض نهائى ما دام ان تقدير قيمة هذا التعويض قد باتت مرجاة الى حين التداعى بشانها لدى المحكمة المدنية المختصة ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً ، مع مصادرة الكفالة و الزام الطاعن المصاريف المدنية . ( الطعن رقم 177 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/23 ) الطعن رقم 0693 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 431 بتاريخ 18-05-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 4 الاصل ان الامر بعدم وجود وجه المبنى على اسباب عينية مثل ان الجريمة لم تقع اصلاً او على انها فى ذاتها ليست من الافعال التى يعاقب عليها القانون يكتسب - كاحكام البراءة - حجية بالنسبة الى جميع المساهمين فيها ، و لا كذلك اذا كان مبنياً على احوال خاصة باحد المساهمين دون الاخرين فانه لا يحوز حجية الا فى حق من صدر لصالحه - لما كان ذلك - و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و من امر الاحالة و من الامر الصادر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة قبل الموظف بمحكمة دمنهور الابتدائية ان النيابة العامة اجرت تحقيقاً اسفر عن اختلاس السند و تزوير سند اخر بدلاً منه و استعماله مع العلم بتزويره و لم تكشف التحقيقات قبل اقامة الدعوى على الطاعن عن الفاعل الاصل من بين موظفى محكمة دمنهور الابتدائية كما تبين من الامر الصادر من النيابة العامة اثناء نظر المحكمة الدعوى ان الدليل لم يكن كافياً لتقديم للمحاكمة فانه ليس فى تصرف النيابة فى الحالين ما ينفى وقوع الجرائم موضوع الدعوى الماثلة او ان هذه الوقائع غير معاقب عليها - و كان مبنى تصرفها احوالاً خاصة بالمساهمين فى الجريمة من بين موظفى محكمة دمنهور فان كلا التصرفين لا يحوزان حجية فى حق الطاعن ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 0848 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 521 بتاريخ 15-06-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان المطعون ضده - قد قرر فى 18 مارس سنة 1970 بالمعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر فى 15 مارس سنة 1970 و القاضى بتاييد الحكم المستانف الذى قضى بتغريمة مائة جنيه و المصادرة و تحدد لنظر المعارضة الاستئنافية جلسة 3 مايو سنة 1970 و فيها لم يحضر المطعون ضده فتاجل نظر الدعوى لاعلانه لشخصه او فى محل اقامته و توالت جلسات التاجيل لهذا السبب الى ان صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 25 نوفمبر سنة 1973 ، لما كان ذلك ، و كان اول اعلان صحيح فى محل اقامة المطعون ضده قد تم فى 22 مايو سنة 1973 اذ اعلن مخاطباً مع شقيقه ، و كان قانون الاجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15 و 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة و تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و كذلك الامر الجنائى او باجراءات الاستدلالات اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع و اذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء . و اذ كان الثابت انه قد مضى فى صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تقرير المطعون ضده بالمعارضة فى 18 مارس سنة 1970 و اعلانه فى محل اقامته فى 22 مايو سنة 1973 دون اتخاذ اجراء قاطع لتلك المدة و كان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته و هو الامر الثابت حسبما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه اذ دان المطعون ضده يكون قد اخطا فى القانون مما يتعين معه نقضه ، و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و براءة المطعون ضده مما نسب اليه . ( الطعن رقم 848 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/15 ) الطعن رقم 1282 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 696 بتاريخ 16-11-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 تنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية على ان " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالادانة و اذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون " و من ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين لما كان ذلك ، و كان القول بوحدة الجريمة او بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم و توافر الشروط المقررة فى المادة 2/32 من قانون العقوبات او عدم توافرها و ان كان من شان محكمة الموضوع وحدها ، الا انه يتعين ان يكون ما ارتاته من ذلك سابقاً فى حد ذاته - لما كان ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد اكتفت فى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - المثار من المحكوم عليه بقولها باستقلال كل من سندى الدعويين عن الاخر دون ان يبين من الوقائع التى اوردتها ما اذا كان المبلغان المثبتان بالسندين قد سلما الى المحكوم عليه فى الوقت نفسه و المكان ذاته ، ام لا و ظروف هذا التسليم و ما اذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الاولى نهائياً و بذلك جاء الحكم مشوباً بقصور فى بيان العناصرالكافية و المؤدية الى قبول الدفع او رفضه " يتسع له وجه الطعن " بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطا الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون - ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين او تعدده على استقلال او تعدده مع وحدة الغرض و الارتباط - الامر الذى يعيب الحكم و يستوجب نقضه و الاعادة . ( الطعن رقم 1282 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/16 ) الطعن رقم 1601 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 152 بتاريخ 02-02-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 ان الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شان عدم جواز رفع الدعوى الجنائية . الا من النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة ، الا بالنسبة الى الموظفين او المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم اثناء تادية الوظيفة او بسببها . الطعن رقم 1627 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 178 بتاريخ 08-02-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 لما كان المستفاد من صريح نص المادة 22 من القانون 363 لسنة 1956 انه يجوز للمدير العام لمصلحة الجمارك التصالح فى جميع الاحوال و انه يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية او وقف تنفيذ العقوبة حسب الاحوال . و كان الطاعن لم يزعم ان مدير عام مصلحة الجمارك قد قبل التصالح معه - فان مجرد عرض الطاعن الصلح دون ان يصادف ذلك قبولاً من مدير عام مصلحة الجمارك لا يرتب الاثر الذى نصت عليه المادة 22 من انقضاء الدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 1627 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/8 ) الطعن رقم 0888 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 210 بتاريخ 07-02-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 ان الفقرة الاولى من المادة 259 من قانون الاجراءات الجنائية و ان نصت على انه " تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى " و ان الفقرة الاولى من المادة 172 من القانون المدنى و ان نصت على ان " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم و قوع العمل غير المشروع " الا ان فقرتها الثانية قد نصت على انه " على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئه عن جريمة و كانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فان دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية " ، لما كان ذلك و كانت الحال فى الطعن الماثل ان الدعوى الجنائية لم تسقط ، فان الدعوى المدنية - مثار الطعن - تكون كذلك بدورها و يكون الحكم المطعون فيه - بقضائه بانقضاء الدعوى المدنية - قد اخطا فى تطبيق القانون متعين النقض و الاعادة . الطعن رقم 0897 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1025 بتاريخ 27-12-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 1و2) لما كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات ان الطاعن دفع بجلسة المرافعة الاخيرة المعقودة فى 7 من يناير سنة 1975 امام محكمة ثانى درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . و كان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام و الذى من شانه - لو ثبت - ان تنقضى الدعوى الجنائية و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعرض لهذا الدفع ايراداً له و رداً عليه فانه يكون قاصر البيان . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى استظهار رابطة السببية اذ اغفل بيان كيف ادت اصابات المجنى عليه التى اوردها الى وفاته من واقع الدليل الفنى المتمثل فى التقرير الطبى . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . ( الطعن رقم 897 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/27 ) الطعن رقم 1220 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 666 بتاريخ 05-06-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 ان المادة 259 من قانون الاجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على انه " و اذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصة بها فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ، و مفاد ذلك انه اذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الاسباب الخاصة بها كموت المتهم او العفو عنه ، فلا يكون لذلك تاثير فى الدعوى المدنية و تستمر المحكمة الجنائية فى نظرها اذا كانت مرفوعة اليها لما كان ذلك ، و كانت وفاة احد طرفى الخصومة بعد ان تكون الدعوى قد تهيات للحكم فى موضوعها لا يمنع - على ما تقضى به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الاقوال و الطلبات الختامية - و تعتبر الدعوى مهياة امام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن و تقديم الاسباب فى الميعاد القانونى ، كما هو الحال فى الطعن الحالى - و من ثم فلا محل لاعلان ورثة الطاعن. الطعن رقم 0539 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 818 بتاريخ 09-10-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد اسس رفضه دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على قوله : و حيث انه عن الدفع الثالث المبدى من المتهم - الطاعن - و هو انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فمردود عليه بان واقعة التبديد لم تتاكد الا من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 582 لسنة 1967 تجارى كلى و هو 1972/6/21 . و اذ كان من المقرر ان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة خيانة الامانة لا يبدا من تاريخ ايداع الشئ المختلس لدى من اؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه و الامتناع عن رده او ظهور عجز المتهم عن الرد الا اذا قام الدليل على خلاف ذلك ، و كان الحكم قد ابان ان الامتناع و ظهور العجز عن الرد لم يتحققا الا من يوم 21 يونية سنة 1972 - تاريخ محضر تنفيذ الحكم التجارى الذى قضى بالرد - و كان الثابت ان المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية لم تمض من ذلك اليوم حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة فان الحكم اذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . الطعن رقم 1321 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 789 بتاريخ 19-11-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تاسيساً على ان المدعى هو الذى اشترى المنقولات المسروقة من ماله الخاص و استاجر غرفة و اودعها فيها لمنفعة ابنه الذى كان طالباً متفرغاً لدراسته فان ما اورده الحكم يكون سائغاً يستقيم به اطراح هذا الدفع . ( الطعن رقم 1321 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/11/19 ) الطعن رقم 1322 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 224 بتاريخ 05-03-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر ان المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع باى اجراء صحيح يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة حتى اذا اتخذت تلك الاجراءات فى غيبة المتهم او وجهت الى غير المتهم الحقيقى ذلك ان انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بنى على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الاجراءات فيها فمتى تم اتخاذ اى اجراء صحيح فى الدعوى بما يجعلها ما تزال فى الاذهان و لم تندرج فى حيز النسيان انتفت علة الانقضاء . الطعن رقم 0193 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 552 بتاريخ 04-06-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و اطرحه فى قوله . " و حيث انه بالنسبة للدفع المبدى من المتهم من ان الدعوى الجنائية انقضت بمضى المدة فهذا الدفع على غير اساس جدير بالرفض اذ ان اعلان المتهم بعريضة الدعوى المدنية فى 1974/12/5 ، 1975/8/12 قد قطع المدة و هذا اجراء قضائى يقطع المدة " . لما كان ذلك ، و كان نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح - عدا الجنح المنصوص عليها فى المادتين 309 مكرر 309 مكرر [1] من قانون العقوبات - بمضى ثلاث سنين ، و كانت المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على انه " تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة ، و كذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى " و كان المدعى بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية و انما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التى وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذى لحقه ، ذلك ان دعواه مدنية بحتة و لا علاقة لها بالدعوى الجنائية الا فى تبعيتها لها ، لما كان ذلك . فانه لا يقطع التقادم كل اجراء متصل بالدعوى المدنية وحدها سواء اكانت مقامة امام القضاء المدنى ام الجنائى ، و من ثم فان جميع اتصرفات المدعى بالحقوق المدنية و المسئول بالحقوق المدنية لا تقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجنائية ، لما كان ذلك . و كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة و محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن حضر بجلسة 1972/6/1 و فيها تاجل نظر الدعوى لجلسة 1972/10/19 ثم تاجل نظر الدعوى ادارياً بالجلسة 4 من يناير لسنة 1973 لاعلان المتهم و توالت التاجيلات لهذا السبب حتى اعلن فى 1975/11/20 بالحضور لجلسة 1975/11/27 و فيها حضر المتهم ثم حجزت الدعوى للحكم و صدر الحكم فى 4 من مارس سنة 1976 ، و كانت قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات ما بين حضور الطاعن بجلسة 1972/6/1 و اعلانه فى محل اقامته فى 1975/11/20 دون اتخاذ اى اجراء قاطع لهذه المدة ، فان الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية و القضاء بانقضائها بمضى المدة دون ما حاجة لبحث ما يثيره الطاعن بشان اقامة الدعوى العمومية عليه عن التهمتين الثانية و الثالثة ممن لا يملك اقامتهما ، و دون ان يكون لهذا القضاء تاثيراً على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهى لا تنقضى الا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى . ( الطعن رقم 193 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/4 ) الطعن رقم 1923 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 574 بتاريخ 04-05-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 ان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد . و لما كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فانه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الاجراءات الجنائية ان يقضى باعادة المحاكمة . ( الطعن رقم 1923 لسنة 40 ق ، جلسة 1980/5/4 ) الطعن رقم 0034 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 391 بتاريخ 17-03-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 5 المحكمة الجنائية غير مقيدة بطلبات المدعى بالحقوق المدنية رافع الدعوى المباشرة و هى بصدد انزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى . الطعن رقم 1305 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 192 بتاريخ 06-02-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 اذ كان قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 771 لسنة 1969 بانشاء الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد و الصلب قد نص فى مادته الاولى على انه " تنشا هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد و الصلب مقرها مدينة القاهرة و تكون لها الشخصية الاعتبارية و تلحق بوزارة الصناعة و البترول و الثروة المعدنية " ، و كانت المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثالثة على انه " لا يجوز لغير النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجناية ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها " . و كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده يعمل مستخدماً عمومياً بالهيئة العامة لمجمع الحديد و الصلب و الملحق بوزارة البترول و الثروة المعدنية و هى احد اشخاص القانون العام و ان الجريمة المنسوبة اليه وقعت منه اثناء تادية وظيفته و بسببها و ان الدعوى الجنائية قد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة الجزئية و هو امر غير جائز قانوناً وفقاً لما جرى عليه نص المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة يكون متفقاً مع حكم القانون . ( الطعن رقم 1305 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/6 ) الطعن رقم 2255 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 761 بتاريخ 11-06-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 28 فبراير سنة 1977 بادانة الطاعنين بجنحتى لعب القمار والسماح بلعبه بالمقهى ، فقرروا بالطعن فيه بطريق النقض فى اول مارس سنة 1977 م ، و قدموا اسباب طعنهم فى ذات التاريخ ، و لكن الدعوى لم يتحد فيها اى اجراء من تاريخ الطعن الى ان نظرت بجلسة اليوم 11 من يونيو سنة 1980. و اذ كان يبين من ذلك انه و قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن الحاصل فى اول مارس سنة 1977 مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و براءة المتهمين الطاعنين . ( الطعن رقم 2255 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/11 ) الطعن رقم 2447 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 810 بتاريخ 25-06-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كان قانون الاجراءات الجنائية ينص فى المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة و تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و كذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلالات اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، و اذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء . و لما كان ذلك ، و كان من المقرر انه اذا لم يحضر المحكوم عليه غيابياً بالحبس بالجلسة المحددة لنظر معارضته و حضر عنه محام فى هذه الجلسة وطلب التاجيل لمرضه فاجابته المحكمة و اجلت القضية لجلسة اخرى - و هو الحال فى الدعوى المطروحة - وجب اعلان المعارض اعلاناً قانونياً للجلسة المذكورة ، و اذ كان الثابت حسبما سلف بيانه انه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 1970/5/3 التى اجلت فيها المعارضة و حتى صدور الحكم المطعون فيه فى 13 فبراير سنة 1978 ، و كان ذلك دون اتخاذ اجراء قاطع لتلك المدة - اذ خلت المفردات مما يفيد اعلان الطاعن اعلاناً صحيحاً لاى جلسة من الجلسات التى نظرت فيها الدعوى ، و كان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته و هو ما تفصح به الاوراق فيما سلف بيانه - فان الحكم المطعون فيه اذ دان المطعون ضده يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه ، و القضاء باتقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و براءة المطعون ضده مما نسب اليه . ( الطعن رقم 2447 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/25 ) الطعن رقم 0167 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 615 بتاريخ 12-05-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على انه " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضراراً بزوجه او زوجته او اصوله او فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه. و للمجنى عليه ان يتنازل عن دعواه فى اية حالة كانت عليها . كما له ان يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى اى وقت شاء . و كانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى اى وقت شاء ، و اذ كانت الغاية من هذا الحد و ذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الاواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجانى فلزم ان ينبسط اثرهما الى جريمة التبديد مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة اضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص ، و لما كانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت الى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر الحكم المطعون فيه و كان هذا الحكم قد اوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن و كان هذا النزول قد ترتب عليه اثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 السالفة الذكر فانه تعين نقض الحكم المطعون فيه و انقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها . ( الطعن رقم 167 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/5/12 ) الطعن رقم 0407 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1097 بتاريخ 14-12-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من حيث انه يبين من الاوراق انه بعد التقرير بالطعن بالنقض و ايداع اسبابه فى الميعاد قد توفى المحكوم عليه المرحوم ... ... ... كالثابت من افادة رئيس القلم الجنائى لنيابة النقض المرفق و المؤرخة 1980/12/6 . لما كان ذلك ، و كانت المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه . " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، و لا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى " ، فانه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . ( الطعن رقم 407 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/14 ) الطعن رقم 0787 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 906 بتاريخ 21-10-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 لما كان قانون الاجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة و تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و كذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، و اذ تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء ، و كان الاصل انه و ان كان ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى امام القضاء الا انه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم ان تكون صحيحة فاذا كان الاجراء باطلاً فانه لا يكون له اثر على التقادم . الطعن رقم 1368 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1085 بتاريخ 08-12-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات و ان قضى خاطئاً بعدم قبول الدعوى بحالتها لاحالتها اليها من النيابة العامة مباشرة دون عرضها على مستشار الاحالة، فانه يعد فى الواقع - على الرغم من انه غير فاصل فى موضوع الدعوى - منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة طالما انه سوف يقابل حتماً على مقتضى ما تقدم - من مستشار الاحالة فيما لو احيلت اليه القضية بحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تقديمها الى المحكمة المختصة و خروجها من ولايته القضائية - و من ثم فان هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بطريق النقض . و لما كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون ، فانه يتعين الحكم بقبوله شكلاً ، و اذ جاء الطعن فى محله فانه نقض الحكم المطعون فيه و قبول الدعوى الجنائية و الاحالة الى محكمة الجنايات لنظر الموضوع . ( الطعن رقم 1368 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/8 ) الطعن رقم 1666 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 577 بتاريخ 28-05-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 لما كان البين من الاطلاع على الاوراق و المفردات ان الطاعن قرر فى 1972/12/30 باستئناف الحكم الصادر ضده من محكمة اول درجة بتاريخ 1972/12/20 بادانته و الزامه بالتعويض الا ان استئنافه لم ينظر الا فى اولى جلساته بتاريخ 1977/12/6 اى بعد مضى اكثر من ثلاث سنوات دون ان يتخذ اى اجراء قاطع للمدة من تاريخ التقرير بالاستئناف الى حين نظر الدعوى امام المحكمة الاستئنافية ، و كان قانون الاجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة و تقطع المدة باجراءات التحقيق او ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة و تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و كذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع و اذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء . لما كان ذلك ، و كان قد مضى - فى صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالاستئناف الى يوم نظره دون اتخاذ اجراء من هذا القبيل ، و كان الطاعن قد دفع امام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة كما ان هذا الدفع مما تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته و هو الامر الثابت حسبما تقدم فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر و قضى بادانة الطاعن يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية و القضاء بانقضائها بمضى المدة دون ان يكون لذلك تاثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهى لا تنقضى الا بمقتضى المدة المقررة فى القانون المدنى . الطعن رقم 1926 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 537 بتاريخ 25-05-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كان البين من ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 1981/2/23 و من مذكرة التحريات المقدمة من وحدة مباحث ديرمواس انه توفى الى رحمة الله فى غضون سنة 1980 اى بعد التقرير بالطعن بالنقض و ايداع الاسباب فى الميعاد ، و من ثم يتعين انقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 1926 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 537 بتاريخ 25-05-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 259 من قانون الاجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على انه و اذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصة بها فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها و مفاد ذلك انه اذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الاسباب الخاصة بها كموت المتهم او العفو عنه ، فلا يكون لذلك تاثير فى الدعوى المدنية و تستمر المحكمة الجنائية فى نظرها اذا كانت مرفوعة اليها . لما كان ذلك ، و كانت وفاة احد طرفى الخصومة بعد ان تكون الدعوى قد تهيات للحكم فى موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الاقوال و الطلبات الختامية و تعتبر الدعوى مهياة امام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن و تقديم الاسباب فى الميعاد القانونى كما هو الحال فى الطعن الحالى و من ثم فلا محل لاعلان ورثة الطاعن . الطعن رقم 2318 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 232 بتاريخ 09-03-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لئن كان الطاعن قد توفى الى رحمة الله ، الا ان ذلك لا يمنع من الاستمرار فى نظر الطعن ، لما هو مقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الاجراءات من انه اذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الاسباب الخاصة بها فلا يكون لذلك تاثير فى الدعوى المدنية و تستمر المحكمة الجنائية فى نظرها . اذا كانت مرفوعة اليها . الطعن رقم 0369 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 897 بتاريخ 13-12-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كان المتهم انتج كحولاً مهرباً من اداء رسوم الانتاج و مغشوشاً فى نفس الوقت و ارتكب بذلك فعلاً واحداً قامت به الجريمتان المسندتان اليه ، و كانت الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من اداء الرسوم قد انقضت بالتصالح عملاً بنص المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 ، الا انه لا تاثير لذلك على الدعوى الجنائية الاخرى الناشئة عن جريمة الغش و ذلك طالما لم يصدر فى موضوع الواقعة حكم نهائى بالادانة او بالبراءة ، لان مثل هذا الحكم وحده هو الذى من شانه عملاً بنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية ان ينهى الدعوى الجنائية بالنسبة للواقعة برمتها بحيث تمتنع العودة الى نظرها بناء على وصف اخر للفعل المكون لها . فانه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح و ذلك بالنسبة للتهمة الاولى فقط . الطعن رقم 0543 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 829 بتاريخ 08-11-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالبراءة فى 13 من يناير سنة 1979 فقررت النيابة العامة فى 3 من فبراير سنة 1979 الطعن فيه بطريق النقض ثم عرض على هذه المحكمة بجلسة اليوم 8 من نوفمبر سنة 1981 - و اذ كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن فى ذلك الحكم الى يوم عرض الطعن على محكمة النقض ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضى المدة فى مواد المخالفات دون اتخاذ اى اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى قد انقضت بمضى المدة و لا جدوى من بعد من نقضه ، و لا مناص و الحال هذه من رفض الطعن . ( الطعن رقم 543 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/8 ) الطعن رقم 1485 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 578 بتاريخ 11-05-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر ان تقرير المتهم بالمعارضة او بالاستئناف او بالنقض بقطع التقادم و ان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية هو ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى امام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ذلك ان انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بنى على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الاجراءات فيها فمتى تم اتخاذ اى اجراء صحيح فى الدعوى بما يجعلها ما تزال فى الاذهان و لم تندرج فى حيز النسيان انتفت علة الانقضاء . ( الطعن رقم 1485 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/11 ) الطعن رقم 2147 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1131 بتاريخ 17-12-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدعوى الجنائية تنفصل تماماً عن الدعوى التاديبية لاختلاف الدعويين سبباً و موضوعاً ، و ان قوة الامر المقضى امام المحاكم الجنائية لا تكون الا للاحكام الجنائية الباتة ، و من ثم فان الاحكام الصادرة من المحاكم التاديبة لا تنقضى بها الدعوى الجنائية و ليس لها قوة الشئ المحكوم به امام المحاكم الجنائية . الطعن رقم 2618 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 46 بتاريخ 19-01-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك ان لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين فى جرائم التهريب الجمركى فى جميع الاحوال سواء تم الصلح فى اثناء نظر الدعوى امام المحكمة او بعد الفصل فيها بحكم بات ، و يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ، او وقف تنفيذ العقوبة حسب الاحوال ، فالصلح يعد - فى حدود تطبيق هذا القانون - بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها فى الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذى قام عليه الصلح ، و يحدث اثره بقوة القانون ، فانه يتعين على المحكمة اذا ما تم التصالح اثناء نظر الدعوى ان تحكم بانقضاء الدعوى اما اذا تراخى الى ما بعد الفصل فى الدعوى فانه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضى بها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً و لم يقل كلمته فى الدليل الذى قام عليه هذا الدفع و المستمد من اقوال الشاهد بانه تم سداد مبلغ الصلح المستحق كاملاً ، و لاقى صفته هذا الشاهد و مدى تمثيله للجهة الادارية المختصة باجراء الصلح ، و ما توفره هذه الصفة لاقواله من تاثير على وجه الراى فى الدعوى بالنسبة للتهمة الاولى و مدى مطابقة الصلح المقول بحدوثه لاحكام المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 فانه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، بما يوجب نقضه و الاحالة . الطعن رقم 5777 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 748 بتاريخ 09-06-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر ان المدة المسقطة للدعوى العمومية تنقطع باى اجراء يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوطة بها القيام به سواء كان من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة، و كانت الجريمة المسندة الى المتهم قد وقعت بتاريخ 4-8-1968 ، و صدر حكم محكمة اول درجة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى فى 15-5-1973 ثم اعيد رفع الدعوى بعد استذان رئيس النيابة و قضت فيها محكمة اول درجة بالادانة بجلسة 9-4-1974 ، فان اجراءات رفع الدعوى و نظرها فى المرة الاولى و التى انتهت بصدور الحكم بعدم القبول تنتج اثرها فى قطع التقادم ، و ليس بذى شان ان تكون الدعوى الجنائية قد رفعت ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضى به المادتان 63 ، 232 من قانون الاجراءات الجنائية - كما هو الحال فى هذه الدعوى ذلك انه و ان كان لايحق للمحكمة فى هذه الحالة ان تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها ان تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار ان باب المحاكمة موصد امامها ، الا انه نظراً لانه يتعين عليها فى سبيل القضاء بذلك - ان تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار اليهما " اى ان تتحقق من صفة الموظف او المستخدم العام و من انه ارتكب الجريمة اثناء تادية وظيفته و بسببها " بما يقتضيه ذلك من اعلان المتهم و الشهود لحضور جلسات المحاكمة و خلاف ذلك من الاجراءات القضائية ، فان مثل هذه الاجراءات او ذلك الحكم الصادر فى الدعوى متى تم كل منها فى ذاته صحيحاً فى ذاته لا مراء انه قاطع للتقادم ، اذ ان انقضاء الدعوى بمضى المدة بنى على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ اجراءات فيها ، فمتى تم اتخاذ اجراء صحيح فى الدعوى بما يجعلها ما تزال فى الاذهان و لم تندرج فى حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان اجراءات تحريكها السابقة على نظرها و اذ لم تكن مدة التقادم قد انقضت ما بين صدور الحكم بعدم القبول و اعادة تحريك الدعوى بالطريق الصحيح - مما لا ينازع فيه المتهم - فان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 5777 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/6/9 ) الطعن رقم 1214 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 648 بتاريخ 29-05-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 الاصل فى المحاكمة ان تتقيد المحكمة بوقائع الدعوى و اشخاصها فلا يجوز لها طبقاً لحكم المادة 307 من قانون الاجراءات ان تفصل فى وقائع غير معروضة عليها و لا ان تحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ، و كانت الدعوى لم ترفع على الطاعن اصلاً اذ ان المدعى بالحقوق المدنية لم يكلفه بالحضور امام محكمة اول درجة باعتباره المظهر للشيكيين للحكم فى مواجهته فحسب على المتهم بالعقوبة المقررة لجريمة اعطاء شيك بدون رصيد و بالتعويض ، الامر الذى لا يعد معه الطاعن - و اياً ما كان الراى فى ادخاله فى الدعوى على هذه الصورة - خصماً حقيقياً - فيها لا بوصفه متهماً او مدعى عليه كمسئول عن الحقوق المدنية ما دامت لم توجه اليه اى طلبات لا فى الدعوى الجنائية و لا فى الدعوى المرفوعة تبعاً لها ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن رغم عدم رفع الدعوى الجنائية عليه و الزمه بالتعويض يكون - فضلاً عن مخالفته القانون - مشوباً بالبطلان - و يتعين لذلك نقضه و الغاء الحكم الابتدائى الذى ايده سواء فيما قضى به فى الدعوى الجنائية او فى الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 1214 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/29 ) الطعن رقم 4371 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 586 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم :

1 لما كانت المادة 259 من قانون الاجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على انه " و اذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصة بها فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " و مفاد ذلك انه اذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الاسباب الخاصة بها كموت المتهم او العفو عنه ، فلا يكون لذلك تاثير فى الدعوى المدنية و تستمر المحكمة الجنائية فى نظرها اذا كانت مرفوعة اليها . لما كان ذلك ، و كانت وفاة احد طرفى الخصومة بعد ان كانت الدعوى قد تهيات للحكم فى موضوعها لا يمنع - على ما تقضى به المادة 131 مرافعات - من الحكم فيها على موجب الاقوال و الطلبات الختامية ، و تعتبر الدعوى مهياة امام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن و تقديم الاسباب فى الميعاد القانونى . الطعن رقم 5485 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 358 بتاريخ 15-03-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 13 من اكتوبر سنة 1979 بادانة الطاعن بجنحة القتل الخطا و الزامه بتعويض مدنى و قرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى ذات يوم صدوره و قدم اسباباً لطعنه فى 20 من نوفمبر سنة 1979 و لكن الدعوى لم يتخذ فيها اى اجراء منذ ذلك التاريخ الى ان نظرت امام محكمة النقض بجلسة الاول من مارس سنة 1983 . و اذ كان يبين من ذلك انه قد انقضى على الدعوى من تاريخ تقديم اسباب الطعن الحاصل فى 20 من نوفمبر سنة 1979 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ اى اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون ان يكون لذلك تاثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها الا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى . الطعن رقم 1618 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 927 بتاريخ 09-11-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من حيث ان المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية نصت على ان " لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية الا بناء على شكوى شفهية او كتابية من المجنى عليه ، او من وكيله الخاص الى النيابة العامة او احد مامورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، و كذلك فى الاحوال الاخرى التى ينص عليها القانون و لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " فان مفاد ما ورد فى الفقرة الثانية من هذه المادة ان مدة الثلاثة اشهر انما تبدا من تاريخ علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها و ليس من تاريخ التصرف فى البلاغ او الشكوى موضوع الجريمة . و اذ خالف القانون الحكم المطعون فيه هذا النظر و احتسب تلك المدة من تاريخ صدوره الحكم ببراءة المدعى بالحق المدنى من تهمة الرشوة التى اسندها اليه الطاعن ، و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الاساس و قضى بقبولها و رتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فانه يكون قد جانب صحيح القانون . الطعن رقم 1921 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 968 بتاريخ 17-11-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 مجرد عرض المطعون ضده الصلح و سداده نصف التعويض دون ان يصادف ذلك قبولاً من وزير الخزانة او من ينيبه لا يرتب الاثر الذى نصت عليه المادة الرابعة سالفة الذكر من انقضاء الدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 1921 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/17 ) الطعن رقم 2091 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1070 بتاريخ 21-12-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على ان " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضراراً بزوجه او زوجته او اصوله او فروعه ، الا بناء على طلب المجنى عليه . و للمجنى عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك فى اية حالة كانت عليها ، كما ان له ان يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى اى وقت شاء " و كانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ، يجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه الذى له ان يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة فى اية حالة كانت عليها ، كما تضع حداً لتنفيذ الحكم النهائى على الجانى ، بتخويلها المجنى عليه حق وقف تنفيذه فى اى وقت يشاء ، و اذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق فى الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق ، و بالتالى انقضاء الدعوى الجنائية و هى متعلقة بالنظام العام ، فانه متى صدر التنازل ممن يملكه قانوناً يكون للمتنازل اليه ان يطلب فى اى وقت اعمال الاثار القانونية لهذا التنازل ، و لا يجوز الرجوع فى التنازل و لو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً ، لانه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها ، اذ الساقط لا يعود . و اذ ما كانت العلة مما اورده الشارع من حد و قيد بالمادة 312 بادية الذكر ، انما هو الحفاظ على الروابط العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجانى ، فلزم ان ينبسط اثرهما على جريمة الاتلاف لوقوعها كالسرقة اضراراً بحق او مال من ورد ذكرهم بذلك النص ، و لا يقدح فى ذلك ان يكون سند التنازل المنسوب الى الطاعنة اتلافه ، كان تحت يد الغير ، ما دام اثره - وفق الثابت فيه و على ما جاء بمدونات الحكم المدعون عليه - مقصوراً على العلاقة بين الطاعنة و المجنى عليها فى خصوص تنازل الاولى للثانية عن نصف العقار مقابل مبلغ نقدى ، و لم يدع من كان فى حوزته ان فعل الطاعنة اصابة بضرر ما . الطعن رقم 6116 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 236 بتاريخ 01-03-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 3 من المقرر ان المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع باى اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة يتم فى الدعوى و ان هذا الانقطاع عينى يمتد اثره الى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى الاجراءات فانه و بفرض صحة زعم الطاعن الاول من انه لم يحضر امام محكمة اول درجة فان اجراءات محاكمة المتهمين الاخرين فى الدعوى امامها من شانها ان تقطع مدة التقادم فى حقه . الطعن رقم 6541 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 346 بتاريخ 26-03-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من حيث ان الطاعنة - مصلحة الجمارك تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قد اخطا فى تطبيق القانون لما كان ذلك و كان من المقرر ان الطعن بالنقض لا يجوز الا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فان الطعن الحالى يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية التى يمثلها الطاعن " مصلحة الجمارك " و من ثم تعين القضاء بعدم جواز الطعن . ( الطعن رقم 6541 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/26 ) الطعن رقم 7149 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 375 بتاريخ 03-04-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر انه اذا قضت المحكمة المدنية برد و بطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير الى المحكمة الجنائية فعلى هذه المحكمة ان تقوم ببحث الادلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، اما اذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية و بنت حكمها على ذلك بدون ان تتحرى بنفسها اوجه الادانة - كما هو الشان فى الدعوى المطروحة - فان ذلك يجعل حكمها كانه غير مسبب ، لما كان ذلك ، و كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات ان الطاعن قد دفع بجلسة 2 من فبراير سنة 1981 - امام محكمة ثانى درجة - بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، و كان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام و الذى من شانه - لو ثبت - ان تنقضى الدعوى الجنائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعرض لهذا الدفع ايراداً له و رداً عليه فانه يكون قاصر البيان . لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور مما يعيب بما يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 7149 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/3 ) الطعن رقم 3070 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 550 بتاريخ 04-06-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 1979/11/22 بادانة الطاعن بجنحة تبديد اشياء محجوز عليها ، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض فى 17 ديسمبر سنة 1979 و قدم اسباب طعنه فى 24 ديسمبر سنة 1979 ، و لكن الدعوى لم يتخذ فيها اى اجراء من تاريخ تقديم الاسباب الى ان نظرت بجلسة اليوم 4 من يونية سنة 1984 ، و اذ كان يبين من ذلك انه و قد انقضى على الدعوى من تاريخ تقديم الاسباب الحاصل فى 24 ديسمبر سنة 1979 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ اى اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و ببراءة المتهم الطاعن . ( الطعن رقم 3070 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/6/4 ) الطعن رقم 3071 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 552 بتاريخ 04-06-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 التعويضات المنصوص عليها فى القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الانتاج او الاستهلاك على الكحول - الذى يحكم واقعة الدعوى - و ان كانت تنطوى على تضمينات مدنية تجيز لمصلحة الجمارك التدخل فى الدعوى امام المحاكم الجنائية للمطالبة بها و الطعن فيما يصدر بشان هذه المطالبة من احكام ، الا انها فى حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديداً تحكمياً غير مرتبط بتحقق وقوع اى ضرر على المصلحة فلا يجوز توقيعها الا من محكمة جنائية و لا يتوقف قضاؤها لها بها على تدخل من جابنها فى الدعوى و تلتزم المحكمة فى هذا القضاء القدر المحدد فى القانون . الطعن رقم 3081 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 577 بتاريخ 07-06-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 13 من مارس سنة 1980 و قرر المدعى بالحق المدنى بالطعن فيه بطريق النقض فى 16 من ابريل سنة 1980 و قدم اسباب طعنه فى اليوم التالى للتاريخ الاخير ، و لكن الدعوى لم يتخذ فيها اى اجراء من تاريخ ايداع اسباب الطعن الى ان ارسلت اوراقها الى قلم كتاب محكمة النقض حيث نظرت بجلسة اليوم 7 من يونيو سنة 1984 و اذ كان يبين من ذلك انه و قد انقضت على الدعوى من تاريخ ايداع اسباب الطعن الحاصل فى 17 من ابريل سنة 1980 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ اى اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة . الطعن رقم 0751 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 122 بتاريخ 08-04-1946 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمومية بمضى ثلاث سنين على الحكم الصادر غيابياً بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لكون واقعتها جناية على اساس ان هذا الحكم هو اخر عمل من اعمال التحقيق و ان الواقعة ، على الرغم من صدور الحكم فيها بعدم الاختصاص لكونها جناية و مهما كانت حقيقة الواقع من امرها ، تعتبر جنحة ما دامت قد قدمت لمحكمة الجنح بوصف كونها جنحة ، فهذا الحكم يكون قد اخطا من ناحيتين : الاولى انه مع تسليم المحكمة فيه بان الواقعة جناية من اختصاص محكمة الجنايات الفصل فيها قد قضى فى موضوعها بالبراءة ، و هذا ما لا يجوز بحال من محكمة الجنح . الثانية ان الدعوى العمومية فى مواد الجنايات لا يسقط الحق فى اقامتها الا بمضى عشر سنين بمقتضى المادة 279 من قانون تحقيق الجنايات . و وصف الواقعة خطا فى بادئ الامر بانها جنحة ليس من شانه ان يغير من حقيقة امرها ، فاذا كانت حقيقة الواقع لا تزال معلقة لان محكمة الجنح اعتبرت الواقعة جناية و محكمة الجنايات لم تقل كلمتها فى شانها بعد ، فان القول الفصل بانها جنحة تسقط بمضى ثلاث سنين او جناية مدة سقوطها عشر سنين لا يكون الا من المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل فى الموضوع حسبما يتبين لها عند نظره جنحة كانت فى حقيقتها او جناية . ( الطعن رقم 751 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/8 ) الطعن رقم 0396 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 276 بتاريخ 14-01-1947 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 انه لما كانت اجراءات التحقيق يترتب عليها بمقتضى المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية ، و كانت هذه الاجراءات تشمل بالبداهة استجواب المتهم و سؤال الشهود ، سواء فى التحقيقات الابتدائية او امام المحكمة ، و تكليفه بالحضور ، و الاحكام الغيابية التى تصدر عليه ، و اعلانه بهذه الاحكام ، فانه اذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة حاسبة مبدا السقوط من تاريخ المعارضة التى رفعت من المتهم فى الحكم الابتدائى الغيابى الذى صدر ضده ، و مغفلة صدور الحكم الغيابى الاستئنافى و اعلان المتهم بهذا الحكم ثم معارضته فيه ثم تعيين جلسات متواليات لنظر المعارضة و حضور المتهم هذه الجلسات و سؤاله امام المحكمة عن التهمة ، فحكمها بذلك يكون قاصراً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 396 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/1/14 ) الطعن رقم 1860 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 404 بتاريخ 24-11-1947 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 التحقيق القضائى يقطع مدة التقادم بالنسبة الى كل من يتهم فى الدعوى . فاذا كانت النيابة قد سالت المجنى عليه فى دعوى التزوير ، فهذا التحقيق يقطع المدة بالنسبة الى المتهم و لو لم يكن قد سئل فيه . الطعن رقم 0740 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 602 بتاريخ 14-06-1948 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 اذا كان المحكوم عليه فى جنحة قد قرر الطعن فى الحكم الصادر عليه فى الميعاد و قدم اسباباً لطعنه فى الميعاد كذلك ، ثم بقيت الدعوى لم يتخذ فيها اى اجراء الى ان ارسلت اوراقها الى قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ تقديم اسباب الطعن ، فان الدعوى العمومية تكون قد انقضت بمضى المدة و يتعين قبول الطعن و نقض الحكم و براءة الطاعن . ( الطعن رقم 740 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/14 ) الطعن رقم 0005 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 468 بتاريخ 07-04-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 يقضى قانون الاجراءات الجنائية فى المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ، و تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و كذلك بالامر الجنائى او باحراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع و اذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء . و لما كان قد مضى - فى صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالاستئناف الى يوم نظره دون اتخاذ اجراء من ذلك القبيل ، فان الحكم المطعون فيه اذ دان المتهم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و القضاء بانقضاء الدعوى بمضى المدة و براءة المتهم مما نسب اليه . الطعن رقم 1451 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1356 بتاريخ 01-12-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 لا تنعقد الخصومة و لا تتحرك الدعوى الجنائية الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها ، بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها ، او بمن تندبه لهذا الغرض من مامورى الضبط ، او برفع الدعوى امام جهات الحكم . الطعن رقم 1451 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1356 بتاريخ 01-12-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 3 من المقرر فى صحيح القانون ان اجراءات الاستدلال اياً كان من يباشرها ، لا تعتبر من اجراءات الخصومة الجنائية ، بل هى من الاجراءات الاولية التى تسلسل لها سابقة على تحريكها و لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً الى حكم الاصل فى الاطلاق و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الاجراءات الممهدة لنشوئها ، اذ لا يملك تلك الدعوى اصلاً غير النيابة العامة وحدها . الطعن رقم 1351 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 897 بتاريخ 06-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كانت الطاعنة قد قررت بالطعن بالنقض فى 15 اكتوبر سنة 1972 ثم استشكلت فى الحكم المطعون فيه و بجلسة 3 ديسمبر سنة 1972 قضت محكمة بندر الجيزة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض ثم حدد لنظر طعنها جلسة 14 ديسمبر سنة 1978 و من ثم يكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات بين اخر اجراء من الاجراءات المتخذة فى الاشكال و بين تاريخ نظر الطعن بالنقض دون اتخاذ اى اجراء قاطع لهذه المدة و تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية و يتعين لذلك نقض الحكم الطعون فيه فيما قضى فى الدعوى الجنائية و القضاء بانقضائها بمضى المدة دون ان يكون لذلك تاثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهى لا تنقضى الا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى . الطعن رقم 1744 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 268 بتاريخ 15-02-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 17 من قانون الاجراءات الجنائية ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى امام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى فى غيبة المتهم - و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع لان المشرع لم يستلزم مواجهة المتهم بالاجراء الا بالنسبة لاجراءات الاستدلال دون غيرها ، و انه تطبيقاً لذلك فان الحكم الابتدائى الغيابى الذى يصدر قبل المتهم لجريمة الجنحة - يقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى الجنائية . لما كان ذلك و كان الثابت من الاطلاع على الاوراق ان محكمة اول درجة قضت غيابياً بتاريخ 22 ابريل سنة 1975 بادانة المطعون ضدهما فان المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تكون قفد انقطعت بذلك الحكم . لما كان ذلك ، و كانت المدة لم تمض من يوم صدور الحكم الغيابى الابتدائى لحين صدور الحكم المطعون بجلسة 29 يناير سنة 1977 فان هذا الحكم فيما انتهى اليه من انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون قد جانب صحيح القانون ، مما يتعين معه نقضه . و لما كان هذا الخطا قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 1744 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/15 ) الطعن رقم 0776 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 784 بتاريخ 25-10-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 مفاد ما نصت عليه المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ان كل اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة يقطع مدة التقادم حتى فى غيبة المتهم اما بالنسبة لاجراءات الاستدلال التى يباشرها مامورو الضبط القضائى لتهيئة الخصومة الجنائية فلا تقطع التقادم الا اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمى - لما كان ذلك - و كانت اجراءات الدعوى الجنائية لا تبدا الا بما تتخذه النيابة العامة من اعمال التحقيق فلى سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبى الجرائم باستجماع الادلة عليه و ملاحقتهم برفع الدعوة و طلب العقاب ، و لا تنعقد الخصومة و لا تتحرك الدعوى الجنائية الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق او برفع دعوى امام جهات القضاء ، و لا تعتبر الدعوى قد بدات باى اجراء اخر تقوم به جهات الاستلال و منها مصلحة الجمارك المكلفة اصلاً من الشارع بتنفيذ القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شان تهريب التبغ اذ انه من المقرر فى صحيح القانون ان اجراءات الاستدلال اياً كان من يباشرها لا تعتبر من اجراءات الخصومة الجنائية حتى تقطع بذاتها التقادم بل هى من الاجراءات الاولية التى تسلسل لها سابقة على تركها اذ لا يملك تلك الدعوى اصلاً غير النيابة العامة بتقديمها الى المحكمة ان التاشير بذلك لا يعدو ان يكون امراً ادارياً الى قلم كتاب النيابة لاعداد ورقة التكليف بالحضور حتى اذا ما اعدت و وقعها عضو النيابة جرى من بعد اعلانها وفقاً للقانون و ترتب عليها كافة الاثار القانونية بما فى ذلك قطع التقادم بوصفها من اجراءات الاتهام - لما كان ما تقدم - فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ مواجهة المطعون ضده بتقرير المعامل و اعلانه بالحضور لجلسة المحاكمة دون ان يعتد فى هذا الخصوص بطلب مصلحة الجمارك بتحريك الدعوى العمومية ضده و لا بتاشيرة النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة يكون قد طبق صحيح القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً و يكون الطعن على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً . ( الطعن رقم 776 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/10/25 ) الطعن رقم 3300 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 574 بتاريخ 11-05-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 لما كانت الزوجة الشاكية قد نسبت الى زوجها - الطاعن - تبديد منقولاتها ، ثم تنازلت قبل الفصل فى الدعوى نهائياً عن شكواها فانه كان يتعين على محكمة الموضوع الحكم بانقضاء الدعويين الجنائية و المدنية عملاً بمقتضى المادة 312 من قانون العقوبات على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة " محكمة النقض " و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه يكون قد اخطا فى القانون خطا يؤذن لهذه المحكمة عملاً بالرخصة المخولة لها فى المادة 35 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ان تتدخل لتصحيحه و ذلك بالحكم بنقضه و بانقضاء الدعويين الجنائية و المدنية بالتنازل عن الشكوى اعتباراً بان التنازل عنها يشمل كلا الدعويين الجنائية و المدنية . ( الطعن رقم 3300 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/5/11 ) الطعن رقم 5648 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 396 بتاريخ 15-03-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كان قانون الاجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15 و 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمض ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة و تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و كذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع و اذا تعددت الاجراءات - التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء ، و كان قد مضى - فى صورة الدعوى - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الابتدائى الى يوم التقرير بالطعن فيه بالاستئناف دون اتخاذ اجراء من قبيل ما ذكر ، و كان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هو مما تجوز اثارته لاول امام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته ، و هو الحال فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بادانة الطاعن رغم انقضاء الدعوى الجنائية يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية و الحكم بانقضائها بمضى المدة دون ان يكون لذلك تاثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها فهى لا تنقضى الا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى . ( الطعن رقم 5648 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/15 ) الطعن رقم 0733 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 134 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاوراق انه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض و ايداع اسبابه فى الميعاد قد توفى الطاعن المحكوم عليه ... بتاريخ 18 من اكتوبر سنة 1986 كالثابت من الافادة المرفقة . لما كان ذلك ، و كانت المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم " فانه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن . ( الطعن رقم 733 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/26 ) الطعن رقم 0782 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 531 بتاريخ 20-04-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً - و على ما جرى به نص المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 - ان التكليف بالحضور هو الاجراء الذى يتم به الادعاء المباشر و يترتب عليه كافة الاثار ، و بدون اعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى فى حوزة المحكمة . لما كان ذلك و كان الثابت من الاوراق ان واقعة الابلاغ - موضوع الدعوى - تمت فى 1980/11/10 و لم يتخذ اى اجراء قاطع للمدة منذ ذلك التاريخ حتى تاريخ اعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر فى يوم 1983/12/21 ، و بذلك تكون جريمة البلاغ الكاذب قد سقطت بمضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها طبقاً للمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 0782 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 531 بتاريخ 20-04-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 من المقرر ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز اثارته فى اية حاله كانت عليها الدعوى و لو لاول مرة امام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه على ما سبق ايضاحه يفيد صحته . الطعن رقم 0782 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 531 بتاريخ 20-04-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 3 من المقرر ان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا اثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهى لا تنقضى الا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى . الطعن رقم 1941 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 171 بتاريخ 02-02-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 لما كان البين من الاوراق ان المحكوم عليه الاول قد توفى الى رحمة الله بتاريخ 29 من ابريل سنة 1986 ، و ذلك حسبما هو ثابت بشهادة قيد وفاته المرفقة بالاوراق . لما كان ذلك و كانت المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم " و اذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1987 - و هو تاريخ لاحق لوفاة المحكوم عليه المذكور باعتبار الحكم الغيابى القاضى بادانته بتاريخ 10 فبراير سنة 1977 ما زال قائماً . فى حين انه كان يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له بالوفاة ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه و القضاء بذلك . الطعن رقم 4643 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1183 بتاريخ 11-12-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر ان المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية قد اجازت لمن خوله القانون حق تقديم الشكوى ان يتنازل عنها فى اى وقت الى ان يصدر فى الدعوى حكم نهائى و تنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل . الطعن رقم 6247 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 203 بتاريخ 13-02-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر انه اذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية ، فان على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية ان يفصل فى التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية ، و ذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية ، فان هو اغفل الفصل فيها فانه - و على ما جرى قضاء محكمة النقض - يكون المدعى بالحقوق المدنية ان يرجع الى المحكمة نفسها التى فصلت فى الدعوى الجنائية للفصل فيما اغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية ، و هى قاعدة واجبة الاعمال امام المحاكم الجنائية لخلو قانون الاجراءات الجنائية من نص مماثل و باعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، لما كان ذلك ، و كان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه انه اغفل الفصل فى الدعوى المدنية ، فضلاً عن ان مدوناته لم تتحدث عنها ، مما يحق معه القول بان المحكمة لم تنظر اطلاقاً فى الدعوى المدنية و لم تفصل فيها . و كان الطعن فى الحكم بالنقض لا يجوز الا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فان الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية بصفته يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية ، بما يتعين معه التقرير بعدم جواز الطعن ، لما كان ما تقدم ، و كان استئناف المدعى بالحقوق المدنية بصفته قاصراً على ما يتعلق بدعواه المدنية فى الحكم الصادر بوقف الدعوى لمدة سنة و التى انتهت خلال نظر طعنيه بالاستئناف و النقض ، فهو و شانه فى متابعة اجراءاتها اذا شاء . ( الطعن رقم 6247 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/13 ) الطعن رقم 6991 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 240 بتاريخ 15-02-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 4 لما كانت المادة 208 مكرراً/ د من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الاولى على ان " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل او بعد احالتها الى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 132 فقرة اولى و ثانية و رابعة ، 113 فقرة اولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات " كما نصت فقرتها الثانية على ان " و على المحكمة ان تامر بالرد فى مواجهة الورثة و الموصى لهم و كل من افاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً فى مال كل منهم بقدر ما استفاد " و كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على استفادة كل وارث من الجريمة و لم يحدد مقدار الفائدة ، من الاموال العامة التى نسب لمورثه الاستيلاء عليها و التى يعتبر الزامهم بردها بمثابه عقوبة ، فانه يكون قاصراً بما يوجب نقضه . الطعن رقم 7637 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1213 بتاريخ 14-12-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 ان انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية يستتبع حتماً عدم الاستمرار فى الاجراءات و الحكم بانقضاء الدعوى . و لا يغير من هذا النظر انه اجيز فى العمل - على سبيل الاستثناء - للجهة الادارية المختصة ان تتدخل فى الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض ، و الطعن فيما يصدر بشان طلبها من احكام ذلك بان هذا التدخل و ان وصف بانه دعوى مدنية او وصفت الجهة الادارية بانها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام انه ليس مقابل ضرر نشا عن الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة و الواقع عقوبة راى الشارع ان يكمل بها العقوبة الاصلية و ليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة . كما ان طلب الجهة الادارية فيه يخرج فى طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و قد تحصن قضاؤه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة و كان مقتضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية الا توقع على الطاعن اية عقوبة اصلية او تبعية او تكميلية ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و مع ذلك قضى بالزام الطاعن بالتعويض عنها فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه بالغاء ما قضى به من تعويض عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بغير حاجة لبحث باقى ما يثيره الطاعن . ( الطعن رقم 7637 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/14 ) الطعن رقم 1153 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 567 بتاريخ 14-06-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 مبدا حجية الاحكام يفترض و حدة الموضوع و السبب و الخصوم - فاذا كانت الواقعة المادية التى تطلب سلطة الاتهام محاكمة المتهم عنها قد طرحت على المحكمة التى خولها القانون سلطة الفصل فيها ، فانه يمتنع بعد الحكم النهائى الصادر منها اعادة نظرها - حتى و لو تغاير الوصف القانونى طبقاً لاحكام القانون الذى يطبقه قضاء الاعادة ، و الى هذا الاصل اشارت المادة 455 من قانون الاجراءات الجنائية ، و لما كانت الواقعة التى اسندت الى المتهم و حكم عليه من اجلها من المجلس العسكرى المختص هى ذات الواقعة التى قدم بها الى محكمة الجنايات - على ما استظهره الحكم باسباب سائغة و بادلة لها اصلها الثابت فى اوراق المحاكمة العسكرية ، فان ما انتهى اليه الحكم من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل عملاً بالمادة الاولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 يكون قضاء سليماً لا يخالف القانون . ( الطعن رقم 1153 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/6/14 ) الطعن رقم 2062 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 498 بتاريخ 24-05-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى امام قضاء الحكم بقطع المدة حتى فى غيبة المتهم - لان الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالاجراءات الا بالنسبة لاجراءات الاستدلال دون غيرها و النص فى ذلك صريح . الطعن رقم 2411 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 778 بتاريخ 08-11-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 - باحكام التهريب الجمركى - هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية و مباشرة اى اجراء من اجراءات بدء تسييرها امام جهات التحقيق او الحكم - فاذا اتخذت فيها اجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب بذلك من الجهة التى ناطها القانون به وقعت تلك الاجراءات باطلة و لا يصححها الطلب اللاحق - و هو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة اتصال المحكمة بالواقعة و يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها - فاذا كان الحكم قد اطرح الدفع ببطلان التفتيش الماذون به قبل صدور طلب مدير مصلحة الجمارك برفع الدعوى الجنائية ، و دون ان يورد الحكم و هو فى معرض رفضه ذلك الدفع اسباباً تصلح لتبرير ما انتهى اليه ، و اقام الحكم قضاءه بالادانة على عناصر التحقيق القائمة بالدعوى قبل صدور الاذن المذكور و دون ان تجرى المحكمة تحقيقاً او تستظهر ادلة تالية على صدور هذا الطلب ، فان الحكم المطعون فيه اذ بنى على هذه الاجراءات الباطلة يكون مشوباً بالبطلان ، مما يتعين معه نقضه و احالة الدعوى الى محكمة الموضوع لاعادة نظرها من جديد . ( الطعن رقم 2411 لسنة 29 ق جلسة 1960/11/8 ) الطعن رقم 7588 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 460 بتاريخ 28-03-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 لما كان تقدير التصالح من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التى اسست عليها قولها فيه تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها ، و اذ كان الحكم المطعون فيه نفى فى تدليل سائغ - له سنده من الاوراق - ابرام صلح بين الطاعنين و بين وزارة التجارة فى شان جريمتى الاستيراد التى دانهم بهما ، فان منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد . الطعن رقم 7323 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 186 بتاريخ 29-01-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 3 ان الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية ، هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما ، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . الطعن رقم 5178 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1188 بتاريخ 30-12-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 4 من المقرر ان الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية امامها ، و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . ( الطعن رقم 5178 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/30 ) الطعن رقم 8185 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 710 بتاريخ 08-10-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاوراق ان وكيل الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا قد تنازل - قبل رفع الدعوى الجنائية - عن شكوى هذا الزوج، و ذلك بجلسة لدى نظر امر مد الحبس الاحتياطى للطاعنين و بموجب توكيل خاص اثبت بمحضر الجلسة، ثم عدل الزوج عن التنازل بالجلسة التالية فى اليوم من الشهر ذاته. لما كان ذلك و كان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية، و متى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانناً يتعين اعمال الاثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه و لو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لانه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، اذ الساقط لا يعود، فان الدعوى الجنائية فى الواقعة المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل قبل رفعها من النيابة العامة، دون ان ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله. الطعن رقم 8185 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 710 بتاريخ 08-10-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 ان انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة اجرائية تحول دون اتخاذ اجراءات فيها اعتباراً من تاريخ الانقضاء، و ينبنى عليه عدم قبول الدعوى الجنائية اذا رفعت فى مرحلة تالية له، و كان عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها التى ترفع امام المحاكم الجنائية تابعة لها. الطعن رقم 8185 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 710 بتاريخ 08-10-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 3 لما كان التنازل فى خصوص جريمة الزنا ينتج اثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية، فان الحكم المطعون فيه اذ اقر حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية و تعرض مع ذلك لموضوع الدعوى المدنية التبعية و قضى فيها بالزام الطاعنين بالتعويض يكون قد اخطا فى تطبيق القانون، متعيناً نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و القضاء بعدم قبول هذه الدعوى. ( الطعن رقم 8185 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/10/8 ) الطعن رقم 2483 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 494 بتاريخ 17-04-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كان قانون الاجراءات الجنائية يقضى فىالمادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة و تنقطع المدة باجراء التحقيق او الاتهام او المحاكمة و كذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع و اذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء. و من ثم لا يقطع المدة مجرد تاشيرة وكيل النيابة تكليف مندوب الاستيفاء - و هو ليس من مامورى الضبط القضائى الوارد بيانهم بالمادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية على سبيل الحصر - سرعة الانتقال الى نيابة الاحداث لبيان ما تم فى واقعة السرقه اذ هذا التكليف لا يجعل له سلطة التحقيق اذ لا تكون هذه السلطة الا لمامور الضبط القضائى بناء على امر صريح صادر بانتدابه للتحقيق وعندئذ يكون الامر قاطعاً للتقادم . الطعن رقم 4711 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 59 بتاريخ 13-01-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر ان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن لم تستنفد بعد ، و لا يقدح فى ذلك ان تكون مسودة الحكم - على ما يبين من المفردات المضمومة - مرفقة بالاوراق . الطعن رقم 4738 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 102 بتاريخ 16-01-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 3 من المقرر ان الصلح مع المجنى عليه لا اثر له على الجريمة التى وقعت او على مسئولية مرتكبها او على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فان منعى الطاعن فى هذا الشان يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 4738 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/16 ) الطعن رقم 4824 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 264 بتاريخ 12-02-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، ان العبرة فى تكييف الواقعة ، هى بالوصف الذى تنتهى اليه المحكمة التى نظرت الدعوى ، دون التقيد بالوصف الذى رفعت به ، او يراه الاتهام ، و ذلك فى صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة و اذا كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه ، الصادر فى 17 من يناير سنة 1983 ، قد انتهى الى ان الواقعة مخالفة و قرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض فى 26 من فبراير سنة 1983 و قدم اسباب طعنه فى ذات التاريخ ، و لم ينظر الطعن الا بجلسة 12 من فبراير سنة 1986 ، بعد ان كان قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن و تقديم الاسباب مدة تزيد على السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد المخالفات ، دون اتخاذ اى اجراء قاطع لها فان الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة ، و هو ما تقضى به هذه المحكمة مع مصادرة المواد الغذائية المضبوطة المكونة لجسم الجريمة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات التى توجب الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة فى جميع الاحوال اذا كانت هذه الاشياء يعد عرضها للبيع جريمة . ( الطعن رقم 4824 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/12 ) الطعن رقم 5968 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 268 بتاريخ 12-02-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 من المقرر ان عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى اجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الاجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية فى الفصلين الاول و الثانى من الباب الثانى منه بما فى ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون اثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة باهل الخبرة و طلب رايهم شفهياً او بالكتابة بغير حلف يمين ، و لما كان لمحكمة الموضوع ان تاخذ بما تطمئن اليه من عناصر الاثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث امامها ، فانه لا على المحكمة - و قد اجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من ايجاب تحقيقها قبل المحاكمة - لو انها اخذت بشهادة الصيدلى عن وزن المخدرات و لو لم يحلف يميناً قبل مباشرة ماموريته بحسبانها ورقة من اوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة لها و عنصراً من عناصرها ما دام انها كانت مطروحة على بساط البحث و تناولها الدفاع بالتفنيد و المناقشة ، و لا عليها - من بعد - ان هى لم تعرض فى حكمها لدفاع الطاعن فى هذا الشان ما دام انه دفاع ظاهر البطلان. ( الطعن رقم 5968 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/12 ) الطعن رقم 0165 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 516 بتاريخ 24-04-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر انه اذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية بانقضائها لوفاة المتهم ثم تبين ان المتهم لا يزال على قيد الحياة فان ما وقعت فيه المحكمة انما هو مجرد خطا مادى، من سلطة محكمة الموضوع اصلاحه ، و سبيل ذلك الى المحكمة نفسها التى اصدرته لتستدرك هى خطاها. اذ لا يجوز ان يلجا الى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطا. ذلك لان محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالواقع و تصحيحها، و لان طريق الطعن لديها غير اعتيادى لا يسار فيه الا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطا، كما لا يصح القول بان هناك حكماً حاز قوة الشىء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه، لانه لا يصدر فى دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور او حاضرين يدلى كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هى فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين ، بل هو يصدر غيابياً بغير اعلان لا فاصلاً فى خصومة او دعوى . ( الطعن رقم 165 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/4/24 ) الطعن رقم 2496 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 519 بتاريخ 29-04-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 8 من المقرر انه لا اثر للصلح على الجريمة التى وقعت و لا على مسئولية مرتكبها او على الدعوى الجنائية المرفوعة بها . الطعن رقم 4216 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1002 بتاريخ 04-12-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر ان الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هو فى واقعه حكم صادر فى موضوع الدعوى فانه يتعين على المحكمة -عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية - ان تفصل فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية او احالتها الى المحكمة المدنية اذا استلزم الفصل فيها اجراء تحقيق خاص. الطعن رقم 4216 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1002 بتاريخ 04-12-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 لما كانت الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه "و اذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصة بها ، فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" مما مفاده ان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا يكون له تاثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهى لا تنقضى الا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى. الطعن رقم 6399 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 898 بتاريخ 29-10-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كانت محكمة اول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى ، الامر الذى منع عليها السير فيها ، و كانت المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " اذا حكمت محكمة اول درجة فى الموضوع و رات المحكمة الاستئنافية ان هناك بطلاناً فى الاجراءات او فى الحكم تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى ، اما اذا حكمت بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى و حكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم و باختصاص المحكمة او برفض الدفع الفرعى بنظر الدعوى يجب عليها ان تعيد القضية لمحكمة اول درجة للحكم فى موضوعها " ، و كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة اول درجة الا انه لم يقض باعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فيها بل قضى فى موضوعها و فوت بذلك على الطاعن احدى درجتى التقاضى له ، فانه يكون معيباً بالخطا فى القانون . ( الطعن رقم 6399 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/10/29 ) الطعن رقم 6526 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 735 بتاريخ 04-06-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كانت الدعوى المدنية الماثلة قد رفعت فى مبدا الامر بطريق التعبية للدعوى الجنائية فان الحكم الصادر من هذه المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم لا يسلب اختصاصها بنظر الدعوى المدنية و عليها ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه و صحة نسبته اليه لترتب على ذلك اثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاءها الاول . الطعن رقم 5499 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1177 بتاريخ 31-12-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 4 لما كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن فى الحكم الى يوم عرض الطعن على محكمة النقض ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضى المدة فى مواد المخالفات دون اتخاذ اى اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى قد انقضت بمضى المدة . ( الطعن رقم 5499 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/12/31 ) الطعن رقم 2425 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 321 بتاريخ 23-02-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كان البين من الاوراق ان محكمة اول درجة قضت غيابياً بادانة المتهم - المطعون ضده - بجريمة عدم نقل رخصة محله و عاقبته من اجلها بغرامة قدرها خمسين جنيهاً ، و الغلق فاستانفت النيابة العامة هذا الحكم و حدد لنظر استئنافها جلسة 12 من فبراير سنة 1983 و فيها حكم حضورياً بقبول استئنافها شكلاً و فى الموضوع برفضه و تاييد الحكم المستانف و الايقاف . كما استانف المطعون ضده و بجلسة 29 من اكتوبر سنة 1983 قضى فى استئنافه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً و فى الموضوع بتعديل الحكم المستانف و الاكتفاء بتغريم المتهم - المطعون ضده - عشرة جنيهات و تاييد الحكم فيما عدا ذلك و الايقاف عدا ذلك و الايقاف . و لما كان ذلك ، و كان الحكم الذى صدر من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة بتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 قد اصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فانه ينتج اثره القانونى و تنتهى به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية . و لما كان ذلك ، فانه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية و قد عرض عليها الاستئناف الذى رفع من المتهم - المطعون ضده - ان تضع الامور فى نصابها و تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها اما و انها عاودت نظر الدعوى و تصدت للفصل فيها من جديد حين عرض عليها الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر ابتدائياً بادانته و قضت فيها - بحكمها المطعون فيه - فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون بما يعيب حكمها و يوجب - وفقاً للمادة 39 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - نقض الحكم المطعون فيه و الحكم بمقتض القانون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . ( الطعن رقم 2425 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/23 ) الطعن رقم 6352 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 522 بتاريخ 01-04-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 3 من المقرر وفقاً لنص المادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية انه يتوجب على المحكمة ان توقف الفصل فى الدعوى الجنائية اذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى مما يقتضى - على ما جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون الاجراءات الجنائية - ان تكون الدعوى الاخرى ، مرفوعة بالفعل امام القضاء فان لم تكن قد رفعت فعلاً ، فلا محل لوقف الدعوى ، و كان البين من محاضر جلسات المحاكمة فى درجتى التقاضى ، ان الحاضر عن المدعى بالحقوق المدنية " المطعون ضده الثانى " لم ينازع فى ان الدعوى الاخرى قد رفعت بالفعل امام القضاء ، فقد كان على محكمة الموضوع تمحيص طلب الطاعن وقف الفصل فى الدعوى المطروحة حتى يفصل فى الدعوى الاخرى ، بلوغاً الى غاية الامر فيه ، او الرد عليه مما يدفعه ، اما و قد قعدت عن ذلك ، و لم تعرض له البتة ، فان حكمها يكون قد تعيب بالقصور . ( الطعن رقم 6352 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/1 ) الطعن رقم 6353 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 527 بتاريخ 01-04-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كان قانون الاجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة و تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و كذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلالات اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع و اذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء ، وكان الثابت انه مضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ ايقاف السير فى الدعوى و احالتها الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير دون اى اجراء قاطع للتقادم ، فان الحكم المطعون فيه اذ عاقب الطاعن يكون قد اخطا فى القانون بما يوجب نقضه و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . ( الطعن رقم 6353 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/1 ) الطعن رقم 3282 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1004 بتاريخ 18-11-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تسقط بثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة و لم تقع الجريمة موضوع الدعوى الراهنة الا من تاريخ الحكم ببطلان عقد الشركة فى 1982/12/5 اذ حينئذ اكتملت اركان الجريمة و وضحت نية المتهم فى الاستيلاء على المبلغ . لما كان ذلك ، و كانت القاعدة العامة فى انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هى ان مدتها تبداً من تاريخ وقوع الجريمة دون ان يؤثر فى ذلك جهل المجنى عليه بوقوعها . الطعن رقم 3861 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1156 بتاريخ 27-12-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 3 لما كان من المقرر ان المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع باى اجراء يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء كان من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و تسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع . وبالتالى فان اعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة اعلاناً صحيحاً و حضوره جلسات المحاكمة و كذا صدور حكم من محكمة مختصة باصداره بقطع ايهم المدة المسقطة للدعوى ، و كان من الثابت ان الواقعة حدثت فى 1974/4/7 و ان الطاعن اعلن لشخصه بسراى المحكمة بتاريخ 1975/1/1 بقرار الاحالة للمحاكمة و حضر جلسات المحاكمة حتى صدر بتاريخ 1978/2/8 الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، و هى اجراءات قاطعة للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية . فان الحكم المطعون فيه اذ اعتنق هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون و يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . و لا يغير من هذا النظر ان تكون الدعوى فى هذا الخصوص غير سديد . و لا يغير من هذا النظر ان تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضى به المادتان 36 و 332 من قانون الاجراءات الجنائية - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ذلك بانه و ان كان لايحق للمحكمة فى هذه الحالة ان تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها ان تقتصر حكمها على عدم قبولها باعتبار ان باب المحاكمة موصد امامها ، الا انه نظراً لانه يتعين عليها - فى سبيل القضاء بذلك - ان تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار اليهما ، اى ان تتحقق من صفة الموظف او المستخدم العام و من انه ارتكب الجريمة اثناء تادية وظيفته و بسببها ، بما يقتضيه ذلك من اعلان المتهم و الشهود لحضور جلسات المحاكمة و خلاف ذلك من الاجراءات القضائية ، و من ثم فان مثل هذه الاجراءات و كذا الحكم الصادر فى الدعوى متى تم كل منها صحيحاً فى حد ذاته فلا مراء انه قاطع للتقادم ، اذ ان انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بنى على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ اجراءات فيها ، فمتى تم اتخاذ اى اجراء صحيح فى الدعوى بما يجعلها ما تزال فى الاذهان و لم تندرج فى حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان اجراءات تحريكها السابقة على نظرها . الطعن رقم 6875 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 487 بتاريخ 23-03-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 3 من المقرر ان الدعوى الجنائية التى ترفع مباشرة من المدعى بالحقوق المدنية و دعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذى يدعى انه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه و بين المتهم - و هو المدعى عليه فيهما - الا عن طريق تكليفه بالحضور امام المحكمة تكليفاً صحيحاً ، و ما لم تنعقد هذه الخصومة بالطريق الذى رسمه القانون فان الدعويين الجنائية و المدنية لا تكونان مقبولتين من المدعى بالحقوق المدنية بالجلسة ، و كانت المفردات المضمومة خلواً من قيام المدعية بالحقوق المدنية بتكليف الطاعن بالحضور بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية المقامتين منها فى الجلسة فان الخصومة - على السياق المتقدم - لا تكون قد انعقدت بشانهما بالنسبة للطاعن و يتعين نقض الحكم المطعون فيه و القضاء بعدم قبولهما . ( الطعن رقم 6875 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/3/23 ) الطعن رقم 0149 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 805 بتاريخ 14-06-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كان قانون الاجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة و تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و كذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع و اذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من اخر اجراء . و اذ كان الثابت بانه قد مضى - فى خصوص الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة حتى صدور الحكم غيابياً ضد الطاعن من محكمة اول درجة - على نحو ما سلف بيانه - دون اتخاذ اجراء قاطع لتلك المدة فان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه ، و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و براءة الطاعن مما نسب اليه . الطعن رقم 0149 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 805 بتاريخ 14-06-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 3 لما كانت دعوى المطالبة بالتعويض فى الدعوى المطروحة تخضع لاحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة - فانه لا يعتد باعلان المدعية بالحقوق المدنية دعواها المدنية للطاعن بتاريخ اذ ان هذا الاجراء لا يقطع التقادم لما هو مقرر من ان المدعى بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية و انما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التى وقعت فدعواه مدنية بحتة و لا علاقة لها بالدعوى الجنائية الا فى تبعيتها لها و انه لا يقطع التقادم كل اجراء متصل بالدعوى المدنية وحدها سواء كانت مقامة امام القضاء المدنى او الجنائى ، و من ثم فان جميع تصرفات المدعى بالحقوق المدنية او المسئول عنها لا تقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم فانه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و براءة الطاعن مما اسند اليه و بانقضاء الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 149 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/6/14 ) الطعن رقم 1255 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 520 بتاريخ 03-04-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم :

2 ان قانون الاجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة و تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و كذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع و اذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء . الطعن رقم 1255 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 520 بتاريخ 03-04-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 3 لما كان الاصل انه و ان كان ليس بلازم مواجهة المهم باجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى امام القضاء الا انه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم ان تكون صحيحة فاذا كان الاجراء باطلاً فانه لا يكون له اثر على التقادم . و لما كانت المعارضة الاستئنافية قد تعاقب تاجيلها امام محكمة الاحالة من جلسة 1980/6/25 حتى جلسة 1981/2/4 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه دون ان يحضر المتهم او يعلن باعلان صحيح لشخصه او فى محل اقامته اذ تم اعلانه لهذه الجلسات بجهة الادارة لعدم الاستدلال عليه - على ما تبين من المفردات - فان تلك الاعلانات التى تمت بجهة الادارة تكون باطلة و بالتالى غير منتجة لاثارها فلا تنقطع بها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، و كان قد مضى فى صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم محكمة النقض بجلسة 1978/12/11 دون اتخاذ اجراء صحيح قاطع للمدة ، و كان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته - و هو الامر الثابت حسبما تقدم - فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن البطلان فى الاجراءات بالخطا فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و براءة الطاعن دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن . ( الطعن رقم 1255 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/3 ) الطعن رقم 1401 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 205 بتاريخ 21-01-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاطلاع على الاوراق و على مذكرة القلم الجنائى المختص ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة فى الجنحة رقم لسنة قسم ثانى المحلة الكبرى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد و لما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى الدعوى و كان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد ، و لما كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فانه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الاجراءات الجنائية ان يقضى باعادة المحاكمة . الطعن رقم 2213 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 766 بتاريخ 08-06-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 2 لما كان قانون الاجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة و تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و كذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى ، و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع و اذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء ، و كان قد مضى فى صورة الدعوى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الفصل فى معارضة الطاعن الاستئنافية فى 8 من نوفمبر سنة 1983 الى يوم تقريره بالطعن النقض فى هذا الحكم فى 7 من ديسمبر سنة 1987 دون اتخاذ اجراء من هذا القبيل ، فان الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة و يتعين القضاء بذلك . الطعن رقم 2213 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 766 بتاريخ 08-06-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 3 لما كانت المادة 259 من قانون الاجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على انه " و اذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصة بها فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " فهى لا تنقضى الا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى . ( الطعن رقم 2213 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/6/8 ) الطعن رقم 0145 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 290 بتاريخ 11-02-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً - على ما جرت به نصوص قانون الاجراءات الجنائية فى شان رفع الدعوى من النيابة العامة امام محاكم الجنح و المخالفات - ان الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التاشير من النيابة العامة بتقديمها الى المحكمة لان التاشير بذلك لا يعدو ان يكون امراً ادارياً لاعداد ورقة التكليف بالحضور ، و ان التكليف بالحضور هو الاجراء الذى يتم به رفع الدعوى و يترتب عليه كافة الاثار و بدون اعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى فى حوزة المحكمة .