دعوى جنائية نظرها

دعوى جنائية نظرها الطعن رقم 2058 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 135 بتاريخ 19-02-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 1 تنص المادة الاولى من القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 على وجوب تقديم الشهادة الجمركية القيمية فى موعد لا يتجاوز سته شهور من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات الى مصر او من تاريخ دفع قيمتها ، و لما كان المشرع قد اعتبر بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ استعمال الاعتماد او تاريخ دفع قيمة البضائع المستوردة ، و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على ان الاخلال بهذا الواجب يعتبر جنحة منطبقة على المادتين الاولى و التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 و القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1948 ، و ان هذه الجريمة بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التى يتم وجودها قانوناً بحلول اول يوم يتلو مدة الستة شهور التى حددها القرار الوزارى سالف الذكر فهى تسقط وفقاً للمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية بمضى ثلاث سنوات و تبدا مدة سقوطها من تاريخ انقضاء ستة شهور على تاريخ استعمال الاعتماد او دفع قيمة البضاعة المستوردة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى رفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم الا ان هذه الجريمة من الجرائم المستمرة و هى فى حقيقتها جريمة وقتية، و كان الواضح مما اثبته الحكم و ما تبين من الاطلاع على المفردات ان الجريمة سقطت بمضى المدة لمضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الستة شهور التى كان الواجب يقتضيه تقديم الشهادة الجمركية خلالها و بين اول اجراء اتخذ فى الدعوى لقطع التقادم الامر الذى يجعل الحكم مشوباً بالخطا فى تطبيق القانون و يتعين من اجل ذلك نقضه و تطبيق القانون على وجهه الصحيح و الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و براءة المتهم مما اسند اليه . ( الطعن رقم 2058 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/19 ) الطعن رقم 1612 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 25 بتاريخ 05-01-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 1 لما كان المدعيان بالحقوق المدنية قد ركنا فى طلب التعويض الى احكام نوعين من المسئولية هما المسئولية عن عمل الغير و المسئولية الناشئة عن الاشياء ، وكانت الطاعنة لا تجادل فى انطباق احكام المسئولية الاولى على واقعة الدعوى لان مرتكب الحادث هذا هو تابعها ، و كان نعيها على الحكم بالخطا حين استجاب لطلب التعويض على سند من احكام المسئولية الناشئة عن الاشياء صحيحاً لانه لا ولاية للمحاكم الجنائية بالفصل فى دعوى التعويض المؤسسة على هذه المسئولية اذ الدعوى فى هذه الحالة تكون مبنية على افتراض المسئولية فى جانب حارس الشئ و ليست ناشئة عن الجريمة بل ناشئة عن الشئ ذاته ، غير انه لما كان استناد الحكم على هذه المسئولية لا يعدو لان يكون تزيداً لم تكن المحكمة فى حاجة اليه بعد ان اقامت حكمها على سبب صحيح للمسئولية مستمد من اوراق الدعوى هو مسئولية الطاعنة عن اعمال تابعها ، فان النعى يكون غير مجد . الطعن رقم 1368 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 115 بتاريخ 08-02-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 1 الاصل هو ان المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الاجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يترتب عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المطروحة امامها دون ان تلتزم بان تعلق قضائها على ما عساه ان يصدر من احكام فى شان نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة ، و لا يستثنى من ذلك الا المسائل الاولية التى يتوقف عليها قبول الدعوى ذاتها و حالات الوقف التى يتوقف فيها الحكم فى الدعوى الجنائية على الفصل فى دعوى جنائية اخرى او على مسالة من مسائل الاحوال الشخصية طبقاً لما نصت عليه المادتان 222 ، 223 من القانون المشار اليه . و ليس فى القانون نص يجعل سماع الدعوى الجنائية عن جريمة تجاوز الاجرة المقررة فى القانون معلقاً على شرط صدور حكم من المحكمة المختصة بتحديد الاجرة و لا يغير من الامر شيئاً - فى ثبوت الاختصاص للمحكمة الجنائية بالمسائل المدنية الفرعية كافة - ان يكون الاختصاص الاصيل بالدعوى المدنية منعقداً لمحكمة عادية فى السلم القضائى او لمحكمة مخصوصة ناط بها القانون ولاية الفصل فيها . و من ثم فان المحكمة اذ دانت الطاعن دون ان توقف الدعوى حتى يفصل فى تحديد الاجرة من المحكمة المدنية المختصة تكون قد طبقت صحيح القانون . الطعن رقم 1597 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1147 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 4 قضاء الحكم المطعون فيه خطا بعدم قبول الدعوى الجنائية بحالتها الراهنة ، يعد فى الواقع - على الرغم من انه غير فاصل فى موضوع الدعوى - منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما انه سوف يقابل حتماً - على مقتضى احكام القانون رقم 88 لسنة 1961 - من مستشار الاحالة فيما لو احيلت اليه القضية بعدم جواز نظرها لسابقة تقديمها الى المحكمة المختصة و خروجها من ولايته القضائية ، و من ثم يصح الطعن بالنقض فى الحكم المذكور . ( الطعن رقم 1597 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/21 ) الطعن رقم 0057 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 398 بتاريخ 08-04-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 2 تدل صياغة المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شان تهريب الدخان على ان الخطاب موجه فيها من الشارع الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية ، باعتبار ان احوال الطلب كغيرها من احوال الشكوى و الاذن ، انما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الاصل المقرر من ان حقها فى هذا الشان مطلق لا يرد عليه قيد الا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ، و لا ينصرف فيها الخطاب الى غيرها من جهات الاستدلال - و من وزارة الخزانة - المكلفة اصلاً من الشارع بتنفيذ القانون المذكور و المنوط بها من بعد توجيه الطلب الى النيابة العامة بالبدء فى اجراءات الدعوى الجنائية التى لا تبدا الا بما تتخذه من اعمال التحقيق . الطعن رقم 0793 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 811 بتاريخ 14-10-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 1 تنص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية على انه : " تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة ، و كذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمى . و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع . و اذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة ، فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء " . و مفاد هذا النص ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى امام قضاء الحكم يقطع المدة حتى فى غيبة المتهم ، لان الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالاجراء الا بالنسبة لاجراءات الاستدلال دون غيرها - و ما قامت به المحكمة من تاجيل الدعوى الى احدى جلسات المحاكمة بعد ان نبهت المتهم فى جلسة سابقة للحضور هو اجراء قضائى من اجراءات المحاكمة التى تقطع المدة . الطعن رقم 0793 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 811 بتاريخ 14-10-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 2 نصت المادة 18 من قانون الاجراءات الجنائية على انه : " اذا تعدد المتهمون ، فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة " . و مفاد ذلك ان انقطاع المدة عينى يمتد اثره الى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى الاجراءات . كما يمتد الى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . الطعن رقم 1864 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 583 بتاريخ 13-04-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدعوى الجنائية اذا انقطعت عن السير بان لم تنظر فى الجلسة الاخيرة المحددة لها ثم تعجلت او اجلت ادارياً ، فانه يتعين ان يعلن المتهم بورقة تكليف صحيحة كيما يترتب عليها اثرها . الطعن رقم 0220 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 552 بتاريخ 06-04-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 1 لئن كان الطاعن قد جادل فى اسباب طعنه فى تاريخ علمه بجريمة القذف و ارجعه الى يوم 26 من نوفمبر سنة 1967 ، الا انه سلم بان المطعون ضده " المتهم " لم يعلن بالدعوى الا بتاريخ 29 من فبراير سنة 1968 اى بعد مضى اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ العلم بالجريمة و مرتكبها ، و اذ كان ما تقدم ، و كان الشارع قد جعل من مضى ثلاثة اشهر من تاريخ العلم بالجريمة و مرتكبها قرينة قانونية لا تقبل اثبات العكس على التنازل ، لما قدره من ان سكوت المجنى عليه هذه المدة بعد بمثابة نزول الشكوى لاسباب ارتاها ، حتى لا يتخذ من حق الشكوى اذا استمر او تابد ، سلاحاً للتهديد او الابتزاز او النكاية ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية ، يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً . الطعن رقم 0220 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 552 بتاريخ 06-04-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 2 لا تنعقد الخصومة فى الدعوى الجنائية التى يرفعها المدعى بالحقوق المدنية مباشرة الا عن طريق تكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحاً . الطعن رقم 1721 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 271 بتاريخ 22-03-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 2 تنص المادة 166 من قانون الاجراءات الجنائية على ان يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون و بذلك تخضع الدعوى المدنية امام القاضى الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد فى مجموعة الاجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية . و لما كانت المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص فى فقرتها الاولى على انه " تحال الدعوى الى محكمة الجنح و المخالفات و بناء على امر يصدر من قاضى التحقيق او مستشار الاحالة او محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة او بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة او من المدعى بالحقوق المدنية " فقد دل الشارع بذلك على ان التكليف بالحضور هو الاجراء الذى يتم به الادعاء المباشر و يترتب عليه كافة الاثار القانونية و بما لا مجال معه الى تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 75 من قانون المرافعات المدنية التى يقتصر تطبيق حكمها على الدعاوى المدنية المرفوعة امام المحاكم الجنائية . الطعن رقم 1052 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 798 بتاريخ 20-12-1971 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الى ان اخر اجراء انقطعت به مدة التقادم هو يوم 13 يونيه 1965 تاريخ صدور الحكم الغيابى الاستئنافى ضد المطعون ضده و انه لم يتخذ بعد ذلك اى اجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم اول نوفمبر سنة 1970 . و كان الثابت من الاطلاع على الاوراق ان المطعون ضده اعلن بتاريخ 24 ابريل سنة 1967 مخاطباً مع شخصه ثم اصدرت المحكمة امراً بجلسة 7 ديسمبر سنة 1969 بضبط المطعون ضده و احضاره ، كما تم اعلانه اعلاناً صحيحاً بتاريخ 13 ابريل سنة 1970 و كلها من اجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم طبقاً لنص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية و قد تمت على التوالى من قبل مضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية بين احداها و الاخرى ، و من ثم فان الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة للمطعون ضده لم تنقض بمضى المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون المشار اليه . و يكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1052 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/20 ) الطعن رقم 0670 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 953 بتاريخ 26-06-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 3 تنص المادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية على انه : " اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية بتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى وجب وقف الاولى حتى يتم الفصل فى الثانية " . و اذ كان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان قوامه ان الدعوى الاخرى التى موضوعها اعطاء الطاعن للمطعون ضده الاول شيكاً لا يقابله رصيد هى التى عول فى دفاعه فيها على ان الشيك متحصل من جريمة النصب موضوع الدعوى الحالية ، فان مفاد ذلك ان تلك الدعوى هى التى يتوقف الفصل فيها على نتيجة الفصل فى الدعوى المطروحة ، و لما كان الاخلال بحق الدفاع الذى يثيره الطاعن يتعلق بالدعوى الاخرى دون الدعوى موضوع هذا الطعن و كان الطاعن قد ابدى فى هذه الدعوى دفاعه كاملاً و لم يكن من بين ما طلبه فى هذا الدفاع ايقاف الفصل فيها حتى يفصل فى الدعوى الاخرى التى كانت منظورة فى نفس الجلسة و لم يثبت حضوره فيها فصدر الحكم فيها غيابياً ، فان نعى الطاعن على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . الطعن رقم 1357 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 900 بتاريخ 29-12-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاطلاع على الاوراق ان القاضى ... ... كان ضمن الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم ثم تغيب القاضى المذكور عن حضور جلسة النطق بالحكم فقررت الهيئة الجديدة تاجيل اصدار الحكم بجلسة مقبلة لتعذر المداولة و فى الجلسة الاخيرة انعقدت المحكمة بهيئتها الاصلية التى سمعت المرافعة بحضور القاضى ... ... و اصدرت الحكم المطعون فيه ، لما كان ما تقدم فان الطعن يكون على غير اساس متعين الرفض . ( الطعن رقم 1357 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/29 ) الطعن رقم 0180 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592 بتاريخ 06-06-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها على الدعوى بعد ان قضت بحكمها السابق الصادر بتاريخ 1971/5/24 فى موضوع استئناف النيابة بالنسبة للمطعون ضده برفضه و تاييد الحكم المستانف فما كان يصح لها من بعد عند تقديم القضية اليها من النيابة العامة بعد تحريكها خطا بالنسبة للمطعون ضده ، ان تعاود نظر الاستئناف بالنسبة له و تقضى فى موضوعه ، لزوال ولايتها . ذلك بانه من المقرر متى اصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى فلا تملك اعادة نظرها الا بالطعن فيه بالطرق المقررة فى القانون على ما سجلته الفقرة الاخيرة من المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية ، لان حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو اقوى من الحقيقة ذاتها ، و متى كان الامر كذلك فما كان يجوز طرح الدعوى من جديد امام القضاء عن ذات الفعل و ضد ذات المتهم المحكوم عليه . و من ثم فان المحكمة اذا عادت الى نظر الدعوى و فصلت فى موضوع الاستئناف من جديد بالنسبة للمطعون ضده بعد ان زالت ولايتها باصدار حكمها الاول ، يكون حكمها المطعون فيه قد اخطا فى القانون خطا يؤدى لهذه المحكمة عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض - ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم و تصحيحه على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر استئناف النيابة بالنسبة للمطعون ضده لسابقة الفصل فيه . ( الطعن رقم 180 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/6 ) الطعن رقم 1551 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 604 بتاريخ 12-05-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 1 لما كان المدعى بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية او التحدث عن الوصف الذى يراه هو لها و انما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التى وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذى لحقه اذ ان دعواه مدنية بحتة و لا علاقة لها بالدعوى الجنائية الا فى تبعيتها لها فان نعى المدعين بالحق المدنى على الحكم المطعون فيه بانه لم يستجب لطلبهم تعديل وصف التهمة لا يكون سديداً . الطعن رقم 2264 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 654 بتاريخ 21-05-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 3 من المقررانه الدافع بسقوط حق المدعى بالحق المدنى فى تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة القذف و السب لمضى ثلاثة اشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله ان يكون هذا العلم علماً يقيناً لا ظنياً و لا افتراضياً فلا يجري الميعاد المنصوص عليه فىالمادة 2/3 من قانون الاجراءات الجنائية و التى يترتب على مضيه عدم قبول الشكوى فى حق المجنى عليه الا من اليوم الذى يثبت منه قيام هذا العلم اليقينى ، كما ان المقرر قانوناً - و على ما جرى به نص المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - ان التكليف بالحضور هو الاجراء الذى يتبعه الادعاء المباشر و يترتب عليه كافة الاثار و بدون اعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى فى حوزة المحكمة ، و كان الثابت من المفردات المضمومة انه قد حصل اعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر المتضمنة للشكوى بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1975 ، و كان غير ثابت منها ان المطعون ضده قد علم علماً يقينياً بجريمة القذف التى ارتكبت فى حقه قبل ثلاثة اشهر من هذا التاريخ الاخير فان الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تحريكها فى ميعاد الثلاثة شهور سالفة الذكر . و لا يغير من ذلك خطا الحكم المطعون فيه فى تحديد بداية و نهاية ميعاد الانقضاء ما دام ما انتهى اليه من رفض الدفع بالانقضاء له اساس سليم فى اوراق الدعوى بما يكون معه منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سليم . لما كان ذلك ، و كان نص المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الاولى على انه " يجوز لكل من المتهم و النيابة العامة ان يستانف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح " بما يبين منه ان القانون لم يقيد حق النيابة العامة فى استئناف الاحكام الصادرة فى مواد الجنح باى قيد ، فان منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن الدفع بعدم جواز استئناف النيابة يكون على غير اساس من القانون . لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعن من ان الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه - من ان المطعون ضده وقع على صحيفة الادعاء بعد اعلانها و اثناء تدوال الدعوى امام محكمة اول درجة مردود بان الثابت من المفردات انه و ان ابدى هذا الدفاع امام محكمة الاستئناف الا انه لم يتخذ طريق الطعن بالتزوير على ما يدعى به من تزوير لحق بورقه الاعلان بعد تمام اعلانها باضافة التوقيع عليها باعتبار ان ورقة الاعلان من الاوراق الرسمية و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه ان اعرض عن هذا الدفاع و لم يرد عليه لانتفاء الطريق القانون لابدائه . لما كان ذلك ، و كان من المقرر انه يشترط فى الدفاع الجوهرى كما تلتزم المحكمة بالالتفات له و الرد عليه ان يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه على التمسك به و الاصرار عليه و ان يشهد له الواقع و يسانده ـ اما اذا لم يصر عليه و كان عارياً من دليله فان المحكمة تكون فى حل من الالتفات عنه دون ان تتناوله فى حكمها - و كان الطاعن قد حدد دفاعه بجلسة 15 اكتوبر سنة 1977 التى قفل فيها باب المرافعة فى الاستئناف و حسبما هو وارد بمحضر تلك الجلسة " انه يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم ... لسنة 1975 الزيتون و عدم جواز استئناف النيابة لانها لم تطلب تطبيق الحد الادنى للعقوبة و انتفاء ركن العلانية اعمالاً للمادة 171 من قانون العقوبات " فانه يعد قد تنازل عما سبق ان ابداه عن طعن بالتزوير على بعض عبارات القذف الواردة بشكواه و يضحى هذا الدفاع غير جدى و لم يقصد به سوى اثارة الشبهة فى ادلة الثبوت التى اطمانت اليها المحكمة و ليس له من بعد ان ينعى عليها قعودها عن اجراء لم يطلب منها او سكوتها عن الرد عليه ، الامر الذى يكون معه منعى الطاعن فى هذا الصدد بدوره غير سديد . الطعن رقم 1817 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1009 بتاريخ 01-12-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 1 يبين من الاطلاع على الاوراق ان المدافع عن الطاعن دفع امام المحكمة الاستئنافية فى مذكرته بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد تابعه المتهم بالاستناد الى نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية اذ هو موظف عمومى لا يجوز رفع الدعوى العمومية قبله الا من النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة العامة الا ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البته لما كان ذلك و كان هذا الطعن موجهاً من المسئول عن الحقوق المدنية الى الدعوى الجنائية وحدها عى خلاف ما تقضى به المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض التى تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط ، الا انه لما كان العيب الذى يرمى به الطاعن الحكم فى شقه المتصل بالدعوى الجنائية ينطوى على مساس بالتزاماته المدنية لتعلقه بصحة اجراءات تحريك الدعوى الجنائية ، و يتريب عل قبوله الحكم بعد جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم - تابع الطاعن - عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية ، و ما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية ضد الطاعن و تابعه ، لما هو مقرر من ان الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية هى تابعة للدعوى الجنائية ، فاذا كانت الاخيرة غير مقبولة يتعين القضاء بعدم قبول الاولى ايضاً ، و من ثم يكون للطاعن بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية حقه فى النعى على الحكم المطعون فيه بما اثاره فى طعنه و هو دفع يجوز اثارته فى اية حالة كانت عليها الدعوى . لما كان ذلك و كانت الهئية العامة - و على ما افصحت عنه المادة الاولى من القانون رقم 61 لسنة 1963 باصدار قانون الهيئات العامة تنشا لادارة مرفق مما يقوم على مصلحة او خدمة عامة ، و كانت المادة 13 منه قد نصت على انه تسرى على موظفى و عمال الهيئات العامة احكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشانه نص خاص فى القرار الصادر بانشاء الهيئة او اللوائح التى يضعها مجلس الادارة و من ثم تشملها الحماية الخاصة التى جرى بها نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من انه لا يجوز لغير النائب العام او المحام العام او رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم عام لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها - لما كان ذلك و كان يبين من المفردات المنضمة ان تابع الطاعن من العاملين فى هيئة النقل العام و هى هيئة بموجب القرار الجمهورى رقم 1881 لسنة 1964 تقوم على ادارة مرفق النقل العام بمدينتى القاهرة و الجيزة و ضواحيهما و قد وقعت الجريمة المنسوبة اليه اثناء تادية وظيفته و بسببها مما كان يتعين معه قبول الدفع متى ثبتت صحته و ذلك لان الدعوى العمومية اذا اقيمت على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها ان تتعرض لموضوعها فان هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر و لذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحاكمة موصود دونها الى ان تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها و هو امر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة و اتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و بصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز ابداؤه فى اى مرحلة من مراحل الدعوى بل على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . الطعن رقم 2423 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 300 بتاريخ 01-03-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 2 ولاية محكمة الجنح و المخالفات تقتصر بحسب الاصل على نظر ما يطرح عليها من تلك الجرائم و اختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - استثناء من هذه القاعدة - مبنى على الارتباط بين الدعويين و وحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما و مشروط فيه الا تنظر الدعوى المدنية الا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً امام المحكمة الجنائية ، و مؤدى ذلك ان المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية و مناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليها قانوناً - كالشان فى الدعوى الراهنة - فانه كان يتعين على المحكمة ان تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية . الطعن رقم 2259 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 787 بتاريخ 02-06-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 1 و ان نصت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شان تهريب التبغ على انه : " لا يجوز رفع الدعوى العمومية او اتخاذ اية اجراءات فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الا بطلب مكتوب من وزير الخزانة او من ينيبه " . فان البين منها ان الخطاب فى النص موجه من الشارع الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار ان احوال الطلب و الشكوى و الاذن هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الاصل المقرر من ان حقها فى هذا الشان مطلق لا يرد عليه قيد الا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و لا ينصرف فيه الخطاب الى غيرها من جهات الاستدلال . الطعن رقم 2259 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 787 بتاريخ 02-06-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 2 لا تتحرك الدعوى الجنائية الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها او بمن تندبه لهذا الغرض من مامورى الضبط القضائى او برفع الدعوى امام جهات الحكم ، و لا تعتبر الدعوى قد بدات باى اجراء اخر تقوم به سلطات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة ، اذ انه من المقرر فى صحيح القانون ان اجراءات الاستدلال اياً كان من يباشرها لا تعتبر من اجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الاجراءات الاولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها عن الطلب او الاذن رجوعاً الى حكم الاصل فى الاطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الاجراءات الممهدة لنشوئها اذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها . الطعن رقم 0675 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 862 بتاريخ 09-06-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 3 تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى العمومية و مباشرتها ، و لا يرد على حريتها من القيود فى هذا الصدد ، الا ما قرره المشرع لاعتبارات ارتاتها ترجع الى طبيعة الجريمة او صفة المتهم بارتكابها ، و ليس فى القانون ما يجعل من مجرد قيام جهة بعينها بالتحريات و المراقبة قيداً على تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية و مباشرتها . الطعن رقم 0675 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 862 بتاريخ 09-06-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 4 ان نص المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشان اعادة تنظيم الرقابة الادارية لا يعدو ان يكون اجراء منظماً للعمل فى الرقابة الادارية و لا يعتبر قيداً على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها ، فالخطاب فى النص موجه الى الرقابة الادارية ، اما النيابة العامة فهى تسير فى التحقيق و التصرف فيه وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 0960 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 976 بتاريخ 30-06-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : ب 1) ان الاصل فى الاعمال الاجرائية انها تجرى على حكم الظاهر ، و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من اومر الواقع ، و قد اعمل الشارع هذا الاصل و ادار عليه نصوصه و رتب احكامه و من شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 362 ، 382 من قانون الاجراءات الجنائية ، مما حاصله ان الاخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الاجرائى الذى يتم على مقتضاه ، و ذلك تيسيراً لتنفيذ احكام القانون و تحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فاذا كان الثابت من محضر التحرى ان الطاعنين يتجران فى المواد المخدرة ضمن عصابة تواطات على ذلك ، فصدر الامر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الاساس ، فانكشفت جريمة التهريب عرضاً اثناء تنفيذه ، فان الاجراء الذى تم يكون مشروعاً ، و يكون اخذ المتهمين بنتيجته صحيحاً ، و لا يصح الطعن بان ما تم فيه تجاوز للامر الصادر لمامور الضبط ، ما دام هو لم يقم باى عمل ايجابى بقصد البحث عن جريمة اخرى غير التى صدر من اجلها الامر . 2) من البداهة ان الاجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل . 3) من المقرر ان تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، فمتى اقرتها عليها فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . 4) لا يقدح فى جدية التحريات حسبما اثبته الحكم ان يكون ما اسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لان الاعمال الاجرائية محكومة من جهة الصحة و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها 5) لا يشترط لصحة الامر بالتفتيش طبقاً للمادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية ان يكون قد سبقه تحقيق اجرته السلطة التى ناط بها القانون اجراءه ، بل يجوز لهذه السلطة ان تصدره اذا رات ان الدلائل المقدمة اليها فى محضر الاستدلال كافية ، و بعد حينئذ امرها بالتفتيش اجراء مفتتحاً للتحقيق . 6) متى كان الحكم المطعون فيه لم يدع - فيما رد عليه من دفوع و فنده من اوجه دفاع - مجالاً للشك فى ان الامر بالتفتيش قد صدر عن جريمة وقعت فعلاً و صحت نسبتها الى مقارفها ، و كان الطاعن انما يرسل القول بالجريمة المحتملة بناء على ان ما ضبط من الدخان المهرب هو غبر المخدر الذى جرى الضبط من اجله ، و قد سبق الرد عليه ، و على ان عبارات محضر التحرى و طلب الاذن جاءت عامة ، مع انها محددة حسبما اثبته الحكم و بينه ، مما تندفع به دعوى الاحتمال ، فلا تكون المحكمة بحاجة الى الرد استقلالاً على ما تذرع به من ذلك - بفرض انه تمسك به فى مذكرته - لكونه ظاهر البطلان . 7) ان الدفع بصدور الاذن بالتفتيش بعد الضبط انما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه، اطمئنان المحكمة بالادلة السائغة التى اوردتها الى وقوع الضبط بناء على الاذن . 8) من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض انه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الاوضاع القانونية المقررة الا ممن شرعت هذه الاوضاع لحمايتهم ، و من ثم فلا صفة للطاعن فى الدفع ببطلان تفتيش السيارة التى ضبط بها بعض التبغ المهرب ما دام ان الثابت انها غير مملوكة له و لم تكن فى حيازته ، و كذلك الحال بالنسبة للمخزن الذى ضبط به البعض الاخر من الدخان ما دام انه غير مملوك و لا محوز له . 9) التفتيش المحظور هو الذى يقع على الاشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، اما حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من اتصالها بشخص صاحبها او حائزها ، و اذن فما دام هناك امر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فانه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به - و السيارة الخاصة كذلك - و من ثم فلا وجه لما نعاه الطاعن من بطلان . 10) متى كان الثابت ان الامر بالتفتيش صدر لضبط جريمة احراز مخدر ، فانكشفت جريمة تهريب الدخان الليبى عرضاً لمامور الضبط دون مسعى مقصود منه ، فان هذه الجريمة العارضة الظهور تكون فى حالة تلبس و يصح لمامور الضبط المضى فى الاجراءات بشانها بناء على حقه المخول له فى احوال التلبس بالجريمة - كما هو المستفاد من نص المادتين 46 ، 47 من قانون الاجراءات الجنائية - لا بناء على الامر بالتفتيش الذى انقطع عمله ، و انتهى اثره بظهور تلك الجريمة الجديدة . 11) جرى قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شان تهريب التبغ و مثيلاتها من النصوص الخاصة بتعليق رفع الدعوى الجنائية و مباشرة الاجراءات على طلب ممن يملكه ، على ان الخطاب موجه فيها من الشارع الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار ان احوال الطلب كغيرها من احوال الشكوى او الاذن انما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية ، استثناء من الاصل المقرر من ان حقها فى هذا الشان مطلق لا يرد عليه قيد الا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ، و لا ينصرف فيها الى غيرها من جهات الاستدلال . 12) اذا كان الثابت من مدونات الحكم ان مامور الضبط انتقل لتنفيذ امر النيابة بالتفتيش و لما انكشفت له جريمة التهريب فى حالة تلبس استصدار فور الضبط و قبل اجراء اى تحقيق من النيابة طلباً من مصلحة الجمارك ، ثم من مصلحة الاستيراد بالسير فى الاجراءات ثم صدر الطلب - بعد التحقيق و قبل رفع الدعوى - برفع الدعوى ، فان الاجراءات تكون قد تمت صحيحة لا مخالفة فيها للقانون . 13) من المقرر انه لا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً للدخان المكون لجسم الجريمة ، ان يكون محرزاً له مادياً ، بل يكفى لاعتباره كذلك ان يكون سلطانه مبسوطاً عليه ، و لو كان المحرز له شخصاً اخر بالنيابة عنه . 14) اذ نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شان تهريب التبغ ، على اعتبار تداول الدخان الليبى المعروف بالطرابلسى او حيازته او نقله تهريباً ، فقد انشات حالة من التخريب الاعتبارى لا يشترط فى توافرها ما توجبه المادة 121 من القانون رقم 66 فى شان الجمارك ، من ضرورة وقوع التهريب الفعلى او الحكمى عند اجتياز الدائرة الجمركية ، و على ذلك تعتبر حيازة الدخان الليبى فى داخل اقليم الجمهورية من اى شخص كان ، تهريباً معاقباً عليه و لو كانت حيازة الدخان من غير المهرب له فاعلاً كان او شريكاً . 15) اوجبت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شان تهربب التبغ - فضلاً عن العقوبة الواردة فيها - الحكم على الفاعلين و الشركاء بطريق التضامن بتعويض يؤدى الى مصلحة الخزانة بواقع عشرين جنيهاً عن كل كيلو جرام او جزء منه ، و اذ قضى الحكم بذلك ، فانه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً . 16) ان المحكمة الاستئنافية انما تقضى فى الاصل على مقتضى الاوراق و لا تلزم بسماع شهود او اجراء تحقيق ، الا ما ترى لزوماً له . 17) اجازت المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية الاسغناء عن سماع شهود الاثبات، اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة او ضمناً ، و اذ كان ما تقدم ، و كان الطاعن لم يتمسك هو او محاميه امام درجتى التقاضى فى جلسات المرافعة الشفوية بسماع احد من شهود الاثبات ، فانه يعد نازلاً عن سماعهم و ليس له من بعد ان ينعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء امسك هو عن المطالبة بتنفيذه . 18) من المقرر انه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع الشفوية بالجلسة ، و امرت باقفال بابها و حجزت القضية للحكم ، فهى بعد لا تكون ملزمة باجابة طلب التحقيق الذى يبديه الطاعن فى مذكرته التى يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم ، او الرد عليه ، سواء قدمها بتصريح منها او بغير تصريح ، ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة . 19) ان وصف المحكمة دفاع الطاعن بالاصطناع يفيد عدم اطمئنانها الى ادلة النفى التى ساقها الدفاع و التى سبق ان اشارت اليها فى حكمها . 20 ) لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمة استيراد الدخان الليبى و بين ادانته فى حيازته باعتبار هذا الفعل تهريباً بنص الشارع حسبما تقدم ، و لا تناقض كذلك بين ادانة غير المتهم فى حيازة الدخان المهرب ، و بين ادانته هو معهم فى حيازة ذات القدر المهرب منه باعتبارهم جميعاً فاعلين اصليين فى جريمة التهريب ، لما اثبته من تواطئهم جملة على الحيازة و انبساط سلطانهم جميعاً على الدخان المحرز بناء على ما ساقه من الشواهد و البينات التى اوردها . 21) لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى خصوص جريمة الاستيراد ، اذ قضى ببراءته منها . ( الطعن رقم 960 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/30 ) الطعن رقم 0111 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 640 بتاريخ 07-06-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 4 من المقرر ان الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تاثير له على الدعوى الجنائية و لا يقيد القاضى الجنائى عند نظره الدعوى . بل له ان يبحث كل ما يقدم له من الدلائل و الاسانيد بكامل سلطته و لا يحول دون ذلك ان يكون الحكم المدنى قد اصبح نهائياً - لما كان ذلك - و كان من المقرر ايضاً انه لا تثريب على المحكمة ان هى التفتت عن الرد على دفاع ظاهر البطلان و من ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشان يكون غير سديد . الطعن رقم 0827 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 159 بتاريخ 27-01-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 3 ان الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية امامها ، و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية الناشئة عنها . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و ايد الحكم الابتدائى لاسبابه التى افصح فيها عن ان قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى ادارياً كان مسبوقاً بتحقيقات اجرتها بنفسها و انه فى حقيقته يعتبر امراً بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية و رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية يكون قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 827 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/27 ) الطعن رقم 4363 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1147 بتاريخ 21-12-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 2 ان الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. الطعن رقم 6695 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 684 بتاريخ 13-05-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 1 ان البين من منطوق الحكم المطعون فيه ، انه اغفل الفصل فى الدعوى المدنية ، و لم يعرض لها فى مدوناته ، و قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه دون ايراد اسباب لهذا القضاء ، و من ثم فانه لا يكون قد فصل فى الدعوى المدنية بقضاء صريح او ضمنى و لا يصح القول فى هذا الخصوص بان القضاء بالبراءة يتضمن لزوماً و حتماً قضاء برفض الدعوى المدنية ، ذلك ان مناط صحة هذا القول ان يكون القضاء بالبراءة فى الدعوى الجنائية ، اساسه عدم ثبوت الواقعة باعتبارها الاساس المشترك للدعويين الجنائية و المدنية ، او عدم صحتها و هذا هو الحال فى الحكم المطعون فيه الذى لا يعرف الاساس الذى اقام قضاءه بالبراءة عليه . الطعن رقم 4522 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 338 بتاريخ 22-02-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدعوى الجنائية اذا كانت قد اقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية على موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تاديته وظيفته او بسببها من غير النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة و ذلك فيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 عقوبات ، فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها ان تتعرض لموضوعها فان هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر ، و لا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الامر اليها ان تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار ان باب المحاكمة موصود دونها و هو امر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة و اتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة اتصال المحكمة بالواقعة و هو بهذه المثابة يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه او كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الاوراق بغير حاجة الى تحقيق موضوعى . الطعن رقم 7807 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 188 بتاريخ 29-01-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 1 لما كان البين من المفردات - و التى امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعى ان الطاعنة قدمت خلال الاجل المحدد مذكرة صممت فيها على طلب وقف الدعوى لحين الفصل فى الجنحة رقم الموسكى و الدعاوى المضمومة اليها - لما كان ذلك و كانت المادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى وجب وقف الاولى حتى يتم الفصل فى الثانية " . لما كان ذلك و كان الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بتقديمها انما هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة او هو بديل عنه ان لم يكن قد ابدى فيها ، و من ثم يكون للمتهم ان يضمنها ايضاً ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوى و منتجة فيها و كان طلب الطاعنة وقف الدعوى لحين الفصل فى اخرى ، هو فى خصوص الدعوى المطروحة - دفاع جوهرى لما يترتب عليه من تغير وجه الراى فى الدعوى ، فانه كان لزاماً على المحكمة ان تستجيب له او ترد عليه فى حكمها بما يدفعه - اما و انها لم تفعل فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالاخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الاعادة . ( الطعن رقم 7807 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/29 ) الطعن رقم 13432 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1004 بتاريخ 17-10-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - نظرها فقرة رقم : 2 من المقرر ان الاصل ان المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من قانون الاجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة امامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن ان تتقيد باى حكم صادر من اية جهة اخرى مهما كانت ، و ذلك ليس فقط على اساس ان مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم او السب او الموضوع بل لان وظيفة المحاكم الجنائية و السلطة الواسعة التى خولها القانون اياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برئ او يفلت مجرم ، ذلك يقتضى الا تكون مقيدة فى اداء وظيفتها باى قيد لم يرد به نص فى القانون . لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ علق قضاءه فى الدعوى الجنائية على الفصل فى الاعتراض المقدم من المطعون ضده يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و يتعين النقض مع الاعادة . ( الطعن رقم 13432 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/17 )