السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن

السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن الطعن رقم 0010 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 274 بتاريخ 17-02-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة الاولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 ان مجال سريانه هو [اولا] الاماكن التى تم انشاؤها منذ 5 نوفمبر سنة 1961 تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 . [و ثانيا] الاماكن التى تم انشاؤها قبل 5 نوفمبر سنة 1961 و لكنها بقيت خالية و لم تؤجر او لم تشغل لاول مرة حتى هذا التاريخ . و اذ كان الثابت فى الدعوى انه لا خلاف بين الطرفين حول عدم تاجير الاعيان المتنازع عليها و عدم شغلها قبل ان يستاجرها المطعون ضدهم و يشغلونها فعلاً ابتداء من 1962/9/1 بالنسبة للمطعون ضده الاول و 1962/3/1 بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى و الثالث ، و انما انحصر الخلاف بينهما على حقيقة الاجرة المتفق عليها و التى تتخذ اساساً للتخفيض الذى قضى به القانون رقم 7 لسنة 1965 ، و كان مقتضى ما تقدم ان الاعيان لم تؤجر و لم تشغل قبل 5 نوفمبر سنة 1961 ، فان القانون رقم 46 لسنة 1962 يكون وحده الذى يحكم العلاقة بين الطرفين و يرسم حدودها . الطعن رقم 0483 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 566 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 5 لاوجه لما يثيره الطاعن من ان تطبيق القانون - رقم 7 لسنة 1965 على الشقة موضوع النزاع من شانه ان يخل بالمساواة بين المستاجرين لشقق متماثلة فى مبنى واحد ، ذلك ان هذا القانون قد اتخذ من الاجرة التعاقدية - و التى قد تختلف من عقد لاخر وفقا لارادة المتعاقدين - اساسا يجرى عليه التخفيض دون النظر الى ما قد يكون بين الوحدات من تماثل . ( الطعن رقم 483 لسنة 38 ق ، 1974/3/26 ) الطعن رقم 0733 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 764 بتاريخ 24-03-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 5 مكررا "1" من قانون ايجار الاماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 و المادة 5 مكررا "2" و المادة 5 مكررا "3" - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الاماكن التى تسرى عليها هذه النصوص هى تلك التى كان البدء فى انشائها سابقاً على 1952/9/18 تاريخ العمل بها دون اعتداد بتمام انشائها و اعدادها للانتفاع و سواء كان ذلك بعد هذا التاريخ او قبله بمعنى ان العبرة هنا بتاريخ البدء فى الانتهاء لا بتاريخ تمامه . و اذ كان الواقع فى الدعوى باتفاق الاطراف المتداعين ان الشقة المؤجرة موضوع النزاع قد بدىء فى انشائها قبل التاريخ المشار اليه ، فان تحديد اجرتها يخضع للقواعد المنصوص عليها فى المرسوم بقانون انف الذكر ، باتخاذ اجرة المثل فى شهر سبتمبر سنة 1952 اساساً مع تخفيضها بمعدل 15 ، طالما كان الثابت ان هذه العين اوجرت و لاول مرة فى تاريخ لاحق للعمل بالمرسوم بقانون السالف . الطعن رقم 0733 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 764 بتاريخ 24-03-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة مكررا "4" من قانون ايجار الاماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بموجب القانون رقم 55 لسنة 1958 ان يشمل نطاق تطبيقها - اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1958/6/12 - تلك الفئة من المبانى التى بدىء فى انشائها قبل 1952/9/18 و لم تتم الا بعد هذا التاريخ ، و من ثم فانها تدخل فى مجال تطبيق احكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 و كذلك القانون رقم 55 لسنة 1958 . و اذ كانت المذكرة الايضاحية للقانون الاخير واضحة الدلالة على ان المقصود به تنظيم اجور الاماكن التى لم يشملها المرسوم بقانون السابق عليه بسبب انشائها بعد تاريخ العمل به ، و لا تفيد ارادة المشرع الجمع بين كلا التخفيضين المقررين بالقانونين فان هذه الامكنة تخضع لاحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فتخفض اجرتها بنسبة 15 حتى اخر يونيو 1958 ثم تصير نسبة التخفيض بمعدل 20 ابتداء من اول يونيو اعمالاً للقانون رقم 55 لسنة 1958 . الطعن رقم 0733 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 764 بتاريخ 24-03-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 اذ كان الحكم المطعون فيه قد اخضع اجرة المؤجرة للقانون رقم 55 لسنة 1958 دون مراعاة لانطباق المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فى الفترة السابقة عليه ، و قد ترتب على هذا الخطا ان حجب الحكم نفسه عن مناقشة ما ساقه الطاعنان من دفاع قوامه انهما راعيا عند التعاقد احكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 و ان الاجرة المثبتة فى العقد مخفضة فعلا بمعدل 15 عن اجرة المثل فى شهر سبتمبر 1952 ، و هو دفاع جوهرى قد يكون من شان بمحيصه تغيير وجه الراى فى الدعوى ، و كان لا يشفع لتبرير قضاء الحكم قوله انه ثبت لديه ان هذا المرسوم بقانون الاخير لم يطبق فعلا لان هذه العبارة المرسلة لا يبين منها كيفية وصوله الى هذه النتيجة و لا توضح اسانيد الترجيح لادلة نفى حصول التخفيض واقعاً فعلاً ، قاصر البيان ، علاوة على الخطا فى تطبيق القانون ( الطعن رقم 733 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/24 ) الطعن رقم 1367 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 203 بتاريخ 16-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 الاصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان القانون يسرى . باثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه ، سواء فى نشاتها او فى انتاجها اثارها او انقضائها ، و هو لا يسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشات و اكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد ، تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، اما المراكز القانونية التى تنشا و تكتمل خلال فترة من الزمان فان القانون القديم يحكم العناصر و الاثار اِلتى تحققت فى ظله ، فى حين يحكم القانون الجديد العناصر و الاثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى انشات فى ظله - باعتبار انه تعبيرعن ارادة ذوى الشان - فى نشوئها او فى اثارها او فى انقضائها الا ان هذا مشروط بالا يكون القانون الجديد قد اخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد امره ، فحينئذ يطبق القانون الجديد على ما لم يكن قد اكتمل نشوءه من عناصرها ، و على اثار هذا المراكز الحاضرة و المستقبلة كما يحكم انقضائها . الطعن رقم 1382 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 41 بتاريخ 01-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 4 المقرر فى قوانين ايجار الاماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الاحكام الخاصة بتحديد الاجرة و الامتداد القانونى و تعيين اسباب الاخلاء هى قواعد امره متعلقه بالنظام العام و تسرى باثر فورى على جميع المراكز و القواعد القائمة و التى لم تستقر نهائياً و قت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ، و مؤدى ذلك انه اذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً فى تشريعات ايجار الاماكن . كان من شانه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية تلك القواعد الامرة ، سواء بالالغاء او بالتغيير اضافة او حذفاً ، فان هذا التعديل ياخذ بدوره حكم القاعدة الامره من حيث سريانه باثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه . الطعن رقم 0200 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 486 بتاريخ 31-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : السريان الزمانى لقوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 6 اذ كان لا يجوز للمؤجر طلب اخلاء المكان المؤجر الا لاحد الاسباب المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و ليس من بين هذه الاسباب تخلف المستاجر عن سداد حصته فى تكاليف الترميم و الصيانة الدورية و كان الطاعن قد اقام دعواه فى سنة 1981 بطلب اخلاء الاعيان المؤجرة للمطعون ضدهم استناداً الى تخلفهم عن الوفاء بمصروفات ازالة مخلفات الصرف الصحى و توصيله الانارة فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض تلك الاعيان على سند من انه لم يدع تخلف المطعون ضدهم عن سداد القيمة الايجارية التى حددتها اللجنة المختصة بتقدير الاجرة فانه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 200 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/31 )