مكافأة نهاية الخدمة

مكافاة نهاية الخدمة الطعن رقم 1325 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 12 بتاريخ 27-10-1956 الموضوع : انتهاء خدمة ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من مايو سنة 1942 قد خول المدير العام لمصلحة السكك الحديدية " شغل جميع الوظائف الخالية غير المستثناة من قيود التعيين المباشر و ذلك باعادة المفصولين من الخدمة الذين تثبت براءتهم او عدم جسامة مخالفتهم بحالة يكتفى فيها بعقوبة غير عقوبة الفصل من الخدمة ، كما خول سلطة حساب مدد الانقطاع مهما طال امدها فى الخدمة كغياب مرخص فيه بدون ماهية حتى لا يضيع على الموظفين ما اكتسبوه من حقوق مالية كفترات العلاوات و الترقيات و حساب المكافات ، مع عدم التمسك باعادة الكشف الطبى الا على من يثبت ان حالتهم الصحية اعتورها ضعف من شانه ان يعوق حسن قيامهم باعمال وظائفهم خصوصاً وظائف الحركة " ، فاذا ثبت ان المدعى فصل فى سنة 1941 و منح المكافاة المستحقة له ثم اعيد الى الخدمة فى سنة 1942 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، فليس من شك فى ان خدمته كانت قد انتهت بقرار فصله الذى انشا فى حقه مركزاً قانونياً انتهت به خدمته وقتذاك ، و لا يزيل اثره كونه قد اعيد الى الخدمة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء ، اذ ان اعادته الى الخدمة بمقتضى قرار مجلس الوزراء المشار اليه ليس من شانها ان تجعل قرار فصله الاول كانه لم يكن ، بل هى - من حيث الواقع و القانون - اعادة الى الخدمة كحقيقة قانونية ، و غاية الامر انها تقترن بالمزايا التى نص عليها قرار مجلس الوزراء المذكور فى خصوص حساب العلاوات او الترقيات او المكافات . و فى خصوص هذه المنازعة تعتبر المدة التى قضاها خارج الخدمة بافتراض قانونى و كانها مدة غياب بدون ماهية فتحسب فى مقدار المكافاة على هذا الاعتبار " اى باضافتها لحساب المدة التالية التى يستحق عنها المكافاة " ، و بغير هذه المزية التى انشاها قرار مجلس الوزراء ما كانت تلك المدة لتحسب له فى المكافاة ، و لم يقصد هذا القرار - لا فى لفظه و لا فى فحواه - ان يغير فى هذا الشان من الاحكام الاخرى المنظمة للمعاشات او المكافات حسبما هى مقررة فى القوانين و اللوائح ، كالحكم المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية و هو الحكم الذى رددته المادة السابعة من لائحة المكافات الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكك الحديدية الذى مفاده تخيير الموظف عند عودته الى الخدمة بين امرين : اما رد المكافاة التى كان قبضها ، " و عندئذ تحسب له مدة خدمته السابقة مع اللاحقة و كانها مدة واحدة عند تسوية المكافاة " ، او الا يردها " فلا تحسب له المكافاة الا عن مدة خدمته التالية " ، و غنى عن البيان ان هذا شرط استحقاق لتسوية المكافاة على اى من الوجهين طبقاً للقانون . و ما دام المدعى لم يرد المكافاة التى كان قد قبضها و ذلك فى الميعاد القانونى ، فلا يكون له - و الحالة هذه - حق الا فى حساب المكافاة عن مدة خدمته التالية فقط مضافاً اليها المدة التى كان قضاها خارج الخدمة معتبرة كغياب بدون ماهية ، و ذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر . ( الطعن رقم 1325 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/10/27 ) الطعن رقم 0003 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 23 بتاريخ 01-11-1958 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : مكافاة نهاية الخدمة فقرة رقم : 1 تنص لائحة عمال المياومة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 فى البند 14 منها على ان " كل عامل من عمال اليومية يتغيب بدون اذن اكثر من عشرة ايام ، و لا يثبت فيما بعد بما يقنع رئيسه بان غيابه كان بسبب قوة قاهرة ينقطع بمجرد ذلك قيده بالدفاتر بصفته احد عمال اليومية الدائمين " . و جاء بالبند 16 ان " جميع عمال اليومية الدائمين الذين يتركون الخدمة لقلة الاعمال ، او لاصابتهم بعاهات او امراض او لتقدمهم فى السن " مما يجعلهم غير لائقين للخدمة حسب شهادة القومسيون الطبى ، او لبلوغهم سن الخامسة و الستين ، او الذين يضطرون الى اعتزال العمل لاداء الخدمة العسكرية ، يكون لهم الحق فى مكافاة حسب النسبة الاتية على شرط ان يكونوا قد اتموا سنتين كاملتين فى الخدمة بطريقة منتظمة ، سواء اكانتا منقطعتين ام متصلتين ، و يدخل فيها الاجازات باجرة كاملة و لا تدخل الاجازات التى بدون اجرة " ، كما تضمن البند 17 ان المكافاة التى تصرف عند مغادرة الخدمة لاى سبب من الاسباب المتقدمة تحسب على قاعدة اجرة خمسة عشر يوماً بواقع فئة الاجرة التى كانت تصرف وقت اعتزال العمال و ذلك عن كل سنة فى الخدمة . و نص البند 20 على انه " لا يكون لعامل اليومية الدائم الحق فى اية مكافاة اذا فصل من الخدمة بسبب الغياب بدون اذن طبقاً للفقرة 14 او بسبب الاهمال او سوء السلوك او عدم الكفاءة ما لم تقرر خلاف ذلك السلطة التاديبية التى يكون خاضعاً لها". الطعن رقم 0438 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 350 بتاريخ 24-12-1960 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : مكافاة نهاية الخدمة فقرة رقم : 1 ان ما ذهبت اليه الحكومة من ان المدعية و قد صرفت اليها مكافاة نهاية خدمتها بتاريخ 21 من ابريل سنة 1955 فلا يقبل منها اى منازعة تتعلق بتقدير المكافاة بعد مضى اربعة اشهر من تاريخ اعلانها باعتماد وزارة الداخلية لحساب المكافاة طبقاً لما تقضى به المادة العاشرة من لائحة المكافات الخاصة بمجالس المديريات الصادرة بقرار من وزير الداخلية فى 20 من مايو سنة 1944 - هذا القول يجانب الصواب ؛ اذ ان المنازعة كانت قائمة فعلاً منذ تقديم التظلم للجنة القضائية فى 17 من ديسمبر سنة 1953 و هى تطالب منذ ذلك الوقت باحقيتها فى المكافاة فاداء الادارة اثناء نظر المنازعة لا تقطع على المدعية السبيل فى الاستمرار فى دعواها المرفوعة من قبل هذا الدفع للمنازعة فى الاساس الذى سويت عليه هذه المكافاة لان الدعوى لا تزال قائمة و من ثم يكون هذا الوجه من اوجه دفاع الحكومة غير قائم على اساس سليم . ( الطعن رقم 438 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/24 ) الطعن رقم 0492 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 906 بتاريخ 30-06-1969 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : مكافاة نهاية الخدمة فقرة رقم : 1 ان قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 هدف الى منح الموظفين غير المثبتين الذين فصلوا فى سن الستين بعد 19 من يولية سنة 1954 مكافاة توازى مرتب ستة اشهر تعويضاً لهم عن عدم بقائهم فى الخدمة الى سن الخامسة و الستين و ذلك اسوة بالموظفين الذين فصلوا من الخدمة فى 19 من يوليه سنة 1954 و كانت سنهم فى 19 من يولية سنة 1953 تزيد عن 59 سنة و الذين منحوا مكافاة توازى مرتب المدة الباقية لبلوغهم سن الخامسة و الستين بحد اقصى قدره ستة اشهر بموجب قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 4 من اغسطس و 6 من اكتوبر سنة 1954 ، و قد جاءت احكام هذا القرار مطلقة فى منح الموظفين غير المثبتين الذين فصلوا من الخدمة فى الفترة من 19 من يوليه سنة 1954 و قبل اول اكتوبر سنة 1956 لبلوغهم سن الستين المكافاة المنصوص عليها فيه و لم يورد القرار اى قيد لافادة هذه الطائفة من الموظفين من احكامه ، لذلك فان هذا القرار يتناول بحكمه الموظفين المشار اليهم كافة و دون استثناء متى توافرت فيهم شروط تطبيقه و مناط هذا التطبيق ان يكون الموظف غير مثبت و فصل من الخدمة فى الفترة من 19 من يوليه سنة 1954 و قبل اول اكتوبر سنة 1956 لبلوغه سن الستين . الطعن رقم 0492 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 906 بتاريخ 30-06-1969 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : مكافاة نهاية الخدمة فقرة رقم : 2 ان تقرير معاش استثنائى للمطعون ضده بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 499 لسنة 1960 اعتباراً من تاريخ صدوره فى 18 من مارس سنة 1960 لا يغير مركزه الوظيفى وقت انتهاء خدمته و لا يجعله موظفاً مثبتاً و لا فى حكم المثبت عند تقاعده حيث تقرر هذا المعاش من تاريخ صدور القرار و لم ينص القرار على انعطاف اثره الى تاريخ انتهاء خدمة المطعون ضده فلم يكن المطعون ضده وقت انهاء خدمته مثبتاً و لا فى حكم الموظف المثبت و ظل لا يتقاضى معاشاً من تاريخ انتهاء خدمته الى ان تقرر المعاش الاستثنائى له فى 18 من مارس سنة 1960 و ان احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 قد وردت مطلقة و هدفت اساساً الى تقرير مكافاة تعويضية خص بها هذه الطائفة من الموظفين دون نظر الى مدد خدمتهم و تستحق هذه المكافاة متى توافرت فيهم شروط تطبيقه . ( الطعن رقم 492 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/30 ) الطعن رقم 1126 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 34 بتاريخ 25-01-1976 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : مكافاة نهاية الخدمة فقرة رقم : 1 ان المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم 37 سنة 1960 الخاص بالتامين و المعاشات لمستخدمى الدولة و عمالها الدائمين و الذى حل محل لائحة مكافات ترك الخدمة لعمال اليومية الصادر بقرار مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 قد نصت على ان " يعمل باحكام القانون المرافق فيما يختص بالتامين و المعاشات لمستخدمى الدولة و عمالها الدائمين المنصوص عليهم فى القانون المرافق و يلغى ما عداها من احكام اذا تعارضت مع احكام القانون " نصت المادة السادسة من مواد الاصدار على ان يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول الشهر التالى لانقضاء شهرين من تاريخ نشره و قد نشر القانون بالجريدة الرسمية فى 20 فبراير سنة 1960 فاصبح ساريا من اول مايو سنة 1960 هذا وقد نصت المادة "1" من مواد القانون المذكور على ان " ينشا صندوق للتامين و المعاشات لجميع مستخدمى الدولة و عمالها الدائمين و المربوطة اجورهم فى الميزانية العامة للدولة او الميزانيات الملحقة لها و كذا فى الميزانيات المستقلة المشار اليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 36 لسنة 1960 و من ثم فان احكام القانون رقم 37 لسنة 1960 انما تسرى اصلا على مستخدمى الدولة و عمالها الدائمين الموجودين بالخدمة فى اول مايو سنة 1960 تاريخ العمل بالقانون المذكور هذا و قد نصت المادة 20 من ذلك القانون على ان تسرى على المستخدمين و العمال المنتفعين باحكامه سائر الاحكام الواردة فى القانون رقم 36 لسنة 1960 الخاص بالتامين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين فيما لم يرد به نص خاص فى القانون رقم 37 لسنة 1960 و من بين هذه الاحكام ما نص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 36 لسنة 1960 من انه يجب تقديم طلب المعاش او المكافات فى ميعاد اقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار فصل الموظف او تاريخ و فاته والا سقط الحق فى المطالبة به على انه يجوز للمدير العام المختص التجاوز عن التاخير اذا انه كان لاسباب تبرره .. " . و حيث ان مورث المدعين قد توفى فى 30 من اكتوبر سنة 1958 و قت ان كانت تحكم مكافاة ترك الخدمة لعمال اليومية اللائحة الصادرة فى 8 من مايو سنة 1922 فى شان مكافات ترك الخدمة لعمال اليومية التى اوجبت على ورثة العامل تقديم طلب المكافاة المستحقة لمورثهم خلال ستة اشهر من تاريخ وفاته و الا سقط الحق فيها و هو الامر الذى كان يقتضى وجب تقدم المدعين طلب المكافاة فى ميعاد غايته 30 من ابريل سنة 1959 غير انه وقد كان المركز الوظيفى لمورث المدعيين موضوع نزاع مطروح امام القضاء الى ان حسم بالحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة التربية و التعليم فى اول ديسمبر سنة 1960 الذى قضى بتسوية حالة مورث المدعيين طبقا لاحكام كادر العمال فان الميعاد المقرر لتقديم طلب المكافاة يتراخى سريانه الى تاريخ صيرورة الحكم المذكور نهائيا و ذلك اعتبارا بان هذا الحكم هو الذى ارسخ اليقين فى الاساس الذى بموجبه يقدم الطلب بصرف المكافاة و هو اعتبار مورث المدعيين من عمال اليومية الدائمين الذين يستحقون مكافاة ترك الخدمة المقررة باللائحة الصادرة فى 8 من مايو سنة 1922 و ترتيبا على ذلك و اذ كان القانون رقم 37 لسنة 1960 يسرى اعتبارا من اول مايو سنة 1960 فان تقدم طلب المكافاة المستحقة لمورث المدعيين انما يحكمه نص المادة 41 من القانون رقم 1960/36 الذى احالت اليه المادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 و اساس هذا النظر انه و ان كان الحكم الصادر فى اول ديسمبر سنة 1960 فى الدعوى رقم 560 لسنة 5 ق السالفة الذكر اذ قضى بتسوية حالة مورث المدعيين على اعتبار انه عامل دائم قد كشف عن صفة كانت قائمة به استمرت كذلك حتى وفاته فى 30 من ا:توبر سنة 1958 و ترتب على ذلك استحقاقه لمكافاة ترك الخدمة طبقا لاحكام لائحة 8 مايو سنة 1922 التى كانت سارية وقت وفاته الا ان تقديم طلب المكافاة فى المنازعة المعروضة انما يحكمه المادة 41 من القانون رقم 36 لسنة 1960 و ذلك اعمالا للاثر المباشر للقانون رقم 37 لسنة 1960 فى مجال القواعد الاجرائية على اعتبار هذا القانون انما يخاطب العمال القائمة بهم الصفة ذاتها التى ثبتت لمورث المدعيين و التى عبر عنها نص المادة "1" منه بعبارة العمال المربوطة اجورهم فى الميزانية العامة للدولة او الميزانيات المستقلة او الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة و من ثم فان مورث المدعيين تاخذ حكم حالة العامل المخاطب باحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 من حيث اعمال النص الخاص بالميعاد المقرر لتقديم طلب المكافاة و ذلك اعتبارا بان هذا النص انما رسم الاجراء الواجب الاتباع لاقتضاء المكافاة و لا ينشئ سببا جديدا لاستحقاقها و انما يبقى سبب الاستحقاق خاضعا لحكم اللائحة الصادرة فى 8 مايو سنة 1922 و التى وقعت الوفاة فى ظلها . وحيث انه بناء على ما تقدم يكون للمدعيين ان يقدما طلب المكافاة المستحقة لمورثهم فى الميعاد اقصاه سنتان من تاريخ صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 560 لسنة 5 ق نهائيا، و ان كان الثابت ان الحكم المذكور قد صدر فى اول ديسمبر سنة 1960 و ان المدعيين قدما طلب المكافاة فى 14 من اكتوبر 1961 فان الطلب مقدما فى الموعد القانونى و موجبا لاستحقاق المكافاة . ( الطعن رقم 1126 لسنة 18 ق، جلسة 1976/1/25 ) الطعن رقم 0588 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1051 بتاريخ 05-04-1958 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : مكافاة نهاية الخدمة فقرة رقم : 1 ان اعانة غلاء المعيشة لا تحسب فى تسوية مكافاة العامل الحكومى التى يستحقها عن مدة خدمته ، فهى لا تضم الى اجره عند اجراء هذه التسوية و لاتضاف الى المكافاة المستحقة له بعد تقديرها . الطعن رقم 0633 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1594 بتاريخ 12-07-1958 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : مكافاة نهاية الخدمة فقرة رقم : 1 ان المادة 32 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية معدلة بالقانونين رقمى 29 لسنة 1910 و 14 لسنة 1913 تنص على ما يلى : " المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال المندرجون فى الجدول حرف " ا " الذين يرفتون بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 14 او بسبب العاهة او المرض او كبر السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة بموجب شهادة من طبيبين تعينهما الحكومة ، تعطى لهم مكافاة معادلة لماهية نصف شهر واحد من ماهيتهم الاخيرة عن كل سنة من سنى خدمتهم و بشرط الا تتجاوز هذه المكافاة ماهية سنة واحدة " كما نصت هذه المادة على انه " و مع ذلك متى بلغ المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال سن الخامسة و الستين سنة وجب اعتبارهم حتما من فئة الخدمة الذين اصبحوا غير لائقين للخدمة لكبر سنهم و يكون لهم الحق فى المكافاة بدون لزوم لاجراء الكشف الطبى عليهم " ، ثم نصت فيما نصت عليه على ما ياتى " المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الذين يعينون فيما بعد بصفة دائمة لا يجوز لهم فى اى حال من الاحوال ان يطلبوا المكافاة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى عن مدة خدمتهم السابقة . . . ." و نصت كذلك على ما يلى " و لا تسرى احكام هذه المادة على العمال باليومية ، و لا تمنح اية مكافاة على مقتضى نص هذه المادة الى الاشخاص الاتى بيانهم و هم : اولا . . . ثانيا المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الذين نالوا من احدى مصالح الحكومة مكافاة او مساعدة ما بمناسبة رفتهم " . و يبين من هذه النصوص بما لا يدع مجالا لاى شك انه لا يجوز منح مكافاة عن مدة خدمة لاحقة لرفت المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين نالوا مكافاة عن مدة خدمتهم السابقة على رفتهم . ( الطعن رقم 633 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 ) الطعن رقم 0003 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 23 بتاريخ 01-11-1958 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : مكافاة نهاية الخدمة فقرة رقم : 2 ان الاعانة المشار اليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1944 لا تعدو ان تكون زيادة فى المكافاة الاصلية ، فهى من طبيعتها و تاخذ حكمها . و قد اكد ذلك قرار مجلس الوزراء المشار اليه ، اذ نص على استحقاق هذه الاعانة اذا كان فصل الموظف مما يعطيه الحق فى تلك المكافاة . و لما كان المدعى قد فصل من الخدمة لانقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول مدة تزيد على عشرة ايام ، و هذا من الاسباب التى تحرمه من المكافاة الاصلية فهى بالتالى من الاسباب التى تحرمه من الزيادة فى المكافاة المقررة بقرار مجلس الوزارة السالف الذكر . ( الطعن رقم 3 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/1 ) الطعن رقم 0472 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1638 بتاريخ 13-06-1965 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : مكافاة نهاية الخدمة فقرة رقم : 1 بالرجوع الى التظلمات المقدمة من المدعى بخصوص اعادته للخدمة فى المدة من تاريخ فصله الى تاريخ استلامه العمل فى 12 من اكتوبر 1951 و هى تجاوز الستة اشهر و بمطالعة الطلبات المقدمة منه يعد هذا التاريخ الى 1955/8/17 و هى عديدة و جميعها مودع ملف خدمته لا يبين منها ان المدعى ضمنها مطالبته بمكافاة عن مدة خدمته ، و من ثم فانه و قد قضت المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية بانه يجب تقديم طلب المعاش او المكافاة مع جميع المستندات فى ميعاد ستة اشهر تمضى من اليوم الذى يفقد فيه الموظف او المستخدم حقه فى ماهيته و وظيفته ، ثم تكفلت المادة 41 من القانون المذكور بالنص على انه اذا قدم اى طلب يختص بالمعاش او المكافاة بعد انقضاء المواعيد المقررة فى المادة السابقة و بخلاف الشكل المقرر فيها فيكون مرفوضا و تسقط جميع حقوق الطالب فى المعاش او المكافاة ، فانه تطبيقاً لهذين النصين لا يحق للمدعى المطالبة بمكافاة ما عن مدة خدمته السابقة . الطعن رقم 0472 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1638 بتاريخ 13-06-1965 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : مكافاة نهاية الخدمة فقرة رقم : 2 على موجب المادة 61 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 فان العزل بالكيفية المنصوص عليها فى اللوائح يوجب سقوط كل الحقوق فى المكافاة و اذا اعيد الموظف او المستخدم المعزول بهذه الكيفية الى الخدمة فمدد خدمته السابقة لا تحسب فى تسوية المعاش او المكافاة عن مدة خدمته الجديدة و غنى عن البيان ان فصل المدعى من الخدمة لجمعه بين وظيفته و عمل اخر دون اذن خروجاً على مقتضيات الوظيفة و واجباتها هو من قبيل العزل الذى عينته المادة 61 سالفة الذكر و يؤكد هذا السقوط ايضاً ان انتهاء خدمة المدعى على نحو ما ذكر يخرج بذاته عن الحالات التى جعلها الشارع فى المادة 32 من قانون المعاشات المذكور موجبة لمنح المكافات للمستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال المندرجين فى الجدول حرف "ا" و من بينهم المدعى باعتباره شاغلا لوظيفة مؤذن ، اذ قصر منح هذه المكافات على حالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 14 او بسبب العاهة او المرض او كبر السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة و كلها لم تحقق بالنسبة الى المدعى عند انتهاء خدمته السابقة التى يطالب بالمكافاة عنها . ( الطعن رقم 472 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/6/13 )