صفة الحارس العام امام القضاء

صفة الحارس العام امام القضاء الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1275 بتاريخ 15-06-1967 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : صفة الحارس العام امام القضاء فقرة رقم : 5 تنص المادة الثانية عشرة من الامر رقم 5 لسنة 1956 على ان يعتبر باطلاً بحكم القانون كل عملية او عقد او تصرف تم او جاء مخالفا لاحكام هذا الامر مالم يرخص به وزير المالية والاقتصاد او الحارس المختص - ومفاد ذلك ان للحارس المختص سلطة ابرام العمليات والعقود والتصرفات المشار اليها فى هذه المادة . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الاوراق ان مندوب الحارس هو الذى وقع على التظهيرات الخاصة بالسندات الاذنية موضوع الدعوى وكان الطاعن لم يقدم من جانبه ما يدل على ان المندوب ليس له صفة النيابة عن الحارس المختص فى التوقيع على التظهيرات فان النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بدعوى ان التظهير قد صدر ممن لا يملكه يكون عاريا عن الدليل . ( الطعن رقم 81 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/15 ) الطعن رقم 0269 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 443 بتاريخ 29-02-1968 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : صفة الحارس العام امام القضاء فقرة رقم : 1 لئن كان يترتب على فرض حراسة الطوارئ على اموال و ممتلكات احد الاشخاص - على ما تقضى به احكام الامر رقم 4 لسنة 1956 - رفع يده عن ادارة امواله و منعه من التقاضى بشانها او متابعة السير فى دعوى كانت مرفوعة عليه امام القضاء قبل فرض هذه الحراسة و ان يصبح الحارس العام هو صاحب الصفة الوحيد فى تمثيله امام القضاء الا ان هذا المنع لا يفقد الشخص الخاضع للحراسة اهليته . فاذا اختصم الحارس العام على اثر فرض الحراسة ليكون الحكم الذى يصدر فى الدعوى حجة عليه فانه يكون قد اختصم فى الدعوى اختصاما صحيحا يتفق مع صفة النيابة التى اسبغها عليها القانون عن الشخص الذى فرضت الحراسة على امواله . و لا يغير من ذلك بقاء هذا الشخص خصماً فى الدعوى و صدور الحكم بالزامه بالمبلغ موضوع الدعوى ذلك بانه هو الاصيل الملزم بالدين المطلوب الحكم به و ما الحارس العام الا نائبا عنه نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها تمثيله امام القضاء و تنفيذ الاحكام التى تصدر ضده فى امواله التى يتولى الحارس العام ادرتها نيابة عنه . الطعن رقم 0418 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1173 بتاريخ 13-06-1968 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : صفة الحارس العام امام القضاء فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن " الحراس العام " لم يتمسك امام محكمة الاستئناف بزوال صفة الحارس الخاص فى تمثيل الخاضع للحراسة و كان الفصل فيما فيما يدعيه الطاعن من ان الاستئناف رفع على الحارس الخاص بعد ان زالت صفته فى تمثيل الخاضع للحراسة يقتضى تحقيق عنصر واقعى هو التحقيق مما اذا كانت صفة الحارس الخاص قد زالت قبل رفع الاستئناف او لم تزل فان النعى بذلك يعتبر سببا جديدا مما لا يقبل ابداؤه لاول مرة امام محكمة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0578 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 747 بتاريخ 22-04-1972 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : صفة الحارس العام امام القضاء فقرة رقم : 2 فرض الحراسة الادارية على اموال و ممتلكات احد الاشخاص وفقا لاحكام الامرين 138 لسنة 1961 و 4 لسنة 1956 يترت عليه ان يتولى الحارس العام ادارة امواله و تمثيله امام القصاء ، و انه اذا اقتضت ادارة هذه الاموال تعيين حراس خاصين عليها فان اختصاصاتهم تتحدد وفقا للقرارات التى تصدر من الحارس العام و فى نطاق ما يفوضهم فيه من سلطاته ، و مؤدى ذلك ان هؤلاء الحراس و مندوبيهم تبعاً لهم انما يقومون على ادارة تلك الاموال نيابة عن الحارس العام و بتفويض منه . و اذ كان الطاعن قد رفع دعواه على مندوب الحارس الخاص و المطعون ضده بصفته الحارس العام ، و صدر الحكم الابتدائى ضدهما ، فان المطعون ضده بصفته يكون الخصم الاصيل فى الدعوى و اليه ينصرف قضاء الحكم الصادر فيها ، و من ثم يكون له ان يستانف هذا الحكم ، و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة و كان ما اورده فى اسبابه من ان مندوب الحارس الخاص ليست له الصفة فى تمثيل ادارة الاموال التى كانت موضوع حراسة و الت ملكيتها للدولة - ايا كان وجه الراى فيه - لا يؤثر فى تلك النتيجة ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير منتج . الطعن رقم 0390 لسنة 34 مكتب فنى 33 صفحة رقم 149 بتاريخ 21-01-1982 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : صفة الحارس العام امام القضاء فقرة رقم : 3 اذ كان مؤدى ما اورده الحكم المطعون فيه . ان حق الطاعن بصفته فى الادارة بما يستتبعه من حق تمثيل الخاضع للحراسة امام القضاء قد زال بصدور القرار 343 لسنة 1957 و لا يغير من هذا الوضع ان تكون اموال الشخص الذى كان خاضعاً للحراسة تحت يد الطاعن بصفته و يديرها فعلاً ، لان هذه السيطرة المادية لا تضفى عليه صفة قانونية فى تمثيله امام القضاء ، و هو من الحكم المطعون فيه تقرير قانونى سليم يتفق و صحيح القانون و لم يكن تفرقة منه بين حق الادارة و بين حق التمثيل امام القضاء ، و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا اساس له . الطعن رقم 1498 لسنة 35 مكتب فنى 36 صفحة رقم 484 بتاريخ 25-03-1985 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : صفة الحارس العام امام القضاء فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الدفع المؤسس على انه لا يجوز لدائن الشخص الذى رفعت عنه الحراسة عن امواله و الت الى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 ان يقيم دعوى ضد المدير العام لادارة الاموال التى الت الى الدولة طالباً الزامه باداء دينه قبل ان يتقدم اليه بهذا الدين ليصدر قراره فى شانه ، هو دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل اتخاذ اجراء معين استلزمه القانون و من ثم فهو فى حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات . الطعن رقم 1498 لسنة 35 مكتب فنى 36 صفحة رقم 484 بتاريخ 25-03-1985 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : صفة الحارس العام امام القضاء فقرة رقم : 7 من المقرر ان فرض الحراسة الادارية على اموال الشخص يترتب عليه اعتبار الحارس عليه نائباً قانونياً عنه فى ادارة امواله و تمثيله امام القضاء و تحدد اختصاصاته وفق قرارت الحارس العام و اذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الطاعنين " وزير المالية و وزير الاقتصاد " بصفتها على انهما حلا محل المطعون ضده الاول نتيجة فرض الحراسة دون اعتداد بنيابة الحارس عنه فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .