اختصاص محكمة النقض

اختصاص محكمة النقض الطعن رقم 0721 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 111 بتاريخ 15-11-1958 الموضوع : اختصاص يبين من الاطلاع على المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 انها نصت على انه " كذلك تختص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الاقل احد عشر مستشاراً من مستشاريها دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة و الموظفين القضائيين بالديوان العام بالغاء المراسم و القرارات المتعلقة بادارة القضاء عن الندب و النقل متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل او مخالفة القوانين و اللوائح او خطا فى تطبيقها او تاويلها او اساءة استعمال السلطة ... " ، ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 240 لسنة 1955 فاصبح نصها كما يلى " كذلك تختص محكمة النقض دون غيرها منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الاقل تسعة من مستشاريها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة و الموظفين القضائيين بالوزارة و بمحكمة النقض و بالنيابة العامة بالغاء قرارات مجلس الوزراء و القرارات الوزارية المتعلقة باى شان من شئون القضاء عدا النقل او الندب متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل او مخالفة القوانين و اللوائح او خطا فى تطبيقها او تاويلها او اساءة استعمال السلطة ، كما تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعة الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافات المستحقة لهم او لورثتهم " . و واضح من هذه النصوص ان اختصاص محكمة النقض منوط بان يكون طلب الالغاء مقدماً من احد رجال القضاء او النيابة او الموظفين القضائيية بالوزارة و بمحكمة النقض و بالنيابة العامة ، و هذا للحكمة التى قام عليها التشريع و التى كشفت عنها المذكرة الايضاحية للقانون الاول و هى انه " ليس اجدر و لا اقدر عى الاحاطة بشئون القضاة و تعرف شئونهم و الفصل فى ظلاماتهم من رجال من صميم الاسرة القضائية يضاف الى ما تقدم ان النص تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئون سدنتها فلا يكون لاية سلطة سواها سبيل او رقابة عليهم " . و ليس من شك ان المدعى ليس من بين هؤلاء الذين ورد ذكرهم بالمادتين المذكورتين ، بل هو مجرد فرد من الافراد ، و ان كان يطالب بالغاء القرار بتركه فى التعيين فى النيابة ، و مثل هذا الطلب لا يغير من الامر من شئ ، طالما انه لم يصبح بعد فرداً من افرادها . ( الطعن رقم 721 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/15 ) الطعن رقم 1473 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 649 بتاريخ 15-04-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض فقرة رقم : 3 يثور التساؤل عما اذا كانت ولاية محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية تقتصر على الفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء او النيابة ." ام ان ولايتها تجاوز ذلك بمعنى ان يكون مقدم الطلب احد رجال القضاء ام ان ولايتها تجاوز ذلك فتشمل الطلبات المقدمة من غير رجال القضاء او النيابة تجاوز ذلك فتشمل الطلبات المقدمة من غير رجال القضاء او النيابة متى كان القرار محل الطعن متعلقاً بادارة القضاء عدا النقل و الندب و هنا قد يذهب الى وجوب ان يكون مقدم الطلب من بين رجال القضاء او النيابة و ذلك جرياً مع صراحة النص ، و لكن يؤخذ على هذا الراى انه يقف عند النظرة السطحية للنص و لا يتغلغل فى فحواه و تقصى الحكمة من وضعه تاييداً لذلك يمكن سوق قرارات التعيين فى الوظائف القضائية على سبيل المثال فالفصل فى التظلم من هذه القرارات يقع قطعاً فى ولاية محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ، و ذلك لبيب واضح و هو ان قرارات التعيين هذه تدخل فى مدلول القرارات المتعلقة بادارة القضاء و القدر المتيقن من هذا النظر ان نص المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 يعتوره بعض الغموض و ليس بالامر الذى يستوجب من المحكمة العمل على تفسيره و ازالة ما به من غموض مستعينة فى ذلك بوسائل التفسير المختلفة مثل حكمة النص و ما افصح عنه المشرع فى المذكرة الايضاحية فى تعليقها على المادة 23 من القانون وصفت نصها بانها تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئونها فلا يكون لاية سلطة سواها سبيل او رقابة عليهم . فكيف يتسق هذا مع القول بان الاختصاص ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فى حالة الطعن فى قرارات التعيين عند التخطى لان مقدمى تلك الطلبات لم يتدرجوا بعد فى عداد رجال القضاء و النيابة . اليس فى ذلك تسليط لسلطة اخرى غير محكمة النقض على شئون السلطة القضائية و يبين هذا المعنى واضحاً اذ اخذ فى الاعتبار ان الامر فى هذا الصدد لا يقتصر على التعيين فى الادنى من وظائف القضاء و النيابة اذ يبين من نص المادة 5 من القانون رقم 188 لسنة 1952 فى شان استقلال القضاء انه يجوز التعيين فى وظائف المستشارين على سبيل المثال من بين المحامين و اساتذة كليات الحقوق . و فضلاً عما سبق يمكن القول بان القانون اذا اجاز الطعن فى نوع معين من القرارات و عقد الاختصاص للفصل فى الطعن لمحكمة بالذات فلا يمكن سلبها هذا الاختصاص بمقولة ان الطاعن لا يصدق عليه وصف معين متى توافرت له المصلحة الحقيقة فى هذا الطعن ما لم يتضح بجلاء ان المشرع قصد بجلاء ان المشرع قصد بجلاء تحقق هذا الوصف فى مقدم الطعن و الشان فى المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 ان المشرع نظر الى القرارات التى يمكن الطعن فيها نظرة عينية و هى النظرة الغالبة عند مخاصمة القرارات الادارية . ( الطعن رقم 1473 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/15 ) الطعن رقم 0819 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 752 بتاريخ 15-02-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض فقرة رقم : 2 ان المادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957 ، الخاص بالمحاماة امام المحاكم ، قد ناطت بمحكمة النقض الدائرة الجنائية ، النظر فى الطعون فى القرارات الصادرة من لجنة قبول المحامين برفض طلب القيد فى الجدول ، و اذ كان المدعى قد اسس دعواه على ان اللجنة المذكورة قد رفضت طلب قيده بجدول المحامين امام محكمة النقض ، فمن يتعين احالة هذه المنازعة الى محكمة النقض الدائرة الجنائية ، اذا اصبحت هى وحدها المختصة بنظرها . ( الطعن رقم 819 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/15 ) الطعن رقم 1472 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 577 بتاريخ 20-01-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض فقرة رقم : 2 ان المادة 23 من قانون القضاء رقم 147 لسنة 1949 اعطت لمحكمة النقض ولاية محكمة القضاء الادارى فيما يتعلق بقرارات التعيين و الترقية الخاصة بادارة القضاء و هى ولاية كاملة تجمع بين قضاء الالغاء و قضاء التعويض دون معقب و اذا اعتور هذا النص بعض الغموض و اللبس فان حكمته و ما ورد فى المذكرة التفسيرية تعليقاً عليها من ان حكمها تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئونها فلا تكون لاية سلطة سبيل او رقابة عليها و ان هذا القول من جانب المذكرة لا يتفق و القول باختصاص مجلس الدولة حتى و ان كان الطاعن على التعيين لم يصبح بعد من رجال القضاء لما فيه من تسليط سلطة على سلطة اخرى ، و تظهر حكمة النص بجلاء اذا نظر فى امر التعيين الى الوظائف العليا فى القضاء من غير رجاله اذ تنص المادة 5 من القانون رقم 188 لسنة 1952 على انه يجوز التعيين فى وظائف المستشارين على سبيل المثال من بين المحامين و اساتذة كلية الحقوق و ان الشارع و قد عقد الاختصاص فى نوع معين من القرارات لهيئة دون غيرها فلا يمكن سلب هذا الاختصاص بمقولة ان الطاعن لا يصدق عليه وصف معين متى كان لم يوجب تحقق هذا الوصف ، و نظر الى هذا النوع من القرارات نظرة معينة و هى النظرة الغالبة عند مخاصمة القرارات الادارية و من ثم لا يكون لمجلس الدولة اختصاص بنظر هذا النوع من القرارات . ( الطعن رقم 1472 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/1/20 )