أسباب إنتهاء الخدمة

اسباب انتهاء الخدمة الطعن رقم 0245 لسنة 03 مكتب فنى 05 صفحة رقم 79 بتاريخ 05-12-1959 الموضوع : انتهاء خدمة لئن كان الغاء الوظيفة العامة هو سبب من اسباب انهاء خدمة الموظف و علة ذلك ان المصلحة العامة يجب ان تعلو على المصلحة الخاصة ، فيفصل الموظف متى اقتضت ضرورات المصلحة العامة الاستغناء عن الوظيفة ، الا ان ذلك منوط بان يكون ثمت الغاء حقيقى للوظيفة التى كان يشغلها الموظف ، كما ان القانون من جهة اخرى يلحظ الموظف الذى الغيت وظيفته بعين الرعاية ، فيبقى عليه فى الوظيفة العامة بقدر الامكان و على حسب الظروف و الاحوال ، و هو من باب التوفيق بين المصلحة العامة و مصلحة الموظف حتى لا يصيبه ضرر من الممكن تفاديه ، ذلك ان الغاء الوظيفة ضرورة قد تقتضيها المصلحة العامة و لكن الضرورة تقدر بقدرها ، و تطبيقا لهذه الاصول الطبيعية العادلة فان المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و ان نصت فى فقرتها الخامسة على انتهاء خدمة الموظف بسبب الغاء الوظيفة ، الا ان المادة 113 منه ، قد راعت فى الوقت ذاته مصلحة الموظف بقدر الامكان ، فنصت على انه " اذا الغيت وظيفة الموظف و كانت هناك فى ذات الوزارة او المصلحة او فى غيرها من الوزارات و المصالح وظيفة اخرى خالية يلزم لشغلها توافر المؤهلات التى يتطلبها التعيين فى الوظيفة الملغاة ، وجب نقل الموظف اليها بمرتبه متى كانت معادلة لهذه الوظيفة فى الدرجة ، فان كانت ادنى منها ، فلا يعين الموظف فيها الا اذا قبلها ، و تحسب اقدميته بمراعاة مدة خدمته فيها و فى الدرجات الاعلى منها ، و يمنح فيها مرتبه . و عند خلو وظيفة مماثلة لوظيفته الاولى ينقل اليها بالمرتب الذى وصل اليه . و تحتسب اقدميته فيها بمراعاة المدة التى كان قد قضاها فيها " . هذا و غنى عن القول انه و لئن كانت الاحكام السابقة قد وردت فى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة الذى جعل نفاذه اعتبارا من اول يولية سنة 1952 ، اى قبل احالة المدعى الى المعاش بمقتضى المرسوم الصادر فى 12 من يونية سنة 1952 ، اى قبل نفاذه ، الا ان تلك الاحكام لا تعدو ان تكون كما سلف البيان ترديدا للاصول العامة التى تمليها العدالة الطبيعية . و لا يقوم مبررا انتهاء مدة خدمة الموظف الا اذا الغيت وظيفته حقيقة فاذا كان ما تم لا يعدو ان يكون تعديلا فى نظامها القانونى او المالى ، مع الابقاء عليها ، فلا ينهض ذلك الغاء حقيقا للوظيفة يسوغ نقل الموظف لذلك السبب ، لان المعلول يدور مع علته وجودا و عدما ، كما انه اذا الغيت الوظيفة فعلا وجب الابقاء على الموظف ما دام من المقدور نقله الى وظيفة اخرى ، و لو كانت اقل فى الدرجة او ادنى فى المرتب متى قبلها ، و ذلك حتى يتيسر نقله الى وظيفة مماثلة لوظيفته الملغاة . و من باب اولى ، لو انه قبل ان يعمل فى الوظيفة ذاتها بعد تعديل نظامها القانونى و المالى الى وضع ادنى ، هذا و فى جميع الاحوال يحتفظ للموظف بمرتبه السابق بصفة شخصية سواء نقل الى وظيفة مماثلة للاولى او الى وظيفة اقل ، او بقى فى الوظيفة ذاتها بعد تعديل نظامها الى وضع ادنى . ( الطعن رقم 245 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/12/5 ) الطعن رقم 0010 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1214 بتاريخ 21-09-1960 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 ان علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى اى وقت ، و مرد ذلك الى ان الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يجب ان يخضع نظامهم القانونى لمقتضيات المصلحة العامة تحقيقا لحسن سير تلك المرافق ، ذلك ان الوظيفة العامة هى مجموعة من الاختصاصات يتولاها الموظف لصالح المرفق العام ، و يعهد بها اليه ليساهم فى شئونه فى سبيل تحقيق الاغراض المنشودة منه للمصلحة العامة التى تقوم الدولة على رعايتها ، و تقليد الوظيفة العامة هو اسناد اختصاصاتها الى الموظف الذى يولاها ، و ليس خلقا لها . و لما كانت الوظيفة تكليفا للقائم بها كاصل دستورى مسلم ، و هذا التكليف يتطلب من الموظف ان يكون صالحا للنهوض به ، فان بقاءه فى الوظيفة رهين بهذه الصلاحية ، و هذا امر يخضع لتقدير الحكومة القوامة على تسيير المرافق العامة ، فتسرح من تراه اصبح غير صالح لذلك دون الاحتجاج بان له اصل حق فى البقاء فى الوظيفة ، ما دام ذلك قد تم لاسباب تبرره بالشروط و الاوضاع التى قررها القانون و بغير اساءة استعمال السلطة ، و حق الحكومة فى تسريح الموظفين هو حق اصيل لا شبهة فيه ، مرده من جهة الى النصوص الدستورية الخاصة بوجوب هيمنة الحكومة على تسيير المرافق العامة على الوجه الذى يحقق المصلحة العامة ، و من جهة اخرى النصوص التشريعية المقررة لهذا الحق . و لما كان الموظفون هم عمال المرافق العامة فلزم ان تكون للحكومة الحرية فى اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض ، و تسريح من ترى فقدانه لهذه الصلاحية او لقدرة على النهوض باعباء الوظيفة العامة و مسئولياتها ، و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة ، و لم تستهدف سوى المصلحة العامة . و يقع عبء اثبات سوء استعمال السلطة على الموظف المسرح . الطعن رقم 0010 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1214 بتاريخ 21-09-1960 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 2 اذا ثبت ان انهاء خدمة الموظف كان بسبب الاستغناء عنه لعجزه و عدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته العامة لاسباب قدرت خطورتها جهة الادارة التى تنفرد بهذا التقدير ، و بما يمكن ترتيبه عليه من اثار ، كعدم الرضا عن عمله او عدم انتاجه او رداءة صحيفة خدمته او شذوذ مسلكه الخلقى او عدم قدرته على الاستمرار فى القيام باعباء وظيفته المتصلة بتعليم النشئ و تهذيبهم و تثقيف عقولهم ، او اخلاله بواجبات وظيفته و استهتاره بها ، او بالسلوك السوى المتطلب من القائم عليها ، او استهانته بكرامتها او بمقتضياتها او باصول النزاهة و الشرف و حسن السمعة او ما الى ذلك - و رات ان المصلحة العامة تقضى باقصائه عن وظيفته ، و كان لهذه الاسباب اصل ثابت فى الاوارق يشهد به ملف خدمته و ترويه صحيفة جزاءاته ، فان هذا التسريح غير التاديبى لا يستلزم ان يكون الموظف قد ارتكب ذنبا ادرايا محددا بالفعل ، بل يقع صحيحا بريئا من المعيب الموجب لالغاء القرار الصادر به ، و يعتبر قائما على سببه المبرر له قانونا متى استند الى وقائع صحيحة مستمدة من اصول لها و جود ثابت فى الاوراق ، و كانت تلك الوقائع تنتج هذه النتيجة ماديا او قانونا ، ذلك ان القرار الادارى سواء اكان لازما تسبيبه كاجراء شكلى ام لم يكن هذا التسبيب لازما ، يجب ان يقوم على سبب يبرره صدقا و حقا ، اى فى الواقع و فى القانون ، و ذلك كركن من اركان انعاقده ، باعتبار القرار تصرفا قانونيا ، و لايقوم اى تصرف قانونى بغير سببه المشروع ، و السبب فى القرار الادارى هو حال واقعية او قانونية تحمل الادارة على التدخل يقصد احداث اثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار . و الاصل ان يحمل القرار على الصحة ، كما يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح ، و ذلك كله حتى يقوم الدليل على عكسه ، و رقابة القضاء الادارى لقيام السبب المسوغ لتسريح الموظف و التحقق من مدى مطابقة او عدم مطابقة هذا السبب للقانون لا تعنى ان يحل القضاء المذكور نفسه محل الجهة الادارية المختصة فيما هو متروك لتقديرها و وزنها ، فيستانف النظر بالموزانة و الترجيح فيما قام لدى الادارة من دلائل و بيانات و قرائن و احوال اثباتا او نفيا فى خصوص قيام او عدم قيام الحالة الواقعية التى تكون ركن السبب فى قرار التسريح او ان ان يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من اثار . بل ان الادارة حرة فى تقدير تلك الدلائل و البيانات و قرائن الاحوال ، تاخذها دليلا اذا اقتنعت بها ، و تطرحها اذا تطرق الشك الى وجدانها . كما انها حرة فى تقدير خطورة السبب و تقدير مدى ما ترتبه عليه من اثر ، و لا هيمنة للقضاء الادارى على ما تكون منه الادارة عقيدتها او اقتناعها فى شئ من هذا ، و انما الرقابة التى لهذا القضاء تجد حدها الطبيعى - كرقابة قانونية - فى التحقق مما اذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار مستمدة من اصول موجودة او غير موجودة ، و ما اذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا او قانونا ام لا . و يتوقف على وجود هذه الاصول امر انتزاعها من غير اصول موجودة ، و على سلامة استخلاص النتيجة التى انتهى اليها القرار من هذه الاصول او فسادها ، و على صحة تكييف الوقائع بفرض و جودها ماديا او خطا هذا التكييف ، يتوقف على هذا كله قيام ركن السبب فى القرار الادارى و مطابقته للقانون او فقدان هذا الركن و مخالفة القرار القانون . ( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 ) الطعن رقم 0637 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 25 بتاريخ 29-10-1960 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 انه لا يغير من الامر شيئاً كون الوزارة فيه لم تعرض امر فصل العامل على لجنة شئون العمال الا بعد فصله من الخدمة ، ما دامت هذه اللجنة رات الفصل اعتباراً من التاريخ الذى كان قد فصل فيه فعلاً ، و ايد وكيل الوزارة ذلك . ( الطعن رقم 637 لسنة 6 ق ، جلسة 1960/10/29 ) الطعن رقم 0109 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1049 بتاريخ 13-05-1961 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 2 ان بقاء الموظف فى الخدمة مدة طويلة لا يمكن ان يكون بذاته سبباً لصرفه من الخدمة اذ طول مدة خدمة الموظف يكسبه عادة خبرة فى عمله تكون سبباً فى الابقاء عليه فى الخدمة لا فى التخلص منه و صرفه عن وظيفته . الطعن رقم 0109 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1049 بتاريخ 13-05-1961 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 3 ان ملاحقة الجهة الادارية للطاعن على اثر اعتراضه هو و بعض زملائه على البلاغين الصادرين فى 16 ، 26 من كانون الثانى " يناير " سنة 1958 تنفيذاً لاحكام المرسوم التشريعى رقم 104 لسنة 1953 " بتوحيد الدواوين فى المحافظات و تركيزها فى ديوان واحد و حصر جميع المخابرات فى رئيس المصالح الزراعية و ديوانه على ان تحفظ تحت اشراف موظف مسئول عن توافر البناء الواحد ، و ان يوقع رئيس الشعبة المختص الرسالة قبل توقيع رئيس المصالح الزراعية اياها مع جواز ان يفوض هذا الرئيس رؤساء الشعب فى توقيع المعاملات المستعجلة نيابة عنه " بتوقيع ثلاثة جزاءات عليه فى ايام متوالية ثم الامتناع عن ترفيعه بالرغم من درج اسمه فى كشوف الترفيع ثم نقله الى وظيفة ادنى من وظيفته الاصلية الى منطقة ادلب ثم صرفه بعد ذلك من الخدمة بالقرار المطعون و قبل ان يقول القضاء كلمته فى الدعاوى التى رفعها عن القرار التاديبى و الامتناع عن ترفيعه - كل ذلك يدل على ان هذا القرار انما صدر للتنكيل بالطاعن لانه طالب بحقه فانصفه القضاء - و من ثم لم يكن الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة و بالتالى يكون مشوباً بسوء استعمال السلطة و لا يؤثر فى ذلك ان القرارات المذكورة صدرت من وزيرين مختلفين لان التصرف الادارى ينسب للجهة الادارية لا الى شخص الوزير و هى واحدة فى الحالتين . ( الطعن رقم 109 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/13 ) الطعن رقم 0029 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159 بتاريخ 20-05-1961 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 موظف - فصل من الخدمة - استناد قرار الفصل الى كبر السن - مخالف للقانون . الطعن رقم 0029 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159 بتاريخ 20-05-1961 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 2 موظف - فصل من الخدمة - ادخال اسم الموظف فى جدول الترفيع و ترقيته بعد ذلك تنفيذا لحكم نهائى - دليل على مقدرته و صلاحيته مانع من فصله بدعوى عدم صلاحيته . الطعن رقم 0029 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159 بتاريخ 20-05-1961 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 3 موظف - فصل من الخدمة - ترك الموظف فى الترفيع ثم تسريحه بعد رفعه الامر للقضاء عدة مرات و صدور احكام لمصلحته - يعتبر دليلاً على اساءة استعمال السلطة . ( الطعن رقم 29 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/20 ) الطعن رقم 0301 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 226 بتاريخ 13-01-1962 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 ان فصل الموظف من الخدمة بالتطبيق للمادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة انما يقوم على قرينة فانونية هى اعتبار الموظف مستقيلاً اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم اعذارا مقبولة خلال خمسة عشر يوماً التالية ، فاذا ما ابدى الموظف العذر من اول يوم انقطع فيه عن العمل ، فقد انتفى القول بان انقطاعه كان للاستقالة و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى رتبها القانون على هذا الانقطاع حتى و لو تبين فيما بعد ان الاعذار غير صحيحة و فى هذه الحالة قد يكون الموظف محلاً للمؤاخذة التاديبية بغير الفصل المنصوص عليه فى المادة 112 المذكورة . فاذا ثبت من الاوراق ان المدعى قد اخطر من اول يوم انقطع فيه عن العمل عن سبب انقطاعه و هو المرض و طلب توقيع الكشف الطبى عليه ثم تظلم فورا من نتيجة الكشف و طالب باعادة الكشف فاجيب الى ذلك فتظلم لثانى مرة و فى ثانى يوم من توقيع الكشف عليه طلب بان يكون الكشف بمعرفة القومسيون الطبى العام فاجيب ايضاً الى طلبه و كشف عليه يوم 1954/3/20 و قرر القومسيون ان صحته طبيعية و يعود الى عمله و قد عاد فعلاً اعتباراً من يوم 1954/3/21 ، فانتفت بذلك القرينة القانونية التى رتبها القانون على الانقطاع عن العمل لفترة معينة و بالتالى فلا يسرى فى شان المدعى الحكم الذى اوردته المادة 112 المشار اليها و من ثم يكون القرار الصادر فى 25 من مارس سنة 1954 بفصل المدعى من الخدمة بالتطبيق لهذه المادة او بالتنفيذ لها قد صدر على غيراساس من القانون و فى غير الاحوال الموجبة لذلك ، و على هذا الاساس يكون القرار الصادر بتسوية المدة التى غابها المدعى و اعتبارها غيابياً بدون مرتب هو قرار صحيح من ناحية ما تضمنه من سحب لقرار 25 من مارس سنة 1954 بفصل المدعى من الخدمة و السحب فى هذه الحالة مطلق من اى قيد زمنى ، كذلك القرار الصادر باعتبار خدمة المدعى منتهية اعتباراً من 1956/1/1 تاسيساً على ما افتت به ادارة الفتوى التشريع من عدم جواز سحب القرار الصادر بالفصل بالاستناد الى المادة 112 السالفة الذكر بحجة ان الفصل فى هذه الحالة مصدره القانون و ليس القرار الادارى الذى لا يعدو ان يكون كاشفاً عن مركز قانونى وجد فعلاً من قبل و مادام راى هذه المحكمة قد انتهى الى عدم انطباق الشروط المتطلبة فى المادة 112 وز التى من مقتضاها اعتبار المدعى مستقيلاً من الخدمة - فانه لا معدى من اعتبار الفصل مبنياً على القرار الصادر فى 25 من مارس سنة 1954 و ليس القانون و على ذلك يكون جائزاً سحبه لمخالفته القانون و بالتالى تكون اجراءات السحب صحيحة و منتجة لكافة اثارها القانونية و ان كل ما ترتب بعد ذلك من انهاء لخدمة المدعى قد رفع على غير محل . ( الطعن رقم 301 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/1/13 ) الطعن رقم 1291 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 276 بتاريخ 27-01-1962 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 يبين من الاطلاع على منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشان اعارة الموظفين الصادر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من سبتمبر سنة 1941 بشان اعارة الموظفين انه نص فى مادته الاولى على ان " يكون للوزير المختص و بموافقة وزارة المالية الحق فى الترخيص فى اعارة من يرى اعارته لاحدى الحكومات الاجنبية او للهيئات الاخرى . . . " . كما نص فى المادة الثالثة على انه " يجوز ان تجاوز مدة الاعارة سنتين تدخل فيها مدة السفر ذهاباً و اياباً و يجوز مد هذه المدة سنتين اخريين " . و فى مادته السابعة على انه " على المصلحة المعار منها الموظف ان تساله عن رغبته فى العودة الى وظيفته فى الحكومة المصرية قبل نهاية مدة الاعاة بثلاثة اشهر و عليه ان يرد كتابة على ذلك قبل نهاية هذه المدة بشهرين على الاقل ، و اذا لم يعرب الموظف عن رغبته هذه يفصل ابتداء من التاريخ للتالى لتاريخ انتهاء مدة الاعارة و تتم تسوية مكافاته او معاشه لغاية هذا التاريخ الاخير " . و فى 25 من ابريل سنة 1948 ارسلت وزارة الزراعة الى وزارة المالية الكتاب رقم 5769 تسالها الراى فيما اعتزمته من فصل 13 عاملاً من قسم البساتين سبق ان اعيروا لبعض الملاك و مضى عليهم مدة تزيد على ستة اعوام و لم يعودوا الى اعمالهم ، قررت وزارة المالية بانه " عملاً باحكام منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشان اعارة الموظفين و المستخدمين للعمل بالهيئات الغير حكومية ترى وزارة المالية اعتبار كل من هؤلاء العمال مفصولاً من الخدمة ابتداء من التاريخ التالى لانقضاء اربع سنوات على اعارته " و استناداً الى ذلك اصدرت وزارة الزراعة الامر الادارى رقم 168 فى30 من يونية سنة 1948 بفصل العمال المذكورين لانقضاء اربع سنوات على اعارتهم . و هذا الذى اشارت به وزارة المالية هو التفسير الصحيح لاحكام المنشور رقم 1 لسنة 1942 سالف الذكر ، ذلك ان المنشور قد حدد فى مادته الثالثة مدة الاعارة بسنتين يجوز مدها سنتين اخريين ، اى ان اقصى مدة للاعارة هى اربع سنوات ، اما الاجراء المنصوص عليه فى المادة السابعة فهو اجراء تنظيمى موجه الى الادارات تنظيماً للعمل لا يترتب على عدم مراعاته استنباط قرينة على موافقة الادارة على مد الاعارة مدة اخرى ، اذ فضلاً عن انه ليس فى نصوص المنشور ما يرتب مثل هذا الحكم على اغفال هذا الاجراء ، فان القول بذلك يتعارض مع صريح نص المادة الثالثة التى تحدد اقصى مدة للاعارة باربع سنوات . فاذا كان الثابت انه بعد ان اعير المدعى و هو عامل باليومية " جناينى " الى دائرة السيد فؤاد سلطان فى 7 من مارس سنة 1940 انقطع عن عمله بالوزارة و لم يعد الا فى سنة 1952 اى بعد اثنى عشر عاماً ، و من ثم فانه تطبيقاً لاحكام المنشور رقم 1 لسنة 1942 يعتبر مفصولاً بعد مضى اربع سنوات على اعارته . ( الطعن رقم 1291 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/1/27 ) الطعن رقم 1597 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 772 بتاريخ 07-03-1964 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 ان هذه المحكمة - فى قضاء لها سابق - قد استعرضت نصوص القانون رقم 120 لسنة 1960 و مذكرته التفسيرية و خلصت من استظهارها الى ان المشرع قد هدف اصلاً من اصدار هذا القانون الى علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بايجاد وسيلة للتخلص من دجاتهم الشخصية قدر المستطاع ، و هذه الحكمة التشريعية تعبر بذاتها عن مصلحة عامة تقوم عليها قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل اثبات العكس فى تحقق هذه المصحلة فى ترك هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة لما فى ذلك من الغاء لدرجاتهم الشخصية و بالتالى فانه يلزم قبول طلبات ترك الخدمة المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لاحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المشار اليه متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة فى هذا القانون دون اى قيد اخر لم ير فيه اذ ان السلطة فى قبول او رفض الطلبات المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لاحكام القانون سالف الذكر انما هى سلطة مقيدة بالقانون فلا تملك الجهة الادارية ان تضيف فى هذه الحالة حكماً او قاعدة تنظيمية لا ترقى الى مرتبة القانون على خلاف احكامه اما بالنسبة للموظفين الشغلين لدرجات اصلية فان امرهم يختلف اذ ان قيام المصلحة العامة فى تركهم الخدمة بالتطبيق لاحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 لا يزال امراً متروكاً لتقدير السلطة الادارية ، و لهذه السلطة ان تضع من القواعد التنظيمية او التعليمات ما ترى اتباعه عند النظر فى طلبات تركهم الخدمة بالتطبيق لاحكام القانون المذكور ، و هذه التفرقة سبق ان استشفتها هذه المحكمة من روح القانون و اهدافه التى استبانت من مذكرته التفسيرية ، فاذا رات السطلة الادارية وضع قاعدة تنظيمية من مقتضاها عدم قبول طلبات ترك الخدمة التطبيق لاحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المقدمة من الموظفين الشغلين لدرجات اصلية الذين تقل المدة الباقية لهم فى الخدمة عن سنة و رات فى هذا مصلحة عامة تبتغيها فلا تثريب عليها فى ذلك بالنسبة الى هذه الفئة من الموظفين ، و لزمتها هذه القاعدة . ( الطعن رقم 1597 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/3/7 ) الطعن رقم 1464 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 780 بتاريخ 07-03-1964 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 ان ترك الخدمة وفقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 هو بمثابة استقالة على نحو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القرار بقانون الامر الذى يقتضى وجوب مراعاة احكام قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 عدا الحكم الوارد فى الفقرة الاخيرة من المادة 110 منه التى تعتبر الاستقالة المقترنة باى قيد او المعلقة على اى شرط كان لم تكن و بذلك ينبغى على جهة الادارة ان لا تقبل استقالة الموظف المحال الى المحاكمة التاديبية الا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل او الاحالة الى المعاش عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 . و قد كان المدعى عن تقديم طلب ترك الخدمة فى 11 مايو سنة 1960 ، محالاً الى المحاكمة التاديبية ، فلم تتحيفه الجهة الادارية عندما قررت فى 28 من مايو سنة 1960 و كذا فى 20 من يولية سنة 1960 ، عدم جواز قبول استقالته الا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل او الاحالة الى المعاش . و قد قضى فى 18 من مايو سنة 1961 ببراءة المدعى فى الدعوى التاديبية التى كانت مقامة ضده و ذلك بعد ان انتهت مدة خدمته اعتباراً من اول ديسمبر سنة 1960 لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة . و تقضى المادة 110 من قانون التوظف بان للموظف ان يستقيل من الوظيفة ... و لا يتنتهى خدمة الموظف الا بالقرار الصادر بقبول استقالته و مفاد ذلك ان طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الادارى الصادر بقبولها فيلزم لصحة هذا القرار ان يكون طالب الاسقالة موظفاً قائماً بعلمه لحين صدور القرار الادارى بقبول الاستقالة لان تقديم الاستقالة و قبولها يفترضان حتماً توافر صفة الموظف . و من حيث ان المدعى ، فى الوقت الذى اكتمل فيه مركزه القانونى بعد الحكم له بالبراءة فى 18 من مايو سنة 1961 فى الدعوى التاديبية التى كانت مقامة ضده و الذى اصبح فيه امره صالحاً للنظر فيه من حيث تطبيق اثر القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 على طلب ترك الخدمة المقدمة منه فى 11 من مايو سنة 1960 ، كان قد اصبح غير موظف لبلوغه السن المقررة ، فلا تثريب و الحالة هذه على جهة الادارة فى امتناعها عن اصدار قرار بقبول الاستقالة وقتئذ ، و الا كان القرار فقداً محله لتعلقه بموظف سابق ، و الاستقالة لا تقبل الا من موظف قائم بعمله فعلاً كما انها ما كان لها ان تجيبه الى طلب استقالته المقدم منه فى 11 من مايو سنة 1960 و هو محال الى المحاكمة التاديبية ، اما بعد تبرئته فكان المجال الزمنى المحدد لصلاحية العمل بالقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 قد انقضى حسبما يبين من مادته الاولى . ( الطعن رقم 1464 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/3/7 ) الطعن رقم 2395 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 838 بتاريخ 07-03-1965 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 ان المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة تنص على ان من اسباب انتهاء خدمة الموظف الفصل بقرار من مجلس الوزراء ، و حددت المادة 115 من القانون المذكور امد استحقاق الموظف لراتبه فى هذه الحالة فقررت حقه فيه الى اليوم الذى يبلغ فيه بالقرار الصادر بفصله من الخدمة . و الاصل فى استحقاق الموظف لراتبه هو قيامه باعباء وظيفته فعلاً او قانوناً اذ لا اجر بلا عمل . و يستفاد من الحكم الوارد فى صدر المادة 115 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ان الاصل المؤصل الا يستحق الموظف مرتبه بعد اليوم الذى تنتهى فيه خدمته ، اياً كان سبب انتهائها، لذلك حرص الشارع فى تعداده لاسباب انتهاء الخدمة على ان يربط امد استحقاق الموظف لراتبه ببلوغ خدمته اجلها و اذا صح انه اورد فى الفقرة الاخيرة من المادة 115 من قانون نظام موظفى الدولة حكماً يثبت للموظف ذلك الاستحقاق بعد انتهاء خدمته فانما اورد ذلك مورد الاستثناء الذى ينبغى تفسيره تفسيراً ضيقاً مرتبطاً بعلته و متصلاً بحكمته و لم يدر بخلد المشرع علة لما قدره الا ان الموظف و قد حجب عنه العلم بانهاء خدمته ، و ظل عاكفاً على مزاولة وظيفته ينبغى من باب العدل ان يجرى على هذا الموظف راتبه فى مقابل خدمته ، حتى لا يجتمع عليه الم الحرمان من الوظيفة ، و مرارة التسخير بغير اجر . اذ الاصل الا اجر بعد انتهاء الخدمة ، فاذا صادف هذا الاصل حالة واقعية قائمة بالموظف بسبب استمرار اعتقاله انذاك كانت هذه المصادفة غير متعارضة مع غرض المشرع من افتراض انقطاعه عن مباشرة عمله فور انتهاء خدمته و زوال حقه فى مزايا وظيفته و اذن فلا محل للبحث فيما اذا كان انقطاع المدعى عن عمله بعد انتهاء الخدمة حاصلاً بعذر او بغير عذر ، بقوة غالبة منعته قهراً من هذه المزاولة ، او لمانع لا يبلغ هذا المدى ، لا يبحث فى كل ذلك ما دام الانقطاع غير حاصل خلال قيام الوظيفة قانوناً و انما الذى ينبغى بحثه ، هو ان الموظف انقطع عن العمل فعلاً فلا يستحق اجراً ، او لم ينقطع عنه فيستحق هذا الاجر الى اليوم الذى يبلغ فيه بقرار الفصل . ( الطعن رقم 2395 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/3/7 ) الطعن رقم 0320 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 913 بتاريخ 17-03-1965 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 تنص المادة 5 من تعليمات المالية رقم 8 و هى التى تكمل احكام كادر العمال على ان " عامل اليومية المتهم بجرم موجب للرفت يصير ايقافه مؤقتاً عن العمل فى كل حالة . و اذا اتضح بعد التحقيق ان العامل برئ تصرف له اجرته عن كل مدة الايقاف . و اذا تبينت ادانته يرفت مدلول عبارة الجرم الموجب للفصل فانه يتعين الرجوع الى احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة الذى كان سارياً حينذاك - لتحديد هذا المدلول باعتبار ان هذا القانون هو القانون العام المنظم لقواعد التوظف و كافة شئون موظفى الدولة. الطعن رقم 0320 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 913 بتاريخ 17-03-1965 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 2 تنص المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على ان " تنتهى خدمة الموظف المعين على وظييفة دائمة لاحد الاسباب الاتية : "1" "2" "3" الحكم عليه فى جناية او جريمة مخلة بالشرف . و على ذل فانه يعد من قبيل الجرم الموجب للفصل فى منطق التعليمات المالية المشار اليها الحكم على العامل فى جناية و لا يشترط ان تكون الجناية مخلة بالشرف لان لفظ الجناية ورد فى الفقرة 8 من المادة المنوه عنها مطلقاً . الطعن رقم 0320 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 913 بتاريخ 17-03-1965 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 3 ان كلاً من قانون العقوبات و قانون نظام الموظفين رقم 210 لسنة 1951 قد عالج اثر الاحكام التى تصدر بالادانة فى جريمة من جرائم القانون العام على رابطة التوظف ، فنص قانون العقوبات على العزل كعقوبة تبعية لكل حكم بعقوبة جناية فى الفقرة الاولى من المادة 25 و كعقوبة تكيميلية وجوبية او جوازية يتعين لتنفيذها ان ينص عليها فى الحكم و ذلك فى حالة الحكم بالحبس فى بعض الجنايات و الجنح المحددة فى القانون ، و العزل وفقاً لهذه الاحكام دائم اذا كان عقوبة تبعية و مؤقت اذا كان عقوبة تكملية ، اما العزل المنصوص عليه بالفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فهو عزل دائم اياً كانت العقوبة المحكوم بها فى جناية او جريمة مخلة بالشرف ، و لئن كان العزل وفقاً لاحكام هذا النص الاخير اوسع مدى مما نص عليه قانون العقوبات الا انه لا محل للفصل بين المجالين الجنائى و الادارى ما دام العزل على اى حال - لا خرج عن كونه اثراً لصدور حكم جنائى بالادانة ، و تحقق هذا الاثر - وفقاً لاحكام قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 فى بعض الاحوال التى لا يتحقق فيها وفقاً لاحكام قانون العقوبات - ليس من شانه ان يغير من طبيعته ، ذلك ان العقوبات التى تطبق على المحكوم عليه جنائياً - و ان كان الاصل ان يكون منصوصاً عليها فى قانون العقوبات - الا ان هذا القانون لا يشملها كلها بل ان بعضها قد ورد النص عليه فى قواينين اخرى ، فاذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد قضى بانتهاء خدمة الموظف المحكوم عليه فى جناية او فى جريمة مخلة بالشرف ، اياً كانت العقوبة المحكوم بها عليه ، فانه يكون بهذا الاطلاق و التعميم قد اضاف الى الحالات التى يقع فيها العزل وفقاً لقانون العقوبات حالات اخرى ، على ان ذلك لا يؤثر على طبيعة العزل اذ انه يقع فى جميع الاحوال كاثر للحكم الجنائى الصادر بالادانة ، اى ان العزل الذى يقع بحكم الفقرة 8 من المادة 107 من قانون الموظفين لا يخرج فى الواقع عن كونه عقوبة تبعية اوردها القانون المذكور . الطعن رقم 1413 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1113 بتاريخ 24-04-1965 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 تنقسم العقوبات باعتبار اصالتها او تبعيتها الى : عقوبة اصلية و هى التى ترد حتماً فى الحكم و تكفى بذاتها للعقاب ، و لا يتصور حكم جنائى دون نص عليها و قد ياتى الحكم بها دون غيرها كالسجن و الحبس و الغرامة "المواد من 13 الى 23" - و عقوبة تبعية و هى التى تترتب حتماً فى الحالات التى نص القانون عليها اثر الحكم باحدى العقوبات الاصلية ، و لو لم ينص القاضى عليها صراحة فى حكم الادانة "المواد من 24 الى 31 الى كالحرمان من الحقوق و الزايات التى ذكرتها المادة "25" عقوبات و فى مقدمة هذه المزايا القبول فى اى خدمة فى الحكومة اياً كانت اهمية الخدمة ، و كوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس فى بعض الحالات - و عقوبة تكيملية - و هذه تماثل العقوبة التبعية فى كونها لا تقوم على استقلال بل تلحق بعقوبة اصلية اخرى ، و مع ذلك فانها تختلف عن التبعية فى كونها لا تطبق الا حيث ينطق بها القاضى صراحة فى حكمه المنطوى على العقوبة الاصلية و من امثلة العقوبة التكميلية ، الحرمان من الوظيفة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 27 عقوبات و التى تنص على ان : "كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث و الرابع و السادس : و السادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرافة فحكم عليه بالحبس ، يحكم عليه ايضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه" . و العقوبات التكميلية هى بدورها نوعان وجوبية يتعين على القاضى النص عليها فى حكمه ، و الا كان قابلاً للطعن ، و جوازيه يكون للقاضى ان يحكم بها ان شاء او انه لا يحكم بها . و قد نصت المادة 26 عقوبات على ان "العزل من وظيفة اميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ، و من المرتبات المقررة لها . و سواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه ، او غير عامل فيها ، لا يجوز تعيينه فى وظيفة اميرية ، و لا نيله اى مرتب مدة يقدرها الحكم ، و هذه المدة لا يجوز ان تكون اكثر من ست سنين ، و لا اقل من سنة واحدة" . و فى مجال قانون العقوبات لا يرد العزل من الوظائف الاميرية ، ابداً كعقوبة اصلية لان العقوبات الاصلية وردت فى القسم الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات على سبيل الحصر و التحديد [الاعدام ، و الاشغال الشاقة المؤبدة ، و المؤقتة ، و السجن ، و الحبس و الغرامة" ، و انما قد يرد العزل من الوظيفة الاميرية كعقوبة تبعية او كعقوبة تكميلية تحت اى من نوعيها الوجوبى ، او الجوازى . فمتى صدر حكم جنائى ، و كان المحكوم عليه موظفاً عاماً اثر هذا الحكم الجنائى على مركزه الوظيفى فادى ال عزله على وجه التاييد تارة ، و بصفة مؤقتة تارة اخرى . و هذا العزل هو الذى يكون العقوبة التبعية للعقوبة الاصلية التى قضى بها الحكم الجنائى و لكن العزل من الوظيفة الاميرية لا يتم دائماً بقوة القانون ، و نتيجة حتمية لصدور الحكم ذاته ، فقد يتطلب فى بعض الحالات اشارة صريحة به فى الحكم الصادر بالادانة ، و ذلك حسبما يكون العزل عقوبة تبعية او عقوبة تكميلية . و ترتيباً على ذلك فانه فى مجال تطبيق قانون العقوبات ، يكون العزل عقوبة تبعية اى يتم بقوة القانون ، و دون حاجة الى النص عليه فى الحكم متى حكم على الموظف بعقوبة جناية [بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او بالسجن] و يستوى فى ذلك ان توقع عقوبة الجناية هذه بمناسبة جناية او جنحة . و العزل فى هذه الحالة مؤبد يؤدى ال حرمان الموظف من وظيفته بصفة نهائية ، و عدم اهليته مستقبلاً لتقلد اى وظيفة عامة . ذلك ما نصت على صراحة المادة 25 من قانون العقوبات . اما اذا كان العزل عقوبة تكميلية فانه لا يقع الا باشارة صريحة فى الحكم حسبما سلف الايضاح و يظهر ذلك فى حالات منها : الحكم على الموظف بالحبس فى بعض الجنايات كالرشوة و اختلاس الاموال الاميرية ، و الغدر ، و الاكراه و سوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس ، و التزوير . و العزل فى هذه الحالات عقوبة تكميلية وجوبية اى لابد من النص الصريح عليه فى الحكم . و هذا النوع من العزل هو عزل مؤقت لا تنقص مدته عن سنة او عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها على الموظف ايهما اكبر و مع ذلك فلا يجوز ان تزيد المدة فى كل الاحوال عل ست سنوات - و هناك عزل فى مجال العقوبات عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى بعض جنح اشار المشرع بمناسبتها الى ضرورة النص على عزل الموظف فى الحكم الصادر عليه بالادانة . فالعزل هنا هو ايضاً عقوبة تكميلية وجوبية - كما انه عزل مؤقت لا تقل مدته عن سنة ، و لا تزيد على ست سنوات . مثال ذلك "كل قاضى امتنع عن الحكم او صدر منه حكم ثبت انه غير حق بسبب التوسط لديه ، يعاقب بالحبس، و بالعزل" و اذا امتنع احد القضاة عن الحكم يعاقب بالعزل و بغرامة ، و كل موظف عام اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكاً قهراً عن مالكه يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد عل سنتين ، و بالعزل فضلاً عن رد الشئ هنالك عزل بمثابة عقوبة تكميلية و لكنه جوازى للقاضى عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى جنح معينة اخرى . و من ذلك ما نصت عليه المادة 127 عقوبات "كل موظف عمومى امر بعقاب المحكوم عليه او عاقبه بنفسه باشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً يجازى بالحبس او بغرامة و يجوز ان يحكم عليه ايضاً مع هذه العقوبة بالعزل" . تلك هى الحالات التى يؤدى فيها الحكم الجنائى ، وفقاً لاحكام قانون العقوبات ، الى عزل الموظف. و هذا العزل قد يكون نهائياً او موقوتاً و قد يكون وجوبياً او اختيارياً . و قد يقع بقوة القانون فى بعض الحالات ، و قد يكون بناء على اشارة ترد بحكم الادانة فى بعضها الاخر . فالمشرع الجنائى لا يرتب على الاحكام الجنائية اثاراً موحدة فى العلاقة الوظيفية بل اثاراً متفاوتة تختلف من حكم الى اخر . مستهدياً فى ذلك كله بجسامة الجريمة جناية ام جنحة ، و اخيراً بنوع الجرم المنسوب الى الموظف العام ، و ما اذا كان متصلاً ام بعيداً عن شئون وظيفته . ذلك هو ما كان يترتب على الحكم الجنائى من اثر على الوظيفة العامة وفقاً لاحكام العقوبات . الطعن رقم 1413 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1113 بتاريخ 24-04-1965 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 2 نص الفصل الثامن من القانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 على انهاء خدمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة و نصت المادة 107 منه على ان " تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لاحد الاسباب الاتية : "1" بلوغ السن المقررة لترك الخدمة .. "8" الحكم عليه جناية او فى جريمة مخلة بالشرف "9" الموت " . و مؤدى ذلك ان الحكم الجنائى يؤدى ابتداء من اول يوليو سنة 1952 وفقاً لاحكام القانون الادارى ، الى عزل الموظف العام فى حالتين : "ا" اذا كان حكما صادراً فى جناية . و الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤيدة او الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن "المادة العاشرة من قانون العقوبات" فمتى ثبت هذا الوصف فى الفعل المنسوب الى الموظف العام و الذى جوزى عليه من اجله فلا مفر من ان يؤدى الحكم الصادر عليه بادانته الى عزله ، سواء تضمن الحكم توقيع عقوبة جناية ، اى عقوبة من العقوبات الاربعة السالف ذكرها ، ام تضمن توقيع عقوبة جنحة الحبس الذى يزيد اقصى مدته على اسبوع ، او الغرامة التى يزيد اقصى مقدارها على جنيه واحد - فقد يحدث ذلك فى حالات معينة نص عليها القانون و من بينها حالة الطاعن فى الطعن الراهن . و واضح من نص المادة 107 ان المشرع فى القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يفرق بين الاحكام الصادرة فى جناية من حيث اثرها على مركز الموظف تبعاً لنوع العقوبة التى تتضمنها ، و هو كذلك لم يفرق بين جناية و جناية تبعاً لكونها مخلة بالشرف او غير مخلة به . فتتساوى فى الاثر جناية القتل العمد ، و جناية الرشوة كما تتساوى جناية احراز سلاح دون ترخيص ، و جناية هتك العرض . فكلها احكام صادرة فى جنايات و كلها تنهى العلاقة حتماً و يحكم القانون بين الموظف و الدولة . "ب" اذا كان الحكم صادراً فى جنحة او مخالفة و قدرت الجهة الادارية التابع لها الموظف ان الجريمة فى اى من هاتين الحالتين مخلة بالشرف . و قد سكت القانون عن وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف كما سكت عن تقديم امثلة للجريمة التى تتسم بهذا الوصف . الا ان ذلك لا يعنى البتة استقلال السطلة الادارية بتكييف الجريمة بل هى تخضع لرقابة القاضى الادارى عند الطعن امامه بالالغاء . الطعن رقم 1413 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1113 بتاريخ 24-04-1965 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 3 و غنى عن القول ان العزل المترتب على حكم جنائى يتميز عن غيره من حالات انتهاء الخدمة كالاستقالة او العزل بحكم تاديبى او الفصل بقرار جمهورى ، باوصاف خاصة منها ما سبق ان قضت به هذه المحكمة العليا من ان خدمة الموظف تنتهى بالحكم عليه فى جناية - او جريمة مخلة بالشرف - بقوة القانون و دون حاجة الى استصدار قرار بالعزل . فان صدر مثل هذا القرار - وفى الطعن الراهن قرار وزارة الاوقاف رقم 1559 فى 1959/7/20 فانهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 9 من مارس سنة 1959 تاريخ الحكم عليه فى جناية احراز سلاح بدون ترخيص . اعتبر من قبيل الاجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ حكم القانون "الفقرة الثامنة من المادة 107 و الفقرة السابعة من المادة 130 من القانون رقم 210 لسنة 1951" و ترتيباً على ذلك فان الموظف او المستخدم الذى انتهت خدمته بحكم جنائى لا يتاتى له العودة الى عمله الا بقرار تعيين جديد فيما لو جازت هذه الاعادة قانوناً . و استناد الطاعن الى موقف جهة الادارة امر لا يعول عليه امام التمسك بحكم القانون . كما انه لا محل للقول بضرورة عرض قرار العزل و استصداره من مجلس التاديب او من المحكمة التاديبية - على النحو الذى ذهب اليه الطاعن فى الطعن الراهن - ذلك ان العزل فى الصورة التى نحن بصددها لا ينطوى على عقوبة تاديبية يختص بها مجلس التاديب او اية سلطة تاديبية اخرى ، و انما يتم بالفعل منذ اللحظة الذى اصبح فيها الحكم الجنائى نهائياً . الطعن رقم 1413 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1113 بتاريخ 24-04-1965 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 5 ان وقائع الطعن الراهن و عناصره اللازمة للفصل فيه هى واضحة محددة و فى غنى عن كل ما اثاره الطاعن فى مذكراته من جدل حول فروض . فمحكمة جنايات قنا امرت فى حكمها الصادر فى 9 من مارس سنة 1959 بحبس الطاعن مع الشغل لمدة ستة شهور فى جناية احراز سلاح [مشخشن] بدون ترخيص ، و امرت بوقف تنفيذ العقوبة الاصلية دون عقوبة العزل و لم يطعن فى هذا الحكم ، و مؤدى ذلك عزل الطاعن نهائياً من وظيفته اعمالاً لنص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان سارى المفعول وقتذاك . و هو عزل وقع بقوة القانون و تم فعلاً قبل صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة و يوم صدوره فى 12 من فبراير سنة 1964 و نشره فى 18 منه و العمل باحكامه من اول يوليو سنة 1964 لم يكن الطاعن فى عداد اولئك العاملين الذى لا تسرى احكام القانون الجديد الا عليهم اما الطاعن فقد كان معزولاً من وظيفته حتماً بقوة القانون من تاريخ صدور حكم محكمة جنايات قنا عليه فى 9 من مارس سنة 1959 . ( الطعن رقم 1413 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/24 ) الطعن رقم 0144 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1428 بتاريخ 22-05-1965 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 ترى المحكمة فى تقرير الجزاء التاديبى الملائم ان يكون جزاء عادلاً بان يخلو من الاسراف فى الشدة و الامعان فى استعمال الرافة لان كلا الامرين ليس فيهما من خير على حسن سير المرافق و يجافيان المصلحة العامة و ليس فى فصل عامل المرفق اصلاحه بل فيه الضرر المحقق له و قد يكون فيه الضرر على نفس المرفق بحرمانه من خدمات المطعون لصالحهما . بعد ان قضيا فيه تلك المدة الطويلة . و جزاء الفصل لا يلجا اليه الا اذا كانت المخالفة خطيرة او اذا كانت حالة المخالف لا ينتظر تحسنها و ميئوساً منها فيتعين عندئذ الفصل و يكون جزاء وفاقاً حتى يتخلص المرفق من هذا النوع من العاملين به و يحل محله من هو اكثر فائدة له . الطعن رقم 1594 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 202 بتاريخ 19-12-1965 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 سبق لهذه المحكمة ان قضت بان المشرع عندما اصدر القانون رقم 120 لسنة 1960 انما كان هدفه الاساسى هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين الراسبين المنسيين بطريقة تواجه فى الوقت ذاته على نحو انجع للقضاء على ما ينتج عن محاولات الانصاف التى اتبعت فى الماضى لرفع الغبن عن هؤلاء المتخلفين من تضخم فى الدرجات الشخصية التى كان يلجا الى ترقيتهم عليها علاجا لمشكلتهم مع ما فى ذلك من مجافاة للاصول المقررة التى تقضى بالربط بين الدرجة و الوظيفة على اساس من الواقع ، و قد كانت كراهية هذه الاوضاع المفتعلة و الرغبة فى اجتثاث منابتها هى الحافز الذى حدا بالمشرع الى التفكير فى ايجاد و سيلة للتخلص من تلك الدرجات الشخصية باصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 الذى قصد به اصلا اباحة طلب ترك الخدمة بالشروط و الاوضاع المنصوص عليها فى المادة الاولى منه لمن يبلغ من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية سن الخامسة و الخمسين او يبلغها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه . و قد اورد الشارع حكم المادة الاولى من القانون المذكور استثناء من احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة و القوانين المعدلة و اخصها ما ورد فى المادة 110 فيما يتعلق بالاستقالة المقترنة بقيد او المعلقة على شرط و جعل طلب اعتزال الخدمة فى هذه الحالة رخصة مباحة للموظف ليستعملها بمشيئته متى تحققت فيه شروطها ، و اذا كان هدف المشرع اصلا هو علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بايجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية او التخفف فيها قدر المستطاع عن طريق اصدار التشريع انف الذكر ، و كانت هذه الحكمة التشريعية انما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة ابتغاها الشارع بعد ان وزن ملاءمتها بالنسبة الى كل من الموظف و الخزانة العامة فى ترك امثال هؤلاء الموظفين فى خدمة الحكومة لما فى ذلك من الغاء لدرجاتهم الشخصية التى اعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق او بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1960 من تنظيم تسوية الدرجات الشخصية الباقية و استهلاكها . و الامر بعد ذلك مختلف بالنسبة لغير هؤلاء الموظفين الشاغلين لدرجات اصلية فان الشارع عندما راى عدم قصر هذه الرخصة على اصحاب الدرجات الشخصية و التوسع فى تيسير الافادة منها لصالح غير هؤلاء من الموظفين الذين تتوافر فيهم تلك الشروط ، قيدها بان يتقدموا بطلب اعتزال الخدمة للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى تكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصلحة العامة . و من ثم فان المشرع فى الوقت الذى اباح لغير اصحاب الدرجات الشخصية الانتفاع بالميزة التى انطوى عليها القانون المذكور قد اكد سلطة جهة الادارة التقديرية و حريتها فى قبول ذلك الاعتزال او رفضة وفقا لما تراه اكثر تحقيقا للمصلحة العامة و بهذه المثابة فليس للقضاء الادارى التعقيب على القرار الذى تتخذه فى هذا الشان ما دام قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة . الطعن رقم 0011 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 55 بتاريخ 05-11-1966 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 تكفل المشرع فى قانون العقوبات بتحديد الجنايات فى وضوح و جلاء . اما الجرائم المخلة بالشرف فلم تحدد فى هذا القانون او فى سواه تحديدا جامعا مانعا كما كان من شانه بالنسبة للجنايات ، على ان المتفق عليه انه يمكن تعريف هذه الجرائم بانها هى تلك التى ترجع الى ضعف فى الخلق و انحراف فى الطبع . و الشخص اذا انحدر الى هذا المستوى الاخلاقى لا يكون اهلا لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يتولاها ان يكون متحليا بالامانة و النزاهة و الشرف و استقامة الخلق و لما كانت جريمة اصدار شيك بلا رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات هى - كجريمة النصب - تقتضى الالتجاء الى الكذب كوسيلة لسلب مال الغير فهى لذلك لا تصدر الا عن انحراف فى الطبع وضعه فى النفس ، و من ثم فانها تكون فى ضوء التعريف - سالف الذكر - مخلة بالشرف . الطعن رقم 0011 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 55 بتاريخ 05-11-1966 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 2 ان الطاعن - و قد حكم عليه بالعقوبة فى جريمة اعطاء شيك بلا رصيد و اصبح هذا الحكم نهائيا - فانه يقوم فى شانه سبب من اسباب انتهاء الخدمة المنصوص عليها فى المادة 107 المنوه عنها و يتعين لذلك فصله من الخدمة بحكم القانون ، دون حاجة الى محاكمة تاديبية . و لا يغير من ذلك ان المحكمة الجنائية قد امرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة معينة - و ذلك للظروف التى ارتاتها و منها قيام الطاعن بسداد قيمة الشيكات اثناء المحاكمة - ذلك لانه تبين من الاطلاع على هذا الحكم ان المحكمة قد امرت بوقف تنفيذ العقوبة فقط و لم تحكم بوقف تنفيذ الاثار المترتبة على هذاالحكم . و على ذلك فان هذا الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من ترتيب الاثار المترتبة على الحكم ، سواء اكانت اثارا جنائية ام مدنية ام ادارية . الطعن رقم 1464 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 295 بتاريخ 26-11-1966 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 2 متى كان الثابت من الاوراق انه لم يصدر اى قرار بتعيين المدعى فى مكتب البريد المنوه عنه و لم يقدم اية مسوغات لهذا التعيين بل كان يعهد اليه السيد رئيس المكتب بالمساعدة فى اعمال ذلك المكتب فى اثناء غياب احد موظفيه و على ذلك فان عمله لم يكن له صفة الاستقرار بل كان عملا عرضيا يتوقف قيامه و بقاؤه على غياب احد عمال المكتب و ينتهى بحضور ذلك العامل و من ثم فلا تثريب على رئيس المكتب اذا استغنى عن مساعدته فى اعمال المكتب بسبب عودة من كان غائبا من عماله و لا يعتبر استغناؤه هذا فصلا من خدمة مؤقتة حتى يتناول هذا الفصل الحظر المنصوص عليه بالقرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 بشان العمال المؤقتين و العمال الموسميين الذى ينص فى مادته الاولى على ان " يحظر على الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة فصل اى عامل موسمى او مؤقت الا بالطريق التاديبى " اذ ان المدعى يعتبر حسبما تقدم عاملا عرضيا لا مؤقتا و لا موسميا و من ثم فانه لا يفيد من احكام القرار الجمهورى سالف الذكر . ( الطعن رقم 1464 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/26 ) الطعن رقم 0487 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 627 بتاريخ 18-02-1967 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 4 انه و لئن كان فقدان شروط اللياقة الصحية من اسباب انتهاء خدمة العامل المؤقت الا انه يجوز بقرار يصدر بعد اخذ راى الجهة الطبية المختصة اعفاؤه من الشروط المذكورة كلها او بعضها ، فاذا صدر قرار باعفائه من شروط اللياقة الصحية - و لو كان مشوباً - لعدم اخذ راى الجهة الطبية المختصة - فان هذا القرار - ما كان يجوز سحبه الا خلال الستين يوماً التالية لصدوره بحيث اذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة تعصمه من الالغاء . ( الطعن رقم 487 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/2/18 ) الطعن رقم 0533 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 142 بتاريخ 26-11-1967 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 3 ان قضاء هذه المحكمة قد جرى - فى شان تطبيق احكام القانون رقم 120 لسنة 1960 - على ان الجهة الادارية ملزمة بقبول طلبات ترك الخدمة المقدمة طبقاً للقانون المذكور من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية متى توفرت فيهم الشروط التى استلزمها هذا القانون دون اى قيد اخر لم يرد فيه ، و ان الامر فى قبول او رفض الطلبات التى تقدم من هؤلاء الموظفين ليس مرده الى تقدير الجهة الادارية و محض اختيارها و انما مرده فى الحقيقة الى احكام القانون ذاته الذى رتب حقوقاً معينة لهذه الطائفة من الموظفين ذوى الدرجات الشخصية متعلقة بالمعاش ، بحيث اذا ما توفرت فيهم الشروط التى نص عليها القانون سالف الذكر حقت لهم الافادة من احكامه ، و حق على الجهة الادارية تمكينهم من هذه الافادة ، و على ذلك فان سلطتها فى هذا الشان انما هى سلطة مقيدة بالقانون ، فلا تملك ان تضيف فى هذه الحالة حكماً او قاعدة تنظيمية لا ترقى الى مرتبة القانون على خلاف احكامه ، و قد استهدف المشرع اصلاً من اصدار هذا القانون معالجة مشكلة قدامى الموظفين ، و وضع حد لتضخم الدرجات الشخصية و التخلص منها قدر المستطاع بقصد الغائها ، و على ذلك فليس ثمة وجه للتفرقة بسبب السن او بدعوى مصلحة العمل ما بين فريق و اخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه . ( الطعن رقم 533 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/11/26 ) الطعن رقم 0407 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 283 بتاريخ 16-12-1967 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 5 ان فصل الموظف العام يتم باحدى طريقتين - اما عن طريق التاديب او بغير طريق التاديب - و الفصل التاديبى يدخل فى باب الجزاءات المنصوص عليها قانونا اما الفصل غير التاديبى فمرده الى وجوب هيمنة الادارة على المرافق العامة على وجة يحقق الصالح العام فلزم ان يكون لها الحرية فى اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض من الموظفين و فصل من تراه غير صالح - و ذلك من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة و اذا كان الفصل التاديبى قوامة مخالفات محددة تثبت فى حق الموظف فذلك ما لا يتطلبه الفصل بغير الطريق التاديبى الذى يكفى فيه قيام السبب المبرر له . الطعن رقم 0302 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 588 بتاريخ 12-04-1969 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 ان انتهاء خدمة المطعون ضده بالقرار الصادر فى 5 من مارس سنة 1969 لا يحول دون استمرار محاكمته عما يثبت فى حقه و لا يعفيه من المسئولية عما فرط منه - و كل ما لانتهاء خدمته بالوزارة من اثر فى هذا الشان هو الا يوقع عليه الا احد الجزاءات الجائز توقيعها على من تركوا الخدمة وفقاً لما تقضى به المادة 67 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 . ( الطعن رقم 302 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/4/12 ) الطعن رقم 0191 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 623 بتاريخ 26-04-1969 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 ان المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة تنص على ان تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لاحد الاسباب الاتية : "1" بلوغ السن المقررة لترك الخدمة . "2" الحكم عليه فى جناية مخلة بالشرف . "3" و مؤدى ذلك ان الحكم الجنائى يفضى وفقاً لاحكام هذا القانون الى عزل الموظف العام اذا كان الحكم صادراً فى جناية ن فمتى قام هذا الوصف بالفعل المنسوب الى الموظف العام و الذى جوزى من اجله فلا مفر من ان يؤدى الحكم الصادر بادانته بسببه الى عزل سواء تضمن الحكم توقيع عقوبة جناية ام تضمن توقيع عقوبة الجنحة فى الحالات المعينة التى نص عليها القانون ، ذلك انه واضح ان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة المشار اليه لم يفرق بين الاحكام الصادرة فى جناية من حيث اثرها على مركز الموظف العام تبعاً لنوع العقوبة التى تتضمنها كما انه كذلك لم يفرق بين جناية و جناية اخرى تبعاً لكونها مخلة بالشرف او غير مخلة به فتتساوى فى الاثر الاحكام الصادرة فى جناية القتل العمد و جناية هتك العرض و جناية احراز سلاح نارى بغير ترخيص او غيرها اذ جميعها احكام صادرة فى جنايات و كلها تنهى حتما و بحكم القانون العلاقة بين الموظف و الدولة . و لما كان الحكم قضى بادانة المطعون عليه فى جناية احراز سلاح بغير ترخيص قد صدر فى ظل العمل باحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة انف الذكر . و بذا لزم ان تترتب عليه الاثار القانونية التى استتبعتها و التى نص عليها هذا القانون ، ما دامت الواقعة التى انبنت عليها هذه الاثار ، و هى صدور الحكم ، قد تحققت بالفعل قبل الغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1946 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة ، فليس من شان صدور هذا القانون الاخير فى اثناء نظر الدعوى ان ينقل الواقعة المذكورة من الماضى ليخضعها لسلطانه ، كما لا ينسحب حكمه عليها باثر رجعى دون نص فيه على ذلك ، و من ثم فلا يكون هناك محل لاعمال القانون الجديد الذى اشترط لانهاء الخدمة ان يكون الحكم على العامل بعقوبة جناية ، لتعلق الامر بواقعة لم تستجد من تاريخ نفاذه بل سابقة عليه و خاضعة لحكم القانون القديم وحده الذى يبقى بعد الغائه ساريا فى شان الاثار التى تحققت بالفعل ابان نفاذه ، و متى استبعد تطبيق القانون الجديد سقط بالتالى الاستناد الذى قام عليه الحكم المطعون فيه لتطبيق احكام هذا القانون . الطعن رقم 0815 لسنة 14 مكتب فنى 16 صفحة رقم 94 بتاريخ 26-12-1970 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 ان المستفاد من نص المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة و الذى تمت اعارة الطاعن و انتهت خدمته فى ظله" تقابل المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964" ان الموظف يعتبر مستقيلاً فى الحالتين الاتيتين : ا- اذا انقطع عن عمله بدون اذن خمسة عشر يوماً متتالية و او كان الانقطاع عقب اجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت ان انقطاعه كان لعذر مقبول . 2- اذا التحق بالخدمة فى حكومة اجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية . و فى الحالة الاولى اذا لم يقدم الموظف اسباباً تبرر الانقطاع او قدم هذه الاسباب و رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . و فى الحالة الثانية تنتهى خدمته من تاريخ التحاقه بالخدمة فى الحكومة الاجنبية... كما تقضى المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه " و تقابل المادة 45 من القانون رقم 46 لسنة 1964" بان اقصى مدة للاعارة هى 4 اربع سنوات و تتم بقرار من الوزير المختص و انه فى غير هذه الاحوال تتم الاعارة بالاتفاق بين الوزير المختص و وزير المالية و الاقتصاد بعد اخذ راى ديوان الموظفين" و قرار جمهورى طبقاً للمادة 45 من القانون 46 لسنة 1964 المشار اليه". و من حيث انه لا نزاع فى ان مدة اعارة الطاعن للمملكة السعودية قد بلغت حدها الاقصى و هو اربع سنوات فى 1963/8/21 و من ثم فلا يجوز مدها بعد هذا التاريخ الا بالاتفاق مع وزير المالية و الاقتصاد بعد اخذ راى ديوان الموظفين . و لم يثبت ان الجهة الادارية قد اتجهت ارادتها الى اعمال هذا المد او شرعت فى اتخاذه و انما كانت ارادتها صريحة فى انها لا ترغب فى مد الاعارة . و متى ثبت ذلك فانه لا يسوغ للمحافظة المطعون ضدها ان تتخذ اجراء ينطوى على مد الاعارة ضمنا- متجاوزة حدها الاقصى- على خلاف احكام القانون و لو كان فى صورة اجازة مرضية او اعتيادية متى كان الثابت ان صلة الموظف لم تنقطع بالدولة الاجنبية المعار اليها لان ذلك ينطوى على تجديد ضمنى للاعارة و هو ما لا تملكه الجهة التابع لها الا بالاتفاق مع وزير المالية و الاقتصاد و بعد اخذ راى ديوان الموظفين " او بقرار جمهورى فى ظل العمل بالقانون 46 لسنة 1964 المشار اليه" . ( الطعن رقم 815 لسنة 14 ق ، جلسة 1970/12/26) الطعن رقم 0223 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 144 بتاريخ 15-01-1972 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم :

3 ان الشركة قد اتخذت الاجراءات اللازمة قانوناً فى شان عرض الامر على اللجنة الثلاثية قبل اصدارها قرار الفصل المطعون فيه اذ تقدمت الشركة الى مديرية العمل المختصة بكتابها المؤرخ 11 من يونيه سنة 1969 بطلب عقد اللجنة الثلاثية فقام السيد مدير مديرية العمل بوسط الاسكندرية كما يبين من المحضر الموقع منه و من مندوب الشركة بالدعوة لانعقاد اللجنة بالكتاب رقم 3459 المحرر فى 17 من يونيه سنة 1969 محدداً صباح يوم 23 يونيه لانعقادها فى الساعة العاشرة فحضر ممثل الشركة و العامل و لم يحضر ممثلى العمال عضو اللجنة و قد بان من مناقشة عضوى اللجنة للعامل انه كان قد قام كذلك من جانبه بابلاغ السيد / ناجى امين محمد ممثل العمال النقابيين باللجنة شفاهة بالحضور و تاجل انعقاد الجلسة ليوم 26 من يونيه سنة 1969 على ان يخطر مندوب النقابة كتابة بالموعد الجديد كما قامت مديرية العمل من جانبها باخطار رئيس اللجنة النقابية بالكتاب رقم 3496 المؤرخ فى 23 من يونية بالموعد الجديد و لكن العامل و ممثل الشركة حضرا فى الميعاد الجديد بمقر اجتماع اللجنة و تخلف ممثل العمال للمرة الثانية فاستاذن العامل فى التوجه الى مقر اللجنة النقابية لاحضاره فاذن له بذلك و عاد العامل و قدم للجنة خطاباً من اللجنة النقابية يطلب تاجيل انعقاد اللجنة الى موعد اخر يبلغ به ممثل النقابة موقع ذلك الخطاب و ذلك لتعذر حضوره للجنة فى ذلك اليوم فاجلت اللجنة اجتماعها ليوم 28 من يونية و سلمت العامل خطاباً من مديرية العمل رقم 3533 فى ذات اليوم ليقوم بتوصيله بمعرفته و تحت مسئوليته الى ممثل اللجنة النقابية متضمناً اخطاره بالحضور فى الموعد الذى تحدد لانعقاد اللجنة الا انه فى يوم 28 من يونيه سنة 1969 لم يحضر ممثل العمال كما لم يحضر العامل و قد اثبتت اللجنة المجتمعة فى ذلك اليوم بعضوين فقط كافة الخطوات السابقة و علقت عليها بانه يتضح ان الشركة قامت بالالتزام المنصوص عليه فى المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات العامة الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 و انه بذلك يتضح ان تعذر انعقاد اللجنة لتصدر قرارها فى المدة المبينة فى المادة 65 من لائحة نظام العاملين المشار اليها بسبب تخلف ممثل العمال عن الحضور اكثر من مرة و عليه فقد راى رئيس اللجنة حفظ الطلب مع قيام حق الشركة فى اتخاذ الاجراء القانونى الذى تراه . و اذ كان الالتزام الذى حددته المادة 64 من اللائحة المشار اليها هو العرض على اللجنة قبل اصدارها قرار الفصل و ان الشركة قد قامت بالعرض فعلاً على اللجنة و ان اللجنة حاولت ان تعقد اجتماعاً اكثر من مرة الا ان العضو الثالث فيها ممثل العمال الذى ثبت انه اخطر شخصياً بمواعيد الانعقاد تعمد التخلف عن الحضور اكثر من مرة فانه بذلك لا تثريب على الشركة من وجهة النظر القانونية ان هى اصدرت قرارها بالفصل بعد ان وقفت على ما تم فى شان اجتماع اللجنة و بعد ان عاد اليها رئيس اللجنة الامر لتتخذ فى شانه ما تراه اذ انه قد راى بحق ان هذه الشكلية قد وصلت مداها و ما كان لعضو اللجنة النقابى بتصرفه على النحو الذى جرى ان يسقط حق الشركة فى ان تجابه الذنب الادارى بالجزاء الذى تراه مناسباً له و لو كان الفصل و بحسب الشركة تنفيذاً لصحيح الاوضاع القانونية انها عرضت الامر على اللجنة الثلاثية التى اخذت فرصتها الكاملة لاصدار قرارها و هو على اية حال استشارى و لكن ظروفاً خارجة عن ارادة الشركة حالت دون اصدار اللجنة قراراً فى الموضوع و ذلك لامعان العضو ممثل لجنة العمال فى الامتناع عن حضور جلساتها بغير مسوغ . ( الطعن رقم 223 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/1/15 ) الطعن رقم 0771 لسنة 12 مكتب فنى 17 صفحة رقم 169 بتاريخ 22-01-1972 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 2 ان الجرائم المخلة بالشرف لم تحدد فى قانون العقوبات او فى اى قانون سواه تحديداً جامعاً مانعاً كما انه من المتعذر و ضع معيار مانع فى هذا الشان على انه يمكن تعريف هذه الجرائم بانها هى تلك التى ترجع الى ضعف فى الخلق و انحراف فى الطبع مع الاخذ فى الاعتبار طبيعة الوظيفة و نوع العمل الذى يؤديه العامل المحكوم عليه و نوع الجريمة و الظروف التى ارتكبت فيها و الافعال المكونة لها و مدى كشفها عن التاثر بالشهوات و النزوات و سوء السيرة و الحد الذى ينعكس اليه اثرها على العمل و غير ذلك من الاعتبارات . و من حيث ان جنحة تبديد منقولات الزوجة تكون دائماً نتيجة المصادمات و المنازعات التى تقع بين الزوجين و هى تقع دائماً فى محيط الاسرة و جوها العائلى و من ثم فانها و ان وصفها القانون بانها جريمة تبديد الا ان ذلك لا يعتبر كافياً بذاته لاعتبارها جريمة مخلة بالشرف و مرد ذلك كله صلة الزوجية و الاعتبارات العائلية و الحفاظ على كيان الاسرة . الطعن رقم 0102 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 20 بتاريخ 09-12-1972 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 2 1) ان رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحى اصدر قراراً فى 25 من مارس سنة 1968 بانهاء خدمة كل من المخالفتين اعتباراً من 18 مايو سنة 1967 تاريخ انقطاعهما عن العمل ، و هذا القرار اذا نظر اليه على انه قبول للاستقالة الصريحة المقدمة من المخالفتين فانه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 التى تنص على ان للعامل ان يقدم استقالته من وظيفته و تكون الاستقالة مكتوبة و لا تنتهى خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة و يجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و الا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون . . و يجوز خلال هذه المدة تقرير ارجاء قبول الاستقالة لاسباب تتعلق بمصلحة العمل مع اخطار العامل بذلك فاذا احيل العامل الى المحكمة التاديبية فلا تقبل استقالته الا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل او الاحالة الى المعارش ذلك ان رئيس مجلس ادارة الهيئة اشر على الاستقالة فى 20 من مايو سنة 1967 اى بعد تقديمها بثلاثة ايام بعدم قبولها وقد اخطرت المخالفتان فى 23 من مايو سنة 1967 بوجوب العودة الى العمل والا اتخذت ضدهما الاجراءات التاديبية وقد اتخذت هذه الاجراءات فعلاً وتم ايداع اوراق الدعوى التاديبية التى اقيمت ضدهما سكرتارية المحكمة التاديبية فى 30 من يناير سنة 1968 ومن ثم فان قرار رئيس مجلس ادارة هيئة التامين الصحى الصادر فى 25 من مارس سنة 1968 اى بعد احالتهما الى المحاكمة التاديبية بانهاء خدمتهما يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 سالفة الذكر . و من حيث انه اذا نظر الى قرار رئيس مجلس ادارة هيئة التامين الصحى بانهاء خدمة المخالفتين على انه تقرير لحكم المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فانه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم هذه المادة كذلك اذ تنص المادة 81 سالفة الذكر على انه يعتبر العامل مقدماً استقالته اذا انقطع عن عمله بغير اذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب اجازة مرخص له بها ما لم يقدم حلال خمسة عشر يوماً التالية ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول . . فاذا لم يقدم العامل اسباباً تبرر الانقطاع او قدم هذه الاسباب و رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً اذا كان قد اتخذت ضده اجراءات تاديبية خلال الشهر التالى لتركه العمل و اذا كان الثابت من الاوراق ان رئيس مجلس ادارة هيئة التامين الصحى قد اشر فى اول يونية سنة 1967 - اى بعد ثلاثة عشر يوماً من تاريخ ترك المخالفتين العمل باتخاذ الاجراءات التاديبية ضدهما و من ثم فما كان يجوز انهاء خدمتهما استناداً الى انقطاعهما عن العمل اكثر من خمسة عشر يوماً متتالية بالمخالفة لحكم المادة 81 سالفة الذكر . ومن حيث انه القرار الذى اصدره رئيس مجلس ادارة هيئة التامين الصحى فى 25 من مارس سنة 1968 بانهاء خدمة المخالفتين اعتباراً من 18 من مايو سنة 1967 بالرغم من انهما كانتا قد احيلتا الى المحاكمة التاديبية واودعت اوراق الدعوى التاديبية المقامة ضدهما سكرتارية المحكمة التاديبية فى 30 من يناير سنة 1968 لا ينطوى على مجرد مخالفة لاحكام المادتين 79 ، 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فحسب ولكنه ينطوى على مخالفة لحكم هاتين المادتين من شانها ان تؤدى بطريق غير مباشر الى سلب ولاية المحكمة التاديبية فى محاكمة المخالفتين بعد ان انعقدت لها هذه الولاية و قد جرى قضاء هذه المحكمة على انه باحالة العامل الى المحكمة التاديبية تصبح المحكمة المذكورة هى المختصة دون غيرها بالنظر فى امره تاديبياً واى قرار يصدر من الجهة الادارية اثناء محاكمته يكون من شانه غصب سلطة المحكمة او سلب ولايتها فى تاديبه فانه يكون قراراً منعدماً و ينحدر الى مجرد عمل مادى لا تلحقه اية حصانة . سبق لهذه المحكمة ان قضت بانه و ان كان ذكر مدة الخدمة السابقة امراً مقرراً لصالح العامل لحساب مدة الخدمة المذكورة ضمن مدة خدمته فى العمل الجديد الا انه فى ذات الوقت مقرر للصالح العام للوقوف على مدى صلاحية العامل للوظيفة الجديدة من عدمه مما يندرج معه عدم ذكر هذه المدة تحت الاخلال بالواجب و ينال من حسن السير و السلوك خصوصاً اذا ما تبين ان هذه البيانات اغفلت عمداً لاخفاء امر كان من الممكن ان يمنع من التوظف او لتفادى استلزام موافقة الجهة التى كان يعمل بها العامل للالتحاق بالعمل فى الجهة الجديدة ومن ثم فان اغفال المخالفتين ذكر بيانات مدة خدمتهما السابقة عند التحاقهما بالمستشفيات الجامعية يكون بدوره ذنباً ادارياً يوجب مساءلتهما . ( الطعن رقم 102 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/9 ) الطعن رقم 0196 لسنة 17 مكتب فنى 19 صفحة رقم 25 بتاريخ 24-11-1973 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 ان وقائع المنازعة تخلص فى ان المدعى- و هو عضو هيئة التدريس بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة كان قد اعير للتدريس بجامعة مانشستر بانجلترا لمدة عامين اعتبارا من 7 من اكتوبر سنة 1962 ، ثم تجددت اعارته بعد ذلك مرتين كل منهما لمدة عامين ، و بذلك تكون اعارته قد انتهت فى 6 من اكتوبر سنة 1968 و لكنه لم يعد الى عمله بجامعة القاهرة بعد انتهاء اعارته ، و انما طالب بتجديد هذه الاعارة لمدة عامين اخرين متذرعا بانه يعالج من مرض فى عينيه و قد عرض طلبه على مجلس جامعة القاهرة فقرر فى 11 من ديسمبر سنة 1968 رفضه و اخطره بالعودة الى عمله ، الا انه لم يعد و تقدم بشكوى الى رئيس الجمهورية اوضح فيها ان جامعة مانشستر تعاقدت معه على العمل بها اعتبارا من اول اكتوبر سنة 1968 وانه يتقاضى مرتبه من الجامعة المذكورة و يعالج بالمجان من مرضه و التمس اعادة النظر فى طلبه تجديد اعارته فى ضوء هذه الاعتبارات، و قد احيلت هذه الشكوى الى جامعة القاهرة و عرضت بعد بحثها على مجلس الجامعة فقرر فى 8 من يونيه سنة 1968 رفضها و انهاء خدمة المدعى من تاريخ انقطاعه عن العمل بعد انتهاء مدة اعارته فى 6 من اكتوبر سنة 1968 . و من حيث ان المدعى رغم اعترافه بان عقده مع جامعة مانشستر ظل يتجدد بعد انتهاء مدة اعارته الاولى الى الان ، و قد اكدت جامعة مانشستر ذلك بموجب كتابها المؤرخ فى 26 من مايو سنة 1972 و المقدم من المدعى ، فقد ارسل الى المحكمة كتابا ابدى فيه تنصله مما اورده و كيله فى صحيفة الدعوى من انه تعاقد مع جامعة مانشيستر بعقد شخصى للعمل بها بعد انتهاء اعارته ، بدعوى انه لم يبرم مع الجامعة عقدا جديدا بعد انتهاء اعارته و انما ظل العقد الذى كان قد ابرمه مع الجامعة المذكورة ابان اعارته يتجدد حتى الان . و من حيث انه لا محل لهذا التنصل طالما كان الثابت ان المدعى قد جدد تعاقده مع جامعة مانشستر بعد انتهاء اعارته دون موافقة جامعة القاهرة بل و رفضها هذا التجديد ، ذلك ان تجديد المدعى لعقده بعد ذلك لا يعدو ان يكون تعاقدا شخصيا بينه و بين جامعة مانشستر، و لا يغير من هذه الحقيقية ان يكون المدعى قد جدد عقده السابق مع الجامعة المذكورة ام ابرم معها عقدا جديدا اذ ان الامر يستوى فى الحالتين طالما انه تم بعد انتهاء الاعارة . و من حيث انه لا خلاف فى ان تجديد اعارة المدعى من الامور التى تترخص جامعة القاهرة فى الموافقة عليها او رفضها بما لها من سلطة تقديرية ، و ان مرض المدعى- على فرض انه كان يحول بينه و بين العودة الى عمله بعد انتهاء اعارته ، و هو ما ينفيه استمراره فى العمل بجامعة مانشستر- لم يكن موجبا بل ولا مبررا لتجديد اعارته ، و كل ما يمكن ان يترتب عليه من اثر هو حق المدعى فى الحصول على اجازة مرضية ، و هو الامر الذى لم يطالب به المدعى او تتجه اليه نيته ، و انما كان يتعلل بالمرض فى المطالبة بتجديد اعارته ، و من ثم فانه لا جدوى من البحث فيما اذا كان مرض المدعى ثابتا ام غير ثابت او ان المدعى اتبع التعليمات التى تضمنها منشور الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة بشان تنظيم الابلاغ عن المرض للموظفين الموجودين بالخارج ، الذى ارسل اليه فى اعقاب الشكوى التى تقدم بها الى رئيس الجمهورية ام انه لم يتبع هذه التعليمات ، ذلك ان التعليمات التى تضمنها هذا المنشور- كما يبين من مطالعتها- خاصة بالاجراءات التى يجب اتباعها للحصول على اجازة مرضية و المدعى لم يكن يستند الى المرض فى المطالبة باجازة مرضية ، و انما كان يستند اليه فى طلبه تجديد اعارته . و من حيث انه لا محل لما استند اليه الحكم المطعون فيه من ان نية الاستقالة المستفادة من انقطاع العامل عن عمله خمسة عشر يوما دون اذن تنتفى بمبادرته فور انقطاعه الى اتخاذ موقف ينفى به انه قصد بانقطاعه الاستقالة من عمله كان يبدى عذرا فى هذا الغياب حتى لو تبين فيما بعد ان العذر كان غير صحيح او غير مبرر للانقطاع ، لا محل لهذا الاستناد طالما ان المدعى لم ينبئ عن مرضه باعتباره عذرا مبررا لانقطاعه عن العمل بعد انتهاء اعارته و انما كان يتذرع به فى طلب تجديد هذه الاعارة - و هو امر تترخص فيه جامعة القاهرة بما لها من سلطة تقديرية كما سلف البيان - بل لقد افصح المدعى بوضوح و منذ الوهلة الاولى عن نيته فى عدم العودة الى عمله بابلاغه انه جدد تعاقده مع جامعة مانشستر و انه مستمر فى العمل بها بعد انتهاء اعارته ، و بذلك يكون المدعى قد اتخذ موقفا يتاكد به - فى حالة عدم موافقة جامعة القاهرة على تجديد اعارته - انه قصد بانقطاعه عن العمل الاستقالة خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه . و من حيث انه تاسيسا على ما تقدم لا تكون جامعة القاهرة قد اخطات فى حق المدعى حين انهت خدمته ، بعد ان امتنع عن العودة الى عمله بعد انتهاء اعارته بالرغم من اخطاره برفض طلبه بتجديد هذه الاعارة و تكليفة بالمبادرة الى العودة الى عمله ، و بعد ان وضحت الحقيقة امام الجامعة وهى ان المدعى لا ينتوى العودة ، و انه جدد - دون موافقتها- عقده مع جامعة مانشستر ، و انه لم يبلغ عن مرضه كعذر مبرر لانقطاعه عن العمل بعد انتهاء اعارته ، و انما كان يتذرع به فى طلب الموافقة على تجديد اعارته . ( الطعن رقم 196 لسنة 17 ق ، جلسة 1973/11/24 ) الطعن رقم 0411 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 66 بتاريخ 22-12-1973 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 ان انتهاء خدمة العامل لا تحول دون استمرار محاكمته عما يثبت فى حقه، و لا تعفية من المسئولية عما فرط منه . و كل ما لانتهاء خدمته من اثر فى هذا الشان هو الا توقع عليه الا احدى العقوبات الجائز توقيعها قانونا على من تركوا الخدمة، وفقا لما كانت تقضى به المادة 67 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله، و ما تقضى به المادة 64 من نظام العاملين المدنيين بالدولة القائم الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971 و المادة 21 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 و ترى المحكمة انه العقوبة المناسبة للمخالفة التى ارتكابها المخالف المطعون ضده، بمراعاة جميع الظروف و الملابسات التى احاطت بالواقعة و خاصة انه قام برد معظم المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق و ان خدمته قد انتهت، هى معاقبته بغرامة قدرها خمسة جنيهات . ( الطعن رقم 411 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/22 ) الطعن رقم 0268 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 95 بتاريخ 19-01-1974 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 2 لا صحة لما ذهبت اليه الشركة الطاعنة فى طعنها رقم 268 لسنة 15 القضائية من ان القرار رقم 14 لسنة 1968 بانهاء خدمة المدعى ليس قراراً تاديبياً و انما هو قرار بفصله بغير الطريق التاديبى لعدم صلاحيته لشغل وظيفته ، ذلك ان اسباب انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام محددة فى المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الذى تم الانهاء فى ظل احكامه ، و ليس من بينها حق الشركة فى انهاء خدمة العامل بغير الطريق التاديبى لعدم صلاحيته لشغل وظيفته فيما عدا الحالتين اللتين اشار اليهما الحكم المطعون فيه و هما ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار او توالى التقارير عنه بدرجة ضعيف ، و فيما عدا ذلك فان الفصل بغير الطريق التاديبى انما يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، فقد جاء فى البند الثالث من المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر ان خدمة العامل تنتهى بالفصل او العزل بحكم او قرار تاديبى او بقرار من رئيس الجمهورية فالقرار رقم 14 لسنة 1968 الذى اصدره رئيس مجلس ادارة الشركة بانهاء خدمة المدعى لارتكابه العديد من المخالفات و لاتهامه بالاختلاس مهما يكن عباراته هو فى حقيقته فصل تاديبى . الطعن رقم 1036 لسنة 19 مكتب فنى 21 صفحة رقم 58 بتاريخ 14-02-1976 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 ان الثابت بالاوراق ان المطعون ضدة من خريجى المعهد العالى الصناعى فى سنة 1969 و انه الحق بخدمة وزارة التربية و التعليم فى و ظيفة مهندس بالفئة السابعة ثم جند بالقوات البحرية فى المدة من 6 من ديسمبر سنة 1969 الى 31 من يناير سنة 1971، و قد عاد الى عمله المدنى ثم انقطع عنه على الوجة المبين بتقرير الاتهام و الذى لم ينكره المطعون ضده و ان علل انقطاعه بالمرض الذى كان سببا فى انهاء تجنيده قبل اتمام مدته، و قدم دليلاً على صحة قوله شهادة مؤرخة 3 من يونيه سنة 1973 صادرة من القوات البحرية تثبت ان خدمتة الوطنية كمجند قد انتهت فى 31 من يناير سنة 1971 لعدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية لاصابتة بمرض الصرع بناء على قرار اللجنة الطبية الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1970 و التى قررت انه مصاب بهذا المرض من قبل التحاقه بالخدمة . و من حيث انه و ان كان القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شان تكليف المهندسين خريجى الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1963 الذى اخضع خريجى المعاهد العالية الصناعية لاحكام التكليف، يقضى بالزام المهندس المكلف او المعين حتى الدرجة الثالثة بان يستمر فى اداء عمله و الا ينقطع عنه و الا تعرض للمساءلة الجنائية، و ان استقالته الصريحة او الضمنية تعتبر كان لم تكن، كما ان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يلزم العامل بالا ينقطع عن عمله الا بناء على اجازة مصرح بها، لئن كان ذلك الا ان هذه المسئولية ترتفع عن كاهل العامل اذا اثبت ان انقطاعه عن العمل و عدم قدرته على الاستمرار فى ادائه ترجع الى عذر مبرر او سبب لا يد له فيه . و من حيث ان الثابت من الشهادة الطبية سالفة الذكر ان المدعى مريض بداء الصرع و ان اصابته بهذا المرض التى سبقت تجنيده ظلت ملازمة له بحيث ادت الى انهاء تجنيده قبل انتهاء مدته، واذ كانت المحكمة تطمئن الى الدليل المستمد من هذه الشهادة على عدم قدرة المطعون ضده على الاستمرار فى اداء اعمال و ظيفته، فان انقطاعه عن العمل يكون له ما يبرره و هو المرض الذى يحول دون قيامه بما تفرضه الوظيفة من واجبات. و من ثم يكون بريئا من الاتهام الموجه اليه لعدم قيامه على اساس سليم . و من حيث ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون اذ لا تملك المحكمة القضاء بانهاء خدمة العامل لعدم ليقاته صحياً او لغير ذلك من الاسباب ، بل تتحدد ولايتها التاديبية فى توقيع الجزاء القانونى المناسب فى حالة الادانة " او القضاء بالبراءة عند عدم ثبوت الاتهام و لما كان ذلك و كان الثابت فيما تقدم ان الاتهام الموجه الى المطعون ضده غير مستند الى اساس سليم ، لذلك يتعين " الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه و ببراءة المهندس / . . . . . . مما اسند اليه . ( الطعن رقم 1036 لسنة 19 ق ، جلسة 1976/2/14 ) الطعن رقم 0360 لسنة 21 مكتب فنى 21 صفحة رقم 99 بتاريخ 06-03-1976 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 ان العاملين فى شركات القطاع العام يخضعون - كاصل عام- فى كل ما يثور بشانهم من المنازعات، لاختصاص المحاكم المدينة دون محاكم مجلس الدولة تطبيقا لاحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بشان العمل و ما نصت علية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون اصدار نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 . و استثناء من هذا الاصل العام ناط المشرع بالمحكمة التاديبية المختصة تاديب العاملين فى شركات القطاع العام و الاختصاص بالفصل فى الطعون فى الجزاءات التاديبية الموقعة عليهم و الفصل فى طلبات وقفهم عن العمل او مد وقفهم او صرف المرتب كله او بعضه اثناء مدة الوقف بالتطبيق لاحكام المادتين 49،57 من القانون رقم 61 لسنة 1971 انف الذكر و الفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة و المادتين 15، 16 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة، كما ناط المشرع مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالفصل فى الطلبات التى يقدمها هؤلاء العاملون بالطعن فى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بفصلهم بغير الطريق التاديبى اعمالا لحكم القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شان الفصل بغير الطريق التاديبى . و من حيث ان انهاء خدمة العامل من شركات القطاع العام بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة وفقا لحكم الفقرة السادسة من المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لا يعد من قبيل الفصل التاديبى، يستوى فى ذلك ان يكون انهاء الخدمة و جوبيا اذا كانت العقوبة الجنائية المحكوم بها واجبة النفاذ او كان انهاء الخدمة جوازيا اذا كانت العقوبة الجنائية موقوفا تنفيذها . ذلك ان المشرع خول انهاء الخدمة وفقا لحكم الفقرة المذكورة لرئيس مجلس ادارة الشركة بسلطته الادارية و لو شاء غير ذلك لعهد بانهاء الخدمة فى حكم هذه الفقرة الى السلطة التاديبية متمثلة فى السلطة الرئاسية او المحكمة التاديبية حسب الاحوال، كما ان انهاء الخدمة منوط بالحكم على العامل بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة المذكورة دون تطلب توافر اركان الجريمة التاديبية او تطلب قيام السبب المبرر للتاديب، بما مؤداه اختلاف طبيعة انهاء خدمة العامل للحكم عليه بعقوبة جنائية عن التاديب . و قد اكدت المادة 64 المشار اليها هذا الفهم اذ عددت حالات انهاء الخدمة و اوردت فى الفقرة الثالثة منها على حالة الفصل او العزل بحكم او قرار تاديبى و نصت الفقرة السادسة على حالة الحكم بعقوبة جنائية، و لو كانت الحالة التى اوردتها الفقرة السابقة المذكورة مما يندرج فى هذا الفصل التاديبى لما افرد لها المشرع فقرة مستقلة اكتفاء بالنص الوارد فى الفقرة الثالثة . و من حيث ان الاحتجاج بان ما نصت علية الفقرة السادسة من المادة 64 المشار اليها من انه يكون الفصل جوازيا لرئيس مجلس الادارة اذا كان الحكم مع وقف التنفيذ، مفاده ان يكون الفصل فى هذه الحالة عقوبة تاديبية و ليس انهاء للخدمة، فانه قول داحض، ذلك ان انهاء الخدمة لصدور حكم جنائى ضد العامل ليس بطبيعته على ما سلف بيانة انهاء ادارى، و لم يعبر المشرع بكلمة الفصل فى الفقرة المذكورة الا على انها مرادف لانهاء الخدمة، و لقد تكرر من المشرع ذلك فنص فى المادة 69 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المذكور على الفصل لعدم اللياقة للخدمة صحيا بدلا من انهاء الخدمة ولا ريب فى ان عدم اللياقة الصحية لا يمكن ان تكون مخالفة تاديبية تستوجب توقيع الجزاء التاديبي كما انه لاغناء فى القول بان انهاء الخدمة تطبقا لحكم الفقرة السادسة المشار اليها فى حاله الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة يصدر بسلطة تقديرية تعتبر معها قرار انهاء الخدمة جزاء مقنعا اذا اساء مصدر القرار استعمال سلطته و انحرف بها، و لا عناء فى ذلك لان عيب اساءة استعمال السلطة و الانحراف بها من العيوب التى تعيب القرار و يختص امر بحثها و رقابتها لسلطة المحكمة المختصة، و توافر الدليل على قيام هذا العيب و ان كان شانه ان يصم قرار انهاء الخدمة بعدم الشرعية الا انه ليس من شانه ان يغير من طبيعته و يحيله الى جزاء تاديبي، و اذا كان القضاء الادارى قد جرى على تكييف بعض القرارات الخاصة بالموظفين العموميين بانها جزاء مقنع، فانه يستهدف من ذلك بسط الرقابة القضائية على القرارات الادارية التى تختصم فيها جهة الادارة باحد القرارات التى يخرج امر الفصل فيها عن دائرة اختصاص القضاء عموما للافلات من الرقابة القضائية فى الوقت الذى تنطوى فيه هذه القرارات فى جوهرها على جزاء تاديبى مقنع و من ثم فانه لايسوغ الاستناد الى هذا القضاء لانتزاع اختصاص مخول صراحة للقضاء المدنى بهدف اخضاعه لسلطان محاكم مجلس الدولة . و من حيث ان الحكم المطعون فيه و قد ذهب غير هذا المذهب و بحث دوافع اصدار قرار انهاء خدمة المدعى و بواعثه و الظروف التى عاصرت اصداره و قضى باختصاص المحكمة التاديبية بالفصل فى هذا القرار و تاسيسا على انه فى حقيقته قرار تاديبى استهدفت الشركة به مجازاه المدعى بالفصل، فانه يكون - اخطا فى تطبيق القانون، ذلك ان بحث مشروعية قرار انهاء الخدمة فى ضوء دوافعه و مبرراته من الامور المتروكة للقضاء المختص و لقد كان من شان هذا الخطا الذى وقعت فيه المحكمة ان وقعت فى خطا اخر حين قضت بانعدام القرار المطعون فيه بمقولة عدوانه على اختصاص المحكمة التاديبية التى تملك وحدها فصل المدعى باعتباره احد اعضاء التشكيلات النقابية، ذلك ان مؤدى هذا القضاء ان يصبح انهاء خدمة المدعى من الخدمة بسبب الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف و الامانة من اختصاص المحكمة التاديبية و هو امر يخالف صريح حكم الفقرة السادسة سالفة الذكر، و ينطوى على سلب لاختصاص السلطة الرئاسية فى انهاء خدمة من يتحقق فيه شروط الفقرة المذكورة و هو اختصاص تخضع فيه لرقابة القضاء المدنى . و من حيث انه لما كان الامر كما تقدم، و كان قرار انهاء خدمة المدعى ليس جزاء تاديبيا كما انه ليس من القرارات غير التاديبية التى يختص القضاء الادارى بالفصل فيها طبقا لحكم القانون رقم 10 لسنة 1972، فان محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائيا بالفصل فيه، و يتعين احالة الدعوى فى هذا الشان الى المحكمة العمالية المختصة للفصل فيها اعمالا لحكم المادة 110 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 360 لسنة 21 ق، جلسة 1976/3/6 ) الطعن رقم 0122 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 748 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 يشترط لوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين هما الاستعجال و الجدية . امتناع جهة الادارة عن انهاء خدمة العامل الذى انقطع عن العمل و انتهت خدمته وفقاً لحكم القانون دون مبرر يمثل عقبة قانونية تحرمه من السفر و الانتقال - اساس ذلك : طالما ثبت من جواز السفر و البطاقة العائلية او الشخصية انه موظف فالامر يحتاج لموافقة جهة الادارة على سفره . عدم انهاء خدمته بعد قيداً على حرية التنقل التى كفلها الدستور و هو ابرز الصور التى يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال . صدور حكم المحكمة التاديبية بانهاء الخدمة و تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره . يتعين على جهة الادارة تسليم العامل شهادة تفيد انهاء خدمته و مدة خبرته و خلو طرفه - اساس ذلك : المادة 263 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات - امتناع الجهة الادارية عن ذلك مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية . ( الطعن رقم 122 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/1/26 ) الطعن رقم 0356 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 850 بتاريخ 09-02-1988 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 المادة " 94 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . يجب التفرقة بين انتهاء الخدمة للاستقالة و انتهائها لعدم اللياقة الصحية - لكل من السببين احكامه و قواعده - يجب التحقق من النية الحقيقية التى انصرفت اليها ارادة العامل سواء من خلال الطلب الذى قدمه لجهة الادارة او الطلبات التى قدمها فى عريضة دعواه . ( الطعن رقم 356 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/9 ) الطعن رقم 1037 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 463 بتاريخ 12-12-1989 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 المادة 95 مكرراً من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 - طلب الاحالة للمعاش طبقاً لنص المادة 95 مكرراً جوازى لجهة الادارة تتمتع حياله بسلطة تقديرية ان شاءت قبلت الطلب و ان شاءت رفضته - المادة 97 من ذات القانون - الاستقالة الصريحة لا تملك جهة الادارة سلطة الرفض و ان كان لها ان ترجئها مدة اسبوعين - السلطة المخولة لجهة الادارة طبقاً لنص المادة 95 لها ان تمارسها فى اى وقت و حتى بعد مضى ثلاثين يوماً على تقديم الطلب - اساس ذلك : طلب اعتزال الخدمة طبقاً لنص المادة 95 نظم باحكام خاصة لاعطاء فرصة من الوقت لجهة الادارة لبحث و دراسة طلب اعتزال الخدمة و مدى توافر الشروط المتطلبة فيمن يتقدم بها . ( الطعن رقم 1037 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/12 ) الطعن رقم 1762 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1183 بتاريخ 28-03-1987 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 المادة "64" من القانون رقم 61 لسنة 1971 فى شان نظام العاملين بالقطاع العام حدد المشرع اسباب انتهاء خدمة العامل - من بين هذه الاسباب الحكم على العامل بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة - جريمة اخفاء اشياء مسروقة مع العلم بسرقتها تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف و الامانة - اساس ذلك : ان ارتكاب هذه الجريمة يتعارض مع ما يجب على الموظف العام ان يتحل به من خصال الشرف و الامانة . ( الطعن رقم 1762 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/3/28 ) الطعن رقم 2253 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 714 بتاريخ 31-01-1987 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 الفرق بين العزل من الوظيفة العامة كعقوبة جنائية تبعيه او تكميلية تقع بالتطبيق لقانون العقوبات و بين انهاء خدمة الموظف بقطع رابطة التوظف نهائياً سواء كجزاء تاديبى او بطريق العزل الادارى او بقوة القانون - اسباب انهاء خدمة الموظف يطبق كل منها فى مجاله متى قام موجبه و استوفى اوضاعه و شرائطه - العزل كعقوبة جنائية على نوعين :- عزل نهائى و عزل مؤقت - العزل المؤقت هو عقوبة تكميلية من نوع خاص لا مثيل لها فى الاوضاع الادارية - هو عقوبة جنائية و ليس جزاء ادارى - الاثر المترتب على ذلك : ليس من شان الحكم بالعزل المؤقت ان يحول دون محاكمة العامل تاديبياً و توقيع الجزاء الادارى - الجريمة الادارية تختلف اختلافاً كلياً فى طبيعتها و تكوينها عن الجريمة الجنائية - نتيجة ذلك - الفعل الواحد قد يكون الجريمتين معاً لاختلاف الوضع بين المجالين الادارى و الجنائى و ما يستتبعه من استقلال الجريمتين الادارية عن الجريمة الجنائية - اساس ذلك - اختلاف قوام كل من الجريمتين و تغاير الغاية من الجزاء فى كل منهما فالاول مقرر لحماية الوظيفة و الثانى هو قصاص من المجرم لحماية المجتمع . ( الطعن رقم 2253 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/31 ) الطعن رقم 0659 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1601 بتاريخ 12-07-1958 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان خدمة المدعى بالحكومة كانت بطريق التطوع بمقتضى اقرار نصه كالاتى : " اقر باننى قابل للخدمة فى البوليس بصفة متطوع اعتباراً من ابريل سنة 1937 لمدة خمس سنوات كاملة يستبعد منها المدد التى قد تفقد من خدمتى بمقتضى البند 28 بالباب الثانى من قانون البوليس ، و انى اقبل الخضوع لكافة القوانين و اللوائح العسكرية المعمول بها الان و التى تصدر اثناء وجودى بالخدمة ، و ان احاكم امام المجالس العسكرية عما يقع من الامور المخالفة لتلك القوانين و اللوائح و اتعهد ايضاً بعدم ترك الخدمة قبل خمس السنوات السابق ذكرها و الا اعتبرت فاراً من الخدمة ، و اعترف بان لوزارة الداخلية الحق فى رفتى من الخدمة فى اى وقت كان متى تراءى لها اوفقية ذلك قبل انتهاء مدة خمس السنوات بدون ان يكون لى ادنى حق بطلب تعويضات او خلافها من الحكومة ، و قد وقعت على هذا التعهد للمعاملة به عند الاقتضاء " - اذا كان الثابت هو ما تقدم ، فان علاقة المدعى فى خدمة البوليس على اساس التطوع هى علاقة قانونية مؤقتة تحكمها القوانين و اللوائح القائمة وقت هذا التطوع و ما يصدر من قوانين او لوائح اخرى بعد ذلك فى هذا الشان ، و ان اقرار التطوع الذى وقعه لا يعدو ان يكون فى صيغته و احكامه التى تضمنها انموذجاً قررته تلك اللوائح ، و اصبح بمثابة قاعدة تنظيمية عامة فى خصوص هذه العلاقة . كما يبين كذلك من القوانين و اللوائح النافذة وقت بدء خدمة المدعى و الصادرة بعد ذلك ان خدمة المتطوع فى البوليس تنتهى باسباب عدة ، من بينها انتهاء مدته او عدم الرغبة فى تجديدها من اى من الجانبين او بالاستغناء عن المتطوع اذا قدرت الادارة اوفقية ذلك خلال جريان مدة الخمس السنوات ، دون ان يكون للمتطوع اى حق فى المعارضة فى ذلك او المطالبة بتعويض عنه كما هو ظاهر من صيغة اقرار التطوع المشار اليه ، كما ان من بينها كذلك انهاء التطوع بقرار فصل تاديبى . و غنى عن البيان ان تاديب المتطوع بما يحتمله او يتسع له من جزاءات عددها هذا القانون ، و من بينها الخصم من المرتب او الفصل - ان تاديب المتطوع هذا له مجاله المستقل عن مجال انهاء العلاقة باسباب و ادوات اخرى يجيزها القانون ، كالاستغناء عن خدمة المتطوع اذا قدرت الادارة اوفقية ذلك خلال جريان هذه المدة ، حتى و لو كانت اقامت تقديرها عندما استغنت عنه على اسباب قد تتصل بموضوع التاديب من قريب او بعيد ؛ اذ لا يجوز تعطيل اداة يجيزها القانون للادارة لانهاء العلاقة حتى خلال جريانها لاسباب و كل تقديرها اليها ، بل لكل اداة من تلك الادوات مجالها الخاص بها فى التطبيق . ( الطعن رقم 659 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 ) الطعن رقم 1076 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 315 بتاريخ 22-12-1962 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 ان فصل الموظف من الخدمة يتم باحدى طريقتين اما عن طريق التاديب او بغير طريق التاديب طبقاً للاوضاع المرسومة قانوناً و الفصل التاديبى يدخل فى باب الجزاءات المنصوص عنها قانوناً و ليس كذلك الفصل غير التاديبى فاذا ما وقع من الموظف امور لا ترى معها جهة الادارة الابقاء عليه فى الخدمة لعدم صلاحيته للقيام باعباء الوظيفة العامة لها ان تتخذ فى شانه اجراءات التاديب كما و ان لها ان تقرر فصله بغير طريق التاديب و ان كان الفصل التاديبى قوامه وقائع معينة محددة و هو ما لا يتطلبه الفصل بغير طريق التاديب الذى يكفى فيه وجود اسباب لدى الادارة تبرره سواء افصحت عنها ام لم تفصح ما دام لم يثبت انها قد انحرفت به الى غير الصالح العام . و من حيث ان النيابة من قرارها الذى ارتاه فيه محاكمة المطعون ضده تاديبياً للامور التى نسبت اليه لم تتعرض لنفى الوقائع التى انبنى عليها تقرير الاتهام و كل ما تناولته هو " عدم ثبوت " ان المتهم " المطعون ضده " او غيره من موظفى التموين قد تصرفوا بالبيع فعلاً فى كوبونات الكيروسين او ان لهم صلة باصحاب شركات البترول . و هذه الواقعة ليست كل الاتهام الذى وجه للمطعون ضده لذلك و بعد ان انحصر الاتهام . . من وجهة نظر النيابة العامة فى كوبونات وجدت فى مكتبه و فى منزله بغير وجه حق قد رات الاكتفاء بالمحاكمة التاديبية لضالة الكمية المضبوطة اذ ان فيها غناء عن المحاكمة الجنائية . فالفصل غير التاديبى انما يقوم على ما يتجمع لدى الادارة من اسباب مستقاة من ملف خدمة الموظف او من اوراق اخرى او من معلومات رؤسائه عنه و يعتبر القرار صحيحاً قائماً على سببه المبرر له و ذلك فى حالة عدم ذكر السبب و على من يدعى العكس الاثبات فاذا ما افصح القرار عن السبب خضع لرقابة المحكمة ... الطعن رقم 1348 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 784 بتاريخ 23-02-1963 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 ان عزل الموظف من وظيفته كنتيجة لصدور حكم نهائى ضده هو عقوبة بكل ما فى هذه الكلمة من معنى لان هذا الفصل ان هو الا جزاء لما اقترفه من اثم بعد جناية او جنحة مخلفة بالشرف و العقوبة ما هى الا جزاء . الطعن رقم 1707 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1160 بتاريخ 11-05-1963 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 لئن كانت لجنة شئون الموظفين بوزارة الداخلية قد رات فى 14 من مايو سنة 1960 ، اى قبل انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ تقديم الطلب الذى اعرب فيه المدعى عن رغبته فى ترك الخدمة و تسوية حالته بالتطبيق لاحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 ، و هو الطلب المقدم منه فى 16 من ابريل سنة 1960 اى بعد الميعاد المقرر الذى نصت عليه المادة الاولى من هذا القانون عدم الموافقة على هذا الطلب ، الا ان رايها هذا لا يعدو ان يكون مجرد توصية رفعتها الى السيد وكيل الوزارة الذى وافق عليها فى 15 من مايو سنة 1960 على ان يعرض الامر على السيد الوزير تاركاً لهذا الاخير البت فيه نهائياً بصفته الرئيس الاعلى المختص . الطعن رقم 1707 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1160 بتاريخ 11-05-1963 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 2 سبق لهذه المحكمة ان قضت بانه و لئن صح القول بان طلب ترك الخدمة طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 خاضع لتقدير الجهة الادارية التى لها ان تقبله او ترفضه وفقاً لمقتضيات الصالح العام على نحو ما اشارت اليه المذكرة الايضاحية ، الا انه من البديهى ان مثل هذا الطلب هو بمثابة استقالة و اية ذلك ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المذكور من وجوب مراعاة احكام نظام موظفى الدولة التى تحكم الاستقالة ، و على الاخص المادة 110 منه . عدا الحكم باعتبار الاستقالة المقيدة باى قيد او المعلقة على شرط كان لم تكن . و بذلك ينبغى على الادارة ان تراعى ما تنص عليه الفقرة الاولى من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 من وجوب الفصل فى طلب ترك الخدمة طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و الا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون و منتجة لاثارها متى توافرت فى حق مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها فى المادة الاولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 . و من ثم فان قرار الرفض الصادر من السيد الوزير بعد ميعاد الثلاثين يوماً المذكورة يكون قد ورد على غير محل . الطعن رقم 1707 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1160 بتاريخ 11-05-1963 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 3 سبق لهذه المحكمة ان قضت بان المشرع عندما اصدر القانون رقم 120 لسنة 1960 انما كان هدفه الاساسى هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين الراسبين المنسيين بطريق تواجه فى الوقت ذاته على نحو انجح القضاء على ما نتج عن محاولات الانصاف التى اتبعت فى الماضى لرفع الغبن عن هؤلاء المستحلفين من تضخم فى الدرجات الشخصية التى كان يلجا الى ترقيتهم عليها علاجاً لمشكلتهم مع ما فى ذلك من مجافاة للاصول المقررة التى تقضى بالربط بين الدرجة و الوظيفة على اساس من الواقع . و قد كانت كراهية هذه الاوضاع المفتعلة و الرغبة فى اجتثاث منابتها هى الحافز الذى حدا بالمشرع الى التفكير فى ايجاد وسيلة للتخلص من تلك الدرجات الشخصية باصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 الذى قصد به اصلاً اباحة طلب ترك الخدمة بالشروط و الاوضاع المنصوص عليها فى المادة الاولى منه لمن بلغ من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية سن الخامسة و الخمسين او يبلغها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه . الا انه روعى عدم قصر هذه الاباحة على اصحاب الدرجات الشخصية و التوسع فى تيسير الافادة منها باتاحة سبيلها لغير هؤلاء من الموظفين الذين تتوافر فيهم تلك الشروط على ان يتقدموا بطلب اعتزال الخدمة بذات الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصلحة العامة . و قد اورد الشارع حكم المادة الاولى هذه استثناء من احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة و القوانين المعدلة و اخصها ما ورد فى المادة 110 فيما يتعلق بالاستقالة المقترنة بقيد او المعلقة على شرط و جعل طلب اعتزال الخدمة فى هذه الحالة رخصة مباحة للموظف يستعملها بمشيئته متى تحققت فيه شروطها . و اذ كان هدف المشرع اصلاً هو علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بايجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية او التخفف منها قدر المستطاع عن طريق اصدار التشريع انف الذكر ، و لما كانت هذه الحكمة التشريعية انما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة ابتغاها الشارع بعد ان وزن ملاءمتها بالنسبة الى كل من الموظف و الخزانة العامة ، فان ثمة قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل اثبات العكس على تحقق المصلحة العامة فى ترك امثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة لما فى ذلك من الغاء لدرجاتهم الشخصية التى اعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق او بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1960 من تنظيم لتسوية الدرجات الشخصية الباقية و استهلاكها . و لا يسوغ بقاعدة تنظيمية صادرة باداة ادنى من الاداة التشريعية التى صدر بها هذا القانون الحد من اطلاق حكم نص المادة الاولى منه فيما يتعلق بالمدة الباقية للموظف لبلوغ سن الاحالة الى المعاش باضافة قيد اليها لم يورد المشرع ذاته بل لم يرده بدليل افتراضه فى المادة المذكورة ان ضم السنتين لمدة خدمة الموظف و حسابهما فى معاشه قد يجاوز سن الستين ، اذ ان هذا يكون حكماً تشريعياً جديداً لا تملكه الجهة الادارية ، و ينطوى على مخالفة لصريح قصد الشارع الذى لم يحدد سناً ما بين الخامسة و الخمسين و الستين لا تقبل ممن بلغه الرغبة فى ترك الخدمة . كما لا حجة فى التذرع باحتمال اختلال سير العمل بالوزارات و المصالح و الهيئات الحكومية بسبب خروج عدد كبير من الموظفين بالتطبيق لاحكام القانون المشار اليه ما دام هذا امراً اباحه المشرع و قدر مقدماً ما يمكن ان يترتب عليه من نتائج لم تكن لتغيب عنه . و لا وجه فى ضوء ما تقدم التفرقة بسبب السن او بدعوى مصلحة العمل بين فريق و اخر من شاغلى الدرجات ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه . ( الطعن رقم 1707 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/5/11 ) الطعن رقم 0059 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 496 بتاريخ 23-01-1965 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 ان لجهة التعيين ان تنهى عمل المطعون ضده فى فترة الاختبار اذا تجمعت لها الدلائل و القرائن على انه لا يصلح لهذا العمل و اذا ما اقتنعت بها و وجد لهذا الاقتناع اصله الثابت فى الاوراق من التحقيقات التى اجرتها و من تقرير المباحث الجنائية العامة و سلطتها فى ذلك سلطة تقديرية لا يحدها الا التحيف و سوء الاستعمال الامر الذى لم يدلل عليه المطعون ضده بشئ ما و اذا كان الامر كذلك فليس من الزام عليها فى ان تساله فى التحقيق الذى اجرته ما دامت اطمانت الى اقوال الشهود و المسئولين الذين سمعوا فيه . الطعن رقم 0059 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 496 بتاريخ 23-01-1965 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 2 ان القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 و اذ حظرت مادته الاولى فصل العمال الموسميين او المؤقتين بغير الطريق التاديبى فان المحكمة لا ترى بها حاجة الى الخوض فى الجدل الذى اثير حول مدى الحصانة التى جاء بها هذا القرار بالنسبة للعمال الموسميين و المؤقتين اذ حاجة الدعوى الحالية لا تتطلبه اذ انها ترى ان مجال اعمال هذا القرار لا يكون الا بعد ان تثبت صلاحية العامل المؤقت او الموسمى للعمل الذى يسند اليه ، و انه لا يكسب مركزه الا بعد ان يجتاز فترة الاختبار بنجاح ان تطلبت الجهة الادارية صلاحية فيه و اعربت عنها فى قرار التعيين ، و ذلك لان العمال ليسوا سواء فى هذه الصلاحية و لا شك ان الجهة الادارية بحكم هيمنتها على ادارة المرافق العامة لها ان تتطلب صلاحية خاصة و لها ان تتدرج فى طلبها الى اعلا مستوى فيها حتى تطمئن الى ان العامل الذى تسند اليه عملاً خطيراً قادر على ادائه و خاصة فى الاعمال الدقيقة التى تحتاج الى خبرات و قدرات خاصة مثل الاعمال التى كلفت بها المطعون ضده . ( الطعن رقم 59 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/1/23 ) الطعن رقم 0875 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 45 بتاريخ 16-11-1963 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 ان المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة تنص على انه " تسرى على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الاحكام الواردة فى هذا القانون اما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة فاحكام توظيفهم و تاديبهم و فصلهم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد اخذ راى ديوان الموظفين " و قد وافق مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة عدم الاستخدام الذى يوقعه من يعين من هؤلاء ، بيد ان هذا لا يعنى ان علاقة الحكومة بهؤلاء الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة هى علاقة عقدية و انما هى علاقة قانونية لائحية لا تستوجب لقيامها توقيع عقد الاستخدام المذكور و واقع الامر انهم يخضعون فى توظيفهم و تاديبهم و فصلهم للاحكام التنظيمية التى تضمنها عقد الاستخدام المشار اليه سواء وقعوه او لا و من بين هذه الاحكام ما تنص عليه المادة 6 من العقد من انه " يجوز للحكومة فى اى وقت و فى حالة سوء السلوك الشديد - عزل المستخدم بدون اعلان سابق و بامر من الوزير " . و ينبنى على ما تقدم ان المدعى - و قد بان انه من الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة و لئن كانت تسرى فى شانه الاحكام الواردة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة و من بينها الحكم المنصوص عليه فى المادة 112 التى استند اليها فى ديباجته القرار المطعون فيه الا انه يجوز فى اى وقت فى حالة سوء السلوك الشديد عزله بدون اعلان سابق و بامر من الوزير بالتطبيق للمادة 6 من صيغة عقد الاستخدام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 حتى و ان لم يكن قد وقع هذا العقد كما سبق البيان . فاذا كان يبين من مطالعة قرار الفصل المطعون فيه ان سببه الذى يقوم عليه هو انقطاع المدعى عن العمل اكثر من خمسة عشر يوماً بغير اذن . و يبدو واضحاً ان مثل هذا الانقطاع - ان صح - ينحدر الى المستوى سوء السلوك الشديد الذى يجيز للوزير فصل المدعى و قد استبان بحسب الظاهر و بغير مساس باصل النزاع من مطالعة اوراق الدعوى و تحقيقات النياب الادارية ان واقعة الانقطاع هذه مستخلصة استخلاصاً سائغاً من اصول موجودة تنتجها مادياً و قانوناً اذ البادى من الاوراق و من تحقيقات النيابة الادارية ان الشهود من خدم مسجد السلحدار و من الاهلين اجمعوا على ان المدعى تخلف عن القاء الدرس المكلف بالقائه فى هذا المسجد مدة تزيد على ثلاثة شهور قبل التحقيق معه فى يونية سنة 1960 و ان عدم تنبيه مفتش المساجد المختص الى هذا الانقطاع يرجع الى انه كان منشغلاً فى مشروع تحفيظ القران . و ان ادعاء المدعى بتلفيق مدير المساجد لهذه الواقعة كيداً له ادعاء لا دليل عليه . و من ثم فان قرار فصل المدعى يبدو - بحسب الظاهر من الاوراق و بغير مساس باصل النزاع انه قام على سبب صحيح يبرر قانوناً فصل المدعى . و قد صدر القرار من الوزير الذى يملك هذا الفصل . ثم انه لا يقدح فى صحة القرار كونه لم يسند فيما يبدو من ديباجته اسناداً قانونياً صحيحاً ما دام الاسناد القانونى الصحيح يكفل حمل القرار على الصحة اختصاصاً و شكلاً و سبباً . و لكل ما تقدم يبين ان طلب استمرار صرف المرتب لا يقوم على اسباب جدية اذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و تاويله و يتعين القضاء بالغائه و رفض طلب استمرار المرتب و الزام المدعى بالمصروفات الخاصة بهذا الطلب . ( الطعن رقم 875 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/11/16 ) الطعن رقم 0722 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1665 بتاريخ 19-06-1965 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة فقرة رقم : 1 ان الحكم الجنائى اذا ما صدر موقوف الاثار الجنائية وقفا شاملاً لها فان من شان هذا الايقاف ان يمتد اثره الى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الاثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات او فى غيره من القوانين ، اذ ان طبيعتها جميعاً واحدة لانها كلها من اثار الحكم الجنائى ، و يظاهر وجهة النظر هذه ما ورد فى المذكرة التفسيرية من جواز ان يكون الايقاف شاملاً " الحرمان من حق الانتخاب باعتباره عقوبة تبعية مع ان هذا الحرمان لم يرد النص عليه فى قانون العقوبات بل كان منصوصاً عليه فى قانون خاص هو المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الذى حل محله القانون رقم 73 لسنة 1956 بمباشرة الحقوق السياسية " . و ان الحكم الجنائى الذى صدر بايقاف التنفيذ الشامل لجميع الاثار الجنائية قد استهدف المحافظة على مركز الطاعن الوظيفى و عدم الاضرار بمستقبله و ان من شان اعمال حجية هذا الحكم ابقاء الطاعن فى الوظيفة و عدم اعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة 113 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة ، و اذ ذهبت وزارة الداخلية الى غير المذهب و اعتبرت خدمة المدعى منتهية منذ صدور الحكم الجنائى فتكون قد اهدرت حجية الحكم الجنائى و خالفت بذلك صحيح حكم القانون الخاص بايقاف التنفيذ الشامل لجميع الاثار الجنائية . ( الطعن رقم 722 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/6/19 )