اعتبار الحجز كأن لم يكن

اعتبار الحجز كان لم يكن الطعن رقم 1097 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 273 بتاريخ 22-12-1952 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كان لم يكن فقرة رقم : 1 ان المادة 519 من قانون المرافعات تنص على ان الحجز يعتبر كانه لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ستة اشهر من تاريخ توقيعه ، فاذا كان يبين من محاضر الجلسات ان الطاعن دفع امام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحجز ، استناداً الى هذه المادة ، لان البيع لم يتم فى خلال ستة اشهر من توقيع الحجز ، و كان الحكم قد قضى برفض استئنافه و بتاييد الحكم المستانف القاضى بادانته بالتبديد ، دون ان يشير الى هذا الدفاع ، او يرد عليه - فان الحكم يكون معيباً لقصوره ، واجباً نقضه . ( الطعن رقم 1097 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 ) الطعن رقم 1028 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1317 بتاريخ 25-12-1956 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كان لم يكن فقرة رقم : 1 ان مجال تطبيق نص المادة 519 من قانون المرافعات من اعتبار الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ستة اشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائى الذى يوقعه القاضى بالشروط التى نص عليها القانون و لا يتعدى الى الحجز الادارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة . الطعن رقم 0060 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 535 بتاريخ 21-05-1957 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كان لم يكن فقرة رقم : 1 ان مجال الاخذ بحكم المادة 519 من قانون المرافعات من اعتبار الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ستة اشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها القانون و لا يتعدى حكم هذه القاعدة الى الحجز الادارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة . الطعن رقم 0060 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 535 بتاريخ 21-05-1957 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كان لم يكن فقرة رقم : 2 لا يعتبر القانون رقم 308 سنة 1955 الذى اورد حكم المادة 1/519 من قانون المرافعات قانوناً اصلح للمتهم اذ لا شان له بقواعد التجريم و العقاب و انما هو نص جزائى اورد حكماً خاصاً باعتبار الحجز كان لم يكن اذا مضت ستة شهور من تاريخ توقيعه قبل ان تتم اجراءات البيع و لم يدر بخلد المشرع حين وضعه ان يسرى على الحجوز الماضية و الوقائع السابقة على صدوره . ( الطعن رقم 60 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/21 ) الطعن رقم 1808 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 427 بتاريخ 14-04-1959 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كان لم يكن فقرة رقم : 1 جرى نص المادة 20 من قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955 على اعتبار الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ستة اشهر من تاريخ توقيعه - فاذا كان الثابت من الاوراق ان اليوم الذى حدد للبيع بعد صدور القانون 308 لسنة 1955 و بعد انقضاء الفترة المحددة بالمادة 20 منه مما يجعل الحجز الذى توقع كان لم يكن ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بادانة المتهم عن جريمة التبديد يكون مخطئاً فى القانون لعدم قيام هذه الجريمة قانوناً بسبب تخلف اركانها ، مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة المتهم . ( الطعن رقم 1808 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/14 ) الطعن رقم 0641 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 558 بتاريخ 19-05-1959 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كان لم يكن فقرة رقم : 1 الدفع باعتبار الحجز كان لم يكن لعدم اتمام البيع خلال ستة اشهر من تاريخ توقيعه مقرر فى القانون لمصلحة المدين دون الحارس . الطعن رقم 2212 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 131 بتاريخ 12-02-1963 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كان لم يكن فقرة رقم : 1 من المقرر ان البطلان المشار اليه فى الفقرة الاولى من المادة 519 من قانون المرافعات ، و ان كان يقع بقوة القانون الا انه مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام ، و لذلك يسقط حق المدين فى الدفع به اذا نزل عنه صراحة او ضمناً بعد اكتسابه ، و لما كان الطاعن لم يدفع بسقوط الحجز و اعتباره كان لم يكن استناداً الى حكم تلك الفقرة فلا يقبل منه اثارة هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0745 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 868 بتاريخ 14-06-1970 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كان لم يكن فقرة رقم : 1 متى كان دفاع الطاعن باعتبار الحجز كان لم يكن لعدم اجراء البيع خلال ستة شهور من تاريخ توقيعه من الدفوع الجوهرية التى كان يتعين على محكمة الموضوع ان تحققها او ترد عليها باسباب سائغة ، لانه يتجه الى نفى عنصر اساسى من عناصر الجريمة و لا يكفى لاطراحه استناد الحكم الى ما شهد به المجنى عليه فى محضر ضبط الواقعة من ان البيع اوقف بسبب دعوى استرداد رفعها ابن شقيق الطاعن ذلك ان الاحكام يجب ان تبنى على الادلة التى يقتنع منها القاضى بادانة المتهم او ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى اقام قضاءه عليها او بعدم صحتها حكمهاً لسواه . و لما كان الثابت ان المحكمة لم تتحقق بنفسها من واقعة البيع بسبب رفع الدعوى استرداد و اعتمد فى ذلك كلية على ما قرره فى محضر ضبط الواقعة الذى لا يعدو فى حقيقته ان يكون مجرد قول مرسل لصاحبه يخضع لاحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى ان يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته او فساده و انتاجه فى الدعوى او عدم انتاجه . و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يتعين نقضه . ( الطعن رقم 745 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/14 ) الطعن رقم 0259 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 614 بتاريخ 07-05-1973 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كان لم يكن فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدفع باعتبار الحجز كان لم يكن لعدم اتمام البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه من الدفوع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع ان تحققها او ترد عليها باسباب سائغة ، لانه يتجه الى نفى عنصر اساسى من عناصر الجريمة . و لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ان الحاضر مع الطاعن دفع باعتبار الحجز كان لم يكن للسبب المشار اليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق اسباب الحكم الابتدائى الذى قضى بادانة الطاعن ، دون ان يعرض لهذا الدفع ايراداً له و رداً عليه ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً . ( الطعن رقم 259 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/7 ) الطعن رقم 0646 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1104 بتاريخ 02-12-1973 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كان لم يكن فقرة رقم : 1 ان كان نص المادة 375 من قانون المرافعات قد جرى على ان الحجز يعتبر كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم او بحكم المحكمة او بمقتضى القانون ، فقد دل على انه اذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كان لم يكن بنص القانون دون حاجة الى صدور حكم به ، فيزول الحجز و تزول الاثار التى ترتبت على قيامه ، و لما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين ، فان عليه ان يتمسك به و الا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة او ضمناً . و من ثم فقد افترق الدفع باعتبار الحجز كان لم يكن لعدم اجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجود البطلان التى تشوب الحجز لمخالفة الاجراءات المقررة له او لبيع المحجوزات و التى لا مشاحة فى انها تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص . لما كان ذلك ، فان ما قررته المحكمة فى ردها على هذا الدفع - الذى يتجه الى نفى عنصر اساسى من عناصر الجريمة - من قولها : " ان توقيع الحجز يقتضى احترامه قانوناً و يظل منتجاً لاثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص . اذ ان مخالفة الاجراءات المقررة للحجز او لبيع المحجوزات لا تتيح اختلاس المحجوزات " . يكون هذا قد اوقعها فى خطا فى تطبيق القانون حال بينها و بين ان تحقق بنفسها عن مدى سلامة ما اثاره الطاعن لديها من الدفع باعتبار الحجز كان لم يكن اعمالاً لحكم المادة 375 من قانون المرافعات لفوات المدة المنصوص عليها فيها فبات حكمها معيباً بما يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 646 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/2 ) الطعن رقم 1142 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1283 بتاريخ 30-12-1973 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كان لم يكن فقرة رقم : 6 من المقرر ان اعتبار الحجز كان لم يكن طبقاً للفقرة الاولى من المادة 375 مرافعات و ان كان يقع بقوة القانون الا انه جزاء مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام و لذلك يسقط حق المدين فى الدفع به اذا نزل عنه صراحة او ضمناً بعد اكتسابه . الطعن رقم 2074 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 172 بتاريخ 04-02-1980 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كان لم يكن فقرة رقم : 2 لما كان نص المادة 375 من قانون المرافعات ، و قد جرى على ان الحجز يعتبر كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من توقيعه الا اذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم او بحكم المحكمة او بمقتضى القانون ، فقد دل بذلك على انه اذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر . يعتبر الحجز كان لم يكن بقوة القانون دون حاجة الى صدور حكم به فيزول الحجز و تزول الاثار التى تترتب على قيامه و لما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين فان عليه ان يتمسك به و الا سقط الحق فيه ، و من ثم فقد افترق الدفع باعتبار الحجز كان لم يكن لعدم اجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التى تشوب الحجز لمخالفة الاجراءات المقرر له او البيع المحجوزات التى لا مراء فى انها تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص و اذ كان يبين من الحكم انه عندما اخذ بالدفع باعتبار الحجز كان لم يكن الذى تمسك به المطعون ضده و لا تمارى الطاعنة فى ان له ماخذه الصحيح من اوراق الدعوى- قد التزم بهذا النظر القانونى السليم فان النعى على الحكم قضاءه بالبراءة - المؤسس على ذلك - بالخطا فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس و يتعين رفضه موضوعاً . ( الطعن رقم 2074 لسنة 48 ق ن جلسة 1980/2/4 ) الطعن رقم 6310 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 404 بتاريخ 10-04-1984 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اعتبار الحجز كان لم يكن فقرة رقم : 1 لما كان نص المادة 375 من قانون المرافعات قد جرى على ان الحجز يعتبر كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد اوقف باتفاق الخصوم او بحكم المحكمة او بمقتضى القانون ، فقد دل على انه اذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كان لم يكن بنص القانون دون حاجة الى صدور حكم به فيزول الحجز و تزول الاثار التى ترتبت على قيامه ، و لما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين ، فان عليه ان يتمسك و الا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة او ضمناً . و من ثم فقد افترق الدفع باعتبار الحجز كان لم يكن لعدم اجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التى تشوب الحجز لمخالفة الاجراءات المقررة له او لبيع المحجوزات التى لا مشاحة فى انها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. لما كان ذلك ، فان ما قررته المحكمة فى ردها على هذا الدفع - و هو من الدفوع الجوهرية اذ يتجه الى نفى عنصراً اساسى من عناصر الجريمة - يكون قد اوقعها فى خطا فى تطبيق القانون حال بينها و بين ان تتحقق بنفسها من مدى سلامة ما اثارته الطاعنة لديها بشانه ، ذلك ان الاحكام يجب ان تبنى على الادلة التى يقتنع منها القاضى بادانة المتهم او ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى اقام قضاؤه عليها او بعدم صحتها حكماً لسواه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد وقف فى رده على دفاع الطاعنة عند حد اعتماده كلية على ما اورده من ان الحكم باعتبار الحجز كان لم يكن انما صدر بعد وقوع جريمة التبديد ، فقد بات معيباً بما يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 6310 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 )