If the parties are bound by a contract, the rules of unjust enrichment do not apply; the contract governs their rights and obligations.
مناط تطبيق قواعد الاثراء الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703 بتاريخ 16-11-1977 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء فقرة رقم : 5 اذ كان الثابت ان علاقة الطاعن و المطعون عليه الاول يحكمها عقد ايجار مبرم بينهما ، فلا محل لتطبيق قواعد الاثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون احكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين قبل الاخر . الطعن رقم 0766 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2207 بتاريخ 02-12-1981 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء فقرة رقم : 2 اذ جرى قضاء هذه المحكمة على انه كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة الاثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون احكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين ، و العقد الذى هو سبب الاثراء قد يكون مبرماً بين المثرى و الغير دون ان يكون طرفاً فيه ، و يقدم العقد مع ذلك سبباً قانونياً للاثراء . ( الطعن رقم 766 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/2 ) الطعن رقم 0727 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 881 بتاريخ 02-05-1988 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الاثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و التزاماته قبل الاخر اذ يلزم لقيام هذه الدعوى الا يكون للاثراء الحادث او للافتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره . الطعن رقم 0115 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 439 بتاريخ 16-11-1944 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء فقرة رقم : 1 متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الاثراء على حساب الغير ، فان هذه القاعدة هى مصدر لا تعاقدى للالتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد . فاذا كان المستاجر قد التزم فى عقد الايجار باجرة رى الارض ، و تعهد بان يدفع الاموال الاميرية على ان تخصم له من اجرة الاطيان ، ثم دفع للصراف على ذمة الاموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الاطيان المؤجرة ، فخصمت له الحكومة الزيادة من اجرة الرى الملتزم هو بها ، ثم خصمتها المحكمة من اجرة الاطيان على اساس ان دفعها انما كان على ذمة الاموال ، و حفظت للمؤجر ان يرجع بها على المستاجر بدعوى الاثراء على حساب الغير ، فانها تكون قد اخطات .