رسوم القضائيه

048 مؤمن 12 قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية الباب الاول الفصل الاول فى تقدير رسوم الدعاوى مادة (1) يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الاتية: 2 ٪ لغاية 250 جنيهاً 3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه 4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه 5 ٪ فيما زاد على 4000 ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالاتي 200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل. 100 قرش فى الدعاوى الجزئية. 1000 قرش فى دعاوى شهر الافلاس او طلب الصلح الواقى من الافلاس، ويشمل هذا الرسم الاجراءات القضائية حتى انهاء التفليسة او اجراءات الصلح الواقى من الافلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الافلاس والاجراءات الاخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ،76 من هذا القانون. مادة 2 اذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة اثناء سيرهم الى طلب معلوم القيمة او العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي فى موضوع الدعوى او حكم قطعي فى مسالة فرعية فرض اكبر الرسمين. فاذا صدر قبل التعديل حكم قطعي فى مسالة فرعية عدا مسائل الاختصاص او حكم تمهيدي فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب. مادة 3 بفرض على استئناف الاحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القمة رسم نسبى على اساس الفئات المبينة فى المادة الاولى ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف. ويفرض فى الدعاوى المستانفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الاتى: 200 قرش على الاستئنافات التى تنظر امام المحاكم الابتدائية عن احكام صادرة من القضاء المستعجل. 600 قرش على الاستئنافات التى تنظر امام محاكم الاستئناف العليا. ويخفض الرسم الى النصف فى جميع الدعاوى اذا كان الحكم المستانف فى مسالة فرعية، فاذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمال الرسم المستحق عنه. ويسرى رسم الاستئناف فى حالة تاييد الحكم المستانف باعتبار ان الحكم الصادر بالتاييد ، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد. مادة 4 يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الاحكام امام محكمة النقض. ويفرض فى دعاوى التماس اعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع اليها الالتماس، فاذا فصلت محكمة النقض او محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه امام محكمة الموضوع بالاضافة الى الرسم الثابت المشار اليه فى هذه المادة. كما يفرض رسم ثابت مقداره مائتى جنيه على كل طلب رد. او دعوى مخاصمة ، ويخضع هذا الرسم للاعفاء المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. مادة 5 اذا قضت محكمة ثاني درجة او محكمة النقض باعادة القضية الى المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع الى الدعوى سوى الرسم المقرر على الاعلان. الفصل الثاني فى تخفيض الرسوم دعاوى السمة بين الشركاء. التوزيع بين الدائنين وتوزيع التفليسة. الرجوع الى الدعوى بعد الحكم بابطال المرافعة فيها او بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها او طرفا الخصوم فيها فى جميع الاحوال او فى حالة الحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن. المعارضة فى الاحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم والمصاريف والالعاب والتظلم من الاوامر على العرائض. الصلح امام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتين 20 و20 مكرراً(4). الدعاوى التى ترفع من الممول او عليه فى شان تقدير الارباح التى تستحق عنها الضرائب. وتخفض الرسوم الى الربع فيما ياتى: الاوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين. المعرضة فى قلم التوزيع المؤقتة. الرجوع الى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط الا يتغير موضوعها او طرفا الخصوم فيها. الفصل الثالث فى تعدد الطلبات مادة 7 اذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فاذا كانت ناشئة مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة. واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها اخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الا اذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد واذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة واخرى مجهولة القيمة اخذ الرسم على كل منها. وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الاصلية يستحق ارجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما اذا كانت الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الاخرى محل الخبرة بارجح الرسمين للخزانة وتضم الطلبات الاصلية ويحسب الرسم على مجموعها. مادة 8 يفرض على المتدخل منضماً الى المدعى او من فى حكمه وفاء رسم الدعوى اذا لم يكن قد حصل. فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات. الفصل الرابع فى تحصيل الرسوم مادة 9 لا تحصل الرسوم النسبية على اكثر من الف جنيه فاذا حكم فى الدعوى باكثر من ذلك سوى الرسم على اثاث ما حكم به. مادة 10 تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى او الطعن او الطلب او الامر وذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من احكام مخالفة. مادة 11 ملغاة مادة 12 ملغاة مادة 13 على قلم الكتاب ان يرفض قبول صحيفة الدعوى او الطعن او الطلب او الامر اذا لم تكن مصحوبة يدل على اداء الرسم الستحق كاملاً. وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا تبين لها عدم اداء الرسم. وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من احكام مخالفة. مادة 14 يلزم المدعى باداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه الى قلم الكتاب كما يلزم باداء ما يستحق عنها من رسوم اثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها. وتصبح الرسوم التزام على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الاساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم. وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الملتزم بها الغير. مادة 15 تحصل مقدما رسوم الاشهارات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة واذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الاوراق كان اصحاب الشان متضامنين فى تاديتها. الفصل الخامس فى امر تقدير الرسوم والمعارضة فيه مادة 16 تقدر الرسوم بامر يصدر من رئيس المحكمة او القاضى حسب الاحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الامر للمطلوب منه الرسم. مادة 17 يجوز لذى الشان ان يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الامر المشار اليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة امام المحضر عند اعلان امر التقدير او بتقرير فى قلم الكتاب ثمانية الايام التالية لتاريخ اعلان الامر ويحدد له المحضر فى الاعلان او قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة. مادة 18 تقدم المعارضة الى المحكمة التى اصدر رئيسها امر التقدير او الى القاضى حسب الاحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع اقوال قلم الكتاب والمعارض اذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً والا سقط الحق فى الطعن. مادة 19 يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب اوامر التقدير. الفصل السادس فى رد الرسوم مادة 20 اذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين اثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة او امرت بالحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة (124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسالة فرعية او حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة او النسبية. وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه اذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة الى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت. واذا كانت قيمة الدعوى تزيد على الف جنيه ووقع الصلح على اقل من ذلك سوى الرسم على اساس الف جنيه. واذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح اخذ الرسم على اصل الطلبات ولو زادت على الف جنيه. ولا يرد فى حالة انهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة. مادة 20 مكرر اذا ترك المدعى الخصومة او تصالح مع خصمه فى الجلسة الاولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى الا ربع الرسم المسدد. مادة 21 فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على الف جنيه يسوى الرسم على اساس الف جنيه فى حالة الغاء الحكم او تعديله مل لم يكن قد حكم باكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على اساس ما حكم به. وتسرى هذه القاعدة على الاوامر الصادرة بتنفيذ احكام المحكمين: مادة 22 ترد الرسوم على فى الحالتين الاتيتين:- (الاولى) طلب تفسير الحكم وتصحيحه اذا قضى باجابة الطلب. (الثانية) طلب رد القضاء اذا قبل طلب الرد. الفصل السابع فى الاعفاء من الرسوم مادة 23 يعفى من الرسوم القضائية كلها او بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط فى حالة الاعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها. ويشمل الاعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الاوراق القضائية والادارية ورسوم التنفيذ واجر نشر الاعلانات القضائية والمصاريف الاخرى التى يتحملها الخصوم. مادة 24 تقدم طلبات الاعفاء من الرسوم حسب الاحوال الى لجنة مؤلفة من اثنين من المستشارين بمحاكم النقض او الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاضى بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة. ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الاعفاء ان يشعر الخصم الاخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله. مادة 25 تفصل اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة فى طلب الاعفاء بعد الاطلاع على الاوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد اشعارهم زمن يمثل قلم كتاب المحكمة. مادة 26 الاعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى اثره الى ورثة المعفى المعفى او من يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول علة قرار جديد بالاعفاء الا اذا رات المحكمة استمرار الاعفاء بالنسبة للورثة. مادة 27 اذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم فى اثناء نظر الدعوى والتنفيذ جاز لخصمه او لقلم كتاب المحكمة ان يطلب من اللجنة المشار اليها فى المادة 24 ابطال الاعفاء. مادة 28 اذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها اولا فان تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى اذا ذالت حالة عجزه. مادة 29 لا تسلم صورة حكم بيع العقار المرسى عليه المزاد الذى سبق اعفاؤه من الرسوم الا يعد قيامه باداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسوم لمزاد. الفصل الثامن فى رسوم الصور والهادات والاوامر مادة 30 يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة. ويفرض على الصور التى تطلب من الاوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية، وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور. ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغيرها ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم. مادة 31 يفرض على الكشف من السجلات او غيرها لاستخراج صورة او ملخص او شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة او الملخص او الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء او ورثة. ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة. مادة 32 يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الاصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة30. مادة 33 يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً على كل امر او ورقة من اوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة باية دعوى سواء اكانت اصلاً ام صورة ما لم تعفها احكام هذا القانون من الرسوم. ويفرض رسم اضافى قدره خمسة قروش عن كل اصل او صورة من كل بروتستو بطلب عمله. مادة 34 فيما عدا هو منصوص عليه بالمادة 51 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا الكلية والقضائية الجزئية المستانفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة امام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الاوراق الاتى بيانها: (اولاً) الاوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب او رفض. (ثانياً) الاوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب او رفض. مادة 35 يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على ورقة من اصل المذكرات التى تقدم لقلم كتاب محكمة النقض. اما صورة المذكرات فلا رسم عليها. مادة 36 يؤخذ رسم قدره عشرون قرشاً على كل تاشير لاثبات تاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على التاشير على اى دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على اربعين، فاذا زاد على ذلك كان رسم ستين قرشاً. مادة 37 لا يفرض رسم على اطلاع ذوى الشان على الدعاوى القائمة. الفصل التاسع فى رسوم الايداع مادة 38 يفرض رسم على ما يودع لخزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما ياتى: (اولاً) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبى على الايداع قدره (1٪) من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الايداع ويشمل الرسم المذكور محضر الايداع وصورته. (ثانياً) يفرض رسم مقرر قدره 400 قرشاً على ايداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما اليها. (ثالثاً)يفرض رسم قدره عشرون قرشاً على ايداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها. ويشمل الرسم المذكور فى الفقرتين الثانية والثالثة محضر الايداع وصورته. مادة 39 لا يفرض رسم ايداع على ما ياتى: (اولاً) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة. (ثانياً) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار. (ثالثاً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً للاحكام على ذمة مستحقيها. (رابعاً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشان. فاذا حصل نزاع فى الايداع او حجز على ما اودع او توزيع له استحق الايداع. الفصل العاشر فى الخبراء والشهود مادة 40 الاتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تاخذ بعد الفصل قى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة. مادة 41 اذا تقرر سماع شهود ورثى تقدير امانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التى تنظر القضية او قاضى التحقيق. الفصل الحادي عشر فى رسوم الاعلان والتنفيذ الفرع الاول – فى رسوم الاعلان مادة 42 فيما عدا الاعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ بفرض على الاعلانات التى تحصل اثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم او بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من اصل الاعلان فى القضايا الجزئية وخمسة قروش على كل ورقة من سواء اكانت ابتدائية او مستانفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض. ويستثنى من ذلك المذكرات التى تامر بها المحكمة واعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة او تغيير صفات الخصوم، والاعلانات الادارية التى تحصل بناء على طلب اقلام الكتاب والاعلان الذى يوجه الى الخصم الغائب ليكون الحكم الصادر فى الدعوى بمثابة حكم حضورى فى حقه. اذا تكرر اعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد او اكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الاعلان الرسم المقرر. ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صورة هذه الاعلانات. ويتكرر هذا الرسم فى حالة اعادة الاعلان اذا كانت الاعادة راجعة لفعل الطلب. الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ مادة 43 يحصل ثلث النسبة او الثابتة عند طلب تنفيذ الاشهادات والاحكام التى تصدر من المحاكم ومن المحكمين او من الجهات الادارية التى يجيز القانون تنفيذ احكامها بشرط ان يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية. ويخفض هذا الرسم الى ثلثه فى الاحوال الاتية: (اولاً) طلب اعادة التنفيذ على النوع الواحد. (ثانياً) التقرير بزيادة العشر. (ثالثاً) تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها. مادة 44 يفرض رسم نسبى قدره 2.5٪ على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذى يرسو به المزاد سواء اكانت الاجراءات جبرية ام اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل. وفى دعاوى البيع الاختيارى يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسى عليه المزاد شريكاً فى العقار. مادة 45 فى حالة حلول اخر مكان الدائن المباشر لاجراءات التنفيذ يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب اعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد الاول وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الاخير. مادة 46 فى الحالات التى يقضى فيها القانون بان يكون بيع المنقول امام المحكمة يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين فى بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفاً فى المائة من الثمن المبيع به. مادة 46 مكرر (اولاً) علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد 43،44،45،46 يفرض رسم ثابت على الوجه الاتى: 1-عشرون قرشاً على تنفيذ الاحكام واوامر الاداء الصادرة من المحاكم الجزئية او اجراءات تنفيذ امام المحاكم المذكورة. 2-خمسون قرشاً على تنفيذ الاحكام واوامر الاداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف او اجراءات التنفيذ امام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ احكام محكمة النقض. 3-خمسون قرشاً على تنفيذ العقود الرسمية والاشهادات واحكام المحكمين والاوامر الصادرة من الجهات الادارية التى يجيز القانون تنفيذ احكامها. وفى حالة اعادة التنفيذ على النوع الواحد المبينة بالبند (اولاً) من المادة 46 يخفض الرسم الثابت الى الثلث بشرط الا يقل عن عشرة قروش. ويعفى من هذا الرسم الاحكام واوامر الاداء والاشهادات واحكام المحكمين والاوامر الصادرة من الجهات الادارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من اجله يقل عن ثلاثة جنيهات. (ثانياً) يسرى الرسم المبين بالمادة السابقة (الفقرة اولاً) على تنفيذ الاحكام والاوامر المشار اليها فى المادة 25 من القانون رقم (19 لسنة 1948 الخاص بالرسوم امام المحاكم الحسبية (محاكم الاحوال الشخصية ولاية على المال). (ثالثاً) يفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق المحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنفيذ على الا يتجاوز ما يصرف لهم 20٪ من حصيلة الرسم المقرر بهذا القانون. مادة 47 لا يشمل رسم التنفيذ سوى الاتى: (اولاً) رسم اجراءات التنفيذ والاعلانات الخاصة التى تلى اعلان الحكم. (ثانياً) التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقارى وحكم نزع الملكية او الحجز والتاشيرات بتجديدها. (ثالثاً) التصديق على امضاءات اصحاب الصحف. مادة 48 يجوز لصاحب الشان ان يطلب رد رسم التنفيذ اذا يكن حصل البدء فيه فعلا. كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بالغائه. الفصل الثاني عشر فى مسائل الاحوال الشخصية مادة 49 تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الاحوال الشخصية الاحكام المقررة فى القانون رقم 1 لسنة 1948 والاحكام الاتية: (اولاً) يحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات الاتية: 1-دعوى الاعتراض على الزوج. 2-دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية. 3-دعوى طلب بطلان الزواج او التفريق الجسمانى او التطليق سواء بدعوى اصلية او بطلب عارض. 4-الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين او الناشئة عن الزواج او الدعاوى المتعلقة بضم الاولاد وحفظهم وتربيتهم. 5-دعوى اثبات النسب او انكاره او المنازعة فى الاقرار به. 6-محضر اثبات التبنى ويشمل هذا الرسوم رسوم التصديق على المحضر المذكور. 7-دعوى بطلان التبنى او بطلان الحكم بالتصديق على التبنى او الرجوع فى التبنى. 8 – طلب سلب الولا يتعلى النفس او وقفها او الحد منها او استردادها. 9 – طلب وضع الاختام على اموال التركه وجردها. (ثانيا) يحصل رسم ثابت قدره عشرة جنيهات على الطلبات الاتية : 1 – طلب تعين مديري التركات او تثبيت منفذي الوصية او تعينهم. 2 – طلب تعين مصف للتركة وعذله واستبدال غيره به وذلك فضلاً عن الرسم المستحق على دعوى القسمة القضائية او اية دعوى اخرى يرفعها المصفى او احدى ذوي الشان او عن اي اجراء اخر مقرر له رسم خاص. (ثالثاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيان على الدعاوى والطلبات الاتية : 1 – التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم اعطاء شهادة مثبتة للامتناع او من امر النيابة بوقف اتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائياً في طلب الحجز على احد طرفي العقد. 2 – الطلب المقدم لقاضي الامور الوقتية يتعين وصى على التركة اذا لم يكن الورثة حاضرين او كان جميع الورثة المذكورين قد تنازلوا عن الارث والطلب الذي يقدم من ذوي الشان الى قاضي الامور المستعجلة باقامة مدير مؤقت للتركة. 3 – المنازعة التي ترفع من احد ذوي الشان الى قاضي الامور المستعجلة في صحة الجرد الذي اجراه المصفى لاموال التركة والتظلم المقدم من وضع الاختام وطلب رفع الاختام. (رابعاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيه واحد على الطلبات الاتية : 1 – الطلب الذي يقدم لرئيس المحكمة بالتفريق او التطليق بالتراضي ويتعدد هذا الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها الاتفاق اذا كانت مجهولة القيمة فاذا كانت معلومة القيمة يحصل عليها الرسم النسبي طبقاً للقانون. 2 – الاشهادات بالاقرار بالنسب ، ويضاف الى هذا الرسم رسم مقرر قدره 200مليم على كل ورقة تزيد على الورقة الاولى. 3 – الاعتراض على شخص الولى على النفس او على القرار الصادر بتسليم المسئول بالولاية. 4 – تحقيق الوفاة والوراثة باشهاد. اما اذا طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبي قدره 2 من قيمة حصة الطالب في التركة اذا كانت معلومة القيمة. فاذا كانت مجهولة القيمة فيحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات. 5 – التقرير من الوارث بقبول الارث والتنازل عنه. 6 – الطلب الذي يقدم الى قاضي الامور الوقتية لاصدار امر على عريضة بالاذن لاحد الورثة او شخص اخر بتسليم للتركة وتصفيتها. (خامساً) يحصل رسم نسبي مقداره 2٪ على دعاوى النفقات معلومة القيمة ولو كانت وقتية وسواء قدمت بطريق اصلي او بطلب عارض فاذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة استحق عنها رسم ثابت قدره خمسمائة مليم وعند الحكم في هذه الدعاوى يسوى الرسم على اساس ما حكم به. (سادساً) يحصل رسم ثابت قدره مائتان مليم على الطلبات الاتية: 1-طلب الاذن للمراة المتزوجة مباشرة حقوقها. 2- طلب التصديق على الاشهاد بالاقرار بالنسب. 3- طلب الاذن فى بيع منقولات التركة المقدم الى قاضى الامور الوقتية. الطلب المقدم من منفذ الوصية الى قاضى الامور الوقتية للامر بتسليمه اموال التركة باعتباره مديراً مؤقتاً. الطلب المقدم لقاضى الامور الوقتية فى اثناء اجراءات تصفية التركة فى شان مما ياتى: (ا) تقدير نفقة. (ب) مد الاجل المعين قانوناً لتقديم قائمة بما للتركة او عليها من حقوق. (ج) حلول الديون التى يجمع الورثة على حلولها وتعين المبلغ الذى يستحقه الدائنون. (د) تسلم كل وارث شهادة تقرر حقه فى الارث ومقدار نصيبه فيه. (و) الامر بايداع النقود والاوراق والاشياء لدى امين او لدى احد المصارف. طلب تسليم الاوراق والاشياء الموضوع عليها الاختام بغير جرد والاعتراض على الامر الصادر باجابة هذا الطلب. (سابعاً) يحصل رسم نسبى قدره 0.5٪ (نصف فى المائة) من قيمة المال الموصى به الموجود بمصر عند طلب حفظ اصول الوصايا بسجلات المحكمة ويخصم من هذا الرسم المدفوع عن طلب تعيين منفذ الوصية محفوظة فى جهة رسمية بمصر او فى الخارج فلا تحفظ فى السجلات، وانما تبقى فى ملف المادة ولا يؤخذ على ايداعها بالملف اى رسم خاص. ويتبع فيما عدا الاحكام المتقدم ذكرها، القواعد المقررة فى هذا القانون. الفصل الثالث عشر فى احكام عامة مادة 50 لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة فاذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة. مادة 51 تشمل الرسوم المفروضة جميع الاجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى الى حين الحكم فيها واعلانه ومصاريف انتقال القضاة واعضاء النيابة والخبراء والموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال وتشمل اوامر التقدير الخاصة بالمصاريف واتعاب الخبراء وتعويض الشهود واتعاب المحامين التى تقدره المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الاخر واجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون. ويشمل الرسم الثابت فى قضايا النقض جميع الاجراءات القضائية التى يتطلبها الطاعن عدا المذكرات. مادة 52 تحصل من طالب الاعلان جميع المصاريف التى يستدعيها اعلان الاوراق خارج القطر. مادة 53 يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يزيد رسم اقل من عشرون قرشاً. ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الاحوال عن عشرة قروش. مادة 55 بيعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشاً. مادة 56 مع عدم الاخلال بحكم المادة 14 من هذا القانون لا يجوز اعطاء غير المحكوم لصالحه اية صورة او ملخص او شهادة او ترجمة من اى دعوى او من اى دفتر او من اى ورقة الا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية او على اصل الاوراق الا اذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه. مادة 57 يفرض رسم قدره 20 قرشاً على الاحكام والاشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى اصدرتها. مادة 58 يفرض رسم نسبى قدره 1٪ على المبالغ التى يصدر بها امر تقدير اتعاب للمحامى ضد موكله اذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيها، فان تجاوزتها فرض رسم قدره 2٪ على الزيادة. ويفرض هذا الرسم على اوامر التقدير التى تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم فى اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على اوامر التقدير. مادة 59 لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر باحالة الدعوة في الدوائر المجتمعة ولا على اجراءات نظر الدعوى امام هذه الدوائر. مادة 60 يحصل رسم قدره عشرون قرشاً على التاشيرات الصادرة من الاوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر. مادة 61 لا يجوز مباشرة اي عمل الا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً. اما اذا تعلق بدعوى مرفوعة من الحكومة او من شخص اعفى من الرسوم وحكم فيها على المدعي عليه واراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن. مادة 62 لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة. مادة 63 يجب على الكاتب ان يبين على هامش كل حكم اصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وان يبين ذلك ايضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ وفرة الايصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف. وفي حالة الاعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالاعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التاشيرات. مادة 64 تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها من امتياز على جميع ممتلكات الاشخاص المدينين او الملزمين بها. مادة 65 فيما عدا رسوم الاعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية. مادة 66 لا يرد اي رسم حصل بالتطبيق لاحكام هذا القانون الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل اصحاب الشان عن السير في الاجراء الذي حصل عنه الرسم. الباب الثاني في رسوم الاشهادات مادة 67 يقصد بكلمة اشهاد في تطبيق احكام هذا القانون كل ورقة محرره عن يد الموثق. مادة 68 يقرض على الاشهاد رسم قدره مائة قرش واذا زاد الاشهاد على ورقة واحدة فرض رسم اضافي قدره عشرون قرشاً عن كل ورقة من الزيادة. مادة 69 يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الاشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك الجدول. مادة 70 اذا تعددت موضوعات الاشهادات وكان لكل منها اثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبي عن كل موضوع. مادة 71 تحصل رسوم بالفئات المشار اليها في المادة 69 على العقود التي لم تكن موضوع اشهاد وقدمت لاقلام الكتاب لحفظها. مادة 72 يفرض رسم قدره اربعون قرشاً على كل اشهاد بتوكيل او عزل من الوكالة، فاذا زاد الاشهاد على ورقة واحدة فرض رسم اضافي قدره عشرة قروش على كل ورقة من الزيادة. ويخفض الرسم الى النصف اذا كان التوكيل او عزل الوكيل ثابتين بغير اشهاد او بغير تصديق على الامضاء ويكون قد تم او ابدى في قضية. مادة 73 يحصل رسم قدره عشرون قرشاً عن التصديق على كل امضاء او ختم. مادة 74 يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش في حالة الاشهاد و 30 قرشاً في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال. ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الاشهاد ، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع اختلاف المواد. الباب الثالث في قواعد تقدير الرسوم مادة 75 يكون اثاث تقدير الرسوم النسبية على الوجه الاتي : (اولاً) على المبالغ التي يطلب الحكم بها. (ثانياً) على قيم العقارات او المنقولات المتنازع فيها ؛ وفقاً للاسس الاتية : بالنسبة للاراضي الزراعية تقدر قيمتها على اساس الثمن او القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الاصلية السنوية مضروبة في سبعين. بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على اساس الثمن او القيمة التي وضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الايجارية السنوية المتخذة اساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر. بالنسبة للاراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ، والاراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والاراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الايجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب. وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة. ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة ان يطلب التقدير بمعرفة خبير ، ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك باي حال من الاحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير اذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة او اقل منها والا الزم بها صاحب الشان ، ولا يرد على اي حال من الرسوم المدفوعة. وتكون اجراءات التعيين وابداع التقرير بلا رسم. ويجوز لصاحب الشان قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير ان يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصديق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه. (ثالثاً) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود او ابطالها او فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه وفي دعاوى المنازعة في عقود البدل يقدر الرسم على اكبر قيمة البدلين. (رابعاً) في دعاوى رهن العقار او المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار او المنقول. (خامساً) في دعاوى الريع والايجار والتعريض اليومي وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء اكان بالقبول او بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة اخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق. (سادساً) في دعاوى فسخ الايجار يحسب الرسم على ايجار المدة الواردة في العقد او الباقي منها حسب الاحوال ، اما اذا اشتملت الدعوى على طلب الايجار والفسخ استحق ارجاع الرسمين للخزانة. وفي حالة طلب التسليم او الاخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة. (سابعاً) دعاوى طلب الشفعة في العقار تقدر قيمتها باعتبار الثمن المطلوب الاخذ به واذا كان الثمن المبين في العقد او الذي قدره الخبير اكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم او عارض في مقدار الثمن بقى التقدير على اصله ، اما اذا قبل الطالب الاخذ به حسبت الرسوم على واقعة بتصرف النظر عن التسجيل المستحق ، ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم او يقدرها الخبير. واذا استانف الحكم وقدر قيمة العقار باكثر مما قدره الشفيع اخذت رسوم الاستئناف على ما قدره المستانف حتى ولو طلب الغاء الحكم. ويحصل رسم تسجيل عن طلب اعلان الاخذ بالشفعة سواء اكان هذا الاعلان مستقلا او مشتملا على دعوى الشفعة وفي الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى. وتحصل امانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح او الحكم النهائي الذي يصدر فيها لمصلحة الشفيع وتحصل هذه الامانة مع باقي رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول ، واذا انتهت دعوى الشفعة بمحضر الصلح لمصلحة الشفيع او بحكم نهائي بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر والحكم بقلب كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم وتحرر صورة من هذا الملخص لتسجيلها برسوم ثابتة خصماً من الامانة السابق تحصيلها اذا كان العقد المشفوع فيه مسجلاً والا حصل قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم او تم الصلح امامها الرسم النسبي الذي كان مستحقاً على تسجيل العقد بالطرق المقررة وترد الامانة في حالة الحكم برفض الدعوى. (ثامناً) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة او الحصص المراد فرزها اذا كان ثمة حصص غيرها لشركاء اخرين على الشيوع. واذا كان العقار مشتركاً بين شريكين فقط وطلب احدهم القسم حسب الرسم على حصة كل منهما. (تاسعاً) اذا طلب الحكم بقسم حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم امكان قسمته اخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع اجراءات البيع فيما عدا رسم رسوم المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة 44. (عاشراً) اذا طلب الحكم بقسم حصة شائعة في عقار وفي اثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم او بعضهم فرز حصتهم ايضاً اخذ الرسم على الحصص المطلوب فرزها باعتبارها منضمة لحصة او حصص المدعين واذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد اخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقار كله. (حادي عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية الاتية : اذا طلب الحكم بتقدير حكر دون ان تذكر القيمة المطلوب كانت الدعوى مجهولة القيمة واذا حكم فيها بتقدير مبلغ معين سوى الرسم نسبياً على قيمة الحكر في سنة مضروبة في 20. اذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر او زيادته الى قيمة معينة قدر الرسم في هذه الحالة نسبياً على القيمة المطلوب تقديرها او قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في 20. (ثاني عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الايراد باعتبار الايراد السنوي المطلوب الحكم به مضروباً في 20 اذا كان مؤيداً ومضروباً في 10 اذا كان لمدى الحياة. واذا كان مؤقتاً قدرت القيمة باعتبار المعاش السنوي مضروباً في عدد سنينه بحيث لا تتجاوز عشراً. (ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع اموال المدين على دائنين بحيث درجاتهم او قسمتها بينهم قسمة غرما. باعتبار مجموع المبالغ التي توزع او تقسم. (رابع عشر) تقدر رسوم على تنفيذ الاحكام والاوامر والعقود الرسمية باعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من اجلها. (خامس عشر) تقدر الرسوم على امر تنفيذ احكام المحكمين باعتبار ما حكم به لغاية يوم صدور الامر. (سادس عشر) تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول او عليه في شان تقدير الارباح التي تستحق عنها الضرائب باعتبار قيمة الارباح المتنازع عليها. مادة 76 تعتبر الدعاوى الاتية مجهولة القيمة : (اولاً) دعاوى صحة التوقيع. (ثانياً) الدعاوى والاشكالات التي تقدم لقاضي الامور المستعجلة. (ثالثاً) دعاوى البيع الاختياري. (رابعاً) الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع اذا تعلقة باجراءات التنفيذ. (خامساً) دعاوى طلب الحكم بالغاء الرهن او الاختصاص او شطبهما. (سادساً) المعارضة من غير المفلس في الاحكام الصادرة باشهار الافلاس وجميع الدعاوي الفرعية المتعلقة بالتفليسة. (سابعاً) دعاوى التزوير الاصلية. (ثامناً) وضع امر التنفيذ على احكام المحكمين المجهولة القيمة. (تاسعاً) المعارضة في الامر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء اكان الحكم في مادة معلومة القيمة او مجهولة. (عاشراً) المعارضة في نزع الملكية (التنبيه العقاري) اذا تعلقت المعارضة باجراءات التنفيذ. (حادي عشر) المعارضة في قوائم التوزيع النهائية. (ثاني عشر) المعارضة في الاحكام والاوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الادارية الاخرى. (ثالث عشر) طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين. (رابع عشر) طلبات تنفيذ الاحكام والعقود المجهولة القيمة. (خامس عشر) التظلم من الاوامر على العرائض. (سادس عشر) طلب التصديق على القسمة بالتراضي. (سابع عشر) دعاوى حق الارتفاق. (ثامن عشر) دعاوى تفسير الاحكام او تصحيحها. مادة 77 تلغى القوانين والاحكام الاتي بيانها : (اولاً) الامر العالي الصادر في 7 اكتوبر سنة 1897 بالتصديق على تعريف الرسوم القضائية في المحاكم الاهلية والتعريفة المرافقة له. (ثانياً) القانون رقم 32 الصادر في 14 ديسمبر سنة 1912 بالتصديق على تعريفة الرسوم في المواد المدنية امام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة عدا المادة 30 منه والتعديلات الطارئة عليها. (ثالثاً) المادتان 42 و 44 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1933 الخاص بانشاء محكمة نقض وابرام. (رابعاً) المادة 95 من القانون رقم 14 لسنة 1939. وكذلك تلغى جميع الاحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة لاحكام هذا القانون عدا حالات الاعفاء او التخفيض المقرر بمقتضى قوانين خاصة. مادة 78 يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية. على انه يستمر العمل بالقوانين والاحكام المشار اليها في المادة السابقة في الاحوال الاتية : (اولاً) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون الى ان يصدر فيها حكم في الموضوع او بابطال المرافعة او البطلان او الترك او ببطلان صحيفة الدعوى او بعدم الاختصاص. (ثانياً) اعمال التنفيذ التي بدئ فيها ، على انه اذا طلب اعادة التنفيذ حصل الرسم طبقاً لاحكام هذا القانون. (ثالثاً) دعاوى الافلاس لحين الانتهاء من اجراءات التفليسة.د مادة 79 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نامر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينتشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. صدر بقصر عابدين في 28 رجب سنة 1363 (19 يولية سنة 1944). القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم امام المحاكم الشرعية الباب الاول الفصل الاول في تقدير رسوم الدعوى مادة 1 يفرض في الدعاوى ، معلومة القيمة ، رسم نسبي حسب الفئات الاتية : 2/ لغاية 250 جنيهاً. 3/ فيما زاد على 250 جنيهاً الى 2000 جنيه. 4/ فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه. 5/ فيما زاد على 4000 جنيه. ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالاتي : 200 قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل 100 قرش في الدعاوى الجزئية. 300 قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية. ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 64 ، 65 من هذا القانون. مادة 2 اذا عدل الطلب في الدعاوى مجهولة القيمة اثناء سيرها الى طلب معلوم القيمة او العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى او حكم قطعي في مسالة فرعية فرض اكبر الرسمين. فاذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسالة فرعية عدا مسائل الاختصاص او حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب. مادة 3 يفرض على استئناف الاحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على اساس الفئات المبينة في المادة الاولى ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف. ويفرض في الدعاوى المستانفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الاتي: 200 قرش على الاستئنافات التي تنظر امام المحاكم الابتدائية. 300 قرش على الاستئنافات التي تنظر امام المحاكم الابتدائية. عن احكام صادرة من القضاء المستعجل. 600 قرش على الاستئنافات التي تنظر امام محاكم الاستئناف العليا. ويخفض الرسم الى النصف في جميع الدعاوى اذا كان الحكم المستانف صادراً في مسالة فرعية فاذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه. ويسرى رسم الاستئناف في حالة تاييد الحكم المستانف باعتبار ان الحكم الصادر بالتاييد حكم مكمل للحكم المستانف ويستحق عنها رسم نسبي واحد. مادة 4 يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض. ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الاحكام امام محكمة النقض. ويفرض في دعاوى التماس اعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوعة اليها الالتماس ، فاذا فصلت محكمة النقض او محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه امام محكمة الموضوع بالاضافة الى الرسم الثابت المشار اليه في هذه المادة. مادة 5 استثناء من الاحكام المتقدمة يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بامور الزوجة ونفقات الاقارب وكذا دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت او مستانفة رسم نسبى قدره (1). فان كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة استحق رسم ثابت قدره عشرة قروش. وعند الحكم فى دعاوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على اساس ما حكم به. مادة 6 اذا قضت محكمة ثانى درجة او محكمة النقض باعادة القضية الى المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع الى الدعوى سوى الرسم المقرر على الاعلان. الفصل الثاني فى تخفيض الرسوم مادة 7 تخفض الرسوم الى النصف فى الاحوال الاتية: عند الرجوع الى الدعوى بعد الحكم باعتبارها كان لم تكن بعد قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها طرفا الخصوم فيها فى جميع الاحوال او فى حالة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لقيده بعد الميعاد. المعارضة فى الاحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة قوائم الرسوم والمصاريف والاتعاب. الصلح امام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 22،22 مكرر. الفصل الثالث فى تعدد الطلبات مادة 8 اذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سندات قدر الرسم باعتبار كل سند على حده. واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها اخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حده، الا اذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد. واذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة واخرى مجهولة القيمة اخذ الرسم على كل منها. وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الاصلية يستحق ارجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما اذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الاخرى محل الخبرة بارجح الرسمين للخزانة. وتضم الطلبات الاضافية الى الطلبات الاصلية ويحسب الرسم على مجموعها. مادة 9 يفرض على المتدخل منضما الى المدعى او من فى حكمه وفاء رسم الدعوى اذا لم يكن قد حصل. فالواحدة طلبات معلومة القيمة واخرى مجهولة القيمة اخذ الرسم على كل منها. وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الاصلية يستحق ارجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما اذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الاخرى محل الخبرة بارجح الرسمين للخزانة. وتضم الطلبات الاضافية الى الطلبات الاصلية ويحسب الرسم على مجموعها. مادة 9- يفرض على المتدخل منضما الى المدعى او من فى حكمه وفاء رسم الدعوى اذا لم يكن قد حصل. فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات. الفصل الرابع فى تحصيل الرسوم مادة 10- الا تحصل الرسوم النسبية على اكثر من الف جنيه فاذا حكم فى الدعوى باكثر من ذلك سوى الرسم على اساس ما حكم به. مادة 11- تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقدير صحيفة الدعوى او الطعن او الطلب او الامر وذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من احكام مخالفة. مادة 12- ملغاة ىؠحصيلؠ'لرسوم؍ ادةؠ10- لاؠحصلؠ'لرسومؠ'لنسبيةؠ9لىؠكثرؠنؠلفؠ,نيهؠاذاؠ-كمؠىؠ'لدعوىؠ(اكثرؠنؠ0لكؠ3وىؠ'لرسمؠ9لىؠساسؠاؠ-كمؠ(هخ ادةؠ11- حصلؠ'لرسومؠ'لمستحقةؠ,ميعهاؠ9ندؠقديرؠ5حيفةؠ'لدعوىؠوؠ'لطعنؠوؠ'لطلبؠوؠ'لامرؠذلكؠعؠ9دمؠ'لاخلالؠ(ماؠنصؠ9ليهؠذاؠ'لقانونؠنؠحكامؠخالفةخ ادةؠ12- لغاة؂ ادةؠ13- لغاة؂ ادةؠ14- 9لىؠلمؠ'لكتابؠنؠرفضؠبولؠ5حيفةؠ'لدعوىؠوؠ'لطعنؠوؠ'لطلبؠوؠ'لامرؠذاؠمؠكنؠصحوبةؠ(ماؠدلؠ9لىؠداءؠ'لرسمؠ'لمستحقؠاملاًخ تستبعدؠ'لمحكمةؠ'لقضيةؠنؠ,دولؠ'لجلسةؠذاؠبينؠهاؠ9دمؠداءؠ'لرسمخ كلؠ0لكؠعؠ9دمؠ'لاخلالؠ(ماؠنصؠ9ليهؠذاؠ'لقانونؠنؠحكامؠخالفةخ ادةؠ15- لزمؠ'لمدعىؠ(اداءؠ'لرسومؠ'لمستحقةؠ9ندؠقديمؠ5حيفةؠ/عواهالىؠلمؠ'لكتابؠماؠلزمؠ(اداءؠاؠستحقؠ9نهاؠنؠ1سومؠثناءؠظرهاؠحتىؠاريخؠفلؠ(ابؠ'لمرافعةؠيهاخ تصبحؠ'لرسومؠ'لتزاماؠ9لىؠ'لطرفؠ'لذىؠ'لزمهؠ'لحكمؠ(مصروفاتؠ/عوى،ؠتتمؠسويتهاؠ9لىؠذاؠ'لاساسؠلاؠحولؠ'لاستئنافؠ/ونؠحصيلؠذهؠ'لرسومخ تسلمؠلمحكومؠهؠ5ورةؠنفيذيةؠنؠ'لحكمؠ/ونؠوقفؠ9لىؠ3بيلؠ(اقىؠ'لرسومؠ'للتزمؠ(هاؠ'لغيرخ ادةؠ16- حصلؠقدماؠ1سومؠ'لاشهاداتؠالعقودؠالصورؠالملخصاتؠالشهاداتؠالكشفخ اذاؠ'ستحقتؠ1سومؠكميليةؠ9لىؠذهؠ'لاوراقؠانؠصحابؠ'لشانؠتضامنينؠىؠاديتهاخ ادةؠ17- اؠكلفؠ(دفعؠ'لرسومؠقدماؠ'لمدعىؠ'لماذونؠ(الخصومةؠنؠلقاءؠ'لمحكمةؠفسهاؠلمؠكنؠ.صومتهؠمنفعةؠعودؠ9ليهؠيحصلؠ'لرسمؠنؠ'لمدعىؠ9ليهؠذاؠصلؠىؠ'لدعوىؠ(القبولؠماؠحصلؠ'لرسمؠنؠ'لمدعىؠ9ليهاؠىؠ/عوىؠ'لتفريقؠ-سبةؠ(ينؠ'لزوجينؠذاؠصلؠيهاؠ(القبولؠمنؠ'لمدعىؠذاؠصلؠيهاؠ(الرفضخ 'لفصلؠ'لخامسؠ مادة 14- على قلم الكتاب ان يرفض قبول صحيفة الدعوى او الطعن او الطلب او الامر اذا لم تكن مصحوبة بما يدل على اداء الرسم المستحق كاملاً. وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا تبين لها عدم اداء الرسم. وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من احكام مخالفة. مادة 15- يلزم المدعى باداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواهالى قلم الكتاب كما يلزم باداء ما يستحق عنها من رسوم اثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها. وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات دعوى، وتتم تسويتها على هذا الاساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم. وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على سبيل باقى الرسوم اللتزم بها الغير. مادة 16- تحصل مقدما رسوم الاشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف. واذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الاوراق كان اصحاب الشان متضامنين فى تاديتها. مادة 17- لا يكلف بدفع الرسوم مقدما المدعى الماذون بالخصومة من تلقاء المحكمة نفسها ولم تكن خصومته لمنفعة تعود عليه ويحصل الرسم من المدعى عليه اذا فصل فى الدعوى بالقبول كما يحصل الرسم من المدعى عليها فى دعوى التفريق حسبة بين الزوجين اذا فصل فيها بالقبول ومن المدعى اذا فصل فيها بالرفض. الفصل الخامس فى تقدير الرسوم والمعارضة فيه مادة 18- تقدر الرسوم بامر يصدر من رئيس المحكمة او القاضى حسب الاحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الامر للمطلوب منه الرسم. مادة 19- يجوز لذى الشان ان يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الامر المشار اليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة امام المحضر عند اعلان امر التقدير اوبتقرير فى قلم الكتاب فى الثمانية ايام التالية لتاريخ اعلان الامر ويحدد المحضر فى الاعلان او قلم الكتاب فى التقرير اليومى الذى تنظر فيه المعارضة. مادة 20- تقدم المعارضة الى المحكمة التى اصدر رئيس امر التقدير او الى القاضى حسب الاحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع اقوال قلم الكتاب والمعارض اذا حضر،ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره والا سقط الحق فى الطعن. مادة 21- يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب اوامر التقدير. الفصل السادس فى رد الرسوم مادة 22- اذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين واثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة او امرت بالحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسالة فرعية او حكم تمهيدى فى الموضوع – لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة او النسبية. وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه. اذا كانت قيمة الدعوى تزيد على الف جنيه ووقع الصلح على اقل من ذلك سوى الرسم على اساس الف جنيه. اذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح اخذ الرسم على اصل الطلبات ولو زادت على الف جنيه. واذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح يؤخذ الرسم على اصل الطلبات ولو زادت على 400 جنيه. ولا يرد فى حالة انهاء النزاع صلحا شئ من الرسوم فى العاوى مخفضة القيمة. مادة 22 مكررا- اذا ترك المدعى الخصومة او تصالح مع خصمه فى الجلسة الاولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى الا ربع الرسم المسدد. مادة 23- فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على الف جنيه يسرى الرسم على اساس الف جنيه فى حالة الغاء الحكم او تعديله ما لم يكن قد حكم باكثر من هذا المبلغ فيسرى الرسم على اساس ما حكم به. مادة 24- ترد الرسوم فى الحالتين الاتيين: (الاولى) طلب تفسير الحكم او تصحيحه اذا قضى باجابة الطلب. (الثانية) طلب رد القضاء اذا قبل طلب الرد. الفصل السابع فى الاعفاء من الرسوم مادة 25-يعفى من الرسوم القضائية كلها او بعضها من يثبت عجزه عن دفعها. ويشترط فى حالة الاعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها. ويشمل الاعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الاوراق القضائية والادارية ورسوم التنفيذ واجر الاعلانات القضائية والمصاريف الاخرى التى يتحملها الخصوم. مادة 26- تقدم طلبات الاعفاء من الرسوم فى المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية الى الرئيس او من يقوم مقامه وفى المحاكم الجزئية الى القاضى. ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الاعفاء ان يشعر الخصم الاخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله. مادة27- تفضل الهيئة المشار اليها فى المادة السابقة فى طلب الاعفاء بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال من يكون قد حضر من الخصوم بعد اشعارهم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة. مادة 28- الاعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى اثره الى ورثة المعفى او من من يحل محله، بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالاعفاء اذا رات المحكمة استمرار الاعفاء بالنسبة للورثة. مادة 29 اذا ذالت حالة اعسار المعفى من الرسوم فى اثناء نظر الدعوى او التنفيذ جاز لخصمه او قلم كتاب المحكمة ان يطلب من الهيئة المشار اليها فى المادة 26 ابطال الاعفاء. مادة 30- اذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها اولاً فان تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى اذا ذالت حالة اعساره. الفصل الثامن فى رسوم الصور والشهادات والاوامر مادة 31- يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة. ويفرض على الصور التى تطلب من الاوراق القضائية رسم خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض. ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور. اما الصور والملخصات والشهادات، وامور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الاقارب فرسم كل منها خمسة قروش مهما كان عدد اوراقها ودرجة المحكمة التى تعطى فيها. ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم. مادة32- يفرض على الكشف من السجلات او غيرها لاستخراج صورة او ملخص او شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة او الملخص او الشهادة. ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء او ورثة. ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة. ولا يفرض رسم فى الاحوال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين كان الكشف فى المسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الاقارب كان الطلب ذا شان. مادة 33- يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً كل امر او ورقة من اوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة باية دعوى سواء اكانت اصلا ام صورة ما لم تعفها احكام هذا القانون من الرسوم. مادة 34- فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة 44 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضايا الجزئية، وخمسة عشر قرشاً فى القضايا بالكلية والقضايا الجزئية المستانفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة امام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الاوراق الاتى بيانها: (اولاً) الاوامر التى تصدر على العرائض ؛ سواء قبل الطلب او رفض. (ثانياً) الاوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل؛ سواء قبل الطلب او رفض. مادة 35- لا يفرض رسم على اطلاع ذوى الشان على الدعاوى القائمة. الفصل التاسع فى رسوم الايداع مادة 36- يفرض على ما يودع خزائن المحاكم من نقود او سندات مالية او مجوهرات او مصوغات رسم نسبى على الايداع قدره 1٪ من قيمتها وتحسب هذه القيمة قيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الايداع. ويشمل الرسم المذكور محضر الايداع وصورته. وفى جميع الاحوال المتقدمة لا يحصل الرسم على: (اولاً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً للاحكام على ذمة مستحقيها. (ثانياً) اموال البدل فى الاوقاف وكذا ما يودع بامر المحكمة عند المزايدة فى مشترى اعيان الوقف. (ثالثاً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشان. فاذا حصل نزاع فى الايداع او حجز على ما اودع او توزيع له حصل رسم الايداع. الفصل العاشر فى الخبراء مادة 37- الاتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تاخذ – بعد الفصل فى الدعوى – حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة. الفصل الاول فى رسوم الاعلان والتنفيذ الفرع الاول – فى رسوم الاعلان مادة 38- فيما عدا الاعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ، يفرض على الاعلانات التى تحصل اثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم او بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من اصل الاعلان فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا المنظورة امام المحاكم الكلية سواء اكانت ابتدائية او مستانفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض. ويستثنى من ذلك اعلان المذكرات التى تامر بها المحكمة، واعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة او تغيير صفات الخصوم، والاعلانات الادارية التى تحصل بناء على طلب اقلام الكتاب. واذا تكرر اعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد او اكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الاعلان الرسم المقرر. ويفرض نصف الرسم على كل ورقة من صور هذه الاعلانات ويفرض على الاعلانات الخاصة بامور الزوجية ونفقات الاقارب رسم قدره خمسة قروش عن الاصل والصورة معا وان تعددت اوراقها وتعدد المطلوب اعلانهم. ويتكرر هذا الرسم فى حالة اعادة الاعلان اذا كانت الاعادة راجعة لفعل الطالب. الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ مادة 39- يحصل ثلث الرسوم النسبية او الثابتة عند طلب تنفيذ الاحكام والقرارات والاشهادات الواجبة التنفيذ ويحسب الرسم النسبى على المبلغ المطلوب التنفيذ به. ويتكرر رسم التنفيذ مخفضاً الى الثلث كلما طلب اعادة التنفيذ على النوع الواحد. ولا يحصل رسم التنفيذ بطريق الحبس اذا كان قد سبق تحصيل رسم عن التنفيذ وكذلك العكس. مادة 39مكرراً- علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المادة السابقة يحصل رسم ثابت على الوجه الاتى: 1-عشرون قرشاً على تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية فى مواد الاحوال الشخصية. 2-خمسون قرشاً على تنفيذ ما عدا ذلك من الاحكام والقرارات والاشهادات. وتعفى من هذا الرسم الاحكام الصادرة فى النفقات اذا قل المبلغ المطلوب التنفيذ من اجله عن ثلاثة جنيهات. ويفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق للمحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنفيذ على الا يتجاوز ما يصرف لهم 20٪ من حصيلة الرسم المقرر بمقتضى هذا القانون. مادة 40- لا يشمل رسم التنفيذ سوى رسوم اجراءات التنفيذ والاعلانات الخاصة بها والتى تلى اعلان الحكم. مادة 41- يجوز لذوى الشان ان يطلبوا رد رسم التنفيذ اذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلا. الفصل الثاني عشر فى الطلبات المقدمة الى هيئة التصرفات مادة 42- يؤخذ رسم مقرر قدره 100 قرش عند الطلب لهيئة التصرفات، ومتى فصل فيه بالقبول يحصل الرسم النسبى على الموضوع اذا كان مما يمكن تقديره والا فيكتفى بالرسم المقرر. واذا استؤنف القرار الصادر فيها كان رسمه المقرر 200 قرش. ويكتفى بالرسم المقرر على ما ياتى: اذن بتاجير اعيان الوقف رسم قدره مائة قرش اذن بعمارة الوقف رسم قدره مائة قرش اذا لم ترد قيمة المبلغ للعمارة عن اربعمائة جنيه فان زادت فالرسم مائتان قرش. قسمة المهايئة رسمها مائة قرش. ويقدر الرسم النسبى على الوجه الاتى. اذن بالاستدانة على الوقف 0.5٪ من قيمة الدين. اذن بقسمة اعيان الوقف فى العقار والمنقول ربع٪ من قيمة كل منها. اذن باحداث مبان او غيرها فى الوقف 0.5٪ من قيمة تكاليفها. وغير ذلك مما يطلب من هيئة التصرفات الاذن به او الموافقة عليه 0.5٪ الفصل الثالث عشر فى احكام عامة مادة 43- لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة او الاوقاف الخيرية على انه اذا حكم فى الدعوى لصالح الحكومة او الوقف استحقت الرسوم الواجبة. كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والفتاوى لمصالح الحكومة او لجهة خيرية ذات شان او الصورة التى ترسل من الوقفيات والتقارير ونحوها الى وزارة الاوقاف لتسجيلها. مادة 44- تشمل الرسوم المفروضة جميع الاجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى الى حين الحكم فيها واعلانه، كما تشمل ايضاً اوامر التقدير الخاصة بالمصاريف واتعاب الخبراء وتعويض الشهود واتعاب المحامين التى تقدرها المحكمة لصالح الخصم الاخر والموظفين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال وذلك فيما عدا ما نص عليه هذا القانون. مادة 45- تحصل من طالب الاعلان جميع المصاريف التى يستدعيها اعلان الاوراق خارج القطر. مادة 46- يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى اقل من عشرين قرشاً ولا يقل رسم التنفيذ عن عشرة قروش اذا كان نسبياً وعن خمسة قروش اذا كان ثابتاً. مادة 47- يعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشاً. مادة 48- مع عدم الاخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون لا يجوز لكتبة المحاكم اعطاء غير المحكوم لصالحه اية صورة او ملخص او شهادة او ترجمة من اية دعوى او من الرسوم على القضية او على اصل الاوراق الا اذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.

مادة 49- يفرض رسم نسبى قدره 1٪ على المبالغ التى يصدر بها امر تقدير اتعاب للمحامى ضد موكله اذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتين وخمسين جنيهاً، فان تجاوزتها فرض رسم قدره 2٪ على الزيادة. ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على امر التقدير. مادة 50- لا يستحق رسم على القرار الذى يصدر باحالة الدعوى الى الدوائر المجتمعة ولا على اجراءات نظر الدعوى امام هذه الدوائر. مادة 51- لا يجوز مباشرة اى عمل الا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما. ولكن اذا تعلق الامر بدعوى مرفوعة من الحكومة او من شخص عفى من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه واراد المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن. مادة 52- لا يستحق رسم نسبى على الملخصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة. مادة 53- يجب عل الكاتب ان يبن على هامش كل حكم اصدرته المحكمة الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وان يبين ذلك ايضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحرارات ويذكر فى الحالتين تاريخ ونمرة الايصال بورود الرسم بالرقم والحروف. فى حالة الاعفاء من الرسم يؤشر ذلك بتريخ القرار الصادر بالاعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التاشيرات. مادة 54- تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه او الحكم به ضامنه لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة فى تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الاشخاص المدينين او الملزمين بها. مادة 55- لا يرد اى رسم حصل بالتطبيق لاحكام هذا القانون الا فى الاحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل اصحاب الشان عن السير فى الاجراء الذى حصل عنه الرسم. الباب الثاني فى رسوم الاشهادات مادة 56- يقصد بكلمة اشهاد فى تطبيق احكام هذا القانون كل ورقة محررة على ي الموثق. مادة 57- يفرض على الاشهاد رسم مقرر قدره مائة قرش واذا زاد الاشهاد على ورقة واحة فرض رسم اضافى قدره عشرون قرشاً عن كل ورقة من الزيادة. ويستثنى من ذلك الاشهادات الاخرى الواردة فى نفس الجدول والتى لا رسوم عليها. مادة 58- يفرض علاوة على الرسم المبين فى المادة السابقة رسم نسبى على الاشهادات المبينة بالجدول حرف (ب) الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد فى ذلك الجدول. مادة 59- اذا تعددت موضوعات الاشهاد وكان منها اثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبى عن كل موضوع. مادة 60- تحصل رسوم بالفئات المشار اليها فى المادة (58) على العقود التى لم تكن موضوع اشهاد وقدمت لاقلام الكتاب لحفظها. مادة 61- يفرض رسم مقرر قدره اربعون قرشاً عن كل اشهاد بتوكيل او عزلة من الوكالة فاذا زاد الاشهاد على ورقة واحدة فرض رسم لاضافى قدره عشر قروش عن كل ورقة من الزيادة. ويخفض الرسم الى النصف اذا كان التوكيل او عزل الوكيل ثابتين بغير اشهاد او بغير تصديق على الامضاء ويكون قد قدم او ابدى فى قضية مادة 62- يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشاً عن التصديق على كل امضاء او ختم. مادة 63- يفرض عند انتقال قاضى خارج المحكمة رسم مقرر قدره 200 قرش اذا كان الانتقال لسماع اشهاد و100 قرش اذا كان للتصديق على امضاء او ختم، وفى حالة انتقال احد الكتبة يخفض الرسم الى 100 قرش فى الحالة الاولى والى 30 قرش فى الحالة الثانية وكل ذلك بخلاف مصاريف الانتقال. ويتعدد الرسم فى حالة تعدد الاشهادات وكذلك فى حالة تعدد الطالبين مع اختلاف المواد. الباب الثالث فى قواعد تقدير الرسوم مادة 64- يكون اساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الاتى: على المبالغ التى يطلب الحكم بها. على قيم العقارات او المنقولات المتنازع فيها وفقا للاسس الاتية: بالنسبة للاراضى الزراعية تقدر قيمتها على اساس الثمن او القيمة التى يوضحها الطالب بحي لا تقل عن الضريبة الاصلية السنوية مضروبة فى سبعين. بالنسبة للعقارات المبينة تقدر قيمتها على اسا الثمن او القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الايجارية السنوية المتخذة اساسا لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر. بالنسبة للاراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والارضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والاراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الايجارية بعد، والمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التى يوضحها الطالب، ويعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة. ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) بعد موافقة النيابة ان يطلب التقدير بمعرفة خبير، ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك باى حال من الاحوال وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير اذا كانت القيمة التى قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة او اقل منها والا الزم بها صاحب الشان ولا يرد على اى حال شئ من الرسوم المدفوعة وتكون اجراءات التعيين وايداع التقرير بلا رسم. ويجوز لصاحب الشان قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير ان يتفق مع قلم الكتاب على القيمة. وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه. مادة 65- تعتبر الدعاوى الاتية مجهولة القيمة: ثبوت مقتضى شرط او اكثر من شروط الوقف او بطلان ذلك لك يكن متعلقا بالمصاريف. النظر على الوقف بجميع اسبابه. استحقاق السكن فى اماكن الوقف او اخلائها. طلبات رد القضاة والخبراء. الاشكال فى التنفيذ حسب درجة المحكمة المرفوعة اليه. دعاوى تفسير الاحكام او تصحيحها. مادة 66- يلغى الامر العالى الصادر فى 28 مارس سنة 1909 بالتصديق على لائحة تعريفة الرسوم امام المحاكم الشرعية واللائحة المرافقة له، وكذلك تلغى المادة 45 من القانون 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة لدى المحاكم الشرعية وجميع الاحكام المتعلقة بالرسوم الشرعية والتى تكون مخالفة لهذا القانون عدا حالات الاعفاء او التخفيض المقررة بمقتضى قوانين خاصة. مادة 67- تتبع بالنسبة للدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون القواعد الاتية: تظل الدعاوى المنظورة امام المحاكم خاضعة من حيث الرسوم لاحام اللوائح المشار اليها فى المادة السابقة الى ان يصدر فيها حكم فى الموضوع او باعتبار الدعوى كان لم تكن او بعدم قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور او بعدم الاختصاص. كذلك تطبق فيما يتعلق باعمال التنفيذ التى بدئ فيها احكام اللائحة المشار اليها فى المادة السابقة. على انه اذا طلاب اعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لاحكام هذا القانون. مادة 68- على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نامر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ,ان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. صدر بقصر عابدين فى 28 رجب سنة 1363 (19 يولية سنة 1944). قانون رقم 93 لسنة 1944 بشان الرسوم فى المواد الجنائية ىؠحكامؠ9امة؍ ادةؠ43- اؠستحقؠ1سومؠ9لىؠ'لدعاوىؠ'لتىؠرفعهاؠ'لحكومةؠوؠ'لاوقافؠ'لخيريةؠ9لىؠنهؠذاؠ-كمؠىؠ'لدعوىؠصالحؠ'لحكومةؠوؠ'لوقفؠ'ستحقتؠ'لرسومؠ'لواجبةخ ذلكؠاؠستحقؠ1سومؠ9لىؠاؠطلبؠنؠ'لكشفؠالصورؠالملخصاتؠالشهاداتؠالفتاوىؠمصالحؠ'لحكومةؠوؠجهةؠ.يريةؠ0اتؠ4انؠوؠ'لصورةؠ'لتىؠرسلؠنؠ'لوقفياتؠالتقاريرؠنحوهاؠلىؠزارةؠ'لاوقافؠتسجيلهاخ ادةؠ44- شملؠ'لرسومؠ'لمفروضةؠ,ميعؠ'لاجراءاتؠ'لقضائيةؠنؠ(دءؠ1فعؠ'لدعوىؠلىؠ-ينؠ'لحكمؠيهاؠاعلانه،ؠماؠشملؠيضاًؠوامرؠ'لتقديرؠ'لخاصةؠ(المصاريفؠاتعابؠ'لخبراءؠتعويضؠ'لشهودؠاتعابؠ'لمحامينؠ'لتىؠقدرهاؠ'لمحكمةؠصالحؠ'لخصمؠ'لاخرؠالموظفينؠالكتبةؠالمحضرينؠماؠستحقونهؠنؠ'لتعويضؠىؠقابلؠ'لانتقالؠذلكؠيماؠ9داؠاؠصؠ9ليهؠذاؠ'لقانونخ ادةؠ45- حصلؠنؠ7البؠ'لاعلانؠ,ميعؠ'لمصاريفؠ'لتىؠستدعيهاؠعلانؠ'لاوراقؠ.ارجؠ'لقطرخ ادةؠ46- ؤخذؠ1سمؠسبىؠدرهؠ9شرةؠروشؠىؠ'لدعاوىؠالاشهاداتؠ'لتىؠاؠزيدؠيمتهاؠ9لىؠائةؠرشؠفيماؠ9داؠ0لكؠاؠؤخذؠ1سمؠسبىؠقلؠنؠ9شرينؠرشاً؍ لاؠقلؠ1سمؠ'لتنفيذؠ9نؠ9شرةؠروشؠذاؠانؠسبياًؠعنؠ.مسةؠروشؠذاؠانؠابتاًخ ادةؠ47- عتبرؠىؠقديرؠيمةؠ'لدعاوىؠالاشهاداتؠاؠانؠنؠسورؠ'لجنيهؠ,نيهاًؠفىؠقديرؠ'لرسومؠاؠانؠنؠسورؠ'لقرشؠرشاًخ ادةؠ48- عؠ9دمؠ'لاخلالؠ(حكمؠ'لمادةؠ15 نؠذاؠ'لقانونؠاؠجوزؠكتبةؠ'لمحاكمؠعطاءؠ:يرؠ'لمحكومؠصالحهؠيةؠ5ورةؠوؠلخصؠوؠ4هادةؠوؠرجمةؠنؠيةؠ/عوىؠوؠنؠ'لرسومؠ9لىؠ'لقضيةؠوؠ9لىؠصلؠ'لاوراقؠلاؠذاؠانؠ7البؠ'لصورةؠوؠ'لمدعىؠ9ليهؠكانؠحكوماؠ(رفضؠ'لدعوىؠصالحهخ ادةؠ49- فرضؠ1سمؠسبىؠدرهؠ1ؠ 9لىؠ'لمبالغؠ'لتىؠصدرؠ(هاؠمرؠقديرؠتعابؠلمحامىؠ6دؠوكلهؠذاؠمؠتجاوزؠذهؠ'لمبالغؠائتينؠخمسينؠ,نيهاً،ؠانؠجاوزتهاؠرضؠ1سمؠدرهؠ2ؠ 9لىؠ'لزيادةخ يستحقؠذاؠ'لرسمؠ9ندؠضعؠ'لصيغةؠ'لتنفيذيةؠ9لىؠمرؠ'لتقديرخ ادةؠ50- اؠستحقؠ1سمؠ9لىؠ'لقرارؠ'لذىؠصدرؠ(احالةؠ'لدعوىؠلىؠ'لدوائرؠ'لمجتمعةؠلاؠ9لىؠجراءاتؠظرؠ'لدعوىؠمامؠذهؠ'لدوائرخ ادةؠ51- اؠجوزؠباشرةؠىؠ9ملؠلاؠ(عدؠحصيلؠ'لرسمؠ'لمستحقؠ9ليهؠقدماخ لكنؠذاؠعلقؠ'لامرؠ(دعوىؠرفوعةؠنؠ'لحكومةؠ'وؠنؠ4خصؠ9فىؠنؠ'لرسومؠحكمؠيهاؠ9لىؠ'لمدعىؠ9ليهؠارادؠ'لمحكومؠ9ليهؠ'لطعنؠىؠذاؠ'لحكمؠلاؠؤخذؠنهؠ3وىؠ1سمؠ'لطعنخ ادةؠ52- اؠستحقؠ1سمؠسبىؠ9لىؠ'لملخصاتؠ'لمقدمةؠقلمؠ'لكتابؠسحبؠبالغؠودعةؠ(الخزانةؠ'لعامةخ ادةؠ53- جبؠ9لؠ'لكاتبؠنؠبنؠ9لىؠامشؠلؠ-كمؠصدرتهؠ'لمحكمةؠ'لرسومؠ'لمستحقةؠلخزانةؠماؠ-صلؠنهاؠماؠ(قىؠانؠبينؠ0لكؠيضاًؠ9لىؠامشؠاؠطلبؠنؠ'لصورؠسائرؠ'لمحراراتؠيذكرؠىؠ'لحالتينؠاريخؠنمرةؠ'لايصالؠ(ورودؠ'لرسمؠ(الرقمؠالحروفخ ىؠ-الةؠ'لاعفاءؠنؠ'لرسمؠؤشرؠ0لكؠ(تريخؠ'لقرارؠ'لصادرؠ(الاعفاءؠرقمهؠعؠ'لتوقيعؠنهؠ9لىؠذهؠ'لتاشيراتخ ادةؠ54- كونؠ'لعقاراتؠغيرهاؠماؠ-صلؠ'لتصرفؠيهؠوؠ'لحكمؠ(هؠ6امنهؠسدادؠ'لرسومؠالمصاريفؠيكونؠلحكومةؠىؠحصيلهاؠ-قؠمتيازؠ9لىؠ,ميعؠمتلكاتؠ'لاشخاصؠ'لمدينينؠوؠ'لملزمينؠ(هاخ ادةؠ55- اؠردؠىؠ1سمؠ-صلؠ(التطبيقؠاحكامؠذاؠ'لقانونؠلاؠىؠ'لاحوالؠ'لمنصوصؠ9ليهاؠ5راحةؠيهؠلوؠ9دلؠصحابؠ'لشانؠ9نؠ'لسيرؠىؠ'لاجراءؠ'لذىؠ-صلؠ9نهؠ'لرسمخ 'لبابؠ'لثانىؠ ىؠ1سومؠ'لاشهادات؍ ادةؠ56- قصدؠ(كلمةؠشهادؠىؠطبيقؠحكامؠذاؠ'لقانونؠلؠرقةؠحررةؠ9لىؠؠ'لموثقخ ادةؠ57- فرضؠ9لىؠ'لاشهادؠ1سمؠقررؠدرهؠائةؠرشؠاذاؠ2ادؠ'لاشهادؠ9لىؠرقةؠاحةؠرضؠ1سمؠضافىؠدرهؠ9شرونؠرشاًؠ9نؠلؠرقةؠنؠ'لزيادةخ يستثنىؠنؠ0لكؠ'لاشهاداتؠ'لاخرىؠ'لواردةؠىؠفسؠ'لجدولؠالتىؠاؠ1سومؠ9ليهاخ ادةؠ58- فرضؠ9لاوةؠ9لىؠ'لرسمؠ'لمبينؠىؠ'لمادةؠ'لسابقةؠ1سمؠسبىؠ9لىؠ'لاشهاداتؠ'لمبينةؠ(الجدولؠ-رفؠ((ة 'لملحقؠ(هذاؠ'لقانونؠ-سبؠاؠوؠاردؠىؠ0لكؠ'لجدولخ ادةؠ59- ذاؠعددتؠوضوعاتؠ'لاشهادؠكانؠنهاؠ"ثارؠانونيةؠستقلةؠجبؠحصيلؠ1سمؠسبىؠ9نؠلؠوضوعخ ادةؠ60- حصلؠ1سومؠ(الفئاتؠ'لمشارؠليهاؠىؠ'لمادةؠ(58) 9لىؠ'لعقودؠ'لتىؠمؠكنؠوضوعؠشهادؠقدمتؠاقلامؠ'لكتابؠحفظهاخ ادةؠ61- فرضؠ1سمؠقررؠدرهؠربعونؠرشاًؠ9نؠلؠشهادؠ(توكيلؠوؠ9زلةؠنؠ'لوكالةؠاذاؠ2ادؠ'لاشهادؠ9لىؠرقةؠاحدةؠرضؠ1سمؠاضافىؠدرهؠ9شرؠروشؠ9نؠلؠرقةؠنؠ'لزيادةخ يخفضؠ'لرسمؠلىؠ'لنصفؠذاؠانؠ'لتوكيلؠوؠ9زلؠ'لوكيلؠابتينؠ(غيرؠشهادؠوؠ(غيرؠصديقؠ9لىؠ'لامضاءؠيكونؠدؠدمؠوؠبدىؠىؠضية؍ ادةؠ62- حصلؠ1سمؠقررؠدرهؠ9شرونؠرشاًؠ9نؠ'لتصديقؠ9لىؠلؠمضاءؠوؠ.تمخ ادةؠ63- فرضؠ9ندؠ'نتقالؠاضىؠ.ارجؠ'لمحكمةؠ1سمؠقررؠدرهؠ200 رشؠذاؠانؠ'لانتقالؠسماعؠشهادؠر00 رشؠذاؠانؠلتصديقؠ9لىؠمضاءؠوؠ.تم،ؠفىؠ-الةؠنتقالؠحدؠ'لكتبةؠخفضؠ'لرسمؠلىؠ100 رشؠىؠ'لحالةؠ'لاولىؠالىؠ30 رشؠىؠ'لحالةؠ'لثانيةؠكلؠ0لكؠ(خلافؠصاريفؠ'لانتقالخ يتعددؠ'لرسمؠىؠ-الةؠعددؠ'لاشهاداتؠكذلكؠىؠ-الةؠعددؠ'لطالبينؠعؠختلافؠ'لموادخ 'لبابؠ'لثالث؍ىؠواعدؠقديرؠ'لرسوم؍ ادةؠ64- كونؠساسؠقديرؠ'لرسومؠ'لنسبيةؠ9لىؠ'لوجهؠ'لاتىغ 9لىؠ'لمبالغؠ'لتىؠطلبؠ'لحكمؠ(هاخ 9لىؠيمؠ'لعقاراتؠوؠ'لمنقولاتؠ'لمتنازعؠيهاؠفقاؠلاسسؠ'لاتيةغ (النسبةؠلاراضىؠ'لزراعيةؠقدرؠيمتهاؠ9لىؠساسؠ'لثمنؠ'وؠ'لقيمةؠ'لتىؠوضحهاؠ'لطالبؠ(حيؠاؠقلؠ9نؠ'لضريبةؠ'لاصليةؠ'لسنويةؠضروبةؠىؠ3بعينخ (النسبةؠلعقاراتؠ'لمبينةؠقدرؠيمتهاؠ9لىؠساؠ'لثمنؠوؠ'لقيمةؠ'لتىؠوضحهاؠ'لطالبؠ(حيثؠاؠقلؠ9نؠيمتهاؠ'لايجاريةؠ'لسنويةؠ'لمتخذةؠساساؠربطؠ'لضريبةؠ9ليهاؠضروبةؠىؠ.مسةؠ9شرخ (النسبةؠلاراضىؠ'لزراعيةؠ'لكائنةؠىؠ6واحىؠ'لمدنؠالارضىؠ'لزراعيةؠ'لتىؠمؠفرضؠ9ليهاؠ6ريبةؠالاراضىؠ'لمعدةؠلبناءؠالمبانىؠ'لمستحدثةؠ'لتىؠمؠحددؠيمتهاؠ'لايجاريةؠ(عد،ؠالمنقولاتؠقدرؠ'لرسمؠبدئياؠ9لىؠ'لقيمةؠ'لتىؠوضحهاؠ'لطالب،ؠيعدؠحرىؠلمؠ'لكتابؠ9نؠ'لقيمةؠ'لحقيقيةؠحصلؠ'لرسمؠ9نؠ'لزيادةخ يجوزؠقلمؠ'لكتابؠىؠ'لحالاتؠ'لمنصوصؠ9ليهاؠىؠ'لبندؠ(,ة (عدؠوافقةؠ'لنيابةؠنؠطلبؠ'لتقديرؠ(معرفةؠ.بير،ؠلاؠجوزؠ'لطعنؠىؠ'لتقديرؠ(عدؠ0لكؠ(اىؠ-الؠنؠ'لاحوالؠتلزمؠ'لحكومةؠ(مصاريفؠ'لخبيرؠذاؠانتؠ'لقيمةؠ'لتىؠدرهاؠ'لخبيرؠساويةؠلقيمةؠ'لموضحةؠوؠقلؠنهاؠالاؠلزمؠ(هاؠ5احبؠ'لشانؠلاؠردؠ9لىؠىؠ-الؠ4ئؠنؠ'لرسومؠ'لمدفوعةؠتكونؠجراءاتؠ'لتعيينؠايداعؠ'لتقريرؠ(لاؠ1سمخ يجوزؠصاحبؠ'لشانؠبلؠنتهاءؠ'لتقديرؠ(معرفةؠ'لخبيرؠنؠتفقؠعؠلمؠ'لكتابؠ9لىؠ'لقيمةخ تصدقؠ'لنيابةؠ9لىؠاؠتمؠ'لاتفاقؠ9ليهخ ادةؠ65- عتبرؠ'لدعاوىؠ'لاتيةؠجهولةؠ'لقيمةغ بوتؠقتضىؠ4رطؠوؠكثرؠنؠ4روطؠ'لوقفؠوؠ(طلانؠ0لكؠكؠكنؠتعلقاؠ(المصاريفخ 'لنظرؠ9لىؠ'لوقفؠ(جميعؠسبابهخ 'ستحقاقؠ'لسكنؠىؠماكنؠ'لوقفؠوؠخلائهاخ 7لباتؠ1دؠ'لقضاةؠالخبراءخ 'لاشكالؠىؠ'لتنفيذؠ-سبؠ/رجةؠ'لمحكمةؠ'لمرفوعةؠليهخ /عاوىؠفسيرؠ'لاحكامؠوؠصحيحهاخ ادةؠ66- لغىؠ'لامرؠ'لعالىؠ'لصادرؠىؠ28 ارسؠ3نةؠ1909 (التصديقؠ9لىؠائحةؠعريفةؠ'لرسومؠمامؠ'لمحاكمؠ'لشرعيةؠاللائحةؠ'لمرافقةؠه،ؠكذلكؠلغىؠ'لمادةؠ45 نؠ'لقانونؠ101 سنةؠ1944 'لخاصؠ(المحاماةؠدىؠ'لمحاكمؠ'لشرعيةؠجميعؠ'لاحكامؠ'لمتعلقةؠ(الرسومؠ'لشرعيةؠالتىؠكونؠخالفةؠهذاؠ'لقانونؠ9داؠ-الاتؠ'لاعفاءؠوؠ'لتخفيضؠ'لمقررةؠ(مقتضىؠوانينؠ.اصةخ ادةؠ67- تبعؠ(النسبةؠلدعاوىؠ'لمنظورةؠ9ندؠطبيقؠذاؠ'لقانونؠ'لقواعدؠ'لاتيةغ ظلؠ'لدعاوىؠ'لمنظورةؠمامؠ'لمحاكمؠ.اضعةؠنؠ-يثؠ'لرسومؠاحامؠ'للوائحؠ'لمشارؠليهاؠىؠ'لمادةؠ'لسابقةؠلىؠنؠصدرؠيهاؠ-كمؠىؠ'لموضوعؠوؠ(اعتبارؠ'لدعوىؠانؠمؠكنؠوؠ(عدمؠبولهاؠبطلانؠرقةؠ'لتكليفؠ(الحضورؠوؠ(عدمؠ'لاختصاصخ ذلكؠطبقؠيماؠتعلقؠ(اعمالؠ'لتنفيذؠ'لتىؠ(دئؠيهاؠحكامؠ'للائحةؠ'لمشارؠليهاؠىؠ'لمادةؠ'لسابقةخ 9لىؠنهؠذاؠ7لابؠعادةؠ'لتنفيذؠ-صلؠ'لرسمؠ7بقاؠاحكامؠذاؠ'لقانونخ ادةؠ68- 9لىؠزيرؠ'لعدلؠنفيذؠذاؠ'لقانونؠيعملؠ(هؠ(عدؠلاثةؠشهرؠنؠاريخؠشرهؠ(الجريدةؠ'لرسميةخ امرؠ(انؠبصمؠذاؠ'لقانونؠ(خاتمؠ'لدولة،ؠ,'نؠنشرؠىؠ'لجريدةؠ'لرسميةؠينفذؠقانونؠنؠوانينؠ'لدولةخ 5درؠ(قصرؠ9ابدينؠىؠ28 1جبؠ3نةؠ1363 (19 وليةؠ3نةؠ1944). انونؠ1قمؠ93 سنةؠ1944 (شانؠ'لرسومؠىؠ'لموادؠ'لجنائية؂ 'لبابؠ'لاولؠ الباب الاول فى رسوم القضايا مادة 1- يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم بالفئات الاتية: 3قروش على قضية المخالفة. 6 قروش على قضية المخالفة المستانفة. 10 قروش على قضية الجنحة التى تنظر امام المحاكم الاهلية الجزئية او المركزية او التى تنظر امام القاضى الجزئى المختلط. 20قرش على قضية الجنحة التى تنظر امام محكمة الجنح المختلطة وعلى كل قضية جنحة مستانفة سواء كانت منظورة امام المحاكم الاهلية ام المحاكم المختلطة. 600 قرش على قضية الجناية. وتعتبر القضية مخالفة او جنحة او جناية حسب الوصف الذى بعطيه حكم المحكمة للجريمة. ويعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة. 400 قرش على قضية النقض. فاذا احيلت الى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً او فصلت محكمة النقض فى الموضوع لا يفرض رسم جديد. 400 قرش على قضية رد الاعتبار: مادة 2- يفرض رسم ثابت قدره 300 قرش يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات وفى حالة غياب الشهود او امتناعهم عن الاجابة وفى المعارضات فى الاحكام الصادرة فى هذه المسائل. مادة 3- يخفض الرسم الى النصف فى المعارضات التى تقدم فى احكام الجنايات والجنح والمخالفات. اما المعارضات التى تقدم عن الاوامر الجنائية فلا رسم عليها اكتفاء برسم القضية. مادة 4- تستحق الرسوم المبينة فى المواد السابقة عند الحكم بها اما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدماً. مادة 5- تشمل الرسوم المقررة جميع الاجراءات التى تتخذ فى القضايا بما فى ذلك اعمال المحضرين لغاية الحكم فيها واعلانه ولا يتعدد الرسم بتعدد المتهمين او الطالبين الا فى قضايا رد الاعتبار. مادة 6- لا يفرض رسم على الاحكام او الاوامر التى تصدر بتصحيح الخطاء المادى فيها ولكن اذا طلب احد الخصوم تصحيح الخطاء ورفض طلبه فرض عليه نصف الرسم. مادة 7- تستحق الرسوم المقررة على المعارضة او الاستئناف او النقض ولو تنازل المتهم عنها. الباب الثاني فى رسوم التنفيذ مادة 8- يفرض رسم تنفيذ قدره عشرة قروش فى قضايا المخالفات وثلاثون قرشاً فيما عدا ذلك، وهذا كله اذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين. ويتعدد الرسم بتعدد الاشخاص الذين يتناولهم التنفيذ. وتخفض هذه الرسوم الى النصف فى تنفيذ الاحكام الصادرة على الشهود مادة 9- اذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية تطبيق احكام قانون الرسوم فى المواد المدنية وتحسب على اجراءات التنفيذ فيها الرسوم المدنية المقررة لها. مادة 10- يفرض رسم مماثل لرسم التنفيذ الاصلى على كل نزاع فى التنفيذ. مادة 11- يكون تحصيل الرسوم والغرامات فى المواد الجنائية بمعرفة النيابة ويجوز لها امهال المتهم فى دفع تلك الرسوم والغرامات المحكوم بها او قبول تقسيطها. الباب الثالث فى رسوم الصور والشهادات مادة 12- يفرض رسم قدره خمسة قروش على كل صورة او ورقة فى قضية المخالفة وعشرة قروش فى قضية المخالفة المستانفة او الجنحة الابتدائية او المستانفة وخمسة عشر قرشاً فى قضية الجناية وعشرون قرشاً فى قضية النقض ورد الاعتبار. مادة 13- يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الشهادات التى تعطى فى قضايا المخالفات وعشرون قرشاً فى قضايا المخالفات المستانفة والجنح الابتدائية والمستانفة وثلاثون قرشاً فى قضايا الجنايات وفى قضايا النقض ورد الاعتبار. مادة 14- تحصل الرسوم المقررة فى المادتين السابقتين على حسب وصف المتهم عند تسليم الصورة والشهادات. الباب الرابع فى المصاريف القضائية مادة 15- تتحمل الخزانة العامة المصاريف الاتى بيانها: مصاريف انتقال القضاة واعضاء النيابة والكتبة والمحضرين والمترجمين وكذلك ما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال. اجور الرقيات والبريد. مصاريف نقل الاشياء المضبوطة فى مادة جنائية. مصاريف نقل المحبوسين والمصاريف اللازمة لمؤنتهم. مادة 16- تصرف من خزانة المحكمة مقدماً اتعاب ومصاريف خبير والشهود واجور الجراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحرى عن الجرائم واثباتها وذلك بعد تقديرها بمعرفة من امر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه بالمصاريف. مادة 17- اذا دعى شخص لتادية الشهادة ولم يكن عنده ما يقوم بمصاريف سفره، فعلى محافظ او مدير او حاكم الجهة الموجود فيها ان يصرف له مصاريف السفر مقدماً ويبين ما دفعه اليه فى ورقة الطلب ويشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز من التعويض المستحق للشاهد ما صرف له يسدد لحساب الجهة التى دفعته مقدماً. الباب الخامس فى رسوم الدعوى المدنية فى قضايا الجنائية مادة 18- تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية فى الدعاوى المدنية التى ترفع الى المحاكم الجنائية مع مراعاة ما ياتى: (اولاً) لا يجوز ان ينقص الرسم الذى يحصل مقدماً عن الرسم المقرر للقضية الجنائية طبقا لاحكام هذا القانون. (ثانياً) يلزم المدعى بالحقوق المدنية باداء الرسم المستحق مقدماً بمجرد الادعاء بذلك. (ثالثاً) الاعلانات الاخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية او المسئول مدنيا يؤخذ عنها رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة من الاصل والصورة فى قضية المخالفة وعشرة قروش فى قضية المخالفة الستانفة او الجنحة الابتدائية او المستانفة وخمسة عشر قرشا فى قضية الجناية وعشرون قرشاً فى قضية النقض ورد الاعتبار. (رابعاً) على المدعى بالحقوق المدنية ان يودع مقدماً الامانة التعى تقدرها النيابة او قاضى التحقيق او المحكمة على ذمة اتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم ايضاً ايداع الامانة التكميلية التى قد تلزم اثناء سير الاجراءات. (خامساً) اذا احالت المحكمة الجنائية الخصوم الى المحكمة المدنية المختصة او قضت بعدم قبول السير فيها امام المحاكم الجنائية لا يحصل رسم جديد مقدماً عند الالتجاء الى المحكمة المدنية. (سادساً) اذا كان طعن المتهم بالمعارضة او الاستئناف او النقض قاصراً على الحكم فى الدعوى المدنية تحصل منه الرسوم طبقاً لاحكام قانون الرسوم امام المحاكم المدنية. الباب السادس فى قواعد عامة مادة 19- تطبق فى المسائل المتصلة المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم الصور والشهادات والاعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز الاحكام المنظمة لهذه المسائل والواردة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية. مادة 20- تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد اودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للافراج مؤقتاً او كفالات او مبالغ اخرى تخص المحكوم عليه. مادة 21- لا يؤخذ رسم على ما يودع على سبيل الضمانات للافراج مؤقتاً ولا على الكفالات او المبالغ والاوراق والاشياء ذات القيمة التى تضبط فى المواد الجنائية ولكن اذا حصل نزاع فيها او حجز عليها او توزع لها استحق الرسم المقرر على الايداع. مادة 22- اذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع امانة على ذمة مصاريفه. مادة 23- اذا تنازل الشاكى وانقضت الدعوى الجنائية بناء على هذا التنازل التزم بدفع المصاريف التى تكون قد صرفت فيها. واذا لم يصدر حكم بالزام المتنازل بمصاريف الاجراءات فينفذ عليه بها بمقتضى امر تقدير. مادة 24- تحصل الرسوم المستحقة بالتطبيق لهذا القانون بطريق التضامن بين الملزمين لها الا اذا نص الحكم على خلاف ذلك. مادة 25- لا يرد لاى رسم حصل بالتطبيق لاحكام هذا القانون. مادة 26- تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وعلى الاخص. الامر العالى الصادر فى 16 سبتمبر سنة 1875 بشان الرسوم فى المواد الجنائية امام المحاكم المختصة. الامر العالى الصادر فى 6 يوليو سنة 1899 بشان رسوم المخالفات المحكوم فيها بالعقوبة والقانون رقم رقم 5 لسنة 1906 بشان الرسوم فى المواد الجنائية امام محاكم المراكز. على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتسرى احكامه على الدعاوى المنظورة وقت العمل به. ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه. تامر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. صدر فى قصر عابدين فى رجب سنة 1363 (19 يوليو سنة 1944). قانون رقم 1 لسنة 1948( بالرسوم امام محاكم الاحوال الشخصية للولاية على المال الباب الاول فى الرسوم النسبية مادة 1- يفرض رسم نسبى قدره ربع فى المائة 0.25٪ من قيمة نصيب كل قاصر او من قيمة اموال المحجور عليه او الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية او تثبيت الوصى المختار او سلب الولاية او الحد منها او التنحى عنها او توقيع الحجز او اثبات الغيبة اذا لم يزد النصيب او المال على الفى جنيه 0.5٪ فيما زاد على ذلك. "ويفرض على طلبات الفصل فى الحساب ضعف الرسم المبين بالفقرة السابقة عن مقدار صافى الايرادات السنوية لكل قاصر او محجور عليه او غائب" مادة 2- تعتبر اوراق الحصر اساسا اولياً للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى نهائياً على مقتضاها وقفاً للاسس الاتية: (ا) بالنسبة للاراضى الزراعية تقدر قيمتها على اساس الضريبة الاصلية السنوية مضروبة فى سبعين. (ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على اساس قيمتها الايجارية السنوية المتخذة اساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر. (ج) بالنسبة للاراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والاراضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والاراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الايجارية بعد والمنقولات تحصل عنها الرسوم مبدئياً على اساس القيمة الموضحة فى اوراق الحصر وبعد تحرى قلم الكتاب عن البقيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة. ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) بعد الموافقة النيابة ان يطلب التقدير بمعرفة خبير ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك باى حال من الاحوال وتكون اجراءات التعيين وايداع التقرير بلا رسم ويجوز لصاحب الشان قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير ان يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصدق النيابة على ما تم الاتفاق عليه. واذا اضيفت القائمة فى اى وقت مال جديد يؤول الى القاصر او المحجور عليه او الغائب عن طريق الهبة او الميراث او الوصية فيكمل الرسم على اساسه ويعتبر كشف حساب الاوصياء والقائمة والؤكلاء عن الغائبين اساساً اولياً لتقدير الايراد. مادة 3- تقدر فى قائمة الجرد حصة عديم الاهلية او الغائب فى الوقف بقيمة الاستحقاق السنوى مضروبة فى 20 وتقدر قيمة المعاش باعتبار المعاش السنوى مضروبة 10 اذا كان لمدى الحياة. اما اذا كان مؤقتاً فتقدر قيمة المعاش باعتبار قيمته السنوية مضروبة فى عدد سنينه على الا يتعدى عشر سنوات. وتقدر الحصة فى حق الحكر بالقيمة السنوية مضروبة فى عشرين. مادة 4- يفرض على المعارضات المنصوص عليها فى المادتين 14،15 من هذا القانون وعلى المعارضات فى عقوبة بالحرمان من المكافاة المنصوص عليها فى قانون محاكم الاحوال الشخصية المولاية على المال رسم قدره 1٪ من البلغ المرفوعة فى شانه المعارضة. مادة 5- لا يفرض فى اى حال من الاحوال رسم نسبى اقل من عشرة بمساعدنهم قضائياً فى الحالات الاتية: يفرض تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية. ورفعها ورفع الجرد ورد سلطة الولى الشرعى اليه والاذن للقاصر او المحجور عليه لسفه او غفلة بادارة امواله او منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه او غفلة تحت الاختبار وذلك طبقاً للجدول الاتى: جنيه ما زاد على 500 ما زاد على 1000 ما زاد على 2000 ما زاد على 3000 ما زاد على 6000 ما زاد 10000 الى الى الى الى الى الى جنيه 1000 ؀ 2000 3000 6000 10000 1000 جنيه 1 2 5 10 15 20 فى الطلبات المقدمة من الغائبين عن عديمى الاهلية والغائبين عن اجراء تصرف من التصرفات التى يشترط طبقا لقانون المحاكم الحسبية وجوب الحصول على اذن بها. وفى الطلبات المقدمة من غير الغابيبن من عديمى الاهلية وغير الوكلاء الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن فى تصرفات هؤلاء او بطلب عزلهم يكون الرسم خمسين قرشاً امام المحكمة الحسبية الابتدائية فاذا قضى بالعزل بناء على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعين بدل المعزول. فى المعرضات المقدمة عن الغرامات فى جميع الاحوال وكذلك المعارضات فى عقوبة الحرمان من المكافاة التى لم تقدر يكون الرسم ثلاثين قرشاً. فى طلب التصديق على القسيمة بالتراضى يفرض رسم ثابت قدره مائتا قرشاً، اما فى حالة القسمة القضائية فيتبقى ما سبق تحصيله من الرسم. الباب الثالث فى رسم المعارضات والاستئناف والالتماس والطعن بالنقض مادة 7- تخفض الرسوم النسبية والثابتة الى النصف فى المعارضة التى ترفع طبقاً لاحكام قانون محاكم الاحوال الشخصية للولاية على المال. ويفرض على الاستئناف رسم مساو لرسم الطلب الابتدائى ويراعى فى تقديم الرسم النسبى القيمة المرفوع بها الاستئناف ويخفض هذا الرسم الى النصف اذا كان الحكم المستانف صادراً فى مسالة فرعية فاذا فصلت محكمة الاستئناف فى الموضوع استكمال الرسم المستحق عنه. ويفرض على التماس اعادة النظر رسم ثابت بالتطبيق لما هو مبين بالفقرة الاولى من المادة السادسة من هذا القانون على الا يزيد هذا الرسم على 100 قرش امام المحاكم الجزئية، و300 قرش امام المحاكم الابتدائية، و600 قرش امام محاكم الاستئناف ويفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض، ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش الالتماس او محكمة النقض، ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الاحكام امام محكمة النقض، واذا فصلت محكمة الالتماس او محكمة النقض فى الموضوع استكمال الرسم المستحق عنه امام محكمة الموضوع بالاضافة الى الرسم الثابت المشار اليه. الباب الرابع في رسوم الصور والشهادات مادة 8- يفرض على الصور التى يرخص باعطائها من احكام محاكم الاحوال الشخصية للولايثة الشخصية على المال وقرارتها ومحاضر جلساتها وتقرير الخبراء ومحاضر اعمالهم ومحاضر الجرد والاوراق الاخرى وكذلك على الشهادات والملخصات لرسم قدرة خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى المحاكم الجزئية وعشرة جنيهات امام المحاكم الاخرى. ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم. ويفرض علاوة على رسم الصورة او الشهادة او الملخص رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة مقابل الكشف فى السجلات والجداول وغيرها ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة ويفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الاصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى هذه المادة. الباب الخامس فيما لا رسم عليه مادة 9- لا رسم عل ما ياتى: الطلبات المبينة فى المادة الاولى وفى الفقرة الاولى والثانية من المادة السادسة اذا كانت قيمة نصيب كل قاصر او اذا كان مال المحجور عليه او الغائب او المطلوب تقدير مساعدته قضائياً لا تتجاوز خمسمائة جنيه. ما يطلب من الصور والشهادات لمصالح الحكومة. الصور الاولى التى تعطى لمقدمى الطلبات من الااحكام والقرارات الصادرة فى طلباتهم. الصورة الاولى التى تعطى للغائبين عن عديمى الاهلية والغائبين والمساعدين القضائيين من القرارات والحكام الصادرة من الطلبات المبينة من المادتين الاولى والسادسة. طلبات الاذن بتقرير نفقة. الباب السادس فى تحصيل الرسوم مادة 10- يجب ان يدفع مقدم الطلب الرسم بتمامه بمجرد تقديمه اذا كان الرسم ثابتاً او كانت قيمة المادة موضوع الطلب مبينة بها فاذا كانت غير مبينة دفع امانة قدرها مائة قرش امام المحكمة الجزئية و300 قرش امام المحكمة الابتدائية. ولا يجوز نظر الطلب الا بعد دفع الرسم او الامانة. ويستثنى من ذلك طلبات تعيين الاوصياء والوكلاء عن الغائبين وتثبيت الاوصياء المختارين والفصل فى الحساب فلا يتوقف النظر فيها على دفع الرسم او الامانة. وينفذ قلم الكتاب بالرسوم المستحقة على نصيب عديمى الاهلية او الغائب اذا فصل فى الطلب بالقبول فاذا رفض نفذ على الطالب بالرسوم المستحقة وان تعدد مقدمو الطلب نفذ عليهم بالتضامن. مادة 11- يقدر رئيس المحكمة الحسبية او القاضى على حسب الاحوال اتعاب ومصروفات الخبراء وبدل انتقال الشهود والمصروفات الاخرى كما يقدر الامانة الواجب ايداعها على ذمة الخبراء او التحقيق. وتجوز المعارضة امام المحكمة الحسبية فى هذه الاوامر، ما عدا امر تقدير الامانة فى خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلانها وذلك بتقرير فى قلم الكتاب. والحكم الذى يصدر فيها يجوز استئنافه فى خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلانه وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية. ولا يجوز ان تقل الامانة عن مبلغ ثمانية جنيهات فى القضايا المنظورة امام المحاكم الجزئية واثنى عشر جنيها فى القضايا الاخرى. مادة 12- يجب على كاتب المحكمة الحسبية ان يكتب فى هامش كل قرار او حكم بياناً بالرسوم المستحقة وما حصل منها والباقى وتاريخ ورقم الايصال المحرر بورود الرسم ويجب ان يكون البيان المذكور بالرقم والحروف بغير محو ولا زيادة. وفى حالة الاعفاء من الرسم يؤشر بتاريخ القرار الصادر بالاعفاء ورقمه. مادة 13- تقدر الرسوم بامر يصدر من رئيس الجلسة بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الامر الى المطلوب منه الرسم. مادة 14- يجوز لذى الشان ان يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الامر المشار اليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة امام المحضر عند اعلان امر التقدير او بتقرير فى قلم الكتاب فى خلال الثمانية الايام التالية لتاريخ اعلان الامر. ويعين المحضر فى ااعلان او قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة. وتفضل المحكمة الحسبية الصادرة منها امر التقدير المعارض فيه فى المعارضة بعد سماع اقوال ممثل قلم الكتاب والمعارض اذا حضر. ويجوز استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره والا سقط الحق فى الطعن. مادة 15- يكون تنفيذ اوامر التقدير بمعرفة قلم المحضرين بالمحاكم المدنية بالطرق المقررة للتنفيذ فى قانون المرافعات بناء على طلب قلم كتاب المحكمة الحسبية او صاحب الشان ومتى تم التنفيذ لكاتب بالتحصيل على هامش الحكم او القرار بتاريخ ورقم التنفيذ ويرسل القسيمة الدالة على ذلك لنائب عديم الاهلية او الغائب او من فى حكمه. ويكون للحكومة فى تحصيل الرسوم او المصروفات حق امنية على جميع اموال الملزمين بهذه الرسوم او المصروفات. مادة 16- يجوز بموجب اوامر التقدير الحصول على حق اختصاص بعقارات الملزم بالرسوم والمصروفات. مادة 17- الاتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تاخذ بعد الفصل فى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة. الباب السابع فى رد الرسوم مادة 18- يرد من الرسوم المستحقة ما زاد على مائة قرش فى المحاكم الجزئية، وما زاد على ثلثمائة قرش فى المحاكم الابتدائية ومل زاد على ستمائة قرش فى محاكم الاستئناف اذا قررت المحكمة رفض طلب من الطلبات المبينة فى المادتين الاولى والسادسة عدا طلبات الحجر وسلب الولاية والحد منها او رفعها وتقرير المساعدة القضائية. ويرد رسم طلب الحجر وطلب تقرير المساعدة القضائية لدافعه اذا قررت المحكمة قبول مقابل الرجوع به على مال المحجور عليه او منت تقرر مساعدته القضائية. الباب الثامن فى الاعفاء من الرسوم مادة 19- يجوز ان يعفى من الرسوم كلها او بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشمل الاعفاء رسوم جميع الاوراق القضائية والادارية ورسوم التنفيذ. وتدفع عن الخزانة العامة مصروفات انتقال الخبراء او الشهود اذا اقتضى الحال. مادة 20- تقدم طلبات الاعفاء من الرسوم الى لجنة تؤلف على الوجه الاتى: امام محكمة النقض والابرام – من اثنين من مستشاريها واحد رؤساء النيابة. وامام محكمة الاستئناف – من اثنين من مستشاريها واحد اعضاء النيابة. وامام المحاكم الجزئية – من القاضى واحد اعضاء النيابة. ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الاعفاء ان يخبر طالب الاعفاء وخصمه باليوم الذى يعين النظر فى الطلب. ويجوز للمحكمة اثناء نظر الموضوع ان تفصل فى طلاب الاعفاء من الرسوم الذى تقدم اليها. مادة 21- تفصل اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة فى طلب الاعفاء بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال من يحضر من الخصوم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة. مادة 22- الاعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى اثره الى ورثة المعفى او الى من يحل محله الا اذا رات المحكمة الحسبية استمرار الاعفاء بالنسبة الى الورثة. مادة 23- اذا زالت حالة عجز طالب الاعفاء جاز لخصمه او لقلم الكتاب ان يطلب الغاء الاعفاء من المحكمة المنظورة امامها المادة. مادة 24- اذا حكم على الخصم وجبت مطالبته بالرسوم فان تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على من تقرر اعفاؤه منها اذا كانت قد زالت حالة عجزه الا اذا رات المحكمة جعل الرسم على الخزانة العامة. الباب التاسع احكام عامة مادة 25- يفرض رسم على تنفيذ الاحكام والاوامر الصادرة من المحاكم الحسبية والجائز تنفيذها بواسطة المحضرين وفقاً لما هو مبين بقانون رسوم المحاكم المدنية. مادة 26- يفرض على طالب رد القضاة رسوم ثابتة فالمفروضة امام المحاكم المدنية. مادة 27- فيما عدا الاعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الاعلانات التى تحصل اثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم او بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من اصل الاعلان فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا الكلية سواء اكانت ابتدائية ام مستانفة وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض. ويستثنى من ذلك اعلان المذكرات التى تامر بها المحكمة واعلان تغير صفات الخصوم والاعلانات الادارية التى تحصل بناء على طلب اقلام الكتاب. واذا تكرر الاعلان بالنسبة لخصم واحد او اكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الاعلان الرسم المقرر. مادة 28- تعتبر كسور الجنيه جنيها عند تقدير قيمة التركات والاموال وكذلك تعتبر كسور القرش قرشاً عند تقدير الرسوم. مادة 29- لا يجوز اعطاء اية صورة او شهادة او ملخص من اية ورقة الا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من المادة من رسوم وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة غلا اذن القاضى او رئيس المحكمة باعطاء الصورة او الشهادة بناء على عريضة تقدم من صاحب الشان. مادة 30- تشمل الرسوم المفروضة جميع الاجراءات من بدء الطلب الى حين الحكم فى الموضوع واعلانه ومصروفات انتقال القضاة واعضاء النيابة والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض مقابل الانتقال، كما تشمل اوامر التقدير الخاصة بالمصروفات اتعاب الخبراء وتعويض الشهود واتعاب المحاماة التى تقدرها المحكمة واوامر تقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون. مادة 30- مكررا لا يرد اى رسم حصل بالتطبيق لاحكام هذا القانون الا فى الاحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل اصحاب الشان عن السير فى الاجراء الذى حصل عنه الرسم. مادة 31- يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. قانون رقم 96 لسنة 1980 يفرض رسم اضافى لدور المحاكم حكامؠ9امة؍ ادةؠ25- فرضؠ1سمؠ9لىؠنفيذؠ'لاحكامؠالاوامرؠ'لصادرةؠنؠ'لمحاكمؠ'لحسبيةؠالجائزؠنفيذهاؠ(واسطةؠ'لمحضرينؠفقاًؠماؠوؠبينؠ(قانونؠ1سومؠ'لمحاكمؠ'لمدنيةخ ادةؠ26- فرضؠ9لىؠ7البؠ1دؠ'لقضاةؠ1سومؠابتةؠالمفروضةؠمامؠ'لمحاكمؠ'لمدنيةخ ادةؠ27- يماؠ9داؠ'لاعلاناتؠ'لتىؠرفعؠ(هاؠ'لدعاوىؠالتىؠقتضيهاؠ'لتنفيذؠفرضؠ9لىؠ'لاعلاناتؠ'لتىؠحصلؠثناءؠ3يرؠ'لدعوىؠ(ناءؠ9لىؠ7لبؠ'لخصومؠوؠ(سببهمؠ1سمؠدرهؠ.مسةؠروشؠ9لىؠلؠرقةؠنؠصلؠ'لاعلانؠىؠ'لقضاياؠ'لجزئيةؠخمسةؠ9شرؠرشاًؠىؠ'لقضاياؠ'لكليةؠ3واءؠكانتؠ'بتدائيةؠمؠستانفةؠثلاثونؠرشاًؠىؠ'لقضاياؠ'لمنظورةؠمامؠحاكمؠ'لاستئنافؠوؠحكمةؠ'لنقضخ يستثنىؠنؠ0لكؠعلانؠ'لمذكراتؠ'لتىؠامرؠ(هاؠ'لمحكمةؠاعلانؠغيرؠ5فاتؠ'لخصومؠالاعلاناتؠ'لاداريةؠ'لتىؠحصلؠ(ناءؠ9لىؠ7لبؠ'قلامؠ'لكتابخ اذاؠكررؠ'لاعلانؠ(النسبةؠخصمؠاحدؠوؠكثرؠبلؠ-لولؠوعدؠ'لجلسةؠ'لمحددةؠرضؠ9لىؠ'لاعلانؠ'لرسمؠ'لمقررخ ادةؠ28- عتبرؠسورؠ'لجنيهؠ,نيهاؠ9ندؠقديرؠيمةؠ'لتركاتؠالاموالؠكذلكؠعتبرؠسورؠ'لقرشؠرشاًؠ9ندؠقديرؠ'لرسومخ ادةؠ29- اؠجوزؠعطاءؠيةؠ5ورةؠوؠ4هادةؠوؠلخصؠنؠيةؠرقةؠ'لاؠ(عدؠحصيلؠاؠكونؠستحقاًؠنؠ'لمادةؠنؠ1سومؠذلكؠيماؠ9داؠ'لحالةؠ'لمنصوصؠ9ليهاؠىؠ'لفقرةؠ'لثالثةؠنؠ'لمادةؠ:لاؠذنؠ'لقاضىؠوؠ1ئيسؠ'لمحكمةؠ(اعطاءؠ'لصورةؠوؠ'لشهادةؠ(ناءؠ9لىؠ9ريضةؠقدمؠنؠ5احبؠ'لشانخ ادةؠ30- شملؠ'لرسومؠ'لمفروضةؠ,ميعؠ'لاجراءاتؠنؠ(دءؠ'لطلبؠلىؠ-ينؠ'لحكمؠىؠ'لموضوعؠاعلانهؠمصروفاتؠنتقالؠ'لقضاةؠاعضاءؠ'لنيابةؠالمترجمينؠالكتبةؠالمحضرينؠماؠستحقونهؠنؠ'لتعويضؠقابلؠ'لانتقال،ؠماؠشملؠوامرؠ'لتقديرؠ'لخاصةؠ(المصروفاتؠتعابؠ'لخبراءؠتعويضؠ'لشهودؠاتعابؠ'لمحاماةؠ'لتىؠقدرهاؠ'لمحكمةؠاوامرؠقديرؠ'لرسومؠ'لقضائيةؠذلكؠيماؠ9داؠاؠصؠ9ليهؠىؠذاؠ'لقانونخ ادةؠ30- كرراؠاؠردؠىؠ1سمؠ-صلؠ(التطبيقؠاحكامؠذاؠ'لقانونؠلاؠىؠ'لاحوالؠ'لمنصوصؠ9ليهاؠ5راحةؠيهؠلوؠ9دلؠصحابؠ'لشانؠ9نؠ'لسيرؠىؠ'لاجراءؠ'لذىؠ-صلؠ9نهؠ'لرسمخ ادةؠ31- صدرؠزيرؠ'لعدلؠ'لقراراتؠ'للازمةؠتنفيذؠذاؠ'لقانونخ انونؠ1قمؠ96 سنةؠ1980 فرضؠ1سمؠضافىؠدورؠ'لمحاكم؂ (اسمؠ'لشعب؍1ئيسؠ'لجمهورية؍ ررؠجلسؠ'لشعبؠ'لقانونؠ'لاتىؠصهؠقدؠصدرناهغ ادةؠ1- حصلؠ1سمؠضافىؠ9لىؠ5حفؠ'لدعاوىؠالاوراقؠ'لقضائيةؠىؠ'لمحاكمؠعلىؠعمالؠ'لشهرؠ'لعقارىؠالتوثيقؠ7بقاؠلجدولؠ'لمرفقؠ(هذاؠ'لقانون،ؠتخصصؠ-صيلةؠذاؠ'لرسمؠانشاءؠصيانةؠتاثيثؠ/ورؠ'لمحاكمؠالشهرؠ'لعقارىؠاستراحاتؠ1جالؠ'لقضاءؠالعنايةؠ(هاخ ادةؠ2- عفىؠنؠ'لرسمؠ'لاضافىؠ'لمبينؠىؠ'لمادةؠ'لسابقةغ 'لاوراقؠالدعاوىؠ'لتىؠنصؠ'لقوانينؠ9لىؠ9دمؠ'ستحقاقؠ1سمؠ9ليهاخ 'لخصومؠ'لذينؠصدرؠصالحهمؠراراتؠوؠحكامؠ(الاعفاءؠنؠ'لرسمخ 'لدعاوىؠ'لتىؠاؠزيدؠاؠطلبهؠ'لخصومؠيهاؠ9لىؠلاثةؠ,نيهاتخ ادةؠ3- نشاؠ5ندوقؠسمىؠ"5ندوقؠبنيةؠ/ورؠ'لمحاكمؠالشهرؠ'لعقارىا تكونؠهؠ'لشخصيةؠ'لاعتباريةؠيتبعؠزيرؠ'لعدل،ؠتخصصؠهؠ-صيلةؠ'لرسمؠ'لمنصوصؠ9ليهؠىؠ'لمادةؠ(1) ماؠتقررؠنؠواردؠخرىخ ادةؠ4- صدرؠ(تنظيمؠ'لصندوقؠ'لمنصوصؠ9ليهؠىؠ'لمادةؠ'لسابقةؠرارؠنؠ1ئيسؠ'لجمهوريةخ يضعؠجلسؠدارةؠ'لصندوقؠ'للوائحؠ'لداخليةؠ'لمتعلقةؠ(شئونهؠ'لفنيةؠالاداريةؠالماليةؠ/ونؠ'لتقيدؠ(اللوائحؠ'لمعمولؠ(هاؠىؠ'لحكومةؠتصدرؠذهؠ'للوائحؠ(قرارؠنؠزيرؠ'لعدلخ ادةؠ5- عؠراعاةؠحكامؠ'لمادةؠ(7) نؠذاؠ'لقانون،ؠعدؠجلسؠدارةؠ'لصندوقؠشروعؠوازنتهؠ'لسنويةؠبلؠ'نتهاءؠ'لسنةؠ'لماليةؠ(ثلاثةؠشهرخ تعتبرؠذهؠ'لموازنةؠافذةؠنؠاريخؠعتمادهاؠنؠزيرؠ'لعدلخ يستخدمؠ'لرصيدؠ'لفائضؠنؠموالؠ'لصندوقؠىؠكوينؠ'حتياطىؠرحلؠنؠ3نةؠلىؠخرىخ لمجلسؠدارةؠ'لصندوقؠيداعؠموالهؠىؠحجؠ'لبنوكؠ'لتجاريةؠ'لخاضعةؠاشرافؠ'لبنكؠ'لمركزىخ يجوزؠوزيرؠ'لعدلؠ(عدؠوافقةؠ'لمجلسؠ'لاعلىؠلهيئاتؠ'لقضائيةؠصدارؠرارؠ(تخصيصؠالاؠزيدؠ9لىؠ25ؠنؠ'لحصيلةؠ'لمنصوصؠ9ليهاؠىؠ'لمادةؠ(19 نؠذاؠ'لقانونؠصندوقؠ'لخدماتؠ'لصحيةؠالاجتماعيةؠاعضاءؠ'لهيئاتؠ'لقضائيةخ ماؠجوزؠهؠصدارؠرارؠ(تخصيصؠاؠاؠزيدؠ9لىؠ50ؠ نؠ-صيلةؠ'لرسمؠ'لاضافىؠ9لىؠعمالؠ'لشهرؠ'لعقارىؠالتوثيقؠ'لنصوصؠ9ليهاؠىؠ'لبندؠ3ادساًؠنؠ'لجدولؠ'لمشارؠليهؠىؠذاؠ'لقانونؠذلكؠصرفؠ-وافزؠ'لعاملينؠ(مصلحةؠ'لشهرؠ'لعقارىؠالتوثيقؠفقاًؠقرارؠزيرؠ'لعدلؠىؠذاؠ'لشانؠتمويلؠ'لخدماتؠ'لصحيةؠالاجتماعيةؠهمؠلاسرهمؠنؠ.لالؠ5ندوقؠنشاؠ(وزارةؠ'لعدلؠهذاؠ'لغرضؠيصدرؠ(تنظيمهؠقواعدؠ'لاتفاقؠنهؠرارؠنؠزيرؠ'لعدلخ ادةؠ6- نقلؠ,ميعؠ'لعاملينؠ(درجاتهمؠمرتباتهمؠحالتهمؠ'لوظيفيةؠنؠ'لصندوقؠ'لمنشاؠ(القانونؠ1قوؠ9 سنةؠ1973 لىؠ5ندوقؠبنيةؠ/ورؠ'لمحاكمؠ'لمنشاؠ(المادةؠ3 نؠذاؠ'لقانونؠتزولؠلىؠذاؠ'لصندوقؠ,ميعؠ-قوقؠالتزاماتؠ'لصندوقؠ'لمذكورخ ادةؠ7- سرىؠ9لىؠ'لصندوقؠيماؠمؠردؠيهؠصؠىؠذاؠ'لقانونؠحكامؠ'لقانونؠ1قمؠ80 سنةؠ1976 (شانؠوازنةؠ'لهيئاتؠ'لقضائيةؠالجهاتؠ'لمعاونةؠهاؠيكونؠمجلسؠدارةؠ'لصندوقؠيماؠتعلقؠ(شئونهؠ,ميعؠ'لاختصاصاتؠالسلطاتؠلمجلسؠ'لاعلىؠلهيئاتؠ'لقضائيةؠالامانةؠ'لعامةؠهذاؠ'لمجلسخ ادةؠ8- ستمرؠ'لعملؠ(قرارؠ1ئيسؠ'لجمهوريةؠ1قمؠ1053 سنةؠ1973 (تنظيمؠ5ندوقؠبنيةؠ/ورؠ'لمحاكمؠذلكؠ-تىؠصدرؠرارؠ1ئيسؠ'لجمهوريةؠ'لمشارؠليهؠىؠ'لمادةؠ4 نؠذاؠ'لقانونخ ادةؠ9- لغىؠ'لقانونؠ1قمؠ(462) سنةؠ1954 (فرضؠ1سمؠضافىؠدورؠ'لمحاكمؠماؠلغىؠلؠ-كمؠخالفؠحكامؠذاؠ'لقانونخ ادةؠ10- نشرؠذاؠ'لقانونؠىؠ'لجريدةؠ'لرسمية،ؠيعملؠ(هعؠ(عدؠلاثينؠوماًؠنؠ'ليومؠ'لتالىؠتاريخؠشرهخ بصمؠذاؠ'لقانونؠ(ختمؠ'لدولةؠينفذؠقانونؠنؠولنينهاخ 5درؠ(رئاسةؠ'لجمهوريةؠىؠ30 ,مادىؠ'لاخرؠسنةؠ1400 (15 ايوؠسنةؠ1980) نورؠ'لسادات؍'لجدولؠ'لملحقؠ(القانونؠ1قمؠ96 سنةر980 (فرضؠ1سمؠضافىؠدورؠ'لمحاكم؍وعؠ'لورقة؇ئاتؠ'لرسمؠ'لاضافى؇لاحظات؇ ولاًغ ىؠ'لموادؠ'لمدنية؍5حيفةؠ'لدعوىؠمامؠ'لمحكمةؠ'لجزئيةؠوؠ7لبؠمرؠ'لاداءؠ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه: مادة 1- يحصل رسم اضافى على صحف الدعاوى والاوراق القضائية فى المحاكم وعلى اعمال الشهر العقارى والتوثيق طبقا للجدول المرفق بهذا القانون، وتخصص حصيلة هذا الرسم لانشاء وصيانة وتاثيث دور المحاكم والشهر العقارى واستراحات رجال القضاء والعناية بها. مادة 2- يعفى من الرسم الاضافى المبين فى المادة السابقة: الاوراق والدعاوى التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسم عليها. الخصوم الذين تصدر لصالحهم قرارات او احكام بالاعفاء من الرسم. الدعاوى التى لا يزيد ما يطلبه الخصوم فيها على ثلاثة جنيهات. مادة 3- ينشا صندوق يسمى "صندوق ابنية دور المحاكم والشهر العقارى" وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير العدل، وتخصص له حصيلة الرسم المنصوص عليه فى المادة (1) وما يتقرر من موارد اخرى. مادة 4- يصدر بتنظيم الصندوق المنصوص عليه فى المادة السابقة قرار من رئيس الجمهورية. ويضع مجلس ادارة الصندوق اللوائح الداخلية المتعلقة بشئونه الفنية والادارية والمالية دون التقيد باللوائح المعمول بها فى الحكومة وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير العدل. مادة 5- مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا القانون، يعد مجلس ادارة الصندوق مشروع موازنته السنوية قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة اشهر. وتعتبر هذه الموازنة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير العدل. ويستخدم الرصيد الفائض من اموال الصندوق فى تكوين احتياطى يرحل من سنة الى اخرى. ولمجلس ادارة الصندوق ايداع امواله فى احج البنوك التجارية الخاضعة لاشراف البنك المركزى. ويجوز لوزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية اصدار قرار بتخصيص مالا يزيد على 25٪ من الحصيلة المنصوص عليها فى المادة (19 من هذا القانون لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية. كما يجوز له اصدار قرار بتخصيص ما لا يزيد على 50٪ من حصيلة الرسم الاضافى على اعمال الشهر العقارى والتوثيق النصوص عليها فى البند سادساً من الجدول المشار اليه فى هذا القانون وذلك لصرف حوافز العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقاً لقرار وزير العدل فى هذا الشان لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولاسرهم من خلال صندوق ينشا بوزارة العدل لهذا الغرض ويصدر بتنظيمه وقواعد الاتفاق منه قرار من وزير العدل. مادة 6- ينقل جميع العاملين بدرجاتهم ومرتباتهم وحالتهم الوظيفية من الصندوق المنشا بالقانون رقو 9 لسنة 1973 الى صندوق ابنية دور المحاكم المنشا بالمادة 3 من هذا القانون وتزول الى هذا الصندوق جميع حقوق والتزامات الصندوق المذكور. مادة 7- تسرى على الصندوق فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون احكام القانون رقم 80 لسنة 1976 بشان موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ويكون لمجلس ادارة الصندوق فيما يتعلق بشئونه جميع الاختصاصات والسلطات للمجلس الاعلى للهيئات القضائية والامانة العامة لهذا المجلس. مادة 8- يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1053 لسنة 1973 بتنظيم صندوق ابنية دور المحاكم وذلك حتى يصدر قرار رئيس الجمهورية المشار اليه فى المادة 4 من هذا القانون. مادة 9- يلغى القانون رقم (462) لسنة 1954 بفرض رسم اضافى لدور المحاكم كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. مادة 10- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بهع بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قولنينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 30 جمادى الاخر لسنة 1400 (15 مايو لسنة 1980) انور السادات الجدول الملحق بالقانون رقم 96 لسنة1980 بفرض رسم اضافى لدور المحاكم نوع الورقة فئات الرسم الاضافى ملاحظات اولاً: فى المواد المدنية صحيفة الدعوى امام المحكمة الجزئية او طلب امر الاداء – والطلبات العارضة – والتدخل – والمعارضة صحيفة استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية والاستئناف المقابل والتدخل صحيفة افتتاح الدعوى امام المحكمة الابتدائية او طلب امر الاداء والطلبات المعارضة – والتدخل – والمعارضة صحيفة الاستئناف امام محكمة الاستئناف – والاستئناف المقابل والتدخل صحيفة التماس بالنقض تقرير الطعن بالنقض تسجيل ملخص عقود الشركات او مسحها او تعديلها الانذارات ومحاضر العرض الشهادات كل امر على عريضة غير متعلق بدعوى صور الاحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الاوراق طلبات صرف الامانات القضائية والودائع طلبات صرف الامانات القضائية والودائع طلبات صرف الامانات القضائية والودائع طلبات الخصوم وتعجيل القضايا الموقوفة وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وطلبات تقصير المواعيد التقاريى فى قلم الكتاب ومحاضر الايداع عدا ما هو معفى من الرسم الاصلى لصق ملخصات عقود الشركات المساهمة مليم 500 500 500 - - - - - 600 500 800 600 5 - 500 800 - 5 - جنيه - 1 1 3 3 6 6 1 - - - - 1 3 - - 1 - 3 اذا كان المطلوب لا يتجاوز 100 جنيه. اذا زاد المطلوب عن مائة جنيه او كانت الدعوى برسم ثابت. فى جميع الاحوال. عن كل ورقة (فيما عدا صور الاحكام والاوراق التى احالت عليها الاحكام وتكون لازمة للتنفيذ التى تسلم لاصحاب الشان) اذا زاد المطلوب صرفه على ثلاثة جنيهات. اذا زاد المطلوب صرفه عن 100 جنيه الى 1000 جنيه اذا زاد المطلوب صرفه عن 1000 جنيه. امام المحاكم الجزئية. امام المحاكم الابتدائية. امام المحاكم الاستئنافية. تابع الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1980 بفرض رسم اضافى لدور المحاكم نوع الورقة فئات الرسم الاضافى ملاحظات ثانياً فى مواد الاحوال الشخصية للاجانب: مليم جنيه 1- الدعاوى امام المحاكم الجزئية والطلبات المعارضة والتدخل والمعارضة - 1 2- الطلبات التى تقدم الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الجزئية 800 - 3- طلب وضع الاختام على اموال التركة وجردها وطلب وطلب رفع الاختام. - 3 4-الدعاوى امام المحاكم الابتدائية والطلبات العارضة والتدخل والطلبات التى تقدم لرئيس المحكمة الابتدائية (خلاف الدعاوى) التى تقدم تقدم لقاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية والمعارضة - 3 5- طلب تعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به تعيين مديرى التركات او تثبيت منفذى الوصية او تعينهم - 4 6- التقرير عن الوارث بقبول الارث او التنازل عنه والاشهاد بالاقرار بالنسب امام قلم الكتاب - 2 7-الامر يحفظ الوصايا بسجلات المحكمة - 2 8- طلب الخصوم تعجيل القضايا الموقوفة وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وطلبات تقصير المواعيد 500 - 5 - 1 1 امام المحاكم الجزئية. امام المحاكم الابتدائية. امام المحاكم الاستئنافية. 9-التقرير بالاستئناف وبالالتماس فى جميع القضايا والتدخل والاستئناف المقابل - 4 10- التقرير بالنقض والتدخل - 8 11- الشهادات 500 - 12- الصور 500 عن كل ورقة فيما عدا صور الاحكام لاصحاب الشان. ثالثاً: فى المواد الجنائية: 1- طلب الادعاء مدنيا فى الجنح والمخالفات 500 1 2- طلب الادعاء مدنيا فى الجنايات - 3 3- طلب الاستئناف من المدعى المدنى - 3 4- تقرير الطعن بالنقض فى الاحكام وفى الاوامر الصادرة من مستشار الاحالة او محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة الحاصل من المدعى بالحق المدنى. - 6 5- صور التحقيقات والاحكام ومحاكم الجلسات 500 - فيما عدا صور الاحكام لاصحاب الشان 6- الشهادات 500 - 7-الاشكالات التنفيذية من المحكوم عليه - 3 8- الاشكالات فى التنفيذ من غير المحكوم عليه - 3 9- طلب فتح محلات محكوم بغلقها وطلبات المعاينات واعطاء المهلة. 500 1 10-طلبات صرف الكفالة وضمانات الافراج والغرامات وطلبات المستندات ومضبوطات الاشياء الثمينة وذات القيمة 600 - اذا زاد المبلغ او قيمة المضبوطات عن ثلاثة جنيهات الى مائة جنيه. 11- طلبات الصرف وتسليم المضبوطات ..الخ 500 1 اذا زاد المبلغ او قيمة المضبوطات على مائة جنيه. 12- طلبات الصرف وتسليم المضبوطات ..الخ - 3 اذا زاد المبلغ او قيمة المضبوطات على الف جنيه. رابعاً: فى مواد الاحوال الشخصية للمصريين: 1- صحيفة افتتاح الدعوى امام المحاكم الجزئية والتدخل والمعارضة. 350 - 2- طلب تحقيق الوفاة والوراثة - 1 3- صحيفة استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية وتلاستئناف المقابل والتدخل والمعارضة 500 1 الا اذا كان رسم القضية الاصلى يقل عن ذلك فيكون الرسم الاضافى مماثلاً. 4- جميع الدعاوى فى القضايا الكلية او مواد التصرفات الابتدائية والطلبات العرضة والتدخل والمعارضة. - 3 5- صحيفة الاستئناف فى القضايا الكلية او مواد التصرفات والاستئناف المقابل والتدخل والمعارضة والتماس اعادة النظر فى جميع الاحوال - 3 6- التقرير بالنقض والتدخل - 6 7-كل اشهاد من اشهادات امور الزوجية لدى الماذونين او الموثقين المنتدبين. 300 - 8- كل صورة او شهادة او ملخص من الاشهادات والاحكام والاوراق القضائية الاخرى 300 - عن كل ورقة او الصور او الشهادة (فيما عدا امور الزوجية لاصحاب الشان) 9- طلب تعجيل القضايا وتجديد القضايا المشطوبة. 200 300 600 - - - امام المحاكم الجزئية امام المحاكم الابتدائية. امام المحاكم الاستئنافية 10- دعاوى الحبس 150 11- الاقرارات التى تصدر فى الدعاوى ويستحق عليها رسوم 300 12- طلبات صرف اموال البدل او القسمة فى مواد التصرفات ودعاوى الاستحقاق 500 - 1 3 اذا زادت القيمة على مائة جنيه الى الف جنيه. اذا زادت القيمة على الف جنيه ويتعدد الرسم بتعدد طالبى الصرف او القسمة او دعاوى الاستحقاق خامسا: فى مواد الولاية على المال: 1- كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية او تثبيت الوصى المختار وطلبه تعيين وصى خاص او مؤقت. 500 750 - - امام المحكمة الجزئية او الابتدائية امام المحكمة الجزئية. 2- سلب الولاية او الحد منها او الحجز اواثبات الغيبة وطلبات الفصل فى الحساب. 500 1 امام المحكمة الابتدائية. 3- المعارضات فى تقدير الرسوم او الغرامات فى دعاوى الحرمان من المكافاة كلها او بعضها. 60 4-طلبات تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر ورد الولى الشرعى والاذن للقاصر او المحجور عليه لسفه او غفلة بادارة امواله او منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه او غفلة تحت الاختبار وطلبات رفع المساعدة القضائية. - - يكون برسم يساوى قيمة الرسم الثابت المبين فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1948. 5- الطلبات المقدمة من النائبين عن عديمى الاهلية والغائبين عن اجراء مصرف من التصرفات التى يشترط القانون وجوب الحصول على اذن بها والطلبات المقدمة من غير النائبين عن ديمى الاهلية ومن غير الوكلاء عن الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن فى مصروفات هؤلاء او بطلب عزلهم وغير ذلك من الطلبات المستحقة عليها رسوم طبقا للقانون 750 500 - 1 امام المحاكم الجزئية امام غيرها من المحاكم 6- طلبات التصديق على القسمة بالتراضى - - - 6 10 20 اذا لم تتجاوز قيمة المال كله الف جنيه (المال المقسم) اذا زاد على الف جنيه الى خمسة الاف جنيه. اذا زاد على خمسة الاف جنيه. 7- المعارضات التى ترفع طبقا لاحكام قانون محاكم الاحوال الشخصية للولاية على المال 500 500 - - 1 3 امام المحاكم الجزئية امام المحاكم الابتدائية امام محاكم الاستئناف 8- استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية. 500 1 9- استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية - 3 10- التماس اعادة النظر - 3 11- تقرير الطعن بالنقض - 6 12- الشهادات 500 - عن كل ورقة من اوراق الشهادة. 13- الصور ولا يستحق رسم اضافى على المسائل المعفاة من الرسم الاصلى طبقا للمادة 9 من القانون رقم 9 لسنة 1948 فى شان الرسوم امام المحاكم الحسبية. 500 - عن كل ورقة من اوراق الصور. سادساً: الشهر العقارى والتوثيق طلب توثيقف او طلب تسجيل كل عقد او اشهاد او تصرف او حكم ما هو مبين بالجداول الملحقة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر - ولا يتعد الرسم اذا كان التوثيق يقصد التسجيل - - - - 3 4 13 40 عن كل موضوع لا تزيد قيمته على مائة جنيه او اذا كان غير محدد القيمة. اذا زاد على مائة جنيه الى الف جنيه. اذا زاد على الف جنيه الى اربعة الاف جنيه. اذا زاد على اربعة الاف جنيه. طلب التاشير بهوامش القيود والتسجيلات بناء على طلب ذوى الشان التى يستحق عليها رسم طبقا للقانون. - 3 عن كل تاشيرة. اشهاد بتوثيق عقد الزواج او الطلاق او ما يتعلق بامور الزوجية. 500 1 طلب تصديق على امضاء او ختم ذوى الشان فى المحررات غير واجبة الشهر. 500 1 عن كل امضاء او ختم كل تاشيرة باثبات التاريخ - 1 الشهادات 500 1 عن كل شهادة الصور الكتابية من السجلات والاشهادات وغيرها - 3 عن كل طلب صورة. الصور الفوتوغرافية من السجلات والاشهادات. - 2 عن كل طلب الملخصات - 2 عن كل طلب الترجمة - 2 عن كل طلب اشهاد بتوكيل او عزل من الوكالة - 2 عن كل طلب طلب كشف نظرى اذا كان المطلوب المحدد - 2 عن كل طلب طلب كشف نظرى اذا كان المطلوب غير محدداً - 2 عن كل طلب طلب التاشيرة يفتح او قفل الدفاتر التجارية او قفل الحساب - 2 عن كل تاشيرة طلب كشف تجديد - 2 اختصاصات الدائنين بعقارات مدينهم - - - 4 13 20 اذا كانت قيمة الدين لا تزيد على الف جنيه. اذا زادت قيمة الدين على الف جنيه الى خمسة الف جنيه. اذا زادت على ذلك الاشهادات الاخرى غير المشار اليها تقدم والتى لا يستحق عليها رسم نسبى - 3 اوامر التقدير - 3 المرسوم الصادر فى 14 اغسطس سنة 1946( بتعريفة الرسوم والاجراءات المتعلقة بها امام محكمة القضاء الادارى والمعدلة بالقرار الجمهورى رقم 2859 لسنة 1965 نحن فاروق الاول ملك مصر بعد الاطلاع على المادة 48 من القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بانشاء مجلس الدولة: وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة راى مجلس الوزراء. رسمنا بما هو ات مادة 1- يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الاتية: 2٪ لغاية 250 جنيهاً 3٪ فيما زاد على 250 حتى 300 جنيه. 4٪ فيما زاد على 2000 جتى 4000 جنيه 5٪ فيما زاد على 4000 جنيه ويفرض فى دعاوى الالغاء والدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره اربعمائة قرش. مادة 2- اذا اشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة واخرى مجهولة القيمة اخذ الرسم على كل منها طبقا للمادة السابقة. مادة 3- فى دعاوى التماس اعادة النظر يفرض رسم ثابت قدره اربعمائة قرش. واذا فصل فى موضوع الدعاوى استكمال الرسم المستحق وفقا للاحكام المبينة فى المادتين السابقتين. مادة 4- يشمل الرسم المفروض جميع الاجراءات القضائية الخاصة بالدعوى وكل ما يتعلق بها بما فى ذلك ااعلان الاوراق والاحكام. مادة 5- لا تحصل الرسوم النسبية على اكثر من الف جنيه فاذا حكم فى الدعوى باكثر من ذلك سوى الرسم على اساس ما حكم به. مادة 6- مع مراعاة احكام المادة السابقة نحصل الرسوم جميعها عند تقديم الدعوى. مادة 7- يرد نصف الرسم المحصل اذا عدل الطلب عن السير فى الدعوى قبل احالتها الى احدى دوائر المحاكم. مادة 8- اذا انتهى النزاع صلحاً لا يستحق الا نصف الرسوم الثابتة او النسبية ويرد ما دفعه الطالب زيادة على ذلك. مادة 9- بعفى من الرسوم كلها او بعضها من يثبت عجزه عن دفعها بشرط ان تكون الدعوى محتملة الكسب. مادة 10- يفصل فى طلبات الاعفاء احد مستشارى المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال الطالب وملاحظات سكرتارية المحكمة. مادة 11- تقدر الرسوم بامر يصدر من رئيس المحكمة وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها واعلان الامر الى المطلوب منه الرسم. مادة 12- لذوى الشان ان يعارض فى مقدار الرسوم الصادرة بها الامر وتحصل المعارضة بتقرير فى سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية ايام الثابتة الاعلان الامر. مادة 13- تقدم المعارضة الى الدائرة التى اصدرت الحكم ويحكم فيها بعد سماع اقوال سكرتارية المحكمة والمعارض اذا حضر.

مادة 14- بفرض على الصور والشهادات والملخصات التى تطلب قدره ثلاثون قرشاً عن كل ورقة ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات ورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم. مادة 15- (ملغاة) مادة 16- على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بانشاء مجلس الدولة. صدر بقصر راس التين فى 13 رمضان سنة 1395 (14 اغسطس سنة 1946). قانون رقم 66 لسنة 1970 باصدار قانون الاجراءات والرسوم امام المحكمة العليا باسم الامة رئيس الجمهورية قرر مجلس الامة القانون الاتي نصه وقد اصدرناه مادة 1- يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الاجراءات والرسوم امام المحكمة العليا ويستهدى فيما لم يرد فى شانه نص فى القانون المحكمة العليا او فى هذا القانون، باحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة الاوضاع امام المحكمة العليا ، ويعين رئيس هذه المحكمة جلسة لنظرها يعلن بها ذوى الشان. مادة 3- تؤلف من المستشارين والمستشارين المساعدين. وتسرى فى شانهم القواعد الخاصة باقرانهم من اعضاء مجلس الدولة. وينتدب رئيس المحكمة العليا احد نوابه لرياسة هيئة المفوضين. ويجوز ندب اعضاء من الهيئات القضائية للعمل بالهيئة من درجة نائب اوما يعادلها على الاقل. مادة 14- الى ان يتم تشكيل هيئة المفوضين امام المحكمة العليا يجوز ندب الاعضاء من الهيئات القضائية للعمل بالهيئة المذكورة. مادة 5- يلغى كل خكم يخالف احكام هذا القانون. مادة6- ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الاخر سنة 1393 (25 اغسطس سنة 1970). قانون الاجراءات والرسوم امام المحكمة العليا الباب الاول فى تقديم الطلبات وتحضيرها وتهيئتها الفصل الاول فى طلبات الفصل فى دستورية القوانين ومسائل تنازع الاختصاص مادة 1- ترفع طلبات الفصل فى دستورية القوانين – اذا ما قدرت المحكمة المثار امامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع – وكذلك طلبات الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا موقعة من محام مقبول للمرافعة امام هذه المحكمة. ويترتب على تقديم الطلب المتعلق بمسائل تنازع الاختصاص فى دعوى مرفوعة عن موضوع واحد امام جهة القضاء العادى او جهة القضاء الادارى او اية هيئة ذات اختصاص قضائى وامام جهة قضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى اخرى، ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها، وقف السير فى الدعوى المقدم بشانها طلب تعيين الجهة المختصة. واذا قدم الطلب فى نزاع تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة القضاء العادى او من جهة القضاء الادارى او من اية هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة قضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى اخر فلرئيس المحكمة ان يامر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين او احدهما. مادة 2- يجب ان تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، موضوع الطلب والاسباب التى بنى عليها وبيانا بالمستندات المؤيدة له. واذا كان الطلب متعلقا بالفصل فى دستورية نص قانونى، وجب ان يتضمن العريضة بيانهذا النص واوجه مخالفته للدستور، وان يرفق بها صورة رسمية من محضر الجلسة الذى امرت فيه المحكمة بوقف الدعوى. وللطالب ان يتقدم مع العريضة مذكرة شارحة، وعليه ان يودع قلم كتاب المحكمة عدا الاصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة، وحافظة بمستنداته. وفى الاحوال التى يكون فيها اولا الرسم وجبا، وعلى الطالب ان يؤدى الرسم كاملاً عند تقديم العريضة. مادة 3- يقيد قلم كتاب المحكمة الطلب يوم تقديمه فى السجل المعد لذلك، وعليه اعلان العريضة ومرافعتها الى ذوى الشان فى ميعاد لا يجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديمها. وتعتبر النيابة من ذوى الشان متى كان الطالب متعلقا بالفصل فى دستورية القوانين. وتعتبر النيابة من ذوى الشان متى كان الطلب متعلقا بالفصل فى دستورية قانونى عقابى او بوقف تنفيذ حكم صادر من هيئات التحكيم. مادة 4- يعتبر مكتب المحامى الذى وقع العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشان فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهمن كل ذلك الا اذا عينوا محلا مختارا غيره. مادة 5- لكل ذى شان اعلن بالعريضة ان يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها. ويكون للطالب ان يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. فاذا استعمل الطالب حقه فى الرد، كان لكل من ذوى الشان ان يودع مذكرة بملاحظاته على هذا الرد فى ميعاد سبعة الايام التالية. مادة 6- يجوز لرئيس المحكمة فى احوال الاستعجال ان يصدر غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المبينة فى المادة السابقة ويعلن الامر لى ذوى الشان خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ويسرى ميعاد المقصر من تاريخ الاعلان. مادة 7- يقوم قلم كتاب المحكمة خلال اربع وعشرين ساعة من القضاء المواعيد المبينة فى المادتين السابقتين، بارسال ملف الاوراق الى هيئة مفوضى الدولة امام المحكمة العليا. مادة 8- نتولى هيئة مفوضى الدولة امام المحكمة العليا بخصوص الدعوى وتهيئتها للفصل فيها. ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات ذات الشان للحصول على لازما لتهيئة الدعوى من بيانات واوراق، وله كذلك ان يامر باستدعا من له الشان لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها، او بتكليفهم بتقديم مستندات او مذكرات تكميلية وغير ذلك من اجراءت التحقيق فى الاجل الذى يحدد لذلك. ولا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التاجيل لسبب واحد لا اذا راى المفوض ضرورة منح اجل جديد، وفى هذه الحالة يجوز له ان يحكم على طالب التاجل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات. وبعد اتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رايه مسبباً. ويجوز لذوى الشان ان يطلعو على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم ان يطلبوا صورة منه على نفقتهم. مادة 9- تقوم هيئة مفوضى الدولة امام المحكمة العليا خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداع التقرير المشار اليه فى المادة السابقة بعرض ملف الاوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى او الطلب. مادة 10- يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة الى ذوى الشان بطريق البريد بكتاب مسجل، ويكون ميعاد الحضور ثمانية ايام على الاقل، ويجوز لرئيس المحكمة فى حالة الضرورة ان ينقصه الى ثلاثة ايام. الفصل الثانى فى طلبات وقف تنفيذ احكام هيئات التحكيم مادة 11- ميعاد تقديم طلبات وقف التنفيذ الى رئيس المحكمة العلياء من النائب العام ستون يوماً من تاريخ البدء فى تنفيذ الحكم. وعلى النائب العام تقديم الطلب فى جميع الاحوال كلما طلب اليه ذلك الوزير المختص. مادة 12- يجب ان يتضمن طلب وقف التنفيذ فضلا عن البيانات الهامة المتعلقة بذوى الشان بياناً بالحكم المطلوب وقف تنفيذه، وتاريخ صدوره، والاسباب التى بنى عليها الطلب. وتقدم مع الطلب صورة من الحكم المطلوب وقف تنفيذه ومذكرة توضح فيها اسانيد الطلب. وتقدم مع الطلب صورة من الحكم المطلوب وقف تنفيذه ومذكرة توضح فيها اسانيد الطلب، وعدد كاف من صور الطلب والمذكرة. مادة 13- تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الطلب واعداده للفصل فيه وفقاً لاحكام المادة (8) من هذا القانون. وتسرى على الطلبات وقف التنفيذ المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى المواد (3،5،7،9،10). الفصل الثالث فى طلبات تفسير النصوص القانونية مادة 14- يجب ان يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القانونى المطلوب تفسيره. وتقدم مع الطلب مذكرة توضح فيها الاسانيد والمبررات التى تستدعى التفسير، ويرفق بها عدد كاف من صور الطلب والمذكرة. مادة 15- تتولى هيئة مفوضى الدولة بحث الطلب وتهيئته، ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات ذات الشان للحصول على ما يكون لازما لتهيئة الطلب من بيانات واوراق. ويعد اتمام تهيئة الطلب بودع المفوض تقريرا يحدد فيه المسائل القانونية التى يثيرها التفسير ويبدى رايه مسبباً. مادة 16- تقوم هيئة مفوضى الدولة خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداع التقرير المشار اليه فى المادة السابقة بعرض ملف الاوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى ينظر فيها الطلب. مادة 17- يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة الى وزارة العدل بطريق البريد بكتاب مسجل، ويسرى على ميعاد الحضور الحكم المنصوص عليه فى المادة (10) من هذا القانون. لوزير العدل ان يندب من اية جهة من يراه لحضور الجلسة المعينة لنظر الطلب لتقديم ما تطلبه اليه المحكمة من ايضاحات. الباب الثاني فى نظر الدعوى او الطلب امام المحكمة العليا مادة 18- تحكم المحكمة فى الدعاوى او الطلب بغير مرافعة فى جلسة علنية. ويمثل هيئة مفوضى الدولة امام المحكمة رئيس الهيئة او من ينيبه عنه من المستشارين بها. ولرئيس المحكمة ان يطلب الى ذوى الشان او الى المفوض ما يراد لازما من ايضاحات. واذا رات المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع المفوض زمحامى الخصوم والنيابة العامة ان كانت من ذوى الشان على ان يمثلها احد اعضائها من درجة محام عام على الاقل، وفى هذه الحال يؤذن للخصوم ان يحضروا بانفسهم امام المحكمة من غير محام معهم. ولا يجوز قبول اى اوراق او مستندات او مذكرات مما كان يلزم تقديمه قبل احالة الدعوى او الطلب الى الجلسة الا اذا اذنت المحكمة بذلك لضرورة تقدرها. مادة 19- تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية. مادة 20- لا تسرى على الدعوى او الطلب امام المحكمة قواعد الحضور او الشطب ولا يوصف حكمها بانه حضورى او غيابى. الباب الثالث فى الاحكام بقرارات تفسير النصوص القانونية الفصل الاول فى اصدار الاحكام وقرارات تفسير النصوص القانونية مادة 21- تصدر الاحكام وقرارات التفسير باسم الامة مادة 22- تصدر الاحكام وقرارات التفسير من سبعة مستشارين بعد وتجرى المداولة فيها سراً بين اعضاء المحكمة مجتمعين. مادة 23- تصدر الاحكام وقرارات التفسير باغلبية الاراء. ويجب ان يحضر اعضاء المحكمة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم او قرار التفسير، فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع مسودة لحكم او القرار. مادة 24- يجب فى جميع الاحوال ان تودع مسودة الحكم او قرار لتفسير المشتملة على اسبابه موقعة من الرئيس واعضاء المحكمة عند النطق به. مادة 25- يجب ان تشمل الاحكام وقرارات التفسير على اسباب موجزة لما يثبت عليه. مادة 26- يجب ان يبين فى الحكم الصادر فى الطلبات المنصوص عليها فى البنود 1،3،4 من المادة 4 من قانون المحكمة العليا تاريخ اصداره ومكانه واسماء اعضاء المحكمة الذين اشتركوا فيه وحضروا تلاوته واسماء ذوى الشان والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، ثم تذكر بعد ذلك اسباب الحكم ومنطوقه. ويجب ان يبين فى قرار تفسير النصوص القانونية تاريخ اصدار ومكانة واسماء اعضاء المحكمة الذين اشتركوا فيه وحضروا تلاوته، ثم تذكر بعد ذلك اسباب القرار ومنطوقه. مادة 27- يوقع رئيس الجلسة وكاتبها النسخة الاصلية للحكم او قرار التفسير المشتملة على الاسباب والمنطوق وتحفظ فى الملف. مادة 28- يجوز اعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شان فى الدعوى او الطلب، وذلك بعد دفع الرسم المستحق. مادة 29- فى طلبات وقف تنفيذ احكام هيئات التحكيم والفصل فى مسائل تنازع الاختصاص تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد ان يذيلها بالصيغة الاتية. "وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعيين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك. ولا تسلم الا لصاحب الشان الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وكان الحكم جائزا تنفيذه. مادة 30- اذا امتنع قلم الكتاب عن اعطاء صورة تنفيذية من الحكم جاز لطالبها ان يقدم عريضة بشكواه الى رئيس المحكمة ليصدر امره فيها، ويكون هذا الامر غير قابل للطعن. مادة 31- تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الاحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين، وتكون هذه الاحكام ملزمة لجميع جهات القضاء. الفصل الثانى فى مصروفات الدعاوى مادة 32- يجب على المحكمة عند اصدار الحكم فى الدعاوى او الطلبات التى تحصل عليها رسوم ان تحكم من تلقاء نفسها فى مصروفات الدعوى على المحكوم عليه ويدخل فى حساب المصروفات مقابل اتعاب المحاماة. واذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بينهم بالتساوى او بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة. مادة 33- تقدر مصروفات الدعوى فى الحكم ان امكن والا قدرها رئيس المحكمة بامر غير قابل للطعن على عريضة يقدمها المحكوم له. الباب الرابع فى الرسوم مادة34- يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيهاً على الدعاوى التى ترفع من ذوى الشان للفصل فى الدفع بعدم دستورية القوانين. ويجب على الطالب ان يودع خزانة المحكمة عند تقديم العريضة كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً تقضى المحكمة بمصادرتها فى حالة الحكم بعدم قبول الدعوى او برفضها. ولا يقبل قلم الكتاب عريضة الدعوى اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع. مادة 35- يفرض على الطلبات النصوص عليها فى البند 3 من المادة 4 من قانون المحكمة العليا رسم نسبى قدره 1٪ (واحد فى المائة) من قيمة المبلغ المحكوم به من هيئة التحكيم يحصل بعد صدور الحكم ممن خسر الدعوى، وذلك فى حالة تصدى المحكمة للفصل فى موضوع النزاع. مادة 36- يشمل الرسم المفروض جميع الاجراءات القضائية الخاصة بالدعوى او الطلب، وكل ما يتعلق بها بما فى ذلك اعلان الاوراق والاحكام. مادة 37-يعفى من الرسم كله او بعضه ومن الفالة من يثبت عجزه عن دفعها بشرط ان تكون الدعوى محتملة الكسب. ويحصل هذا الرسم ممن خسر الدعوى. مادة 38- يفصل مفوض الدولة امام المحكمة العليا فى طلبات الاعفاء من الرسم او الفالة، وذلك بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال الطالب وملاحظات قلم كتاب المحكمة. مادة 39- لا يترتب على تقديم طلب الاعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم دستورية القانون. مادة 40- تسرى بالنسبة لما لم يرد بشانه نص خاص فى هذا القانون احكام وقواعد الرسوم المعمول بها امام القسم القضائى بمجلس الدولة. قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 باسم الامة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على على الدستور المؤقت: وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962. وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم امام المحاكم الشرعية، والقانون رقم 92 لسنة 1944 فى شان رسوم التسجيل ورسوم الحفظ، والقوانين المعدلة لها. وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شان الدفاتر التجارية والقوانين المعدلة له. وعلى ماارتاه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة. اصدار القانون الاتى الباب الاول فى انواع الرسوم وتقدير كل منها مادة 1- يفرض على اعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات واجراءات الرسوم الاتية: رسم مقرر – رسم حفظ – رسم نسبى الفصل الاول "الرسم المقرر" مادة 2- يفرض رسم مقرر على ماياتى: توثيق المحرارات. التصديق على التوقيعات. الصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات. التاشيرات الهامشية. البحث فى السجلات والفهارس. الاطلاع (الكشف النظرى) الانتقال فى حالة توثيق المحرارات او التصديق على التوقيعات. اثبات التاريخ. الترجمة. التاشيرات على الدفاتر التجارية. المراجعة طلب الشهر مادة 3- يفرض على المحرارات المطلوب توثيقها (الاشهادات) رسم قدره مائة قرشعن الورقة الاولى منه وعشرون قرشاً عن كل ورقة تالية. ويفرض على كل اشهاد بتوكيل او عزل من الوكالة رسم قدره اربعون قرشاً عن الورقة الاولى منه، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم يتعدد المشهدين. ويفرض على اشهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها الرسم الوارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون. مادة 4- يفرض رسم قدره اربعون قرشاً على التصديق على كل امضاء او ختم. مادة 5- يفرض رسم قدره عشرون قرشا عن كل صفحة تصور فوتوغرافيا من المحررات والاوراق الاخرى التى يجوز تصويرها. كما يفرض ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرافقتها، وتكون الورقة صفحتين والصفحة 25 سطراً والسطر اثنى عشر كلمة باللغة العربية واثنى عشر مقطعاً باللغة الاجنبية، ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الاولى مهما قل عدد الاسطر المكتوبة فيها، اما الورقة الاخيرة فلا يستحق عنها الرسم الا اذا زاد عدد اسطرها على ثمانية دون احتساب التوقيعات والتاريخ. كما يفرض على كل صورة او ملخص او شهادة فى امور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الاقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد اوراقها. مادة 6- يفرض رسم قدره عشرون قرشاً عن كل تاشير بهوامش السجلات المحررات. مادة 7- يفرض على البحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة او شهادة او ملخص او الاطلاع (الكشف النظرى) رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم فى كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى او الاقسام فى المدن التى يشملها الكشف ان كان لكل ناحية او قسم فهرست مستقل، ويبداء حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب مع احتساب كسور السنة سنة كاملة. ويجوز البحث على وجه السرعة فى اجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً استخراج شهادة عقارية نظير اداء رسم اضافى معادل للرسم المقرر فى الفقرة السابقة ، ويخصص ما لا يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم الاضافى بتنفيذ وتنظيم هذه العملية بالاتفاق بين وزيرى العدل والخزانة. ولا يستحق الرسم المشار اليه بالفقرتين السابقتين اذا كان البحث خاصة بمسائل الزوجية ومما يتعلق ونفقات الاقارب متى كان الطالب ذا شان. مادة 8- يفرض رسم قدره عشرون قرشاً للاطلاع (الكشف النظرى) على كل مادة يراد الاطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومامورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها. مادة 9- يفرض رسم قدره مائتان قرش على انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها المحررات الرسمية او التصديق على التوقيغات فى المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الانتقال. ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد اصحاب الشان. اما اذا تعددت الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها اثار قانونية مستقلة استحق رسم الانتقال كاملا عن احدهما ونصفه عن كل من الباقى. مادة 10- يفرض رسم قدره اربعون قرشاً على كل تاشير لاثبات التاريخ. مادة 11- يفرض رسم قدره مائة قرش على كل ورقة من الاصل المطلوب ترجمته الى لغة اجنبية، وخمسون قرشاً اذا كانت الترجمة الى اللغة العربية. مادة 12- يفرض رسم تاشير على الدفاتر التجارية بواقع عشرين مليماً عن كل ورقة. مادة 13- يفرض رسم قدره خمسون مليما على مراجعة اصول المحررات التى تقدم من نسخ متعددة اذا صدر قرار من وزير العدل بالاستفتاء عن تصويرها. ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الاخرىز مادة 14- يفرض رسم قدره مائة قرش على طلب الشهر عند تقديمه لمامورية الشهر المختصة. الفصل الثانى "رسم الحفظ" مادة 14- يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات واجبة الشهر حسب الفئات الاتية: عشرون قرشا اذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه. خمسون قرشاً اذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه. مائة قرش اذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز الف جنيه. مائتان قرش اذا زادت قيمة المحرر على الف جنيهولم تتجاوز الفى جنيه، ويزاد خمسون قرشاً عن كل شريحة تالية مقدارها الف جنيه او كسورها. خمسون قرشاً اذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها، فاذا كان المحرر حكما من احكام الافلاس او ورقة من اوراق الاجراءات يكون الرسم مائة قرش، واذا كن توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا او عزله منه يكون الرسم عشرين قرشاً. ولا يحصل الرسم المشار اليه على الاشهادات الواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون اكتفاء بالرسوم الموضحة به. مادة 16- يؤدى رسم الحفظ على المحررات المشار اليها فى المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبى. ويتعدد رسم الحفظ على المحررات التى تشمل على اكثر من موضوع بتعدد الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها، فاذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الاخر معلوم القيمة اخذ الرسم على كل منها. مادة 17- المحررات الموثقة واجبة الشهر لا يتكرر رسم الحفظ عليها عند اجراء شهرها. الفصل الثالث "الرسم النسبى" مادة 18- يفرض رسم نسبى على كل تصرف او موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها او التصديق على توقيعات ذوى الشان فيها او شهرها او ايداعها او التى يقتضى الامر حفظها ولم تكن موضوع اشهاد. مادة 19- يتحدد الرسم النسبى المشار اليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف او موضوع فيما هو وارد بالجدلين حفى (ا) و (ب) المرفقين بهذا القانون. -"وفى جميع الاحوال لا يقل هذا الرسم فى اى من الجدولين المشار اليهما عن عشرة جنيهات" -"وتخصص نسبة 3٪ من حصيلة الرسم المشار اليه لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق. مادة 20- ملغاة يخصصؠاؠاؠجاوزؠصفؠ-صيلةؠذاؠ'لرسمؠ'لاضافىؠ(تنفيذؠتنظيمؠذهؠ'لعمليةؠ(الاتفاقؠ(ينؠزيرىؠ'لعدلؠالخزانةخ لاؠستحقؠ'لرسمؠ'لمشارؠليهؠ(الفقرتينؠ'لسابقتينؠذاؠانؠ'لبحثؠ.اصةؠ(مسائلؠ'لزوجيةؠمماؠتعلقؠنفقاتؠ'لاقاربؠتىؠانؠ'لطالبؠ0اؠ4انخ ادةؠ8- فرضؠ1سمؠدرهؠ9شرونؠرشاًؠلاطلاعؠ('لكشفؠ'لنظرىة 9لىؠلؠادةؠرادؠ'لاطلاعؠ9ليهاؠىؠكاتبؠ'لشهرؠمامورياتهاؠمكاتبؠ'لتوثيقؠفروعهاخ ادةؠ9- فرضؠ1سمؠدرهؠائتانؠرشؠ9لىؠ'نتقالؠ'لموثقؠ.ارجؠكاتبؠ'لتوثيقؠفروعهاؠ'لمحرراتؠ'لرسميةؠوؠ'لتصديقؠ9لىؠ'لتوقيغاتؠىؠ'لمحرراتؠ'لعرفيةؠذلكؠ.لافؠصروفاتؠ'لانتقالخ يتعددؠذاؠ'لرسمؠ(تعددؠ'لمحرراتؠلوؠ'تحدؠصحابؠ'لشانخ ماؠذاؠعددتؠ'لموضوعاتؠىؠحررؠاحدؠكانؠكلؠنهاؠثارؠانونيةؠستقلةؠستحقؠ1سمؠ'لانتقالؠاملاؠ9نؠحدهماؠنصفهؠ9نؠلؠنؠ'لباقىخ ادةؠ10- فرضؠ1سمؠدرهؠربعونؠرشاًؠ9لىؠلؠاشيرؠاثباتؠ'لتاريخخ ادةؠ11- فرضؠ1سمؠدرهؠائةؠرشؠ9لىؠلؠرقةؠنؠ'لاصلؠ'لمطلوبؠرجمتهؠلىؠغةؠجنبية،ؠخمسونؠرشاًؠذاؠانتؠ'لترجمةؠلىؠ'للغةؠ'لعربيةخ ادةؠ12- فرضؠ1سمؠاشيرؠ9لىؠ'لدفاترؠ'لتجاريةؠ(واقعؠ9شرينؠليماًؠ9نؠلؠرقةخ ادةؠ13- فرضؠ1سمؠدرهؠ.مسونؠليماؠ9لىؠراجعةؠصولؠ'لمحرراتؠ'لتىؠقدمؠنؠسخؠتعددةؠذاؠ5درؠرارؠنؠزيرؠ'لعدلؠ(الاستفتاءؠ9نؠصويرهاخ يحسبؠذاؠ'لرسمؠ9لىؠلؠ5فحةؠنؠ'لنسخؠ'لاخرىز؍ادةؠ14- فرضؠ1سمؠدرهؠائةؠرشؠ9لىؠ7لبؠ'لشهرؠ9ندؠقديمهؠماموريةؠ'لشهرؠ'لمختصةخ 'لفصلؠ'لثانى؍"1سمؠ'لحفظا ادةؠ14- فرضؠ1سمؠ'لحفظؠ9لىؠ'لمحرراتؠ'لمطلوبؠوثيقهاؠالمحرراتؠاجبةؠ'لشهرؠ-سبؠ'لفئاتؠ'لاتيةغ 9شرونؠرشاؠذاؠمؠتجاوزؠيمةؠ'لمحررؠائةؠ,نيهخ .مسونؠرشاًؠذاؠ2ادتؠيمةؠ'لمحررؠ9لىؠائةؠ,نيهؠلمؠتجاوزؠ.مسمائةؠ,نيهخ ائةؠرشؠذاؠ2ادتؠيمةؠ'لمحررؠ9لىؠ.مسمائةؠ,نيهؠلمؠتجاوزؠلفؠ,نيهخ ائتانؠرشؠذاؠ2ادتؠيمةؠ'لمحررؠ9لىؠلفؠ,نيهولمؠتجاوزؠلفىؠ,نيه،ؠيزادؠ.مسونؠرشاًؠ9نؠلؠ4ريحةؠاليةؠقدارهاؠلفؠ,نيهؠوؠسورهاخ .مسونؠرشاًؠذاؠانتؠيمةؠ'لمحررؠماؠاؠمكنؠقديرها،ؠاذاؠانؠ'لمحررؠ-كماؠنؠحكامؠ'لافلاسؠوؠرقةؠنؠوراقؠ'لاجراءاتؠكونؠ'لرسمؠائةؠرش،ؠاذاؠنؠوكيلاؠمحامؠلمرافعةؠىؠ'لقضاياؠوؠ9زلهؠنهؠكونؠ'لرسمؠ9شرينؠرشاًخ لاؠحصلؠ'لرسمؠ'لمشارؠليهؠ9لىؠ'لاشهاداتؠ'لواردةؠ(الجدولؠ-رفؠ(,ة 'لمرفقؠ(هذاؠ'لقانونؠكتفاءؠ(الرسومؠ'لموضحةؠ(هخ ادةؠ16- ؤدىؠ1سمؠ'لحفظؠ9لىؠ'لمحرراتؠ'لمشارؠليهاؠىؠ'لمادةؠ'لسابقةؠلوؠانتؠ:يرؠ.اضعةؠلرسمؠ'لنسبىخ يتعددؠ1سمؠ'لحفظؠ9لىؠ'لمحرراتؠ'لتىؠشملؠ9لىؠكثرؠنؠوضوعؠ(تعددؠ'لموضوعاتؠ'لواردةؠ(هاؠ/ونؠ'لجمعؠ(ينها،ؠاذاؠانؠ(عضهاؠجهولؠ'لقيمةؠالبعضؠ'لاخرؠعلومؠ'لقيمةؠخذؠ'لرسمؠ9لىؠلؠنهاخ ادةؠ17- 'لمحرراتؠ'لموثقةؠاجبةؠ'لشهرؠاؠتكررؠ1سمؠ'لحفظؠ9ليهاؠ9ندؠجراءؠ4هرهاخ 'لفصلؠ'لثالث؍"'لرسمؠ'لنسبىا ادةؠ18- فرضؠ1سمؠسبىؠ9لىؠلؠصرفؠوؠوضوعؠماؠشملهؠ'لمحرراتؠ'لمطلوبؠوثيقهاؠوؠ'لتصديقؠ9لىؠوقيعاتؠ0وىؠ'لشانؠيهاؠوؠ4هرهاؠوؠيداعهاؠوؠ'لتىؠقتضىؠ'لامرؠ-فظهاؠلمؠكنؠوضوعؠشهادخ ادةؠ19- تحددؠ'لرسمؠ'لنسبىؠ'لمشارؠليهؠىؠ'لمادةؠ'لسابقةؠ-سبؠ'لفئةؠ'لموضحةؠرينؠلؠصرفؠوؠوضوعؠيماؠوؠاردؠ(الجدلينؠ-فىؠ(ة ؠ((ة 'لمرفقينؠ(هذاؠ'لقانونخ -"فىؠ,ميعؠ'لاحوالؠاؠقلؠذاؠ'لرسمؠىؠىؠنؠ'لجدولينؠ'لمشارؠليهماؠ9نؠ9شرةؠ,نيهاتا -"تخصصؠسبةؠ3ؠنؠ-صيلةؠ'لرسمؠ'لمشارؠليهؠصندوقؠ'لرعايةؠ'لصحيةؠالاجتماعيةؠلعاملينؠ(مصلحةؠ'لشهرؠ'لعقارىؠالتوثيقخ ادةؠ20- لغاة؂ ادةؠ21- حددؠيمةؠ'لعقارؠوؠ'لمنقولؠىؠ'لحالاتؠ'لتىؠتفقؠيهاؠ9لىؠقديرؠ'لرسمؠ'لنسبىؠ9لىؠساسؠذهؠ'لقيمةؠ9لىؠ'لنحوؠ'لاتىغ ولاًؠ'لعقاراتغ 'لاراضىؠ'لزراعيةؠ'لمربوطؠ9ليهاؠ6ريبةؠ'لاطيانخ 9لىؠساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠىؠ'لمحررؠ(حيثؠاؠقلؠ9نؠائتىؠ,نيهؠ'لقيمةؠ'لضريبةؠ'لاصليةؠ'لسنويةخ 'لاراضىؠ'لزراعيةؠ/اخلؠردونؠ'لمدنؠ'لمربوطؠ9ليهاؠ6ريبةؠ'لاطيانخ 9لىؠساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠىؠ'لمحررؠ(حيثؠاؠقلؠ9نؠربعمائةؠثلؠ'لقيمةؠ'لضريبيةؠ'لاصليةؠ'لسنويةخ 3-'لاراضىؠ'لزراعيةؠ/اخلؠردونؠ'لمدنؠ'لمرفوعؠ9نهاؠ6ريبةؠ'لاطيانؠخروجهاؠنؠطاقؠ'لاراضىؠ'لزراعيةخ 9لىؠساسؠيمتهاؠ(اعتبارهاؠنؠ'لاراضىؠ'لفضاءؠىؠطبيقؠ-كمؠذاؠ'لقانونخ 4-'لاراضىؠ'لزراعيةؠ'لتىؠمؠربطؠ9ليهاؠ6ريبةؠ'لاطيان؍ 9لىؠساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠىؠ'لمحررؠ(حيثؠاؠقلؠ9نؠلفؠ,نيهؠلفدانؠ'لواحدخ 5-'لاراضىؠ'لصحراويةؠالاراضىؠ'لبورؠ.ارجؠردونؠ'لمدينةخ 9لىؠساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠىؠ'لمحررؠ(حيثؠاؠقلؠ9نؠيمةؠ'لمثلؠحددةؠىؠ'لجداولؠ'لتىؠصدرؠ(هاؠرارؠنؠزيرؠ'لعدلؠ(عدؠخذؠ1اىؠ'لوزيرؠ'لمختصخ 6-'لعقاراتؠ'لتىؠ1بطتؠ9ليهاؠ'لضريبةؠ9لىؠ'لعقاراتؠ'لمبنيةخ 9لىؠساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠىؠ'لمحررؠ(حيثؠاؠقلؠ9نؠلاثينؠثلاؠلقيمةؠ'لايجاريةؠ'لسنويةؠ'لمتخذةؠساساؠربطؠ'لضريبةخ 7-'لعقاراتؠ'لتىؠمؠربطتؠ9ليهاؠ'لضريبةؠ9لىؠ'لعقاراتؠ'لمبنيةخ 9لىؠساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠىؠ'لمحررؠ(حيثؠاؠقلؠ9نؠيمةؠ'لمثلؠىؠ'لجهةؠ'لموجودةؠ(هاؠوؠقربؠ,هةؠجاورةؠهاخ تبينؠ'لجداولؠ'لتىؠصدرؠ(هاؠرارؠنؠزيرؠ'لعدلؠ(عدؠخذؠ1اىؠزيرىؠ'لماليةؠالاسكانؠالمحافظؠ'لمختصؠاؠعدؠنطقةؠماثلةؠمستوىؠقيمةؠ'لعقاراتؠ'لمبينةؠىؠلؠنهاؠستندةؠلىؠتوسطؠاؠمؠ1بطؠ'لضريبةؠ9ليهؠنهاخ (ندؠ8- لغاة؂ 9-'لاراضىؠ'لفضاءؠالمعدةؠلبناءؠماؠىؠ-كمهاؠ'لتىؠمؠربطتؠ9ليهاؠ6ريبةؠ'لاراضىؠ'لفضاءخ علىؠساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠىؠ'لمحررؠ(حيثؠاؠقلؠ9نؠيمةؠ'لاراضىؠ'لمماثلةؠحسوبةؠفقاًؠلبندؠ(7) نؠذهؠ'لمادةخ يسرىؠذاؠ'لحكمؠ9لىؠ'لاراضىؠ'لبورؠ/اخلؠردونؠ'لمدنخ 10-'لاراضىؠ'لتىؠنصؠ'لمحررؠ9لىؠ'لتصرفؠيهاؠ/ونؠاؠ9ليهاؠنؠبانؠوؠنشات،ؠالمبانىؠوؠ'لمنشاتؠ'لتىؠنصؠ'لمحررؠ9لىؠ'لتصرفؠيهاؠ/ونؠ'لارضخ (ة-الةؠ'لتصرفؠىؠ'لارضؠ/ونؠ'لمبانىؠوؠ'لمنشاتغ 9لىؠساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠىؠ'لمحررؠ(حيثؠاؠقلؠ9نؠيمةؠ'لارضؠالمبانىؠالمنشاتؠقدرةؠ7بقاًؠلجداولؠ'لمشارؠليهاؠىؠ'لبندؠ(7) نؠذهؠ'لمادةؠاؠمؠثبتؠنؠ'لتصرفؠقصورؠ9لىؠ'لارضؠحدها،ؠوؠنؠ'لمنصرفؠليهؠقامؠ'لمبانىؠوؠ'لمنشاتؠ9لىؠفقته،ؠعلىؠ'لملزمؠ(اداءؠ'لرسمؠ9بءؠثباتؠ0لك،ؠيعتبرؠ1بطؠ'لضريبةؠ9لىؠ'لعقار،ؠوؠ'ستخراجؠرخيضؠ'لبناءؠ(اسمؠ'لمنصرفؠليهؠرينةؠ9لىؠ0لكخ ((ة-الةؠ'لتصرفؠىؠ'لمبانىؠوؠ'لمنشاتؠ/ونؠ'لارضغ فقؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠىؠ'لمحررؠوؠ'لمحددةؠ7بقاًؠلجداولؠ'لمشارؠليهاؠىؠ'لبندؠ(7) نؠذهؠ'لمادةؠيهماؠكبرخ تقدرؠ'لقيمةؠىؠ,ميعؠ'لاحوالؠ9لىؠساسؠ'لحدؠ'لادنىؠ'لمبينؠىؠ'لبنودؠ'لسابقةؠذاؠمؠتضمنؠ'لمحررؠ(ياناؠ(القيمةخ انياًغ 'لمنقولاتخ حددؠيمةؠ'لمنقولاتؠفقاؠماؠوؠوضحؠىؠ'لمحررؠ9لىؠ'لايقلؠ'لرسمؠ'لمحصلؠ9نؠ9شرةؠ,نيهاتؠىؠ,ميعؠ'لاحوالؠذلكؠيماؠ9داؠ'لمحرراتؠ'لخاصةؠ(مركباتؠ'لنقلؠ'لسريعؠ'لتىؠحددهاؠانونؠ'لمرورؠ 9-الاراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربطت عليها ضريبة الاراضى الفضاء. وعلى اساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الاراضى المماثلة محسوبة وفقاً للبند (7) من هذه المادة. ويسرى هذا الحكم على الاراضى البور داخل كردون المدن. 10-الاراضى التى ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان او منشات، والمبانى او المنشات التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الارض. (ا)حالة التصرف فى الارض دون المبانى او المنشات: على اساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الارض والمبانى والمنشات مقدرة طبقاً للجداول المشار اليها فى البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت ان التصرف مقصور على الارض وحدها، او ان المنصرف اليه اقام المبانى او المنشات على نفقته، وعلى الملزم باداء الرسم عبء اثبات ذلك، ويعتبر ربط الضريبة على العقار، او استخراج ترخيض البناء باسم المنصرف اليه قرينة على ذلك. (ب)حالة التصرف فى المبانى او المنشات دون الارض: وفق القيمة الموضحة فى المحرر او المحددة طبقاً للجداول المشار اليها فى البند (7) من هذه المادة ايهما اكبر. وتقدر القيمة فى جميع الاحوال على اساس الحد الادنى المبين فى البنود السابقة اذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة. ثانياً: المنقولات. تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح فى المحرر على الايقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الاحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار وزير العدل بعد اخذ راى وزير المالية. لا يجوز فى جميع الاحوال قبول اى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها. مادة 22- تقدر الرسوم النسبية على التصرف والوقائع فى المحررات التى تكون الدولة او احدى وحدات الحكم المحلى او احدى الهيئات العامة او وحدات القطاع العام طرفا فيها على اساس القيمة الموضحة فى تلك المحررات. مادة 23- فى حالة اختصاص الدائن بعقارات مدينة او رهن العقار او حقوق الامتياز تضاف على الدين الاصلى الفوائد المستحقة لغاية تاريخ القيد علاوة على فوائد السنتين التاليتين لهذا التاريخ والمصروفات، كما يضاف ايضاً فى حالةالرهن قيمة التعويض عن الدفع المعجل ان طلب تامينه. وفى حالة انقضاء مدة التجديد القانونية لهذه الحقوق يراعى عند اعادة قيدها بعد الميعاد تحصيل الرسم النسبى كاملا على قيمة الدين الاصلى او الباقى منه مع الملحقات والفوائد المطلوبة. الباب الثاني فى تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والاعفاء منها الفصل الاول فى تحصيل الرسوم وردها مادة 24- تحصيل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون قبل اتخاذ اى اجراء مطلوب، وبالنسبة للمحررات واجبة الشهر يراعى تحصيل الرسوم على عمليتى التوثيق والشهر معاً سواء كان المحرر مطلوباً توثيقه او التصديق على توقيعات ذوى الشان فيه. مادة 24 مكررا تحصل ميزنتا – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية او عند شهر طلب عارض او طلب تدخل او طلب اثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق – امانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى او طلب مقدارها 25٪ من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم محسوباً على اساس ثمن العقار كما هو ثابت بصحيفة الدعوى او الطلب وتخصم قيمة هذه الامانة من الرسم النسبى المستحق عن ذلك الشهر. وفى حالة القضاء نهائياً يرفض الدعوى او عدم قبولها او اعتبارها كان لم تكن او تركها او سقوط الخصومة فيها او فى حالة عدم شهر الحكم لتخلف احد الشروط اللازمة قانوناً لشهره والتى لا دخل لارادة طالب الشهر فيها، يمحى ما تم من شهر ويعتبر كان لم يكن وترد الامانة بغير رسوم. مادة 25- يكون للدولة ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطا المادى او الغش – حق امتياز على الاموال محل التصرف وتكون هذه الاموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى اى يد تكون. مادة 26- يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم اداؤها والمشار فيها فى المادة السابقة امر تقدير من امين المكتب المختص، ويعلن هذا الامر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او على يد محضر للملزم باداء الرسم او الطلب الاجراء حسب الاحوال. ويجوز لذوى الشان التظلم من امر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاعلان، والا اصبح الامر نهائياً ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الادارى، كما يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة امر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الامر ويحصل التظلم امام المحضر عدد اعلان امر التقدير او بتقرير فى قلم الكتاب، ويرفع التظلم الى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى اصدر الامر. مادة 27- يجوز لامين المكتب المختص بناء على طلب احد اصحاب الشان ان يمنحه اجلا لاداء الرسوم المشار اليها فى المادة (25) ان باذن له بادائها على اقساط لمدة لا تجاوز سنتين. واذا تاخر صاحب الشان فى الوفاء باى قسط بالرغم من اعزار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول او على يد محضر استحق عليه باقى الاقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالى. ويجوز لامين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسم اذا لم تزد على عشرة جنيهات. مادة 28- ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر احكام مرسى المزاد فى حالة الحكم بالغائها. مادة 29- اذا حال دون اتمام اجراءات شهر المحررات وفاة او صدور قانون جديد يرد 75٪ من الرسوم النسبية التى حصلت عنها. مادة 30- لا يترتب على بطلان المحررات ايا كان نوعها رد شئ من الرسوم على اختلاف انواعها باى حال من الاحوال ولا يرد اى رسم حصل بالتطبيق لاحكام هذا القانون الا فى الحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل اصحاب الشان عن السير فى الاجراء الذى حصل عنه الرسم. مادة 31- يقسط الحق فى استرداد ما يتحصل من الرسوم بغير وجه حق بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع. الفصل الثانى فى تخفيض الرسوم والاعفاء منها مادة 32- يخفض الى النصف الرسم النسبى المفروض على بيع العقارات المنصوص عليه فى هذا القانون لكل من: (اولاً) صغار الملاك الذين يشترون اطياناً زراعية لا تجاوز قيمتها خمسة الف جنيه بحيث لا تزيد ملكيتهم عن خمسة افدنة بما فى ذلك القدر محل التصرف. (ثانياً) مشترو العقارات المبينة او اجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما يملكونه خمسة الاف جنيه بما فى ذلك القدر محل التصرف. وتقدر نسبة العقار المشار اليه طبقاً للاسس الموضحة فى المادة (21) ويخفض الى الربع الرسم النسبى المفروض على قسمة العقار لانهاء حالة الشيوع فى خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع او من تاريخ العمل بهذا القانون ايهما اطول. ويراعى فى تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الاخرى من تخفيضات. مادة 33- لا يؤدى رسم نسبى على شهر حق الارث واحكام اشهار الافلاس وعرائض الدعاوى العينية العقارية واوراق الاجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وانذارات الشفعة وكذلك الاحكام الصادرة ببطلان او فسخ او الغاء اى حق من الحقوق التى تم شهرها. مادة 34- يعفى من الرسوم المطلوبة بموجب هذا القانون: المحررات والاجراءت التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات او المنقولات او الحقوق الى الحكومة. الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزرات او المصالح الحكومية او الجهة وقف خيرى. اشهار الاسلام. الوقف الخيرى والبيع وغيره من اسباب الملكية اذا اقترن بوقف العين وقفا خيريا والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيرى متى كانت لجهة الوقف. الوصية فى وجود البر. جميع التصرفات التى تؤول بمتضاها الى احد الحكومات الاجنبية ملكية عقارات فى مصر لاتخاذها دوراً لهيائتها السياسية او القنصلية بشرط المعاملة بالمثل. الحكومات والهيئات الاجنبية بالنسبة الى العقارات التى تتملكها لاقامة منشات ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل. الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة مادة (34 مكررا)- يخفض الى النصف الرسم النسبى المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر فاذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها. مادة (34 مكررا /1)- "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشان فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة". وتنشا فى كل محافظة لجنة او اكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها، وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الاقل بمحكمة الاستئناف ترشحه سنوياً الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التى يعملبها وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الاقل يعينهما وزير العدل. ويقدم طلب التصالح الى المصلحة من صاحب الشان ويترتب على تقديمه وجوب تاجيل الدعوى لمدة لا تزيد فى مجموعها على سنة اذا كان النزاع مطروحاً على القضاء، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقاً لاسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون او اسس التقدير السابقة عليها ايهما اصلح للطالب وذلك بعد سماع اقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رايها مسبباً فى هذا الطلب. فاذا قبله الطالب اصدرت اللجنة قرارها بذلك، ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين امام القضاء. اما اذا كان النزاع لم يطرح على القضاء، وتوصل الطرفان امام اللجنة الى الصلح، فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذياً يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقاً للاحكام الخاصة بذلك. ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد واجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح. الباب الثالث احكام عامة مادة 35- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمدا الى التهرب من اداء بعض الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة او الادلاء ببيانات غير صحيحة فى الاجراءات والوراق التى تقدم تنفيذا له او باية وسيلة اخرى. وفى جميع الاحوال بالزام مرتكب الجريمة باداء مبلغ لا يتجاوز ثلاثة امثال ما لم يؤد من الرسم. ولا تجوز اقامة الدعوى العمومية الا باذن من وزير العدل او من يندبه فى ذلك وله النزول عنها فى اى وقت اذا راى محلا لذلك، كما ان لهولمن يندبه اجراء الصلح فيها على اساس دفع مبلغ لا يقل عنه مثل ما لم يؤد من الرسم. ويعاقب على الشروع فى ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها. مادة 36- فى تحصيل الرسوم الواردة بهذا القانون يعتبر فى تقدير القيمة ما كان من كسور القرش قرشاً. مادة 37- لا تسرى احكام هذا القانون على رسوم التوثيق ورسوم طلبات الاجراء التى تم تحصيلها قبل العمل به. مادة 38- تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون. مادة 39- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير العدل تنفيذه واصدار القرارات اللازمة لذلك. صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة 1383 (21 مارس سنة 1964) جمال عبد الناصر جدول حرف (ا) نوع التصرف او الموضوع بحكم او بعقد رسم نسبى فى المائة 1-الحقوق العينية الاصلية بيع العقار او رده باتفاق المتعاقدين او التنازل عنه (1) 2٪ من قيمة العقار اذا لم تجاوز 1000 جنيه 3٪ من تلك القيمة اذا لم تجاوز 2000 جنيه 4٪ من تلك القيمة اذا لم تجاوز 3000 جنيه 5٪ من تلك القيمة اذا لم تجاوز 5000 جنيه 6٪ من تلك القيمة اذا لم تجاوز 7000 جنيه 7٪ من تلك القيمة اذا لم تجاوز 10000 جنيه 8٪ من تلك القيمة اذا لم تجاوز 15000 جنيه 9٪ من تلك القيمة اذا لم تجاوز 20000 جنيه 10٪ من تلك القيمة اذا لم تجاوز 25000 جنيه 11٪ من قيمة العقار اذا تجاوزت 30000 جنيه 12٪ من قيمة العقار اذا جاوزت 3000 جنيه نوع التصرف او الموضوع بحكم او بعقد 1-الحقوق العينية الاصلية الوصية بالعقار 12٪ من غير الموصى به وقت الشهر وصية بمنفعة عقار مدة معينة او مدى الحياة 12٪ من ثلث قيمة العقار بيع الرتبة فى العقار مجردا من حق الانتفاع حسب النسب السابقة من ثلثى قيمة العقار بيع حق الانتفاع فى العقار حسب النسب السابقة من ثلثى قيمة العقار المعارضة فى العقار حسب النسب السابقة من قيمة اكبر البدلين لاقرار للغير بملكية العقار او التصديق على ملكيته حسب النسب السابقة من قيمة العقار وقت الاقرار او التصادق هبة العقار او الرجوع فيها حسب النسب السابقة من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة او الرجوه حقوق الارتفاق حسب النسب السابقة من القيمة المبينة فى العقد او التى بينها صاحب الشان مقابل الارتفاق على الا تقل عن الفرق العقار محملا بالارتفاق وقيمته بدونه. حكم رسو المزاد حسب النسب السابقة من الثمن الراسى به المزاد محاضر البيع الادارى الجبرى حسب النسب السابقة من الثمن الذى بيع به العقار استبدال اعيان الوقف حسب النسب السابقة من قيمة مال البدل من قيمة نسب المستحق سواء اكان قائماً او امولاً مودعة على ذمة الاستبدال. 2-الحقوق العينية التبعية وتجديدها رهن العقار 1/2٪ 1٪ 1.5٪ من مبلغ الدين لغاية 100 جنيه من مبلغ الدين اذا لم يتجاوز قيمته 2000 جنيه اذا جاوزت 2000جنيه فان لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن، يؤخذ هذا الرسمعند التجديد على الزيادة فقط. حقوق الامتياز 1/2٪ على المبلغ الاصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادةفقط. قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة التنازل عن الاولوية فى مرتبة الحقوق العينيةالتبعية 1/2٪ على المبلغ الاصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط. من مقابل التنازل اذا صدر بمقابل والا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ. قيد الديون العادية التى على المورث على هامش تسجيل حق الرث. 1/2٪ على المبلغ الاصلى وملحقاته. الايجارات 1٪ باعتبار قيمة الايجار فى مدة التمثيل اذا لم يشترط تجديدها اما ان اشترط التجديد، فان كانت المدة لاقل من سنة فباعتبار الاجرة لمدة سنة وغن كانت لسنة فاكثر فباعتبار الاجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد. المخالصات عن الايجار 1/2٪ من قيمة المبالغ المتخالص عليها. فسخ ايجار العقار او التنازل عنه 1/2٪ من قيمة الاجرة فى المدة الباقية من العقد. شطب حقوق الامتياز 1/4٪ على المبلغ الاصلى وملحقاته. شطب الديون العادية التى على المورث 1/4٪ على المبلغ الاصلى وملحقاته. الصلح متى كان متعلقا بنزاع خاص بتصرف من التصرفات الواردة ذكرها فى هذا الجدول النسبة المقررة لكل تصرف. كل تصرف او موضوع لم ينص عليه فيما تقدم 1/2٪ اذا كانت قيمة التصرف او الموضوع مما يمكن تقديره والا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ. جدول حرف (ب) المحررات غير واجبة الشهر بيع المنقول او باتفاق المتعاقدين او (1) التنازل عنه 2٪ من قيمة المنقول البدل فى المنقول (2) 2٪ من قيمة اكبر البداين الاقرار للغير بمنقول او التصادق عليه (1) 1٪ من قيمة المنقول وقت الاقرار او التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى حكم شخص واحد بيع المحال التجارية والصناعية (4) 2٪ 3٪ 4٪ 5٪ من قيمة المقومات المادية والمعنوية للبيع اذا لم تزد القيمة على 1000 جنيه. اذا لم تجاوز القيمة 2000 جنيه. اذا لم تجاوز القيمة3000 جنيه. اذا زادت القيمة على 3000 جنيه. هبة المنقول او الرجوع فيها (5) 2٪ من قيمة الموهوب وقت الهبة او الرجوع. قسمة المنقول افراز او فسخها 1/4٪ من قيمة المنقول المقسوم لكن اذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى المبانى فان الرسم يؤخذ على قيمة الحصة او الحصص المفرزة فقط فاذا كان البانى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك واذا ظهرت فى القسمة زيادة عن الانصبة الاصلية اخذت الزيادة حكم للبيع فى تقدير الرسم. اوصية بالعقار او المنقول او الرجوء فيها (6) 1٪ من قيمة الموصى به ان كان معينا فان كانت الوصية بمال غير معين او بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية. وصية بمنفعة عقار او منقول مدة معينة او مدى الحياة او الرجوع فيها 1/2٪ من قيمة المنفعة فى المدة ان كانت معينة والا فمن قيمتها فى عشر سنوات. ايجار عقار او منقول 1/2٪ باعتبار الايجار فى مدة التعاقد اذا لم يشترط فى المحرر تجديدها، اما ان شرط التجديد فان كانت المدة لاقل من سنة فباعتبار الاجرة للمدة سنة وان كانت لسنة فاكثر فباعتبار الاجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد. فسخ الايجار للعقار او المنقول او التنازل عنه 1/4٪ من قيمة الاجرة فى المدة الباقية فى العقد. عقود الشركات او فسخها او تعديلها. 1/4٪ 1/2٪ من راس مال الشركة اذا لم يتجاوز 2000 جنيه. اذا جاوز راس المال 2000 جنيه. عقود المقاولات 1/2٪ من القيمة المتفق عليها فى العقد. عقود شركات المزراعة او فسخها 1/2٪ من القيمة الايجارية التى اعتبرت اساسا لربط ضريبة الاطيان موضوع الشركة مدة العقد اذا كانت المدة محددة او مدة ثلاث سنوات اذا لم تكن المدة محددة. رهن المنقول 1/4٪ 1/2٪ 3/4٪ من مبلغ الدين لغاية 1000 جنيه. اذا جاوزت القيمة 2000 جنيه. اذا جاوزت القيمة 2000 جنيه فان لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن. التنازل عن رهن المنقول 1/4٪ من مبلغ الدين او الجزء المتخالص عنه سواء احصل الاقرار بالقبض او الابرام ام لم يحصل واذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم عن كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقى يراعى ما سبق تحصيله. ترتيب الايراد 1/2٪ من قيمة الايراد السنوى مضروبا فى 20 ان كان مؤيدا او مضروبا فى 10 اذا كان امدى الحياة فاذا كان مؤقتا فعلى قيمة الايراد السنوى مضروبا فى عدد سنيه بحيث لا تجاوز عشرا. الحوالة 1/4٪ 1/2٪ 3/4٪ من قيمة المحال به 1000 جنيه. اذا لم تجاوز قيمة المحال 2000 جنيه. اذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنيه. اقرار بتحويل الدين او التنازل عنه او الرجوع فيه حسب النسب السابقة من قيمة الدين واذا كان التنازل بعوض يحصل الرسم على الدين الاصلى. اقرار بدين " " من قيمة الدين سواء اصدر به حكم ام لم يصدر ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه. اقرار باقتراض نقود " " من قيمة المقر به. اقرار بفتح اعتماد " " " " " " من قيمة المقر بها. من القيمة المقر بها ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد. بالرهن فلا رسم عليه. اقرار بوديعة " " من قيمة الوديعة. اقرار بعارية " " من قيمة العارية الكفالة 1/4٪ من قيمة الدين المكفول. اقرار بقبض الدين 1/4٪ من قيمة الدين ما لم يكن الاقرار ضمن الاقرار بشطب الرهن او التنازل عنه فلا رسم عليه اقرار باسترداد الوديعة او العارية 1/4٪ من قيمة الوديعة او العارية. الايراد من الحقوق 1.5 على المائة جنيه الاولى. عقود الزواج او التصادق عليه. 2٪ على الزيادة اذا كان الصداق مسمى اما اذا كان الصداق غير المسمى فيحصل بحد ادنى قدره 200 قرش كما يؤخذ هذا الرسم على قيمة البائنة (الدوطة) وعلى التزام الزوج يردها وايضا على قيمة الشبكة او الهدية التى يقدمها الزوج لزوجته. تقرير النفقة او سقوطها او تحملها او الاقرار بشى من ذلك اذا كانت مسندة الى تاريخ سابق 2٪ كل تصرف او موضوع لم ينص عليه فى هذا الجدول 1/2٪ اذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره والا فيكتفى بالرسم المقرر. جدول حرف (ج) المحررات الخاصة بالحالة المدنية الاشهادات (المحررات الرسمية المتضمنة موضوعا من الموضوعات الموضحة بعد) الرسم المستحق والايضاح الطلاق او الفرقة بجميع اسبابها الشرعية. الاقرار بانقضاء العدة او الحضانة او سقوطها او الاقرار بالرجعة. تقرير النفقة او سقوطها او تحملها او الاقرار بشئ من ذلك. الاقرار بامر ىخر من امور الزوجية. التوكيل فى امور الزوجية ونفقة الاقارب او عزل الوكيل او عزله وتعين غيره. رسم ثابت قدره 25 قرشا رسم ثابت قدره عشرة قروش رسم ثابت قدره 15 قرش رسم ثابت قدره عشرة قروش رسم ثابت قدره عشرة قروش وزارة العدل قرار ورقم 3993 لسنة 1996 باصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر( وزارة العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر. وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بشان تملك غير المصرين للعقارات المبينة والاراضى الفضاء. وعلى القانون وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 باصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة 31 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 7 لسنة 1964. وبعد اخذ راى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزير المالية والمحافظين. قرار (المادة الاولى) يعمل بالجدولين الموفقين فى بيان قيمة المثل للاراضى والعقارات الواردة فى البنود 5،7،9،10 من المادة 21 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر. (المادة الثانية) يلغى قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 4/9/1996 وزير العدل المستشار/ فاروق سيف النصر الجدول رقم (1) بيان قيمة المثل للاراضى الصحراوية والاراضى البور خارج كردون المدينة فيما عدا الاراضى الصحراوية والاراضى البور خارج كردون المدن والتى تكون محلا لتصرفات احد اطرافها الدولة او احدى وحدات الحكم المحلى او احدى الهيئات العامة او وحدات قطاع الاعمال العام والتى تقدر الرسوم النسبية المستحقة عليها وفقا للقيمة الموضحة بالمحررات المثبتة لهذه التصرفات عملا بحكم المادة 22 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 يكون تقدير هذه القيمة على النحو الاتى: اولاً- الاراضى البور خارج كردون المدن: الاراضى الصحراوية تقدر قيمة الفدان فيها بمبلغ 200 جنيه (مائتا جنيه) ثانياً- الاراضى البور خارج كردون المدن. تقدر قيمة الفدان بمبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) ثالثاً- الاراضى الصحراوية خارج الكردون المقام عليها قرى سياحية. تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 1 جنيه (جنيه واحد) رابعاً- اراضى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة خارج الكردون. تقدر قيمة المتر المربع فى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة المقامة فى جنوب محافظة الجيزة بمبلغ 5 جنيه (خمسة جنيهات) تقدر قيمة المتر المربع فى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجدية – عدا ما ورد بالبند (1) بمبلغ 10 جنيه (عشرة جنيهات). تقدر قيمة المتر المربع فى المباهنى بمبلغ 20 جنيها (عشرون جنيها) 'لوقائعؠ'لمصريةؠ'لعددؠ88 ىؠ24/7/1944 الوقائع المصرية العدد 88 فى 24/7/1944 ،2 المادتين "11،12" الغيتا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ( الوقائع المصرية العدد 88 في 24/7/1944 ،2 المادتان (12،13) ملغيتان بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964. 'لوقائعؠ'لمصريةؠ'لعددؠ88 ىؠ24/7/1944 ( 'لوقائعؠ'لمصريةؠ'لعددؠ2 (:يرؠ'عتبارىة ىؠ13/1/1948 الوقائع المصرية العدد 88 فى 24/7/1944 ( الوقائع المصرية العدد 2 (غير اعتبارى) فى 13/1/1948 'لجريدةؠ'لرسميةؠ الجريدة الرسمية – العدد20 تابع فى 15 مايو سنة 1980. ( الوقائع المصرية – العدد 84 فى 19/8/1946. 'لقرارؠ'لجمهورىؠ1قمؠ2859 سنةؠ1946 (تعديلؠ(عضؠحكامؠ'لمرسومؠ'لصادرؠىؠ14 غسطسؠ3نةؠ1946 (تعريفةؠ'لرسومؠمامؠجلسؠ'لدولةؠ القرار الجمهورى رقم 2859 لسنة 1946 بتعديل بعض احكام المرسوم الصادر فى 14 اغسطس سنة 1946 بتعريفة الرسوم امام مجلس الدولة – الجريدة الرسمية – العدد 207 فى 14/9/1965. 'لمادةؠ15 لغاةؠ(موجبؠ'لمادةؠ'لرابعةؠنؠ'لقرارؠ'لجمهورىؠ1قمؠ549 سنةر959 'لجريدةؠ'لرسميةؠ'لعددؠ1قمؠ68 ىؠ4/4/1959. ( 'لجريدةؠ'لرسميةؠىؠ27 غسطسؠ3نةؠ1970 'لعددؠ5. المادة 15 ملغاة بموجب المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 549 لسنة1959 الجريدة الرسمية العدد رقم 68 فى 4/4/1959. ( الجريدة الرسمية فى 27 اغسطس سنة 1970 العدد 5. 'لجريدةؠ'لرسميةؠ'لعددؠ67 ىؠ22/3/1964. الجريدة الرسمية العدد 67 فى 22/3/1964. 'لمادةؠ2 لغيتؠ(القانونؠ1قمؠ6 سنةؠ1991 'لمشارؠليهخ المادة 2 الغيت بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المشار اليه. 'لبند البند رقم (8) من المادة (21) ملغى بالقانون رقم 224 لسنة 1996. ( الوقائع المصرية – العدد 199 (تابع) فى 4/9/1996. 'لجدول الجدول رقم (2) بيان قيمة المثل للعقارات التى لم تربط عليها ضريبة اولاً- المباني – دون الارض التي لم تربط عليها ضريبة على العقارات المبينة: فى المدن داخل وخارج الكردون. تقدر قيمة المتر المربع فى المبانى بمبلغ 80 جنيها (ثمانون جنيها) فى القرى داخل وخارج الحيز العمرانى. تقدر قيمة المتر المربع فى المبانى بمبلغ 20 جنيها (عشرون جنيهاً) المبانى المقامة بالمدن الجديدة. تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 50 جنيها (خمسون جنيها) المبانى فى القرى السياحية. تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 60 جنيها (ستون جنيها) وتخفض القيم المبينة فى البنود السابقة بنسبة 50٪ لمحافظات البحر الاحمر ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد. ثانياً: الاراضى: الاراضى المعدة للبناء تقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقا للاتى: (1)المنطقة الاولى: وتشمل مدن القاهرة والاسكندرية وبور سعيد ومدينة الجيزة وحدها. اولاً- (1500) جنيه للمتر المربع من الاراض الواقعة على كورنيش الاسكندرية من المعمورة الى ميدان سعد زغلول بمحطة الرمل. (1300) جنيه للمتر المربع من الارض الواقعة على كورنيش بور سعيد من اللسان الى خمرك الجميل. ثلنياً- (1000) جنيه للمتر المربع من الارض الواقعة فى نطاق الشياخات والاقسام الادارية التالية: (ا)محافظة القاهرة: شياختا الفوالة وباب اللوق – التابعان لقسم عابدين. شيخات الاسماعيلية وجاردن سيتى وقصر الدوبارة ومعروف – التابعان لقسم قصر النيل. شياخة عرابى (التوفيقية سابقا – التابعة لقسم الازبكية) شياخة البستان والماظة والمنتزه ومنشية البكرى – التابعة لقسم مصر الجديدة. شياخة النزهة التابعة لقسم النزهة. شياختا الزمالك البحرية والزمالك القبلية. (ب)محافظة الاسكندرية: شياخات ابو قير الشرقية، وابو قير الغربية والتوفيقية، والمعمورة، والمندرة بحرى، والمندرة قبلى – التابعة لقسم المنتزه. شياخات ابو النواتير، والرياضة، وسيدى جابر، ومصطفى كامل، وبوكلى- التابعة لقسم سيدى جابر. شياخات الابراهيمية بحرى، الابراهيمية قبلى، والشاطبى، وباب شرق، ووابور المياه – التابعة لقسم باب شرق. (ج)محافظة بور سعيد . شياختا ارض حسنين (الافرنج شرق سابقاً) ومصطفى حمزة (الافرنج غرب سابقاً) – التابعتان لقسم الشرق. ثالثاً: فيما عدا ما سبقتقدر المثل للمتر المربع وفقاً لاتساع الشارع المطلة عليه الارض على النحو التالى: (600) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه 30 مترا فاكثر. (500) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه 2 مترا الى اقل من 30 متر. (300) جنيه للمترالمربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 10 امتار الى اقل من 20 متر. (150) جنيه للمترالمربع من الارض المطلة على شارع عرضه اقل من 10 امتار. 2-المنطقة الثانية: وتشمل محافظات الوجهين القبلى والبحرى. عواصم المحافظات فيما عدا مدينة الجيزة المبينة فى البند السابق. (450) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 30 متراً فاكثر. (300) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على على شارع عرضه 20 متراً الى اقل من 30 متر. (200) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 10 امتار الى اقل من من 20 متر. (100) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه اقل من 10 امتار. باقى مدن المحافظات: (250) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 30 متراً فاكثر. (150) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 20 متراً الى اقل من 30 متر. (100) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه 10 امتار الى اقل من 20 متر. (50) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه اقل من من 10 امتار. القرى: (40) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على داير الناحية. (30) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه 5 امتار فاكثر. (20) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على شارع اقل من 5 امتار. 3-المنطقة الثالثة: وتشمل محافظات مرسى مطروح، والوادى الجديد، والبحر الاحمر، وسيناء الشمالية، وسيناء الجنوبية. عواصم المحافظات: (150) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه 30 متراً فاكثر. (100)جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 20 مترا الى اقل من 30 متراً. (80) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 10 امتار الى اقل من 20 متراً. (50) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه اقل من 10 امتار. باقى مدن المحافظات: (100) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه 30 متراً فاكثر. (70) جنيه للمتر من الارض المطلة على شارع عرضه من 10 امتار الى اقل من 30 متراً. (50) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 10 اكتار الى اقل من 20 متراً. (30) جنيه للمتر المربع من الارض المطلة على شارع اقل من 10 امتار. القرى: تحدد قيمة المثل للمتر المربع من الارض بمبلغ 10 جنيهات (عشرة جنيهات) قواعد تطبيق الجدول رقم 2: اذا لم يكن المبنى قد تم تشطيبه نهائياً فتحسب قيمته بنسبة 70٪ من قيمته النهائية. فى حساب قيمة الارض يعتد بالشارع الاكثر عرضا اذا كانت واقعة على اكثر من شارع. وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 4373 لسنة 1991 بشان نظام وقواعد واجرائات سير العمل بلجان التصالح المنصوص عليها فى المادة 34 مكررا (1) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر وزارة العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر المعدل باحكام القانون رقم 6 لسنة 1991. وعلى قرار وزير العدل رقم 1784 لسنة 1991 بتشكيل لجان التصالح فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق. قرار (مادة 1) تعقد لجان التصالح المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 1784 لسنة 1991 جلساتها فى مقار مكاتب الشهر العقارى الكائنة بعاصمة كل محافظة، على نحو دورى مرتين على الاقل كل شهر. ويحدد رئيس كل لجنة اليوم الذى يتخذ اساساً لتتابع الجلسات ويتم ترتيب الجلسات فى جميع سجلات اللجنة على هذا الاساس. (مادة 2) تكون لكل لجنة امانة يتولى رئاستها على سبيل التفرغ احد موظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، يعاونه عدد كاف من موظفى هذه المصلحة الذين يندبون لهذا الغرض ويخضعون جميعاً فى اداء عملهم بالامانة لاشراف رئيس اللجنة.

ويكون ندب رئيس الامانة ومن يعاونه من الموظفين بقرار من الامين العام لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق. (مادة3) تقدم طلبات التصالح وفقا لحكم المادة 34 مكررا (1) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر، من ذى الشان او من يمثله قانونا لابى امانة لجنة التصالح المختصة على ان يتضمن الطالب البيانات الاتية. بيان الطالب ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه واسم من يمثله ان وجد ولقبه ومهنته او وظيفته وصفته وموطنه. بيان بالمحرر الذى فرض عليه الرسم موضوع المنازعة، وقيمة هذا الرسم، والقيمة محل المنازعة مع ايضاح المستند الذى جرت المطالبة بالرسم المتنازع عليه على اساسه. ايضاح تاريخ المنازعة منذ بدءها، وفى حالة ما اذا كانت هناك دعوى منظورة امام القضاء بشانها فيرفق الطالب بطلبه شهادة من جدول المحكمة برد وتاريخ الدعوى واطراف الخصومة فيها وموضوعها واخر اجراء اتخذ فيها. طلبات الطالب. تحديدا واقتراحه بشان التصالح. توقيع الطالب او من يمثله قانوناً. (مادة 4) يجب ان يقدم الطلب فى حافظة من اصل وصورة ومرفقاً به المستندات المؤيدة له. ويثبت فى الحافظة وصورتها بيان تفصيلى بهذه المستندات. (مادة 5) تقوم امانة اللجنة بقيد الطلب وقت تقديمه برقم متتابع فى سجل قيد الطلبات بعد ان تثبت فى حضور الطالب او من يمثله تاريخ الجلسة المحددة على نظره على اصل الطلب وصورته. وعليها ان تسلم الطالب او من يمثله صورة الحافظة والطلب موقعاً عليها باستلام المستندات الموضحة بالحافظة، وفى حالة ما اذا كانت هناك دعوى منظورة امام القضاء بالمنازعة فى الرسوم محل الطلب، المستلم للطالب شهادة على ات نستفى البيانات الخاصة بالدعوى من واقع الشهادة المقدمة من الطالب فى شانها. ويعد التاشير بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب وتسليم صورته للطالب اعلاناً له بهذه الجلسة. (مادة 6) يتولى امين اللجنة اخطار امين مكتب الشهر العقارى والمختص بالطلبات المقدمة والجلسات المحددة لنظرها فى موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام من اليوم التالى لتاريخ قيد طلب التصالح. وعليه ايداع الاوراق او المذكرات او المستندات التى تسلم او ترسل اليه من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق او من صاحب الشان ملف الطلب بعد التاشير عليه ببيانها، قبل ميعاد انعقاد الجلسة بيوم على الاقل، فاذا لم تسلم له الا فى الجلسة وجب التاشير ببيانها قبل انتهاء الجلسة. (مادة 7) تكون جلسات اللجنة علنية، ولطالب التصالح الحضور امامها بنفسه او بتوكيل عنه مفوض بالصلح من المحامين او من تقبل اللجنة وكالته عنه من زوج او قريب او صهر الى الدرجة الثالثة. (مادة 8) للجنة ان تسمع طالب التصالح كما يكون لها ان تطلب ايضاحات من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وان تستدعى امامها من ترى سماع اقواله. ولها اجراء ما تراه من تحقيقات او معاينات او ان تندب احد اعضائها لذلك، وان تستعين بالخبراء. (مادة 9) اذا توفى طالب التصالح او زالت اهليته، يؤجل نظر الطلب الى الجلسة التى تحددها اللجنة، وتقوم امانة اللجنة باخطار الورثة او من يمثل الطالب قانونا بالجلسة الجديدة وموضوع الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. فاذا حضروا بالجلسة او بعضهم وطلبوا الاستمرار فى نظر الطلب، استمر نظره بنفس الاوضاع التى قدم بها، دون ان ينسحب اثر ذلك على الدعوى المنظورة امام القضاء اذا كانت هناك دعوى الا اذا استقام تمثيلهم فيها وفقا للاوضاع المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. اذا لم يحضر احد من الورثة او من يمثل الطالب بعد اخطارهم بالجلسة التى قررت اللجنة التاجيل اليها بعد وفاة طالب التصالح او زوال اهليته، تقوم اللجنة باسبعاد نظر الطلب من جلساتها. (مادة 10) تقوم اللجنة بدراسة الطلب والفصل فيه وفقا لاسس تقدير الرسوم الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المشار اليه او اسس التقدير السابقة عليها ايهما اصلح لطالب التصالح. (مادة 11) تكون مداولات اللجنة سرية، فاذا انتهت الى قرار باغلبية الاراء. قامت فى الجلسات التى تحددها لاعلان قرارها باطلاع طالب التصالح على منطوق قرارها والاسباب التى بنى عليها بعد تؤقيعه من رئيس اللجنة وعضويتها وامينها، فان قبله طالب التصالح قام هو او وكيله المفوض بالصلح بالتوقيع عليه وعلى محضر خاص يحرر من اصلين يثبت فيه تاريخ الجلسة وموضوع طلب على ما جاء بهذا المنطوق ثم يزيل هذا المحضر بتوقيع رئيس اللجنة وتوقيع طالب التصالح او وكيله المفوض وامين سر اللجنة ويختم بخاتم مكتب الشهر العقارى والتوثيق، ويسلم اصل الى طالب التصالح ويودع الاصل الثانى ملف الطلب. اما اذا لم يوافق طالب التصالح على قرار اللجنة، فيودع ملف الطلب الذى يعتبر منتهياً. (مادة 12) اذا تم التصالح على النحو المبين فى المادة السابقة وكانت هناك دعوى منظورة امام القضاء بشان موضوع الطلب الذى جرى عليه التصالح، اصبح قرار اللجنة الذى وافق عليه طالب التصالح ملزماً له ولمصلحة الشهر العقارى والتوثيق امام المحكمة. اما اذا كان النزاع لم يطرح على القضاء، فيعتبر قرار اللجنة الذى وافق عليه طالب التصالح سندا تنفيذياً يجوز للمصالحة التنفيذ عليه بمقتضاه. (مادة 13) تفصل اللجان فى طلبات التصالح على وجه السرعة مع مراعاة الضمانات والمبادئ الاساسية فى التقاضى. (مادة 14) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره. صدر فى 25/8/1991 وزير العدل المستشار/ فاروق سيف النصر 'لوقائعؠ'لمصريةؠ'لعددؠ204 ىؠ1/9/1991. الوقائع المصرية العدد 204 فى 1/9/1991. عنوان 1 عنوان 2 خط الفقرة الافتراضي .طؠ'لفقرةؠ'لافتراضي؀ جدول عادي ,دولؠ9ادي؀ : بلا قائمة (لاؠائمة؀ نص اساسي بمسافة بادئة صؠساسيؠ(مسافةؠ(ادئة؀ نص حاشية سفلية صؠ-اشيةؠ3فلية؀ مرجع حاشية سفلية رجعؠ-اشيةؠ3فلية؀ نص اساسي 'لجدول الجدول رقم (2) 10.0 1 1 ..8 234 112 اضغط للخروج النهائي اضغط للرجوع لقائمة اعادة البحث ..1