اتفاقية بكين

اعلان ومنهاج عمل بيجين "" [1] القرار 1 للمؤتمر العالمي المعني بالمراة المنعقد في بيجين خلال الفترة 4-15 ايلول/سبتمبر 1995 ان المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمراة، وقد انعقد في بيجين خلال الفترة من 4 الى 15 ايلول/سبتمبر 1995، 1- يعتمد اعلان ومنهاج عمل بيجين المرفقين بهذا القرار؛ 2- يوصي بان تعتمد الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخمسين اعلان ومنهاج عمل بيجين، بصيغتهما التي اعتمدها المؤتمر. المرفق الاول: اعلان بيجين 1- نحن الحكومات المشتركة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمراة؛ 2- وقد اجتمعنا هنا في بيجين، في ايلول/سبتمبر 1995، عام الذكرى السنوية الخمسين لانشاء الامم المتحدة؛ 3- وقد عقدنا العزم على التقدم في تحقيق اهداف المساواة والتنمية والسلم لجميع النساء في كل مكان لصالح البشرية جمعاء؛ 4- واذ نعترف باصوات جميع النساء في كل مكان، ونحيط علماً بتنوع النساء وادوارهن وظروفهن، ونكرم النساء اللاتي مهدن السبيل، ونستلهم الامل المتمثل في شباب العالم؛ 5- نعترف بان احوال المراة قد شهدت تحسناً في بعض الجوانب الهامة على مدى العقد الماضي، وان كان هذا التقدم متفاوتاً، وما برحت اوجه التفاوت قائمة بين المراة والرجل، ومازالت هناك عقبات كبيرة، مما يؤدي الى عواقب خطيرة على رفاهية الناس جميعاً؛ 6- نعترف ايضاً بان هذه الحالة تزداد سوءاً بسبب الفقر المتزايد الذي يؤثر على حياة اغلبية سكان العالم، ولا سيما النساء والاطفال، والناشئ عن اسباب وطنية ودولية؛ 7- نكرس انفسنا دون تحفظ لمعالجة هذه القيود والعقبات، فنعزز بذلك سبل النهوض باحوال المراة وتمكينها في جميع انحاء العالم، ونقر بان هذا يقتضي عملاً عاجلاً ينطلق من روح العزم والامل والتعاون والتضامن، يؤدى الان ويستمر حتى القرن القادم؛ نؤكد مجدداً التزامنا بما يلي: 8- تساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة الانسانية المتاصلة، وسائر المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وغير ذلك من الصكوك الدولية لحقوق الانسان، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة، واتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن اعلان القضاء على العنف ضد المراة، واعلان الحق في التنمية؛ 9- ضمان الاعمال الكامل لحقوق الانسان للمراة والطفلة باعتبارها جزءاً لا يقبل التصرف او التجزئة او الفصل عن جميع حقوق الانسان وحرياته الاساسية؛ 10- الانطلاق مما تحقق من توافق اراء ومن تقدم فيما سبق من مؤتمرات الامم المتحدة واجتماعات القمة – المعنية بالمراة في نيروبي عام 1985، والطفل في نيويورك عام 1990، والبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو عام 1992، وحقوق الانسان في فيينا عام 1993، والسكان والتنمية في القاهرة عام 1994، والتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن عام 1995، وذلك بهدف تحقيق المساواة والتنمية والسلم؛ 11- التوصل الى التنفيذ الكامل والفعال لاستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمراة؛ 12- تمكين المراة والنهوض بها، بما في ذلك الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، على نحو يسهم في تلبية الاحتياجات المعنوية والاخلاقية والروحية والفكرية للنساء والرجال، فرادى او بالاشتراك مع غيرهم، وبذلك تكفل لهم امكانية اطلاق كامل طاقاتهم في المجتمع برسم مجرى حياتهم وفقاً لتطلعاتهم هم انفسهم؛ ونحن على اقتناع بما يلي: 13- ان تمكين المراة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع، بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة، امور اساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم؛ 14- ان حقوق المراة من حقوق الانسان؛ 15- ان المساواة في الحقوق، والفرص، والوصول الى الموارد، وتقاسم الرجل والمراة المسئوليات عن الاسرة بالتساوي، والشراكة المنسجمة بينهما امور حاسمة لرفاهيتهما ورفاهية اسرتهما وكذلك لتدعيم الديمقراطية؛ 16- ان القضاء على الفقر بالاعتماد على النمو الاقتصادي المطرد، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة، وتوفير العدالة الاجتماعية يقضي اشراك المراة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص ومشاركة المراة والرجل مشاركة كاملة على قدم المساواة، باعتبارهما من عوامل تحقيق التنمية المستدامة الموجهة لخدمة البشر وباعتبارهما مستفيدين منها؛ 17- ان الاعتراف الصريح بحق جميع النساء في التحكم في جميع الامور المتعلقة بصحتهن، وخاصة تلك المتصلة بخصوبتهن، وتاكيد هذا الحق مجدداً، امر اساسي لتمكين المراة؛ 18- ان السلم المحلي والوطني والاقليمي والعالمي يمكن تحقيقه ويرتبط ارتباطاً لا انفصام له بالنهوض بالمراة التي تمثل قوة اساسية في مجالات القيادة، وحل النزاعات، وتعزيز السلم الدائم على جميع المستويات؛ 19- ان من الضروري ان يتم، بمشاركة كاملة من المراة، تصميم وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج، بما في ذلك سياسات وبرامج انمائية، تراعى فيها اعتبارات الجنسين وتتسم بالفعالية والكفاءة والتعزيز المتبادل فيما بينها، على جميع المستويات، يكون من شانها ان تعزز وتشجع على تمكين المراة والنهوض بها؛ 20- ان مشاركة واسهام جميع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني، وخاصة الجماعات والشبكات النسائية وسائر المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية، مع الاحترام الكامل لاستقلال هذه الجماعات والمنظمات، وبالتعاون مع الحكومات، امر هام لتنفيذ منهاج العمل ومتابعته بفعالية؛ 21- ان تنفيذ منهاج العمل يقتضي التزام الحكومات والمجتمع الدولي. وان الحكومات والمجتمع الدولي، بعقدهم التزامات وطنية ودولية بالعمل، بما في ذلك الالتزامات المعقودة في المؤتمر، يعترفون بضرورة اتخاذ تدابير فورية لتمكين المراة والنهوض بها. وقد عقدنا العزم على ما يلي: 22- مضاعفة الجهود والاجراءات الرامية الى تحقيق اهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمراة بنهاية القرن الحالي؛ 23- ضمان تمتع المراة والطفلة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية، واتخاذ تدابير فعالة ضد انتهاك هذه الحقوق والحريات؛ 24- اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة والطفلة، وازالة جميع العقبات التي تعترض تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمراة وتمكينها؛ 25- تشجيع الرجال على المشاركة الكاملة في جميع الاجراءات الرامية الى تحقيق المساواة؛ 26- تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمراة، بما في ذلك توفير فرص العمل لها، والقضاء على عبء الفقر المستمر والمتزايد الواقع على المراة من خلال معالجة الاسباب الهيكلية للفقر، عن طريق اجراء تغييرات في الهياكل الاقتصادية وضمان تحقيق المساواة في وصول جميع النساء، بمن فيهم نساء المناطق الريفية، باعتبارهن من الاطراف الحيوية في عملية التنمية، الى الموارد الانتاجية والفرص والخدمات العامة؛ 27- تعزيز التنمية المستدامة التي تتركز على البشر، بما في ذلك النمو الاقتصادي المطرد من خلال توفير التعليم الاساسي والتعليم المستمر مدى الحياة ومحو الامية والتدريب والرعاية الصحية الاولية للفتيات والنساء؛ 28- اتخاذ خطوات ايجابية لكفالة السلام من اجل النهوض بالمراة والسعي الحثيث، اعترافاً بالدور الرائد الذي تؤديه المراة في حركة السلم، الى نزع السلاح العام والكامل تحت مراقبة دولية صارمة وفعالة، وتاييد المفاوضات المقصود بها التوصل دون ابطاء الى ابرام معاهدة عالمية لفرض حظر شامل على التجارب النووية يمكن التحقق منها تحققاً فعالاً ومتعدد الاطراف وتسهم في نزع الاسلحة النووية ومنع انتشار هذه الاسلحة بجميع جوانبه؛ 29- منع جميع اشكال العنف الموجه ضد المراة والفتاة والقضاء عليه؛ 30- ضمان المساواة بين المراة والرجل في الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفي معاملتهما في هذين المجالين وتحسين الصحة الجنسية والانجابية للمراة، وكذلك ما تحصل عليه من تعليم؛ 31- تعزيز جميع حقوق الانسان للمراة والفتاة وحمايتها؛ 32- مضاعفة الجهود لضمان تمتع جميع النساء والفتيات اللاتي يواجهن عقبات متعددة تحول دون تمكينهن والنهوض بهن بسبب عوامل مثل الاصل العرقي او السن او اللغة او الانتماء الاثني او الثقافة او الدين او الاعاقة، او لكونهن من السكان الاصليين، تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية؛ 33- ضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني، من اجل توفير الحماية للمراة والفتاة بوجه خاص؛ 34- تنمية الامكانات القصوى للفتيات والنساء في جميع الاعمار، وضمان مشاركتهن الكاملة على قدم المساواة في بناء عالم افضل للجميع، وتعزيز دورهن في عملية التنمية؛ وقد عقدنا العزم على ما يلي: 35- ضمان وصول المراة على قدم المساواة الى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الارض، والائتمان، والعلم والتكنولوجيا، والتدريب المهني، والمعلومات، والاتصالات، والاسواق، كوسيلة لزيادة النهوض بالمراة والفتاة وتمكينهما، بما في ذلك من خلال تعزيز قدراتهما على جني ثمار الوصول على قدم المساواة الى هذه الموارد بواسطة التعاون الدولي، ضمن جملة وسائل؛ 36- ضمان نجاح منهاج العمل الذي سيتطلب التزاماً قوياً من جانب الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية على جميع الصعد. واننا مقتنعون اقتناعاً شديداً بان التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة عناصر مترابطة يعزز بعضها بعضاً في التنمية المستدامة التي هي الاطار الذي يضم ما نبذله من جهود لتحقيق نوعية حياة ارقى لجميع البشر. ان التنمية الاجتماعية المنصفة التي تسلم بتمكين الفقراء، وبخاصة النساء اللائي يعشن تحت وطاة الفقر، من اجل استغلال الموارد البيئية على نحو مستدام هي اساس ضروري للتنمية المستدامة. كما نسلم بان النمو الاقتصادي المتواصل ذا القاعدة العريضة في سياق التنمية المستدامة امر لازم لاستدامة التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية. كما ان نجاح منهاج العمل سيقتضي تعبئة كافية للموارد على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك توفير موارد جديدة واضافية للبلدان النامية من جميع اليات التمويل المتاحة، بما في ذلك المصادر المتعددة الاطراف والثنائية والخاصة، من اجل النهوض بالمراة؛ وتوفير موارد مالية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية والدولية؛ والالتزام بالمساواة بين المراة والرجل في الحقوق والمسئوليات والفرص بمشاركة المراة والرجل على قدم المساواة في جميع الهيئات الوطنية والاقليمية والدولية وعمليات رسم السياسات وانشاء او تعزيز اليات المساءلة على جميع الصعد امام نساء العالم؛ 37- ضمان نجاح منهاج العمل ايضاً في البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية، وهو ما سيقتضي استمرار التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي؛ 38- اننا نحن الحكومات، نعتمد ها هنا منهاج العمل التالي ونلتزم بتنفيذه، بما يكفل مراعاة الجنسين في جميع سياساتنا وبرامجنا. واننا نحث منظومة الامم المتحدة، والمؤسسات المالية الاقليمية والدولية، وسائر المؤسسات الاقليمية والدولية ذات الصلة والنساء والرجال كافة، وكذلك المنظمات غير الحكومية، مع الاحترام التام لاستقلالها، وجميع قطاعات المجتمع المدني، بالتعاون مع الحكومات على الالتزام الكامل بمنهاج العمل هذا والمساهمة في تنفيذه.