عقد الصلح

عقد الصلح الطعن رقم 0802 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 464 بتاريخ 10-02-1968 الموضوع : عقد فقرة رقم : 1 ان الصلح وفقا لحكم المادة 549 من القانون المدنى هو " عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا و ذلك بان ينزل كل منهما على و جه التقابل عن جزء من ادعائه و مفهوم ذلك ان عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نية طرفى النزاع الى حسم النزاع بينهما اما بانهائه اذا كان قائما و اما بتوقيه اذا كان محتملا و ذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فاذا ما تحققت هذه المقومات و قام العقد على اركانه القانونية و هى التراضى و المحل و السبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضى و اذا كان القانون المدنى قد نص فى المادة 552 منه على ان " لا يثبت الصلح الا بالكتابة او بمحضر رسمى فهذه الكتابة على انها لازمة للاثبات لا للانعقاد و تبعا لذلك يجوز الاثبات بالبينة او بالقرائن اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة . الطعن رقم 0802 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 464 بتاريخ 10-02-1968 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد الصلح فقرة رقم : 2 انه لا يقدح فى اجتماع مقومات الصلح المشار اليه و اركانه ما اثير من ان الصلح لا يجوز فى المسائل المتعلقة بالنظام العام و من ذلك الاتفاقات الحاصلة على كيفية المحاسبة بشان تنفيذ العقود الادارية ذلك ان هذا القول لا يصدق على حقوق الجهة الادارية المالية المترتبة على العقود الادارية الا اذا كانت هذه الحقوق محسوبة بصفة نهائية و ليست محلا للنزاع فعندئذ لا يجوز التنازل عنها الا طبقا لاحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شان قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة و النزول عن اموالها المنقولة اما اذا كان الحق ذاته محلا للنزاع و خشيت الجهة الادارية ان تخسر الدعوى فلا تثريب عليها اذا ما لجات لفض هذا النزاع عن طريق الصلح . الطعن رقم 0759 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 696 بتاريخ 17-05-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد الصلح فقرة رقم : 2 ان التفسير الضيق لعبارات الصلح يستوجب قصر التصالح على ما تنازل عنه المتصالح وحده دون غيره ، و اذ كان التنازل الوارد عن حقوق المدعى فى الراتب مختلفا فى موضوعه عن طلب التعويض عن فصله من الخدمة ، فان هذا التنازل بفرض صحته لا ينبغى تفسيره على انه شامل للتعويض ، و من ثم يحق للمدعين ان يطالبوا بالتعويض المشار اليه اخذاً بقاعدة تفسير الصلح تفسيرا ضيقا . الطعن رقم 0920 لسنة 14 مكتب فنى 21 صفحة رقم 32 بتاريخ 24-01-1976 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد الصلح فقرة رقم : 1 ان جوهر المنازعة ينحصر فى بيان ما اذا كان تنازل المدعى عن الدعوى رقم 150 لسنة 13 قضائية سالفة الذكر ينطوى على عقد صلح بين طرفى الدعوى لحسم النزاع يمتنع معه اثارته هذا النزاع من جديد امام القضاء . و من حيث ان الصلح وفقا لحكم المادة 549 من القانون المدنى هو " عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا، و ذلك بان ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " و مفهوم ذلك ان عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نيه طرفى النزاع الى حسم النزاع بينهما اما بانهائه اذا كان قائما و اما بتوقيه اذا كان محتملا، و ذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، فاذا ما تحققت هذه المقومات و قام العقد على اركانه القانونية و هى التراضى و المحل و السبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضى . و اذا كان القانون المدنى قد نص فى المادة 552 منه على ان " لا يثبت الصلح الا بالكتابة او بمحضر رسمى " فهذه الكتابة لازمة للاثبات لا للاعقاد، و تبعا لذلك يجوز الاثبات بالبينه او بالقرائن اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة ولما كان الامر كذلك و كان الثابت من استظهار الاوراق على الوجه السالف البيان ما يقطع فى تلاقى ارادتى طرفى الدعوة رقم 150 لسنة 13 القضائية اثناء نظرها امام محكمة القضاء الادارى فى حسم هذا النزاع صلحا و ذلك بنزول كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فقد طلب الحاضر عن الحكومة تاجيل نظر الدعوى للصلح و بعثت ادارة قضايا الحكومة الى الجهة الادارية طالبة سرعة محاسبة المدعى على الاساس الذى يطالب به و اخذ التعهد اللازم عليه بالتنازل عن الدعوى و ملحقاتها من مصاريف قضائية و اتعاب محاماة و خلافه . و قد استجابت الجهة الادارية و المتعهد لهذا الطلب و سوى حساب المتعهد و فقا لما طلبه و تنازل عن الفوائد المطالب بها و المصاريف القضائية و اتعاب المحاماة و بناء على ذلك ترك المتعهد الخصومة فى الدعوى وتحمل مصرفاتها. و مؤدى ذلك انعقاد الصلح فعلا بين طرفى النزاع بعد تلاقى ارادتيهما على حسم النزاع و ذلك بنزول كل من طرفى النزاع على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فتنازلت الجهة الادارية عن تمسكها بتطبيق البند الثامن من كراسة شروط التوريد و سلمت بمحاسبة المتعهد على اساس الفقرة السابعة من البند العشرين و بالتفسير الذى ارتاه المتعهد لهذه الفقرة، و تنازل المتعهد عن دعواه و عن الفوائد المطالب بها و تحمل مصرفات الدعوى . اذ كان الامر كذلك و كان مؤدى المكاتبات المتبادلة بين طرفى النزاع على الوجه انف الذكر قيام هذا الصلح كتابة طبقا لحكم القانون، فان عقد الصلح يكون قد تحقق وجوده و توافرت خصائصه و اركانه . و لا غناء فى القول بان عقد الصلح اجراه من لا يملكه من صغار الموظفين، ذلك ان الثابت ان مدير عام المنطقة التعليمية هو الذى اعتمد هذه التسوية بناء على توجيه من ادارة قضايا الحكومة و بعد استطلاع راى الجهات القانونية صاحبة الشان . و من حيث ان النزاع و قد انحسم صلحا على ما سلف بيانه، فانه يترتب علية وفقا لحكم المادة 553 من القانون المدنى انقضاء الحقوق و الادعاءات التى نزل عنها اى من المتعاقدين نزولا نهائيا، و لا يجوز من ثم لاى من طرفى الصلح ان يمضى فى دعواه اذ يثير النزاع بمحاولة نقض الصلح او الرجوع فيه بدعوى الغلط فى تفسير الفقرة السابعة من البند العشرين من الشروط . و بناء عليه فان الدعوى مثار الطعن الماثل و قد رفعت متجاهلة الصلح الذى سبق ان حسم موضوع الخصومة تكون جديرة بالرفض، و يكون الحكم المطعون فيه و الامر كذلك قد صادف الصواب فيما انتهى اليه من رفض الدعوى و الزام رافعها المصروفات . و من حيث انه بالبناء على ما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا و الزام الجهة الادارية المصروفات . ( الطعن رقم 920 لسنة 14 ق، جلسة 1976/1/24 ) الطعن رقم 0348 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 172 بتاريخ 13-12-1980 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد الصلح فقرة رقم : 1 المادة 549 من القانون المدنى - عقد الصلح - تعريفه - المادة 141 و ما بعدها من قانون المرافعات المدنية و التجارية - ترك الخصومة - شروطه - تقديم محضر الصلح من المطعون ضدها هو بمثابة قبول لترك الخصومة - الترك ينتج اثاره بالغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة الدعوى - الحكم باثبات ترك الطاعنة للخصومة . ( الطعن رقم 348 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/12/13 ) الطعن رقم 0832 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 895 بتاريخ 14-04-1981 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد الصلح فقرة رقم : 1 عقد الصلح - تعريفه - تفسيره - يجب تفسير عبارات التنازل التى يتضمنها عقد الصلح تفسيراً ضيقاً - التنازل لا ينصب الا على الحقوق التى كانت وحدها اصلية محلاً للنزاع الذى حسمه الصلح - صدور قرار اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية و الطعن عليه امام محكمة القضاء الادارى - انصراف عقد الصلح الى تحديد ما يتحمل به طرفى العقد من التزامات مترتبة على تنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية لا يعتبر بذاته صلحاً منهياً للنزاع او رضاء بما انتهت اليه اللجنة او تركها للخصومة - اساس ذلك : تنفيذ قرار اللجنة و هو واجب النفاذ ما لم تقض محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذه ، لا يعتبر مانعاً من الطعن فى القرار او قبولاً مسقطاً للحق متى ثبت ان صاحب الشان قد قصد تفادى اضرار قد تلحقه من جراء اجراء التنفيذ - عبارات الصلح او التقرير بترك الخصومة او التنازل عن الحق يجب ان ترد فى عبارات قاطعة حاسمة فى مجال تحقيق انصراف ارادة صاحب الشان الى تحقيق النتيجة التى ارتضاها سلفاً دون ان تلجا المحكمة الى استنتاجها . ( الطعن رقم 832 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/4/14 ) الطعن رقم 0095 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 679 بتاريخ 09-03-1957 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد الصلح فقرة رقم : 3 ان المادة 556 من القانون المدنى رددت اصلاً عاماً يقوم على طبيعة التصالح باعتباره تنازلاً من كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من ادعاءاته اذ نصت على انه " لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب الغلط فى القانون " . و مرد ذلك - على ما ورد بالمذكرة الايضاحية لتلك المادة - الى " ان المتصالحين كانا و هما فى معرض المناقشة فى حقوقهما يستطيعان التثبت من حكم القانون فيما قام بينهما من نزاع على هذه الحقوق ، بل المفروض انهما تثبتا من هذا الامر ، فلا يسمع من احد منهما بعد ذلك انه غلط فى فهم القانون ، و يتعين الاخذ بهذا الاصل الطبعى فى المجال الادارى فى شان الحقوق المالية لذوى الشان ما دامت لا تمس مراكزهم اللائحية . الطعن رقم 1205 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1653 بتاريخ 13-06-1965 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد الصلح فقرة رقم : 3 الصلح من عقود التراضى فيكفى لانعاقده توافق الايجاب و القبول و يستظهر ذلك الاقرار بالتنازل الصادر من المدعى متضمنا شروط التصالح و هو الذى قبلته وزارة الاوقاف باعادة المدعى الى الخدمة . الطعن رقم 1205 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1653 بتاريخ 13-06-1965 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد الصلح فقرة رقم : 7 ان التفسير الضيق لعبارات الصلح يستوجب قصر التصالح على ما يتنازل عنه المتصالح وحده دون غيره و اذ كان التنازل الوارد عن حقوق المدعى فى الراتب مختلفاً فى موضوعه عن طلب التعويض عن فصله من الخدمة كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة فان هذا التنازل بفرض صحته لا ينبغى تفسيره على انه شامل للتعويض و من ثم يحق للمدعى ان يطالب بالتعويض المشار اليه اخذا بقاعدة تفسير الصلح تفسيراً ضيقاً .