الاستيلاء على المواد الطبية

الاستيلاء على المواد الطبية الطعن رقم 0083 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1339 بتاريخ 22-06-1967 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد الطبية فقرة رقم : 2 ليس فى نصوص القانون رقم 212 لسنة 1960 بشان تنظيم تجارة الادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ما يمس التزمات المستولى لديهم قبل الغير ولم يلزم دائنيهم بتقديم بيان عن ديونهم كما فعل بالنسبة لمدينى المستولى لديهم وبذلك ظلت حقوق هؤلاء الدائنين قائمة بعد صدوره . الطعن رقم 0083 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1339 بتاريخ 22-06-1967 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد الطبية فقرة رقم : 3 القانون رقم 12 لسنة 1961 بانشاء لجان لتصفية الديون المستحقة على مخازن الادوية التى تم الاستيلاء عليها طبقا لاحكام القانون رقم 212 لسنة 1960 لا يتناول سوى الديون المستحقة على مخازن الادوية دون غيرها من الديو ن المستحقة على باقى المستولى لديهم ممن ورد ذكرهم فى المادة الرابعة من القانون رقم 212 لسنة 1960 فاذا كان المطعون ضده ليس من اصحاب هذه المخازن وانما هو مستورد وقد ترتب دين البنك فى ذمته بسبب ادوية استوردها من الخارج فلا تسرى على هذا الدين التصفية المنصوص عليها فى القانون رقم 12 لسنة 1961 وبالتالى يظل الدين المذكور قائما بعد صدور القانون رقم 212 لسنة 1960 ومن حق البنك الدائن المطالبة به بعد انتهاء مدد تاجيل الوفاء المنصوص عليها فى القانونين رقمى 269 لسنة 1960 . الطعن رقم 0412 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1363 بتاريخ 30-12-1969 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد الطبية فقرة رقم : 1 انه و ان قضى القانون رقم 212 لسنة 1960 بشان تنظيم تجارة الادوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية على ان لوزير التموين حق الاستيلاء الفورى على المهمات الطبية الموجودة لدى المستوردين و وكلاء الشركات و المؤسسات الاجنبية و فى مخازن الادوية و المستودعات و الفروع الخاصة بهؤلاء ، و على ان يسلم وزير التموين ما يتم الاستيلاء عليه من هذه المواد الى المؤسسة العامة لتجارة و توزيع الادوية ، و لئن الزم هذا القانون كل شخص توجد لديه اموال باية صفة كانت للافراد او الهيئات التى يتم الاستيلاء على ما لديها او يكون مديناً لاى منها ، ان يقدم بياناً الى وزير التموين خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المشار اليه ، الا انه ليس فى نصوص هذا القانون ما يمس التزامات المستولى لديهم قبل الغير ، فلم يلزم هذا القانون دائنى المستولى لديهم بتقديم بيان عن ديونهم و بذلك ظلت حقوق هؤلاء الدائنين - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قائمة بدون انقضاء ، و يؤكد ذلك صدور القانونين رقمى 269 ، 272 لسنة 1960 بتاجيل الديون المستحقة على المشتغلين بتجارة الادوية لاشخاص لا يباشرون نشاطاً متعلقاً بها و القانون رقم 12 لسنة 1961 بانشاء لجان لتصفية الديون المستحقة على مخازن الادوية التى تم الاستيلاء عليها . الطعن رقم 0412 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1363 بتاريخ 30-12-1969 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد الطبية فقرة رقم : 2 مؤدى القانون رقم 212 لسنة 1960 الذى قضى بالاستيلاء على المستحضرات الطبية و مستودعاتها لدى المشتغلين بتجارة الدواء مقابل تعويض يحدد طبقاً للمادة التاسعة منه على اساس التكاليف الحقيقية و بمراعاة الصلاحية و امكانيات التوزيع وعلى الا يتجاوز مقدار التكاليف شاملة نسبة من الربح حدها الاقصى 6 ، هو عدم حلول المؤسسة العامة لتجارة و توزيع الادوية او غيرها من الهيئات محل المستولى لديهم فى حقوقهم و التزاماتهم و ان يبقى هؤلاء مسئولين عن سداد ديون منشاتهم لدائنيها . الطعن رقم 0412 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1363 بتاريخ 30-12-1969 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد الطبية فقرة رقم : 3 ما قضت به المادة 13 من القانون 212 لسنة 1960 من انه يقع باطلاً كل عقد او تصرف او عملية او اجراء يتم بالنسبة الى الاشياء المستولى عليها طبقاً لاحكام هذا القانون ، انما يستهدف القضاء على التلاعب او التهرب من نصوص القانون و يقصد به تفادى اية محاولة لعرقلة الاستيلاء الذى تم فعلاً او حكماً من قبيل ابرام عقود او اجراء تصرفات لاحقة تتعارض مع تنفيذ عملية الاستيلاء على وجه كامل شامل ، دون ان يتعدى ذلك البطلان الى تنفيذ العقود و الالتزامات القائمة التى تظل سارية و نافذة ، و يقطع بذلك امتداد الاستيلاء وفق المادة 4/ب من القانون رقم 212 سنة 1960 الى ما يوجد من المواد المستولى عليها فى الدائرة الجمركية و فى مخازن الايداع و ما يرد منها مستقبلاً تنفيذاً لطلبات او عقود سابقة ، مما يعنى ان هذه العقود المتراخية التنفيذ تظل حافظة لكيانها و يلحقها الاستيلاء عند ورود البضاعة فى المستقبل و فى تاريخ لاحق لصدور القانون . الطعن رقم 0412 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1363 بتاريخ 30-12-1969 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد الطبية فقرة رقم : 5 افصح المشرع فى القانونين رقمى 269 ، 272 لسنة 1960 عن ارادته فى التدخل بسبب ظروف اقتصادية خاصة قرر ازاءها وقف المطالبة بالديون المستحقة على شركات الادوية المستولى لديها خلال مدة معينة ، و هذه المدة انما تعتبر اجلاً محدداً قانوناً يتوقف على حلوله نفاذ الالتزام ، بمعنى ان الالتزام نشا منجزاً و لكنه تحول اثناء التنفيذ الى التزام مؤجل بناء على تدخل المشرع و اذ اراد المشرع بصريح عبارة القانونين المذكورين ، مجرد تاجيل الديون المستحقة بعد سريان القانون رقم 212 لسنة 1960 دون ان يتدخل فى تعديل الاتفاق على الفوائد المعتبر شريعة المتعاقدين ، و كان المشرع قد قرر بالقانون رقم 212 لسنة 1960 الاستيلاء على المستحضرات الطبية لدى شركات القطاع الخاص التى تتجر فى الادوية و نظم احكام هذا الاستيلاء تمشياً مع سياسة الدولة الاشتراكية حتى لا تتضخم ارباح هذه الشركات على حساب السواد الاعظم من ابناء الشعب بالتحكم فى السوق و رفع الاسعار ، فان اثر هذا التاجيل يقتصر - اخذاً بالعلة التى ارادها المشرع و بالقدر الذى توخاه منها - على اصل الدين دون ايقاف سريان فوائده و الا لكان فى ذلك مغنم لهذه المنشات الامر الذى لم يدر فى خلد المشرع بل و يتعارض مع اهدافه . الطعن رقم 0412 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1363 بتاريخ 30-12-1969 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد الطبية فقرة رقم : 7 ما عناه القانون رقم 212 لسنة 1960 هو تنظيم العلاقة بين من استولى لديه على المهمات الطبية ، و بين الجهة الادارية التى تنهض بالاستيلاء دون علاقته بالبنك الدائن له ، و من ثم فلا شان لهذا القانون بتعيين مقدار الديون او استحقاقها . ( الطعن رقم 412 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/30 ) الطعن رقم 0404 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 106 بتاريخ 15-01-1970 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد الطبية فقرة رقم : 1 ليس فى نصوص القانون 212 لسنة 1960 - بشان تنظيم تجارة الادوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية ما يمس التزامات المستولى لديهم قبل الغير ، فتظل حقوق هؤلاء الدائنين قائمة بعد صدوره ، كما ان القانونين رقمى 269 و 272 لسنة 1960 ، بشان تاجيل ديون المستولى لديهم المستحقة لاشخاص لا يباشرون نشاطاً يتعلق بتجارة الادوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية ، لم يتناول اى منهما بالتعديل شيئاً مما تم الاتفاق عليه فى عقود فتح الاعتماد سوى ميعاد استحقاق ما نشا عنهما من ديون . و لما كان استيلاء وزارة التموين على الادوية و ما عداها مقابل منحهم تعويضاً لا يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ، و من ثم فلا اثر للقانون 212 لسنة 1960 على ما تم الاتفاق عليه فى عقود فتح الاعتماد التىتظل قائمة ، و تحكم العلاقة بين الطرفين فيما عدا ميعاد استحقاق ما نشا عنها من ديون الذى عدله المشرع . و اذ لم يرد بالقانونين 269 و 272 لسنة 1960 ، ما يحرم الدائن من اقتضاء الفوائد المتفق عليها قبل حلول ميعاد الاستحقاق - و هى من قبيل الفوائد التعويضية - و ما استحق له من عمولة و مصاريف و كذا ما يستحق له من فوائد تاخيرية ، بعد انقضاء المهلة المحددة بالقانونين المذكورين ، فان التزام المطعون عليه - المدين - بادائها يظل قائماً ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و الزم الطاعن برد ما اقتضاه من فوائد و عمولة فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 404 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/15 ) الطعن رقم 0245 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1234 بتاريخ 15-12-1970 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد الطبية فقرة رقم : 1 انه و ان قضى القانون رقم 212 لسنه 1960 بشان تنظيم تجارة الادوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية ، على ان لوزيرالتموين حق الاستيلاء الفورى على المهمات الطبية الموجودة لدى المستوردين ووكلاء الشركات و المؤسسات الاجنبية و فى مخازن الادوية و المستودعات و الفروع الخاصة بهؤلاء ، و على ان يسلم وزير التموين ما يتم الاستيلاء عليه من هذه المواد الى المؤسسة العامة لتجارة و توزيع الادوية ، و لئن الزم هذا القانون كل شخص توجد لديه اموال باية صفة كانت للافراد او الهيئات التى يتم الاستيلاء على ما لديها او يكون مدينا لاى منها ، ان يقدم بيانا الى وزير التموين خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المشار اليه ، الا انه ليس فى نصوص هذا القانون ما يمس التزامات المستولى لديهم قبل الغير ، فلم يلزم هذا القانون دائنى المستولى لديهم بتقديم بيان عن ديونهم ، و بذلك ظلت حقوق هؤلاء الدائنين قائمة بدون انقضاء . الطعن رقم 0245 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1234 بتاريخ 15-12-1970 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد الطبية فقرة رقم : 2 القانونان 269 و 272 لسنة 1960 يفصحان عن ارادة المشرع فى التدخل بسبب ظروف اقتصادية خاصة ، قرر ازاءها وقف المطالبة بالديون المستحقة على شركات الادوية المستولى لديها خلال مدة معينة و هذه المدة انما تعتبر اجلا محدداً قانوناً يتوقف على حلوله نفاذ الالتزام ، بمعنى ان الالتزام نشا منجزا ، و لكنه تحول اثناء التنفيذ الى التزام مؤجل بناء على تدخل المشرع ، و قد اراد المشرع مجرد تاجيل الديون المستحقة بعد سريان القانون رقم 212 لسنة 1960 دون ان يتدخل فى تعديل الاتفاق على الفوائد المعتبر شريعة المتعاقدين ، ذلك ان عبارة القانونين رقمى 269 و 272 لسنة 1960 صريحة فى تاجيل الوفاء بالدين فحسب لمدة اقصاها ستة شهور دون ان تشير الى وقف الفوائد التى تظل سارية بحكم الاتفاق الذى لم يمسسه القانون .