اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة اعتمدت ونشرت على الملا وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 61/611، المؤرخ في 13 كانون الاول/ديسمبر 2006 الديباجة ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، (ا) اذ تشير الى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة التي تعترف بما لجميع افراد الاسرة الانسانية من كرامة وقيم متاصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كاساس للحرية والعدالة والسلام في العالم، (ب) واذ تعترف بان الامم المتحدة قد اعلنت ، في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان، ان لكل فرد، دون تمييز من اي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك، ووافقت على ذلك، (ج) واذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز، (د) واذ تشير الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم، (هـ) واذ تدرك ان الاعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيد التطور وان الاعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الاشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الاخرين، (و) واذ تعترف باهمية المبادئ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات الواردة في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين وفي القواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للاشخاص ذوي الاعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والاجراءات على كل من الصعيد الوطني والاقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للاشخاص ذوي الاعاقة، (ز) واذ تؤكد اهمية ادماج قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة كجزء لا يتجزا من استراتيجيات التنمية المستدامة ذات الصلة، (ح) واذ تعترف ايضا بان التمييز ضد اي شخص على اساس الاعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتاصلتين للفرد، (ط) واذ تعترف كذلك بتنوع الاشخاص ذوي الاعاقة، (ي) واذ تقر بالحاجة الى تعزيز وحماية حقوق الانسان لجميع الاشخاص ذوي الاعاقة، بمن فيهم اولئك الذين يحتاجون دعما اكثر تركيزا، (ك) واذ يساورها القلق لان الاشخاص ذوي الاعاقة، بالرغم من مختلف هذه الصكوك والعهود، لا يزالون يواجهون في جميع انحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كاعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين وانتهاكات لحقوق الانسان المكفولة لهم، (ل) واذ تقر باهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للاشخاص ذوي الاعاقة في كل البلدان، وبخاصة في البلدان النامية، (م) واذ تعترف بالمساهمة القيمة الحالية والمحتملة للاشخاص ذوي الاعاقة في تحقيق رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموما، وبان تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الانسان والحريات الاساسية ومشاركتهم الكاملة سيفضي الى زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر، (ن) واذ تعترف باهمية تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على انفسهم، بما في ذلك حرية تحديد خياراتهم بانفسهم، (س) واذ ترى انه ينبغي ان تتاح للاشخاص ذوي الاعاقة فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشان السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة، (ع) واذ يساورها القلق ازاء الظروف الصعبة التي يواجهها الاشخاص ذوو الاعاقة الذين يتعرضون لاشكال متعددة او مشددة من التمييز على اساس العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي السياسي وغيره من الاراء او الاصل الوطني او العرقي او الاجتماعي او الملكية او المولد او السن او اي مركز اخر، (ف) واذ تعترف بان النساء والفتيات ذوات الاعاقة غالبا ما يواجهن خطرا اكبر في التعرض، سواء داخل المنـزل او خارجه، للعنف او الاصابة او الاعتداء، والاهمال او المعاملة غير اللائقة، وسوء المعاملة او الاستغلال، (ص) واذ تعترف بانه ينبغي ان يتمتع الاطفال ذوو الاعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية على قدم المساواة مع الاطفال الاخرين، واذ تشير الى الالتزامات التي تعهدت بها الدول الاطراف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقا لتلك الغاية، (ق) واذ تؤكد الحاجة الى ادماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية الى تشجيع تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة الكامل بحقوق الانسان والحريات الاساسية، (ر) واذ تبرز ان اكثرية الاشخاص ذوي الاعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر، واذ تقر في هذا الصدد بالحاجة الملحة الى تخفيف ما للفقر من تاثير سلبي على الاشخاص ذوي الاعاقة، (ش) واذ تضع في اعتبارها ان توفر اوضاع يسودها السلام والامن على اساس الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة واحترام صكوك حقوق الانسان السارية من الامور التي لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للاشخاص ذوي الاعاقة، ولا سيما في حالات النزاع المسلح والاحتلال الاجنبي، (ت) واذ تعترف بما لامكانية الوصول الى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والاعلام والاتصال من اهمية لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية، (ث) واذ تدرك ان الفرد، الذي يتحمل واجبات تجاه الافراد الاخرين والمجتمع الذي ينتمي اليه، تقع على عاتقه مسؤولية السعي من اجل تعزيز الحقوق المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الانسان واعمال تلك الحقوق، (خ) واقتناعا منها بان الاسرة هي الوحدة الطبيعية والاساسية للمجتمع وانها تستحق الحماية من جانب المجتمع والدولة، وان الاشخاص ذوي الاعاقة وافراد اسرهم ينبغي ان يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمتين لتمكين الاسر من المساهمة في التمتع الكامل على قدم المساواة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، (ذ) واقتناعا منها بان اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان الاجتماعي البالغ للاشخاص ذوي الاعاقة، وستشجع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على اساس تكافؤ الفرص، سواء في البلدان النامية او البلدان المتقدمة النمو، قد اتفقت على ما يلي: المادة 1: الغرض الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الاشخاص ذوي الاعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الاخرين بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتاصلة. ويشمل مصطلح الاشخاص ذوي الاعاقة كل من يعانون من عاهات طويلة الاجل بدنية او عقلية او ذهنية او حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين. المادة 2: التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية: الاتصال يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن اساليب ووسائل واشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال؛ اللغة تشمل لغة الكلام ولغة الاشارة وغيرها من اشكال اللغات غير الكلامية؛ التمييز على اساس الاعاقة يعني اي تمييز او استبعاد او تقييد على اساس الاعاقة يكون غرضه او اثره اضعاف او احباط الاعتراف بكافة حقوق الانسان والحريات الاساسية او التمتع بها او ممارستها، على قدم المساواة مع الاخرين، في الميادين السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية او المدنية او اي ميدان اخر. ويشمل جميع اشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة؛ الترتيبات التيسيرية المعقولة تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب او غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة اليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة على اساس المساواة مع الاخرين بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وممارستها؛ التصميم العام يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس، باكبر قدر ممكن، دون حاجة الى تكييف او تصميم متخصص. ولا يستبعد التصميم العام الاجهزة المعينة لفئات معينة من الاشخاص ذوي الاعاقة حيثما تكون هناك حاجة اليها. المادة 3: مبادئ عامة فيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية: (ا) احترام كرامة الاشخاص المتاصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بانفسهم واستقلاليتهم؛ (ب) عدم التمييز؛ (ج) كفالة مشاركة واشراك الاشخاص ذوي الاعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛ (د) احترام الفوارق وقبول الاشخاص ذوي الاعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛ (هـ) تكافؤ الفرص؛ (و) امكانية الوصول؛ (ز) المساواة بين الرجل والمراة؛ (ح) احترام القدرات المتطورة للاطفال ذوي الاعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. المادة 4: الالتزامات العامة 1 - تتعهد الدول الاطراف بكفالة وتعزيز اعمال كافة حقوق الانسان والحريات الاساسية اعمالا تاما لجميع الاشخاص ذوي الاعاقة دون اي تمييز من اي نوع على اساس الاعاقة. وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الدول الاطراف بما يلي: (ا) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والادارية وغيرها من التدابير، لانفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛ (ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل او الغاء ما يوجد من قوانين ولوائح واعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الاشخاص ذوي الاعاقة؛ (ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الانسان للاشخاص ذوي الاعاقة في جميع السياسات والبرامج؛ (د) الامتناع عن القيام باي عمل او ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها؛ (هـ) اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على اساس الاعاقة من جانب اي شخص او منظمة او مؤسسة خاصة؛ (و) اجراء او تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما، كما تحددها المادة 2 من هذه الاتفاقية، والتي يفترض ان تحتاج الى ادنى حد ممكن من المواءمة والى اقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للاشخاص ذوي الاعاقة، وتشجيع توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛ (ز) اجراء او تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والاجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة الملائمة للاشخاص ذوي الاعاقة، مع ايلاء الاولوية للتكنولوجيات المتاحة باسعار معقولة؛ (ح) توفير معلومات سهلة المنال للاشخاص ذوي الاعاقة بشان الوسائل والاجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن اشكال المساعدة الاخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛ (ط) تشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الاشخاص ذوي الاعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق. 2 - فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الاطراف باتخاذ التدابير اللازمة باقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في اطــار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا الى اعمال هذه الحقوق اعمالا تاما، دون الاخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي. 3 - تتشاور الدول الاطراف تشاورا وثيقا مع الاشخاص ذوي الاعاقة، بمن فيهم الاطفال ذوو الاعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشان وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية الى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الاخرى بشان المسائل التي تتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقة، واشراكهم فعليا في ذلك. 4 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس اي حكم يتيح على نحو اوفى اعمال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة قد يرد في قانون دولة طرف او في القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة. ولا يجوز فرض اي تقييد او انتقاص لاي حق من حقوق الانسان والحريات الاساسية المعترف بها او القائمة في اي دولة طرف في هذه الاتفاقية، عملا بقانون او اتفاقية او لائحة او عرف بحجة ان هذه الاتفاقية لا تعترف بهذه الحقوق والحريات او تعترف بها في نطاق اضيق. 5 - يمتد سريان احكام هذه الاتفاقية الى جميع اجزاء الدول الاتحادية دون اي قيود او استثناءات. المادة 5: المساواة وعدم التمييز 1 - تقر الدول الاطراف بان جميع الاشخاص متساوون امام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون اي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون. 2 - تحظر الدول الاطراف اي تمييز على اساس الاعاقة وتكفل للاشخاص ذوي الاعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز على اي اساس. 3 - تتخذ الدول الاطراف، سعيا لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للاشخاص ذوي الاعاقة. 4 - لا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للاشخاص ذوي الاعاقة او تحقيقها تمييزا بمقتضى احكام هذه الاتفاقية. المادة 6: النساء ذوات الاعاقة 1 - تقر الدول الاطراف بان النساء والفتيات ذوات الاعاقة يتعرضن لاشكال متعددة من التمييز، وانها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية. 2 - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمراة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الانسان والحريات الاساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها. المادة 7: الاطفال ذوو الاعاقة 1 - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الاطفال ذوي الاعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الاطفال. 2 - يكون توخي افضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالاطفال ذوي الاعاقة، اعتبارا اساسيا. 3 - تكفل الدول الاطراف تمتع الاطفال ذوي الاعاقة بالحق في التعبير بحرية عن ارائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع ايلاء الاهتمام الواجب لارائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الاطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع اعاقتهم وسنهم. المادة 8: اذكاء الوعي 1 - تتعهد الدول الاطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من اجل: (ا) اذكاء الوعي في المجتمع باسره بشان الاشخاص ذوي الاعاقة، بما في ذلك على مستوى الاسرة، وتعزيز احترام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وكرامتهم؛ (ب) مكافحة القوالب النمطية واشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالاشخاص ذوي الاعاقة، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛ (ج) تعزيز الوعي بقدرات واسهامات الاشخاص ذوي الاعاقة. 2 - وتشمل التدابير الرامية الى تحقيق ذلك ما يلي: (ا) بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف الى: 1 تعزيز تقبل حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة؛ 2 نشر تصورات ايجابية عن الاشخاص ذوي الاعاقة، ووعي اجتماعي اعمق بهم؛ 3 تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الاشخاص ذوي الاعاقة، واسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل؛ (ب) تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع الاطفال منذ حداثة سنهم؛ (ج) تشجيع جميع اجهزة وسائل الاعلام على عرض صورة للاشخاص ذوي الاعاقة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛ (د) تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالاشخاص ذوي الاعاقة وحقوقهم. المادة 9: امكانية الوصول 1 - لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة التي تكفل امكانية وصول الاشخاص ذوي الاعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، الى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الاخرى المتاحة لعامة الجمهور او المقدمة اليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير، التي يجب ان تشمل تحديد العقبات والمعوقات امام امكانية الوصول وازالتها، تنطبق، بوجه خاص، على ما يلي: (ا) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الاخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية واماكن العمل؛ (ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الاخرى، بما فيها الخدمات الالكترونية وخدمات الطوارئ. 2 - تتخذ الدول الاطراف ايضا التدابير المناسبة الرامية الى: (ا) وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة امكانية الوصول الى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور او المقدمة اليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛ (ب) كفالة ان تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور او مقدمة اليه جميع جوانب امكانية وصول الاشخاص ذوي الاعاقة اليها؛ (ج) توفير التدريب للجهات المعنية بشان المسائل المتعلقة بامكانية الوصول التي تواجه الاشخاص ذوي الاعاقة؛ (د) توفير لافتات بطريقة برايل وباشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الاخرى المتاحة لعامة الجمهور؛ (هـ) توفير اشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقراء والاخصائيون المفسرون للغة الاشارة، لتيسير امكانية الوصول الى المباني والمرافق الاخرى المتاحة لعامة الجمهور؛ (و) تشجيع اشكال المساعدة والدعم الاخرى للاشخاص ذوي الاعاقة لضمان حصولهم على المعلومات؛ (ز) تشجيع امكانية وصول الاشخاص ذوي الاعاقة الى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الانترنت؛ (ح) تشجيع تصميم وتطوير وانتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للاشخاص ذوي الاعاقة الوصول اليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول باقل تكلفة. المادة 10: الحق في الحياة تؤكد الدول الاطراف من جديد ان لكل انسان الحق الاصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الاخرين. المادة 11: حالات الخطر والطوارئ الانسانية تتعهد الدول الاطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما فيها القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ الانسانية والكوارث الطبيعية. المادة 12: الاعتـراف بالاشخاص ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع اخرين امام القانون 1 - تؤكد الدول الاطراف من جديد حق الاشخاص ذوي الاعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كاشخاص امام القانون. 2 - تقر الدول الاطراف بتمتع الاشخاص ذوي الاعاقة باهلية قانونية على قدم المساواة مع اخرين في جميع مناحي الحياة. 3 - تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة لتوفير امكانية حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه اثناء ممارسة اهليتهم القانونية. 4 - تكفل الدول الاطراف ان توفر جميع التدابير المرتبطة بممارسة الاهلية القانونية الضمانات المناسبة والفعالة لمنع اساءة استعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان. وتكفل هذه الضمانات ان تحترم التدابير المرتبطة بممارسة الاهلية القانونية حقوق الشخص المعني وارادته وافضلياته، وان تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التاثيــــر الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري في اقصر مدة ممكنة، وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة او من جانب هيئة قضائية. وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه. 5 - رهنا باحكام هذه المادة، تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان حق الاشخاص ذوي الاعاقة، على اساس المساواة، في ملكية او وراثة الممتلكات وادارة شؤونهم المالية وامكانية حصولهم، مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من اشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاتهم. المادة 13: امكانية اللجوء الى القضاء 1 - تكفل الدول الاطراف سبلا فعالة للاشخاص ذوي الاعاقة للجوء الى القضاء على قدم المساواة مع الاخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الاجرائية التي تتناسب مع اعمارهم، بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الاجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الاخرى. 2 - لكفالة امكانية لجوء الاشخاص ذوي الاعاقة الى القضاء فعليا، تشجع الدول الاطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال اقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون. المادة 14: حرية الشخص وامنه 1 - تكفل الدول الاطراف للاشخاص ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع الاخرين: (ا) التمتع بالحق في الحرية الشخصية والامن الشخصي؛ (ب) عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني او بشكل تعسفي وان يكون اي حرمان من الحرية متسقا مع القانون، والا يكون وجود الاعاقة مبررا باي حال من الاحوال لاي حرمان من الحرية. 2 - تكفل الدول الاطراف في حالة حرمان الاشخاص ذوي الاعاقة من حريتهم، نتيجة اية اجراءات، ان يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان، وان يعاملوا وفقا لاهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم. المادة 15: عدم التعرض للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة 1 - لا يعرض اي شخص للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة. وبشكل خاص لا يعرض اي شخص لاجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته. 2 - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير التشريعية والادارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع اخضاع الاشخاص ذوي الاعاقة، على قدم المساواة مع الاخرين، للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة. المادة 16: عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء 1 - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الاشخاص ذوي الاعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع اشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس. 2 - تتخذ الدول الاطراف ايضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميع اشكال الاستغلال والعنف والاعتداء بكفالة امور منها توفير اشكال مناسبة من المساعدة والدعم للاشخاص ذوي الاعاقة واسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس الاشخاص ذوي الاعاقة وسنهم، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشان كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها والابلاغ عنها. وتكفل الدول الاطراف ان يراعى في توفير خدمات الحماية سن الاشخاص ذوي الاعاقة ونوع جنسهم واعاقتهم. 3 - تكفل الدول الاطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المعدة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة رصدا فعالا للحيلولة دون حدوث جميع اشكال الاستغلال والعنف والاعتداء. 4 - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة الاشخاص ذوي الاعاقة عافيتهم البدنية والادراكية والنفسية، واعادة تاهيلهم، واعادة ادماجهم في المجتمع عندما يتعرضون لاي شكل من اشكال الاستغلال او العنف او الاعتداء، بما في ذلك عن طريق توفير خدمات الحماية لهم. وتتحقق استعادة العافية واعادة الادماج في بيئة تعزز صحة الفرد ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامته واستقلاله الذاتي وتراعي الاحتياجات الخاصة بكل من نوع الجنس والسن. 5 - تضع الدول الاطراف تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء والاطفال، لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الاشخاص ذوو الاعاقة والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء، المقاضاة عليها. المادة 17: حماية السلامة الشخصية لكل شخص ذي اعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع الاخرين. المادة 18: حرية التنقل والجنسية 1 - تقر الدول الاطراف بحق الاشخاص ذوي الاعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان اقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الاخرين، بما في ذلك ضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بما يلي: (ا) الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا او على اساس الاعاقة؛ (ب) عدم حرمانهم على اساس الاعاقة من امكانية حيازة وامتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم او وثائق اخرى لاثبات الهوية او اللجوء الى عمليات اخرى مناسبة، مثل اجراءات الهجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛ (ج) الحق في مغادرة اي بلد، بما في ذلك بلدهم؛ (د) عدم حرمانهم تعسفا او على اساس الاعاقة من حق دخول بلدهم. 2 - يسجل الاطفال ذوو الاعاقة فور ولادتهم ويكون لهم منذئذ الحق في الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الامكان في ان يعرفوا والديهم وان يتمتعوا برعايتهم. المادة 19: العيش المستقل والادماج في المجتمع تقر الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الاشخاص ذوي الاعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الاخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة الكامل بحقهم وادماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يلي: (ا) اتاحة الفرصة للاشخاص ذوي الاعاقة في ان يختاروا مكان اقامتهم ومحل سكناهم والاشخاص الذين يعيشون معهم على قدم المساواة مع الاخرين وعدم اجبارهم على العيش في اطار ترتيب معيشي خاص؛ (ب) امكانية حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنـزل وفي محل الاقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وادماجهم في المجتمع، ووقايتهم من الانعزال او الانفصال عنه؛ (ج) استفادة الاشخاص ذوي الاعاقة، على قدم المساواة مع الاخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم. المادة 20: التنقل الشخصي تتخذ الدول الاطراف تدابير فعالة تكفل للاشخاص ذوي الاعاقة حرية التنقل باكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي: (ا) تيسير حرية تنقل الاشخاص ذوي الاعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛ (ب) تيسير حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل والاجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المعينة واشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛ (ج) توفير التدريب للاشخاص ذوي الاعاقة والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل؛ (د) تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والاجهزة المساعدة على التنقل والاجهزة والتكنولوجيات المعينة على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الاشخاص ذوي الاعاقة. المادة 21: حرية التعبير والراي والحصول على معلومات تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الاشخاص ذوي الاعاقة لحقهم في حرية التعبير والراي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وافكار، وتلقيها، والافصاح عنها، على قدم المساواة مع الاخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بانفسهم، على النحو المعرف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي: (ا) تزويد الاشخاص ذوي الاعاقة بالمعلومات الموجهة لعامة الناس باستعمال الاشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف انواع الاعاقة في الوقت المناسب ودون تحميل الاشخاص ذوي الاعاقة تكلفة اضافية؛ (ب) قبول وتيسير قيام الاشخاص ذوي الاعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الاشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق واشكال الاتصال الاخرى سهلة المنال التي يختارونها بانفسهم؛ (ج) حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات الى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الانترنت، على تقديم معلومات وخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة باشكال سهلة المنال والاستعمال؛ (د) تشجيع وسائط الاعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمو المعلومات عن طريق شبكة الانترنت، على جعل خدماتها في متناول الاشخاص ذوي الاعاقة؛ (هـ) الاعتراف بلغات الاشارة وتشجيع استخدامها. المادة 22: احترام الخصوصية 1 - لا يجوز تعريض اي شخص ذي اعاقة، بصرف النظر عن مكان اقامته او ترتيبات معيشته، لتدخل تعسفي او غير قانوني في خصوصياته او شؤون اسرته او بيته او مراسلاته او اي نوع اخر من وسائل الاتصال التي يستعملها، ولا للتهجم غير المشروع على شرفه وسمعته. ولجميع الاشخاص ذوي الاعاقة الحق في حماية القانون لهم من اي تدخل او تهجم من هذا القبيل. 2 - تقوم الدول الاطراف بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للاشخاص ذوي الاعاقة وبصحتهم واعادة تاهيلهم على قدم المساواة مع الاخرين. المادة 23: احترام البيت والاسرة 1 - تتخذ الدول الاطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد الاشخاص ذوي الاعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والاسرة والوالدية والعلاقات، وعلى قدم المساواة مع الاخرين، وذلك من اجل كفالة ما يلي: (ا) حق جميع الاشخاص ذوي الاعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتاسيس اسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تاما لا اكراه فيه؛ (ب) الاعتراف بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشان عدد الاطفال الذين يودون انجابهم وفترة التباعد بينهم وفي الحصول على المعلومات والتثقيف في مجالي الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة بما يتناسب مع سنهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق؛ (ج) حق الاشخاص ذوي الاعاقة، بمن فيهم الاطفال، في الحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع الاخرين. 2 - تكفل الدول الاطراف حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالقوامة على الاطفال او كفالتهم او الوصاية عليهم او تبنيهم او اية اعراف مماثلة، حيثما ترد هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية؛ وفي جميع الحالات ترجح مصالح الطفل الفضلى. وتقدم الدول الاطراف المساعدات المناسبة للاشخاص ذوي الاعاقة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم في تنشئة الاطفال. 3 - تكفل الدول الاطراف للاطفال ذوي الاعاقة حقوقا متساوية فيما يتعلق بالحياة الاسرية. وبغية اعمال هذه الحقوق ومنع اخفاء الاطفال ذوي الاعاقة وهجرهم واهمالهم وعزلهم، تتعهد الدول الاطراف بان توفر، في مرحلة مبكرة، معلومات وخدمات ومساعدات شاملة للاطفال ذوي الاعاقة ولاسرهم. 4 - تكفل الدول الاطراف عدم فصل اي طفل عن ابويه رغما عنهما، الا اذا قررت سلطات مختصة، رهنا بمراجعة قضائية، ووفقا للقوانين والاجراءات السارية عموما، ان هذا الفصل ضروري لمصلحة الطفل الفضلى. ولا يجوز بحال من الاحوال ان يفصل الطفل عن ابويه بسبب اعاقة للطفل او احد الابوين او كليهما. 5 - تتعهد الدول الاطراف في حالة عدم قدرة الاسرة المباشرة لطفل ذي اعاقة على رعايته بان تبذل قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة له داخل اسرته الكبرى، وان لم يتيسر ذلك فداخل المجتمع المحلي وفي جو اسري. المادة 24: التعليم 1 - تسلم الدول الاطراف بحق الاشخاص ذوي الاعاقة في التعليم. ولاعمال هذا الحق دون تمييز وعلى اساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الاطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي: (ا) التنمية الكاملة للطاقات الانسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية والتنوع البشري؛ (ب) تنمية شخصية الاشخاص ذوي الاعاقة ومواهبهم وابداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها الى اقصى مدى؛ (ج) تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حر. 2 - تحرص الدول الاطراف في اعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي: (ا) عدم استبعاد الاشخاص ذوي الاعاقة من النظام التعليمي العام على اساس الاعاقة، وعدم استبعاد الاطفال ذوي الاعاقة من التعليم الابتدائي او الثانوي المجاني والالزامي على اساس الاعاقة؛ (ب) تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الاخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها؛ (ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛ (د) حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛ (هـ) توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق اقصى قدر من النمو الاكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الادماج الكامل. 3 - تمكن الدول الاطراف الاشخاص ذوي الاعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم على قدم المساواة مع اخرين بوصفهم اعضاء في المجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الاطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي: (ا) تيسير تعلم طريقة برايل وانواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل واشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الاقران؛ (ب) تيسير تعلم لغة الاشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم؛ (ج) كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم او الصم المكفوفين، وخاصة الاطفال منهم، بانسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للاشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق اقصى قدر من النمو الاكاديمي والاجتماعي. 4 - وضمانا لاعمال هذا الحق، تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين، بمن فيهم مدرسون ذوو اعاقة، يتقنون لغة الاشارة و/او طريقة برايل، ولتدريب الاخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالاعاقة واستعمال طرق ووسائل واشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الاشخاص ذوي الاعاقة. 5 - تكفل الدول الاطراف امكانية حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على التعليم العالي العام والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع اخرين. وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدول الاطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للاشخاص ذوي الاعاقة. المادة 25: الصحة تعترف الدول الاطراف بـان للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في التمتع باعلى مستويات الصحة دون تمييز على اساس الاعاقة. وتتخذ الدول الاطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الاشخاص ذوي الاعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات اعادة التاهيل الصحي. وتعمل الدول الاطراف بوجه خاص على ما يلي: (ا) توفير رعاية وبرامج صحية مجانية او معقولة التكلفة للاشخاص ذوي الاعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للاخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والانجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛ (ب) توفير ما يحتاج اليه الاشخاص ذوو الاعاقة تحديدا بسبب اعاقتهم من خدمات صحية، تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف الى التقليل الى ادنى حد من الاعاقات ومنع حدوث المزيد منها، على ان يشمل ذلك الاطفال وكبار السن؛ (ج) توفير هذه الخدمات الصحية في اقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛ (د) الطلب الى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية الى الاشخاص ذوي الاعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها الى الاخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على اساس الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة امور منها زيادة الوعي بحقوق الانسان المكفولة للاشخاص ذوي الاعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب لهم ونشر معايير اخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص؛ (هـ) حظر التمييز ضد الاشخاص ذوي الاعاقة في توفير التامين الصحي، والتامين على الحياة حيثما يسمح القانون الوطني بذلك، على ان يوفرا بطريقة منصفة ومعقولة؛ (و) منع الحرمان على اساس التمييز من الرعاية الصحية او الخدمات الصحية او الغذاء والسوائل بسبب الاعاقة. المادة 26: التاهيل واعادة التاهيل 1 - تتخذ الدول الاطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الاقران، لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من بلوغ اقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق امكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الاكمل، وكفالة اشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الاطراف بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتاهيل واعادة التاهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، على نحو يجعل هذه الخدمات والبرامج: (ا) تبدا في اقرب مرحلة قدر الامكان، وتستند الى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة؛ (ب) تدعم اشراك الاشخاص ذوي الاعاقة ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع، وان تتاح للاشخاص ذوي الاعاقة على اساس طوعي وفي اقرب مكان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية. 2 - تشجع الدول الاطراف على وضع برامج التدريب الاولي والمستمر للاخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التاهيل واعادة التاهيل. 3 - تشجع الدول الاطراف توفر ومعرفة واستخدام الاجهزة والتقنيات المعينة، المصممة للاشخاص ذوي الاعاقة، حسب صلتها بالتاهيل واعادة التاهيل. المادة 27: العمل والعمالة 1 - تعترف الدول الاطراف بحق الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الاخرين؛ ويشمل هذا الحق اتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه او يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين امام الاشخاص ذوي الاعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الاطراف اعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق اولئك الذين تصيبهم الاعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة اهداف منها ما يلي: (ا) حظر التمييز على اساس الاعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة اشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الامنة والصحية؛ (ب) حماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الاخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي اجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المامونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم؛ (ج) كفالة تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الاخرين؛ (د) تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛ (هـ) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على ايجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة اليه؛ (و) تعزيز فرص العمل الحر، ومباشرة الاعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الاعمال التجارية الخاصة؛ (ز) تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة في القطاع العام؛ (ح) تشجيع عمالة الاشخاص ذوي الاعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛ (ط) كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للاشخاص ذوي الاعاقة في اماكن العمل؛ (ي) تشجيع اكتساب الاشخاص ذوي الاعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛ (ك) تعزيز برامج اعادة التاهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة الى العمل لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة. 2 - تكفل الدول الاطراف عدم اخضاع الاشخاص ذوي الاعاقة للرق او العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الاخرين، من العمل الجبري او القسري. المادة 28: مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية 1 - تعترف الدول الاطراف بحق الاشخاص ذوي الاعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولاسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز اعماله دون تمييز على اساس الاعاقة. 2 تقر الدول الاطراف بحق الاشخاص ذوي الاعاقة في الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بسبب الاعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز اعماله، بما في ذلك تدابير ترمي الى: (ا) ضمان مساواة الاشخاص ذوي الاعاقة مع الاخرين في فرص الحصول على المياه النقية، وضمان حصولهم على الخدمات والاجهزة المناسبة ذات الاسعار المعقولة، وغير ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالاعاقة؛ (ب) ضمان استفادة الاشخاص ذوي الاعاقة، خصوصا النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛ (ج) ضمان استفادة الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يعيشون في حالة فقر واسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالاعاقة، بما فيها التدريب المناسب واسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة؛ (د) ضمان استفادة الاشخاص ذوي الاعاقة من برامج الاسكان العام؛ (هـ) ضمان استفادة الاشخاص ذوي الاعاقة، على قدم المساواة مع الاخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعد. المادة 29: المشاركة في الحياة السياسية والعامة تضمن الدول الاطراف للاشخاص ذوي الاعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الاخرين، وتتعهد بما يلي: (ا) ان تكفل للاشخاص ذوي الاعاقة امكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الاخرين، اما مباشرة واما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للاشخاص ذوي الاعاقة كي يصوتوا ويُنتخبوا، وذلك بعدة سبل منها: 1 كفالة ان تكون اجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛ 2 حماية حق الاشخاص ذوي الاعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب واداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما اقتضى الامر ذلك؛ 3 كفالة حرية تعبير الاشخاص ذوي الاعاقة عن ارادتهم كناخبين، والسماح لهم، عند الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، وبناء على طلبهم، باختيار شخص يساعدهم على التصويت؛ (ب) ان تعمل على نحو فعال من اجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للاشخاص ذوي الاعاقة ان يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الاخرين، وان تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي: 1 المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة والسياسية، بما في ذلك انشطة الاحزاب السياسية وادارة شؤونها؛ 2 انشاء منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة والانضمام اليها كي تتولى تمثيلهم على كل من الصعيد الدولي والوطني والاقليمي والمحلي. المادة 30: المشاركة في الحياة الثقافية وانشطة الترفيه والتسلية والرياضة 1 - تقر الدول الاطراف بحق الاشخاص ذوي الاعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الاخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للاشخاص ذوي الاعاقة ما يلي: (ا) التمتع بالمواد الثقافية باشكال ميسرة؛ (ب) التمتع بالبرامج التلفزيونية والافلام والعروض المسرحية وسائر الانشطة الثقافية باشكال ميسرة؛ (ج) التمتع بدخول الاماكن المخصصة للعروض او الخدمات الثقافية، من قبيل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر الامكان، بالوصول الى النصب التذكارية والمواقع ذات الاهمية الثقافية الوطنية. 2 - تتخـذ الدول الاطراف التدابير الملائمة لاتاحة الفرصة للاشخاص ذوي الاعاقة لتنمية واستخدام قدراتهم الابداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وانما لاثراء المجتمع ايضا. 3 - تتخذ الدول الاطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقانون الدولي، للتاكد من ان القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا او تمييزيا يحول دون استفادة الاشخاص ذوي الاعاقة من المواد الثقافية. 4 - يحق للاشخاص ذوي الاعاقة، على قدم المساواة مع الاخرين، ان يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وان يحصلوا على دعم لها، بما في ذلك لغات الاشارات وثقافة الصم. 5 - تمكينا للاشخاص ذوي الاعاقة من المشاركة، على قدم المساواة مع اخرين، في انشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة من اجل: (ا) تشجيع وتعزيز مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة، الى اقصى حد ممكن، في الانشطة الرياضية العامة على جميع المستويات؛ (ب) ضمان اتاحة الفرصة للاشخاص ذوي الاعاقة لتنظيم الانشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالاعاقة وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغاية على تشجيع توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم على قدم المساواة مع الاخرين؛ (ج) ضمان دخول الاشخاص ذوي الاعاقة الـى الاماكن الرياضيـة والترفيهية والسياحية؛ (د) ضمان اتاحة الفرصة للاطفال ذوي الاعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع الاطفال الاخرين في انشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الانشطة التي تمارس في اطار النظام المدرسي؛ (هـ) ضمان امكانية حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم انشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة. المادة 31: جمع الاحصاءات والبيانات 1 - تقوم الدول الاطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الاحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بانفاذ هذه الاتفاقية. وينبغي ان تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي: (ا) الامتثال للضمانات المعمول بها قانونا، بما فيها التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية الاشخاص ذوي الاعاقة؛ (ب) الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية والمبادئ الاخلاقية في جمع الاحصاءات واستخدامها. 2 - تصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، وتستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الاطراف بموجب هذه الاتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه الاشخاص ذوي الاعاقة في اثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على تذليلها. 3 - تضطلع الدول الاطراف بمسؤولية نشر هذه الاحصاءات وتضمن اتاحتها للاشخاص ذوي الاعاقة وغيرهم. المادة 32: التعاون الدولي 1 - تسلم الدول الاطراف باهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية الى تحقيق اهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولا سيما منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة. ويجوز ان تشمل هذه التدابير ما يلي: (ا) ضمان شمول التعاون الدولي الاشخاص ذوي الاعاقة واستفادتهم منه، بما في ذلك البرامج الانمائية الدولية؛ (ب) تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وافضل الممارسات وتقاسمها؛ (ج) تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية؛ (د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمعينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا. 2 - لا تمس احكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب هذه الاتفاقية. المادة 33: التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني 1 - تعين الدول الاطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة او اكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسالة انشاء او تعيين الية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الاعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات. 2 - تقوم الدول الاطراف، وفقا لنظمها القانونية والادارية، بتشكيل او تعزيز او تعيين او انشاء اطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك الية مستقلة واحدة او اكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتاخذ الدول الاطراف بعين الاعتبار، عند تعيين او انشاء مثل هذه الالية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الانسان وتعزيزها. 3 - يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الاشخاص ذوو الاعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة. المادة 34: اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة 1 - تنشا لجنة معنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة (يشار اليها فيما يلي باسم اللجنة)، لتضطلع بتنفيذ المهام المنصوص عليها ادناه. 2 - تتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من اثني عشر خبيرا. وتزداد عضوية اللجنة بستة اعضاء، بعد حصول الاتفاقية على ستين تصديقا او انضماما اضافيا، لتصل عضويتها حدا اعلى مقداره ثمانية عشر عضوا. 3 - يعمل اعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من المشهود لهم بالاخلاق العالية والمعترف لهم بالكفاءة والخبرة في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. والدول الاطراف مدعوة، عند تسمية مرشحيها، الى ان تولي الاعتبار الواجب الى الحكم الوارد في الفقرة 3 من المادة 4 من هذه الاتفاقية. 4 - ينتخب اعضاء اللجنة بواسطة الدول الاطراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل مختلف اشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة الخبراء ذوي الاعاقة. 5 - ينتخب اعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة اشخاص ترشحهم الدول الاطراف من بين رعاياها في اجتماعات مؤتمر الدول الاطراف. وفي هذه الاجتماعات، التي يتشكل نصابها من ثلثي الدول الاطراف، ينتخب لعضوية اللجنة الاشخاص الذين يحصلون على اعلى عدد من الاصوات وعلى الاغلبية المطلقة من اصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين والمصوتين. 6 - تجرى اول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويوجه الامين العام للامم المتحدة الى الدول الاطراف، قبل اربعة اشهر على الاقل من موعد اجراء اي انتخابات، رسالة يدعوها فيها الى تقديم اسماء المرشحين خلال فترة شهرين. ويعد الامين العام عقب ذلك قائمة باسماء جميع الاشخاص المرشحين بهذه الطريقة، وفقا للترتيب الابجدي، مع توضيح اسماء الدول الاطراف التي ترشحهم، ويقدم القائمة المذكورة الى الدول الاطراف في هذه الاتفاقية. 7 - ينتخب اعضاء اللجنة لفترة اربع سنوات. ويجوز ان يعاد انتخابهم مرة واحدة. غير ان فترة عضوية ستة من الاعضاء الذين ينتخبون في الانتخابات الاولى تنتهي عند انقضاء فترة عامين؛ وبعد تلك الانتخابات الاولى مباشرة، يختار رئيس الاجتماع المشار اليه في الفقرة 5 من هذه المادة اسماء هؤلاء الاعضاء الستة عن طريق القرعة. 8 - ينتخب اعضاء اللجنة الستة الاضافيون عند اجراء الانتخابات العادية، وفقا للاحكام ذات الصلة من هذه المادة. 9 - في حالة وفاة او استقالة احد اعضاء اللجنة او اعلان ذلك العضو، لاي سبب اخر، عدم قدرته على اداء واجباته، تعين الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو خبيرا اخر يملك المؤهلات ويستوفي الشروط الواردة في الاحكام ذات الصلة من هذه المادة، ليعمل كعضو في اللجنة خلال ما تبقى من فترة ذلك العضو. 10 - تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. 11 - يوفر الامين العام للامم المتحدة الموظفين اللازمين والمرافق الضرورية لكي تؤدي اللجنة مهامها بكفاءة بموجب هذه الاتفاقية، ويدعو الى انعقاد اول اجتماع لها. 12 - يتلقى اعضاء اللجنة المنشاة بموجب هذه الاتفاقية اجورهم من موارد الامم المتحدة، بموافقة الجمعية العامة للامم المتحدة، وفقا للمعايير والشروط التي تحددها الجمعية، مع وضع اهمية مسؤوليات اللجنة في الاعتبار. 13 - يحصل اعضاء اللجنة على التسهيلات والامتيازات والحصانات التي يحصل عليها الخبراء المكلفون بمهام تابعة للامم المتحدة، حسبما تنص عليه البنود ذات الصلة في اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها. المادة 35: تقارير الدول الاطراف 1 - تقدم كل دولة طرف الى اللجنة، عن طريق الامين العام للامم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. 2 - تقدم الدول الاطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل 4 سنوات على الاقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك. 3 - تحدد اللجنة اية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على محتويات التقارير. 4 - لا يتعين على الدولة الطرف، التي تقدم تقريرها الاول الشامل الى اللجنة، تكرار ادراج المعلومات التي سبق تقديمها في التقارير اللاحقة. والدول الاطراف مدعوة الى ان تنظر، عند اعداد التقارير التي تقدم الى اللجنة، في مسالة اعداد هذه التقارير من خلال عملية تتسم بالانفتاح والشفافية والى ان تولي الاعتبار الواجب الى الحكم الوارد في الفقرة 3 من المادة 4 من هذه الاتفاقية. 5 - يجوز ان تدرج في التقارير العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية. المادة 36: النظر في التقارير 1 - تنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم ما تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامة بشانه وتحيلها الى الدولة الطرف المعنية. ويجوز للدولة الطرف ان ترد على اللجنة باي معلومات تختارها. ويجوز للجنة ان تطلب الى الدول الاطراف معلومات اضافية ذات صلة بتطبيق هذه الاتفاقية. 2 - اذا تاخرت دولة طرف تاخرا كبيرا في تقديم تقرير، جاز للجنة ان تشعر الدولة الطرف المعنية بضرورة فحص تطبيق هذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استنادا الى معلومات موثوق بها تتاح للجنة، اذا لم يقدم التقرير ذو الصلة في غضون ثلاثة اشهر من توجيه الاشعار. وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية الى المشاركة في هذا الفحص. واذا استجابت الدولة الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة، تطبق احكام الفقرة 1 من هذه المادة. 3 - يتيح الامين العام للامم المتحدة التقارير لكافة الدول الاطراف. 4 - تتيح الدول الاطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدانها وتيسر امكانية الاطلاع على الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير. 5 - تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، الى الوكالات المتخصصة وصناديق الامم المتحدة وبرامجها وسائر الهيئات المختصة، اي تقارير من الدول الاطراف تتضمن طلبا للمشورة او المساعدة التقنيتين، او تشير الى حاجتها لمثل هذه المشورة او المساعدة، وتشفعها بملاحظات اللجنة وتوصياتها بصدد هذه الطلبات او الاشارات، ان وجدت. المادة 37: التعاون بين الدول الاطراف واللجنة 1 - تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد اعضاءها في الاضطلاع بولايتهم. 2 - تولي اللجنة، في علاقتها مع الدول الاطراف، الاعتبار اللازم لسبل ووسائل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي. المادة 38: علاقة اللجنة مع الهيئات الاخرى لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية: (ا) يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من اجهزة الامم المتحدة ان تكون ممثلة لدى النظر في تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من احكام هذه الاتفاقية. وللجنة ان تدعو الوكالات المتخصصة والهيئات المختصة الاخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشان تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة ان تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من اجهزة الامم المتحدة لتقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق انشطتها؛ (ب) تقوم اللجنة، لدى اضطلاعها بولايتها، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الهيئات الاخرى ذات الصلة المنشاة بموجب معاهدات دولية لحقوق الانسان، وذلك بغرض ضمان اتساق ما يضعه كل منها من مبادئ توجيهية للابلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل في اداء وظائفها. المادة 39: تقرير اللجنة تقدم اللجنة كل سنتين تقارير عن انشطتها الى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويجوز لها ان تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء على فحص التقارير والمعلومات الواردة من الدول الاطراف. وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة الى جانب تعليقات الدول الاطراف، ان وجدت. المادة 40: مؤتمر الدول الاطراف 1 - تجتمع الدول الاطراف بانتظام في مؤتمر للدول الاطراف بغية النظر في اي مسالة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية. 2 - يدعو الامين العام للامم المتحدة الى عقد مؤتمر الدول الاطراف، في موعد اقصاه ستة اشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويدعو الامين العام الى عقد الاجتماعات اللاحقة مرة كل سنتين او بناء على قرار لمؤتمر الدول الاطراف. المادة 41: الوديع يكون الامين العام للامم المتحدة وديع هذه الاتفاقية. المادة 42: التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول ولمنظمات التكامل الاقليمي في مقر الامم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 اذار/مارس 2007. المادة 43: الرضا بالالتزام تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة وللاقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الاقليمي الموقعة. وتكون مفتوحة لانضمام اي دولة او منظمة للتكامل الاقليمي لم توقع الاتفاقية. المادة 44: منظمات التكامل الاقليمي 1 - يقصد بـتعبير منظمة التكامل الاقليمي منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما، وتنقل اليها الدول الاطراف فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك اقرارها الرسمي او انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ الوديع فيما بعد باي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.

2 - تنطبق الاشارات في هذه الاتفاقية الى الدول الاطراف على تلك المنظمات في حدود اختصاصها. 3 - ولاغراض الفقرة 1 من المادة 45 والفقرتين 2 و 3 من المادة 47 من هذه الاتفاقية، لا يعتد باي صك تودعه منظمة للتكامل الاقليمي. 4 - تمارس منظمات التكامل الاقليمي، في الامور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في مؤتمر الدول الاطراف، بعدد من الاصوات مساو لعدد دولها الاعضاء التي هي اطراف في هذه الاتفاقية. ولا تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت اذا مارست اي دولة من الدول الاعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح. المادة 45: بدء النفاذ 1 - يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع الصك العشرين للتصديق او الانضمام. 2 - يبدا نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة او منظمة للتكامل الاقليمي تصدق على هذه الاتفاقية او تقرها رسميا او تنضم اليها بعد ايداع الصك العشرين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع صكها. المادة 46: التحفظات 1 - لا يجوز ابداء اي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها. 2 - يجوز سحب التحفظات في اي وقت. المادة 47: التعديلات 1 - يجوز لاي دولة طرف ان تقترح تعديلا لهذه الاتفاقية وان تقدمه الى الامين العام للامم المتحدة. ويقوم الامين العام بابلاغ الدول الاطراف باي تعديلات مقترحة، طالبا اليها اشعاره بما اذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها. فاذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الاطراف على الاقل، في غضون اربعة اشهر من ذلك الابلاغ، فان الامين العام يعقد المؤتمر تحت رعاية الامم المتحدة. ويقدم الامين العام اي تعديل يعتمده ثلثا الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر الى الجمعية العامة للامم المتحدة للموافقة عليه ثم الى كافة الدول الاطراف لقبوله. 2 - يبدا نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الاطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبدا نفاذ التعديل تجاه اي دولة طرف في اليوم الثلاثين من ايداع صك قبولها. ولا يكون التعديل ملزما الا للدول الاطراف التي قبلته. 3 - ويبدا نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ويتعلق حصرا بالمواد 34 و 38 و 39 و 40 تجاه كافة الدول الاطراف في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الاطراف في تاريخ اعتماد التعديل، اذا قرر مؤتمر الدول الاطراف ذلك بتوافق الاراء. المادة 48: نقض الاتفاقية يجوز لاي دولة طرف ان تنقض هذه الاتفاقية باشعار خطي توجهه الى الامين العام للامم المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الامين العام ذلك الاشعار. المادة 49: الشكل الميسر للاطلاع يتاح نص هذه الاتفاقية في اشكال يسهل الاطلاع عليها. المادة 50: حجية النصوص تتساوى في الحجية النصوص الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية. واثباتا لذلك، وقع هذه الاتفاقية الموقعون ادناه المفوضون، الماذون لهم على النحو الواجب من حكومة كل منهم - وثيقة الامم المتحدة //61/106، المرفق الاول.