التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة

التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة الطعن رقم 1994 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 400 بتاريخ 14-03-1950 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة فقرة رقم : 1 الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون . فاذا كان الفعل مما تتم و تنتهى الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية ، اما اذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل ارادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً . فاذا كانت الواقعة هى ان المتهم قد اقام بدون ترخيص بناء خارجاً عن خط التنظيم ، فان الفعل المسند اليه يكون قد تم و انتهى من جهته باقامة هذا البناء ، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة وقتية ، و لا يؤثرفى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من اثار تبقى و تستمر اذ لا يعتد باثر الفعل فى تكييفه قانوناً . و اذن فاذا كان انقضى على تاريخ وقوع تلك الواقعة قبل رفع الدعوى بها ثلاث سنوات فيكون الحق فى اقامة الدعوى قد سقط . ( الطعن رقم 1994 سنة 19 ق ، جلسة 1950/3/14 ) الطعن رقم 0319 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1031 بتاريخ 23-04-1951 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة فقرة رقم : 1 ان الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون فاذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية اما اذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة . و العبرة فى الاستمرار هنا هى يتدخل ارادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً . فاذا كانت الواقعة ان المتهم اقام بناء بدون ترخيص خارجاً عن خط التنظيم فان الفعل المسند اليه يكون قد تم و انتهى من جهة باجراء هذا البناء مما لا يمكن معه تكرر حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته . و لا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من اثار تبقى و تستمر اذ لا يعتد باثر الفعل فى تكييفه قانوناً . ( الطعن رقم 319 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 ) الطعن رقم 1953 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 203 بتاريخ 28-02-1966 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة فقرة رقم : 1 الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء كان هذا الفعل ايجاباً او سلباً ، ارتكاباً او تركاً ، فاذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد اتيان الفعل كانت وقتية ، اما اذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل ارادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً و لا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل فى التهيؤ لارتكابه و الاسلاس لمقارفته او بالزمن الذى يليه و الذى تستمر فيه اثاره الجنائية فى اعقابه - و لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1950 - بفرض خدمات اجتماعية و صحية على بعض ملاك الاراضى الزراعية - قد نصت فى فقرتها الاولى على انه : " لا يجوز انشاء عزبة من العزب الا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة فى دائرتها الارض الزراعية الملحقة بها مبانى العزبة " . فان مفاد ذلك ان الفعل المادى المؤثم هو انشاء البناء قبل الترخيص به و هو فعل يتم و ينتهى بمجرد اتمام البناء مما لا يتصور تدخل جديد لارادة المتهم فيه بعد تمامه . و لا عبرة ببقاء البناء بعد انشائه لان ذلك اثر من اثار تشييده و ليس امتداداً لارادة الانشاء ، و اما عدم الترخيص فشرط لتحقق الجريمة و ليس هو الفعل المادى المكون لها و لا مقايسة - طبقاً للمناط المتقدم بيانه - بين توقيت فعل البناء و بين استمرار صاحب المحل العمومى الذى لم يرخص به فى ادارته لان هذا الفعل المعاقب عليه و هو عدم ادارة المحل العمومى بغير ترخيص يكون جريمة مستمرة استمراراً متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الامر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على ارادة صاحب ذلك المحل العمومى . ( الطعن رقم 1953 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/28 ) الطعن رقم 1957 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 207 بتاريخ 28-02-1966 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة فقرة رقم : 1 الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون . فاذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية ، اما اذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة . و العبرة فى الاستمرار هى بتدخل ارادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً . و لما كان الفعل المسند الى المطعون ضده قد تم و انتهى من جهته باقامة العزبة مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة جريمة وقتية . و لما كان الثابت من المفردات التى امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ان المطعون ضده انشا العزبة فى سنة 1948 - اى قبل صدور القانون رقم 118 لسنة 1950 الذى دانت المحكمة المطعون ضده على مقتضاه ، و كان القانون الذى يحكم الواقعة هو القانون رقم 69 لسنة 1933 الخاص بالعزب و لم يجرم المشرع فى القانون الاخير فعل انشاء العزبة بدون ترخيص او يرتب له عقوبة خاصة و انما اكتفى بان جعل " لمجلس المديرية " حق ازالتها ادارياً على نفقة المخالف . و من ثم فان الفعل الذى اتاه المطعون ضده فى سنة 1948 كان غير مؤثم وقت اقترافه ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ دان المطعون ضده و انزل عليه العقوبة المقررة فى القانون 118 لسنة 1950 قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و الحكم ببراءة المطعون ضده . ( الطعن رقم 1957 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/28 ) الطعن رقم 0728 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 694 بتاريخ 22-05-1967 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة فقرة رقم : 2 ان كل عمل من الاعمال المتعلقة بالبناء - اياً ما كان نوعه - انما هو موقوت بطبيعته و ان كان يقبل الامتداد ، الا ان الجريمة التى ترد عليه وقتية . و اذ كان القانون رقم 55 لسنة 1964 ليس له اثر رجعى رجوعاً الى حكم الاصل المقرر فى الدستور من انه لا عقاب الا على الافعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليه ، و كانت المادة 19 من القانون رقم 45 لسنة 1962 قد اوردت هذا الحكم صراحة ، و من ثم فان تتابع العمليات المستقلة على المبنى الواحد - اياً كانت - لا يجعلها خاضعة لحكم القانون الذى يؤثمها فيما تم منها قبل نفاذه . و لما كان الطاعن قد اقام دفاعه على ان المبنى الذى اقامه قد تم بناؤه قبل نفاذ القانون رقم 55 لسنة 1964 و ان البياض و التشطيب هما اللذان وقعا فى ظله ، و على الرغم من ان محرر المحضر قد شهد فى جلسة المحاكمة بانه لا يعرف تاريخ اقامة المبنى ، و طلب الرجوع فى هذا التحديد الى قسم الحصر فى المديرية ، و قدم الطاعن مستندات تدعم دفاعه ، و طلب تعيين خبير لتحقيقه ، الا ان الحكم المطعون فيه لم يبد منه تفطن الى المعانى القانونية المتقدمة ، فلم بقسط هذا الدفاع حقه ، بل اطرحه جملة ، و لم يحققه بلوغاً الى غاية الامر فيه ، او يردعليه بما ينفيه و اسس قضاءه على ما ورد فى محضر الضبط و هو ما لا يصلح فى تفنيده ، فانه يكون قاصر البيان معيباً بما يبطله و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 728 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/22 ) الطعن رقم 1178 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 8 بتاريخ 02-01-1972 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة فقرة رقم : 1 من المقرر ان الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون ، سواء كان الفعل ايجابياً او سلبياً ارتكاباً او تركاً ، فاذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد اتيان الفعل كانت وقتية ، اما اذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل ارادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، و لا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل للتهيؤ لارتكابه و الاسلاس لمقارفته او بالزمن الذى يليه والذى تستمر فيه اثاره الجنائية فى اعقابه . الطعن رقم 1813 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 266 بتاريخ 11-11-1940 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة فقرة رقم : 1 ان لمعرفة ان كانت الجريمة وقتية او مستمرة يجب ان يرجع الى طبيعة الفعل المعاقب عليه . فاذا كان ما يقع و ينتهى بمجرد ارتكابه كانت الجريمة وقتية ، اما اذا كان فى حالة مستمرة فتكون الجريمة مستمرة طوال فترة الاستمرار . و العبرة فى الاستمرار هنا هى بما يكون حصوله بناء على تدخل متتابع من المتهم و مقصود منه . فاذا كانت الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم عنها هى - حسب الثابت بالحكم - انه " و هو عمدة " اسقط اسم شخص من كشف العائلة بقصد تخليص اخ له من الخدمة العسكرية فان الجريمة التى تكونها هذه الواقعة لا تكون مستمرة لانتهاء الفعل المكون لها بمجرد مقارفة المتهم له، و يجب اذن ان يكون بدء المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية من هذا التاريخ . ( الطعن رقم 1813 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/11 ) الطعن رقم 0285 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 120 بتاريخ 01-02-1943 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة فقرة رقم : 1 انه للتمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة يجب الرجوع الى الفعل الذى يعاقب عليه القانون . فاذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، اما ان استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة . و العبرة فىالاستمرار هنا هى بتدخل ارادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً . فاذا كانت الواقعة هى ان المتهم " و هو شيخ بلد " قد وقع على كشف لعائلة نفر القرعة اثبت فيه على غير الحقيقة انه وحيد والده فى حين ان له اخاً شقيقاً اسقط اسمه من الكشف بقصد تخليص نفر القرعة المذكور من الخدمة العسكرية ، فان الفعل المسند الى المتهم يكون قد تم و انتهى بالتوقيع على كشف عائلة النفر المقصود اعفائه من الاقتراع على صورة تؤدى الى تحقيق الغرض المنشود ، اذ المتهم بعد ذلك لم يتدخل فى عمل من شانه اعفاء النفر من القرعة . اما ما قد يقال من ان المتهم بعد ان وقع على الكشف كان عليه ان يبلغ عن نفر القرعة الذى قصد تخليصه من الاقتراع ، و انه لذلك يكون ما وقع منه جريمة مستمرة معاقباً عليها بالمادة 124 من قانون القرعة العسكرية ، فمردود بان هذه المادة لا تعاقب الا على التستر او اخفاء الاشخاص المطلوبين للكشف الطبى لاجل التجنيد او الذين يكونون تحت الطلب للتجنيد كما هو صريح نصها . اما و الثابت ان نفر القرعة لم يكن مطلوباً للتجنيد او للكشف الطبى تمهيداً للتجنيد ، بل كان المقصود اسقاط اسمه من كشوف القرعة و الاقتراع بلا حق ، فالمادة التى يصح تطبيقها على هذا الفعل هى المادة 121 . على ان سكوت المتهم عن التبليغ عن نفر القرعة بعد ان وقع على كشف العائلة المزور بقصد اعفائه من الاقتراع لا يمكن تفسيره الا بعدم رغبته فى التبليغ ضد نفسه عن الجريمة التى وقعت منه - الامر الذى لا يصح فى القانون مطالبة الانسان به ، فلا يسوغ بحال ان يحمل مثل هذا السكوت على انه كان مقصوداً به تخليص نفر القرعة من الاقتراع كما يتطلب نص المادة 121 من قانون القرعة . و مع ذلك فان توقيع المتهم على كشف عائلة نفر القرعة بانه وحيد ابيه بقصد تخليصه من الاقتراع بلا حق من شانه ان يسقط عنه كل واجب من الواجبات التى تقضى عليه بتبليغ جهات الاختصاص عن هذا النفر ، لان كل تبليغ يمكن ان يطالب به يكشف حتماً عن فعلته التى يعتبرها القانون جريمة ، فهو بذلك داخل بطبيعة الحال فى الفعل الجنائى المكون لهذه الجريمة ، كما هو الشان فيمن يقتل شخصاً ثم يخفى جثته كيلا تظهر جنايته . (الطعن رقم 285 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 )