دعوى مدنية رفعها

دعوى مدنية رفعها الطعن رقم 0987 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 427 بتاريخ 01-01-1950 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية رفعها فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد اسست حكمها ببراءة المتهم على عدم ثبوت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى العمومية فانه يكون صحيحاً فى القانون ما ذكرته من وجوب القضاء برفض الدعوى المدنية قبله . ( الطعن رقم 987 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 ) الطعن رقم 1119 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 299 بتاريخ 28-11-1950 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 متى رفعت الدعوى المدنية الى المحكمة على اساس مساءلة من رفعت عليه عن فعله الشخصى فلا يجوز لها ان تغير سبب الدعوى و تحكم من تلقاء نفسها بمساءلته عن فعل تابعه ، و الا فانها تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 1119 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 ) الطعن رقم 1611 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 452 بتاريخ 01-01-1950 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 ان القانون اذ خول المدعى بالحقوق المدنية ان يستانف حكم محكمة اول درجة فيما يتعلق بحقوقه المدنية قد قصد الى تخويل المحكمة الاستئنافية و هى تفصل فى هذا الاستئناف ان تتعرض لواقعة الدعوى و تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة امام محكمة اول درجة مما مقتضاه ان تتصدى لتلك الواقعة و تفصل فيها من حيث توافر اركان الجريمة و ثبوتها فى حق المستانف عليه ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين معاً امام محكمة اول درجة و ما دام المدعى بالحقوق المدنية قد استمر فى السير فى دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة . فاذا كانت المحكمة قد اعتبرت الحكم الابتدائى حائزاً لقوة الشئ المقضى فيه لعدم استئناف النيابة له بحيث يمتنع عليها و هى فى سبيل الفصل فى الدعوى المدنية المستانفة امامها ان تتصدى لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم المستانف عليه فى الدعوى المدنية - فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1611 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 ) الطعن رقم 0332 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1103 بتاريخ 14-06-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 2 ان المادة 253 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على " ان الدعوى المدنية بتعويض الضرر ترفع على المتهم بالجريمة اذا كان بالغاً و على من يمثله ان كان فاقد الاهلية فان لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة ان تعين له من يمثله " . و اذن فمتى كان الثابت بالحكم ان المتهم كان قاصراً اذ كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً و كانت الدعوى المدنية قد رفعت عليه شخصياً دون ان توجه الى وليه او وصيه او من يمثله قانوناً فان الحكم اذ قضى بقبولها يكون مخطئاً . ( الطعن رقم 332 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/14 ) الطعن رقم 0915 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 961 بتاريخ 09-06-1953 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 الاصل فى الدعاوى المدنية ان ترفع امام المحاكم المدنية ، و انما اباح القانون بصفة استثنائية رفعها الى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية ، متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية ، جناية كانت او جنحة او مخالفة ، فاذا لم يكن الضرر ناشئاً عن جريمة ، انتفت علة الاستثناء و انتفى هذا الاختصاص . و اذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بتهمة قيادته سيارة دون ان يكون حاصلاً على رخصة قيادة و بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور و ممتلكاته ، بان قادها بسرعة و على يسار الطريق ، فتدخل الطاعن مدعياً بحق مدنى للمطالبة بقيمة التلف الذى اصاب سيارته ، و كان الضرر الذى اسس عليه دعواه لم ينشا مباشرة عن المخالفة موضوع الدعوى الجنائية و انما نشا عن اتلاف السيارة ، ذلك ان الدعوى العمومية انما تقوم على مخالفة لائحة السيارات و هى مخالفة لا تنتج بذاتها ضرراً للطاعن ، اما الضرر الذى اصابه فناشئ عن واقعة اتلاف السيارة ، و هى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية و ما كانت لترفع بها لان القانون الجنائى لا يعرف جريمة اتلاف المنقول باهمال - متى كان ذلك ، فان الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب فى الضرر الذى اصاب الطاعن ، و انما ظرفاً و مناسبة لهذا الضرر ، و تكون المحكمة الجنائية ، اذ قضت برفض الدعوى المدنية باعتبارها مختصة بنظرها قد جاوزت اختصاصها . و لما كان عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر لم ينشا عن الجريمة ، هو مما يتعلق بولايتها القضائية ، فهو اذن من صميم النظام العام ، و يجوز اثارته فى اية حالة كانت عليها الدعوى و لو امام محكمة النقض ، فانه يتعين نقض الحكم و تصحيح الخطا القانونى ، و القضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 915 سنة 22 ق ، جلسة 1953/6/9 ) الطعن رقم 1086 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 645 بتاريخ 24-03-1953 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية . و انما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية ، و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية ، فاذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة ، بل كان نتيجة لفعل اخر ، و لو كان متصلاً بها ، سقطت تلك الاباحة ، و كانت المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض فى الدعوى المدنية بسبب ما لحق سيارة المدعى بالحق المدنى من اضرار نشات عن مصادمة سيارة المسئولين عن الحقوق المدنية لها ، لا بسبب الفعل المرفوعة عنه الدعوى العمومية ، و هو مصادمة تلك السيارة للمجنى عليه الذى كان يقف بجوار سيارة المدعى بالحقوق المدنية ، فانه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه و القضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 1086 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/24 ) الطعن رقم 2098 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 215 بتاريخ 05-01-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 2 الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية ، و انما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية ، فاذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة بل كان نتيجة لفعل اخر سقطت تلك الاباحة و كانت المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية . و اذن فمتى كان الحكم قد قضى بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة من المدعية بسبب ما لحق بسيارتها من اضرار نشات عن مصادمة سيارة المتهم لها لا بسبب ذات الفعل المكون للجريمة التى رفعت عنها الدعوى العمومية ، و هى جريمة القتل و الاصابة الخطا ، فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 2098 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/5 ) الطعن رقم 1082 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 192 بتاريخ 16-11-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 ان قضاء محكمة النقض جرى على ان الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية ، و انما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة عنها الدعوىالعمومية ، فاذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة ، بل كان ناشئاً عن فعل اخر سقطت تلك الاباحة و كانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية . و اذن فاذا كان المدعى بالحقوق المدنية قد بنى طلب التعويض لا على الضرر الناشئ عن جريمة التبديد المسندة الى المتهم و انما على الضرر الذى لحق به نتيجة اخلال المتهم بواجبه فى تنفيذ شروط عقد النقل ، مما لا تختص المحاكم الجنائية بالفصل فيه ، فان الحكم اذ قضى باختصاص تلك المحاكم بنظر الدعوى المدنية و تصدى لموضوعها و فصل فيه برفض هذه الدعوى يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه و القضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ، لان هذا الاختصاص من النظام العام لتعلقه بالولاية القضائية للمحاكم مما يجوز معه لمحكمة النقض ان تقضى به من تلقاء نفسها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 425 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 1082 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/16 ) الطعن رقم 2214 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 485 بتاريخ 01-02-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 3 ممن المقرر قانوناً ان حق المدعى المدنى فى الخيار لا يسقط الا اذا رفع دعواه اولاً امام المحكمة المدنية و كانت هذه الدعوى متحدة مع تلك التى يريد اثارتها امام المحكمة الجنائية من حيث الخصوم و السبب و الموضوع . الطعن رقم 0138 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 922 بتاريخ 26-04-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 6 ان المادة 253 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان الدعوى المدنية بتعويض الضرر ترفع على المتهم بالجريمة اذا كان بالغاً و لا حاجة لتوجيهها الى من يمثله الا اذا كان فاقد الاهلية . ( الطعن رقم 138 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 ) الطعن رقم 0413 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1033 بتاريخ 30-05-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 4 ان نصوص قانون الاجراءات الجنائية هى الواجبة التطبيق على الاجراءات فى المواد الجنائية و فى الدعاوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية امام المحاكم الجنائية ، و لا يرجع الى نصوص قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية الا لسد نقص . ( الطعن رقم 413 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/30 ) الطعن رقم 0429 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1091 بتاريخ 07-06-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 ان المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الاجراءات الجنائية ان المضرور من الجريمة ، لا يملك بعد رفع دعواه امام القضاء المدنى للمطالبة بالتعويض ، ان يلجا الى الطريق الجنائى ، الا اذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة ، فاذا لم تكن قد رفعت منها ، امتنع على المدعى بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر ، و يشترط لسقوط حق المدعى بالحقوق المدنية فى تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة اتحاد الدعويين فى السبب و الخصوم و الموضوع . ( الطعن رقم 429 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/7 ) الطعن رقم 0522 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1172 بتاريخ 03-10-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 اذا كانت المدعية بالحق المدنى لم تطلب فى الدعوى التى رفعتها امام المحكمة المدنية الا تسليمها منقولاتها عيناً فقضى لها بذلك و اشار الحكم الى حقها فى المطالبة بالتعويض اذا استحال عليها التنفيذ عيناً ، و كانت المدعية لم تطلب فى دعواها المباشرة التى رفعتها بعد ذلك الا تعويض الضرر الناشئ عن تبديد منقولاتها المذكورة ، فان الدفع بعدم قبول هذه الدعوى الاخيرة لان المدعية لجات الى القضاء المدنى و حصلت على حكم بحقوقها يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 522 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 ) الطعن رقم 0823 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 646 بتاريخ 24-04-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 الاصل فى الدعوى المدنية التى ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية ان يكون الفصل فيها و فى موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الاولى من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية بحيث اذا اصدرت المحكمة الجنائية حكمها فى موضوع الدعوى الجنائية وحدها امتنع عليها بعدئذ الحكم فى الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها فى الفصل فيها ، و قد ورد على هذا الاصل احوال استثناها القانون ، من بينهما حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصة بها كالتقادم . الطعن رقم 0175 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 561 بتاريخ 16-04-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 وفقاً للمادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة فى القانون المذكور ، فتخضع الدعوى المدنية امام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد فى مجموعة الاجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية ، اما اذا لم يوجد نص فى قانون الاجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من اعمال نص قانون المرافعات . الطعن رقم 0175 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 561 بتاريخ 16-04-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 2 المادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية لا تجيز للمدعى بالحق المدنى ان يستانف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية اذا كانت التعويضات المطلوبة على النصاب الذى يحكم القاضى الجزئى نهائياً . الطعن رقم 0700 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871 بتاريخ 11-06-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 2 الاصل فى الدعوى المدنية ان ترفع امام المحكمة المدنية و انما اباح القانون بصفة استثنائية رفعها الى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية - جناية كانت او جنحة او مخالفة ، فاذا لم يكن الضرر ناشئاً عن جريمة انتفت علة الاستثناء و انتفى الاختصاص . ( الطعن رقم 700 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/11 ) الطعن رقم 0061 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 225 بتاريخ 05-03-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 استقر قضاء هذه المحكمة على انه لا يحق لمحكمة الموضوع ان تفصل فى الدعوى الجنائية التى هى اساس الدعوى المدنية من غير ان تستنفد وسائل التحقيق الممكنة ، و لا ينبغى لها ان تحيل الدعوى المدنية على المحكمة المختصة بمقولة ان الامر يحتاج الى اجراءات و تحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى - ذلك بان نطاق الدعوى الجنائية لا يمكن ان يضيق عن تحقيق موضوعها و الفصل فيها على اساس التحقيق الذى تم . الطعن رقم 1821 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 162 بتاريخ 10-02-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 اوجب الشارع بالنص الصريح فى المادة 253 من قانون الاجراءات الجنائية لرفع الدعوى المدنية على المتهم بتعويض الضرر ان يكون بالغاً ، فاذا كان ما زال قاصراً ، فانها توجه على من يمثله قانوناً ، و من ثم فاذا كان المتهم عندما رفعت عليه الدعوى المدنية و حين قضى فيها قبله كان قاصراً ، فان الحكم يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه فى خصوص الدعوى المدنية . الطعن رقم 2032 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 267 بتاريخ 10-03-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد انتهى فى منطق سليم الى ان المتهم لم يرتكب خطا ما و ان الخطا من جانب المجنى عليه وحده ، فان ذلك يكفى بذاته للقضاء ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية قبله و قبل المسئول عن الحقوق المدنية ، ذلك لان مناط المسئولية المدنية قبل الاخير كما اتى به نص المادة 178 من القانون المدنى هو الا يكون الضرر راجعاً لسبب اجنبى لا يد " للحارس " فيه . ( الطعن رقم 2032 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/10 ) الطعن رقم 1337 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1148 بتاريخ 30-12-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 5 اذا كان المدعون بالحق المدنى لم يطلبوا فى الدعوى المدنية المرفوعة منهم امام المحكمة المدنية الا بطلان عقد الايجار الصادر من الطاعن الاول للطاعن الثانى بسبب صورتيه فقضى لهم بذلك ، و كان المدعون لم يطلبوا فى دعواهم المباشرة امام محكمة الجنح الا تعويض الضرر الناشئ عن تبديد اموالهم ، فان الدفع المقدم من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لان المدعين لجاوا الى القضاء المدنى يكون على غير اساس . الطعن رقم 2026 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 564 بتاريخ 25-05-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية ، و انما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة ، سقطت تلك الاباحة و سقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ، فمتى كان الواضح مما اثبته الحكم المطعون فيه ان اخلال المتهم بالتعاقد الذى يدعيه الطاعن لا تتكون به جريمة الغش المرفوعة بها الدعوى ، فان قضاءه بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية ، اما و قد تعرضت لها و فصلت فى موضوعها فانها تكون قد قضت فى امر هو من اختصاص المحاكم المدنية و لا شان للمحاكم الجنائية به ، مما يقتضى نقض الحكم المطعون فيه و الحكم بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 2026 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/5/25 ) الطعن رقم 1369 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 942 بتاريخ 26-12-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 2 القانون انما اجاز رفع الدعوى المدنية فى الجلسة فى حالة ما اذا كانت من الدعاوى الفرعية فقط اى مجرد الادعاء بحقوق مدنية عملاً بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية - فى فقرتها الثانية . ( الطعن رقم 1369 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/26 ) الطعن رقم 2005 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 842 بتاريخ 11-12-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية ، و انما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية . فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الاباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراْة المتهم لما تكشف له بداءة من ان الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية بحت تدور حول اخلال بتنفيذ عقد بيع و قد البست ثوب جريمة التبديد على غير اساس من القانون ، فان قضاءه بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يلزم عنه اعتبار المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل فى الدعوى المدنية . اما و قد تعرض لها الحكم و فصل فى موضوعها بالرفض فانه يكون قد قضى فى امر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها و لا شان للمحاكم الجنائية به . و لما كان ذلك ، و كان هذا الخطا فى القانون يتسع له وجه الطعن فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و عدم اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل فيها . ( الطعن رقم 2005 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/11 ) الطعن رقم 0695 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 77 بتاريخ 21-01-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 2 الدعاوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية للدعاوى الجنائية تخضع فى اجراءاتها و طرق الطعن فيها لقواعد الاجراءات الجنائية التى لم ترتب وقف التنفيذ على الطعن فى الحكم الا فى الاحوال المستثناه بنص صريح فى القانون . ( الطعن رقم 695 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/21 ) الطعن رقم 1476 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 52 بتاريخ 10-01-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدعاوى المدنية تخضع امام القضاء الجنائى للقواعد المقررة فى مجموعة الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها . الطعن رقم 1495 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 357 بتاريخ 14-03-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 3 القضاء ببراءة المطعون ضده على اساس ان الواقعة غير قائمة فى حقه و لا اساس لها من الواقع ، انما ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى الى رفضها لان القضاء بالبراءة فى صدد هذه الدعوى و قد اقيم على عدم ثبوت وقوع فعل التهريب من المطعون ضده انما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ، و لو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم ، و اذ كان الحكم المطعون فيه - على ما تقدم البيان معيباً بما يبطله ، فانه يتعين القضاء بنقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 1495 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/14 ) الطعن رقم 0893 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 565 بتاريخ 04-05-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 2 النعى بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية فى اختيار الطريق الجنائى مردود بان الثابت من اسباب الطعن ان المدعية بالحقوق المدنية لم تطلب فى الدعوى المرفوعة منها امام المحكمة المدنية الا فسخ عقد البيع و التعويض عن هذا الفسخ و هى تختلف سبباً عن دعواها المباشرة امام محكمة الجنح بطلب تعويض الضرر الناشىء عن جنحة استيلاء الطاعن بالاحتيال على مال المدعية بتصرفه بالبيع فى عقار ليس ملكاً له و لا له حق التصرف فيه اذ تستند الدعوى الاخيرة الى الضرر الناشىء عن الجريمة ، و لا يدعى الطاعن بان المدعية بالحقوق المدنية قد اقامت دعواها المدنية ابتداء امام المحاكم المدنية تاسيساً على المطالب بتعويض الضرر عن الجريمة المذكورة و الاصل ان حق المدعى بالحقوق المدنية فى الخيار لا يسقط الا اذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التى يريد اثارتها امام المحكمة الجنائية . الطعن رقم 0527 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 661 بتاريخ 14-06-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 الفقرة الاخيرة من المادة 253 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 قد اجازت للمضرور من الجريمة ادخال المؤمن لديه فى الدعوى لمطالبته بالتعويض ، كما اجازت المادة 258 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 58 لسنة 1976 رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة امام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية و تسرى على المؤمن لديه جميع الاحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها فى هذا القانون . الطعن رقم 2388 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 912 بتاريخ 17-11-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 6 لما كان الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية و انما اباح القانون بصفة استثنائية رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعى عن الجريمة المرفوع عنها الدعوى العمومية - فاذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة بل كان نتيجة لظرف اخر و لو كان متصلاً بالجريمة سقطت تلك الاباحة و سقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى - و كانت المحكمة قد قضت بالزام الطاعن الثالث بالتعويض المدنى فى الوقت الذى استقرت به على ان الفعل الجنائى بالنسبة له منعدم فى الاصل - فالتضمين المطالب به بالنسبة للطاعن المذكور يكون اذن عن ضرر غير ناشئ عن جريمة الضرب بالتعويض عنها و يكون الادعاء به خارجاً عن اختصاص المحكمة الجنائية - و عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئاً عن الجريمة هو مما يتعلق بولايتها فهو من النظام العام و يجب على المحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى اية حالة تكون عليها الدعوى و لو امام محكمة النقض . الطعن رقم 2297 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 981 بتاريخ 26-11-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 5 لما كانت الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية امامها و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد ان حركت النيابة الدعوى الجنائية باجراء تحقيق فى الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد و لصدور امر منها ما زال قائماً بان لا وجه لاقامة الدعوى فى التحقيق الذى اجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 2297 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/26 ) الطعن رقم 5962 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 636 بتاريخ 16-05-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض تنص على انه " لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها الطعن امام محكمة النقض فى الاحكام الجنائية الصادرة من اخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح و لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية " و تنص المادة 39 من ذات القانون على انه " على محكمة النقض اذاقضت بنقض الحكم ان تعيد الدعوى الى المحكمة التى اصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة اخرين " - و لما كانت الدعوى المدنية قد رفعت فى مبدا الامر بطريقة التبعية للدعوى الجنائية فانه كان يتعين على محكمة جنايات دمنهور - بهيئة جديدة فيما يختص بالدعوى المدنية بعد اعادتها اليها من محكمة النقض - ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها و ثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه و صحة نسبته اليه لترتب على ذلك اثاره القانونية غير مقيدة فى ذلك بقضاء المحكمة الاولى ، و لا يمنع من هذا كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حاز قوة الامر المقضى لان الدعويين - الجنائية و المدنية - و ان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الاخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى . و قد خالفت محكمة جنايات دمنهور - بهيئة جديدة هذا النظر باحالتها الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة مستندة فى ذلك الى نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية ، و على الرغم من ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه لا يحق لمحكمة الموضوع ان تفصل فى الدعوى الجنائية التى هىاساس الدعوى المدنية من غير ان تستنفذ وسائل التحقيق الممكنة ، و لا ينبغى لها ان تحيل الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة بمقولة ان الامر يحتاج الى اجراءات و تحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى ، ذلك بان نطاق الدعوى الجنائية لا يمكن ان يضيق عن تحقيق موضوعها و الفصل فيها على اساس التحقيق الذى يتم . الطعن رقم 1448 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 467 بتاريخ 29-02-1932 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 3 من المتفق عليه انه يجوز رفع الدعوى المدنية على المتهم القاصر او المحجوز عليه امام المحكمة الجنائية بلا حاجة الى ادخال الوصى او القيم عليه ، لان ايجاب دخول الوصى او القيم فى الدعوى المدنية المطروحة امام المحكمة الجنائية يخلق شيئاً من التعارض بين اجراءات الدعويين العمومية و المدنية ، اذ ما دام المتهم مفروضاً فيه انه قادر على الدفاع عن نفسه فى الدعوى العمومية فالواجب ان يكون اقدر على الدفاع امام المحكمة عينها فى الدعوى المدنية التى هى فرع عنها . الطعن رقم 0045 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 584 بتاريخ 23-03-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 ان المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات لا يجيز لمن رفع دعواه الى محكمة مدنية او تجارية ان يرفع هذه الدعوى الى محكمة جنائية بصفته مدعياً بحقوق مدنية . فاذا رفع شخص دعوى امام المحكمة المختلطة طالباً الزام المدعى عليه بتعويض ما لحقه من الضرر بسبب تصرفه معه و استعماله الطرق الاحتيالية و التدليسية معه فرفضت هذه الدعوى فلا يجوز له ان يلتجىء الى المحكمة الجنائية ليدعى امامها مدنياً عن هذا التصرف عينه . ( الطعن رقم 45 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/23 ) الطعن رقم 1564 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 236 بتاريخ 16-05-1938 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 ان المادة 52 من قانون تحقيق الجنايات لا تشترط لرفع الدعوى مباشرة من المدعى بالحق المدنى وجود تحقيقات سابقة فيها من البوليس او النيابة ، بل ان هذا الحق قد خول اصلاً للمدعى بالحق المدنى للمحافظة على حقوقه فى الحالات التى لا يقوم البوليس او النيابة العامة بالتحقيقات فيها بناء على شكوى المجنى عليه . ( الطعن رقم 1564 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/16 ) الطعن رقم 0946 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 197 بتاريخ 13-05-1940 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 اذا ادعى المجنى عليه بحق مدنى و كان قاصراً ، و لم يدفع المدعى عليه بعدم اهليته لرفع الدعوى ، بل ترافع فى الموضوع و صدر الحكم عليه ، فذلك - لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر - يسقط حقه فى التمسك بالدفع امام محكمة النقض . هذا فضلاً عن ان ذا الاهلية اذا رضى بالتقاضى مع ناقص الاهلية لا يجوز له ان يتمسك بعدم اهلية خصمه . ( الطعن رقم 946 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/13 ) الطعن رقم 1386 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 278 بتاريخ 31-05-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 ما دامت الدعوى المدنية قد رفعت امام المحكمة الجنائية فان هذه المحكمة اذا انتهت الى ان احد المتهمين هو وحده الذى قارف الجريمة المطلوب التعويض عنها ، و ان المتهمين الاخرين : احدهما لم يقع منه سوى تقصير فىالواجبات التى يفرضها عليه العقد المبرم بينه " مستخدم ببنك التسليف " و بين المدعى بالحقوق المدنية " بنك التسليف " ، و الاخر لم يثبت وقوع اى تقصير منه - اذا انتهت الى ذلك فانه يكون متعيناً عليها الا تقضى بالتعويض الا على من ثبتت عليه الجريمة ، و ان تقضى برفض الدعوى بالنسبة للمتهمين الاخرين لان حكمها على المتهم الذى خالف شروط العقد لا يكون الا على اساس المسئولية التعاقدية ، و هو غير السبب المرفوعة به الدعوى امامها ، و هذا لا يجوزفى القانون . و لان حكمها بالتعويض على المتهم الاخر ليس له ما يبرره ما دام لم يثبت وقوع اى خطا منه . اما القول بان المحكمة كان عليها فى هذه الحالة ان تحكم بعدم الاختصاص فى الدعوى المدنية بالنسبة لهذين المتهمين : احدهما او كليهما لا برفضها فمردود بانه ما دامت الدعوى قد رفضت على اساس انعدام المسئولية التقصيرية فان ذلك لا يمنع المدعى بالحقوق المدنية ، و ليس من شانه ان يمنعه ، من رفعها امام المحاكم المدنية بناء على سبب اخر هو المسئولية التعاقدية . ( الطعن رقم 1386 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/31 ) الطعن رقم 0064 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 594 بتاريخ 15-01-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 3 ان قيام الدعوى العمومية لا يلزم عنه دائماً قبول الدعوى المدنية معها ، و اذن فالمدعى بالحقوق المدنية متى كان قد رفع دعواه امام المحكمة المدنية لا يجوز له ، بمقتضى المادة 239 تحقيق ، ان يرفعها بعد ذلك امام المحكمة الجنائية و لو بطريق التبعية الى الدعوى العمومية القائمة . ( الطعن رقم 64 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/15 ) الطعن رقم 0897 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 705 بتاريخ 24-04-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 ان احكام المسئولية الجنائية ، كما هى معترف بها فى قانون العقوبات ، تابى ان يمثل المتهم امام المحكمة الجنائية و ان لا تسمع اقواله هو شخصياً فى صدد الجريمة المطلوبة معاقبته عنها ، لما فى ذلك من اخلال بالضمانات الواجب ان تحاط بها المحاكمات الجنائية . و ما دام هذا هو الشان ، باجماع فى الدعوى الجنائية ، فان الدعوى المدنية - بوصف كونها ملحقة بها و متفرعة عنها - يجب بطبيعة الحال ان تاخذ حكمها فتتاثر بها ضرورة تعلقها بها تعلق التابع بالمتبوع و الفرع بالاصل ، و هذا من مقتضاه ان جميع الاحكام المقررة للدعوى الجنائية تسرى على الدعوى المدنية المرفوعة معها من المدعى بالحقوق المدنية . و من هنا يصح رفع الدعوى المدنية مباشرة على المتهم الذى لا يزال قاصراً و عليه وصى يدير امواله ، دون ادخال وصيه فيها . ( الطعن رقم 897 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/24 ) الطعن رقم 0405 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 225 بتاريخ 07-03-1929 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على قبول الادعاء بالحق المدنى على القاصر و من فى حكمه لدى المحاكمة الجنائية بدون حاجة الى ادخال الولى او الوصى او القيم فى الخصومة. و مهما يكن من وجاهة الاعتراض على هذا الراى فان هذه المسالة خلافية و لا محل للعدول فيها عن المذهب الذى ثبت عليه القضاء . الطعن رقم 2396 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 453 بتاريخ 30-01-1930 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية ، و انما اباح القانون رفعها الى المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية . و هذه الاباحة الاستثنائية الواردة على خلاف الاصل يقدر مداها بقدرها فقط بلا توسع . فرفع الدعوى المدنية للمحكمة الجنائية كمقتضى المادة 54 تحقيق جنايات لا يكون الا فى صورة ما اذا كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعى من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمويمة . و مفهوم النص ان الضرر اذا لم يكن ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الاباحة و سقط معها اختصاص المحاكم الجنائية بنظر دعوى الحق المدنى المطلوب . و اذن فلا يجوز لاحد ان يدخل مدعياً بحق مدنى فى دعوى جنحة الاعتياد على الاقراض بربا فاحش لانتفاء حصول ضرر ما لاحد من هذه الجريمة ، لان الاقراض فى ذاته لا عقاب عليه قانوناً ، و انما العقاب هو على الاعتياد نفسه اى على وصف خلقى خاص اتصف به المقرض اثر مقارفته الفعل الاخير الذى تحقق به معنى الاعتياد . و هذا الاعتياد الذى هو وحده مناط العقاب لا شان للمقترضين به ، اذ هو وصف معنوى بحت قائم بذات الموصوف ملازم لماهيته يستحيل عقلاً ان يضر باحد لا من هؤلاء المقترضين و لا من غيرهم . و من ثم فليس لاحد منهم او من غيرهم ان يدعى منه ضرراً و لا ان يطلب بسببه تعويضاً لدى اية محكمة جنائية كانت او مدنية . انما الضرر الذى يصيب المقترضين لا ينشا الا عن عملية الاقتراض المادية ، و هو ينحصر فى قيمة ما يدفعه كل منهم زائداً على الفائدة القانونية ، فالدعوى به انما هى دعوى استرداد هذا الزائد الذى اخذه المقرض بغير وجه حق ، و هى دعوى مدنية ناشئة عن شبه جنحة من شانها الا ترفع الا الى المحكمة المدنية و ليست ناشئة عن جنحة حتى يسوغ رفعها بالتبعية الى المحكمة الجنائية . ( الطعن رقم 2396 لسنة 46 ق ، جلسة 1930/1/30 ) الطعن رقم 2073 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 142 بتاريخ 02-02-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 1 المجنى عليه هو الذى يقع عليه الفعل او يتناوله الترك المؤثم قانوناً سواء اكان شخصاً طبيعياً ام معنوياً ، بمعنى ان يكون هذا الشخص نفسه محلاً للحماية القانونية التى يهدف اليها الشارع . الطعن رقم 6161 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 305 بتاريخ 19-02-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - رفعها فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان المدعين بالحقوق المدنية - هم زوجة المجنى عليه الاول و اولاده و هو ما لم يجحده الطاعن و كان ثبوت الارث لهم من عدمه لا يقدح فى صفتهم كزوجة و ابناء للمجنى عليه المذكور و كونهم قد اصابهم ضرر من جراء فقد المجنى عليه نتيجة الاعتداء الذى وقع عليه و الذى اودى بحياته ، و كانت الدعوى المدنية انما قامت على ما اصابهم من ضرر مباشر لا على انتصابهم مقام المجنى عليه من ايلولة حقه فى الدعوى اليهم .