قانون الإستثمار

"" "" "" "" "" "" "يسعدنا ان تضيف موقعك الشخصى او موقع تفضلة تعم من خلالة الفائدة والمعرفة وحسن الاستمتاع والثقافة " "" اضف موقعك اجعلها صفحة البداية سجل فى المفضلة اضغط لتحديث الصفحة الصفحة الرئيسية قانون الاستثمار رقم المادة الموضوع نص المادة 01 قانون ضمانات وحوافز الاستثمار القانون رقم 8 لسنة 1997 الباب الاول احكام عامة تسرى احكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشات اياًّ كان النظام القانوني الخاضع له تنشا بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في اي من المجالات الاتية : استصلاح واستزراع الاراضي البور والصحراوية او احدهما . الانتاج الحيواني والداجنى والسمكي . الصناعة والتعدين . الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي . النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال . النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر . النقل البحري لاعالي البحار . الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز. الاسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لاغراض السكن غير الاداري . البنية الاساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات . المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10من طاقتها بالمجان . التاجير التمويل. ضمان الاكتتاب في الاوراق المالية . راس المال المخاطر. انتاج برامج وانظمة الحاسبات الالية . المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء اضافة مجالات اخرى تتطلبها حاجة البلاد . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار اليها 02 قانون ضمانات وحوافز الاستثمار القانون رقم 8 لسنة 1997 الباب الاول احكام عامة يكون تمتع الشركات والمنشات ذات الاغراض والانشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار، بما في ذلك من اعفاءات ضريبية مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة في المادة السابقة، وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء . 03 قانون ضمانات وحوافز الاستثمار القانون رقم 8 لسنة 1997 الباب الاول احكام عامة لا تخل احكام هذا القانون باية مزايا او اعفاءات ضريبية او غيرها من ضمانات وحوافز افضل مقررة بتشريعات اخرى او اتفاقيات . 04 قانون ضمانات وحوافز الاستثمار القانون رقم 8 لسنة 1997 الباب الاول احكام عامة تتولى الجهة الادارية المختصة مراجعة عقود تاسيس الشركات وانظمتها الاساسية ويذكر في بيانات عقود التاسيس والانظمة اسماء الاطراف المتعاقدة والشكل القانوني للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها و راس مالها ونسب مشاركة الاطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وتعد العقود الابتدائية والانظمة الاساسية لشركات المساهمة او التوصية بالاسهم او الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء . ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات اياًّ كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة راس المال المدفوع بحد اقصى مقداره خمسمائة جنيه او ما يعادلها من النقد الاجنبي بحسب الاحوال سواء تم التصديق في مصر او لدى السلطات المصرية في الخارج . ويصدر بالترخيص بتاسيس الشركات التي تنشا وفقاً لاحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الادارية المختصة ، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويتم نشر النظام الاساسي للشركة ، وعقد تاسيسها وفقاً للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتسرى الاحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة . 05 قانون ضمانات وحوافز الاستثمار القانون رقم 8 لسنة 1997 الباب الاول احكام عامة تتولى الجهة الادارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الاراضي المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشات وابرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالاراضي المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشانها . كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن اصحاب الشركات و المنشات على جميع التراخيص اللازمة لانشائها وادارتها وتشغيلها . 06 قانون ضمانات وحوافز الاستثمار القانون رقم 8 لسنة 1997 الباب الاول احكام عامة يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 و 1991 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 و 9 من القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي بعد اخذ راى الجهة الادارية المختصة ، اذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لاحدى الشركات او المنشات الخاضعة لاحكام هذا القانون . ويتعين على الجهة الادارية المختصة ابداء رايها في هذا الشان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب استطلاع الراي اليها و الا جاز طلب رفع الدعوى . 07 قانون ضمانات وحوافز الاستثمار القانون رقم 8 لسنة 1997 الباب الاول احكام عامة يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر كما يجوز الاتفاق بين الاطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في اطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر او في اطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الاخرى التي انضمت اليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنه 1971 ، وذلك بالشروط والاوضاع وفى الاحوال التي تسرى فيها تلك الاتفاقيات او وفقاً لاحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994 كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار اليها بطريق التحكيم امام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي . 08 الباب الثاني ضمانات الاستثمار لا يجوز تاميم الشركات او المنشات او مصادرتها . 09 الباب الثاني ضمانات الاستثمار لا يجوز بالطريق الاداري فرض الحراسة على الشركات والمنشات او الحجز على اموالها او استيلاء او التحفظ عليها او تجميدها او مصادرتها . 10 الباب الثاني ضمانات الاستثمار لا يجوز لاية جهة ادارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشات او تحديد ربحها 11 الباب الثاني ضمانات الاستثمار لا يجوز لاية جهة ادارية الغاء او ايقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة او المنشاة كلها او بعضها الا في حالة مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار الالغاء او الايقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الادارية المختصة ولصاحب الشان الطعن في هذا القرار امام محكمة القضاء الاداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانه او العلم به . 12 الباب الثاني ضمانات الاستثمار يكون للشركات والمنشات الحق في تملك اراضى البناء والعقارات المبينة اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسيع فيه ، اياًّ كانت جنسية الشركاء او محال اقامتهم او نسب مشاركتهم . 13 الباب الثاني ضمانات الاستثمار مع عدم الاخلال باحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشات ان تستورد بذاتها او عن طريق الغير ما تحتاج اليه في انشائها او التوسع فيها او تشغيلها من مستلزمات انتاج ومواد والات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين . كما يكون للشركات والمنشات ان تصدر منتجاتها بالذات او بالوساطة دون ترخيص ، وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين . 14 الباب الثاني ضمانات الاستثمار لا تخضع شركات المساهمة او التوصية بالاسهم او ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار اليها في المادة (1) من هذا القانون لاحكام المواد ( 17، 18 ، 19 ، 41 ) والفقرتين الاولى والرابعة من المادة (77) والمواد ( 83 ، 92 ،93 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 . ويجوز تداول حصص التاسيس والاسهم خلال السنتين الماليتين الاوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه . وتحل الجهة الادارية المختصة محل مصلحة الشركات في تطبيق احكام القانون رقم 159 لسنه 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الاشارة اليها . ولا تخضع شركات المساهمة لاحكام القانون رقم 73 لسنه 1973 بشان تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في ادارتها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 15 الباب الثاني ضمانات الاستثمار تستثنى شركات المساهمة من تطبيق احكام القانون رقم 113 لسنة1958 في شان التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981. 16 الباب الثالث حوافز الاستثمار الفصل الاول الاعفاءات الضريبية تعفى من الضريبة على ايرادات النشاط التجاري والصناعي او الضريبة على ارباح شركات الاموال بحسب الاحوال ، ارباح الشركات والمنشات وانصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدا من اول سنه مالية تالية لبداية الانتاج او مزاولة النشاط . ويكون الاعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشات التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . 17 الباب الثالث حوافز الاستثمار الفصل الاول الاعفاءات الضريبية تعفى من الضريبة على ايرادات النشاط التجاري والصناعي او الضريبة على ارباح شركات الاموال بحسب الاحوال ، ارباح الشركات والمنشات التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم وكذا انصبة الشركاء فيها ، يستوي في ذلك ان تكون منشاة خارج هذا الوادي او منقولة منه وذلك لمدة عشرين سنة تبدا من اول سنه مالية تالية لبداية الانتاج او مزاولة النشاط . ويصدر بتحديد المناطق التي يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء . 18 الباب الثالث حوافز الاستثمار الفصل الاول الاعفاءات الضريبية تستكمل الشركات والمنشات والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاطها في المجالات المشار اليها في المادة (1) من هذا القانون . مدد الاعفاء المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كانت مدد الاعفاء المقررة لها لم تنته في ذلك التاريخ . 19 الباب الثالث حوافز الاستثمار الفصل الاول الاعفاءات الضريبية في تطبيق احكام المواد السابقة تشمل السنة الاولى للاعفاء المدة من تاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط بحسب الاحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك . وعلى الشركة او المنشاة اخطار الجهة الادارية المختصة بتاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ . 20 الباب الثالث حوافز الاستثمار الفصل الاول الاعفاءات الضريبية تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تاسيس الشركات والمنشات وعقود القرض والرهن المرتبطة باعمالها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري . كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار اليها عقود تسجيل الاراضي اللازمة لاقامة الشركات والمنشات . 21 الباب الثالث حوافز الاستثمار الفصل الاول الاعفاءات الضريبية يعفى من الضريبة على ارباح شركات الاموال مبلغ يعادل نسبة من راس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي المصري للاقراض والخصم عن سنة المحاسبة ، ذلك بشرط ان تكون الشركة من شركات المساهمة و ان تكون اسهمها مقيدة باحدى بورصات الاوراق المالية . 22 الباب الثالث حوافز الاستثمار الفصل الاول الاعفاءات الضريبية تعفى من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والاوراق المالية الاخرى المماثلة التي تصدرها شركات المساهمة بشرط ان تطرح في اكتتاب عام ، و ان تكون مقيدة باحدى بورصات الاوراق المالية . 23 الباب الثالث حوافز الاستثمار الفصل الاول الاعفاءات الضريبية تسرى على الشركات والمنشات احكام المادة 4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنه 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5 من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورد من الات ومعدات واجهزة لازمة لانشائها . 23 مكرر الباب الثالث حوافز الاستثمار الفصل الاول الاعفاءات الضريبية - تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون التوسعات التي توافق عليها الجهة الادارية وذلك لمدة خمس سنوات ويسرى على هذه التوسعات الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين 20، 23 من هذا القانون . - ويقصد بالتوسعات : الزيادة في راس المال المستخدمة في اضافة اصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الانتاجية للمشروع . - وتحدد اللائحة التنفيذية انواع الاصول والقواعد والضوابط التي يعتد بها في حساب هذه الزيادة . 24 الباب الثالث حوافز الاستثمار الفصل الاول الاعفاءات الضريبية تعفى الارباح الناتجة عن اندماج الشركات او تقسيمها او تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج او التقسيم او تغيير الشكل القانوني . 25 الباب الثالث حوافز الاستثمار الفصل الاول الاعفاءات الضريبية تتمتع الشركات والمنشات الدامجة والمندمجة والشركات والمنشات التي يتم تقسيمها او تغيير شكلها القانوني بالاعفاءات الخاصة بها و لا يترتب على الادماج او التقسيم او تغيير الشكل القانوني اية اعفاءات ضريبية جديدة . 26 الباب الثالث حوافز الاستثمار الفصل الاول الاعفاءات الضريبية يعفى من الضريبة على ايرادات النشاط التجاري والصناعي او الضريبة على ارباح شركات الاموال بحسب الاحوال ناتج تقييم الحصص العينية التي تدخل في تاسيس شركات المساهمة او التوصية بالاسهم او الشركات ذات المسئولية المحدودة او في زيادة راس مالها . 27 الباب الثالث حوافز الاستثمار الفصل الاول الاعفاءات الضريبية تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والاجراءات الخاصة بالتمتع بالاعفاءات الضريبية تلقائياًّ دون توقف على موافقة ادارية على ان يلغى الاعفاء في حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد . ويصدر بالغاء الاعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الادارية المختصة ولصاحب الشان الطعن في هذا القرار امام محكمة القضاء الاداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانه او العلم به . 28 الفصل الثاني تخصيص الاراضي يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص الاراضي المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشات التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة (1) من هذا القانون ، وذلك دون مقابل ، وطبقاً للاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 29 الفصل الثالث المناطق الحرة يكون انشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة باكملها بقانون . وتنشا المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الجهة الادارية المختصة ؛ وذلك لاقامة المشروعات التي يرخص بها اياًّ كان شكلها القانوني . ويجوز بقرار من الجهة الادارية المختصة انشاء مناطق حرة خاصة ، تقتصر كل منها على مشروع واحد ، اذا اقتصت طبيعته ذلك . كما يجوز للجهة الادارية المختصة الموافقة على تحويل احد المشروعات المقامة داخل البلاد الى منطقة حرة ، خاصة في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويتضمن القرار الصادر بشان المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها . ويتولى ادارة المنطقة الحرة العامة مجلس ادارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الادارية المختصة . ويختص مجلس الادارة بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدره الجهة المشار اليها . 30 الفصل الثالث المناطق الحرة تضع الجهة الادارية المختصة السياسية التي تسير عليها المناطق الحرة ، ولها ان تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشا هذه المناطق من اجله ، وعلى الاخص : (ا) وضع اللوائح والنظم اللازمة لادارة المناطق الحرة . (ب) وضع شروط منح التراخيص وشغل الاراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها واحكام قيدها ومقابل شغل الاماكن التي تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة . 31 الفصل الثالث المناطق الحرة يختص مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص في اقامة المشروعات ، ويصدر بالتراخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس ادارة المنطقة . ويجب ان يتضمن الترخيص بياناً بالاغراض التي منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ، و لا يجوز النزول عن الترخيص كليًّا او جزئيًّا الا بموافقة الجهة التي اصدرته ويكون رفض منح الترخيص او عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشان ان يتظلم منه الى الجهة الادارية المختصة طبقاً للقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . و لا يتمتع المرخص له بالاعفاءات او المزايا المنصوص عليها في هذا القانون الا في حدود الاغراض المبينة في الترخيص . 32 الفصل الثالث المناطق الحرة مع مراعاة الاحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع او المواد ، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الى خارج البلاد او تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للاجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبية العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم . وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الادوات والمهمات والالات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات نقل البضائع وتامينها من بدء تفريغها حتى وصولها الى المناطق الحرة وبالعكس . وللجهة الادارية المختصة السماح بادخال البضائع والمواد والاجزاء والخامات المحلية والاجنبية المملوكة للمشروع او للغير من داخل البلاد الى المنطقة الحرة بصفه مؤقتة لاصلاحها او لاجراء عمليات صناعية عليها واعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الاصلاح وفقا لاحكام القانون الجمركية . ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون في شان العمليات الصناعية . 33 الفصل الثالث المناطق الحرة يكون الاستيراد من المناطق الحرة الى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج . وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المناطق الحرة للسوق المحلى ،كما لو كانت مستوردة من الخارج . اما المنتجات المستوردة لمشروعات المناطق الحرة والتي تشمل على مكونات محلية واخرى اجنبية ، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الاجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المناطق الحرة الى البلاد بشرط الا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الاجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج . وتتمثل المكونات الاجنبية في الاجزاء والمواد الاجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول الى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة . وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشا بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها . 34 الفصل الثالث المناطق الحرة يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص او الزيادة غير المبررة عما ادرج في قائمة الشحن في عدد الطرود او محتوياتها او البضائع المحفوظة او المنفرطة ( الصب ) وذلك اذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة .ويصدر قرار من الجهة الادارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها . 35 الفصل الثالث المناطق الحرة لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والارباح التي توزعها لاحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر . ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1 ( واحد في المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت) المحددة الواجهة . وتخضع المشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي ادخال او اخراج سلع لرسم سنوي مقداره 1 ( واحد في المائة ) من اجمالي الايرادات التي تحققها ، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من احد المحاسبين القانونيين . وفى جميع الاحوال تلتزم المشروعات باداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 36 الفصل الثالث المناطق الحرة لا تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة العامة للاحكام المنصوص عليها في القانونين رقمي 73 لسنه 1973 و 159 لسنه 1981 . 37 الفصل الثالث المناطق الحرة تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشا في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية وفى القانون رقم 84 لسنه 1949 بشان تسجيل السفن التجارية . كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من احكام القانون رقم 12 لسنه 1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري . 38 الفصل الثالث المناطق الحرة يلتزم المرخص له بالتامين على المباني والالات والمعدات ضد جميع الحوادث ، كما يلتزم بازالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس ادارة المنطقة طبقاً للقواعد التي تضعها الجهة الادارية المختصة . 39 الفصل الثالث المناطق الحرة يكون دخول المناطق الحرة او الاقامة فيها وفقاً للشروط و الاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 40 الفصل الثالث المناطق الحرة لا تسرى احكام القانونين رقمي 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات الاجنبية و 231 لسنه 1996 ببعض الاحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات اجنبية على العاملين المصريين في المشروعات القائمة في المناطق الحرة . 41 الفصل الثالث المناطق الحرة لا يجوز لاي شخص ان يزاول مهنة او حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة الا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس ادارتها طبقاً للشروط و الاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً . 42 الفصل الثالث المناطق الحرة يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين في المناطق الحرة من اربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة وتودع نسخة لدى ادارة المنطقة الحرة. واخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ،فاذا كان العقد محرراً بلغة اجنبية، ارفقت بكل من هاتين النسختين ترجمة الى اللغة العربية . 43 الفصل الثالث المناطق الحرة لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لاحكام القانون رقم 113 لسنه 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل . ويضع مجلس ادارة الجهة الادارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات . 44 الفصل الثالث المناطق الحرة تسرى احكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة . 45 الفصل الثالث المناطق الحرة يعاقب بغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من يخالف حكم المادة 41 من هذا القانون . و لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة الى هذه الجرائم الا بناء على طلب كتابى من الجهة الادارية المختصة . ويجوز للجهة المشار اليها ان تجرى التصالح مع المخالف اثناء نظر الدعوى مقابل اداء مبلغ يعادل الحد الادنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية . 46 الفصل الثالث المناطق الحرة يسرى على الاستثمار في المناطق الحرة احكام المواد( 20،11،10،9،8) من هذا القانون .