قرار الترقية

قرار الترقية الطعن رقم 0076 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 309 بتاريخ 30-01-1960 الموضوع : ترقية اذا كان القرار الصادر بترقية بعض موظفى الجامعة قد اعتمد فى 30 من ابريل سنة 1953 ممن يملك هذا الاعتماد ، و هو مدير الجامعة ، اعتبارا بانها ترقية الى الدرجة الخامسة و ليس الى ما هو اعلى منها ، ثم استعمل وزير المعارف سلطته الاشرافية التى يمارسها بوقف القرار ثم الغائه ، و بوجه خاص لما اعتقده من ان الامر يمس موظفى الجامعات الثلاث لا جامعة القاهرة وحدها ، و هى سلطة يقتصر مداها على التحقق من مراعاة تطبيق القانون و استيفاء الاشكال و الاوضاع التى قررها دون بحث القرار من الوجهة الموضوعية لتقدير ملاءمته او عدم ملاءمته ، فسحب قرار الترقية مؤقتا ريثما يتم فحص الامر من النواحى القانونية لما اثير حول هذا القرار من شكاوى تتضمن تعييبا له بمقولة انه مخالف فى اساسه القانونى لما سبق ان قضت به محكمة القضاء الادارى بحكم يجعل الجامعة كلها وحدة مالية واحدة بالنسبة لترقية الموظفين من غير اعضاء هيئات التدريس ، و لما تم فحص الامر من الجهات القانونية المختصة ، و تبين ان هذا الحكم يعالج حالة خاصة بالترقيات التنسيقية انتهى الراى الى تاكيد صحة قرار اعتماد الترقية ، و بذلك عادت الحال الى ما كانت عليه قبل هذا السحب المؤقت ، و يعتبر قرار مدير الجامعة الصادر فى 30 من ابريل سنة 1953 قائما ، و من ثم يستحق المدعون الترقية الى الدرجة الخامسة اعتبارا من هذا التاريخ ، و لما كانوا قد رقوا بعد ذلك الى الدرجة ذاتها بالقرار الصادر من لجنة شئون الموظفين فى 30 من ديسمبر سنة 1953 ، فيجب ان يقصر جزئيا على ذلك و اعتبار الترقية الى الدرجة المذكورة راجعة الى التاريخ الاول المشار اليه اى 30 من ابريل سنة 1953 . ( الطعن رقم 76 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/1/30 ) الطعن رقم 1030 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 966 بتاريخ 30-04-1967 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : قرار الترقية فقرة رقم : 2 ان الحكم بالغاء قرار الترقية ، قد يكون شاملاً جميع اجزائه ، و هذا هو الالغاء الكامل و بذلك يعتبر القرار كله كان لم يكن و تمحى اثاره من وقت صدوره بالنسبة الى جميع المرقين ، و قد يكون جزئياً ، منصباً على خصوص معين ، فيتحدد مداه بهذا الخصوص على مقتضى ما استهدفه حكم الالغاء ، فاذا كان قد انبنى على ان احداً قد تخطى ممن كان دور الاقدمية يجعله محقاً فى الترقية قبل غيره ممن يلونه ، ثم الغى القرار فيما تضمنه من ترك صاحب الدور فى هذه الترقية فيكون المدى قد تحدد على اساس الغاء ترقية التالى فى ترتيب الاقدمية ، او بالاحرى اخر المرقين فى القرار ما دام مناط الترقية هو الدور فى ترتيب الاقدمية و وجوب ان يصدر قرار بترقية من تخطى فى دوره ، و بان ترجع اقدميته فى هذه الترقية الى التاريخ المعين لذلك ، فى القرار الذى الغى جزئياً على هذا النحو ، اما من الغيت ترقيته فيعتبر و كانه لم يرق فى القرار الملغى . ( الطعن رقم 1030 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/4/30 ) الطعن رقم 0675 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 216 بتاريخ 09-12-1984 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : قرار الترقية فقرة رقم : 1 ان القرار الادارى هو افصاح جهة الادارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد احداث اثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة - متى ثبت ان المدعى قد رقى على غير درجة واردة بالميزانية فان ترقيته تكون غير ممكنة قانوناً لانعدام المحل - الاثر المترتب على ذلك : يجوز الغاء القرار الصادر بالترقية او سحبه دون التقيد بالميعاد . ( الطعن رقم 675 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/9 ) الطعن رقم 2089 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 277 بتاريخ 19-11-1989 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : قرار الترقية فقرة رقم : 1 عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - مدى تحصن قرار الترقية المبنى على تسوية خاطئة. " قرار ادارى " القرار الصادر بالترقية و ان انبنى على تسوية خاطئة يشكل قراراً ادارياً منشئاً لمركز قانونى ذاتى لا يجوز سحبه الا خلال المواعيد المقررة للطعن القضائى و من ثم يتحصن بفوات تلك المواعيد مهما كان وجه الخطا او مخالفة القانون فى شانه طالما لم تنحدر المخالفة به الى حد الانعدام بما يفقده صفة القرار الادارى و يحيله الى مجرد عمل مادى لا يتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الادارية - اساس ذلك : الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التى اكتسبها اربابها بمقتضى تلك القرارات. ( الطعن رقم 2089 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/11/19 ) الطعن رقم 1611 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 695 بتاريخ 16-03-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : قرار الترقية فقرة رقم : 1 ان القرار الصادر بالترقية ينشئ المركز القانونى فيها باثاره فى نواح عدة : سواء من ناحية تقديم الموظف الى الدرجة التالية اى المرقى اليها ، او من ناحية التاريخ الذى تبدا منه هذه الترقية ، و كذلك الموازنة فى ترتيب الاقدمية فى الترقية بين ذوى الشان . فاذا ما صدر من القضاء الادارى حكم بالغاء الترقية ، تعين ان يكون تنفيذه موزوناً بميزان القانون فى كافة تلك النواحى و الاثار و ذلك وضعاً للامور فى نصابها السليم و لعدم الاخلال بالحقوق او المراكز القانونية بين ذوى الشان بعضهم مع بعض . الطعن رقم 1611 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 695 بتاريخ 16-03-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : قرار الترقية فقرة رقم : 2 ان الحكم بالغاء ترقية قد يكون شاملاً لجميع اجزائه ، و بذلك ينعدم القرار كله ، و يعتبر كانه لم يكن بالنسبة لجميع المرقين ، و قد يكون جزئياً منصباً على خصوص معين ، فيتحدد مداه على مقتضى ما استهدفه حكم الالغاء . فاذا كان قد انبنى على ان احداً ممن كان دور الاقدمية يجعله محقاً فى الترقية قبل غيره ممن يليه فالغى القرار فيما تضمنه من ترك صاحب الدور فى هذه الترقية ، فيكون المدى قد تحدد على اساس الغاء ترقية التالى فى ترتيب الاقدمية و وجوب ان يصدر قرار بترقية من تخطى فى دوره ، و بان ترجع اقدميته فى هذه الترقية الى التاريخ المعين لذلك ، فى القرار الذى الغى الغاء جزئياً على هذا النحو . اما من الغيت ترقيته فيعتبر و كانه لم يرق فى القرار الملغى . الطعن رقم 1611 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 695 بتاريخ 16-03-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : قرار الترقية فقرة رقم : 3 اذا صدر حكم لصالح موظف بالغاء قرار الترقية فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية ، و كانت قد صدرت قرارات تالية بالترقية قبل ان يصدر حكم الالغاء ، و كان من الغيت ترقيته بالحكم المذكور يستحق الترقية بدوره فى اول قرار ؛ فان وضع الامور فى نصابها السليم يقتضى ان يرقى المذكور فى اول قرار تال بحسب دوره فى ترتيب الاقدمية بالنسبة للمرقين فى هذا القرار التالى ، و هكذا بالنسبة الى سائر القرارات الاخرى الصادرة بعد ذلك . و لما كان حكم الالغاء يترتب عليه الغاء كل ما يترتب على القرار من اثار فى الخصوص الذى انبنى عليه الحكم المذكور و على الاساس الذى قام عليه قضاءه ، فان اثر الحكم المذكور يقتضى تصحيح الاوضاع بالنسبة للقرارات التالية ، ذلك ان كل قرار منها يتاثر حتماً بالغاء القرار السابق عليه ما دامت الترقيات فيها جميعاً مناطها الدور فى ترتيب الاقدمية عند النظر فى الترقية ، و يترتب على تنفيذ حكم الالغاء ان تلغى ترقية الاخير فى كل قرار ليحل محله فيه الاخير فى القرار السابق ، ما دام دوره فى الاقدمية يسمح بترقيته فى اول قرار تال ، مع اسناد تاريخ ترقية كل من المذكورين الى التاريخ المعين فى القرار الذى كان يستحق الترقية فيه . و على هذا الاساس يستقر الوضع على الغاء ترقية اخر المرقين فى اخر قرار . و القول بان : " الحكم الذى يصدر بالغاء قرار بترقية فيما تضمنه من تخطى المحكوم لصالحه فى الترقية لا يلغى القرار الغاء كاملاً ، و انما يلغيه فقط بالنسبة لتخطيه المحكوم لصالحه فى الترقية ، اى انه يعتبر مرقى بهذا القرار بحسب اقدميته ، فهو فى الواقع لا يمس الحقوق التى اكتسبها من رقوا بهذا القرار او بالقرارات التى تلته الا حيث يستحيل ترقية المحكوم لصالحه الا اذا مست هذه الحقوق بحيث اذا كانت هناك ثمة درجة خالية وقت تنفيذ الحكم وجب ترقية المحكوم لصالحه عليها و ارجاع اقدميته فيها الى تاريخ القرار المطعون فيه " - هذا القول لا سند له من القانون ؛ لان اثر الحكم الالغاء هو اعدام القرار الملغى فى الخصوص الذى حدده الحكم بحسب ما اذا كان الالغاء شاملاً او جزئياً ، و ليس من اثر حكم ان يعتبر من صدر الحكم لصالحه مرقى بذات الحكم و الا كان ذلك بمثابة حلول المحكمة محل الادارة فيما هو من اختصاصها ، بل لابد من صدور قرار ادارى جديد ينشئ المراكز القانونية فى هذا الشان على مقتضى ما حكمت به المحكمة ، هذا من جهة و من جهة اخرى فان ذلك القول هو بمثابة الزام الادارة باجراء الترقية فى وقت معين ، مع ان تقدير ملاءمة اجراء او عدم اجراء الترقية فى تاريخ معين هى ملاءمة تستقل الادارة بتقديرها بحسب ظروف الاحوال و باعتبار ذلك من مناسبات اصدار القرار الادارى ، على ان هذا لا يخل بحق الادارة فى الابقاء على الترقية المطعون فيها و ترقية المحكوم لصالحه على اية درجة تكون خالية عند تنفيذ الحكم ، و ارجاع اقدميته فيها الى التاريخ المعين فى الحركة الملغاة اذا رات من المصلحة العامة ذلك لعدم زعزعة مراكز قانونية استقرت لذويها . ( الطعن رقم 1611 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/16 ) الطعن رقم 1650 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 908 بتاريخ 13-04-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : قرار الترقية فقرة رقم : 1 اذا صدر حكم لصالح موظف بالغاء قرار الترقية المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فيها ، و كانت قد صدرت قرارات تالية بالترقية قبل ان يصدر حكم الالغاء ، و كان من الغيت ترقيته يستحق الترقية بدوره فى اول قرار ، فان وضع الامور فى نصابها السليم يقتضى ان يرقى المذكور فى اول قرار تال بحسب دوره فى ترتيب الاقدمية بالنسبة الى المرقين فى هذا القرار التالى ، و هكذا بالنسبة الى سائر القرارات الاخرى الصادرة بعد ذلك . و لما كان حكم الالغاء يستتبع الغاء كل ما يترتب على القرار الملغى من اثار فى الخصوص الذى انبنى عليه الحكم المذكور و على الاساس الذى اقام عليه قضاءه ، فان اثر هذا الحكم يقتضى تصحيح الاوضاع بالنسبة الى القرارات التالية ، ذلك ان كل قرار منها يتاثر حتماً بالغاء القرار السابق عليه ، ما دامت الترقيات فيها جميعاً مناطها الدور فى ترتيب الاقدمية عند النظر فى الترقية ، فيترتب على تنفيذ حكم الالغاء ان تلغى ترقية اخر من رقى فى كل قرار ليحل محله فيه اخر من رقى فى القرار الاسبق ما دام دوره فى الاقدمية يسمح بترقيته فى اول قرار تال ، مع اسناد تاريخ ترقية كل من المذكورين الى التاريخ المعين فى القرار الذى كان يستحق الترقية فيه ، و على هذا الاساس يستقر الوضع على الغاء ترقية اخر المرقين فى اخر قرار ، و ذلك كله دون حاجة الى الطعن من جانب احد من هؤلاء بالالغاء فى اى من القرارات الصادرة خلال المدد من تاريخ صدور القرار الاول المحكوم بالغائه حتى تاريخ صدور الحكم القاضى بهذا الالغاء و تنفيذه ، اذ ان من شان هذا الحكم ان يزعزع جميع المراكز القانونية غير السلمية التى ترتبت على صدور القرار الذى وقعت فيه المخالفة القانونية ، و ذلك حتى ينال كل موظف - نتيجة لاعادة تنظيم هذه المراكز على مقتضى الحكم - ما كان يستحقه بصورة عادية لو لم ترتكب هذه المخالفة ، اذ لو اقتصر التنفيذ على الغاء ترقية اخر من رقى فى القرار المحكوم بالغائه دون المساس بالقرارات التالية المترتبة عليه لانبنى على ذلك تخلف هذا الموظف الذى سبق ان اتجهت نية الادارة الى ترقيته و رقته بالفعل الى ما بعد زملائه الاحدث منه فى ترتيب الاقدمية ممن رقوا بهذه القرارات على الرغم مما شابها من عيب ، الامر الذى يجافى الاوضاع الادارية السليمة . الطعن رقم 1650 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 908 بتاريخ 13-04-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : قرار الترقية فقرة رقم : 2 اثر حكم الالغاء هو اعدام القرار الملغى فى الخصوص الذى حدده الحكم بحسب ما اذا كان الالغاء شاملاً او جزئياً ، و ليس من اثر الحكم ان يعتبر من صدر لصالحه مرقى بذات الحكم ، و الا كان ذلك بمثابة حلول المحكمة محل الادارة فى عمل هو من صميم اختصاصها ، بل لابد من صدور قرار ادارى جديد ينشئ المراكز القانونية فى هذا الشان على مقتضى ما قضت به المحكمة ، و ليس للمحكمة ان تلزم جهة الادارة باجراء الترقية فى وقت معين مهما وجد من الدرجات الشاغرة ، اذ لا تملك المحكمة ان تنصب نفسها مكان الادارة فى تقدير ملاءمة اجراء او عدم اجراء الترقية فى تاريخ معين ، و هى ملاءمة تستقل جهة الادارة بالترخيص فى تقديرها بحسب ظروف الاحوال و مقتضيات الصالح العام و حاجة العمل باعتبار ذلك من مناسبات اصدار القرار الادارى . ( الطعن رقم 1650 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/13 ) الطعن رقم 1769 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1318 بتاريخ 29-06-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : قرار الترقية فقرة رقم : 2 لا وجه للتحدى بعدم طعن المدعى فى الميعاد القانونى فى القرارات الصادرة بتحديد اقدميته تحديداً خاطئاً فى وظيفتى ثان و ملحق اول مما اكسب زملاءه مراكز قانونية مستقرة لا يجوز المساس بها - لا وجه لذلك ، لانه فضلاً عن ان اقدميات رجال السلكين السياسى و القنصلى ظلت امداً طويلاً سراً مغلقاً على اربابها كما نوهت بذلك منشورات الوزارة ، و فضلاً عن عدم قيام قرينة علم المدعة بهذه الاقدميات علماً يقينياً شاملاً يمكن ان يكون من اثره جريان ميعاد الطعن فى حقه ، و فضلاً عن ان تظلمه الى اللجنة القضائية لوزارة الخارجية المودع سكرتيريتها فى 13 من نوفمبر سنة 1952 قد تضمن فى عمومه الطعن فى جميع القرارات السابقة التى اغفلت تحديد وضعه فى الاقدمية بين زملائه على الوجه الصحيح بما افضى به الى وضع خاطئ فى وظيفة سكرتير ثالث - فضلاً عن ذلك كله ، فان الامر الملكى المطعون فيه الذى الغى تعيينه فى وظيفة سكرتير ثالث تنفيذاً لاحكام محكمة القضاء الادارى قد قلقل الاوضاع السابقة بالنسبة اليه ، و ادى هذا التنفيذ الخاطئ الى وضع اسوا من وضعه الذى كان عليه قبل هذا التنفيذ ، فاثار بذلك المنازعة من حيث وجوب اعادة ترتيب اقدميات جميع من عينوا فى وظائف سكرتيرين ثوالث بالامرين الملكين رقمى 53 ، 54 لسنة 1950 وفقا للاسس التى رسمتها هذه الاحكام ، تلك الاسس التى لو طبقت تطبيقاً صحيحاً عند اصدار الامر الملكى رقم 22 لسنة 1952 لما انتهى الامر الى الغاء ترقية المدعى الى وظيفة سكرتير ثالث . الطعن رقم 1158 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 935 بتاريخ 24-03-1963 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : قرار الترقية فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت من مطالعة الاوراق و من تحصيل وقائع الدعوى ان ثمة قراراً صدر ابتداء للسيد / فريد محمد الخولى المطعون ضده بوصفه باشمهندس تنظيم مجلس بلدى شبين الكوم بترقيته الى الدرجة الرابعة بالكادر الفنى المتوسط اعتباراً من 1958/8/31 " القرار رقم 34 لسنة 1958 " و عندما بان للجهة الادارية ان المطعون ضده سبق مجازاته بخصم ثلاثة ايام من راتبه الامر الذى يستتبع بالتطبيق للمادة 103 من قانون التوظف عدم جواز ترقيته الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر ، كما يتعين معه بصريح نص المادة 104 من القانون المذكور ان تحجز الدرجة للمدعى ما دام حقه ثابتاً فى الترقية اليها بالاقدمية ، و من ثم ابرمت الوزارة فى حق المدعى كلا الامرين فاصدرت قرارين اولهما برقم 42 لسنة 1958 بتاريخ 1958/9/22 بالغاء الترقية المشار اليها و ثانيهما القرار المطعون فيه رقم 56 لسنة 1958 بترقية المطعون ضده بعد انتهاء الاجل الذى شرطه الشارع الى ذات الدرجة التى حجزتها له و ذلك اعتباراً من 1958/12/1 " تاريخ انقضاء الثلاثة اشهر سالفة الذكر " . و بهذه المثابة فان جهة الادارة تكون قد ارست قرارها المطعون فيه على سند صحيح من التطبيق السليم للقانون فى حدود ما راعاه المشرع فى المواد 103 الى 106 من قانون التوظف فيما يتعلق بالموظفين الذين صدرت فى حقهم جزاءات تاديبية او المحالين الى التاديب و لما يفصل فى امرهم من عدم الحاق الضرر بهم اذا احتجز الدرجة للموظف لمدة سنة فى حالة الخصم من مرتبه لغاية خمسة عشر يوماً و فى حالة تاجيل العلاوة لذنب اقترفه كما احتجزها للمحالين الى التاديب لمدة سنة الى ان تتم المحاكمة ، فان استطالت لاكثر من ذلك و ثبت عدم ادانة الموظف وجب عند ترقيته حساب اقدميته فى الدرجة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التاديبية . ( الطعن رقم 1158 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/24 )