النص يقرر أن حكمًا في دعوى لا يحوز قوة الشيء المقضي فيه في دعوى أخرى إلا مع اتحاد الموضوع والسبب والخصوم، كما يقرر أن محكمة الدرجة الثانية يجب أن تقتصر على الدعوى الجنائية إذا لم تكن الدعوى المدنية مطروحة عليها.
تقدير الدليل الطعن رقم 0398 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 888 بتاريخ 07-11-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تقدير الدليل فقرة رقم : 1 تقدير الدليل فى دعوى لا يحوز قوة الشىء المقضى فى دعوى اخرى ، اذ ان للمحكمة فى المواد الجنائية ان تتصدى - و هى تحقق الدعوى المرفوعة اليها و تحدد مسئولية المتهم فيها - الى اية واقعة اخرى ، و لو كونت جريمة و تقول كلمتها فيها فى خصوص ما تتعلق به الدعوى المقامة امامها ، و يكون قولها صحيحاً فى هذا فى هذا الخصوص ، دون ان يكون ملزماً للمحكمة التى ترفع امامها الدعوى بالتهمة موضوع تلك الواقعة . فاذا كان المدعى بالحقوق المدنية قد قضى ببراءته من تهمة تبديد مبغ قيل بان تسلمه من الطاعن على سبيل الامانة ، استناداً الى ثبوت تزوير السند المقدم كدليل على تسلمه المبلغ ، فاقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية على الطاعن بتهمة تزوير هذا السند و استعمالة ، و ادانه الحكم المطعون فيه عن هاتين التهمتين مستنداً الى ما اثبته تقرير قسم ابحاث التزوير فى دعوى التبديد ، و مستنداً كذلك الى ان الحكم بالبراءة فى تلك الدعوى قد حاز قوة الشىء المقضى فيما يختص بواقعة التزوير و اصبح مانعاً من العود الى مناقشتها عند بحث تهمتى التزوير و الاستعمال - اذا كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد وقع فى خطا قانونى ، ذلك ان قوة الشىء المحكوم فيه مشروطة باتحاد الموضوع و السبب و الخصوم فى الدعويين ، و هى فى دعوى التبديد المشار اليها تختلف فى السبب و الخصوم فى الدعويين ، و هى فى دعوى التبديد المشار اليها تختلف فى السبب و الخصوم عن دعوى التزوير موضوع المحاكمة ، كما ان السند الكتابى فى الدعوى الاولى لا يخرج عن كونه دليلاً فيها . ( الطعن رقم 398 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/7 ) الطعن رقم 3703 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 499 بتاريخ 29-03-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تقدير الدليل فقرة رقم : 3 لما كانت محكمة اول درجة قد دانت المطعون ضده بجريمة الاصابة الخطا المسندة اليه و احالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية ، فقد كان يتعين على محكمة ثانى درجة ان تقتصر حكمها على موضوع الدعوى الجنائية التى نقلها استئناف المتهم اليها و الا تتصدى للدعوى المدنية و تفصل فى موضوعها اذا لم تكن مطروحة عليها ، الا انه لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه على انتفاء الخطا من جانبه و هو بهذه المثابة قضاء يمس اسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضى المدنى اعتباراً بان نفى الخطا عن المتهم يؤثر بلا ادنى شبهة فى راى المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً الى القضاء برفضها اعمالاً لنصوص القانون و نزولاً على قواعد قوة الشىء المقضى فيه جنائياً امام المحاكم المدنية ، فان مصلحة الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - من وراء طعنه فيما قضى به الحكم من رفض دعواه المدنية تكون منتفية . ( الطعن رقم 3703 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/3/29 )