الطعن فى الأحكام

الطعن فى الاحكام الطعن رقم 0245 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1179 بتاريخ 20-12-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم بندب خبير لتقدير ثمن ارض النزاع على ضوء الظروف التى حدثت بعد قانون الاصلاح الزراعى الذى اقام قضاءه على ان صدور هذا القانون يعد حادثاً طارئاً يجيز رد الالتزام الى الحد المعقول و ان مهمة القاضى فى ذلك طبقاً للمادة 147 من القانون المدنى لا تقتصر على تفسير العقود بل تجاوز ذلك الى تعديله مما يبين ان المحكمة قد انتهت الى ثبوت الارهاق نتيجة للظرف الطارئ و ان كانت قد ارجات رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول حتى يتحدد مدى الارهاق على ضوء ما يبين من تقرير الخبير الذى ندبته فان قضاء الحكم بذلك قضاء قطعى فى اساس الخصومة يجوز الطعن فيه استقلالاً . ( الطعن رقم 245 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/20 ) الطعن رقم 0225 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 381 بتاريخ 28-03-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 تشترط المادة 2/384 من قانون المرافعات لافادة الخصم الذى فوت الميعاد او قبل الحكم من الطعن المرفوع من زميله فى الميعاد فى حالة عدم التجزئة ان ينضم الى هذا الزميل فى طلباته و من ثم فلا يجوز له ان يطلب لنفسه طلبات مستقلة تغاير طلبات رافع الطعن او تزيد عليها . فاذا كان قضاء الحكم الابتدائى ببطلان التصرف لم يبن على تزوير عقد صادر من مورث ـ و هو موضوع غير قابل للتجزئة ـ و انما بنى على اساس اخر قائم بذاته قابل للتجزئة فليس للمحكوم عليهم فى هذه الحالة الافادة من الاستئناف المرفوع احدهم كما لايفيدون منه ـ و لو توافرت حالة التجزئة ـ متى كانت طلباتهم تغاير طلبات المستانف فى ماهيتها و فى الاساس الذى تقوم عليه . و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى عدم انطباق حكم المادة 384 سالف الذكر لايكون مخالفا للقانون. ( الطعن رقم 225 سنة 27 ق ، جلسة 1963/3/28 ) الطعن رقم 0264 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 475 بتاريخ 04-04-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 الحكم بالغاء وقف النفاذ او بالغاء الحكم بوقف التنفيذ دون التصدى لموضوع الدعوى يعتبر حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى به الخصومة الاصلية المرددة بين الطرفين كلها او بعضها و لا يجوز الطعن فيه استقلالا عملا بالمادة 378 مرافعات ـ و لا يغير من هذا النظر ما اجازته المادة 471 مرافعات للمحكوم عليه من ان يتظلم استقلالا من وصف النفاذ امام محكمة الدرجة الثانية اذا كانت محكمة الدرجة الاولى قد امرت به فى غير حالات وجوبه او جوازه ـ اذ نص هذه المادة قد ورد على خلاف الاصل المقرر بالمادة 378 مرافعات و من ثم فلا يجوز القياس عليه لاجازة الطعن بطريق النقض . الطعن رقم 0269 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 130 بتاريخ 17-01-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغاء الحكم الابتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى الموجهة للوكيل بالعمولة لرفعها على غير ذى صفة ـ وبقبولها استنادا الى ما ارتاه الحكم من جواز رجوع المتعاقد مع الوكيل بالعمولة الذى اظهر اسم موكله وقت التعاقد على الصورة التى صورها الحكم الابتدائى لواقع العلاقة بين طرفى الدعوى دون ان يقطع المطعون فيه بانها هى العلاقة الحقيقية التى تقوم عليها مسئولية الطاعن " الوكيل بالعمولة " فى العقد مثار النزاع ومع الاحتفاظ له بالدفاع الذى يتمسك به من ان العقد قد قام مباشرة بين المطعون عليه و موكله ولاتنصرف اثاره الا اليهما ، فان قضاء الحكم المطعون فيه من قبول الدعوى على هذا الاساس لايكون منهيا للخصومة كلها او بعضها و من ثم فلا يجوز الطعن فيه الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملا بالمادة 378 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 269 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/17 ) الطعن رقم 032 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 490 بتاريخ 04-04-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 384 مرافعات انه وان اجاز المشرع خروجا على مبدا نسبية الاثر المترتب على اجراءات المرافعات ان يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى حالة الحكم فى موضوع لا يقبل التجزئة ، الا ان المشرع حدد مدى هذا الخروج فجعل الافادة منه مقصورة على التدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينتها تلك المادة وهى على ماجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون " ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع فى ميعاده من احد زملائه فى الخصومة او ان يتدخل فى الطعن لينضم ـ فى الحالتين ـ للطاعن فى طلباته . الطعن رقم 030 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 197 بتاريخ 30-11-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 متى كانت الخصومة بين الطرفين تنحصر فى ادعاء الطاعن استحقاقه الارث عن المتوفاة باعتباره عصبة لها طبقاً للقانون المصرى الواجب التطبيق باعتبار المورثة مصرية الجنسية و ذلك دفعاً لطلب المطعون عليه ضبط اشهاد شرعى بالوراثة عنها ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان المورثة يونانية الجنسية و ان احكام القانون اليونانى هى الواجبة التطبيق فى مسائل الوارثة و الوصية و هى لا تمنح حقاً على التركة للطاعن فى حالة وجود فرع وارث ذكراً او اثنى ، فان الحكم يكون قد انهى كل الخصومة بين الطرفين و لم يبق شيئاً يستلزم الفصل فيه مما يجوز معه الطعن فيه بالنقض استقلالاً عن الحكم الاخير الصادر فى الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لا تخص الا المطعون عليهم وحدهم . الطعن رقم 0091 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 199 بتاريخ 06-02-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان المورث رفع الدعوى ابتداء بطلب التعويض عن فصله من العمل دون مبرر ثم توفى اثناء سير الدعوى فحل ورثته محله فيها وقضى ضدهم برفضها فرفعوا استئنافهم بطلب الحكم بالتعويض لانفسهم مقسوما بينهم بحسب الفريضة الشرعية فى الميراث ، فان موضوع الدعوى على هذا النحو يكون مما يقبل التجزئة بطبيعته و من ثم فلا يسرى فى هذه الحالة نص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات التى تجيز لمن لم يطعن فى الحكم فى الميعاد الاستفادة من طعن زميله فى ذلك الحكم فى الميعاد مهما اتحد مركزهما او اشترك دفاعهما فى الدعوى . الطعن رقم 0352 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 607 بتاريخ 30-04-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 يمتنع قانونا على من حكم له بطلب من طلباته ان يطعن فى قضاء الحكم باجابته هذا الطلب . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى للطاعن بما طلبه من قبول ترك مخاصمته لاحد الخصوم فانه لا يجوز له بعد ذلك ان يطعن فى قضاء الحكم فى هذا الخصوص . الطعن رقم 0018 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 550 بتاريخ 15-04-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 3 الطعن على الحكم بطريق الاعتراض ممن يتعدى اثره اليه طبقا للمادة 341 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية هو طريق اختيارى يجوز له ان يسلكه او ان يستغنى عنه و يكتفى بانكار حجية الحكم كلما اريد الاحتجاج به او تنفيذه عليه ، كما يجوز له ان يتجاهل الحكم و يطلب تقرير حقه بدعوى اصلية . ( الطعن رقم 18 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/4/15 ) الطعن رقم 0185 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 142 بتاريخ 28-01-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 المقصود بالنزاعات التى تشير اليها الماده 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 انما هى المنازعات الايجاريه التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من احكام هذا التشريع الاستثنائى . فاذا كان المطعون عليه الاول وان اقام دعواه على الطاعن بطلب الاخلاء استناداًُ الى احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، الا ان الطاعن دفع الدعوى بان علاقه الايجار المدعى بقيامها بينه وبين المالكه الاصلية لا وجود لها وان الورقة الصادرة من وكيله فى شئون اعماله بالمحاماه والمتضمنه اقرار هذا الوكيل بدفع اجرة المنزل لاحد ملاكه البائعين للطاعن لا تعتبر حجة عليه فى قيام العلاقة الايجارية لان الوكاله لا تجعل للوكيل صفه فى النيابة عن الموكل الا فى الامور المحدده فى سند التوكيل ، وقد اطرحت محكمة الموضوع هذا الدفاع وقضت بالاخلاء على اساس قيام علاقه ايجارية بين الطاعن والملاك الاصليين واستندت فى اثبات هذه العلاقة الى ان الورقة المشار اليها تعتبر حجة على الطاعن ، وكان النزاع حول ما للورقه التى استندت اليها المحكمة فى قيام هذه العلاقة من حجية على الطاعن فى اثبات عقد الايجار يخرج بطبيعته عن نطاق احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 اذ ان الفصل فيه لا يكون بتطبيق احكام هذا القانون وانما بتطبيق احكام القانون المدنى ، فان هذه المنازعة وان كانت تعتبر مسالة اولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 او عدم تطبيقه الا انها لا تعتبر منازعه ناشئه عن تطبيق احكام القانون بالمعنى الذى تتطلبه الماده 15 من القانون 121 لسنة 1947 . وعلى ذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائيه اذ فصل فى هذه المنازعه خاضعاً للقواعد العامه من حيث جواز الطعن فيه على ما نصت عليه الماده 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 . الطعن رقم 0354 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 986 بتاريخ 09-11-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 لا يجوز الطعن فى الاحكام الا من المحكوم عليه فاذا كان لم يقض على الطاعن الثانى بشىء مما اقيم الطعن من اجله فان الطعن يكون غير جائز منه . الطعن رقم 0132 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1119 بتاريخ 18-11-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 المقصود بالمنازعات التى تشير اليها المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 و التى يكون الحكم فيها غير قابل لاى طعن انما هى المنازعات الايجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من احكام هذا التشريع الاستثنائى . فاذا كانت الدعوى قد اقيمت بطلب اخلاء العين المؤجرة لعدم الوفاء بالاجرة و ذلك استناداً الى القانون رقم 121 لسنة 1947 فدفع المستاجر الدعوى امام المحكمه الابتدائيه بعدم قبولها لفعها من غير ذى صفه على اساس انه لا توجد علاقة ايجارية بينه وبين المدعى طالب الاخلاء و ان الاخير انما هو مجرد دائن متنازل له عن الاجرة فقط و تنازل بدوره عنها الى البنك مما يجعل الاخير صاحب الصفة فى المطالبة بالاجرة كما تمسك المستاجر بان له طبقاً لاحكام القانون المدنى حق حبس الاجرة حتى تستوفى المبالغ التى انفقها فى اصلاح العين المؤجرة و انتهت المحكمة فى قضائها بالاخلاء الى ان التنازل الصادر لطالب الاخلاء غير مقصور على التنازل عن الاجرة بل هو تنازل عن الايجار كله و ان التنازل الصادر الى البنك كان مقصوراً على الاجرة و ان البنك فى قبضه الاجرة من المدعى عليه يعتبر مجرد وكيل مفوض فى ذلك لا تنتقل اليه حقوق اخرى يرتبها عقد الايجار كما ردت المحكمة على دفاع المدعى عليه المتضمن حقه فى الحبس طبقاً لاحكام القانون المدنى و نفت احقيته فى اجراء الاصلاحات التى ادعى باجرائها فى العين المؤجرة فان المحكمة الابتدائية تكون قد تناولت فى حكمها بالاخلاء الفصل فى منازعات تخرج عن نطاق القانون رقم 121 لسنة 1947 وطبقت فيها احكام القانون المدنى ومن ثم يخضع حكمها فى هذا الخصوص للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه عملاً بالفقرة الاخيرة من المادة 15 سالفة الذكر لان تلك المنازعات و ان كانت تعتبر مسالة اولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق ذلك القانون او عدم تطبيقه الا انها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق احكام ذلك القانون بالمعنى الذى تتطلبه المادة الخامسة منه . الطعن رقم 0027 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 299 بتاريخ 10-03-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 الحكم الصادر بصرف مال البدل لمستحقيه يجوز الطعن فيه طبقاً للمواد الاولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الاجراءات فى قضايا الاحوال الشخصية و الوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 التى تجيز للخصوم والنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى الاحكام والقرارات الصادرة فى قضايا الاحوال الشخصية والوقف بصرف النظر عن طبيعة التصرف المطعون فيه - صرف مال البدل - وهل صدر به قرار ام حكم ، وعن طبيعة الجهة التى اصدرته وهل هى هيئة التصرفات بالمحكمة ام الهيئة القضائية 0 الطعن رقم 0027 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 299 بتاريخ 10-03-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 لا وجه للدفع بعدم قبول الطعن بطريق النقض فى الاذن الصادر بالتصرف فى شئون الاوقاف - استناداً الى ان هذا الاذن يصدر به قرار من هيئة التصرفات بالمحكمة لاحكم و الى ان قرارات هذة الهيئة ما كانت تقبل الطعن بطريق التماس اعادة النظر طبقاً للمادة 329 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، والطعن بطريق النقض انما هو امتداد للطعن بطريق الالتماس وحل محله - لا وجه لهذا الدفع لان طرق الطعن فى الاحكام تختلف فى عللها و مسالكها و من ثم فهى لا تقبل القياس ولا تحتمله بتعديه حكم احداها الى الاخرى . الطعن رقم 0245 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1373 بتاريخ 14-06-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 4 العبرة فى معرفة ما اذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة او غير ناشئة عن تطبيق القانون الاستثنائى 121لسنة 1947 هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم . فمتى كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية قد فصل فى النزاع وفقاً لاحكام القانون المدنى ، فانه يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 . الطعن رقم 0234 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1409 بتاريخ 16-06-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 لا يجوز الطعن الا ممن كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه وبصفته التى كان متصفاً بها . فاذا كان الثابت من تدوينات الحكم المطعون فيه ان الطاعن رفع الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى على المطعون ضده بصفته عضو مجلس الادارة المنتدب لشركة ونائباً لرئيس مجلس ادارتها وصدر الحكم عليه بوصفه نائباً عن الشركة دون ان يلزمه بشىء بصفته الشخصية ولكنه حين استانف الحكم بصفته الشخصية فان الاستئناف لا يكون مقبولاً لرفعه من غير ذى صفة . ولا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده انكر على نفسه الصفة التى اختصم بها ذلك لان رفعه الاستئناف بالصفة التى كان متصفاً بها فى الخصومة امام محكمة الدرجة الاولى ما كان يحول بينه وبين انكاره صفته فى تمثيل الشركة عند نظر الموضوع اذا ما عن له ان يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . الطعن رقم 0273 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1938 بتاريخ 15-12-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 لا محل لبحث البطلان الذى يرمى الطاعن به الحكم المطعون فيه بسبب عدم تلاوة تقرير التخلص الا اذا كان الطعن جائزا ومقبولا شكلاً . ( الطعن رقم 273 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/15 ) الطعن رقم 0110 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 3 بتاريخ 03-01-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم حين قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة للسندات التى لا تجاوز قيمة كل منها 250 ج ، قد اعتبر مديونية شركة التامين المدعى عليها بالنسبة لهذه السندات ناشئة عن سبب قانونى واحد - هو عقد التامين - ولم يحسم النزاع المردد فى الدعوى حول تكييف هذا العقد الذى تعهدت بمقتضاه الشركة بضمان وفاء قيمة السندات الى البنك المدعى . و كان الحكم حين قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لاحد السندات قد عرض لعلاقة شركة التامين بالمدين فاعتبرها فى مركز الكفيل المتضامن ، و لم يثبت فى طبيعة العلاقة التى تربط الشركة بالبنك و هى اساس الخصومة فى الدعوى ، فان الحكم فيما قضى به شان الاختصاص و قبول الدعوى على اساس الذى اقيم عليه فى الحالتين لا يكون قد انهى الخصومة بعضها او كلها ، فلا يجوز الطعن فيه الا مع الحكم الصادر فى الموضوع . ( الطعن رقم 110 لسنة 33 ق ، جلسة 1961/12/30 ) الطعن رقم 0147 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1298 بتاريخ 15-06-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 الحكم بعدم الاختصاص من الاحكام القطعية التى تنتهى بها الخصومة ويجوز استئنافها على استقلال . الطعن رقم 0300 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1093 بتاريخ 04-06-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لبطلان العلاقة التاجيرية فى حق الملاك الاصليين اساسه المنازعة فى قيام العلاقة الايجارية . و كانت المحكمة الابتدائية قد قضت برفض الدفع و حسمت بذلك النزاع بشانه و انهت الخصومة فى شق من الموضوع فانه كان يتعين رفع الاستئناف عن هذا القضاء استقلالا فى الميعاد . الطعن رقم 0543 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 73 بتاريخ 09-01-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 اذ نصت المادة 378 من قانون المرافعات على ان الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها لا يجوز الطعن فيها الا مع الحكم الصادر فى الموضوع قصدت الى ان الخصومة التى ينظر الى انتهائها وفقا" لهذا النص هى الخصومة الاصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التى تثار عرضا بشان دفع شكلى فى الدعوى او فى مسالة فرعية متعلقة بالاثبات فيها و لما كان الادعاء بتزوير السند المطالب بقيمته لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فان قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الادعاء لا تنتهى به الخصومة الاصلية كلها او بعضها و من ثم لا يجوز الطعن فيه الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . 3 ) لا تنتفى سوء نية المظهر اليه الا فى حالة ثبوت حصول التظهير قبل حصول الوفاء للمظهر اما اذا كان التظهير قد حصل بعد الوفاء و هو فرض لم ينفه الحكم المطعون فيه فان ما قرره عن ثبوت صحة السند و حصول التخالص عن قيمته مع المظهر بعد اعلان البروتستو للمدين " الطاعن " لا يمنع من علم البنك المظهر اليه " المطعون ضده " بواقعة الوفاء التى تمت قبل تظهير السند اليه و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ استغنى عن بحث القرائن التى ساقها الطاعن لاثبات سوء نية البنك و اهمها تقديمه تاريخ التظهير اكثر من سنة ليكون سابقا على تاريخ عمل البروتستو - و هو ما تنهى عنه المادة 136 من قانون التجارة - و لم يبت الحكم فيما اذا كان التظهير سابقا" على التخالص او لاحقا له اذا كان كلاهما قد تم بعد عمل البروتستو ، يكون مشوبا بفساد الاستدلال و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 543 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/9 ) الطعن رقم 0555 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 45 بتاريخ 07-01-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد فصل بصفة قطعية فى جزء من اصل الحق كان مثار نزاع بين الطرفين و هو امتداد الشركة و انهى الخصومة بشانه و حصر النزاع بعد ذلك فى بيان مقدار الارباح التى حققتها الشركة خلال المدة التى حددها الحكم لقيامها و اذ يجوز وفقا لنص المادة 378 مرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الطعن فى الشق من الحكم على استقلال و كانت اوراق الدعوى قد خلت مما يدل على ان الطاعن قد استانف الحكم فى شقه الذى حسم النزاع فى هذه المسالة الموضوعية ، و كان لايعتبر هذا القضاء مستانفا" باستئناف الحكم الموضوعى الصادر بعد ذلك فانه يكون قد اكتسب قوة الشئ المحكوم فيه و يكون الطعن الموجه الى هذا القضاء غير مقبول . الطعن رقم 0125 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 516 بتاريخ 27-03-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذا لم يقتصر قضاء الحكم على رفض الدفع بعدم قبول طلب استصدار امر اداء بالدين المطالب به لعدم ثبوته بالكتابة و انما اشتمل قضاؤه ايضا على اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لتفصل فى موضوع التظلم تاسيسا على القول بان محكمة الاستئناف لا تملك الفصل فى هذا الموضوع لان محكمة الدرجة الاولى لم تستنفد ولايتها فيه ، فان هذا من الحكم يعتبر قضاء قطعيا بعدم ولاية محكمة الاستئناف بنظر موضوع الدعوى لاختصاص المحكمة الابتدائية به ، و هذا القضاء يعتبر بمثابة حكم بعدم الاختصاص فيجوز الطعن فيه على استقلال . الطعن رقم 0216 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 712 بتاريخ 06-05-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 لئن كان قضاء المحكمة باختصاصها - ولائيا - بنظر الدعوى لا يستانف الا عند استئناف القضاء فى الموضوع الا انه اذا قضى الحكم بندب الخبير " الطبيب الشرعى " فى شق من الموضوع هو اساس الدعوى بتقرير ثبوت مسئولية الطاعنة " المتبوعة " عن تعويض الضرر الذى اصاب المطعون ضده من خطا احد تابعيها فقد كان يجوز لها ان تستانف هذا الحكم على استقلال فى الميعاد فى شقيه المتعلق اولهما بالاختصاص و الثانى باساس الدعوى باعتبار ان استئناف الشق الثانى يستتبع حتما استئناف الشق الاول . و اذا تراخت الطاعنة فى ذلك و لم تستانفه الا عند استئنافها الحكم الصادر بالتعويض و بعد فوات ميعاد الاستئناف بالنسبة للحكم الاول فان الحق فى استئنافه يكون قد سقط بصيرورته نهائيا و حائزا لقوة الامر المقضى و لا يكون الحكم المطعون فيه قد صادف محلا اذ قضى بقبول الاستئناف عن ذلك الحكم و لا يغير من ذلك ان يكون الاختصاص الولائى من النظام العام اذ ان حجية الحكم النهائى الذى قضى بالاختصاص تسمو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على قواعد النظام العام . كما لا يغير من هذا النظر ان تتناول اسباب الحكم المطعون فيه بحث الاختصاص بنظر الدعوى و اساس مسئولية الطاعنة اذ ما كان للحكم ان يعاود بحث ذلك بعد ان فصل فيه نهائيا مما يجعل ما ورد بشانه فى اسبابه نافلة . ( الطعن رقم 216 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/6 ) الطعن رقم 0464 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 213 بتاريخ 29-01-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 جعل المشرع المناط فى عدم جواز الطعن بنص المادة 378 مرافعات ان يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل فى الموضوع ، فاذا كان الحكم قد صدر فى موضوع الدعوى او فى شق منه ، تعين الطعن فيه استقلالاً فى الميعاد القانونى و الا سقط الحق فى الطعن فيه ، يستوى فى ذلك ان يكون قضاءه القطعى واردا فى المنطوق او فى الاسباب ، و لا يغير من ذلك النص فى المادة 404 مرافعات على ان استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة ، لان عبارة هذه المادة تنصرف الى الاحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنهى بها الخصومة كلها او بعضها ، و هى بذلك انما تكمل - فى خصوص الاستئناف - القاعدة الواردة بالمادة 378 مرافعات . الطعن رقم 0514 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 337 بتاريخ 26-02-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 متى كانت الشركة الطاعنة قد اوردت فى صحيفة استئنافها انها تستانف الحكم الموضوعى الذى صدر من محكمة اول درجة و كذلك ما سبقه من احكام ، فشمل استئنافها بذلك حكم التحقيق الذى فصل فى اسبابه فى شق من موضوع النزاع المتعلق بتكييف العقد ، وقطع بانه عقد شركة . و كان الثابت ان صحيفة الاستئناف قد قدمت لقلم المحضرين بعد فوات ميعاد استئناف هذا الحكم الاخير ، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف ان تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق الشركة الطاعنة فى استئناف هذا الحكم ، واذ قضت بقبوله شكلاً وعرضت لموضوعه وانتهت للاسباب التى اوردتها الى تاييد ذلك الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من تكييف العقد بانه عقد شركة ، فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون ،الا ان هذا الخطا لا يؤثر على النتيجة التى انتهى اليها الحكم ، و بالتالى فان نعى الطاعنه على قضاء الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير منتج و لا جدوى منه . ( الطعن رقم 514 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/26 ) الطعن رقم 0590 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1170 بتاريخ 26-11-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد استند فى قضائه بتخفيض الاجرة الى احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 فانه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق ذلك القانون ، و بالتالى لا يكون قابلاً للطعن الذى اباحته الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المشار اليه ، و لا وجه لما تمسكت به الطاعنة من عدم انطباق المادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة النزاع استناداً لخضوع الاجرة لاحكام القانون 55 لسنة 1958 ذلك ان هذا القانون هو من قوانين الايجارات المكملة لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 . الطعن رقم 0208 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1212 بتاريخ 08-12-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لاى طعن طبقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنه 1947 ، ان يكون صادرا فى منازعة ايجارية ، يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من احكام هذا التشريع الاستثنائى ، فاذا كان قد ابدى اثناء نظر المنازعة الاصلية المشار اليها ، منازعة مدنية اخرى تخرج بطبيعتها عن نطاق تلك الاحكام و تطبق بشانها احكام القانون المدنى ، فان هذه المنازعة ، و ان كانت قد اعتبرت مسالة اولية بالنسبة للمنازعة الاصلية التى ينطبق عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 او تابعة لها او مرتبطة بها ، الا انها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون بالمعنى الذى تتطلبه الماده 4/15 منه ، و على ذلك فان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية اذ فصل فى هذه المنازعة يكون خاضعا للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه . ( الطعن رقم 208 لسنة 36 ق ، جلسة 19670/12/8 ) الطعن رقم 0325 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1350 بتاريخ 31-12-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 المقصود بالمنازعات التى تشير اليها المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 و التى يكون الحكم فيها غير قابل لاى طعن انما هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - المنازعات الايجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من احكام هذا التشريع الاستثنائى فاذا اثير نزاع يتعلق باختصاص المحكمة المطروحة عليها محليا فان هذا النزاع يخرج عن نطاق تطبيق القانون 121 لسنة 1947 و ينطبق عليها احكام القواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه ، و ذلك عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 15 سالفة الذكر . ( الطعن رقم 325 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/31 ) الطعن رقم 0010 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 274 بتاريخ 17-02-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لاى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 ان يكون صادراً فى منازعة ايجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من احكام هذا التشريع الاستثنائى ، فاذا لم يتوافر هذا الشرط فان الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . الطعن رقم 0010 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 274 بتاريخ 17-02-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 المنازعات الناشئة عن تطبيق القانونين 46 لسنة 1962 ، 7 لسنة 1965 لا تعتبر منازعات ايجارية لان كلا منهما لم يدمج فى قانون ايجار الاماكن رقم 121 لسنة 1947، بل بقيت احكامهما خارجة عنه مستقلة بذاتها ، و من ثم يكون الحكم الابتدائى الصادر فى هذه المنازعات بالتطبيق لاحكام هذين القانونين خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه . الطعن رقم 0183 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1443 بتاريخ 15-12-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم النزاع تقضى بعدم جواز الطعن فى الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، وكان الحكم بقبول الطعن شكلا لا تنتهى به الخصومة كلها او فى شق منها ، فانه ما كان يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية - فى الطعن المرفوع من الممول - ، واذ كانت مصلحة الضرائب قد طعنت فى هذا الحكم مع طعنها فى الحكم الصادر فى الموضوع فى الميعاد ، فانها تكون قد توخت حكم القانون . الطعن رقم 0201 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 285 بتاريخ 05-02-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد فصل فصلاً قاطعاً فى اسبابه التى قام عليها و المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً فى جوهر النزاع بين طرفى الخصومة - قاضياً بعدم خضوع اتعاب المحاماة المطالب بها لتدابير الحراسة - فانه يكون قد بت فى جزء من الخصومة هو الاساس الذى بنيت عليه و يكون الطعن فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائزاً على استقلال عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق و لما كان الحارس العام لم يطعن فى هذا الحكم بطريق الاستئناف فى الميعاد القانونى فانه يصبح نهائياً حائزاً قوة الامر المقضى به . الطعن رقم 0190 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 914 بتاريخ 19-05-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذ نصت المادة 212 من قانون المرافعات القائم - الواجب التطبيق - على انه لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، قد قصدت الى ان الحكم المنهى للخصومة كلها هو ذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى برمته ، او الحكم الذى ينهى الخصومة يغير حكم فى موضوعها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يتناول الا الفصل فى الادعاء بالتزوير برد و بطلان ورقة التخالص المطعون فيها ، و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الاصلية المرددة بين الطرفين و هى النزاع حول الدين المطالب به ، بل لازال لمحكمة الدرجة الاولى بعد صدور الحكم المطعون فيه ان تستمر فى نظر ذلك الموضوع و هو مطروح عليها برمته و لم تفصل فيه ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه و قد صدر اثناء سير الدعوى دون ان تنتهى به الخصومة كلها ، كما انه لا يندرج تحت الاحكام الاخرى التى اجتازت تلك المادة الطعن عليها استثناء ، لا يجوز الطعن عليه استقلالاً . ( الطعن رقم 190 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/19 ) الطعن رقم 0310 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1017 بتاريخ 08-06-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد سريان القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية الذى بدا العمل به اعتباراً من 1968/11/10 و كان الطعن فى هذا الحكم يخضع - وفقاً لنص المادة الاولى من هذا القانون - للقانون السارى وقت صدوره ، و كانت المادة 212 من ذات القانون تنص على انه " لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " وذلك على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون - منعاً من تقطيع اوصال القضية قبل صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة . اذ كان ما تقدم و كان قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به بالنسبة للاساس الذى يجب احتساب الاشتراكات وفقاً له و وجوب احتسابها على اساس معين لا يعتبر قضاء تنتهى به الخصومة كلها كما انه ليس حكماً من الاحكام التى استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 سالفة الذكر ، فان الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز . ( الطعن رقم 310 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/6/8 ) الطعن رقم 0389 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1410 بتاريخ 11-12-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن قد ضمن دعواه طلباً اصلياً هو الحكم بفسخ عقد البيع و اعتبار ما دفع من الثمن حقاً خالصاً له . و طلباً احتياطياً هو الزام المطعون ضده بالباقى من الثمن مع فوائده . و كان الحكم الابتدائى قد قضى للطاعن بطلبه الاصلى ، و الغى الحكم المطعون فيه ذلك الحكم و قضى برفض هذا الطلب ، و احال الطلب الاحتياطى الى محكمة اول درجة للفصل فيه ، فان هذا الحكم لا يكون قد انهى الخصومة كلها ، و اذ كان غير قابل للتنفيذ الجبرى ، فان الطعن فيه بطريق النقض على استقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 389 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/11 ) الطعن رقم 0390 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1278 بتاريخ 25-11-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 لئن صح ان الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، الا ان المادة 212 من قانون المرافعات قد استثنت من ذلك الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى . الطعن رقم 0390 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1278 بتاريخ 25-11-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر - فى الطلب الاصلى - بالغاء الحكم المستانف و رفض الدعوى ، و كان الاصل فى الاحكام الصادرة برفض الدعوى انها لا تقبل التنفيذ الجبرى ، الا انه لما كان الثابت ان الحكم الابتدائى قد صدر بفسخ العقد و التسليم مع النفاذ المعجل بلا كفالة ، فان الحكم الاستئنافى الصادر بالغاء هذا الحكم و رفض الدعوى ، يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبرى لازالة اثار تنفيذ الحكم الابتدائى ، و بالتالى يكون قابلاً للطعن المباشر دون انتظار للحكم المنهى للخصومة كلها ، و يكون الدفع بعدم جواز الطعن على غير اساس . الطعن رقم 011 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 389 بتاريخ 15-02-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذ كان الحكم الابتدائى الصادر برفض الدفع - المبدى من المطعون ضدها - بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لا تنتهى به الخصومة كلها او بعضها ، فان الطعن فيه يكون غير جائز الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع طبقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر هذا الحكم فى ظله ، و لما كانت محكمة اول درجة قد قضت - من بعد - فى الموضوع برفض دعوى الطاعن ، فقد انتفت بذلك مصلحة المطعون ضدها فى الطعن فى هذا الحكم او الحكم السابق عليه . و اذ كان استئناف الطاعن للحكم القاضى برفض دعواه بطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية فى كل ما اصدرته محكمة اول درجة من احكام ، كما يطرح عليها الدفع بعدم الاختصاص الولائى لانه دفع متعلق بالنظام العام ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - من مخالفة للقانون - يكون على غير اساس . الطعن رقم 0134 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 424 بتاريخ 18-02-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1969/1/22 - فى مسالة فرعية و هى بيان طريقة احتساب الفوائد على باقى الثمن المستحق للطاعن ، دون ان تنتهى به الخصومة كلها و هى فسخ عقد البيع و تسليم الاطيان المبيعة ، لازال لمحكمة الاستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه ان تستمر فى نظر النزاع المطروح عليها فى الاستئناف الذى رفعه المطعون عليهم عن الحكم الصادر من محكمة اول درجة فى 1967/12/23 بفسخ العقد و تسليم الاطيان ، لما كان ذلك ، فان الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز ، و لا وجه لما يقوله الطاعن من ان الحكم المطعون فيه منه للخصومة كلها حسب نظامها الذى رفعت به امام محكمة الاستئناف و هى طلب احتساب فوائد عن دين البنك البائع - وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى ، او ان حكم محكمة اول درجة الصادر بفسخ العقد و التسليم هو حكم منه للخصومة كلها و قد استانفه المطعون عليهم بعد الميعاد ، ذلك ان نص المادة 212 سالفة الذكر و على ما سلف بيانه صريح فى ان الاحكام التى يجوز الطعن فيها هى الاحكام الختامية التى تنهى الخصومة كلها و هى فى الدعوى الحالية فسخ عقد البيع و تسليم الاطيان المبيعة و كذلك الاحكام التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر ، و هو ما يتفق مع العلة التى من اجلها وضع المشرع هذا النص . الطعن رقم 0438 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 227 بتاريخ 22-01-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لاى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - الذى صدر الحكم المستانف فى ظله - ان يكون الحكم صادراً فى منازعة ايجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقاً لاحكامه ، فاذا لم يتوافر هذا الشرط ، فان الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للاحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات . الطعن رقم 0438 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 227 بتاريخ 22-01-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 العبرة فى معرفة ما اذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 او غير ناشئة عن تطبيقه هى بما قضت به المحكمة . و اذ كان الثابت فى الحكم المطعون فيه ان الحكم الابتدائى عندما قضى بفسخ عقد الايجار و تسليم العين المؤجرة و ازالة ما عليها من بناء قد اسس قضاءه على ان عين النزاع ارض فضاء لا تخضع لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و طبق على واقعة النزاع احكام القانون العام ، فان الحكم المستانف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع بالنسبة لقابليته للطعن فيه للاحكام العامة الواردة فى قانون المرفعات . الطعن رقم 0006 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 960 بتاريخ 15-04-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل على ان المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الاحكام التى تصدر اثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الاحكام موضوعية او فرعية او قطعية او متعلقة بالاثبات ، و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ، و استثنى المشرع احكاماً اجاز فيها الطعن الماشر من بينها الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائده فى ذلك ان القابلية للتنفيذ - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - تنشىء للمحكوم له مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتاييد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من خضوع الطاعنة للضريبة و الغاء تحديده لايراداتها عن سنة النزاع ، و اعاد فى اسبابه المكملة للمنطوق القضية الى لجنة الطعن للفصل فى تقدير تلك الايرادات التى اضحت مطروحة على اللجنة لتصدر قرار فى شان تقديرها مما يبين معه ان الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها ، و اذ كان الحكم قد ايد الحكم المستانف الذى الغى قرار اللجنة التى اعفت ايرادات الطاعنة من الضريبة ، كما الغى هذا الحكم الاستئنافى تقدير الحكم الاابتدائى لايراداتها ، فلم يعد قائماً ثمة قرار او حكم قابل للتنفيذ الجبرى و بالتالى فان الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن استقلالاً ، و يتعين قبول الدفع بعدم جواز الطعن فيه بالنقض . ( الطعن رقم 6 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/4/15 ) الطعن رقم 0102 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1432 بتاريخ 28-06-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 تنص المادة 212 من قانون المرافعات التى رفع الطعن فى ظلها على انه " لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " مما مفاده ان المشرع قصد الى ان الخصومة التى ينظر الى انتهائها وفقاً لهذا النص هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الخصومة الاصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوى او مسالة فرعية متعلقة بالاثبات فيها ، و اذ كان قضاء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بالتزوير و تغريم الطاعن لا تنتهى به الخصومة الاصلية المرددة بين الطرفين و هما صحة و نفاذ عقد البيع بل هو صادر فى مسالة متعلقة بالاثبات فانه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، و لا يغير من ذلك ان الحكم برفض الادعاء بالتزوير قضى بتغريم الطاعن ، ذلك ان الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير عند رفض الادعاء به هى جزاء اوجبه القانون تحكم به المحكمة لصالح الخزانة العامة من تلقاء نفسها و لو لم يطلبه الخصوم ، فلا يسرى بشانها الاستثناء الوارد فى الفقرة الاخيرة من المادة 212 من قانون المرافعات حسبما اوضحت المذكرة الايضاحية لهذه المادة من ان هذا الاستثناء مقصور على الاحكام التى تصدر فى شق من موضوع الخصومة التى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . ( الطعن رقم 102 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/6/28 ) الطعن رقم 0103 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1594 بتاريخ 17-11-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المادة 212 من قانون المرافعات لا تجيز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الاحكام التى عددتها على سبيل الحصر و هى الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و ذلك على ما اوردته المذكرة الايضاحية تبسيطاً للاوضاع و منعا من تقطيعه اوصال القضية و تفادياً لجميع ما اثارته المادة 378 من قانون المرافعات السابق من تفرقة دقيقة بين الاحكام الموضوعية و الفرعية و بين الاحكام التى تقبل الطعن المباشر و تلك التى لا تقبله ، الا ان الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة يجوز الطعن فيه على استقلال و لو صدر اثناء سير الدعوى بغير فصل فى باقى الطلبات المطروحة فيها و التى استبقتها المحكمة للقضاء فى موضوعها اعتباراً بانه حكم مهيئ للخصومة و منه لها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الاختصاص طالما انه لن يعقبه حكم فى موضوعه . لما كان ذلك و كان البين ان الدعوى الماثلة قد انتهت فيها محكمة الموضوع الى القضاء بعدم اختصاصها الولائى فى شان طلب تحديد الاجرة و ناطت بها مجالس المراجعة رغم سبق الغائها بالقانون رقم 52 لسنة 1969 فانها تكون قد انهت الخصومة فى هذا الشق من الدعوى اذ لن يتلوه حكم فى موضوع تحديد الاجرة بالذات ، لا يغير من ذلك ان تكون محكمة الموضوع قد ندبت خبيراً لتحقيق فروق الاجرة السابقة ، اذ انه لا ينفى فى هذه الصورة ان المنازعة فى تحديد الاجرة قد بت فيها بالقضاء بعدم الاختصاص و انتهت الخصومة فى خصوصه . الطعن رقم 0444 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 620 بتاريخ 14-03-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1970/3/26 فى ظل القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الذى بدا العمل به اعتبارا من 1968/11/10 . وكان الطعن فى هذا الحكم - وفقاً لنص المادة الاولى من ذلك القانون - يخضع للقانون السارى وقت صدوره ، وكانت المادة 212 من ذات القانون تنص على انه " لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . وذلك فيما عدا الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " وكان المقصود بالحكم المنهى للخصومة كلها - وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون - الحكم الختامى المنهى للخصومة اذ كان ذلك طلبات الطاعن موضوع الخصومة هى الحكم له بتعويض عن فصله وبما يستحقه من اجر متاخر ومقابل للاجازات ونصيب فى الارباح ، وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتاييد الحكم المستانف الذى اقتصر على رفض طلب التعويض واعاد الدعوى للمرافعة بالنسبة لباقى طلبات الطاعن لا تنتهى به الخصومة كلها ، ما لم يكن قد سبق الفصل نهائياً فى باقى الطلبات قبل صدور الحكم المطعون فيه ، وهو ما خلت اوراق الطعن من دليل عليه كما انه ليس من الاحكام التى استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات المشار اليها ، فان الطعن على استقلال فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز . ( الطعن رقم 444 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/14 ) الطعن رقم 0172 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 815 بتاريخ 31-03-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لاى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسن 1947 ان يكون صادراً فى منازعة ايجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من احكام التشريع الاستثنائى ، فاذا كانت ابديت اثناء نظر المنازعة الاصلية المشار اليها منازعة اخرى تخرج بطبيعتها عن نطاق تلك الاحكام ، فان هذه المنازعة و ان كانت قد اعتبرت مسالة اولية بالنسبة للمنازعات الاصلية التى ينطبق عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 او تابعة لها او مرتبطة بها ، الا انها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون بالمعنى الذى تتطلبه المادة 4/15 منه ، و على ذلك فان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية اذ فصل فى هذه المنازعة يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه . لما كان ذلك ، و كان الثابت ان المطعون عليه و ان كان قد اقام دعواه بطلب تخفيض الايجار استناداً الى احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الا ان الطاعن تمسك بان الايجار المبرم بينه و بين المطعون عليه هو ايجار محل تجارى ، و قد اخذت محكمة اول درجة بهذا الدفاع و قضت بان الايجار وقع على محل تجارى بماله من سمعة تجارية و ما اشتمل عليه من مهمات لاستخدامها فى الاستغلال التجارى و رتبت على ذلك عدم جواز التحلل من الاجرة و اخراج الايجار من نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و كانت العبرة فى معرفة ما اذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون سالف البيان هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم ، فان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه . الطعن رقم 0520 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1624 بتاريخ 20-11-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كان الطعن فى الحكم للخطا الذى يرد فى الاسباب لا يصح الا اذا كانت هذه الاسباب مرتبطة بالنطوق ارتباطا وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة الا بها ، دون الاسباب التى يستقيم الحكم بقبولها و كان البين من الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه انه و ان عرض فى اسبابه البحث العلاقة القائمة بين الشركة الطاعنة و بين المطعون ضده الا انه اورد فى ختامها قوله :" و حيث انه متى كان ذلك و كان انهاء العقد موضوع التداعى قد تم بناء على اتفاق طرفيه لا يطرق الفصل من جانب الشركة المدعى عليها " الطاعنة " تكون دعوى المدعى " المطعون ضده " الماثلة قائمة على غير اساس من الواقع او القانون متعينة الرفض " و كان هذا الذى حصله الحكم و اقام عليه يكفى وحده لحمل النتيجة التى انتهى اليها اياً كانت العلاقة القانونية على مقتضى العقد المبرم بينها ، فان ما اشتمل عليه الحكم من اسباب خاصة بتكييف هذه العلاقة لا تكون مرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقاً لانه يقوم بدونها ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنة بشىء و من ثم لا تكون لها مصلحة فى الطعن فيه ، فانه يتعين القضاء بعدم قبوله . ( الطعن رقم 520 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/11/20 ) الطعن رقم 0491 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1037 بتاريخ 29-04-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات ان المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الاحكام التى تصدر نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت الاحكام موضوعية او فرعية او قطعية او متعلقة بالاثبات ، وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة واستثنى المشرع احكاما اجاز فيها الطعن المباشر م بينها الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائدة فى ذلك ان القابلية للتنفيذ - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون - تنشىء للمحكوم له مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه . اذ كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية لدى قضى بالغاء القرار الصادر من لجنة الطعن فيما تضمنه من استبعاد الربط الاضافى الذى اجرته المامورية على المطعون ضده فى سنوات النزاع وباعادة الاوراق الى اللجنة لنظر اعتراضاته فى اسس التدير هو حكم غير منه للخصومة كلها ولم يبق بعده قرارا او حكم قابل للتنفيذ الجبرى فانه لايجوز الطعن فيه الاستئناف استقلالا . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و كان قضاؤه بقبول الاستئناف شكلا ينطوى على جواز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فانه لذلك يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444 بتاريخ 28-06-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 218 من قانون المرافعات ، يدل على ان الاصل انه فى الدعاوى التى يكون فيها الخصوم متعددين ، فان الطعن لا ينتج اثراً الا بالنسبة لمن رفعه منهم و لا يفيد منه غيره من الخصوم ، اذ ان الطعن الذى يرفع ضد احد الخصوم لا يحتج بالنسبة لذلك الخصم و لا يصح التمسك به ضد الخصوم الاخرين الذين لم يوجه اليهم و لو كانت مصلحتهم واحدة فى الاستفادة من الحكم الصادر ضد الطاعن و قد استثنى القانون من هذه القاعدة حالتين " اولهما " حالة الحكم فى موضوع لا يقبل التجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين فاجاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من احد زملائه منضماً اليه فى طلباته ، فان لم يقبل امرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن ، و اذا رفع الطعن على احد المحكوم عليهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين و لو بعد وفاته بالنسبة اليهم " ثانيهما " حالة الحكم فى دعوى يكون الضامن و طالب الضمان خصوماً فيها بشرط ان يتحد دفاعهما فيها فاذا رفع طعن على ايهما جاز اختصام الاخر فيه . لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد قضى بالغاء الحكم المستانف و رفض دعوى الطاعن التى رفعها على المطعون عليه ، و على الشريك الاخر بطلب تثبيت ملكيته لثلث الجرار موضوع النزاع ، و كان الحكم لم يصدر فى احدى الحالات التى استثناها القانون من قاعدة نسبية الاثر المترتب عليه ، و اذ قام الطاعن برفع الطعن ضد المطعون عليه دون الشريك الاخر فانه لاينتج اثره بالنسبة لهذا الاخير ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه - بانه جاوز طلبات الخصوم فى الدعوى - غير مقبول . الطعن رقم 0587 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1872 بتاريخ 30-12-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كانت المادة 212 من قانون المرافعات تقضى بعدم جواز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و اذ قضى حكم محكمة اول درجة برفض الدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن الاشجار ، و باحالتها للتحقيق بالنسبة لطلب التعويض عن - الثمار - فاستانفه الطاعن ، فقضى الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم المسـتانف فيما قضى به من رفض الدعوى و بعدم سماع الدعوى ، و كان هذا القضاء قد صدر فى شق من موضوع الدعوى و لم ينه الخصومة كلها ، كما انه ليس من قبيل الاحكام التى استثناها القانون على سبيل الحصر ، فان الطعن فيه يكون غير جائز . ( الطعن رقم 587 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/12/30 ) الطعن رقم 005 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1206 بتاريخ 26-05-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 385 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و المادة 387 منه - و اللتين ابقيت عليهما المادة الاولى من القانون رقم 13 لسنة 1986 باصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية القائم - انه و ان كان الاصل هو استنفاد طرق الطعن العادية اولاً ، يباشر الطاعن بعدها الطرق غير العادية ، الا ان المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة للحالات الاستثنائية التى يجيز فيها القانون الطعن بطرق المعارضة ، فنص على انه اذا صدر حكم غيابى قابل للطعن فيه بالمعارضة و قابل فى نفس الوقت للطعن فيه بالاستئناف او التماس اعادة النظر او النقض ، فان الطعن فيه باحد هذه الطرق من جانب الخصم الغائب يسقط حقه بعد ذلك فى الطعن فى الحكم بطرق المعارضة . لما كان ذلك ، و كان مفاد المادتين 290 ، 325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - و هما ضمن المواد المستبقاه بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - جواز المعارضة فى الاحكام الاستئنافية الصادرة فى الغيبة فى ظرف الايام العشرة التالية لاعلانها ، وكان الثابت من الاوراق ان الطاعنة عارضت فى الحكم المطعون - الذى قضى باعتبار الاستئناف كان لم يكن - بصحيفة اعلنت الى المطعون عليه الاول و حددت جلسة لنظر المعارضة امام محكمة الاستئناف و ان الطاعنة قررت بعد ذلك الطعن بطريق النقض عن ذات الحكم فان ذلك يعتبر نزولاً منها عن الطعن بالمعارضة طبقاً لصريح النص ، و يكون الدفع - بعدم قبول الطعن بالنقض - على غير اساس . الطعن رقم 0164 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1272 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 مفاد المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها ان الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة سواء كانت تلك الاحكام قطعية ام متعلقة بالاثبات ، و لم يستثن من ذلك الاحكام التى بينها بيان حصر و هى الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى ؛ و كان قضاء الحكم المطعون فيه اذا اقتصر على تاييد حكم محكمة اول درجة القاضى بتخفيض عين النزاع ، و هو ليس منهياً للخصومة كلها - طالما ان طلب استرداد فروق الاجرة لازال معلقاً امام المحكمة لم تفصل فيه - ، و كان لا تعتبر من الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة المشار اليها طالما انه لا يقرر الزام المحكوم عليه بشىء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً عنه باستعمال القوة الجبرية ، اذ يقتصر على انشاء مركز قانونى جديد و لا يتضمن التزاماً باداء معين ، فان الطعن بطريق النقض يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 164 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/5/25 ) الطعن رقم 0427 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1060 بتاريخ 27-04-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذ حصر المشرع طرق الطعن فى الاحكام و وضع لها اجالاً محدودة و اجراءات معينة فانه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث اسباب العوار التى تلحق بالاحكام الا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها ، بحيث اذا كان الطعن غير جائز كما هو الحال فى واقع الدعوى او كان قد استغلق فلا سبيل لاهدار تلك الاحكام بدعوى بطلان اصلية ، و ذلك تقديراً لحجية الاحكام باعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها . و انه و ان جاز استثناء من هذا الاصل العام فى بعض الصور القول بامكان رفع دعوى بطلان اصلية او الدفع بذلك ، غير انه لا يتاتى الا عند مجرد الحكم من اركانه الاساسية . الطعن رقم 0715 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 283 بتاريخ 22-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 3 انتهائية الحكم وفق ما تقضى به المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تقتصر على الحكم الصادر فى دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل ولا تنصرف الى الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية . الطعن رقم 0385 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 289 بتاريخ 22-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 قاعدة عدم جواز الطعن بالتماس اعادة النظر فى الحكم الذى سبق الطعن فيه بهذا الطريق هى قاعدة اساسية واجبة الاتباع على اطلاقها ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون ، وتقوم على اصل جوهرى من قواعد المرافعات يهدف الى استقرار الاحكام ووضع حد للتقاضى . ( الطعن رقم 385 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/22 ) الطعن رقم 0146 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1902 بتاريخ 28-12-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم :

3 قعود من قبل الحكم او لم يطعن عليه فى الميعاد عن استعمال الرخصة المخولة له بالمادة 218 مرافعات ، ليس من شانه ان يؤثر فى شكل الطعن متى كان قد اقيم صحيحاً و فى الميعاد من محكوم عليه سواه ، حتى و ان كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، و يصدق ذلك من باب اولى متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة ، لما كان ذلك فان عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى ليس له من اثر على الطعن المرفوع صحيحاً و فى ميعاده من الطاعنة الاولى ، و يكون الدفع بعدم القبول بالنسبة لها فى غير محله . الطعن رقم 015 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1000 بتاريخ 20-04-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ان يقتصر الطعن بطريق النقض على الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف و على الاحكام الانتهائية اياً كانت المحكمه التى اصدرتها اذا صدرت على خلاف حكم سابق اما الاحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الاولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض و انما يكون الطعن فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتاييدها او بالغائها او بتعديلها . الطعن رقم 015 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1000 بتاريخ 20-04-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة اول درجة ان احد السادة القضاة الذين سمعوا المرافعة لم يحضر تلاوة الحكم الابتدائى و حل محله اخر . و خلا الحكم الابتدائى من بيان ان القاضى الذى لم يحضر النطق بالحكم قد اشترك فى المداولة و وقع على مسودته الا انه لما كان بطلان الحكم لا يقبل التجزئة و القضاء به يؤدى الى انعدامه برمته و كانت الطاعنة قد قبلت الحكم الابتدائى فى شق منه فحاز هذا الشق قوة الامر المقضى فيه التى تعلو عن النظام العام فانه يمتنع معه النظر فى ابطاله فى شقه الاخر الذى قصرت - الطاعنة - استئنافها عليه . الطعن رقم 0160 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 207 بتاريخ 11-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ورائد المشرع فى ذلك هوالرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك احيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغاء حكم محكمة اول درجة الصادر باعتبار الدعوى كان لم تكن ، وباعادة الدعوى اليها للفصل فيها ، وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الاصلية المرددة بين الطرفين وهى صحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى كما انه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ، لما كان ذلك فان الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز ، و لا وجه لما يقوله الطاعن من ان الحكم المطعون فيه منه للخصومة كلها حسب نطاقها الذى رفعت به امام محكمة الاستئناف وهو طلب الغاء الحكم المستانف الصادر باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم اعلان صحيفتها خلال ثلاثه اشهر وفقاً للمادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 وانه بالتالى يكون قابلاً للطعن بالنقض ، ذلك ان نص المادة 212 سالف الذكر وعلى ما سبق بيانه صريح فى ان الاحكام التى يجوز الطعن فيها هى الاحكام الختامية التى تنهى الخصومة كلها وهى فى الدعوى القائمة صحة ونفاذ عقد البيع ، وكذلك الاحكام التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر وهو ما يتفق مع العلة التى من اجلها وضع المشرع هذا النص . ( الطعن رقم 160 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/11 ) الطعن رقم 0555 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 936 بتاريخ 06-04-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 3 قابلية الاحكام للطعن فيها او عدم قابليتها مسالة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها . الطعن رقم 0717 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1050 بتاريخ 26-04-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة امام المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده سواء كان خصماً اصيلاً او ضامناً لخصم اصيل ، مدخلاً فى الدعوى او متدخلاً فيها للاختصام او الانضمام لاحد طرفى الخصومة فيها . ( الطعن رقم 717 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/26 ) الطعن رقم 0734 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1267 بتاريخ 24-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . الطعن رقم 0734 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1267 بتاريخ 24-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 3 اذ يبين من الحكم المطعون فيه انه لم يقضى بالتعويض عن المدة من . . . . . . الى . . و انما اورد فى تحديد مامورية مكتب الخبراء بان يلتزم فى تقدير التعويض عن المدة المذكورة بما انتهى اليه الخبير فى الدعوى السابقة من تقدير هذا التعويض بمبلغ 111ج و واضح من نص المادة 212 مرافعات انه صريح فى ان الاحكام التى يجوز الطعن فيها هى الاحكام الختامية التى تنهى الخصومة كلها و هى فى الدعوى الحالية الزام الطاعنة بمقدار التعويض الذى يستحقه المطعون فيه عن جميع المدة ، و كذلك الاحكام التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر . و اجازت الطعن فيها على استقلال ، و هو ما مع العلة التى من اجلها وضع المشرع هذا النص . لما كان ذلك فانه لا وجه لما قالته الطاعنة فى صحيفة الطعن من ان هذا الحكم يقبل الطعن على استقلال . ( الطعن رقم 734 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/24 ) الطعن رقم 0746 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1075 بتاريخ 27-04-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذ كان الواقع فى الدعوى ان النزاع المطروح دار امام محكمة اول درجة حول تكييف العقد الصادر للمطعون عليه الاول و ما اذا كان يعد مجرد تنازل عن الايجار او بيعاً للمتجر و كان الحكم الابتدائى الصادر باخلاء المطعون عليهما من العين المؤجرة و بتسليم محتوياتها المبينة بعقد الايجار تاسيساً على ان المطعون عليها الثانية و المستاجر تنازلت عنها الى المطعون عليه الاول بالمخالفة لنصوص العقد و احكام القانون يجعل لهذا الاخير المتنازل له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حقاً مباشراً فى مواجهة المؤجر للعين مورث الطاعنين فى التمسك باعتباره مشترياً للمتجر و ليس متنازلاً اليه عن الايجار حتى و لو تراخت البائعة له - المطعون عليها الثانية - فى استئناف الحكم ، استناداً الى ان مصلحة محققة قائمة وقت صدور الحكم المطعون فيه تخول له استئنافه ، و لا يجوز القول بان عدم استئناف المطعون عليها الثانية للحكم - من شانه ان يجعل حكم محكمة اول درجة فيما قضى به من ثبوت التنازل عن العين المؤجرة حكماً نهائياً حائزاً لقوة الامر المقضى بالنسبة للمطعون عليه الاول ، لما كان ذلك و كان لا تثريب على المحكمة ان هى التفتت عن الرد على دفاع غير منتج فى الدعوى فان النعى يكون على غير اساس . الطعن رقم 0893 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1859 بتاريخ 21-12-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 4 المقرر وفقاً لنص المادة211 من قانون المرافعات ان لكل من كان طرفاً فى خصومة ان يطعن فى الحكم الصادر فيها ضده ما لم يقبله صراحة او ضمناً بما يفيد تنازله عن حق الطعن فيه او كان قد قضى له بكل طلباته ، و اذا كان البين ان الطاعنة اختصمت المطعون فى الدعوى ليقضى ضدهما بتمكينها من شقة النزاع باعتبراهما غاصبين و قد صدر الحكم الابتدائى لصالحها فانه تكون لها صفة فى الطعن على هذا الحكم بالاستئناف اياً كان سندهما القانونى فى المنازعة ، و يكون الحكم الاستئنافى اذ قضى بقبول الاستئناف قد صادف صحيح القانون . ( الطعن رقم 893 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/21 ) الطعن رقم 0913 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1579 بتاريخ 26-10-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بالاخلاء على سند من ان عقد الايجار المبرم بين الطاعن و المطعون عليه فى 1968/1/1 هو شريعة العقدين و ان عباراته صريحة فى ان المحل مؤجر بقصد استعماله محلاً لبيع الماكولات الجافة ، و ان الطاعن - المستاجر - تعهد بعدم استعمال اية الات تدار بالكهرباء او اية ماكينات او مداخن و الا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، و ان مخالفة الطاعن لذلك الحظر الوارد بالعقد ينطوى على الحاق ضرر بالمطعون عليه الذى يستغل سائر المبنى كفندق و من شان تصاعد الدخان و ادارة الالات الكهربائية اقلاق راحة نزلائه و انصرافهم و كان لا مجال بهذه المثابة للقول بوجود الالات الممنوعة بعين النزاع من قبل او بارتضاء المطعون عليه - المؤجر - استعمالها لتجافى ذلك مع ما يتم عنه قبول الطاعن النص على حظر استعمالها فى العقد ، فان ما انتهى اليه الحكم فى هذا الشان استخلاص سائغ له ماخذه من الاوراق و المستندات المقدمة ، و لا مخالفة فيه للقانون و لا يشوبه فساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 913 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/10/26 ) الطعن رقم 0016 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 962 بتاريخ 13-04-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذ حصر المشرع طرق الطعن فى الاحكام و وضع لها اجالا محددة و اجراءات معينة فانه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث اسباب العوار التى قد تلحق بالاحكام الا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسبة لها ، بحيث اذا كان الطعن غير جائز او كان قد استغلق فلا سبيل لاهدار تلك الاحكام بدعوى بطلان اصلية ، و ذلك - تقديراً لحجية الاحكام باعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها ، و انه اجاز استثناء من هذا الاصل العام - فى بعض الصور - القول بامكان رفع دعوى بطلان اصلية ، غير ان ذلك لا يتاتى الا عند تجرد الحكم من اركانه الاساسية و ليس هذا هو الشان فى الدعوى الحالية اذ ان العيب - الادعاء بالصورية - الذى اثاره الطاعن - الدائن - بالنسبة لحكم النفقة - الصادر ضد المدين لصالح زوجته ان اصح - لا يفقده الاركان الاساسية للاحكام . الطعن رقم 0046 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1626 بتاريخ 08-11-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 تقضى المادة 212 من قانون المرافعات بعدم جواز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - تبسيطاً للاوضاع و منعاً من تقطيع اوصال القضية . و لما كان الحكم المنهى للخصومة هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى ، و كان الثابت ان المطعون عليها الاولى طلبت امام المحكمة الابتدائية الحكم بفسخ عقد البيع الصادر لها من الطاعن و بالزام هذا الاخير بان يؤدى لها 1200 جنيه منه مبلغ 700 جنيه دفع بالعقد و الباقى قيمة ما راته مستحقاً لها من تعويض عما اصابها من ضرر ، فقضت المحكمة بفسخ عقد البيع و بالزام الطاعن بان يدفع للمطعون عليها ما قبضه من الثمن ثم حكمت باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات الضرر المطلوب التعويض عنه ، فان هذا الحكم - و قد فصل فى شق من الطلبات - لا يعتبر منهياً للخصومة التى انعقدت بين الطاعن و المطعون عليها الاولى اذ مازال على المحكمة ان تمضى من بعد فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها . الطعن رقم 0102 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1673 بتاريخ 15-11-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل على ان القانون جعل مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ النطق بها كاصل عام الا انه استثنى من هذا الاصل الاحكام التى لا تعتبر حضورية و الاحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما اتخذ فيها من اجراءات ، فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ اعلان الحكم ، و من ثم فاذا وقف السير فى الدعوى لاى سبب من الاسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات و ثبت ان المحكوم عليه لم يحضر فى اية جلسة تالية لهذا الانقطاع و لم يقدم مذكرة بدفاعه ، فان ميعاد الطعن لا ينفتح بالنسبة له الا من تاريخ اعلانه بالحكم و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك ، و ان شطب الدعوى هو مما يترتب عليه وقف السير فيها و انقطاع تسلسل جلساتها . الطعن رقم 0111 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1328 بتاريخ 30-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذ كانت المادة 212 من قانون المرافعات تنص على عدم جواز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى وكان المقصود بالحكم المنهى للخصومة كلها الحكم الختامى المنهى للخصومة الاصلية المنعقدة بين اطرافهما . لما كان ذلك فان الحكم اذ قضى بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية و بندب خبير لتحديد الضرائب المستحقة على الشركة المؤممة لم ينه الخصومة الاصلية المرددة بين الطاعنين و المطعون ضدهما و لم يكن هذا الحكم من الاحكام المستثناه و التى وردت بالمادة 212 المشار اليها على سبيل الحصر فان الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز و انما يجوز الطعن فيه بعد صدور الحكم المنهى للخصومة . الطعن رقم 0187 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1458 بتاريخ 20-06-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 جواز ان يكون قبول الخصم للحكم ضمنياً مانعاً من الطعن فيه و يشترط - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون القبول بفعل او اجراء يكشف بجلاء عن الرضا به و العزوف عن الطعن فيه دون شك او تاويل - لما كان ذلك و كان الطاعن - وزير العدل بصفته - قد طلب امام محكمتى الموضوع تاييد امر تقدير الرسوم القاضى بالزام المطعون ضده بمبلغ 60 جنيها و 500 مليم فان مبادرته قبل رفع الطعن بالنقض الى تنفيذ الحكم القاضى بتعديل الامر الى مبلغ 19 جنيها لا يدل دلالة جازمة على قبوله له و التنازل عن حق الطعن فيه . الطعن رقم 0770 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 359 بتاريخ 02-02-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 7 اذ كانت احكام محكمة النقض - طبقاً للمستقر فى قضاء هذه المحكمة - لا يجوز تعييبها باى وجه من الوجوه ، و هى واجبة الاحترام فيما خلصت اليه اخطات ام اصابت و كان ما ينعاه الطاعن على الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 1974/5/7 من انه تضمن العدول عن مبادئ قانونية قررتها احكام سابقة دون احالة على الهيئة العامة خلافاً لما يقضى به قانون السلطة القضائية او ان من حقه طلب سحب الحكم لارتكازه اساساً على بطلان صحيفة الطعن تبعاً لعدم التوقيع عليها من محام مقرر امام محكمة النقض لا تندرج ضمن اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها تحديداً و حصراً فى المادة 147 من قانون المرافعات فان الطعن يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 770 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/2/2 ) الطعن رقم 0745 لسنة 31 مكتب فنى 29 صفحة رقم 443 بتاريخ 11-02-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 تقضى المادة 212 من قانون المرافعات على انه " لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا ينتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصوم كلها ، و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " و اذ كان الحكم الصادر فى 1969/11/17 قد انتهى فى اسبابه فى خصوص طلبى تعويض الدفعة الواحدة و مكافاة نهاية الخدمة الى استحقاق المورث لمبلغ قيمة تعويض الدفعة الواحدة و قيمة مكافاة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك و اعاد الدعوى للمرافعة لادخال خصوم جدد " والدى العامل المتوفى " ابتغاء تحديد ما تستحقه المطعون ضدها - احد ورثة العامل - فى هذا المبغ حسبما قرره فى اسبابه و هو بهذه المثابة لا يعتبر انه قد انهى الخصومة كلها فى معنى ما نصت عليه المادة 212 مرافعات حتى يجوز استئنافه فى حينه ، كما انه لا يندرج تحت واحد فى الاستثناءات التى نصت عليها تلك المادة و التى تجيز الاستئناف . و كانت الطاعنة قد التزمت مفهوم نص المادة المشار اليها و تربصت بالحكم الصادر فى 1969/11/17 فى خصوص هذا الشق من الطلبات الى حين صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة كلها فى 1970/5/25 فاستانفه . على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه - خلال اربعين يوماً من تاريخ صدوره ، و كانت المادة 229 فقرة اولى من قانون المرافعات تنص على ان " استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حكماً استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " مما مقتضاه اعتبار الحكم الصادر فى 1969/11/17 - و فى نطاق ما رفع عنه الاستئناف فقط - مستانفاً تبعاً لذلك . ( الطعن رقم 745 لسنة 31 ق ، جلسة 1978/2/11 ) الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646 بتاريخ 01-11-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف فان الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات ، و لا وجه لما يثيره المطعون عليهم من ان الطعن فى الحكم بطريق النقض غير جائز عملاً بالمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 انفة الذكر اذ ان محل تطبيق هذا النص ان يكون الطعن وارداً على حكم صادر من المحكمة الابتدائية فى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون الطعن رقم 670 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2065 بتاريخ 28-12-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 جعلت المادة 2/277 من قانون المرافعات استئناف احكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية الى المحكمة الابتدائية و اذ يبين من صحيفة الدعوى ... تنفيذ عابدين ان الطاعن ابتغى بها الحكم بصفة مستعجلة باجراء وقتى هو تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للمطعون ضدها - الحاجزة - ، و يترتب على ايداعه زوال الحجز عن الاموال المحجوزة و انتقاله الى المبلغ المودع الذى يصبح مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجزة عند الاقرار لها به او الحكم لها بثبوته طبقاً لحكم المادة 303 من قانون المرافعات ، فاجابته المحكمة لطلبه ، و كان التكييف القانونى لهذه الدعوى انها منازعة وقتية فى التنفيذ ، فان الحكم الصادر فيها يستانف امام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية ، و اذ رفع لمحكمة الاستئناف فانها لا تختص بالفصل فيه , فانها تكون قد خالفت قواعد القانون الامرة المنظمة للتقاضى بما يعيب حكمها بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 670 لسنة 42 جلسة 1978/12/28 ) الطعن رقم 0600 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 126 بتاريخ 10-01-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت من الاوراق ان المطعون عليهم الاربعة الاول دفعوا بعدم قبول الدعوى - باحقية الطاعن للمنشات التى اقاموها مستحقة الازالة - لان الطاعن لا يمتلك الارض التى اقاموا عليها المنشات و اضافوا بانهم كانوا حسنى النية عند اقامتها و قضت محكمة اول درجة برفض هذا الدفع و ندبت خبيراً لتقدير قيمة المنشات على اساس ان المطعون عليهم الاربعة الاول اقاموا البناء بحسن نية ، ثم قضت بعد تقديم تقرير الخبير باحقية الطاعن للمنشات مقابل دفع مبلغ 12000 جنيه للمطعون عليهم ، فاستانف الطاعن هذا الحكم طالباً احقيته للمنشات مستحقة الازالة ، ثم اقام المطعون عليهم الاربعة الاول استئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الاستئناف طالبين زيادة المبلغ المحكوم به لان محكمة اول درجة فاتها ان تضيف قيمة الزيادة فى ثمن الارض بسبب ما عاد عليها من تحسين ، ثم عدلوا طلباتهم الى طلب الغاء الحكم المستانف بكامل اجزائه بما فى ذلك الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، و اذ كان الطاعن قد تمسك بان الطلب الذى ابداه المطعون عليهم بتعديل مقابل المنشات يعتبر قبولاً منهم للحكم برفض الدفع ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما مفاده انه اجاز النظر فى الدفع بعدم القبول تاسيساً على ان المطعون عليهم كان لهم امام محكمة اول درجة دفاع اصلى هو عدم ملكية الطاعن للارض التى اقيمت عليها المنشات و دفاع احتياطى هو تقدير قيمة المبانى مستحقة البقاء ، و ان استئنافهم الفرعى للحكم فى الدفاع الاحتياطى لا يمنع المحكمة من نظر الدفاع الاصلى الذى يعتبر مطروحاً رغم رفع الاستئناف الفرعى بطلب زيادة مقابل المنشات ، و هو من الحكم قول غير صحيح فى القانون ، ذلك ان الدفاع الاصلى من المطعون عليهم لا يعتبر معروضاً على محكمة الاستئناف للفصل فيه متى كان قد صدر منهم ما يفيد تنازلهم عنه . الطعن رقم 0894 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 199 بتاريخ 16-01-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - ان المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة ، قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك ، هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم ، و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى ، و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل فى احد اوجه النزاع برفض طلب الطاعن تثبيته كمصف للشركة المشار اليها ، و ظل الوجه الاخر من النزاع - و هو طلب المطعون ضده الزام الطاعن بتقديم كشف حساب عن مدة ادارته لاعمال تصفية الشركة - مطروحاً امام محكمة اول درجة ، لم تفصل فيه بعد ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة كلها ، كما انه غير قابل للتنفيذ الجبرى و من ثم يكون الطعن فيه استقلالاً غير جائز و يتعين على المحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام . ( الطعن رقم 894 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/16 ) الطعن رقم 0267 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 731 بتاريخ 14-03-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع قد وضع قائمة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت للتنفيذ الجبرى ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . الطعن رقم 0267 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 731 بتاريخ 14-03-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 اذ كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم من الثانى الى العاشرة و هى صحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1963/9/18 و الزام البائعين متضامنين بان يدفعوا لهم تعويضاً قدره 5000 جنيه عن عدم تنفيذ التزامهم بنقل الملكية ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء فى طلب صحة و نفاذ العقد و ابقى الفصل فى طلب التعويض ، و هو حكم غير منه للخصومة كلها اذ مازال على محكمة الاستئناف بعد صدوره ان تمضى فى نظر طلب التعويض المطروح عليها كما ان الحكم المطعون فيه ليس من بين الاحكام الاخرى التى حددتها المادة 212 سالفة الذكر على سبيل الحصر و اجازت الطعن فيها على استقلال ، لما كان ذلك فان الطعن فيه يكون غير جائز . ( الطعن رقم 267 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/14 ) الطعن رقم 0440 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1269 بتاريخ 17-05-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات ان المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الاحكام التى تصدر اثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها . فلا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الاحكام موضوعية او فرعية او قطعية او متعلقة بالاثبات و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ، و استثنى المشرع احكاماً اجاز فيها الطعن المباشر من بينها الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . و رائدة فى ذلك ان القابلية للتنفيذ - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على استقلال حتى يتسنى طلب وقف نفاذه . الطعن رقم 0440 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1269 بتاريخ 17-05-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يقصد بها فى معنى المادة 212 مرافعات احكام الالزام التى تصدر فى طلب موضوعى لاحد الخصوم ، و ان تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة او بمقتضى قواعد النفاذ المعجل ، فتخرج من عدادها الاحكام الموضوعية التى يعد صدورها فى ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين او محققاً بمجرده لكل ماقصده المدعى من دعواه . و لما كانت احكام الالزام التى يقتصر التنفيذ الجبرى عليها هى تلك التى تتضمن الزام المدعى عليه اداء معيناً يقبل التنفيذ الجبرى بحيث لا تقتصر على تقرير حق " مركز قانونى او واقعية قانونية " بل تتعدى الى وجوب ان يقوم المحكوم عليه بعمل او اعمال لصالح المحكوم له ، فان نكل عن ذلك حلت الدولة فى اضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية ، لما كان ذلك و كان المناط فى تعرف ما للحكم الصادر من قوة الالزام هو بتفهم مقتضاه و تقصى مراميه على اساس ما يبين من الحكم - اذا لم يبين المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ بالرجوع الى ما تنازع حوله الطرفان امام المحكمة و ما جاء باسباب الحكم . الطعن رقم 0440 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1269 بتاريخ 17-05-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 3 اذ كان البين من الحكم الابتدائى و الحكم المطعون فيه ان الطلبات فى الدعوى مكونة من شقين اولهما بنفاذ عقد الايجار المبرم بين الطرفين فيما يختص بقدر الاجرة الواردة فيه طبقاً لاتفاق المتعاقدين و الثانى بالزام الطاعنين قيمة الفروق المترتبة على دفع المستاجر قيمة اقل مما اتفق عليه ، و كان مؤدى ذلك ان الهدف الاصيل و الوحيد للشق الاول من الطلبات هو تقدير ايجابى بتاكيد دفع القيمة الايجارية المثبتة بالعقد و انه بمجرد صدوره تتم الحماية القضائية المستهدفة منه دون حاجة الى تنفيذ جبرى ، على حين ان الشق الثانى هو الذى ينطوى وحده على حكم بالزام بدفع الفروق . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قضى بتاييد حكم محكمة اول درجة فى شقه الخاص - بنفاذ عقد الايجار و الاعتداد بالقيمة الايجارية المثبتة به . و هو بهذه المثابة لا يعتبر من احكام الالزام القابل للتنفيذ الجبرى ، كما انه ليس من بين بقية الاحكام المستثناه بتلك المادة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ، لما كان ذلك فان الطعن بطريق النقض الذى انصب على هذا الشق يكون غير جائز و بالتالى غير مقبول عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 440 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/17 ) الطعن رقم 0450 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 110 بتاريخ 09-01-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . الطعن رقم 0450 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 110 بتاريخ 09-01-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من الزام المطعون ضدها الاولى ، كضامنة متضامنة للمطعون ضده الثانى بالمبلغ المقضى به و باحالة النزاع بينهما و بين البنك الطاعن الى هيئة التحكيم المختصة و قضى بالنسبة لطلب البنك الطاعن قبل المطعون ضده الثانى كمدين اصلى فى عقد فتح الاعتماد بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين و بيان مقدار المديونية ان وجدت ، و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الاصلية المردده بين اطرافها - و هى طلب الحكم بالزام المطعون ضده الثانى بالرصيد المدين بعقد فتح الاعتماد كمدين اصلى ، و طلب الحكم بالزام المطعون ضدها الاولى به كضامنة متضامنة - كما انه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى . لما كان ذلك فان الطعن فى الشق الاول من الحكم المطعون فيه الخاص بالكفيل قبل الفصل فى باقى الطلبات موضوع الشق الثانى الخاص بالمدين الاصلى يكون غير جائز . و لا وجه لما يقوله الطاعن من ان الحكم بالاحالة الى هيئة التحكيم تنهى الخصومة و تبت به الصلة بين المحكمة و النزاع المحكوم فيه ، ذلك ان نص المادة 212 سالفة الذكر ، و على ما سبق بيانه صريح فى ان الاحكام التى يجوز الطعن فيها هى الاحكام الختامية التى تنتهى بها الخصومة كلها ، و اذ كان الحكم المطعون فيه لم يحسم الخصومة كلها فى الدعوى القائمة - و هى الفصل فى طلب الالزام بالنسبة للمدين الاصلى و الكفيل على السواء - فان الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز . ( الطعن رقم 450 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/9 ) الطعن رقم 0571 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 208 بتاريخ 16-01-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان كل طلب او وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغيير وجه الراى فى الحكم ، يجب على محكمة الموضوع ان تجيب عليه باسباب خاصة و الا اعتبر حكمها خاليا من الاسباب متعيناً نقضه ، و كانت وجوه النزاع الناشئة عن عقد اذا تعددت فى دعوى و كان لكل منها حكم خاص فى ذلك العقد و اقامت المحكمة قضاءها برفض الدعوى استناداً الى رفض احد هذه الاوجه دون ان تقول كلمتها فيما عداه ، فان حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل ، لما كان ذلك و كان الذى اورده الحكم المطعون فيه و اقام عليه قضاءه و ان كان قد تضمن صحة الاقرار المقدم و رفض الدفع ببطلانه الا ان الحكم لم يعرض لما تمسك به الطاعن من الدفع بصورية التصرف محل النزاع صورية مطلقة و لم يخص القرائن التى ساقها الطاعن كدليلاً على صحة هذا الدفاع ، و اذ كان الفصل فى هذا الدفاع مما قد يترتب عليه تغيير وجه الراى فى الحكم ، مما كان يوجب على المحكمة ان تفصل فيه باسباب خاصة و هى اذ لم تفعل مستندة الى ما اوردته بشان الدفع الاول ببطلان الاقرار سند الدعوى فان قضاءها فيما يتعلق بهذا الوجه يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 571 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/16 ) الطعن رقم 0791 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 452 بتاريخ 11-02-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 تنص المادة 212 من قانون المرافعات على انه " لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " و اذ كان الحكم الصادر من محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة تاسيساً على ان الهيئة الطاعنة اصبحت دون رب العمل هى المسئولة عن الالتزامات الناشئة من اصابة العمل طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1944 و باحالة المطعون ضده الى الطبيب الشرعى لبيان ما نجم عن اصابته هو حكم صدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى به الخصومة القائمة بين الطاعنة و المطعون ضده ، كما انه لا يندرج بين الاحكام التى اجازت المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فيها استقلالاً فانه لا يجوز للطاعنة استئناف هذا الحكم الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد استانفت من بعد الحكم الذى الزمها باداء التعويض و انهى الخصومة و هو ما يستتبع حتماً استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها فى القضية طبقاً للفقرة الاولى من المادة 229 من قانون المرافعات فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة قد حاز قوة الامر المقضى بالنسبة للطاعنة بعدم استئنافه استقلالاً فى الميعاد القانونى يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 791 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/11 ) الطعن رقم 0839 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 214 بتاريخ 16-01-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على انه " لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - على ان المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى ، و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . الطعن رقم 0165 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 871 بتاريخ 28-03-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كان الطاعنان - المستاجران - قد طعنا عن قرار لجنة تقدير الاجارات الذى حدد اجره كل من شقتى النزاع بمبلغ 4 ج و 666 مليم و طلب تخفيضها ، و لم يطعن عليه المطعون ضده - المالك - فاصبح نهائياً بالنسبة له ، و كان الحكم الابتدائى قضى بتخفيض الاجرة الى مبلغ 3 ج و 522 مليم لصالح الطاعنين فاستانفه المطعون ضده طالباُ الغاءه لبطلانه ، فان الحكم المطعون فيه اذ تجاوز الاجرة التى حددتها اللجنة و رفعها من 4 ج و 666 مليم الى 5 ج و 830 مليم فانه يكون قد عدل قرار لجنة تقدير الايجارات لصالح المطعون ضده الذى لم يطعن عليه و خالف بذلك نص المادة 218 من قانون المرافعات التى تنص على انه لا يفيد من الطعن الا من رفعه . ( الطعن رقم 165 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/28 ) الطعن رقم 0969 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1241 بتاريخ 11-05-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 تقضى المادة 212 من قانون المرافعات بعدم جواز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، فيما عد الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و ذلك - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - لمنع تقطيع اوصال القضية ، و اذ كان الحكم المنهى للخصومة هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى ، و كان الثابت من الاوراق ان المطعون عليهم الاربعة الاول طلبوا فى الدعوى ... ... ... ... ... الحكم بتثبيت ملكيتهم لعقار النزاع و كف منازعة باقى المطعون عليهم لهم فيه و بالزام المطعون عليه السادس بصفته بان يدفع لهم 8800 جنيهاً و الشركة الطاعنة بان تدفع لهم 704 جنيهاً ريع العقار فقضى الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون عليهم الاربعة الاول - للعقار و كيف منازعة باقى المطعون عليهم لهم فيه و قبل الفصل فى باقى الطلبات بندب مكتب الخبراء لتقدير الريع عن مدة النزاع ، فان الحكم المطعون فيه ، و قد فصل فى شق من الطلبات لا يكون منهياً للخصومة التى انعقدت بين الشركة الطاعنة و المطعون عليهم الاربعة الاول اذ ما زال على المحكمة ان تقضى من بعد فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها و لا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم فى الدعوى ... ... ... برفضها و انضمام الشركة الطاعنة للمطعون عليه السادس فى دفاعه بشانها و قيام المصلحة لها فى الطعن عليه وصولاً الى الحكم بالغائه لان هذه الدعوى فى حقيقتها لا تعدو ان تكون دفاعاً فى الدعوى رقم ... ... ... ... ... و هى الدعوى الاصلية لقيامها على طلب الحكم ببطلان عقد البيع سند المدعيين فى تلك الدعوى و قد قررت المحكمة ضمها الى الدعوى الاصلية مما يبنى عليه ان تندمج فيها و تفقد بذلك استقلالها عنها و تصبح العبرة فى الطعن بالحكم الختامى المنهى للخصومة كلها فى الدعوى الاصلية الطعن رقم 0969 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1241 بتاريخ 11-05-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 لا يعتبر الحكم المطعون فيه من الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة 212 مرافعات ما دام لم يقرر الزام المطعون عليهم بشىء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً عنهم باستعمال القوة الجبرية اذ انه يقتصر على انشاء مركز قانونى جديد و لا يتضمن التزاماً باداء معين ، كما انه ليس من الاحكام التى استثناها المشرع على سبيل الحصر و اجاز الطعن فيها على استقلال فيضحى الطعن غير جائز . ( الطعن رقم 969 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/11 ) الطعن رقم 0072 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2011 بتاريخ 23-12-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على انه " لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " ، و يدل - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كان الحكم المطعون فيه - الصادر فى 1975/11/26 - قد اقتصر على الحكم باحقية المطعون ضدهم لاول مربوط الفئة الخامسة و باعادة المامورية للخبير لبيان الفروق المالية المستحقة لكل منهم ، لما كان ذلك فان الطعن فى ذلك الحكم المطعون فيه يكون غير جائز . الطعن رقم 0384 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1543 بتاريخ 24-06-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذ كان الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها و غير قابل للتنفيذ الجبرى باعتبار انه صادر بتعديل مركز قانونى و ليس حكماً بالالزام او من الاحكام الوقتية و المستعجلة و غير مشمول بالنفاذ المعجل فانه لا يقبل الطعن بالنقض على استقلال و انما يطعن فيه مع الحكم النهائى و ذلك بالتطبيق لاحكام المادة 212 من قانون المرافعات . الطعن رقم 040 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 976 بتاريخ 29-03-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من الواقع المطروح ان المطعون عليها الاولى اقامت الدعوى بطلب بطلان المخالصتين و عقد البدل فيما تضمنه من تخلص البدل - المذكور - امرت المحكمة بضمها الى الدعوى - الاولى - ليصدر فيهما حكم واحد ، و اذ كانت دعوى صحة العقد هى الوجه الاخر لدعوى بطلانه و القضاء باحد الطلبين يترتب عليه حتماً رفض الطلب الاخر كله او بعضه فان الاندماج يتم بين الدعويين و ينتفى القول باستقلال كل منهما عن الاخرى ، و اذ قضى الحكم المطعون فيه فى الاسباب برفض المخالصتين و عقد الاول البدل ثم قضى بالزام الطاعن بتقديم حساب و ندب خبير لفحصه توطئة للحكم فى الدعوى على اساس ما استقر عنه نتيجتة ، فانه لا يكون قد انهى الخصومة كلها ، و اذ كان الحكم المطعون فيه ليس من الاحكام التى استثناها المشرع على سبيل الحصر و اجاز الطعن فيها على استقلال فان الطعن فيه يكون غير جائز . ( الطعن رقم 40 لسنة 40 ق ، جلسة 1979/3/29) الطعن رقم 0274 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 603 بتاريخ 09-06-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - على ان المشرع وضع قاعده تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادره اثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتيه و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاييد حكم محكمة الدرجة الاولى الصادر بالزام المطعون ضده ان يدفع للطاعن اجرة عن المدة المطالب بها و التعويض عن الفصل و مقابل مهلة الاخطار مع النفاذ المعجل بغير كفالة و برفض طلب مقابل الاعمال الاضافية ، لكن الحكم الابتدائى قضى ايضاً بندب خبير لبيان مدى احقية الطاعن فى طلبى اعانة غلاء المعيشة و بدل المنح و الاجازات و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الاصلية المرددة بين الطرفين و هى عن الاجر و التعويض و مقابل مهلة الاخطار و الاعمال الاضافية و اعانة الغلاء و بدل المنح و الاجازات ، كما انه فيما يتعلق بمقابل الاعمال الاضافية ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ، لما كان ذلك ، فان الطعن على الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بمقابل الاعمال الاضافية يكون غير جائز . و لا وجه للتحدى فى هذا المقام بان الحكم فى هذا الخصوص منه للخصومة كلها حسب نطاقها الذى دفعت به امام محكمة الاستئناف و هو طلب تعديل الحكم الصادر بشان الاجر و التعويض و مقابل مهلة لاخطار و الاعمال الاضافية و انه بالتالى يكون قابلاً للطعن بالنقض فى حدود هذه الاعمال ، ذلك ان نص المادة 212 المشار اليه و على ما سبق بيانه صريح فى ان الاحكام التى يجوز الطعن فيها هى الاحكام الختامية التى تنتهى الخصومة كلها و هى فى الدعوى القائمة عن الاجر و التعويض و مقابل مهلة الاخطار و الاعمال الاضافية و اعانة الغلاء و بدل المنح و الاجازات و كذلك الاحكام التى حددتها تلك المادة على سبيل الحصر و هو ما يتفق مع العله التى من اجلها وضع المشرع ذلك النص ، لما كان ما تقدم فانه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن فيما يتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه الخاص بمقابل الاعمال الاضافية . ( الطعن رقم 274 لسنة 42 ق ، جلسة 1979/6/9 ) الطعن رقم 0442 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 209 بتاريخ 15-01-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 النص فى المادة 212 مرافعات على انه "لايجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية ـــ على ان المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاجكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى تقطيع اوصال القضية و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى الدعوى و ما يترتب عليه من زيادة نفقات التقاضى . الطعن رقم 0269 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 369 بتاريخ 17-05-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامى المنهى لها - حتى و لو كانت احكاماً قطعية حسمت النزاع بالنسبة لاحد الطلبات الموضوعية التى تضمنتها الدعوى - و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم ، و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه ضمناً من زيادة نفقات التقاضى . الطعن رقم 0203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 اذ يبين من حكم محكمة اول درجة ان المدعى عليهم فيه هم الطاعنون و المطعون عليه بالاستئناف فكان يتعين على الطاعنين عند توجيههم الطعن الا يختصموا فيه الا خصومهم المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثلهم ، و من ثم فان الطعن الموجه الى المطعون ضدها الثانية و هى واحدة من المحكوم عليهم يكون غير مقبول بالنسبة لها . الطعن رقم 0086 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 158 بتاريخ 05-12-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات ان المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن على استقلال فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها فلا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة كلها و لم يستثن من ذلك الا بعض الاحكام التى اجاز الطعن فيها على استقلال دون انتظار للفصل فى الخصومة باكملها و من بينها الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائده فى ذلك ان القابلية للتنفيذ - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - تنشىء للمحكوم له مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه . الطعن رقم 0555 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 270 بتاريخ 05-05-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة الا بعد صدور الحكم النهائى للخصومة كلها ، الا ان المادة 212 من قانون المرافعات قد استثنت من ذلك الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان الاصل فى الاحكام الصادرة برفض الدعوى انها لا تقبل التنفيذ الجبرى ، الا انه لما كان الثابت ان الحكم الابتدائى قد صدر بالزام المطعون ضده بالمبالغ المقضى بها فيه مع النفاذ المعجل بلا كفالة ، و اورد الطرفان بمذكرتهما ان المطعون ضده دفع المبالغ المذكورة الى الطاعنات ، فان الحكم الاستئنافى الصادر بالغاء هذا الحكم و سقوط حق الطاعنات فى بعض طلباتهن يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبرى لازالة اثار تنفيذ الحكم الابتدائى ، و بالتالى يكون قابلاً للطعن المباشر دون انتظار للحكم الابتدائى ، و بالتالى يكون قابلاً للطعن المباشر دون انتظار للحكم المنهى للخصومة كلها . الطعن رقم 1026 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 456 بتاريخ 28-05-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 مرافعات على انه لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا ينتهى بها الخصومه الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يدل و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من ذيادة نفقات التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنة اقامت دعواها بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهم متضامنين جميعاً بان يدفعوا لها مبلغ ... ... ... و فوائده القانونية و كان الحكم الصادر من محكمة اول درجة قضى بقبول الدفع المبدى من الشركات المطعون ضدها الاولى و الثانية و الرابعة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة و بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الخامسة بسقوط حق الطاعنة فى اقامه الدعوى بالنسبة لها بالتقادم و حددت جلسة لنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة ، فان هذا الحكم لا يعتبر منهياً للخصومة برمتها كما لا يندرج تحت نطاق الاحكام الاخرى التى اجازت المادة 212 سالفة الذكر الطعن فيها استثناء و من ثم يكون الطعن عليه بالاستئناف غير جائز . ( الطعن رقم 1026 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/5/28) الطعن رقم 1216 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 30 بتاريخ 13-11-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 193 من قانون المرافعات على انه " اذا اغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية . جاز لصاحب الشان ان يعلن خصمه بصحيفة للحضور امامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه " . مؤداه ان الطلب الذى تتعرض المحكمة للفصل فيه صراحة او ضمناً . لا يجوز اعادة عرضه على ذات المحكمة فطريق الاعتراض عليه هو الطعن فى الحكم . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده الاول قد طلب بصحيفتة افتتاح الدعوى الحكم على الطاعنة و المطعون ضدها الثانية بمبلغ الادخار كما طلب الحكم له على الطاعنة بتعويض الدفعة للواحدة و ما يترتب قانوناً فى ادائه ، فدفعت المطعون ضدها الثانية بسقوط حق المطعون ضده الاول بالتقادم و اجابتها المحكمة الى هذا الطلب و واجهت فى الاسباب طلبى المطعون ضده الاول معاً و فصلت فيهما قبل خصومة جميعاً و انتهت الى ان الدعوى برمتها قد سقط الحق فيها بالتقادم . و كان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم فيها و فى نطاق ما رفع عنه الاستئناف ، فانه و قد اقام المطعون ضده الاستئناف عن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى التى استنفدت ولايتها فى كل الطلبات ، فان الحكم المطعون فيه و قد فصل فى الطلبين معاً لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه و تاوليه . الطعن رقم 0287 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 759 بتاريخ 25-06-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 218 من قانون المرافعات على انه " اذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من احد زملائه منضماً اليه فى طلباته ، فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن " يدل على ان المشرع اجاز خروجاً على مبدا نسبية الاثر المترتب على اجراءات المرافعات ان يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد اذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن فاتاح له سبيل الطعن فى الحكم منضماً لزميله الطعن فى الميعاد ، و لو كان قد سبق له قبول الحكم ، او لم يطعن عليه فى الميعاد ، الا ان احجام احد المحكوم عليهم عن استعمال هذه الرخصة لا يؤثر فى شكل الطعن ، و لكن يخول للمحكمة الحق فى امر الطاعن باختصام زميله المحكوم عليه معه فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن . و لم يرتب قانون المرافعات جزاء ما على اغفال المحكمة اصدار امر للطاعن باختصام زميله المحكوم عليه ، و من ثم فان احجام احد المحكوم عليهم بالتضامن او فى موضوع غير قابل للتجزئة عن التدخل فى الطعن المقام من زميله فى الميعاد ، و سكوت المحكمة عن اصدار امرها باختصامه لا يوثر فى شكل الطعن. الطعن رقم 0559 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 439 بتاريخ 24-05-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 تقضى المادة 212 من قانون المرافعات بعدم جواز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا ينتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - تبسيطاً للاوضاع و منعاً من تقطيع اوصال القضية ، و لما كان الحكم المنهى للخصومة هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى ، و كان الثابت ان المطعون عليهم الثلاثة الاول طلبوا امام محكمة اول درجة الحكم بطرد الطاعن من جميع الاعيان الموصوفة بالصحيفة و تسليم هذه الاطيان لهم ، فقضت المحكمه بتاريخ 1974/6/16 بطرده من المنزل و المقهى و الارض الفضاء و المحزن و بالتسليم ، و اعادت الدعوى للمرافعة للمناقشة بشان المخبز، فان هذا الحكم و قد فصل فى شق من الطلبات - لا يعتبر منهياً للخصومة التى انعقدت بين المطعون عليهم الثلاثة الاول و الطاعن ، اذ كان على المحكمة ان تمضى فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها . الطعن رقم 0559 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 439 بتاريخ 24-05-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 شرط اعمال الاستثناء - الوارد فى المادة 212 مرافعات - ان يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة او بمقتضى قواعد النفاذ المعجل و ذلك حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقف نفاذه فلا يضار بتعرضه لاجراءات التنفيذ او انتظر حتى صدور الحكم المنهى للخصومه كلها ، و لما كان الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 1974/6/16 غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فان الطعن فيه بالاستئناف على استقلال لا يكون جائزاً ، بل يكون مستانفاً تبعاً لاستئناف الحكم المنهى للخصومة الصادر فى 1974/12/1 - من قانون المرافعات ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الطاعن فى استئناف الحكم الصادر بتاريخ 1974/6/16 على سند من ان ميعاد للطعن فيه يبدا من تاريخ صدوره بمجرد انه من احكام الالزام و هم انه غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 559 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/5/24) الطعن رقم 0672 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 391 بتاريخ 26-12-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن و ان كانت تقضى بان تختص المحكمة الابتدائية بالفصل فى المنازعات التى تنشا عن تطبيقه ، و لو كانت قيمتها تقل عن مائتين و خمسين جنيهاً ، و لم يرد به نص يجيز الطعن فى الاحكام الصادرة فى تلك المنازعات مهما كانت قيمتها ، فان مفاد ذلك ان المشرع جعل الطعن فى هذه الاحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات . الطعن رقم 11 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 247 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 اذ كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو ان يكون خطا مادياً غير مؤثر على كيان الحكم و لا يفقده ذاتيته فى معنى المادة 191 من قانون المرافعات ، تتولى المحكمة المشار اليها تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ، و كان المقرر ان تصحيح الخطا المادى يتعين ان يكون بالسبيل المرسوم فى المادة المشار اليها فلا يصح بذاته سبباً للطعن بطريق النقض 0 الطعن رقم 11 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 247 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم :

3 الاصل ان المصلحة النظرية البحتة لا تصلح اساساً للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق اى نفع من ورائها ، فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الاسباب التى لم تصادف هوى فى نفسه الا ان شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية الى عدم جواز الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب ان يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن و متمشياً مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من اثار بحيث لا يكون من شانه انشاء التزامات جديدة او الابقاء على التزامات يريد التحلل منها او حرمانه منحق يدعيه ، سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم او اسبابه طالما كانت هذه الاسباب هى جوهر القضاء و لبه و لا يستقيم الحكم بغيرها ، و تعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق ، لما كان ذلك فانه و ان كان منطوق الحكم المطعون فيه قد جرى فى ظاهره لصالح الطاعنة المستاجرة حين قضى برفض دعوى المؤجر الا انه فى اسبابه الاساسية المكملة للمنطوق قد اضر بها حين قضى عليها بان تدفع اجرة اضافية مقابل ميزة مدعاة ، و لم يكن القضاء بالرفض لا وليد ما خلص اليه الحكم من ان الطاعنة رغم احتساب الاجرة الاضافية تعتبر دائنة للمؤجر بعد اجراء المقاصة بينهما - و بذلك فان للطاعنة مصلحة قائمة فى الطعن على الحكم0 الطعن رقم 0007 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 897 بتاريخ 21-03-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به القضاء هذه المحكمة ـ ان المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، فلا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم المنهى لها جميعها ، سواء كانت تلك الاحكام موضوعية او فرعية او قطعية او متعلقة بالاثبات و حتى و لو كانت منهية لجزء من الخصومة ، و لئن استثنى المشرع احكاماً اجاز فيها الطعن المباشر و لو لم تنته بها الخصومه كلها ، من بينها الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، فانه يقصد بها تلك التى تصدر فى طلب موضوعى متضمنة الزام المحكوم عليه اداء معيناً يقوم فيه بعمل او اعمال لصالح المحكوم عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية ، فيخرج من عدادها الاحكام التى تقتصر على تقرير حق " مركز قانونى او واقعة قانونية " و لا تتضمن التزاما باداء معين . الطعن رقم 0434 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 552 بتاريخ 04-06-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على ان المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ صدورها كاصل عام الا انه استثنى من هذا الاصل العام الاحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى الا من تاريخ اعلانها و قد اورد المشرع فى المادة السالفة الذكر ببيان تلك الحالات المستثناه من الاصل العام . و لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد مثل امام المحكمة الابتدائية فانه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه اذ احتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستانف من تاريخ صدوره تاسيساً على ان الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التى اوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 0758 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 297 بتاريخ 07-05-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات ان المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن على استقلال فى الاحكام التى تصدر اثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها و ذلك لدرء تقطيع اوصال الدعوى الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدى الى تعويق الفصل فيها و زيادة نفقات التقاضى ، فتلك الاحكام - و لو كانت منهية لجزء من الخصومة - لا يجوز الطعن فيها الا مع الحكم الختامى المنهى للخصومة كلها ، باستثناء ما كان منها وقتياً او مستعجلاً او صادراً بوقف الدعوى او قابلاً للتنفيذ الجبرى فقد اجاز المشرع الطعن فيها على استقلال لانها - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المشار اليه - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيها استقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه . الطعن رقم 0770 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 81 بتاريخ 09-04-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المستانف قد قضى بعدم قبول تدخل المطعون ضده الاول و باعادة الدعوى الى المرافعة لنظر الموضوع و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الاصلية المرددة بين اطرافها و هى صحة و نفاذ التفاسخ ، كما انه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى او من بين الاحكام المستثناة التى حددتها المادة 212 على سبيل الحصر فانه لا يجوز الطعن فيه على استغلال و يكون الحكم المطعون فيه اذ قبل استئنافه قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 1073 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 399 بتاريخ 21-05-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات الطاعنين صحة و نفاذ عقد التخارج و فى دعوى المطعون ضده الاول بما انتهى اليه من طلب حل الشركة موضوع النزاع و تصفيتها و اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبات الطاعنين و القضاء للمطعون ضده بطالباته و كان هذا الاخير قد اقتصر على طلب حل الشركة و تعين مصف لتصفيتها دون ان يطلب الحكم باعتماد نتيجة للتصفية او الحكم له بنصيبه من ناتج التصفية فان الحكم المطعون فيه يكون قد انهى الخصومة كلها و لم يعد باقياً منها شىء امام المحكمة للفصل فيه و يكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير اساس . الطعن رقم 1323 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 428 بتاريخ 23-05-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 القاعدة المقررة انه يجوز الطعن فى الحكم بمجرد النطق به او فور علم المحكوم عليه بصدوره باية وسيلة من الوسائل ما لم يمنع المشرع الطعن فيه ، و مؤدى المادة 215 من قانون المرافعات ان مواعيد الطعن هى الاجال التى بانقضائها يسقط الحق فى الطعن على الحكم او القرار ، و يترتب على تجاوزها السقوط بغير حاجة لنص قانونى ، اعتبار بان الغرض من تحديدها اقرار الحقوق فى نصابها و وضع اجل ينتهى عنده النزاع ، و قبل بدء سريان ميعاد الطعن ليس ثمة ما يمنع من الطعن على الحكم اما بعد انقضاء ذلك الميعاد فان الحق فى الطعن يسقط . لما كان ما تقدم و كان النص فى المادة 13 من القانون 52 لسنة 1969 يدل على ان المشرع و ان حدد موعد ثلاثين يوماً للطعن خلاله فى قرار اللجنة من تاريخ الاخطار به الا انه ليس ثمة ما يمنع من الطعن عليه دون سبق الاخطار . الطعن رقم 0321 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1390 بتاريخ 17-05-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية و كان لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم الا اذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم و حاز قوة الامر المقضى . و كان الثابت فى الدعوى ان الحكم الاول الصادر فى الدعوى الاخرى لم يكن قد صار انتهائياً لرفع استئناف عنه من الشركة المطعون عليها و لم تلحقه بذلك قوة الامر المقضى و اذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه بحجية الامر المقضى ، و فصل فى الدعوى الراهنة و قضى برفضها ، دون اعتداد به فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً حائزاً قوة الامر المقضى . الطعن رقم 0857 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 650 بتاريخ 28-02-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - ان المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما قد يترتب على ذلك من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما ينجم عنه حتماً فى زيادة نفقات التقاضى ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالغاء قضاء محكمة اول درجة فى الدعوى رقم ... ... ... و رفض دعوى الطاعنين بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ ... ... على سند من القول بان البيع صورى يستر وصية ، و كان هذا الحكم لا تنتهى به الخصومة الاصلية كلها المرددة بين طرفى التداعى فى مطلب القضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لانصبتهم الميراثية فى العقارات المختلفة تركة عن مورث الطرفين موضوع الدعوى رقم ... ... ... و التى ضمت اليها الدعوى صحة و نفاذ عقد البيع ، و لئن كان الاصل ان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للاجراءات لا يترتب عليه ان تفقد كل منهما استقلالها و لو اتحد الخصوم فيها الا انه لما كانت دعوى صحة التعاقد الصادر فيها الحكم المطعون فيه لا تعدو فى الحقيقة الا ان تكون دفاعاً وارداً من دعوى ثبوت الملكية قوامه او تصرف المورث للطاعنين بعقد البيع حال حياته هو تصرف صحيح منجز من شانه ان يخرج القدر المبيع من تركته و لا يعتبر مالاً مورثاً عنه بما مؤداه ان يكون النزاع الدائر حول الملكية هو اساس المنازعة فى الدعويين ، و ينبنى على ذلك اندماج دعوى صحة و نفاذ عقد البيع فى دعوى ثبوت الملكية و فقدان كل منهما استقلالها عن الاخرى و صيرورتهما خصومة واحدة ، و يصبح الاعتداد فى خصوص الطعن بالحكم المنهى للخصومة كلها فى دعوى ثبوت الملكية . لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون منه للخصومة كلها كذلك فانه ليس من الاحكام التى استثنها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات ، و من ثم يكون الطعن فيه على استقلال غير جائز . ( الطعن رقم 857 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/28 ) الطعن رقم 1509 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1669 بتاريخ 04-06-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 اوجب المشرع تمثيل من فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهمه بحكم موضوعه لا يقبل التجزئة ، او قبل الحكم ، بالطعن فى الحكم ، سواء بالطعن بعد الميعاد او بالتداخل منضماً للطاعن ، حتى لو كان قد سبق له الطعن و ترك الخصومة فى طعنه ، و لكن لا يكون له ان يطلب طلبات تغاير ما طلبه الطاعن فى الطعن و المنظور او يزيد عليها ، فان لم يطعن او يتدخل تعين ادخاله فى الطعن و علة ذلك ان الحكم فى الطعن يسرى عليه طالما كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة بمعنى انه لا يقبل التنفيذ جزئياً ، و اذ كان الحكم المطعون فيه كذلك فان نقضه فى الطعن المرفوع من احد المحكوم عليهم يفيد باقيهم . ( الطعنان رقما 1509 ، 1558 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/4 ) الطعن رقم 0804 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1078 بتاريخ 07-04-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 قعود احد المحكوم عليهم عن الطعن فى الحكم فى الميعاد او اثناء نظر الطعن المرفوع من احد زملائه منضماً اليه فى طلباته استعمالاً للرخصة المخولة له بالمادة 218 من قانون المرافعات ليس من شانه ان يؤثر فى شكل الطعن متى كان قد اقيم صحيحاً و فى الميعاد من محكوم عليه سواه حتى و ان كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، و لم تتطلب المادة 218 سالفة الذكر سوى تكليف المحكمة الطاعن باختصام المحكوم عليه الاخر فى الطعن . و اذ كان ذلك و كان البين من الاوراق ان الطعن رفع صحيحاً و فى الميعاد من الطاعن احد المحكوم عليهما بالحكم المطعون فيه و قد امرته المحكمة باختصام المحكوم عليها الاخرى ، و اذ تبين وفاتها ، اختصم ورثتها ، فان الدفع بعدم قبول الطعن يضحى فى غير محله . الطعن رقم 0772 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1200 بتاريخ 21-04-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 لئن كان المشرع قد حصر طرق الطعن فى الاحكام و وضع لها اجالاً محددة و اجراءات معينة ، بحيث يمتنع بحث اسباب العوار التى قد تلحق بالاحكام الا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها ، فاذا كان الطعن غير جائز او كان قد استغلق فلا سبيل لاهدار تلك الاحكام بدعوى بطلان اصلية و ذلك تقديراً لحجية الاحاكم باعتبارها عنوان للحقيقة ، الا انه يستثنى من هذا الاصل العام حالة تجرد الحكم من اركانه الساسية . الطعن رقم 0395 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 978 بتاريخ 30-03-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 217 - 2 من قانون المرافعات على انه " اذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضى اثناء ميعاد الطعن او اذا توفى او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن و اعلانه الى من فقد اهليته او من توفى من كان يباشر الخصومة عنه او الى من يقوم مقام الخصم لشخصه او فى موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن او فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك " يدل على انه اذا تحقق سبب من اسباب انقطاع الخصومة يرجع الى المحكوم له اثناء ميعاد الطعن اى بعد بدئه و قبل انقضائه كما لو زالت صفة من كان يمثله ، فانه تمكيناً للمحكوم عليه من رفع الطعن و اعلانه فى الميعاد يجوز له ان يرفع الطعن و يعلنه - رغم تحقق سبب الانقطاع - فى مواجهة المحكوم له الذى زالت صفة من كان يمثله بحيث يرتب الطعن اثره القانونى و هو حفظ حق المحكوم عليه فى الطعن من السقوط . ( الطعن رقم 46 لسنة 395 ق ، جلسة 1981/3/30 ) الطعن رقم 0248 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1323 بتاريخ 29-04-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 حصر المشرع طرق الطعن فى الاحكام و وضع لها اجالاً محددة و اجراءات معينة ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يمتنع بحث اسباب العوار التى تلحق بالاحكام الا عن طريق التظلم فيها بطريق الطعن المناسب لها - بحيث اذا كان الطعن غير جائز او كان قد استغلق فلا سبيل لاهدار تلك الاحكام بدعوى بطلان اصلية و ذلك تقديراً لحجية الاحكام باعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها ، فان جاز استثناء من هذا الاصل العام فى بعض الصور القول بامكان رفع دعوى بطلان اصلية او الدفع بذلك غير انه لا يتاتى الا عند تجرد الحكم من اركانه الاساسية ، و لما كان العيب الموجه من الطاعنتين الثانية و الثالثة الى الحكم الصادر فى الدعوى رقم لا يعدو ان يكون بطلاناً شاب ذلك الحكم لا يصل الى حد انعدامه و فقده الاركان الاساسية للاحكام فان رفع دعوى اصلية ببطلان هذا الحكم يكون غير جائز . الطعن رقم 0281 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 786 بتاريخ 12-03-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 لا يلزم فى حالة تعدد المحكوم عليهم ان يرفع الطعن منهم جميعاً بل يصح رفعه من بعضهم حتى و لو كان الموضوع الذى يدور حوله الطعن غير قابل للتجزئة او التزاماً بالتضامن او كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين و ان جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المقام من غيره او من يتدخل فيه منضماً اليه ، و لكنه ان لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذى اقيم من غيره فى الميعاد . الطعن رقم 1764 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2106 بتاريخ 26-11-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 رفع الدعوى ابتداء بطلبين مختلفين - شانه فى ذلك شان ضم دعويين لنظرهما معاً لا يؤدى اصلاً الى دمج احدهما فى الاخر او يفقد كلا منهما استقلاله و لو اتحد الخصوم فيها، الا انه اذا كان محل كل من الطلبين مجرد وجه من وجهى نزاع واحد و ان اتخذ وجهين مختلفين ، او كان اساسهما واحداً ففى هاتين الحالتين ينشا من اقتران الطلبين قيام خصومة واحدة تشملهما معاً ، و من ثم يعتبر الحكم فى احدهما قبل الاخر صادراً اثناء سير الخصومة غير منه لها كلها ، فلا يجوز الطعن فيه قبل الفصل فى الطلب الاخر الا فى الاحوال الاستثنائية المبينة فى المادة 212 من قانون المرافعات ، و اذ كان ذلك و كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى - المقدمة صورتها الرسمية - ان الطاعنة اسست طلبها الثانى الخاص بعقد ايجار الشقة محل التداعى على انه من حقها ان تستمر فى وضع يدها عليها " باعتبارها جزءاً من حقوقها فى العقار الكائنة به " اى استناداً لثبوت ملكيتها لحجة ميراثية شائعة فى هذا العقار و هو موضوع الطلب الاول الامر الذى يجعل الطلبين وجهين لنزاع واحد تضمهما خصومة واحدة ، و يكون الحكم فى الطلب الاول وحدة برفضه فصلاً فى احد وجهى النزاع و لا يكون منهياً للخصومة كلها بل صادراً اثناء سير الدعوى و ليس من الحالات الاستثنائية الواردة فى المادة سالفة البيان فلا يجوز استئنافه الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . ( الطعن رقم 1764 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/11/26 ) الطعن رقم 0012 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 859 بتاريخ 26-10-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 3 لما كانت المادة 218 من قانون المرافعات قد وردت ضمن الاحكام العامة فى الطعن المنصوص عليها بالفصل الاول من الباب الثانى عشر الذى اورد فيه القانون المذكور طرق الطعن فى الاحكام ، و كان الاصل هو انطباق تلك الاحكام العامة على كافة طرق الطعن الا ما يكون قد ورد بشانه نص خاص مغاير مما مؤداه انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات على الطعن بطريق النقض و ذلك بالنسبة للشق الاول منها - سالف الذكر - فقط الذى يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم ، دون شقها الاخر المتعلق بحالة تعدد المحكوم عليهم اذ ورد بشانها فى الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض حكم مغاير هو مما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات على وجوب اشتمال صحيفة الطعن على اسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا اغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه و الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً و من ثم غير مقبول . الطعن رقم 0012 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 859 بتاريخ 26-10-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 4 لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان صادر فى موضوع قوامه الاعتراض على قائمة شروط البيع و وقفه تاسيساً على بطلان اجراءات التنفيذ للاوجه الواردة بتقرير الاعتراض المرفوع من الحائزين للعقار على قائمة شروط البيع ، و الذين يعقبون بهذه المثابة طرفاً واحداً فى تلك الخصومة و التى لا يحتمل الفصل فيها الا حلاً واحداً بعينه مما لازمه ان يكون الحكم الصادر فيها واحداً بالنسبة لهم و من ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، و لما كانت المحكمة قد خلصت مما سلف الى ان الطعن المقام من الطاعنين عن الحكم المطعون فيه غير مقبول بالنسبة للطاعنات الرابعة و السادسة و السابعة و صحيحاً بالنسبة للباقين و هو ما انتهت فيه الى عدم قبول الطعن بالنسبة لهن فانه يكون من المتعين ازاء ذلك اختصامهن فى الطعن . ( الطعن رقم 12 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/10/26 ) الطعن رقم 0246 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 132 بتاريخ 18-01-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 الحكم الصادر بالغاء قرار لجنة الطعن على اساس بطلانه ينهى المنازعة فى القرار الذى اصدرته و يحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشانه الى المحكمة الابتدائية و لا تملك المحكمة تقدير صافى التركة ابتداء بعد الغاء قرار اللجنة ، و ان هذا الحكم يكون قد انهى الخصومة الاصلية فى الخلاف موضوع هذا القرار و يجوز الطعن فيه استقلالاً وفقاً لنص المادة 2/2 من قانون المرافعات . الطعن رقم 2054 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 807 بتاريخ 22-06-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 3 جهل الخصم بوفاة خصمه يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدا من وقت توجيه الاجراء فى مواجهة المتوفى و تنتهى فى وقت العلم بهذه الوفاه الا انه كان يتعين عل رافع الطعن ان يعيد توجيه طعنه الى الورثة جملة فى الموعد القانونى الذى انفتح من وقت علمهم بالوفاة وفقاً للمادة 217 من قانون المرافعات و اذ لم يقم المطعون عليهم الثلاثة الاول - المستانفون فى كلا الاستئنافين باتباع هذا الذى يفرضه القانون فان استئنافهم يكون باطلاً و لا يصححه حضور الطاعنات [ ورثة المستانف عليه ] اذ لا اثر لذلك فى عقد الخصومة بينهن و بين المستانفين . ( الطعنان رقما 2054 ، 2076 لسنة 50 ق ، جلسة 1982/6/22 ) الطعن رقم 0193 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 75 بتاريخ 11-01-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 ان نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على ان الشارع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة و قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . الطعن رقم 0348 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 601 بتاريخ 27-05-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذ كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة و تعدد المحكوم عليهم و فوت احدهم ميعاد الطعن او قبل الحكم ، و اقام الاخرون طعناً صحيحاً فى الميعاد ، فانه يتعين اعمالاً لنص المادة 2/218 مرافعات اختصام من فوت ميعاد الطعن او قبل الحكم ، و لما كان موضوع النزاع الماثل غير قابل للتجزئة اذ لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، و كان الطاعنون قد اختصموا المطعون ضده الثانى - احد المحكوم عليهم - فانهم يكونون قد التزموا صحيح القانون ، ذلك ان عدم اختصامه على النحو الوارد بالمادة 218 من قانون المرافعات يؤدى الى عدم قبول الطعن . الطعن رقم 1180 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 763 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 فى غير حالات التضامن و عدم التجزئة لا يقبل النعى على الحكم بالنسبة لما قضى به فى دفع غير متعلق بالنظام العام لم يتمسك به الطاعن امام محكمة الموضوع و انما تمسك به خصم غيره . الطعن رقم 1839 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1116 بتاريخ 03-05-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 4 المقرر انه اذا كان النزاع الذى حسمه الحكم لا يقبل التجزئة فان الطعن يكون منصباً على الحكم باكمله و كانت طلبات المطعون ضدها بشقيها مما لا يقبل التجزئة فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بسد المطلات و بعدم التعرض لا يكون قد شابه تعارض او خالف حجية حكم سابق . ( الطعن رقم 1839 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/3 ) الطعن رقم 1852 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1169 بتاريخ 15-05-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 الطعن فى الاحكام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز الا من المحكوم عليه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشئ على الطاعن الثانى و من ثم فانه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن منه . الطعن رقم 0416 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 465 بتاريخ 13-02-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 4 لا يقبل الادعاء بانعدام قضاء صدر من المحكمة فى دعوى او طعن سواء كان ذلك الادعاء قدم اليها بدعوى مبتداة او بدفع او انها تعرضت له من تلقاء نفسها لان ذلك ايضاً ينال من حجية الاحكام و يفتح الطريق امام الخصوم للعبث بها ما لم تكن مما يقبل الطعن عليه فيكون سبيل المحكوم عليه للادعاء بذلك هو الطريق القانونى المرسوم للطعن عليه . ( الطعن رقم 416 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/13 ) الطعن رقم 1357 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2318 بتاريخ 31-12-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات ، و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى او التى فى شق من الدعوى و تكون قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى الى تعويض الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى . الطعن رقم 1507 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 116 بتاريخ 02-01-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 43 ، 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ان المشرع الغى القانون رقم121 لسنة 1947 و لم يبق الا على احكامه الخاصة بتحديد الاجرة و المقررة على مخالفتها ، لما كان ذلك و كانت القواعد المحددة لطرق الطعن فى الاحكام لا تدخل ضمن قواعد تحديد الاجرة و الاثار المترتبة على مخالفتها ، و كانت نصوص القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خلت من نص مماثل للمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 التى تقضى بعدم جواز الطعن فى الاحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه فان الاحكام التى تصدر فى ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 فى منازعات ناشئة عن تطبيقه او ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 تخضع من حيث جواز الطعن و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات و التى تجعل مناط استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الانتهائى لها و قدره مائتان و خمسون جنيهاً . الطعن رقم 1672 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1095 بتاريخ 26-04-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذ كان مؤدى المادتين 248 و 249 من قانون المرافعات ان يقتصر الطعن بطريق النقض على الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف و على الاحكام الانتهائية اياً كانت المحكمة التى اصدرتها اذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم انفسهم و حاز قوة الامر المقضى ، اما الاحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الاولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض و انما يكون الطعن فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتاييدها او بالغائها او بتعديلها . الطعن رقم 1471 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 902 بتاريخ 04-04-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون و يترتب على وقف سريان الميعاد الا تحسب المدة التى وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط ، و انما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه ، فاذا زال يعود سريان الميعاد و تضاف المدة السابقة الى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن . ( الطعن رقم 1471 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/4 ) الطعن رقم 1314 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2036 بتاريخ 10-12-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 3 لا يقبل اختصام الطاعن لاحد الخصوم المحكوم عليهم معه طالما ان الحكم المطعون فيه ليس صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون اختصام اشخاص معينين فيها . الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959 بتاريخ 10-04-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 انه و ان كانت القاعدة العامة فى الطعن فى الاحكام طبقاً لنص المادة 311 من قانون المرافعات مؤداها عدم جواز الطعن فى الحكم ممن قبله صريحاً كان هذا القبول او ضمنياً سابقاً على الحكم او لاحقاً له ، الا انه لا محل لاعمال هذه القاعدة فى استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من ان مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ان المشرع استبقى استئناف الاحكام الصادرة فى تلك المسائل التى من اختصاص المحاكم الشرعية او المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل الغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الصادر بها المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 لا بقواعد اخرى من قانون المرافعات ، و اذ خلت اللائحة فى خصوص الاستئناف من نص مماثل لنص المادة 211 من قانون المرافعات و كان النص فى المادة 304 منها على انه " " و فى الفقرة الاولى من المادة 308 على ان " " يدل على ان المشرع قد اطلق حق المحكوم عليه فى استئناف كل حكم او اقرار الا ما استثناه من ذلك بنص صريح فى اللائحة - مما لا ينطبق فى شان الحكم المستانف - و لم يجعل قبول الخصم للحكم قبل صدوره ، كما لو سلم بطلبات خصمه او اقر بالحق المرفوعة به الدعوى مانعاً له من الطعن عليه بالاستئناف ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بجواز الاستئناف - و اياً كان موقف المطعون عليها من قبول الحكم المستانف قبل صدوره - لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0736 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2237 بتاريخ 26-12-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الطعن بطريق الاستئناف على الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها الخاص طبقاً للمادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 فى الطعون على قرارات لجان المنشات الايلة للسقوط و الترميم و الصيانة يخضع للقواعد العامة فى قانون المرافعات بشان طرق الطعن فى الاحكام دون المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، ذلك ان المادة 59 من ذلك القانون قد اقتصرت على الاحالة الى المادة 18 منه بياناً للمحكمة المختصة لنظر الطعون على قرارات لجان المنشات الايلة للسقوط فعقدت الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الاجرة ، و اذ كان امر تحديد المحكمة المختصة منبت الصلة بالقواعد المتعلقة بطرق الطعن فى الاحكام و كانت المادة 20 من ذات القانون قد نظمت طريقاً خاصاً للطعن فى الاحكام الصادرة فى الطعن على قرارات لجان الاجرة فقيدت الحق فى استئنافها و قصرته على حالة الخطا فى تطيبق القانون استثناء من مبدا التقاضى على درجتين و هو من المبادىء الاساسية فى النظام القضائى و ان يكون الطعن امام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم على خلاف القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات فلا يجوز التوسع فى تفسير هذا النص او القياس عليه و من ثم فان اغفال المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 الاحالة الى المادة 20 سالفة البيان يعنى ان المشرع قد عمد الى قصر نطاق المادة الاخيرة على تلك الاحكام الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد الاجرة دون تلك التى تصدر فى الطعون على قرارات لجان المنشات الايلة للسقوط فتخضع هذه الاخيرة لحكم القواعد العامة المقرر فى قانون المرافعات بشان طرق و مواعيد الطعن فى الاحكام . ( الطعن رقم 736 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/12/26 ) الطعن رقم 0300 لسنة 56 مكتب فنى 35 صفحة رقم 18 بتاريخ 16-12-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 تنص المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتيها الاولى و الثانية على انه " فيما عدا الاحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن الا من رفعه و لا يحتج به الا على من رفع عليه . على انه اذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من احد زملائه منضما اليه فى طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن " و هو ما يتادى منه ان الشارع بعد ان ارسى القاعدة العامة فى نسبية الاثر المترتب على رفع الطعن بان لايفيد منه الا من رفعه و لا يحتج به الاعلى من رفع عليه ، بين الحالات المستثناه منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره او يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الاحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين ، و قد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق و منع تعارض الاحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى الى صعوبة تنفيذ تلك الاحكام بل و استحالته فى بعض الاحيان ، و هو ما قد يحدث اذا لم يكن الحكم فى الطعن قانوناً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها الا حلاً واحداً بعينه . الطعن رقم 1498 لسنة 35 مكتب فنى 36 صفحة رقم 484 بتاريخ 25-03-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 و ان كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يتعين على الطاعن عند توجيه الطعن الا يختصم فيه الا خصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله الا ان مناط ذلك الا يكون الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون اختصام اشخاص معينين فيها على نحو ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى انها وجهت الى المحكوم عليهم جميعاً لالزامهم بطريق التضامن فيما بينهم بالمبلغ المطالب به ثم صدر الحكم المطعون فيه يقضى . بعد ان الزم اولهم بالمبلغ المطالب به الزام باقيهم بذات المبلغ على و جه التضامن فان اختصامهم فى الطعن المرفوع من احدهم يكون مقبولاً . الطعن رقم 0257 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 723 بتاريخ 06-05-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى او التى تصدر فى شق منها و تكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى الى تعويق الفصل فى موضوعها و ما يترتب على ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضى . الطعن رقم 0027 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 577 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 385 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و المادة 387 منه و اللتين ابقت عليهما المادة الاولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و على انه و ان كان الاصل هو استنفاد طرق الطعن العادية اولاً ، يباشر الطاعن بعدها الطرق غير العادية الا ان المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة للحالات الاستثنائية التى يجيز فيها القانون الطعن بطريق المعارضة فنص على انه اذا صدر حكم غيابى قابل للطعن فيه بالمعارضة و قابل فى نفس الوقت للطعن فيه بالاستئناف او التماس اعاده النظر او النقض فان الطعن فيه باحد هذه الطرق من جانب الخصم الغائب يسقط حقه بعد ذلك فى الطعن فى الحكم بطريق المعارضة . الطعن رقم 0272 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1044 بتاريخ 26-11-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 لئن نصت المادة 212 من قانون المرافعات على عدم جواز الطعن استقلالاً فى الاحكام التى تصدر اثناء السير فى الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها - غير انها استثنت من ذلك طائفة من الاحكام و منها تلك الصادرة بوقف الدعوى لانه لا سبيل الى الزام المتضرر منها بالانتظار حتى يزول السبب المعلق عليه الوقف - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول تعجيل الاستئناف و باعادته الى الايقاف بما ينطوى على قضاء بوقف الدعوى و كانت اسباب الطعن تتعلق بما فيه الحكم خاصاً بجواز تعجيل الاستئناف و اعادته الى الايقاف ، فان الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً . الطعن رقم 0048 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1174 بتاريخ 24-12-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مفاد المواد 291 ، 292 ، 293 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ان المشرع قد جعل من العلم بتنفيذ الحكم المستفاد من اعلان صورته التنفيذية مبدا لسريان ميعاد المعارضة و من ثم فانه لا يغنى عنه علم المحكوم عليه بالحكم باى طريق اخر و ذلك لما هو مقرر من انه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على اجراء معين فانه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الاجراء باى اجراء اخر . الطعن رقم 0960 لسنة 47 مكتب فنى 37 صفحة رقم 615 بتاريخ 28-05-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 الاصل فيمن يختصم فى الطعن .. - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون اختصامه بالصفة التى كان متصفاً بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . الطعن رقم 0161 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 554 بتاريخ 15-05-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها كلها سواء كانت تلك الاحكام موضوعية او فرعية او قطعية او متعلقة بالاثبات و حتى و لو كانت منهية لجزء من الخصومة و ذلك - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - تبسيطاً للاوضاع و منعاً من تقطيع اوصال القضية . الطعن رقم 0362 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 95 بتاريخ 12-01-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 455 من قانون المرافعات السابق على ان " يترتب على الاعتراض على الحكم اعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد و لا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " يدل على ان الحكم بقبول الاعتراض يترتب عليه الغاء الحكم المعترض عليه فى حدود ما رفع عنه الاعتراض و يعود الخصوم الى الحالة التى كانوا عليها قبل صدور الحكم و اعادة طرح الخصومة الاصلية على المحكمة من جديد . و للمعترض و لغيره من الخصوم الادلاء باوجه دفاعهم و دفوعهم التى يرون الادلاء بها كما لا تتقيد المحكمة بالحكم السابق قبل الغائه بالحكم الصادر فى الاعتراض . ( الطعن رقم 362 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/12 ) الطعن رقم 2310 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 836 بتاريخ 12-11-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 لئن كان الخصم الذى لم يقض له او عليه فى الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً فلا يقبل اختصامه فى الطعن ، الا ان مناط ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا يكون قد نازع خصمه فى طلباته . الطعن رقم 0520 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1030 بتاريخ 24-12-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مناط المصلحة فى الطعن وفقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة الثالثة من قانون المرافعات ان يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه و ان يكون محكوماً عليه بمعنى ان يكون الحكم متضمناً قضاء ضاراً به ، بحيث يكون من شانه انشاء التزامات جديدة فى جانبه او الابقاء على التزامات يريد التحلل منها . الطعن رقم 0520 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1030 بتاريخ 24-12-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 4 مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - و على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - انه اذا كان احد المحكوم عليهم فى موضوع لا يقبل التجزئة قد فوت على نفسه ميعاد الطعن او قبل الحكم او كان قد رفع طعناً قضى ببطلانه او بعدم قبوله فان ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من احد زملائه تغليباً من المشرع لموجبات الحق و يكون ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله . الطعن رقم 0982 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 627 بتاريخ 29-05-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان القانون و ان جعل مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ النطق بها كاصل عام الا انه استثنى من هذا الاصل الاحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات فتظل خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ اعلان الحكم ، و اذ كان ذلك ، و كان الثابت ان الطاعن لم يحضر فى اى جلسة من جلسات محكمة الاستئناف ، و لم يقدم مذكرة بدفاعه امامها فلا يبدا ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة له الا من تاريخ اعلانه بالحكم المطعون فيه و ليس من تاريخ النطق به . الطعن رقم 2105 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 266 بتاريخ 23-02-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ان يقتصر الطعن بطريق النقض على الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف و على الاحكام الانتهائية اياً كانت المحكمة التى اصدرتها اذا صدرت على خلاف حكم سابق ، اما الاحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الاولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض و انما يكون الطعن فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتاييدها او بالغائها او بتعديلها . الطعن رقم 1265 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 255 بتاريخ 16-02-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 3 مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ان يقتصر الطعن بطريق النقض على الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف و على الاحكام الانتهائية اياً كانت المحكمة التى اصدرتها اذا صدرت على خلاف حكم سابق ، اما الاحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الاولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض و انما يكون الطعن فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتاييدها او بالغائها او بتعديلها . ( الطعن رقم 1265 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/2/16 ) الطعن رقم 1129 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 452 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 التماس اعادة النظر فى احكام المحاكم العسكرية وفقاً لقانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 يعتبر بديلاً عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى احكام المحاكم العادية بما لازمه ان الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتاً الا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس اعادة النظر او بفوات ميعاده . ( الطعن رقم 1129 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/3/26 ) الطعن رقم 1137 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 272 بتاريخ 18-02-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى او التى تصدر فى شق من الدعوى و تكون قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى الى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب حتماً من زيادة نفقات التقاضى . الطعن رقم 0572 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 550 بتاريخ 08-04-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 لما كان - الطاعن لم يبين بوجه النعى العيب الذى يعزوه الى الحكم المطعون فيه بياناً كافياً نافياً للجهالة عنه ، و اثر ذلك فى قضاء الحكم ، و النعى باقوال مبهمة لا يبين منها على وجه التحديد الخطا الذى ينسبه للحكم المطعون فيه ، فمن ثم يكون النعى مجهلاً غير مقبول . الطعن رقم 0675 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 768 بتاريخ 04-06-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مقتضى نص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الطعن بطريق النقض يقتصر على الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف و الاحكام الانتهائية اياً كانت المحكمة التى اصدرتها اذا صدرت على خلاف حكم سابق ، اما الاحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الاولى ، فانه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، و انما يكون الطعن فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتاييدها او بالغائها او بتعديلها . الطعن رقم 1605 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1135 بتاريخ 21-12-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 قبول الحكم المانع من استئنافه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً يستفاد من كل فعل او عمل قانونى ينافى الرغبه فى رفع الاستئناف و يشعر بالرضا بالحكم و التخلى عن حق الطعن فيه . الطعن رقم 0167 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1122 بتاريخ 20-12-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 لما كان الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 96 لسنة 34 ق لم يقتصر قضاؤه على رفض الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة و انما اشتمل على اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة لتفصل فى موضوعها من جديد تاسيساً على ان محكمة الاستئناف لا تملك الفصل فى هذا الموضوع ، لان محكمة الدرجة الاولى لم تستنفد ولايتها فيه ، و هذا من الحكم المطعون فيه يعتبر قضاء قطعياً بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر موضوع الدعوى لاختصاص المحكمة الابتدائية به ، و هذا القضاء يعتبر بمثابة حكم بعدم الاختصاص فيجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال . الطعن رقم 0977 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 894 بتاريخ 04-05-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان ايجار الاماكن الذى يحكم واقعة الدعوى على ان " يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الاجرة امام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر و النص فى المادة 20 من ذات القانون على انه لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها فى المادة 18 الا لخطا فى تطبيق القانون و يكون حكمها غير قابل للطعن فيه باى وجه من اوجه الطعن " يدل على ان ما وضعه المشرع من قيد على الطعن فى حكم المحكمة الابتدائية او ما فرضه من حظر على الطعن و الحكم الصادر من محكمة الاستئناف انما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الايجارية للمبنى ذلك ان علة هذا الاستثناء من القواعد العامة للطعن فى الاحكام - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المذكور - هى ان مصلحة المواطنين ملاكاً و مستاجرين تقتضى الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الاجرة بالمراحل التى سبقت الاشارة اليها و هى التقدير المبدئى مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة و ما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن فى حالة المتقدم اليها به و من ثم فانه متى كان الطعن على القرار وارداً على مدى خضوع المكان لاحكام قانون ايجار الاماكن من عدمه فانه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الايجارية وفقاً للمعايير التى حددها القانون و بالتالى فان الحكم الصادر من محكمة اول درجة او من محكمة الاستئناف فى هذه الحالة يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامه الواردة فى قانون المرافعات . الطعن رقم 0977 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 894 بتاريخ 04-05-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت ان محكمة اول درجة قد قضت بالغاء القرار المطعون فيه و بعدم اختصاص اللجنة بتحديد اجرة العقار محل النزاع لعدم سريان احكام قانون ايجار الاماكن على المنطقة الواقع بها هذا العقار و قد صدر الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائى المذكور و من ثم فان الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض يكون مقبولاً و بالتالى فان الدفع بعدم جوازه يكون على غير اساس . الطعن رقم 0180 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1224 بتاريخ 28-11-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 يشترط للقبول المانع من الطعن فى الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه . تنفيذ المحكوم عليه حكماً واجب التنفيذ لايدل على ترك الحق فى الطعن فيه . الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391 بتاريخ 22-12-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 يدل النص فى المادة 212 من قانون المرافعات و ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و لم يستثن من ذلك الا الاحكام التى بينها بيان حصر و هى الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات . الطعن رقم 1377 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 95 بتاريخ 17-04-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 القاعدة العامة فى فقه قانون المرافعات ان اجراءات المرافعات ليس لها من اثر الا بالنسبة لمن باشرها و لمن بوشرت فى مواجهته ، بمعنى انه لا يفيد منها الا من اجراها و لا يحتج بها الاعلى من اتخذت ضده و كانت المادة 218 من قانون المرافعات قد اكدت هذا المعنى اذ جازت استثناء من القاعدة العامة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من احد زملائه منضماً اليه فى طلباته و الا امرت المحكمة باختصامه ، كما او جبت على رافع الطعن على احد المحكوم لهم فى الميعاد اختصام الباقين و لو بعد فوات ميعاده ، و ذلك فى حالات ثلاث حددتها على سبيل الحصر هى ان يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين اى انه فى غير الحالات الاستثنائية فانه لا يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ان يطعن فيه، كما لا يجوز لرافع الطعن اختصام باقى المحكوم لهم بعد انتهاء الميعاد . لما كان ذلك و كانت دعوى استرداد الحيازة من المستاجر الى المؤجر و الغير تخرج عن نطاق هذه الحالات الثلاث اذ انه جانب انها لا تتضمن التزاماً بالتضامن و ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين فانها قابلة للتجزئة لان الفصل فيها يحتمل اكثر من حل باعتبار انها مقبولة قبل الغير و غير مقبولة قبل المؤجر الذى تربطه بالمستاجر علاقة ايجارية لا تجيز له اللجوء قبله الا بدعوى الحق . الطعن رقم 0048 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 225 بتاريخ 23-01-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه ، الا اذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهه نظرها فيما حكمت به و اظهرت فيها انها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات و علمت انها بقضائها هذا المطعون فيه انها تقضى لما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه و مع ذلك اصرت على القضاء مسببة اياه فى هذا الخصوص ، اما اذا لم يبد من الحكم انه يقصد تجاوز طلبات الخصوم و ان يحكم لهم باكثر مما طلبوه فان سبيل الطعن عليه انما يكون بالتماس اعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة فى المادة 241 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 48 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/1/23 ) الطعن رقم 1750 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 189 بتاريخ 24-05-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 اجاز الشارع للمحكوم عليه ان يطعن فى الحكم اثناء نظر الطعن بالنقض او بالاستئناف المرفوع فى الميعاد من احد زملائه منضماً اليه فى طلباته حتى و لو كان قد فوت ميعاد الطعن ان قبل الحكم فان قعد عن ذلك وجب على المحكمة ان تامر الطاعن باختصامه فى الطعن كما اوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض - بما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير ان تامر باختصام جميع المحكوم لهم و لو بعد فوات الميعاد و هو ما يتفق مع اتجاه الشارع الى الاقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة اجراءات الطعن و اكتمالها على اسباب بطلانها او قصورها اعتباراً بان الغاية من الاجراءات هو وضعها فى خدمة الحق و يساير ايضاً اتجاهه فى قانون المرافعات الحالى - و على ما يبين من مذكرته الايضاحية - الى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة اطرافها يوجهونها حسب هواهم و وفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزايداً من الايجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى بعضها او رده على سبيل الجواز كما هو الشان فى اطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الامر بادخال من لم يختصم فى الدعوى على خلاف القانون الملغى الذى كان يحصرها فاجاز للقاضى فى المادة 218 ادخال من يردى ادخاله ، كما هو الشان فى الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة البيان ، فاذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم او باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن و اكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان اثر الطعن فى حق جميع الخصوم و منهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، اما اذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما امرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته و يجب على المحكمة - و لو من تلقاء نفسها - ان تقضى بعدم قبوله . و اذ كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات انما تشير الى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - التزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف اليها و هى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة فان هذه القاعدة تعتبر من القواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها او الاعراض عن تطبيقها و تلتزم المحكمة باعمالها . الطعن رقم 0524 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 829 بتاريخ 22-03-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن رفع استئناف اختصم فيه المحكوم لها و هى المطعون ضدها الاولى عن نفسها و بصفتها و كذلك باقى المطعون ضدهم المحكوم عليهم مثله بالتضامن ، و اقام المطعون ضده الثالث استئنافاً اخر بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1984/12/25 و سدد الرسم عنها فى ذات التاريخ و اختصم فيها المحكوم لها ايضاً و سائر الخصوم المحكوم عليهم معه بالتضامن بما فيهم الطاعن طالباً الغاء حكم محكمة اول درجة لبطلانه بالنسبة له بسبب عدم انعقاد خصومة الدعوى التى صدر فيها الحكم انعقاداً صحيحاً لبطلان اعلانه بصحيفة افتتاحها . كما طلب عدم استئناف الطاعن فى خصوص دعوى الضمان الفرعية لعدم صدور حكم فيها من محكمة اول درجة ، و اذ كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده الثالث الذى رفع الاستئناف الثانى لم يحضر جلسات محكمة اول درجة و لم يقدم مذكرة بدفاعه فان ميعاد الطعن بالاستئناف لا يبدا سريانه بالنسبة له الا من تاريخ اعلانه بالحكم المستانف عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات و هو ما لم يثبت حصوله فى واقع الدعوى الامر الذى يكون معه ذلك الاستئناف المرفوع منه و الموجه الى المحكوم لها و سائر المحكوم عليهم معه بالتضامن استئنافاً اصلياً رفع قبل انفتاح ميعاد الطعن بالاستئناف فيكون مرفوعاً فى ميعاده المقرر بالقانون ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه صائباً اذ انتهى فى قضائه الى قبوله شكلاً ، و لا يعيبه ان يكون قد اشتمل على تقرير خاطئ فى القانون فيما اسبغ عليه من وصف لهذا الاستئناف بانه استئناف فرعى لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم اذا انتهى الى نتيجة صحيحة فانه لا يفسده ، يكون قد اعتراه من خطا فى تقرير قانونى غير مؤثر فى النتيجة اذ لمحكمة النقض فى هذه الحالة ان تستدرك هذا الخطا القانونى بالتصحيح . الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118 بتاريخ 10-05-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن فى الاحكام و وضع لها اجالاً محددة و اجراءات معينة فانه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث اسباب العوار التى تلحق بالاحكام الا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث اذا كان الطعن غير جائز او كان قد استغلق فلا سبيل لاهدار تلك الاحكام بدعوى بطلان اصلية ، و ذلك تقديراً لحجية الاحكام باعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها ، و انه و ان جاز استثناء من هذا الاصل العام فى بعض الحالات القول بامكان رفع دعوى بطلان اصلية او الدفع بذلك غير انه لا يتاتى الا عند تجرد الحكم من اركانه الاساسية . الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352 بتاريخ 26-06-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 المقرر فى المادة 272 مرافعات انه " لا يجوز . الطعن فى احكام محكمة النقض باى طريق من طرق الطعن " .

الطعن رقم 01630 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1000 بتاريخ 26-12-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 لما كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة بطعن واحد رفع صحيحاً من الاولين على ان يكون لاولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم ان يتدخلوا منضمين الى زملائهم فى طلباتهم فان قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة ان تامر باختصامهم فيه ، فاذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن و اكتملت له موجبات قبوله . ( الطعن رقم 1630 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/26 ) الطعن رقم 0984 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 665 بتاريخ 28-02-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 4 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اذ حصر طرق الطعن فى الاحكام و وضع لها اجالاً محددة و اجراءات معينة فانه يمتنع بحث اسباب العوار التى تلحق بالاحكام الا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها ، بحيث اذا كان الطعن غير جائز او كان قد استغلق فلا سبيل لاهدار تلك الاحكام بدعوى بطلان اصلية ، و ذلك تقديراً لحجية الاحكام باعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها و انه و ان جاز استثناء من هذا الاصل العام - فى بعض الصور - القول بامكان رفع دعوى بطلان اصلية او الدفع بذلك ، غير انه لا يتاتى الا عند تجرد الحكم من اركانه الاساسية . الطعن رقم 2150 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 751 بتاريخ 25-11-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 ان احكام المحكمة العليا للقيم نهائية غير قابلة للطعن و من ثم فانه مع قيام هذا النص لا يجوز اعمال القاعدة العامة الواردة فى المادة 249 من قانون المرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى الاحكام الانتهائية اياً كانت المحكمة التى اصدرتها . ( الطعن رقم 2150 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/11/25 )