قائمة التوزيع

قائمة التوزيع الطعن رقم 0196 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 260 بتاريخ 23-02-1950 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع فقرة رقم : 1 ان حجية الامر المقضى التى تلحق قائمة التوزيع قبل الممثلين فى اجراءاته هى حجية مقصورة على مابينته هذه القائمة فى حدود ما اعدت له قانوناً من تقدير ديون الدائنين و ترتيب درجاتهم فى توزيع ثمن العقار بينهم . و فى هذا النطاق اجيز الطعن فيها فى وجود الدين و مقداره و درجته . فاذا ما انقضى ميعاد الطعن او فصل فيه اصبح للقائمة النهائية حجية فى تلك المنازعات وحدها لا تتعداه الى ما عداها من المنازعات الاخرى بين الخصوم . فاذا كان احد من المطعون عليهم لا ينازع فى وجود الديون التى حلت فيها الطاعنة الاولى محل الدائنين المسجلة ديونهم ولا فى مقدارها او ترتيبها ، و انما اقيمت الدعوى و فصل فيها الحكم المطعون فيه على اساس ان الطاعنة الاولى فى حلولها محل الدائنين وفى شرائها الاطيان بالمزاد كانت فى ذلك كله معيرة اسمها لزوجها الطاعن الثانى الذى كان وصياً على القصر و الذى عمل ذلك بمالهم و لحسابهم ، و ان شراءه يقع باطلاً لانه بوصفه وصياً عليهم ممنوع قانوناً من شراء مالهم لنفسه بغير اذن من المجلس الحسبى ، فانه لا يحول دون نظر الدعوى ببطلان هذا الشراء صيرورة التوزيع نهائياً ، اذ هذا البطلان ما كان لتمكن اثارته كمناقضة فى التوزيع لان الطعن فيه موجه الى انعقاد البيع ذاته للمشترى لا الى اجراءات توزيع ثمن العين المبيعة . الطعن رقم 0214 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 877 بتاريخ 16-04-1953 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع فقرة رقم : 1 يؤخذ مما جاء بالمادة 516 من قانون المرافعات القديم من انه لا تقبل طلبات توزيع من احد بعد مضى الشهر المذكور بالمادة 515 انه بمجرد انقضاء هذا الشهر لا يجوز تقديم اى طلب من الطلبات لان حق الدائن يكون قد سقط بانقضاء الاجل و هو سقوط واقع حتماً بقوة القانون فيراعيه القاضى و لو من تلقاء نفسه ولايغنى عن تقديم الطلب فى الميعاد مجرد تقديم سندات الدين فيه لان الطلب هو بمثابة صحيفة افتتاح الدعوى وهو الذى يبين فيه على وجه محدد مقدار المبلغ المطلوب وملحقاته ولذلك اوجبت المادة 515 المشار اليها تقديم الطلبات المتعلقة بالتوزيع والمستندات المؤيدة لها فى ميعاد الشهر المذكور . ( الطعن رقم 214 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/16 ) الطعن رقم 0356 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1017 بتاريخ 14-05-1953 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع فقرة رقم : 1 متى كان الحكم اذ اطرح المستندات التى قدمتها الطاعنة بعد عمل مناقضتها قد قرر انه (( اذا جاز بصفة استثنائية ومن باب التساهل فى تطبيق المادة 580 من قانون المرافعات المختلط السماح للمناقض الذى قدم طلبه فى التقسيم فى ميعاده القانونى ان يقدم مستندات دينه بعد فوات هذا الميعاد فانما يكون ذلك بشرطين الاول ان يقدم عذرا مقبولا عن عدم تمكنه من تقديم تلك المستندات فى الميعاد والثانى ان يقدمها قبل صدور قائمة التقسيم المؤقتة لانه لايصح مهما بلغ التساهل فى تطبيق تلك المادة ان يترك تقديم المستندات بلا تحديد ميعاد معقول فى مادة ذات صفة مستعجلة قيد المشرع كل اجراء فيها بمواعيد ولانه يجب ان يتوافر لدى قاضى التقسيم او التوزيع جميع المستندات التى يبنى عليها قائمة التقسيم المؤقتة كما انه يجب ان تكون تلك المستندات مودعة عقب صدور القائمة المذكورة حتى يتمكن الدائنون من الاطلاع عليها والمناقضة فى الطلب الذى يستند اليها اذا ما تراءى لهم ذلك )) . فان هذا الذى جاء بالحكم هو التطبيق الصحيح للمادة 580 من قانون المرافعات المختلط . ( الطعن رقم 356 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 ) الطعن رقم 0492 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 252 بتاريخ 16-03-1961 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع فقرة رقم : 2 اذا كانت الدعوى التى فصل فيها الحكم المطعون فيه هى مناقضة فى قائمة توزيع مؤقتة ، و كان الفصل فى هذه القائمة على نحو ما تناثر به القائمة فى جملتها و فيما انطوت عليه من تخصيص لحصص الدائنين فى التوزيع كما قد تتاثر به حقوق غيرهم من الدائنين الذين لم يلحقهم التوزيع وكذلك حقوق الدين - و لايتصور ان يكون المناقضة صحيحة فى حق بعض هؤلاء و غير صحيحة فى حق الباقين ، فان النزاع على صورته هذه يكون غير قابل للتجزئة و من ثم فان بطلان الطعن بالنسبة الى بعض المطعون عليهم الذين لم يصح اعلانهم يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة الى الباقين . ( الطعن رقم 492 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/3/16 ) الطعن رقم 0202 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 769 بتاريخ 30-05-1963 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع فقرة رقم : 5 انه و ان كان تقدم الدائن فى التوزيع مطالبا باختصامه بجزء من اموال مدينه هو مما ينقطع به التقادم فى النظام القضائى المختلط على اساس ان المدين يعلن به الا ان الاثر المترتب على هذا الانقطاع ينتهى بقفل التوزيع ولا اعتداد بتاريخ صرف ما اختص به الدائن فى التوزيع ذلك ان اجراءات الصرف ليس من شانها امتداد اثر انقطاع التقادم المترتب على الدخول فى التوزيع ، اذ هى لا تعدو ان تكون اجراءات ادارية بحتة تجرى بين قلم الكتاب و بين الدائن و ليس المدين طرفا فيها . ( الطعن رقم 202 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/30 ) الطعن رقم 0066 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 241 بتاريخ 13-01-1938 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع فقرة رقم : 1 انه مع التسليم بان القاضى غير ملزم - عند انكار التوقيع - باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت المتمسك بالورقة صحة التوقيع عليها ، و ان له ان يقضى فى ذلك بغير احالة الى التحقيق ، فان عليه اذا راى صحة التوقيع ان يضمن حكمه الاعتبارات المؤدية الى ما راه الا كان حكمه باطلاً لخلوه من الاسباب . و ذلك على الاخص اذا كان التوقيع امضاء و كان منكره يتمسك فى مواجهة خصمه بانه لا يعرف الكتابة ، و خصمه يبدى استعداده لاثبات صحة التوقيع ، و كانت الدعوى خالية من اية ورقة عليها مثل هذا الامضاء .