The court of criminal matters may separate joined misdemeanors from a felony case, or hear them together, depending on whether separation would avoid delay or confusion.
نظر الجرائم المرتبطة الطعن رقم 0061 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1151 بتاريخ 22-12-1958 الموضوع : ارتباط فقرة رقم : 3 يظل اختصاص المحكمة العادية مبسوطاً على الجريمتين المرتبطتين الى ان يتم الفصل فى موضوعهما ، و لا ينفك عنها هذا الاختصاص و لو قضى فى الجريمة الاصلية التى هى من اختصاصها بحسب الاصل بالبراءة او بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى ، و ذلك لورود النص بصيغة عامة ، و العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ( الطعن رقم 61 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/22 ) الطعن رقم 0949 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 83 بتاريخ 29-01-1962 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 استقر قضاء محكمة النقض على ان اساس الحق المخول للنيابة العامة فى الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية انما هو قيام الارتباط بين احدى الجنايات المنصوص عليها فى تلك المادة و بين الجرائم الاخرى التى تكون مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً لما هو معروف به فى المادة 32 من قانون العقوبات .فاذا كان الثابت مما اراده الحكم المطعون فيه ان ضبط السلاح النارى و ذخيرته بمنزل المتهم فى الوقت الذى ضبط فيه محرزاً مخدراً ، لا يجعل هذه الجريمة الاخيرة مرتبطة بجنايتى احراز السلاح و الذخيرة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود فى المادة 32 سالفة الذكر ، لان جريمة احراز المخدر هى فى واقع الامر هى جريمة مستقلة عن هاتين الجنايتين ، فانه لا سبيل الى تحريك الدعوى بالنسبة لها الا بالطريق المعتاد و هو تقديمها الى غرفة الاتهام . و من ثم فان النيابة اذ احالت المتهم "الطاعن" مباشرة الى محكمة الجنايات عن هذه التهم جميعها ، فادانه الحكم المطعون فيه عنها و انزل عليه عقوبة الجريمة الاشد و هى المقررة قانوناً لجريمة احراز المخدر بقصد ااتجار ، فانه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية عن تهمة احراز المخدر و باعادة الدعوى لتهمتى احراز السلاح النارى و ذخيرته الى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة اخرين . ( الطعن رقم 949 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/29 ) الطعن رقم 1735 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 466 بتاريخ 29-03-1970 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 من المقرر ان الارتباط الذى تتاثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات ، انما ينظر اليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة التى لا تسلب المحكمة حقها فى النظر فى باقى الجرائم المرتبطة ، او ان تنزل العقاب المقرر لها متى رات توافر اركانها و ثبوتها قبل المتهم ، و اذ كان ما تقدم ، و كان الثابت من مطالعة الاوراق ان الجريمة التى دين عنها المطعون ضده الاول المرتبطة بجريمة احداث العاهة المستديمة محل هذا الطعن ، هى جريمة الضرب البسيط المنطبقة على نص المادة 1/242 من قانون العقوبات و هى الجريمة الصغرى ، و ان المطعون الثانى و الثالث قضى بتبرئتهما من جريمة الضرب المفضى الى الموت و هى الجريمة الكبرى ، فان الارتباط القائم بين هذه الجرائم لا تتاثر به مسئولية المطعون ضدهم الجنائية عن الجريمة محل الطعن ، و من ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى فى هذه الجريمة لسابقة الفصل فيها و الذى قضى الحكم المطعون فيه بقبوله ، غير سديد فى القانون مما يتعين معه نقض هذا الحكم . الطعن رقم 2116 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 418 بتاريخ 02-01-1939 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 3 ان اعادة محاكمة المتهم المحكوم عليه من محكمة الجنايات فى جريمة شهادة الزور بعد نقض الحكم بالنسبة له يجب - بحسب الاصل - ان تكون امام محكمة الجنح الجزئية المختصة لتفصل فى الجريمة المسندة اليه بالطريق العادى ما دامت قد زالت حالة التلبس التى استلزمت محاكمته اولاً امام محكمة الجنايات لوقوع الجريمة منه امامها بالجلسة ، الا انه نظراً للارتباط بين هذه الجريمة و بين الجناية المسندة الى الاخرين الذين نقض الحكم بالنسبة لهم ايضاً ، يكون من المصلحة - تحقيقاً لسير العدالة - ان تنظر الدعوى بالنسبة للجميع امام محكمة واحدة و هى محكمة الجنايات دون ان يكون فى ذلك اى تقليل من الضمانات القانونية بالنسبة للمتهم المذكور . ( الطعن رقم 2116 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/2 ) الطعن رقم 1374 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 589 بتاريخ 30-10-1939 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 ان حق محكمة الجنايات فى ان تفصل او لا تفصل عن الجناية المرفوعة اليها ما رفع لها من جنح باعتبارها مرتبطة بها هو من اطلاقات القانون لقاضى الدعوى يستهدى فيه بما يرى انه اجدى على قضية الجناية فيفصل عنها ما احيل معها من جنح ان خاف عليها التعطيل او التشويش و كان له الى هذا الفصل سبيل ، و الا نظر الكل معاً متى راى فى ذلك فضل كشف و تنوير لتلك الجناية . و تصرفه هذا يخرج - بحسب الاصل - عن رقابة محكمة النقض الا اذا وقع على صورة فيها اخلال بحق الدفاع عن المتهم فى الجناية . ( الطعن رقم 1374 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/30 ) الطعن رقم 0120 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 357 بتاريخ 13-12-1943 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 ان الارتباط بين الجرائم الذى يستوجب نظرها معاً امر متعلق بالموضوع . فلمحكمة الجنايات ان تفصل عن الجناية ما يكون قد احيل معها من جنح كلما خافت عليها التعطيل او التشويش و كان لها الى هذا الفصل سبيل . و لا يقبل من المتهم الاعتراض بان من مصلحته ان تناقش ادلة الدعوى باكملها و ان فصل الجنحة عن الجناية يفوت عليه هذه المصلحة و يخل بحقه فى الدفاع ، فان الفصل لا يمنعه من مناقشة ادلة الدعوى باكملها بما فيها ادلة الجنحة . ( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/13 ) الطعن رقم 1498 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 56 بتاريخ 19-06-1930 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة فقرة رقم : 1 مسالة وجود الارتباط الذى يدعو لاجابة طلب ضم قضية الى قضية منظورة مسالة موضوعية تفصل فيها نهائياً محكمة الموضوع .