عقوبة من اجر مكان لاكثر من مستأجر

عقوبة من اجر مكان لاكثر من مستاجر الطعن رقم 0220 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 887 بتاريخ 10-11-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : عقوبة من اجر مكان لاكثر من مستاجر فقرة رقم : 1 المادة الاولى من الامر االعسكرى رقم 4 لسنة 1973 قد جرى نصها بان يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 336 من قانون العقوبات كل من اجر مكاناً مبيناً او جزءا منه لاكثر من مستاجر عن نفس المدة ، و كذلك كل من باع مثل هذا المكان لاكثر من شخص واحد ، مما مفاده ان بيع المالك المكان المبنى او جزءاً منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر اخر يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته ذلك للنظام العام ، اذ ان مقتضى تجريم بيع المكان المبين او جزء منه فى هذه الحالة يرتب البطلان ، و هو ما اتجه اليه المشرع منذ ان صدر الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1973 حتى صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم القانون رقم 136 لسنة 1981 و الذى نص فى المادة 33 منه على ان يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يبيع وحدة من المبنى لغير من تعاقد معه على شرائها و ان يبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ و لو كان مسجلاً ، لما كان ذلك . و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنين باعوا الشقة محل النزاع الى المطعون عليها بتاريخ 1973/3/9 ثم قاموا ببيعها الى غيرها مرة اخرى فى تاريخ لاحق بعقد مسجل بتاريخ 1975/12/22 فيكون هذا البيع اللاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، لا يغير من ذلك تقديم طلب شهره بتاريخ 1974/9/2 ، و لا يحول تسجيله دون الحكم للمطعون عليها بصحة عقدها و نفاذه لان التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً . ( الطعن رقم 220 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/11/10 )