عناصر الضرر

عناصر الضرر الطعن رقم 0400 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 863 بتاريخ 24-06-1964 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد اورد ضمن بياناته ما يكشف عن نوع العمل و مدة خدمة العامل و ظروف الاستغناء عن خدماته فان فى ذلك ما يدل على انه راعى هذه العناصر فى تقدير التعويض . ( الطعن رقم 400 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/6/24 ) الطعن رقم 0092 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 837 بتاريخ 24-04-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 3 تعيين العناصر المكونة للضرر و التى يجب ان تدخل فى حساب التعويض هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض . ( الطعن رقم 92 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/24 ) الطعن رقم 0669 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1678 بتاريخ 27-11-1976 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 8 متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانونا و التى يجب ان تدخل فى حساب التعويض ثم انتهى الى تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض عن الضررين المادى و الادبى فلا يعيبه ادماجهما معا و تقدير التعويض عنهما جملة . الطعن رقم 0485 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 395 بتاريخ 08-02-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 1 اذ كان يبين مما اورده الحكم المطعون فيه انه اقتصر على تقدير نفقات العلاج الفعلية و هى التى قدمت عنها المستندات - كما قرر الحكم - دون ان يتحدث بشئ عن الاضرار المستقبلة التى طالب الطاعن نفسه بالتعويض عنها نتيجة الحادث الذى اصيبت فيه ابنته ، و ادخلها الحكم الابتدائى فى تقدير التعويض و اشار اليها بقوله " و ما ينتظر ان يتكبده - الطاعن عن نفسه - من مصاريف علاجية و عمليات جراحية و تجميلية للمجنى عليها . " لا يغير من ذلك ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من انه يقدر مبلغ 1500 ج تعويضاً لكافة الاضرار التى لحقت بالطاعن عن نفسه و بصفته - ولياً على ابنته - ، ذلك ان الحكم خلص الى هذه النتيجة بعد ان قصر التعويض المستحق للطاعن عن نفسه على نفقات العلاج الفعلية و قدرها بمبلغ 100 ج ، يؤكد ذلك ان الحكم حدد الاضرار التى قضى بالتعويض عنها ، مستعملاً صيغة الماضى فقرر بانها هى تلك الاضرار التى عن نفسه و بصفته ، مما مقتضاه ان الحكم المطعون فيه لم يدخل عنصر الضرر المستقبل فى تقدير التعويض عن الحادث و لم يناقشه فى اسبابه ، و اذ يجوز للمضرور ان يطالب بالتعويض عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور . الطعن رقم 0735 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1832 بتاريخ 19-12-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 2 تعيين العناصر المكونة للضرر و التى يجب ان تدخل فى حساب التعويض تعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . الطعن رقم 0329 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1025 بتاريخ 18-04-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 1 اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعنة طلبت الحكم لها بمبلغ .. ... و هو ما يمثل قيمة التعويض عما اصابها من خسارة بسبب تلف السيارة و الحكم لها بمبلغ ... ... شهرياً و هو ما يعادل ايراد السيارة التى حرمت منه ، و لما كان هذان العنصران - الخسارة الحاصلة و الكسب الفائت - هما قوام طلبات الطاعن و على اساسها تلتزم المحكمة بتقدير التعويض ، فان الحكم اذ اعتبر عنصر التعويض عما فات الطاعنة من كسب طلباً للفوائد و قضى فيه على هذا الاساس يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 329 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/4/18 ) الطعن رقم 0634 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 941 بتاريخ 27-03-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 2 تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب ان تدخل فى حساب التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . الطعن رقم 2225 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 716 بتاريخ 10-06-1982 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان العبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة اخر هى ثبوت ان المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر و دائم و ان فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة و عندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله و يقضى له بالتعويض على هذا الاساس ، اما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض . ( الطعن رقم 2225 لسنة 50 ق ، جلسة 1982/6/10 ) الطعن رقم 1894 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 752 بتاريخ 20-03-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الاخلال بمصلحة مالية للمضرور و ان يكون الضرر محققاً بان يكون قد وقع بالفعل او يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ، و لا يلزم المدين فى المسئولية العقدية فى غير حالتى الغش و الخطا الجسيم الا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد . ه) المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب ان تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 1894 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/20 ) الطعن رقم 1894 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 752 بتاريخ 20-03-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 5 1) المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بايداع مبالغ فى حسابه لدى البنك هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً ، و اذ يلتزم المقترض وفقاً لحكم المادة 38ه من القانون المدنى بان يرد للمقرض مثل ما اقترض ، فان البنك يلتزم فى مواجهة عميله بان يرد اليه مبلغاً نقدياً مساوياً لما قام بايداعه فى حسابه لديه من مبالغ ، و اذا قام البنك بناء على امر عميله بسحب شيك على بنك اخر و تسليمه مقابل كل او بعض رصيده لديه كان ذلك بالنسبة للبنك وفاء بالتزامه فى هذا الصدد قبل العميل . 2) المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين لان الالتزام المترتب فى ذمته لاينقضى الا بتحصيل قيمة الشيك 3) المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تقدير الدليل هو مما يستقل به قاضى الموضوع فله ان ياخذ بالدليل المقدم له اذا اقتنع به و ان يطرحه اذا تطرق اليه الشك فيه لا فرق بين دليل و اخر الا ان تكون للدليل حجية معينة حددها القانون . 4) المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الاخلال بمصلحة مالية للمضرور و ان يكون الضرر محققاً بان يكون قد وقع بالفعل او يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ، و لا يلزم المدين فى المسئولية العقدية فى غير حالتى الغش و الخطا الجسيم الا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد . ه) المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب ان تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 1894 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/20 ) الطعن رقم 0258 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1130 بتاريخ 29-04-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 3 تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب ان تدخل فى حساب التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . الطعن رقم 0803 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1399 بتاريخ 23-05-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 2 المقصود بحسن نية موجه الطعن فى اعمال الموظف العام - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون الطعن صادراً منه عن اعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير و التجريح بسبب ضغائن او دوافع شخصية ، و استظهار هذا القصد من الامور التى تستقل بها محكمة الموضوع طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة الطعن رقم 0803 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1399 بتاريخ 23-05-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 3 اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة التى يتعين الا يتعداها الطعن ، مجالها الاعمال التى تدخل فى نطاق هذه الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة دون الاعمال المتعلقة بالحياة الخاصة للموظف العام و من فى حكمه ، و التمييز بين اعمال الوظيفة العامة و ما فى حكمها و شئون الحياة الخاصة ليس ميسوراً دائماً فقد تكون الصلة بينهما وثييقة ، فيباح فى هذه الحالة القذف المتعلق بالحياة الخاصة فى القدر الذى تكون له فيه صلة باعمال الوظيفة العامة و ما فى حكها ، و محكمة الموضوع تستقل بتقدير هذه الصلة على ان تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله . ( الطعن رقم 803 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/23 ) الطعن رقم 1162 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1361 بتاريخ 20-05-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 1 تقدير الضرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و مراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسالة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع و لا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دام قد بين عناصر الضرر و وجه احقية طالب التعويض فيه ، و ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزمه باتباع معايير معينة فى تقديره . الطعن رقم 1070 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1554 بتاريخ 06-06-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 2 تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب ان تدخل فى حساب التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض لما كان ذلك ، و كان يبين مما اورده الحكم المطعون فيه انه لم ينسب الى الطاعنة ارتكاب غش او خطـا جسيم فى تنفيذ العقد المبرم بينها و بين المطعون عليه ، و انه خلط فى قضائه بين قواعد المسئولية العقدية و قواعد المسئولية التقصيرية عندما عدل فى تعيين عناصر الضرر التى يجب ان تدخل فى حساب التعويض - و هو فى مقام تطيبق قواعد المسئولية العقدية - على الضرر غير المتوقع بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤه لو فطن الى عدم جواز التعويض عن مثل الضرر المذكور ، فيكون الحكم بذلك قد اخطـا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1070 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/6 ) الطعن رقم 1556 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 840 بتاريخ 26-03-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يجوز لمحكمة الموضوع ان تقضى بتعوض اجمالى عن جميع الاضرار التى حاقت بالمضرور الا ان - ذلك مشروط بان تبين عناصر الضرر الذى قضت من اجله بهذا التعويض و ان تناقش كل عنصر فيها على حدة و تبين وجه احقية طالب التعويض فيه او عدم احقيته . الطعن رقم 2384 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 917 بتاريخ 04-04-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 5 و لئن كان المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب ان تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابتها بما يوجب على محكمة الموضوع ان تبين فى مدونات حكمها عناصر الضرر الذى قضت من اجله بهذا التعويض و ان لها تقدير تلك العناصر دون رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد استندت الى ادلة مقبولة و بحسبها ان تكون قد بينت عناصر الضرر الذى قدرت التعويض على اساسه . ( الطعن رقم 2384 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/4 ) الطعن رقم 0063 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 158 بتاريخ 22-12-1932 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 1 اذا قضى الحكم بتعويض على شخص لعدم تقديمه عقد اجارة مودعاً لديه الى شريكه فى الاجارة ، دون ان يبين وجه الضرر الذى لحق بالمحكوم له بالتعويض ، مع نفى المحكوم عليه لحوق اى ضرر به ، اعتبر هذا الحكم غير مسبب فيما اوجبه من التعويض ، و تعين نقضه . ( الطعن رقم 63 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/22 ) الطعن رقم 0080 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 489 بتاريخ 26-01-1939 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 3 الاصل ان الضرر المترتب على فعل مضمون و مهدر يسقط فيه ما يقابل المهدر و يعتبر ما يقابل المضمون ، فينبغى اذن ان يستنزل من التعويض ما يقابل الفعل الذى ساهم به المضرور فى الضرر و يعتبر الفعل الذى وقع من الغير . ( الطعن رقم 80 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/26 ) الطعن رقم 057 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 107 بتاريخ 01-04-1943 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 2 اذا ادخل الحكم ضمن التعويض المحكوم به ما فات على الموظف من فرصة الترقى بسبب احالته الى المعاش قبل الاوان فلا خطا فى ذلك . فان القول بان الترقى من الاطلاقات التى تملكها الجهات الرئيسية للموظف و ليس حقاً مكتسباً له ، محله بالبداهة ان يكون الموظف باقياً يعمل فى الخدمة . اما اذا كانت الوزارة هى التى احالت الموظف الى المعاش بدعوى بلوغه السن بناء على قرار باطل فلا مناص من ادخال تفويت الترقية على الموظف ضمن عناصر الضرر التى نشات عن الاخلال بحقه فى البقاء فى الخدمة ، ذلك لان القانون لا يمنع من ان يحسب فى الكسب الفائت الذى هو عنصر من عناصر التعويض ما كان المضرور يامل الحصول عليه ما دام هذا الامل له اسباب معقولة. ( الطعن رقم 57 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/1 ) الطعن رقم 0091 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 275 بتاريخ 12-12-1946 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر الضرر فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم - رغم ما اثبته على وزارة الدفاع من مخالفتها للقانون بنقضها القرار الطبى الملزم لها بتقدير سن الضابط و استصدارها قراراً طبياً اخر باطلاً قانوناً اعتمدت عليه فى احالة الضابط الى المعاش قبل بلوغه السن المقررة لرتبته - قد وقف فى جبر الضرر الناشئ عن هذا الخطا عند حد القضاء لهذا الضابط على الحكومة بالفرق بين معاشه و بين صافى راتبه ، و لم يعوضه عما فاته من فرصة الترقى الى رتبة اللواء التى خلت ، مستنداً فى ذلك الى ان الترقية ليست حقاً للموظف و لو تحققت فيه شرائط الاقدمية و الجدارة . بل هى حق للحكومة تتصرف فيه كما تشاء بلا رقيب و لا حسيب ، فانه يكون قد اخطا ، اذ ان حرمانه من الفرصة التى سنحت له للحصول على الترقية هى عنصر من عناصر الضرر يتعين النظر فيه . و لقد كان يصح ما قاله الحكم لو ان ذلك الضابط كان قد بقى فى الخدمة و لم ترقه الوزارة فعلاً حيث يصح القول بان الترقى هو من الاطلاقات التى تملكها الوزارة و تستقل بها بلا معقب ، اما و الوزارة قد احالته على المعاش قبل بلوغه السن بناءاً على قرار باطل اتخذته فى تقدير سنه ، مخالفة فى ذلك قراراً اخر صحيحاً ملزماً لها لا تملك نقضه ، فان هذا القول لا يسوغ جعل تصرفها الخاطئ فوق رقابة قضاء التضمين . ( الطعن رقم 91 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/12/12 )