هيئة قناة السويس لها سلطة إصدار وتنفيذ اللوائح اللازمة لحسن سير المرفق، ولها تملك الأراضي والعقارات بأي طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة.
هيئة قناة السويس الطعن رقم 0239 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 230 بتاريخ 08-02-1968 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس فقرة رقم : 1 نص القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس الذى انشا هذه الهيئة على اعتبارها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة و على انها تختص دون غيرها باصدار و تنفيذ اللوائح التى يقتضيها حسن سير المرفق و على ان يكون لها فى سبيل القيام بواجباتها و مباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك و بوجه خاص يكون لها تملك الاراضى و العقارات باية طريقة بما فى ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة . و اذ كان القرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة يتضمن فى ذاته تخصيص هذا العقار لتلك المنفعة فان المشرع بتخويله هيئة قناة السويس سلطة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يكون بذلك قد خولها تخصيص اى عقار من عقاراتها لخدمة مرفق قناة السويس و هو نوع من المنفعة العامة لان من يملك نزع عقار مملوك للغير لمنفعة عامة يملك من باب اولى تخصيص عقار مملوك له لهذا الغرض . الطعن رقم 0239 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 230 بتاريخ 08-02-1968 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس فقرة رقم : 2 نص المادة 11 من القانون رقم 146 لسنة 1957 - الذى خول هيئة قناة السويس سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة - قد ورد بصيغة عامة مطلقة بحيث يشمل العقارات التى فى حيازة الهيئة او فى حيازة الغير و سواء تعلق بها حقوق لهذا الغير قبل الهيئة او لم يتعلق و من ثم لا يجوز تخصيص هذا النص بغير مخصص . الطعن رقم 1481 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 993 بتاريخ 05-05-1991 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس فقرة رقم : 2 النص فى المواد 1،2 من القانون رقم 285 لسنة 1956 بتاميم الشركة العالمية لقناة السويس و 1 ، 2 ، 4 ، 9 ، 10 من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس يدل على ان جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد اصبحت ملكاً للدولة من وقت تاميمها و هى تشمل مرفق القناة بالتحديد و الحالة التى كان عليها و قتذاك ، و قد اسندت الدولة الى هيئة قناة السويس بوصفها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية القيام على شئون هذا المرفق و ادارته و استغلاله و صيانته و تحسينه و خولها فى هذا الشان جميع السلطات اللازمة لتحقيق ذلك باعتباره مملوكاً لها ملكية خاصة - و اذ كان مرفق القناة بالتحديد و الحالة التى كان عليها وقت التاميم يشمل و على ما تذهب اليه الطاعنة - المجرى الملاحى للقناة و توابعه من النزاع المشار اليها فى النظام الاساسى للشركة المؤممة بالاضافة الى الاراضى التى كانت ممنوحة لهذه الشركة لاستغلالها و الانتفاع بها فان هذه الاراضى تعتبر من املاك الهيئة الخاصة بعكس ذلك المجرى الملاحى و الترع المذكورة التى و ان كانت قانوناً من املاكها الخاصة بموجب المادة العاشرة الا انها و قد خصصت بالفعل للمنفعة العامة فانها تكون قد صارت من الاموال العامة وفقاً للمادة 78 من القانون المدنى .