وصف الحكم

وصف الحكم الطعن رقم 1564 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 178 بتاريخ 19-12-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 الحكم الصادر غيابياً بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلاً لتقديمه بعد الميعاد لا يجوز للنيابة ان تطعن فيه بطريق النقض قبل صيرورته نهائياً باعلانه و انقضاء ميعاد المعارضة فيه . ( الطعن رقم 1564 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 ) الطعن رقم 1336 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 609 بتاريخ 12-02-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 ان المادة 224 من قانون تحقيق الجنايات اذ نصت على انه " اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره " قد افادت صراحة انه يترتب على حضور المتهم سقوط الحكم الغيابى بقوة القانون . و فى ذلك يختلف الحكم الصادر فى الغيبة من محكمة الجنايات عن الحكم الغيابى الصادر من محاكم الجنح و المخالفات . فالحكم الاخير لا يسقط بحضور المتهم بل للمتهم - كما يشاء - ان يعارض فيه او يقبله و يترك ميعاد المعارضة ينقضى دون ان يقرر بها . اما الحكم الصادر فى الغيبة من محكمة الجنايات فلا يتوقف امره على ارادة المتهم ان شاء قبله او شاء طعن فيه اذ هو يسقط حتماً بحضوره . و ينبنى على ذلك ان المحكمة تفصل فى الدعوى بكامل حريتها دون نظر الى رغبة المتهم و غير مقيدة بشئ مما جاء فى الحكم الغيابى الصادر فى غيبته لان اعادة الاجراءات لم تشرع لمصلحة لمصلحة المحكوم عليه وحده و لكن لتحقيق مصلحة عامة . و من الخطا القياس على حالة المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى الجنح و المخالفات او حالة الحكم غيابياً بالبراءة فى مواد الجنايات لانه و ان كان صحيحاً فى الاولى ان المتهم لا يجوز ان يضار بمعارضته الا ان هذا محله ان يكون قد تظلم بمعارضه فى الحكم الغيابى . و اما الاحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات فان القياس عليها قياس مع الفارق لان المادة 224 انما تتحدث عن " المحكوم عليه " و هو لا يكون كذلك الا اذا كان قد قضى عليه بعقوبة . و اذن فلا يسقط الحكم ان كان قد صدر فى غيبة المتهم بالبراءة . و لا يصح الاخذ بطريق التنظير للقول بسريان مقتضى القانون فى حالة البراءة على حالة الحكم بالعقوبة و انه لذلك لا يجوز ان تستبدل بالعقوبة المحكوم بها عقوبة اخرى اشد منها - لا يصح الاحتجاج بذلك ما دام القانون قد قصر سقوط الحكم على حالة الادانة مما يمتنع معه القياس . ( الطعن رقم 1336 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 ) الطعن رقم 1613 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 701 بتاريخ 06-03-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان يبدو من الحكم المطعون فيه ان المحكمة اسست قضاءها بعدم جواز المعارضة فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية على قواعد المرافعات المدنية فاعتبرت حضور المدعى عليه فى احدى الجلسات كافياً لاعتبار الحكم حضورياً ، فهذا يكون خطا فى القانون ، اذ الواجب تطبيقه بالنسبة الى الدعوى المدنية المرفوعة امام المحاكم الجنائية هو قانون تحقيق الجنايات الذى يقضى بان العبرة فى اعتبارالحكم حضورياً او غيابياً هى بحضور المحكوم عليه بالجلسة التى تحصل المرافعة و يصدر الحكم فيها . و اذ كان قانون تحقيق الجنايات لا يمنع قبول المعارضة من المسؤول عن الحقوق المدنية و كانت الشركة المسؤولة لم يمثلها احد فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة و صدر الحكم ، فان هذا الحكم اذ قضى بعدم جواز المعارضة باعتبار ان الحكم المعارض فيه قد صدر حضورياً يكون مبنياً على خطا فى تاويل القانون . ( الطعن رقم 1613 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 ) الطعن رقم 0486 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1001 بتاريخ 26-05-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 ان المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى باعتبار الحكم حضورياً بالنسبة الى من تخلف عن الحضور فى الجلسة التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذراً مقبولاً . فاذا كان الثابت ان الطاعنة حضرت احدى الجلسات ثم اجلت الدعوى لجلسة اخرى فلم تحضر و حضر محاميها و انسحب و لم تكن الطاعنة قد ابدت عذراً لتخلفها ، فالحكم الذى تصدره المحكمة فى هذه الجلسة يكون حضورياً . ( الطعن رقم 486 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/5/26 ) الطعن رقم 1119 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 297 بتاريخ 30-12-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 ان المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على ان الحكم يعتبر حضورياً بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ، و لو غادر الجلسة بعد ذلك ، او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى ، بدون ان يقدم عذراً مقبولاً ، كما نصت المادة 241 على ان المعارضة لا تقبل فى هذه الحالة الا اذا اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ، و لم يستطع تقديمه قبل الحكم . و اذن فمتى كان الطاعن قد حضر امام المحكمة بجلسة 21 يناير سنة 1952 ، و تاجلت الدعوى فى مواجهته الى جلسة 25 فبراير سنة 1952 ، و لكنه لم يحضر بتلك الجلسة التى تاجلت لها الدعوى ، بل تقدم بلسان محاميه الى المحكمة بالعذر المانع من الحضور قبل الحكم فى الدعوى ، فلم تقبله المحكمة للاسباب السائغة التى ابدتها - فان المحكمة اذ اعتبرت حكمها فى الدعوى حضورياً لا تكون قد اخطات . ( الطعن رقم 1119 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 ) الطعن رقم 1267 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 568 بتاريخ 24-02-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 ان العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه . فاذا كان الحكم قد وصف خطا بانه حضورى فذلك لا يمنع المحكوم عليه من الطعن فيه بطريق المعارضة ، فاذا هو لم يفعل بل طعن فيه بطريق النقض فان طعنه لا يكون مقبولاً عملاً بالمادة 422 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 1267 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/24 ) الطعن رقم 1289 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 622 بتاريخ 17-03-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 ان الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون الاجراءات الجنائية توجب لاعتبار الحكم حضورياً ان تكون ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخص الخصم و لم يقدم عذراً يبرر غيابه . و اذن فاذا كان المتهم قد اعلن للجلسة و كان ثابتاً بورقة التكليف بالحضور انه اعلن مع شخص اخر فان الحكم الصادر ضده يكون غيابياً و يكون له ان يقرر بالطعن فيه حين اتخاذ اجراءات التنفيذ ضده . ( الطعن رقم 1289 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/17 ) الطعن رقم 0807 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1160 بتاريخ 09-07-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 ان قانون الاجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الكتاب الثانى الذى عنوانه : " فى الاجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين " قد نص فى المادة 394 على ان : " لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة ، و انما تسقط العقوبة المحكوم بها و يصبح الحكم نهائياً بسقوطها " . و نص فى المادة 395 على انه " اذا حضر المحكوم فى غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى امام المحكمة " . و نصت الفقرة الاولى من المادة 528 من هذا القانون على انه : " تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين سنة " . و واضح من هذه النصوص انه ما دامت الدعوى قد رفعت امام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فان الحكم الذى يصدر فيها غيابياً ، يجب ان يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات و هى عشرون سنة ، و ذلك بغض النظر عما اذا كانت العقوبة المقضى بها هى عقوبة جناية او عقوبة جنحة . و اذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المطعون ضدها لارتكابها جناية اشتراك فى تزوير ورقتين رسميتين و قضت محكمة الجنايات غيابياً بتاريخ 21 من مايو سنة 1940 بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة اشهر ، و لما قبض عليها اعيدت محاكمتها فقضت محكمة الجنايات بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1952 بانقضاء الدعوى العمومية لسقوطها بمضى المدة - متى كان ذلك ، فان الحكم يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 807 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/9 ) الطعن رقم 1344 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 161 بتاريخ 15-12-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر قبل العمل بقانون الاجراءات الجنائية قد قضى بتشديد العقوبة على الطاعن ، فلما عارض فيه قضى بالحكم المطعون فيه بالتاييد بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1952 دون ان يذكر فيه انه صدر باجماع اراء القضاة على خلاف ما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية المعمول به وقت صدوره ـ فان الحكم يكون قد صدر باطلاً فيما قضى به من تاييد الحكم الغيابى الاستئنافى فى خصوص تشديده العقوبة المحكوم بها من محكمة اول درجة ، اذ المعارضة من شانها ان تعيد القضية الى حالتها الاولى ، و تطرح الخصومة من جديد فى حدود مصلحة المعارض فاذا رات المحكمة الاستئنافية ان تقضى فى المعارضة بتاييد الحكم الغيابى الصادر بالتشديد ، فانه يشترط لصحة حكمها بذلك ان يكون صادراً باجماع اراء قضاتها ، اذ ان هذا فى حقيقته قضاء منها - بعد العمل بقانون الاجراءات الجنائية ـ بتشديد العقوبة المحكوم بها من محكمة اول درجة . ( الطعن رقم 1344 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/15 ) الطعن رقم 0072 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 804 بتاريخ 09-04-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 ان العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه ، فاذا وصف خطا بانه غيابى فان المعارضه فيه لا تكون مقبولة ما دام هو فى نظر القانون يعتبر حضورياً . الطعن رقم 0662 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1305 بتاريخ 07-11-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، فاذا كان الحكم قد وصف خطا بانه غيابى و هو فى حقيقته حضورى اعتبارى طبقاً لنص المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية ، فان الطعن فيه بطريق المعارضة لا يكون مقبولاً . ( الطعن رقم 662 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 ) الطعن رقم 0907 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1313 بتاريخ 25-12-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 2 لا يمكن اعتبار الحكم الذى يصدر فى الدعوى بعد تعجيلها من النيابة دون اعلان المتهم - حضورياً بالنسبة الى المتهم ما دام هو لم يكن فى الواقع حاضراً الاجراءات التى تمت بعد تحريك الدعوى و لم يكن يعلم بها . ( الطعن رقم 907 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/25 ) الطعن رقم 1331 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 118 بتاريخ 05-02-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية ان يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ، و لو غادر الجلسة بعد ذلك ، او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذراً مقبولاً ، انما يشترط فى هذه الحالة ان يكون التاجيل لجلسات متلاحقة ، اما اذا انقطعت الحلقة بسقوط جلسة من الجلسات فانه يكون لزاماً اعلان المتهم اعلاناً قانونياً بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى بدل الجلسة التى لم تنعقد فيها المحكمة . الطعن رقم 0366 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 558 بتاريخ 28-05-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 لم ياخذ الشارع عند وضع قانون الاجراءات الجنائية بنظام الحكم الحضورى الاعتبارى فيما يتعلق بالاحكام التى تصدر فى مواد الجنايات و من محكمة الجنايات ، كما فعل بالنسبة للجنح و المخالفات [ المواد 239 و ما بعدها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى الذى عنوانه فى محاكم الجنح و المخالفات ] . الطعن رقم 0395 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 709 بتاريخ 25-06-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 المقصود بالحضور فى نظر المادة 1/238 من قانون الاجراءات هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه او بوكيل عنه فى الاحوال التى يجوز فيها ذلك فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه . فاذا كان المتهم قد حضر جلسة او جلسات سابقة ثم تخلف عن الحضور فى جلسة المرافعة او كان قد حضر عند النداء عليه فى الجلسة ثم انسحب قبل ان تنظر قضيته فحصلت المحاكمة و المرافعة فى غيبته فان الحكم يعتبر غيابياً - الا ان الشارع لاعتبارات سامية تتعلق بالعدالة فى ذاتها اعتبر الحكم الصادر فى الجنحة او المخالفة فى بعض الحالات حضورياً بقوة القانون فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 239 اجراءات ، كما اجاز للمحكمة فى حدود سلطتها التقديرية ان تقرر اعتبار الحكم حضورياً فى حالتين اشارت اليهما المادتان 2/238 ، 240 اجراءات بشرط ان تبين المحكمة فى هاتين الاسباب التى استندت اليها فى ذلك . الطعن رقم 0395 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 709 بتاريخ 25-06-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 3 الاصل فى الاحكام ان تبنى على الواقع ، فاذا كان الحكم الابتدائى قد وصف خطا بانه غيابى فعارض فيه المتهم فى حين انه فى حقيقته حكم حضورى اعتبارى بقوة القانون فلا ينبنى على هذا الخطا نشوء حق للمتهم فى الطعن بطريق المعارضة لان منطوقات الاحكام ترد الى حكم القانون و كذلك الخصومة الناشئة عن تلك الاحكام . ( الطعن رقم 395 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/25 ) الطعن رقم 1236 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 171 بتاريخ 11-02-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 ان المعارضة فى الحكم الصادر حضورياً اعتبارياً جائزة القبول اذا اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطع تقديمه قبل الحكم المعارض فيه ، فاذا كان المعارض قد سبق الى تقديم عذره و دليله قبل الحكم الحضورى الاعتبارى فانه لا يبقى لاجازة معارضته سوى تصديق هذا العذر باعتماد دليله . ( الطعن رقم 1236 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/11 ) الطعن رقم 0058 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 556 بتاريخ 20-05-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 اوجبت الفقرة الاولى من المادة 241 من قانون الاجراءات الجنائية على المحكمة فى احوال الحكم الحضورى الاعتبارى ان تحقق الدعوى امامها كما لو كان الخصم حاضراً ، ومن ثم فاذا باشرت محكمة اول درجة بنفسها تحقيقاً فى الدعوى بسماع الشاهد الذى حضر امامها فلا تثريب على المحكمة الاستئنافية اذا هى لم تسمع من جانبها شهوداً مكتفية بالتحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة . ( الطعن رقم 58 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/20 ) الطعن رقم 0789 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 688 بتاريخ 23-06-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 3 لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته عدم اشارته الى الحكم الصادر فى غيبة المتهم من محكمة الجنايات لان الحكم يبطل حتماً بحضور المتهم و مثوله امام المحكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 0917 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 706 بتاريخ 23-06-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 انه و ان كان المقصود بالحضورفى نظر القانون هو وجود المتهم فى الجلسة بشخصه او بوكيل عنه فى الاحوال التى يجوز فيها ذلك و لو لم يتكلم او يدافع عن نفسه الا انه يكفى لوصف الحكم بانه حضورى ان يكون المتهم قد شهد الجلسة التى حصلت فيها المحاكمة و اتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه ما دام ان عمل المحكمة بعد ذلك كان مقصوراً على النطق بالحكم . الطعن رقم 1007 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 792 بتاريخ 14-10-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 2 ان قرار المحكمة باعلان الطبيب الكشاف و الطبيب الشرعى هو من قبيل الاحكام التحضيرية التى لا تتولد عنها حقوق للخصوم ، و من حق المحكمة ان تعدل عنها عند عدم حاجة الدعوى الى هذا الاجراء طالما اوردت الاسباب السائغة التى تدل على ان الدعوى فى ذاتها اصبحت غير مفتقرة اليه . الطعن رقم 1076 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 852 بتاريخ 27-10-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 ان حضور الطاعن بالجلسة التى نظرت فيها الدعوى و تمت فيها المرافعة و حجزت فيها للحكم يمتنع معه تطبيق حكم المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية ، و لا يغير من ذلك تخلف المتهم عن حضور جلسة النطق بالحكم ما دام لم يدع ان غيابه عنها كان لمانع قهرى . ( الطعن رقم 1076 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/27 ) الطعن رقم 1220 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 958 بتاريخ 30-11-1959 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه - فاذا كان الثابت من الحكم الاستئنافى - موضوع المعارضة - ان الطاعن لم يحضر الجلسة الاولى ، و لم يعلن بالجلسة التى تاجلت اليها الدعوى و سمعت فيها المرافعة ، و قد جاء الحكم خلواً من اسباب اعتباره حضورياً بالنسبة للطاعن - عملاً بنص المادتين 2/238 ، 240 من قانون الاجراءات الجنائية - فان الطعن فيه بطريق المعارضة يكون جائزاً ، و لا يغير من هذا النظر ما خاض فيه حكم المعارضة - بشان علم الطاعن بتاريخ الجلسة الاولى - لان المعول عليه للقول بوجود خطا فى تطبيق القانون فى هذا الشان انما هى الوقائع التى جاءت فى الحكم المعارض فيه - فلا تملك محكمة المعارضة - وهى بسبيل نظر المعارضة - و بعد ان استنفذت سلطتها بالفصل فى موضوع الاستئناف ، ان تنشئ وضعاً جديداً لم ير الحكم المعارض فيه - فى حدود سلطته التقديرية - ان ياخذ به ، فترتب عليه للطاعن حق المعارضة ، و يكون الحكم فى قضائه بعدم قبول المعارضة قد اخطا فى تطبيق القانون و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 1220 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/30 ) الطعن رقم 0795 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 978 بتاريخ 11-12-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 الطعن بطريق النقض لا يجوز الا فى الاحكام النهائية الصادرة من اخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح كما هو مقرر بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض - فاذا كان الثابت ان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ضد المتهم و قررت النيابة العامة الطعن فيه ثم تبين ان الحكم ان هذا الحكم لم يعلن الى المتهم الا بعد التقرير بالطعن ، فان هذا الطعن لا يكون جائراً . ( الطعن رقم 795 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/11 ) الطعن رقم 3155 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 506 بتاريخ 29-05-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 العبرة فى وصف الحكم بانه حضورياً او غيابياً هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق . فاذا كان الثابت من وقائع الدعوى ان المتهم " الطاعن " تخلف عن حضور الجلسة الاخيرة التى اجلت اليها الدعوى فى مواجهته ثم قضت المحكمة بتاييد الحكم المستانف فان حكمها يكون حضورياً اعتبارياً و ان وصفته فى منطوقه بانه حضورياً طبقاً لنص المادة 239 اجراءات . الطعن رقم 0298 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 456 بتاريخ 27-05-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه . و لما كان يبين من الاوراق ان الطاعن كان خارج البلاد وقت سماع الدعوى بالجلستين السابقتين على الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه ، مما يفيد ان اجراءات محاكمته فى هذه المرحلة قد تمت فى غيبته ، فى حين ان المحكمة وصفت هذا الحكم بانه حضورى اعتبارى تاسيساً على حضور الطاعن بالجلستين السابقتين على صدوره . فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول المعارضة فى ذلك الحكم بقوله انه حضورى يكون غير سديد و يتعين نقضه . الطعن رقم 0140 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 376 بتاريخ 12-05-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 تنص المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذراً مقبولاً " فاذا كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة اول درجة ان الطاعن لم يحضر بالجلسة الاخيرة التى اجلت اليها الدعوى و مع ذلك قضت المحكمة حضورياً بالعقوبة ، فان مؤدى تطبيق النص المتقدم ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة هو حكم حضورى اعتبارى ، ذلك ان العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى منطوق الحكم . الطعن رقم 0491 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 836 بتاريخ 21-12-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 الحكم الحضورى الاعتبارى هو حكم قابل للمعارضة اذا ما اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطع تقديمه قبل الحكم . الطعن رقم 1249 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 83 بتاريخ 19-01-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 نصت المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذراً مقبولاً " . كما ان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 241 هو ان المعارضة لا تقبل فى هذه الحالة الا اذا اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطع تقديمه قبل الحكم . و لما كان الطاعن قد حضر امام محكمة الدرجة الثانية و طلب التاجيل لحضور محاميه فاجلت الدعوى و لكنه لم يحضر بالجلسة الاخيرة بل تقدم الدفاع عنه الى المحكمة بالعذر المانع من الحضور - و هو المرض - قبل صدور الحكم فلم تقبله المحكمة و قضت حضورياً اعتبارياً فى موضوع الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه - اذ قضى بعدم قبول المعارضة فى هذا الحكم و لم يعتد بالمرض عذراً مبرراً لقبول المعارضة لما هو ثابت من سابقة التقدم بهذا العذر قبل صدور الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه و عدم اخذ المحكمة به - يكون قد التزم حدود القانون . ( الطعن رقم 1249 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/19 ) الطعن رقم 1757 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 910 بتاريخ 06-12-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى منطوق الحكم . و لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة اول درجة ان الطاعنتين لم تحضرا بالجلسة الاخيرة التى اجلت اليها الدعوى ، و انه سبق ان حضرتا عند النداء على الدعوى فى الجلسات السابقة . فان مؤدى تطبيق نص المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة هو حكم حضورى اعتبارى و هو بهذه المثابة لا يبدا ميعاد استئنافه وفقاً للمادة 407 من القانون المذكور الجنائية الا من تاريخ اعلانه للمحكوم عليه او بعلمه به علماً يقينياً . الطعن رقم 1772 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 343 بتاريخ 22-03-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً لنص المادة 239 من قانون الاجراءت الجنائية ان يحضر المتهم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى دون ان يقدم عذراً مقبولاً ، انما يشترط فى هذه الحالة ان يكون التاجيل لجلسات متلاحقة ، اما اذا انقطعت الحلقة بسقوط جلسة من الجلسات فانه يكون لزاماً اعلان المتهم اعلاناً جديداً بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى . الطعن رقم 1772 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 343 بتاريخ 22-03-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر ان العبرة فى وصف الحكم انه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة . الطعن رقم 1013 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 936 بتاريخ 11-10-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع . و من ثم فان لازم ذلك هو الاعتداد بما تبين يقيناً من المفردات من ان العقوبة المحكوم بها قد شملت بوقف التنفيذ لا بما تضمنته نسخة الحكم الاصلية من تجريدها من هذا الوصف . الطعن رقم 0149 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 449 بتاريخ 27-03-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 2 مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً لنص المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية ان يحضر المتهم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى دون ان يقدم عذراً مقبولاً . و لما كان الثابت ان المطعون ضدها الثانية حضرت اولى الجلسات ثم تخلفت من بعد ذلك و ان الدعوى قد اجلت لجلسات متلاحقة ، فان الحكم المطعون فيه اذ وصف حضورها بانه حضور اعتبارى يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . الطعن رقم 0149 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 449 بتاريخ 27-03-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 3 العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هو بحقيقة الواقع . و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى بيان سنده فى وصف حضور المطعون ضدها الثانية بانه اعتبارى بعد ان تبينت سلامة هذا الوصف يكون غير سديد . ( الطعن رقم 149 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/27 ) الطعن رقم 0445 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 531 بتاريخ 17-04-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 اوجبت الفقرة الاولى من المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس ان يحضر بنفسه على الرغم من حضور وكيل عنه ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الامر غيابياً و ان وصفته المحكمة بانه حضورى على خلاف الواقع ، اذ العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق . و ميعاد المعارضة فى هذا الحكم لا يبدا الا من تاريخ اعلان المتهم به . الطعن رقم 0682 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 708 بتاريخ 23-05-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 الاصل - متى صح الاعلان بداءة - ان يتتبع اطراف الدعوى سيرها من جلسة الى اخرى ، و طالما كانت متلاحقة - حتى يصدر الحكم فيها ، الا انه من جهة اخرى اذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم ان تعيدها للمرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى . و لا تتم هذه الدعوة الا باعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون او يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار و اذ ما كان البين من محاضر الجلسات التى تداولت فيها الدعوى بعد اعادتها للمرافعة ان الطاعن قد تخلف عن الحضور بجميع تلك الجلسات ، كما لا يبين من المفردات المضمومة انه قد اعلن بالحضور لاى منها اعلاناً قانونياً ، فان الحكم المعارض فيه يكون فى حقيقته حكماً غيابياً و ان وصفته المحكمة خطا بانه حكم حضورى اعتبارى ، لما هو مقرر من ان العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، و بالتالى فان هذا الحكم يكون قد صدر غيابياً و جازت المعارضة فيه . ( الطعن رقم 682 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/23 ) الطعن رقم 0752 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 788 بتاريخ 12-06-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 2 ان مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية ان يحضر المتهم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك او يتخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذراً مقبولاً ، ما دام ان التاجيل لجلسات متلاحقة . الطعن رقم 0282 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 661 بتاريخ 04-06-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية ان يحضر المتهم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذراً مقبولاً ما دام ان التاجيل كان لجلسات متلاحقة . الطعن رقم 0558 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 526 بتاريخ 06-05-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه . و لما كان الثابت ان المتهم لم يحضر بالجلسة الوحيدة التى نظر فيها الاستئناف المرفوع منه و صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فان هذا الحكم يكون غيابياً و ان جرى فى منطوقه خطا بالقضاء باعتبار المعارضة كان لم تكن ، و بالتالى يجوز للمتهم المعارضة فيه ، و يظل باب الطعن فيه بطريق المعارضة مفتوحاً طالما ان المتهم لم يعلن به . الطعن رقم 1652 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 651 بتاريخ 04-05-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 ان مناط اعتبار الحكم حضورى وفقاً للمادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية ان يحضر المتهم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور عن الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذراً مقبولاً ، انما يشترط فى هذه الحالة ان يكون التاجيل لجلسات متلاحقة ، اما اذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط احداها او تغير مقر المحكمة من مقر الى اخر ، فانه يكون لزاماً اعلان المتهم اعلاناً جديداً بالجلسة التى حددها لنظر الدعوى بالمقر الجديد . و لما كان الثابت بالمفردات ان الطاعن لم يعلن اعلاناً صحيحاً بالجلسات التى حددت لنظر الدعوى امام المحكمة بمقرها الجديد بعد ان انقطعت حلقة اتصالها بانتهاء الجلسة الاخيرة بالمقر القديم ، و كانت العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى ، فان حضور الطاعن بعض الجلسات امام المحكمة بمقرها القديم لا ينال من اعتبار هذا الحكم فى حقيقته غيابى ، اذ انه بسبب عدم اعلان الطاعن بعد توقف الدعوى لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . و لما كان هذا الحكم منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة اذ يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، اذ لا يوجد بالاوراق ما يدل على ان استئناف الطاعن كان قاصراً على الحكم الصادر فى المعارضة دون الحكم الصادر فى الموضوع ، فانه يتعين قبول الطعن شكلاً و نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة الى محكمة اول درجة لنظر موضوع المعارضة المرفوعة من الطاعن طبقاً لنص المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 1652 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/5/4 ) الطعن رقم 1947 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 532 بتاريخ 06-04-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 2 من البداهة ذاتها ان حضور الخصم امام المحكمة امر واقع و غيابه كذلك ، و اعتبار الحكم حضورياً او غيابياً فرع من هذا الاصل . الطعن رقم 1947 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 532 بتاريخ 06-04-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 3 يعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى جناية ، حضورياً بالنسبة الى الخصم الذى يمثل فى جلسة المحاكمة و تسمع البينة فى حضرته و يتم دفاعه او يسعه ان يتمه بصرف النظر عن موقف غيره من الخصوم . الطعن رقم 0444 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 677 بتاريخ 10-05-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 3 متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ، ان الطاعن لم يتخلف الا عن حضور الجلسات التى تاجل اليها النطق بالحكم و لم يدع ان تخلفه عنها كان لسبب قهرى ، فان وصف الحكم بانه حضورى يكون فى محله . الطعن رقم 0571 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 848 بتاريخ 08-06-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 8 لا على المحكمة اذا هى انتهت الى ان الحكم حضورى ، ما دام ذلك يتفق و الثابت بمحاضر الجلسات ، و لو اخطات فى موضع اخر و قالت فى ديباجة حكمها ان الطاعن و اخرين لم يحضروا ، طالما انه محض سهو وقع فيه الكاتب و لا اثر له على النتيجة الصحيحة التى انتهت اليها المحكمة . ( الطعن رقم 571 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/8 ) الطعن رقم 1120 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1024 بتاريخ 01-11-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 ان مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً لنص المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية هو ان يحضر المتهم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى دون ان يقدم عذراً مقبولاً ، غير انه يشترط فى هذه الحالة ان يكون التاجيل لجلسات متتابعة ، فاذا انقطعت السلسلة بسقوط جلسة منها، فانه يلزم اعلان المتهم اعلاناً جديداً بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى . الطعن رقم 1171 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1082 بتاريخ 15-11-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ، ان المحكوم عليه لم يحضر بنفسه او بوكيل عنه اياً من هذه الجلسات ، كما يبين من مطالعة الحكم الابتدائى انه صدر اسبابه بان " المتهم تخلف عن الحضور رغم تكليفه بذلك قانوناً فيجوز الحكم فى غيبته عملاً بالمادة 238 من قانون الاجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فان ا لحكم الابتدائى يكون قد صدر فى حقيقة الامر غيابياً ، و ان وصفته المحكمة بانه حضورى على خلاف الواقع . و اذ كان ذلك ، و كانت العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى منطوق الحكم ، و من ثم فان الحكم المذكور بهذه المثابة يبدا ميعاد الاستئناف فيه من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة ، و هو الثلاثة ايام التالية لاعلانه ، و ذلك اعمالاً لنص المادة 1/406 من قانون الاجراءات الجنائية ، و كان يبين من المفردات المضبومة ان الحكم الابتدائى لم يعلن بعد للمحكوم عليه ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، يكون مخطئاً فى القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1171 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/15 ) الطعن رقم 1632 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 98 بتاريخ 24-01-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 2 متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه اورد فى ديباجته " ان المعارضة قد اقيمت فى الميعاد عن حكم قابل لها مستوفية كافة شروطها القانونية ، و من ثم يتعين قبولها شكلاً " فان ما انتهى اليه الحكم فى منطوقه - من قبول الاستئناف شكلاً - لا يعدو ان يكون مجرد خطا فى الكتابة و زلة قلم ، و لم يكن نتيجة خطا من المحكمة فى فهمها واقع الدعوى ، اذ لا يخفى هذا الخطا على من يراجع الحكم كله . الطعن رقم 1889 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 122 بتاريخ 31-01-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 5 العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة . و لما كان الطاعن قد عارض فى الحكم الغيابى الذى وصف خطا بانه حضورى اعتبارى و قضى باعتبار معارضته كان لم تكن بما لا مضارة منه للطاعن ، و كان الطعن فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن يشمل الحكم الغيابى الذى ايد الحكم الابتدائى لاسبابه و الذى ابان عن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تبديد الاشياء المحجوز عليها التى دين الطاعن بها بما لا قصور فيه و اورد على ثبوتها فى حقه ادلة سائغة من شانها ان تؤدى الى ما رتب عليها . و من ثم يكون نعى الطاعن فى هذا الخصوص على غير اساس . الطعن رقم 1047 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 795 بتاريخ 20-12-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ان الطاعن كان قد قرر بقلم الكتاب بالطعن بالتزوير على المخالصة التى قدمها المتهم بالتبديد فقررت المحكمة وقف الدعوى حتى يتم الفصل فى الطعن بالتزوير من الجهة المختصة و باحالة الاوراق الى النيابة العامة لتجرى شئونها فى الطعن بالتزوير ثم عادت المحكمة و بجلسة حضر فيها المتهم و لم يحضر المجنى عليه - مدعى التزوير و هو الطاعن الحالى بالنقض - فقضت حضورياً بقبول استئناف المتهم شكلاً و فى الموضوع بالغاء الحكم المستانف و براءة المتهم مما اسند اليه و بتغريم الطاعن خمسة و عشرين جنيهاً ، و كان الطاعن لم يحضر بهذه الجلسة التى حكم فيها بتغريمه فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الامر بالنسبة له غيابياً و ان خلا من وصفه ، اذ العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى ، و هو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة ، و لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض لا تجيز الطعن الا فى الاحكام النهائية ، و كانت المادة 32 منه تقضى بعدم قبول الطعن ما دام الطعن فى الحكم بالمعارضة جائزاً و كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً و ليس فى الاوراق ما يدل على ان باب المعارضة قد اوصد فان الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز . ( الطعن رقم 1047 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/20 ) الطعن رقم 0135 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 748 بتاريخ 21-05-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية ان يحضر المتهم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذراً مقبولاً ما دام ان التاجيل كان لجلسات متلاحقة . الطعن رقم 0284 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 641 بتاريخ 07-05-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه . و ان مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم او صدر فى جلسة اخرى . الطعن رقم 0847 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1036 بتاريخ 15-10-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى منطوق الحكم . الطعن رقم 1166 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1156 بتاريخ 05-11-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 اوجبت الفقرة الاولى من المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس ان يحضر بنفسه و لو كان الحبس جوازياً لا وجوبياً - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة " تهريب تبغ " - و لما كان المطعون ضده لم يحضر بنفسه بجميع جلسات المحكمة الاستئنافية و حضر عنه وكيل بالجلسة الاخيرة الصادر بها الحكم المطعون فيه فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الامر غيابياً و ان وصفته المحكمة بانه حضورى على خلاف الواقع اذ العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق . و لما كان ميعاد المعارضة فى هذا الحكم لا يبدا الا من تاريخ اعلان المتهم به و كانت المادة 32 من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً . و لما كان الثابت من المفرادات المضمومة ان هذا الحكم لم يعلن بعد للمطعون ضده ، و كان الاعلان هو الذى يفتح باب المعارضة و يبدا به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون ، فان باب المعارضة فى هذا الحكم لم يزل مفتوحاً و يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز و يتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن . ( الطعن رقم 1166 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/5 ) الطعن رقم 1004 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1167 بتاريخ 09-12-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه و ان وصفته المحكمة التى اصدرته بانه حضورى بالنسبة الى الطاعن الاول الا انه فى حقيقة الامر صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة له نظراً لتخلف هذا الطاعن عن الحضور بالجلسة الاخيرة التى حجزت فيها القضية للحكم مع سبق حضوره شخصياً فى جلسات سابقة . و لما كانت العبرة فى وصف الحكم انه حضورى او حضورى اعتبارى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ، و كان الحكم الحضورى الاعتبارى هو حكم قابل للمعارضة اذا اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطع تقديمه قبل الجلسة ، و كانت المادة 32 من القانون 57 سنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض تقضى بانه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً . لما كان ذلك ، و كان الثابت من المفردات المضمومة ان هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن ، و كان الاعلان هو الذى يفتح باب المعارضة و يبدا به سريان الميعاد المحدد فى القانون فان باب المعارضة فى هذا الحكم لم يزل مفتوحاً و يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز . الطعن رقم 1130 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1268 بتاريخ 24-12-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 نص الشارع فى المادة 397 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " اذا غاب المتهم بجنحة مقدمة الى محكمة الجنايات تتبع فى شانه الاجراءات المعمول بها امام محكمة الجنح و يكون الحكم الصادر منها قابلاً للمعارضة " . فدل بذلك على ان الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات فى مواد الجنح المقدمة اليها لارتباطها بجناية تخضع للاحكام العامة المقررة للحضور و الغياب فى مواد الجنح و المخالفات . و من بينها ما نصت عليه المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية من انه : " يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذراً مقبولاً . الطعن رقم 1130 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1268 بتاريخ 24-12-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 2 العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، و مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم او صدر فى جلسة اخرى . و لما كان الثابت من الاجراءات التى تمت فى الدعوى ان الطاعن و هو متهم بجنحة سرقة مقدمة الى محكمة الجنايات لم يحضر بشخصه جلسة المرافعة التى حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره فى جلسات سابقة عليها ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الامر حضورياً اعتبارياً بالنسبة للطاعن المذكور طبقاً لنص المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية . و ان وصفته المحكمة خطا بانه حضورى . و لا يغير من الامر حضور الطاعن الجلسة المؤجلة اليها الدعوى للنطق بالحكم و صدور قرار المحكمة بمد اجل النطق بالحكم فى مواجهته ، و مادام الثابت انه لم يحضر جلسة المرافعة الاخيرة و لم يكن ماثلاً عند صدور قرار المحكمة بقفل باب المرافعة و حجز القضية للحكم . و اذ كان الحكم قد صدر حضورياً اعتبارياً ، فانه بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة اذا ما اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً للمادة 241 من قانون الاجراءات الجنائية ، و لا يبدا ميعاد المعارضة الا من تاريخ اعلانه به . الطعن رقم 0652 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 635 بتاريخ 24-06-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء محكمة النقض ان العبرة فى وصف الاحكام هى بحقيقه الواقع ، فلا يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للخصم الا اذا حضر و تهيات له الفرصة لابداء دفاعه كاملاً . الطعن رقم 0652 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 635 بتاريخ 24-06-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 2 ان الشارع عند وضع قانون الاجراءات الجنائية لم ياخذ بنظام الحكم الحضورى الاعتبارى فيما يتعلق بالاحكام التى تصدر فى مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح و المخالفات ، و اذ كان ما تقدم ، و كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده لم يحضر جلسة المرافعة الاخيرة التى سمعت فيها المحكمة اقوال الطبيب الشرعى و ناقشته فى غيبته ثم اصدرت حكمها المطعون فيه ، فان ما ذهبت اليه المحكمة من وصف الحكم بانه حضورى اعتبارى يكون غير صحيح فى القانون لانه فى حقيقة الامر حكم غيابى برغم هذا الوصف . الطعن رقم 1093 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 622 بتاريخ 26-10-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 3 لما كانت العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى بما يرد فى اسبابه و منطوقه سهواً و كان الثابت ان الحكم المطعون فيه صدر فى معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً و فى الموضوع برفضها فانه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من ان الاستئناف مقبول شكلاً و ما ورد بنهاية منطوقه من تاييد الحكم المستانف اذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع . لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون على غير اساس و يتعين رفضه موضوعاً . ( الطعن رقم 1093 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/10/26 ) الطعن رقم 1254 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 807 بتاريخ 30-11-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه . و ان مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم او صدر فى جلسة اخرى . و الاصل ان يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة ، الا انه يجوز ان يحضر عنه وكيله فى غير الاحوال التى يجوز الحكم فيها بالحبس . و متى كان حضور المتهم شخصياً امراً واجباً فان حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً . لما كان ذلك ، و كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات امام المحكمة الابتدائية ان الطاعن - و هو متهم فى جريمة يجوز فيها الحكم بالحبس - لم يحضر اية جلسة من جلسات المرافعة بل حضر وكيل عنه و ترافع فى الدعوى الامر الذى مؤداه ان يكون الحكم الصادر فى حقه حكماً غيابياً وصفته المحكمة خطا بانه حكم حضورى و بالتالى لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة او الاستئناف - ان اختار المتهم الطعن فيه مباشرة بطريق الاستئناف الا بعد اعلانه قانونياً و ذلك اعمالاً لنص المادتين 398 و 406 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 0088 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 565 بتاريخ 08-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 4 لما كانت المادة 2/238 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على انه : " و مع ذلك اذا كانت ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخص الخصم يجوز للمحكمة اذا لم يقدم عذراً يبرر غيابه ان تقرر اعتبار الحكم حضورياً و عليها ان تبين الاسباب التى استندت اليها فى ذلك . " و لما كان الطاعن لم يحضر امام محكمة اول درجة و اذ ثبت للمحكمة انه اعلن لشخصه فقضت حضورياً اعتبارياً فى موضوع الدعوى فان حكمها يكون قد التزم حدود القانون و ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله . ( الطعن رقم 88 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/8 ) الطعن رقم 1371 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 940 بتاريخ 17-12-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 مناط اعتبار الحكم حضورياً وفق المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية ان يحضر المتهم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك ، او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذراً مقبولاً ، ما دام التاجيل كان لجلسات متلاحقة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم تكون المحكمة قد اصابت وجه الحق فى القانون اذ اعتبرت الحكم حضورياً . الطعن رقم 1970 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 142 بتاريخ 28-01-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء محكمة النقض ان العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او حضورى اعتبارى او غيابى هو بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما فى منطوق الحكم . و كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة اول درجة ان المحكمة بعد ان نظرت الدعوى بجلسة 1974/1/22 فى حضور الطاعن و سمعت شهادة المجنى عليه " المدعى بالحق المدنى " قررت حجز القضية للحكم لجلسة 1974/2/5 و فى تلك الجلسة اصدرت حكمها بادانة الطاعن فان الحكم الصادر فى الدعوى يكون حضورياً حتى و لو لم يحضر الطاعن جلسة النطق به و يسرى ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره عملاً بنص الفقرة الاولى من المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية ، و هو اذ عارض فى هذا الحكم و لم يستانفه فقد قضت المحكمة بجلسة 1974/3/26 بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها تاسيساً على ان الحكم المعارض فيه صدر حضوياً و لا يقبل الطعن عليه بالمعارضة - و هو نظر صائب فى القانون - اذ المعارضة لا تقبل الا فى الاحكام الغيابية فقط عملاً بالمادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 2045 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 190 بتاريخ 01-03-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 من حيث ان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن الثانى حضر بجلسة 1977/3/28 ثم اجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 1977/5/9 التى لم يحضر فيها الطاعن الثانى فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 1977/5/30 ثم مدت المحكمة اجل الحكم لجلسة 1977/6/27 و فيها صدر الحكم المطعون فيه و وصفته بانه حضورى بالنسبة اليه و باقى الطاعنين ، لما كان ذلك و كانت المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذراً مقبولاً " و كان مؤدى هذا النص ان الحكم المطعون فيه هو بحق حكم حضورى اعتبارى بالنسبة للطاعن الثانى و هو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة اذا ما اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطع تقديمه قبل الحكم ، و لما كان ميعاد المعارضة فى هذا الحكم بالنسبة للطاعن الثانى لا يبدا الا من تاريخ اعلانه به ، و كانت المادة 32 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تقضى بان لا يقبل الطعن بالنقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ، و كان الثابت من المفردات المضمومة ان هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن الثانى ، و كان الاعلان هو الذى يفتح باب المعارضة و يبدا به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون فان باب المعارضة فى هذا الحكم لا يزال مفتوحاً امام الطاعن الثانى و يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز بالنسبة اليه . الطعن رقم 0352 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 766 بتاريخ 15-06-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، و كان مناط كون الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم او صدر فى جلسة اخرى و كان الثابت من الاجراءات التى تمت فى هذه الدعوى ان الطاعن و هو متهم بجنحة قتل خطا لم يحضر بشخصه جلسة المرافعة و هى جلسة 1977/11/5 التى حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره فى جلسات سابقة عليها فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة للطاعن المذكور طبقاً لنص المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية و وصفته المحكمة خطا بانه حضورى ، و لا يغير من الامر حضور الطاعن جلسة 1977/11/26 المؤجلة اليها الدعوى للنطق بالحكم ما دام الثابت انه لم يحضر جلسة المرافعة الاخيرة و لم يكن ماثلاً عند صدور قرار المحكمة بقفل باب المرافعة و حجز القضية للحكم . و لما كان مؤدى تطبيق نص المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة فى هذه الحالة هو حكم حضورى اعتبارى و هو بهذه المثابة لا يبدا ميعاد استئنافه وفقاً لنص المادة 407 من نفس القانون الا من تاريخ اعلانه للمحكوم عليه . لما كان ما تقدم ، و كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة انها قد خلت مما يدل على ان الطاعن قد اعلن بالحكم المستانف اعلاناً قانونياً لشخصه او فى محل اقامته الى ان قرر فيه الاستئناف ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستانف يكون قد اخطا فى التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه بقبول الاستئناف شكلاً و الاحالة دون ما حاجة لبحث سائر اوجه الطعن ، و لا يقدح فى ذلك ان يكون الطاعن لم يثر هذا الامر امام محكمة الموضوع اذ ان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن فى الاحكام من النظام العام و يجوز التمسك به لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 352 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/6/15 ) الطعن رقم 2247 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1239 بتاريخ 31-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم او صدر فى جلسة اخرى ، و ان العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى و فى تحديد التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هو بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد خطا فيه او فى محضر الجلسة . الطعن رقم 1925 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 801 بتاريخ 25-10-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه . و ان مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم او صدر فى جلسة اخرى . الطعن رقم 2519 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 874 بتاريخ 14-11-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 من حيث انه و ان اثبت بالحكم المطعون فيه انه صدر غيابياً الا ان ذلك مجرد خطا مادى عن سهو فى وصف الحكم ، ذلك لان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ان المطعون ضده حضر بجلسة 22 يونيه سنة 1981 ، و بهذه الجلسة تمت المرافعة و صدر الحكم المطعون فيه ، مما يدل بلا شك او شبهه فى ان الحكم حضورى ، اذ العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، و لان مناط اعتبار الحكم حضورى هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم او صدر فى جلسة اخرى . الطعن رقم 6913 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 763 بتاريخ 14-11-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه . و ان مناط اعتبار الحكم حضورياً و هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم او صدر فى جلسة اخرى و الاصل - تطبيقاً للفقرة الاولى من المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 5 من نوفمبر 1981 بعد صدور الحكم المطعون فيه - ان يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة ، الا انه يجوز ان يحضر عنه وكيله فى غير الاحوال التى يجوز الحكم فيها بالحبس . و متى كان حضور المتهم شخصياً امراً واجباً فان حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً ، فان الحكم المطعون فيه يكون حكماً غيابياً وصفته المحكمة خطا بانه حكم حضورى و يكون بهذه المثابة قابلاً للمعارضة التى لا يبدا ميعادها الا من تاريخ اعلانه به . الطعن رقم 7120 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 254 بتاريخ 07-03-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه و ان وصف بانه حضورى اعتبارى ، الا ان - العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع ، لا بما تذكره المحكمة عنه ، و كانت المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ، الحضور بنفسه امام المحكمة ، و اجازت فى الاحوال الاخرى ان ينيب وكيلاً عنه ، و لما كان الثابت من الحكم الابتدائى الذى استانفه المتهم وحده ، انه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم ، فانه يجوز للمتهم فى هذه الحالة انابة محام فى الحضور عنه ، اذ كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم و ابدى دفاعه فى الاتهام المسند اليه ، فان الحكم المطعون فيه يكون فى حقيقته حكماً حضورياً ، و يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 . الطعن رقم 2396 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 61 بتاريخ 19-12-1932 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 6 ان مجرد القبض على المتهم المحكوم عليه غيابياً او مجرد حضوره ، اذا كان يترتب عليه بحسب ظاهر نص المادة 224 من قانون تحقيق الجنايات ، بطلان الحكم الغيابى ، فان هذاالبطلان مشروط بحضوره امام المحكمة لاعادة النظر فى الدعوى .

اما اذ قبض عليه و فر قبل جلسة المحاكمة " او قبل حضوره امام قاضى الاحالة كما قضت به المادة 224 " او حضر من تلقاء نفسه مترائياً بانه سيحضر الجلسة ، و لكن لم يحضرها ، فانه لا معنى لسقوط الحكم الاول و لا لاصدار حكم جديد عليه ، بل الواجب - ما دام ان المحكوم عليه لم يحضر فعلاً امام المحكمة - ان يقضى بعدم انقضاء الحكم الاول و باستمراره قائماً. ( الطعن رقم 2396 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/19) الطعن رقم 0402 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 36 بتاريخ 28-11-1932 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 3 ان القول بان هناك قاعدة تقضى باعلان الاحكام الغيابية حتى يبدا ميعاد الطعن فيها قول غير صحيح على اطلاقه ، لانه لا توجد فى القوانين الجنائية قاعدة عامة واردة بهذا النص استقلالاً ، و انما القانون ، اذ نص على ان ميعاد المعارضة يكون ثلاثة ايام من تاريخ اعلان الحكم الغيابى " المواد 133 ، 163 و 187 " ، فقد استفيد ان الحكم الغيابى واجب اعلانه ليبدا ميعاد المعارضة فيه . و واضح ان الامر منحصر فى الحكم الغيابى الصادر لاول مرة و الجائزة المعارضة فيه . اما الاحكام الغيابية التى تصدر فى المعارضة فلا يوجد فى القانون اية قاعدة تقضى باعلانها لتبدا مواعيد التقاضى الجديد بشانها . الطعن رقم 0844 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 101 بتاريخ 26-12-1932 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 ان الحكم الغيابى لا يعتبر اكثر من اجراء من اجراءات التحقيق . فاذا مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير ان ينفذ او يصبح حكماً نهائياً فقد سقط بذلك الحق فى اقامة الدعوى العمومية على المتهم ، و لا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الاجراءات من نظر معارضة او استئناف او غيرهما . ( الطعن رقم 844 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 ) الطعن رقم 2071 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 267 بتاريخ 19-02-1934 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 اذا حضر المتهم جلسة المحاكمة الابتدائية و تمسك محامية بعدم قبول الدعوى المدنية ، ورد محامى المدعى المدنى على هذا الدفع ، ثم قررت المحكمة ضم الدفع الفرعى الى الموضوع للفصل فيهما معاً فى وقت واحد ، فانسحب المتهم ، و انسحب محاميه مصرحاً برغبته فى حفظ حق موكله فى الاستئناف فى الدفع ، ثم مضت المحكمة فى غيبتهما فى سماع اقوال الشهود و دفاع محامى باقى المتهمين ، و قضت فى الدعوى بادانة المتهمين جميعاً ، فهذا الحكم لا يمكن ان ان يعتبر حضورياً بالنسبة للمتهم الذى انسحب قبل ان يدافع عن نفسه فى موضوع التهمة . و من الخطا البين اعتباره حاضراً المحاكمة بعد انسحابه ، اذ ان هذا الحضور الاعتبارى غير مقرر فى اجراءات المحاكمة الجنائية . ( الطعن رقم 2071 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/2/19 ) الطعن رقم 0885 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 61 بتاريخ 29-03-1937 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 متى كانت محاكمة المتهم قد تمت فى مواجهته فان الحكم الصادر عليه يكون حضورياً ، و لو لم يحضر جلسات تاجيل النطق بالحكم او جلسة صدوره . و ميعاد استئناف هذا الحكم يبدا من تاريخ النطق به . ( الطعن رقم 885 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/29 ) الطعن رقم 2086 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 363 بتاريخ 20-12-1943 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 انه و ان كان صحيحاً ان المقصود بالحضور فى نظر المادة 162 من قانون تحقيق الجنايات هو وجود المتهم فى الجلسة بشخصه او بوكيل عنه فى الاحوال التى يجوز فيها ذلك و لو لم يتكلم و يدافع عن نفسه ، الا انه يشترط ، اعتبار الحكم حضورياً ، ان يكون المتهم قد شهد الجلسة التى حصلت فيها المحاكمة و اتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه . فاذا كان قد حضر جلسة او جلسات سابقة ثم تخلف عن الحضور فى جلسة المرافعة ، او كان قد حضر عند النداء عليه فى الجلسة ثم انسحب قبل ان تنظر قضيته فحصلت المحاكمة و المرافعة فى غيابه ، فان الحكم يعتبر غيابياً و ذلك لان الحضور فى المواد الجنائية يجب ان يكون حقيقياً اما الحضور الاعتبارى الوارد ذكره فى قانون المرافعات المدنية و التجارية فلا يعتد به فى اجراءات المحاكمة الجنائية . فاذا كان الثابت بمحضر الجلسة ان المتهم بعد ان طلب حجز القضية الى اخر الجلسة و اجابته المحكمة الى طلبه انسحب ، ثم لما نودى عليه بعد ذلك لم يحضر فنظرت المحكمة الدعوى فى غيبته ، و قضت بادانته ، فان هذا الحكم لا يمكن ان يعتبر حضورياً . فاذا وصفته المحكمة الاستئنافية التى اصدرته بانه حضورى ففوتت بذلك على المتهم المعارضة فيه فانها تكون قد اخطات . و لكن خطاها هذا لا يجوز للمتهم ان يطعن فيه بطريق النقض ما دام له ان يعارض فيه رغم وصفه بانه حضورى . ذلك لان الطعن بطريق النقض لا يجوز الا بعد استنفاد طرق الطعن العادية و صيرورة الحكم نهائياً . ( الطعن رقم 2086 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/20 ) الطعن رقم 0369 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 410 بتاريخ 28-02-1944 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 ان المادة 224 من قانون تحقيق الجنايات اذ نصت على انه " اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره الخ " قد افادت صراحة انه يترتب على حضور المتهم سقوط الحكم الغيابى حتماً بقوة القانون . و لكن فى ذلك يختلف الحكم الصادر فى الغيبة من محكمة الجنايات عن الحكم الغيابى الصادر من محاكم الجنح و المخالفات . فالحكم الاخير لا يسقط بحضور المتهم بل للمتهم ، كما يشاء ، ان يعارض فيه او يقبله و يترك ميعاد المعارضة ينقضى دون ان يرفعها . اما الحكم الصادر فى الغيبة من محكمة الجنايات فلا يتوقف امره على ارادة المتهم ، ان شاء قبله او شاء طعن فيه اذ هو يسقط حتماً بحضوره . و متى كان المقرر ان الحكم الغيابى فى مواد الجنايات يسقط حتماً بقوة القانون ، فان المتهم لا يجوز له ، عند اعادة محاكمته ، ان يتمسك بالعقوبة المقضى بها فيه ، بل ان المحكمة تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشىء مما جاء فى الحكم المذكور . لان اعادة الاجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه فقط بل لتحقيق مصلحة عامة . و من الخطا قياس سقوط الاحكام الغيابية فى مواد الجنايات على حالة المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى الجنح و المخالفات ، لانه و ان كان صحيحاً ان المتهم لا يجوز ان يضار بمعارضته الا ان هذا محله ان يكون هناك تظلم مرفوع منه ، اما و الاحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات لا معارضة فيها فان القياس بين الحالتين قياساً مع الفارق . ( الطعن رقم 369 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/28 ) الطعن رقم 0650 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 123 بتاريخ 15-04-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 ان المعول عليه فى اعتبار الحكم حضورياً او غيابياً هو ، بصريح نص القانون ، حضور الخصم او عدم حضوره جلسة المحاكمة بغض النظر عن مسلكه فى ابداء دفاعه . فالقول باعتبار الشخص غائباً اذا لم يقدم طلباته غير معروف فى القانون . ( الطعن رقم 650 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/15 ) الطعن رقم 0416 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 285 بتاريخ 21-01-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 العبرة فى وصف الحكم الجنائى بانه حضورى او غيابى هى ، على مقتضى القانون ، بحضور المحكوم عليه بشخصه او بوكيل عنه فى الاحوال التى يجوز فيها ذلك ، و بعدم حضوره جميع اجراءات الدعوى التى تحصل فى الجلسة و يصدر الحكم بناء عليها ، بغض النظر عن مسلكه امام المحكمة فى صدد ابداء اقواله و اوجه دفاعه ، و اذن فان حضوره بحث مسالة من المسائل الفرعية التى تثار عند البدء فى نظر الدعوى ، كطلب التاجيل ، ثم انسحابه على اثر بحثها و قبل الخوض فى موضوع الدعوى و المرافعة فيه - ذلك لا يصح معه عد الحكم الصادر فى اصل الدعوى حضورياً بالنسبة اليه مهما كانت اهميتها و حقيقة الامر فيها ؛ لان اجراءات المحاكمة يجب النظر اليها مجتمعة و اعطاؤها حكماً واحداً فى ذلك الخصوص . و هذا الحكم بحسب قواعد التفسير الصحيحة فى المحاكمات الجنائية يجب ان تراعى فيه مصلحة المحكوم عليه . و اذن فاذا كانت المحكمة قد اكتفت فى قضائها بعدم جواز المعارضة المرفوعة من المتهم بقولها ان وكيله حضر و ترافع فى مسالة التاجيل دون ان تستوعب دعوى انسحابه على اثر رفض التاجيل و عدم حضوره باقى الاجراءات التى تمت ، و تمحصها ، بسبب النظر الخاطئ الذى انتهت اليه ، فان حكمها يكون معيباً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 416 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/1/21 ) الطعن رقم 1755 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 48 بتاريخ 29-11-1928 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 3 الحكم الضمنى كالحكم القصدى لا يتعلق بطرق الدفاع و وسائله . و انما ينزل على الحقوق المتنازع فيها بين الخصوم . فلا يمكن قانوناً اعتبار الشهود فى دعوى ما خصوماً فيها يمثلهم من استشهد بهم و ينوب عنهم نيابة قانونية يصح معها ان يقال ان الحكم صدر لهم او عليهم اذا صدر كذلك له او عليه . ( الطعن رقم 1755 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/29 ) الطعن رقم 2425 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 378 بتاريخ 14-11-1929 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على عدم اندماج الحكم الغيابى فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة فيه كان لم تكن و بجواز الطعن فى كل منهما بطريق النقض فى ميعاده على ان يقدم الطاعن فيما يطعن فيه منهما اوجه الطعن الخاصة به . ( الطعن رقم 2425 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/14 ) الطعن رقم 1762 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 94 بتاريخ 13-11-1930 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 العبرة فى اعتبار الحكم حضورياً او غيابياً انما هى بحضور المتهم و غيابه بالجلسة التى تنظر فيها الدعوى و تتم محاكمته فيها فيكون الحكم حضورياً اذا حضرها و لو لم يحضر بعد ذلك الجلسة التى اجل النطق بالحكم اليها . الطعن رقم 1734 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 7 بتاريخ 06-01-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء محكمة النقض ان العبرة فى وصف الاحكام هى بحقيقة الواقع فلا يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للخصم الا اذا حضر و تهيات له الفرصة لابداء دفاعه كاملاً . و لما كان الواضح من محاضر الجلسات التى تداولت فيها الدعوى ان المحكمة اعادتها للمرافعة و باشرت بعض اجراءات التحقيق ، و كان ذلك فى غيبة شخص الطاعن الذى تخلف عن حضور الجلسات التالية حتى صدر الحكم المطعون فيه ، و لم يكن قد تقرر باعلانه لاى منها ، فان الحكم يكون فى حقيقته حكماً غيابياً و ان وصفته المحكمة بانه حضورى . الطعن رقم 1734 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 7 بتاريخ 06-01-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 3 لم ياخذ الشارع عند وضع قانون الاجراءات الجنائية بنظام الحكم الحضورى الاعتبارى فيما يتعلق بالاحكام التى تصدر فى مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح و المخالفات " المواد 237 و ما بعدها من قانون الاجراءات الجنائية " كما لا يغير منه حضور المدافع عن الطاعن بالجلسة التى اعيدت الدعوى فيها للمرافعة اذ تقضى المادة 388 من قانون الاجراءات الجنائية بانه : " لا يجوز لاحد ان يحضر امام المحكمة ليدافع او ينوب عن المتهم الغائب و مع ذلك يجوز ان يحضر وكيله او احد اقاربه او اصهاره و يبدى عذره فى عدم الحضور . فاذا رات المحكمة ان العذر مقبول ، تعين ميعاداً لحضور المتهم امامها . الطعن رقم 1796 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 254 بتاريخ 17-02-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 الفقرة الاولى من المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس ان يحضر بنفسه و لو كان الحبس جوازياً لا وجوبياً - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لما كان الطاعن لم يحضر بالجلسة الاخيرة التى حجزت فيها القضية للحكم مع سبق حضوره بشخصه فى جلسات سابقة ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الامر حضورياً اعتبارياً طبقاً لنص المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية و ان وصفته المحكمة بانه حضورى على خلاف الواقع ، اذ العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او حضورى اعتبارى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ، وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة اذا ما اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً للمادة 241 من قانون الاجراءات الجنائية و لا يبدا ميعاد المعارضة فيه الا من تاريخ اعلان المتهم به . الطعن رقم 0494 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 310 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه ، و ان وصف بانه غيابى ، الا ان العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع ، لا بما تذكره المحكمة عنه ، و كانت المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه ، فور صدور الحكم به ، الحضور بنفسه امام المحكمة و اجازت فى الاحوال الاخرى ان ينيب وكيلاً عنه ، و لما كان الثابت من الحكم الابتدائى الذى استانفه الطاعن وحده ، انه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة عليه ، فانه يجوز له فى هذه الحالة انابة محام فى الحضور عنه ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن الطاعن و ابدى دفاعه فى الاتهام المسند اليه ، فان الحكم المطعون فيه يكون فى حقيقته حكماً حضورياً ، و يجوز من ثم الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . الطعن رقم 0240 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 587 بتاريخ 20-06-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم و اعتباره كان لم يكن ، و لما كان هذا البطلان الذى اصاب الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى الجناية المنسوبة الى المطعون ضده فيه معنى سقوط ذلك الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع ، فان الطعن المقدم عن الحكم الغيابى يعتبر ساقطاً بسقوط ذلك الحكم الذى كان محلاً للطعن . ( الطعن رقم 240 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/6/20 ) الطعن رقم 2620 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 340 بتاريخ 13-03-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 4 لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند اعادة محاكمة المتهم الذى كان غائباً من ان تورد الاسباب ذاتها التى اتخذها الحكم الغيابى الساقط قانوناً اسباباً لحكمها ما دامت تصلح فى ذاتها لاقامة قضائها بالادانة . ( الطعن رقم 2620 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/13 ) الطعن رقم 7863 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 199 بتاريخ 31-01-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 ان الحكم الحضورى الاعتبارى هو حكم قابل للمعارضة اذا ما اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور . و لم يستطع تقديمه قبل الحكم . الطعن رقم 0537 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 431 بتاريخ 20-03-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 ان مناط اعتبار الحكم حضورياً اعتبارياً بمقتضى المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية ان يحضر المتهم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك ، او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى ، بدون ان يقدم عذراً مقبولاً ، ما دام ان التاجيل كان بجلسات متلاحقة . الطعن رقم 2825 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1128 بتاريخ 25-12-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ان الطاعن تخلف عن حضور جلستى المحاكمة و حضر عنه وكيل فيهما و بالجلسة الاخيرة اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه و وصفته بان حضورى . لما كان ذلك ، و كانت العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ، و مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التى نظرت فيها الدعوى و التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، فان الحكم يكون قد صدر فى حقيقة الامر غيابياً بالنسبة للطاعن طبقاً لنص المادة 238 من قانون الاجراءات الجنائية و هو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة، و لا يغير من ذلك ان يكون قد حضر عن الطاعن وكيل فى جلستى المحاكمة الاستئنافية، ذلك ان المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - التى نظر الاستئناف فى ظلها - تنص على انه " يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ان يحضر بنفسه. اما فى الجنح الاخرى و فى المخالفات فيجوز ان ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه و هذا مع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى ان تامر بحضوره شخصياً " . فقد دلت بذلك صراحة و على ما اكدته المذكرة الايضاحية لهذه المادة - على ضرورة حضور المتهم بنفسه امام محكمة اول درجة فى الجنح التى يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره اى لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبى المنصوص عليها فى المادة 463 من قانون الاجراءات الجنائية و ما عسى ان ينص عليه فى القوانين المكملة لقانون العقوبات، اما امام محكمة ثانى درجة فانه يجب حضور المتهم بنفسه فى كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار ان جميع الاحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها الا اذا نص القانون على جواز التوكيل فيها امامها كما هو الحال فى الفقرة الاخيرة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية او اذا كانت العقوبة صادرة بالحبس مع ايقاف التنفيذ و كان المتهم هو المستانف وحده. لما كان ذلك، و كان قد قضى من محكمة اول درجة بحبس الطاعن اسبوعين مع الشغل. و من ثم فانه يتعين حضوره بنفسه امام المحكمة الاستئنافية، و لا يغير من الامر حضور وكيل عنه لان مهمة الوكيل فى هذه الحالة ليست هى المرافعة و انما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم و حتى اذا ترافع خطا فان هذه المرافعة تقع باطلة و يكون الحكم المطعون فيه قد صدر فى حقيقة الامر غيابياً و ان وصفته المحكمة بانه حضورى على خلاف الواقع، و هو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة. الطعن رقم 3666 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1132 بتاريخ 25-12-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر ان العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او حضورى اعتبارى او غيابى هو بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى منطوق الحكم. الطعن رقم 4729 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 389 بتاريخ 13-03-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاوراق ان الطاعن استانف الحكم الصادر ضده من محكمة اول درجة بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل و لما كانت الفقرة الاولى من المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس ان يحضر بنفسه و لو كان الحبس جوازياً لا وجوبياً و لما كان الطاعن لم يحضر بنفسه بجميع جلسات المحاكمة الاستئنافية و حضر عنه وكيل فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الامر غيابياً و ان وصفته المحكمة بانه حضورى على خلاف الواقع اذ العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق . و لما كان ميعاد المعارضة فى هذا الحكم لا يبدا الا من تاريخ اعلان المتهم به و كانت المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً . و لما كان الثابت من المفردات المضمومة ان هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن و كان الاعلان هو الذى يفتح باب المعارضة و يبدا به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون فان باب المعارضة فى هذا الحكم لم يزل مفتوحاً و يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز و يتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن . ( الطعن رقم 4729 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/13 ) الطعن رقم 5574 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 392 بتاريخ 13-03-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء محكمة النقض ان العبرة فى وصف الاحكام هى بحقيقة الواقع فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة الى الخصم الا اذا حضر و تهيات له الفرصة لابداء دفاعه كاملاً ، و من المقرر ايضاً ان الشارع عند وضع قانون الاجراءات الجنائية لم ياخذ بنظام الحكم الحضورى الاعتبارى فيما يتعلق بالاحكام التى تصدر فى مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح و المخالفات . الطعن رقم 5574 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 392 بتاريخ 13-03-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 2 لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن لم يحضر بجلسة المرافعة الاخيرة و لم يبد دفاعه فان ما ذهبت اليه المحكمة من وصف الحكم بانه حضورى يكون غير صحيح فى القانون لانه فى حقيقة الامر حكماً غيابياً برغم هذا الوصف ، لما كان ذلك ، و كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض فى الاحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فان الطعن يكون غير جائز . ( الطعن رقم 5574 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/13 ) الطعن رقم 4340 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 242 بتاريخ 10-02-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر على مقتضى نص المادتين 237 - 238 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - الذى جرت محاكمة الطاعن فى ظل سريان احكامه - انه يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ان يحضر بنفسه ، اما فى الجنح الاخرى و فى المخالفات فيجوز ان ينيب عنه و كيلاً لتقديم دفاعه ، و اذ لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور و لم يرسل و كيلاً عنه فى الاحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته ، الا اذا كانت الورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه و تبين للمحكمة انه لا مبرر لعدم حضوره فيتعين الحكم حضورياً ، لما كان ذلك و كان البين مما سلف ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة قد قضى بحبس الطاعن اسبوعين ، فان استئنافه لهذا القضاء يجعل عقوبة الحبس واجبة النفاذ فوراً اذا ما قضت محكمة الدرجة الثانية بعدم قبول الاستئناف شكلاً او برفضه موضوعاً او بتعديل مدة الحبس الى ما دون ما قضى به الحكم المستانف على مقتضى الحق المقرر لها فى الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية . بما يتعين معه و الحال كذلك ان يمثل الطاعن امام تلك المحكمة ، و لا يجوز له ان ينيب عنه اى وكيل فاذا حضر و ترافع فى الدعوى فان مرافعته تكون لغواً لا اثر له و يظل الحكم الصادر فى حقه غيابياً ولو وصفته المحكمة خطا بانه حكم حضورى لما هو مستقر عليه من ان العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة فيه . الطعن رقم 5693 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 383 بتاريخ 05-03-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 2 لما كان القصور بالحضور فى نظر المادة 238 من القانون سالف الذكر هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه او بوكيل عنه فى الاحوال التى يجوز فيها ذلك ، و كان الطاعن على ما سلف بيانه قد مثل بجلستى المحاكمة الابتدائية بوكيل - و هو ما يجوز له عملاً بالمادة 2/237 من ذلك القانون المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981 فان الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه و القضاء بتاييد الحكم المستانف بيد انه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتخفيف العقوبة على المحكوم عليه و كان الطعن مرفوعاً من الاخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه . الطعن رقم 3860 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 143 بتاريخ 14-01-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 لما كان الحكم الحضورى الاعتبارى هو حكم قابل للمعارضة اذا ما اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً للمادة 241 من قانون الاجراءات الجنائية و كانت المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 من شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض تقضى بانه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ، و لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة انها خلت مما يفيد اعلان الطاعنين سالفى الذكر بهذا الحكم ، و كان الاعلان هو الذى يفتح باب المعارضة و يبدا به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون ، فان باب المعارضة فى الحكم لم يزل مفتوحاً و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . الطعن رقم 5634 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1201 بتاريخ 01-12-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 ان الحكم المطعون فيه و ان وصف بانه حضورى اعتبارى الا ان العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه ، و كانت المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ، الحضور بنفسه امام المحكمة ، و اجازت فى الاحوال الاخرى ان ينيب وكيلاً عنه . و لما كان الثابت من الحكم الابتدائى الذى استانفته الطاعنة وحدها انه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة عليها فانه يجوز لها فى هذه الحالة انابة محام فى الحضور عنها ، و اذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية حضور محام كوكيل عن المتهمة . و ابدى دفاعه فى الاتهام المسند اليها فان الحكم المطعون فيه يكون فى حقيقته حكماً حضورياً و من ثم يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض . الطعن رقم 6927 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 55 بتاريخ 09-01-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى اسبابه و منطوقه سهواً و كان الثابت من الاوراق ان المعارض حضر بجلسة التى حجزت فيها الدعوى للحكم لجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فقضت المحكمة فى موضوع المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بادانته ، فانه لا ينال من سلامته انه لم يفصل فى شكل معارضة الطاعن الاستئنافية اذ لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الشان يكون غير مقبول . الطعن رقم 10139 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 379 بتاريخ 15-02-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 ان العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى اسبابه و منطوقه سهواً ، و كان الثابت ان الحكم المطعون فيه صدر فى معارضة استئنافية قضى فيها بقبولها شكلاً و فى الموضوع برفضها فانه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من ان الاستئناف مقبل شكلاً و ما نص عليه بذلك فى منطوقه و اورده بنهايته من تاييد الحكم المستانف ، اذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع . الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446 بتاريخ 01-03-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 4 لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ ان الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة و حضر عنه محاميه الموكل و فيها حجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و كانت المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية انما توجب على المتهم بفعل جنحة الحضور بنفسه اذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ، و اجازت له فى الاحوال الاخرى ان يرسل وكيلاً عنه ، و اذ كان الفعل المنسوب الى الطاعن غير معاقب عليه قانوناً بالحبس - او بغيره - على نحو ما سلف و كان الطاعن قد اناب وكيلاً عنه حضر بالجلسة فان الحكم الصادر ضده فى مواجهة الوكيل - و ان صدر خطا بحبسه - يكون حضورياً فى حقه ، و من ثم يكون الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض جائزاً . ( الطعن رقم 3654 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/3/1 ) الطعن رقم 24891 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 604 بتاريخ 09-04-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 5 من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . الطعن رقم 0568 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1121 بتاريخ 30-12-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على ان العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى اسبابه و منطوقه سهواً ، و كان الثابت ان الحكم المطعون فيه قد صدر فى معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً و فى الموضوع برفضها فانه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من ان الاستئناف مقبول شكلاً و ما ورد بنهاية منطوقه من تاييد الحكم المستانف اذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع . الطعن رقم 0492 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 447 بتاريخ 06-03-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 337 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 التى نظر الاستئناف فى ظلها قد اوجبت فى فقرتها الاولى على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ان يحضر بنفسه ، و كان المطعون ضده لم يحضر بنفسه امام محكمة الدرجة الثانية بعد اعادة الدعوى من الايقاف ، و كان حكمها الصادر بالادانة فى جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس - ما هو الحال فى الدعوى - واجب التنفيذ فور صدوره ، فان حضور المحامى فى هذه الحالة يكون عديم الاثر و لا يعتد به ، و يكون الحكم المطعون فيه و القاضى بادانة المطعون ضده قد صدر فى حقيقته غيابياً ، و لا يغير من ذلك ما وصفته به المحكمة من انه حضورى ، اذ ان العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد خطا فيه . الطعن رقم 5843 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1385 بتاريخ 30-12-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : وصف الحكم فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه و قد وصفته المحكمة بانه حضورى و هو كذلك ، ذلك انه و ان كانت النيابة العامة قد استانفت الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية و القاضى بالغاء الحكم الابتدائى الغيابى و براءة الطاعن الا انها لم تستانف الحكم الغيابى الابتدائى بل قصرت استئنافها على الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية بما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية اذا قضت بالغاء الحكم المستانف الا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابى الابتدائى ، الذى كان قد عارض فيه الطاعن وحده و لم تطعن عليه النيابة العامة . و لما كان الحكم الغيابى الابتدائى قد قضى بتغريم الطاعن عشرة الاف جنيه و من ثم لا يكون من حق المحكمة الاستئنافية تجاوز هذا القدر من الغرامة و من ثم فليس لها حق الحكم بحبس الطاعن ، و من ثم فان الطاعن لدى نظر الاستئناف المرفوع من النيابة لم يكن مواجهاً الا بالغرامة التى لا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابى الابتدائى ، بما يحق معه ان يحضر عنه وكيل - كما هو واقع الدعوى المعروضة - و يكون الحكم الصادر فى حقه فى هذه الحالة حضورياً .