التبني الموصوف هنا غير صحيح شرعاً ولا يترتب عليه أثر شرعي.
التبنى الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التبنى فقرة رقم : 4 التبنى و هو استلحاق شخص معلوم النسب او استلحاق مجهول النسب مع التصريح بانه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقى حرام وباطل فى الشريعة الاسلامية و لا يترتب عليه اثر او حكم من الاحكام الشرعية ، اكتفاء بان الاسلام قد اورد تنظيماً كاملاً محكماً لاحوال اللقطاء و بما يكفل الحياة الشريفة لهم . الطعن رقم 0111 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2268 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التبنى فقرة رقم : 4 المقصود بالتبنى استلحاق شخص معروف النسب او مجهوله مع التصريح بان يتخذه ولداً مع انه ليس ولد حقيقى ، و هو ما يعد حراماً و باطلاً فى الشريعة الاسلامية ، و لا يترتب عليه اى حكم من الاحكام الشرعية الثابتة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النسب يثبت بالدعوة و هى الاقرار المجرد بالنسبة لما ينطوى عليه من اعتراف ببنوة الولد ، و انه يخلق من مثله سواء كان صادقاً فى الواقع ام كاذباً ، فثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع احكام البنوة و يصح النسب بهذا الطريق حتى و لو كانت الظواهر تكذبه و لا يحول دون ذلك ورود الاقرار الصريح او الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الاوضاع ، ما دام لم يبين وقت اقراره سبب هذه البنوة ، فلا يشكل التبنى تناقصاً مع الاقرار بالبنوة ، لانه من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبه الى اخرى ، لما كان ذلك فان الحكم رقم 337 لسنة 1978 احوال شخصية كلى جنوب القاهرة لا يكون قد خالف احكام القران او السنة او اجماع الفقهاء ، و تكون له حجية على الكافة ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر حجية هذا الحكم نسبيه و لم يعتد به ، باعتبار الطاعنة ابنه بالتبنى للمقرة ، فانه يكون قد خالف القانون ، و قد جره هذا الى عدم بحث شروط انطباق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تجيز استمرار عقد الايجار لاولاد المستاجر المقيمين معه عند وفاته بدعوى ان الطاعنة ليست ابنة حقيقية للمستاجرة . ( الطعن رقم 111 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/27 )