تجديد العلاقة الايجارية

تجديد العلاقة الايجارية الطعن رقم 0132 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 210 بتاريخ 13-12-1951 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية فقرة رقم : 1 ان اعادة تجديد الاجازة ضمناً اساسه تسليم المستاجر بقيام عقد الايجار استمراره منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، وعلى ذلك فانه اذا كان المستاجرقد انكر وضع يده على الاطيان المؤجرة وانذر المؤجر بفسخ عقد الايجار بسبب عدم وضع يده عليها و عدم انتفاعه بها فانه يمتنع عليه ان يدعى تجديد الاجارة ضمناً ـ و اذن فاذا كان الحكم بعــد ان اثبت على المستاجر انه قد اقر فى عقد الايجار باستلامه الاطيان المؤجره ووضع يده عـليها والتزامه بتسليمها فى نهاية مدة الايجار و اذ استخلص من تقرير الخبير واقوال الشهود انه وضع يده فعلاً على الاطيان المؤجرة وانه عجز عن اثبات تسليم هذه الاطيان الى المؤجرة بعـد انتهاء الاجارة قد الزمه باجر المثل عن المدة التالية للعقد فلا يصح ان يعاب عليـه انه لــم يعتبر العقد مجدداً ـ و اذا كان الحكم قد اعتبر المستاجر مغتصباً فى المدة التالية بحجة ان العقد لم ينص على التجديد فانه يكون قد اخطا ولكن هذا الخطا ليس من شانه ان يؤثر فىسلامة النتيجة التى انتهىاليها . ( الطعن رقم 132 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/13 ) الطعن رقم 0285 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 322 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية فقرة رقم : 2 اذا كانت المحكمة قد استخلصت من مناقشة المستاجر من انه دفع للمؤجر مبلغا من ايجار السنة التالية بالاضافه الى القرائن الاخرى التى اوردتها ان تحت يد المستاجر وصولا بهذا المبلغ وان فى امتناعه عن تقديمه يجعل واقعة تجديد عقد الايجار المدعى بها قريبة الاحتمال مما يجوز معه اثباتها بكافة الطرق القانونية بما فيها القرائن ، فان هذا الذى ذهبت اليه المحكمة و اقامت عليه قضاءها لا يعتبر تجزئة للاعتراف و من ثم لا تكون قد اخطات فى القانون . ( الطعن رقم 285 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/16 ) الطعن رقم 0285 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 322 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية فقرة رقم : 1 ثبوت تجديد الاجارة تجديدا ضمنيا برضاء الطرفين هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك مادام قد اقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى و اوراقها . الطعن رقم 0212 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1563 بتاريخ 10-11-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية فقرة رقم : 3 المقررانه طالما سلب المشرع من المؤجر حقه فى عدم تجديد العقد او عدم امتداده بارادته المنفردة فلم يعد ثمة جدوى من التدرع بان عدم توجيه النتبيه يتضمن تجديداً للعقد لان عقود ايجار الاماكن الخاضعة للتشريعات الخاصة بايجار الاماكن تنتهى بانتهاء مدتها بل تمتد الى مدة غير محددة ، و تنظم هذا الامتداد و تضع ضوابطه و تحكم اثاره قوانين ايجار الاماكن على نحو يغاير احكام القانون المدنى ، لا يوهن من ذلك انه قد يكون للتنبيه بالاخلاء بعض الاثار المترتبة على التفرقة بين العلاقة الايجارية خلال مدة العقد الاتفاقية او الممتدة اتفاقياً و تلك التى تليها بسبب الامتداد القانونى لان هذه الاثار تنفى ان التنبيه المشار اليه قد فقد فائدته المباشرة فى تمكين المؤجر من اخلاء المستاجر من العين المؤجرة كنتيجة حتمية للامتداد القانونى . الطعن رقم 687 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1019 بتاريخ 28-04-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية فقرة رقم : 2 من المقرر قانوناً انه لا يكفى لتجدد عقد الايجار تجديداً ضمنياً وفقاً للمادة 599 من التقنين المدنى بقاء المستاجر فى العين المؤجرة بعد انتهاء مدته ، بل يتعين فوق ذلك انصراف نيته الى التجديد ، و توجيه التنبيه بالاخلاء من احد المتعاقدين للاخر يقيم طبقاً للمادة 600 من القانون المدنى - قرينة قابلة لاثبات العكس تمنع من افتراض التجديد الضمنى لو بقى المستاجر فى العين بعد انتهاء الايجار ، و عبء اثبات بقاء المستاجر فى العين يقع على من يتمسك بالتجديد الضمنى . و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى تجديد عقد الايجار رغم قيام الطعن - المستاجر بالتنبيه على المطعون عليه و اخطاره برغبته فى عدم التجديد بما يحول دون افتراضه ، و ذلك ان يدلل المطعون عليه على بقاء المستاجر فى العين او يستظهر الحكم ما يهدر القرينة المانعة من قيام هذا التجديد ، فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 687 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/4/28 ) الطعن رقم 0682 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1278 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التشريعات الاستثنائية المتتابعة الصادرة فى شان الاماكن المبنيه المؤجرة للسكنى و لغيرها من الاغراض قيدت نصوص القانون المدنى الخاصة بانتهاء مدة الايجار و ما ترتبه من اقتضاء حقوق المستاجر فى البقاء فى العين المؤجرة ، و جعلت عقود الايجار ممتدة تلقائياً و بحكم القانون الى مدة غير محدودة بحيث لا يعتبر بقاء المستاجر بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية تجديداً ضمنياً للعقد . الطعن رقم 0699 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1247 بتاريخ 18-05-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية فقرة رقم : 2 انقطاع الساكن المعاصر لبدء التعاقد عن الاقامة فى العين المؤجرة و استقلاله بالسكن فى مكان اخر يترتب عليه انتهاء العلاقة الايجارية بينه و بين المؤجر فان عاد اليها و تركها المستاجر الاصلى فلا يحق لمساكنه التمسك بعودة هذه العلاقة بعد انقضائها توصلاً للبقاء فى العين المؤجرة . ( الطعن رقم 699 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/18 ) الطعن رقم 0060 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 993 بتاريخ 31-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية فقرة رقم : 2 الاستدلال على موافقة المطعون عليه الاول - المؤجر - على تجديد العقد ضمنياً من استمراره فى قبض الاجرة رغم تحقيق سبب الفسخ و حتى بعد الحكم بالاخلاء ابتدائياً و استئنافياً - هو دفاع جديد لم تقدم الطاعنة ما يثبت اثارتها له امام محكمة الاستئناف ، و متعلق بفهم الواقع فى الدعوى بما لا يجوز معه التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 60 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/3/31 ) الطعن رقم 0137 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 953 بتاريخ 28-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية فقرة رقم : 6 مؤدى المادة 600 من القانون المدنى ان تجديد عقد الايجار لا يفترض اذا نبه المؤجر على المستاجر بالاخلاء عند انتهاء مدته و استمر هذا الاخير مع ذلك منتفعاً بالعين ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، و ثبوت تجديد الايجارة سواء كان تجديداً ضمنياً ام صريحاً هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، ما دام اقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى و اوراقها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بانتفاء واقعة التجديد اتفاقاً على ما استمده من ان المطعون عليه اقام دعوى الاخلاء و ظل مصمماً عليها منذ ان احل الطاعن بالتزامه باخلاء العين و ان فى قبضه مبالغ من الطاعن لا تنبئ على موافقته على التجديد بل هى مقابل الانتفاع بالعين حتى تمام اخلائها ، و كان ذلك استخلاص سائغ ماخوذ من واقع و ظروف الدعوى و له اصله الثابت بالاوراق ، فان النعى عليه يكون على غير اساس ( الطعن رقم 137 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 ) الطعن رقم 1698 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 117 بتاريخ 09-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية فقرة رقم : 2 اذا استاجر شخص مكاناً لتشغله شركة فانه طبقاً للمادة 153 من القانون المدنى يعتبر متعهداً بان تقبل الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً ان تستاجر المكان ، فاذا قبلت يعتبر المستاجر قد اوفى بالتزامه و ينشا عقد ايجار جديد بين المؤجر و الشركة كشخص معنوى و لا يعود بصفته الشخصية علاقة بالمكان المؤجر و اخذاً بهذا فان حيازة المطعون عليه - مستاجر المكان للشركة - للعين تنتفى و لا يملك الادعاء باستئجاره للمكان لرفع دعاوى اليد ضد الاجنبى عن عقد الايحار طبقاً للمادة 575 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 1698 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/1/9 ) الطعن رقم 0766 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 866 بتاريخ 23-02-1993 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية فقرة رقم : 2 النص فى عقد الايجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد اخرى مماثلة طالما كان المستاجر قائماً بتنفيذ التزاماته و احقية الاخير وحده دون المؤجر فى ابداء الرغبة فى انهائه يؤدى الى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد اخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها منوطه بمحض مشيئة المستاجر وحده او خلفه العام و لا يعرف متى يبدى ايهما الرغبة فى انهاء العقد خاصة و ان الاصل فى عقد الايجار انه لا ينتهى - اعمالاً لنص المادة 601 من القانون المدنى - بوفاة المستاجر و تنصرف اثارة الى خلفه العام - عملاً بنص المادة 145 من ذات القانون - ما لم يتبين من العقد او طبيعة التعامل او نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف اليهم . و من ثم فان عقد الايجار يعتبر فى هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة و يتعين اعمال نص المادة 563 مدنى و اعتباره - بعد انتهاء مدته الاولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الاجرة بانقضائها بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة . فان لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الاجرة ثم لمدة مماثلة و هكذا الى ان يحصل التنبيه و لا يسوغ استبعاد نص المادة 563 مدنى و القول بانتهاء العقد بموت المستاجر الذى لم يبد الرغبة فى حياته فى انتهائه اذ يتعذر تطبيق هذا القول فى حالة ما اذا كان المستاجر شخصاً اعتبارياً اذ انقضاء الشخصية الاعتبارية امر غير محقق الوقوع كما لا محل للقول ايضاً بوجوب تدخل القاضى لتحديد مدة العقد او انتهاء العقد بمضى ستون عام قياساً على حق الحكر ذلك ان الاصل انه يمتنع على القاضى - اعمالاً لنص المادة 147 مدنى التدخل لتعديل ارادة المتعاقدين الا لسبب يقره القانون و لو ارتاى المشرع ان يتدخل القاضى لتحديد مدة العقد او تحديد حد اقصى للمدة فى عقد الايجار - كما فى حق الحكر - لنص على ذلك صراحة و من ثم فلا محل للقياس و الاجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدنى سالف البيان . و يؤيد هذا النظر ان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الحالى كان ينص فى الفقرة الاولى من المادة 760 على ان " اذا عقد الايجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة او اذا كان مؤيداً جاز ان ينتهى بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب المتعاقدين مع مرعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها فى المادة التالية " و قد حذفت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب هذا النص بعد ان كانت قد اقرته لجنة المراجعة دون ان تشير الى هذا الحذف فى تقريرها و بذلك تركت المسالة للقواعد العامة الواردة فى المادة 563 مدنى . الطعن رقم 0789 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 137 بتاريخ 22-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية فقرة رقم : 1 متى ا نقضت العلاقة الايجارية بفسخ العقد قضاء او رضاء و راى طرفاه تجديد هذه العلاقة فان هذا التجديد يعد ايجارياً جديداً لا مجرد امتداد للايجار الاصلى ولو كان بنفس الشروط . الطعن رقم 2440 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 926 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية فقرة رقم : 4 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان التجديد الضمنى لعقد الايجار برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها و لا رقابة عليه فى ذلك ما دام قد اقام قضاؤه على اسباب سائغة لها اصلها الثابت فى الاوراق . الطعن رقم 0085 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 151 بتاريخ 04-04-1940 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تجديد العلاقة الايجارية فقرة رقم : 1 ان الادعاء بان الاجارة جددت تجديداً ضمنياً بناء على رضاء المتعاقدين من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لقاضى الدعوى ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فيما يقضى به فى ذلك ما دام قد اقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى و اوراقها . فاذا قالت المحكمة ان الاجارة لم تجدد تجديداً ضمنياً لانعدام الرضا بذلك من المؤجر بناء على ان الاتفاق السابق على الاجارة منصوص فيه على التزام المستاجر بتسليم الارض المؤجرة فى نهاية مدة الاجارة ، و ان المؤجر لذلك قد بادر قبل نهاية المدة الى اشهار مزاد تاجير الارض ، و ان المستاجر نفسه دخل فى المزايدة و لكن المؤجر " وزارة الاوقاف " رفض التاجير اليه و قبل عطاء شخص اخر ، و ان هذا المستاجر لما امتنع عن تسليم الارض رفع المؤجر ضده دعوى طلب فيها الحكم بالزامه بالتسليم ، ثم لما وجد تامين المستاجر الجديد معيباً رفع ضده دعوى بفسخ الاجارة فتقدم المستاجر القديم و قبل استئجار الارض باجرة تقل عن الاجرة التى كان قد قبل ان يستاجرها عند المزايدة ، فلا تثريب على المحكمة فيما قالت به . و اذن يكون استئجار المستاجر القديم للارض " فى مايو سنة 1930 " انما هو اجارة جديدة يصح له فيها ان ينتفع باحكام القوانين رقم 103 سنة 1931 و 32 سنة 1932 و 12 سنة 1934 الخاصة بتخفيض الاجارات الزراعية . و ذلك لان جميع هذه القوانين تشترط ان تكون الاجارة عن سنة 1929 - 1930 الزراعية و استمرت الى ما بعدها ، مما يدل على ان الاجارة يجب ان تكون قد عقدت قبل اول يناير سنة 1930 .