تقدير حالة الدفاع الشرعى

تقدير حالة الدفاع الشرعى الطعن رقم 0065 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 775 بتاريخ 16-06-1954 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 4 اذا كانت واقعة الحادث كما حصلها الحكم من اقوال المجنى عليه تنفى قيام حالة الدفاع الشرعى عند الطاعن و تدل على انه اعتدى على المجنى عليه اثناء ما كان يستدير محاولا الهرب من امامه ، و كان الطاعن لم يثر فى دفاعه امام المحكمة انه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فليس له ان يطعن على الحكم بمقولة انه اغفل البحث فى قيامها . ( الطعن رقم 65 لسنة 24 ق جلسة 1954/6/16 ) الطعن رقم 0867 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1113 بتاريخ 30-10-1956 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى فقرة رقم : 2 تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء و ما اذا كان ذلك يدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى او يتعداه هو من شان محكمة الموضوع - الا انه متى كانت وقائع الدعوى - كما اثبتها الحكم - تدل بغير شك على ان المتهم كان فى حالة دفاع شرعى ، و لكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة ، فانه يكون من حق محكمة النقض ان تتدخل و تصحح هذا الاستخلاص بما يقضى به المنطق و القانون . ( الطعن رقم 867 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 ) الطعن رقم 0524 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 905 بتاريخ 13-11-1961 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى فقرة رقم : 2 البحث فى تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى لا يكون الا بعد ان ينشا الحق فى ذاته. ( الطعن رقم 524 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/13 ) الطعن رقم 0177 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 264 بتاريخ 05-02-1934 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى فقرة رقم : 1 ان محكمة الموضوع ليست ملزمة بان تبين فى حكمها الاسباب التى حدت بها الى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعى ، الا اذا كان قد دفع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بانه صدر منه و لكن فى سبيل الدفاع عن النفس او المال . اما اذا انكر المتهم صدور هذا الفعل منه اصلاً ، و تمسك فى ان واحد بحالة الدفاع الشرعى من باب الافتراض و الاحتياط ، فان هذا التعارض بين الموقفين يجيز لمحكمة الموضوع ان تفصل فى الدعوى على اساس ما تستبينه هى من وقائعها و ظروفها ، مع استبعاد فكرة الدفاع عن النفس ، و لا تكون عندئذ ملزمة بالرد عليها . ( الطعن رقم 177 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/5 ) الطعن رقم 1616 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 376 بتاريخ 29-10-1934 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى فقرة رقم : 1 التمسك بحق الدفاع الشرعى ، الذى يستوجب من قبل القضاء الموضوعى رداً خاصاً ، يقتضى ان يكون الجانى معترفاً بالجريمة الواقعة منه اعترافاً صريحاً لا لبس فيه ، و متمسكاً فى الوقت ذاته بان غريزة الدفاع عن النفس او المال هى التى دفعته الى اقتراف ما صدر منه . اما اذا كان المتهم لم يتمسك بحالة الدفاع الا من باب الفرض الجدلى ، فان المحكمة تكون فى حل من ان لا ترد على هذا الدفع استقلالاً اكتفاء باستعراض الوقائع الدالة على ما ثبت لديها و استخلاص ما تراه منها لمعاملة المتهم بمقتضاه . ( الطعن رقم 1616 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/29 ) الطعن رقم 0870 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 463 بتاريخ 08-04-1935 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى فقرة رقم : 1 ان التمسك بظرف الدفاع الشرعى عن النفس لا يبستقيم الا مع الاعتراف بالحادثة و تبيان الظروف التى دفعت الفاعل الى اتيان ما اتاه دفاعاً عن نفسه او نفس غيره او عن ماله او مال غيره . فاذا ظل المتهم منكراً ما وقع منه لم يبق للدفاع الشرعى اساس يقوم عليه ، الا فى حالة ما اذا كانت ظروف الواقعة نفسها ناطقة بوجود حالة الدفاع عن النفس او المال ، و عندئذ يجوز للمحامى عن المتهم ان يلفت المحكمة الى هذه الظروف ، بل يكون للمحكمة ان تستظهر هذه الظروف من تلقاء نفسها و تبنى عليها حكمها . ( الطعن رقم 870 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/8 ) الطعن رقم 0925 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 411 بتاريخ 03-03-1941 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى فقرة رقم : 2 من الخطا ان تعامل المحكمة المتهم بالمادة 251 من قانون العقوبات على اعتبار انه تجاوز حق الدفاع الشرعى بعد قولها بانتفاء هذا الحق ، لان تجاوز حدود الحق لا يتصور مع انعدام ذات الحق . ( الطعن رقم 925 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/3 ) الطعن رقم 0461 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 404 بتاريخ 21-02-1944 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى فقرة رقم : 2 الحكم الصادر بالادانة لا يصح الطعن فيه بالقصور لعدم تعرضه للكلام عن الدفاع الشرعى صراحة او ضمناً ، او عدم بحثه واقعة من الوقائع التى تتصل بتوافر هذه الحالة لدى المتهم ، الا اذا كان المتهم قد تمسك امام المحكمة بقيام هذا الحق . فاذا كان المتهم اصر على انكار التهمة المسندة اليه ، و دفعها بانه لم يكن فى مكان الحادث وقت حصوله ، و سكت محاميه عن التمسك بالدفاع الشرعى ، فان الحكم اذا لم يتحدث عن هذه الحالة و ما يتصل بها من الوقائع لا يكون قد شابه اى قصور . ( الطعن رقم 461 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/21 ) الطعن رقم 7895 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1092 بتاريخ 03-11-1991 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى فقرة رقم : 3 من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ما دام استدلالها سائغاً سليماً يؤدى الى ما رتبه اليه و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من ادلة منتجاً فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهى اليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 10581 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1110 بتاريخ 04-11-1991 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى فقرة رقم : 4 لما كان الحكم قد عرض للدفع لقيام حالة الدفاع الشرعى و اطراحه بقوله " انه بخصوص ما اثاره الدفاع من توافر حالة الدفاع الشرعى فمردود عليه بانه لم يثبت فى حق المجنى عليهم انهم البادئون بالاعتداء على اى من المتهمين او اقاربهم بل على العكس فان الثابت ان المتهم هو الذى بدا بهذا الاعتداء حين اسرع باحضار مسدسه و اطلق الاعيرة النارية منه على المجنى عليهم الذين كانوا مجردين من السلاح ، و من ثم تلتفت المحكمة عنه " و هو من الحكم تدليل سائغ يؤدى الى ما انتهت اليه المحكمة و يتفق و صحيح القانون ، ذلك ان حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى اثبت الحكم ان المتهم هو الذى اعتدى على المجنى عليه ، اذ ان من المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبها عليها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فان منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 10581 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/11/4 ) الطعن رقم 5092 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1119 بتاريخ 04-11-1991 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى فقرة رقم : 2 ان المادة 246 من قانون العقوبات بعد ان قننت حق الدفاع الشرعى عن النفس و المال ، جاءت المادة 247 من ذات القانون و نصت على انه " و ليس لهذا الحق وجود متى كان من المكن الركون فى الوقت المناسب الى الاحتماء برجال السلطة العمومية " و هو ما يعنى ان استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المحدد تحول دون اباحة فعل الدفاع ، و يتضح بذلك ان للدفاع الشرعى صفة احتياطية باعتباره لا محل له الا عند عجز السلطات العمومية عن حماية الحق ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن و اطرح فى منطق سائغ دعواه - انه كان فى حالة دفاع شرعى - و خلص الى ان الثابت من اقوال الطاعن و والده التى اوردها ، و من ظروف الدعوى ، انها كانت تسمح لهما بالتوجه الى نقطة الشرطة المختصة و اخطارها بما علما به من توجه المجنى عليهما لاقامة القنطرة و ان الوقت و الزمان يسمح بذلك دون اهدار لحقوقهما ، و كانت وقائع الدعوى كما اوردها الحكم فى مدوناته ترشح لما انتهى اليه فى هذا الشان ، فان ذلك ينطوى على انتفاء حالة الدفاع الشرعى بجميع صوره المبينة فى القانون ، و اذ كان من المقرر ان حق قاضى الدعوى فى تقدير ما اذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال فى امكانه ان يركن فى الوقت المناسب الى رجال السلطة ، و فى تقدير ما اذا كان ممكناً له ان يمنع الاعتداء الواقع على المال بطريقة اخرى غير القوة - هو على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246 ، 147 من قانون العقوبات - ما يدخل فى سلطته المطلقة - لتعلقه بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، فيكفى لسلامة الحكم ان تبين المحكمة كيف كان صاحب المال فى مقدوره دفع الاعتداء بالالتجاء للسلطة لتصل من ذلك الى القول بان ارتكاب صاحب المال الجناية التى وقعت منه لم يكن له مبرر ، و هو ما لم يقصر الحكم فى بيانه و تقديره ، و اذ كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها يعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيه بلا معقب متى كان استدلال الحكم سليماً و يؤدى الى ما انتهى اليه ، كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فلا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت اليه المحكمة فى هذا الخصوص ، و يضحى كل ما يثيره الطاعن باسباب الطعن بصدد الدفاع الشرعى لا محل له .