تفسير الاحكام

تفسير الاحكام الطعن رقم 0188 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 375 بتاريخ 23-12-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطلوب تفسيره واضحا يحتاج الى تفسير و يفيد بجلاء ان المحكمة لم تر اجابة طلب معين و رفضته و كان الحكم المطعون فيه قد فسر الحكم السابق بانه لم يرفض الطلب المذكور بل قبله فان المحكمة تكون قد جاوزت سلطتها فى التفسير و اخطات فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 188 سنة 22 ق ، جلسة 1954/12/23 ) الطعن رقم 0115 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 881 بتاريخ 13-05-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطلوب تفسيره قد قضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل فى الطعن ، و كان هذا الحكم لا يشوبه غموض ولا ابهام فهو بحسب صريح لفظه و واضح مدلوله انما يسرى على مالم يكن قد تم قبل صدوره من اجراءات التنفيذ ، لان ماتم لا يتصور وقفه ، و لان الشارع انما قصد بالمادة 427 مرافعات تفادى الضرر قبل وقوعه و لا يمكن الغاء ماتم من التنفيذ الا بنقض الحكم المطعون فيه ، وهذا يختلف تماما عن حكم وقف التنفيذ موضوعا وسببا واثرا ، لما كان ذلك ، فان طلب التفسير يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 115 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/13 ) الطعن رقم 0366 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1339 بتاريخ 28-12-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام فقرة رقم : 1 مناط الاخذ بحكم المادة 366 مرافعات . ان يكون الطلب بتفسير ما وقع فى منطوق الحكم من غموض او ابهام حتى يمكن الرجوع الى المحكمة التى اصدرته بطلب يقدم لها بالاوضاع المعتادة غير محدد بموعد يسقط بانقضائه الحق فى تقديمه . اما اذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض و لا ابهام فانه لا يجوز الرجوع الى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير زريعة للرجوع عنه و المساس بحجيته ، و انما يكون السبيل الى ذلك الطعن فيه خلال الميعاد المحدد باحدى طرق الطعن القابل لها . الطعن رقم 0366 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1339 بتاريخ 28-12-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد التزم فى تفسيره قضاء الحكم المفسر دون ان يمسه بالتعديل او التبديل فان النعى عليه بمسخ الحكم المفسر و باهدار حجيته يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 366 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/12/28 ) الطعن رقم 0135 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1629 بتاريخ 08-11-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام فقرة رقم : 7 تفسير الحكم - على ما تقضى به المادة 366 من قانون المرافعات - هو مما تختص به المحكمة التى اصدرت الحكم اختصاصا نوعياً ومحلياً دون اية محكمة اخرى ولو كانت اعلى منها درجة . فاذا كان الطاعن يرمى بطعنه الى تفسير الحكم المطعون فيه فان الطعن يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 135 لسنة 32 ق، جلسة 1966/11/8 ) الطعن رقم 0014 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 739 بتاريخ 19-04-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام فقرة رقم : 1 تنص المادة 1/192 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 366 من قانون المرافعات السابق - على انه يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التى اصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض او ابهام ، و يقدم الطلب بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، و المستفاد من صريح هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان مناط الاخذية ان يكون الطلب بتفسير ما وقع فى منطوق الحكم من غموض او ، ابهام اما اذا كان قضاء الحكم واضحا ، لا يشوبه غموض او ابهام ، فانه لا يجوز الرجوع الى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه و المساس بحجيته . الطعن رقم 0014 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 739 بتاريخ 19-04-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطلوب تفسيره - الصادر من محكمة النقض - واضحة دلالته و لا يحتاج الى تفسيره ، و قد بت فى ان زوج المتوفاة كان من رعايا الدولة العثمانية و ان المتوفاة تعتبر مصرية بحكم القانون وفقا للمادة 3/1 من قانون الجنسية الصادر فى 1929/3/10 و ان ثبوت الجنسية للمتوفاة على هذا الوضع يمتنع معه قانونا تطبيق احكام استرداد الجنسية عليها ، و انما تطبق عليها احكام التجنس بجنسية اجنبية ، و قد اشترطت المادة 12 من قانون الجنسية المذكور سبق استئذان الحكومة المصرية فى هذا التجنس ، و الا فان الجنسية المصرية تظل قائمة الا اذا رات الحكومة المصرية اسقاطها ، لما كان ذلك فان ما اثاره الطالبون فى طلبهم لا يعدو ان يكون مجادلة فى المسائل القانونية التى بت فيها الحكم المطلوب تفسيره ، و هو امر غير جائز ، لان احكام النقض باتة لا سبيل الى الطعن فيها . الطعن رقم 0014 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 739 بتاريخ 19-04-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام فقرة رقم : 4 متى كانت سلطة المحكمة فى طلب التفسير تقف عند حد التحقق من وجود غموض او ابهام فى منطوق حكمها المطلوب تفسيره ، فلا يقبل من الطالبين ما اثاروه بالجلسة من الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية ، او احالة هذا الطلب الى محكمة القضاء الادارى لوجود دعوى امامها بهذا الخصوص . ( الطعن رقم 14 لسنة 40 ق ، جلسة 1972/4/19 ) الطعن رقم 0516 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 637 بتاريخ 19-04-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام فقرة رقم : 1 محكمة الموضوع و هى تنظر الاشكال فى الحكم الصادر منها طبقاً للمادة 479 من قانون المرافعات السابق تملك تفسيره و تعرف مرماه للوصول الى حقيقة المنازعة فيه . ( الطعن رقم 516 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/4/19 ) الطعن رقم 0555 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 936 بتاريخ 06-04-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام فقرة رقم : 4 اذ كان نص المادة 212 مرافعات واضحاً فلا يسوغ اللجوء فى تفسيره لحكمة التشريع ، لان هذه المحكمة لا يمكن تطبيقها باعتبارها ليست نصاً يطبق ، و انما هى مجرد وسيلة يهتدى بها فى تفسير النص حال غموضه . الطعن رقم 0266 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 76 بتاريخ 09-06-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام فقرة رقم : 1 المستفاد من صريح نص المادة 1/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان مناط تفسير الحكم ان يكون المنطوق غامضاً او مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها ، كما اذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شانه ان يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه ، اما اذا كان قضاء المحكمة واضحاً غير مشوب بغموض او ابهام فانه لا يجوز الرجوع الى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته . الطعن رقم 1590 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1476 بتاريخ 22-05-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام فقرة رقم : 4 وقوع غموض فى الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض و انما يكون مبرراً لتفسيره من ذات المحكمة التى اصدرته عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات - و من ثم - فان النعى على الحكم المطعون فيه بالغموض - اياً كان وجه الراى فيه غير مقبول . ( الطعنان رقما 1590 و 1600 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/5/22 ) الطعن رقم 1164 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 645 بتاريخ 12-03-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام فقرة رقم : 1 لما كان الاعذار اجراءاً واجباً لاستحقاق التعويض ما لم ينص على غير ذلك - و كان المقصود بالاعذار هو وضع المدين موضع المتاخر فى تنفيذ التزامه - و الاصل فى الاعذار ان يكون بانذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه الذى تخلف عن تنفيذه ، ويقوم مقام الانذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين بالوفاء بالتزامه و يسجل عليه التاخير فى تنفيذه على ان تعلن هذه الورقة الى المدين بناء على طلب الدائن - لما كان ذلك و كان الانذاران الموجهان من الطاعن الى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 1969/4/7 ، 1970/8/19 - و المرفقان بملف الطعن - لم يتضمنا دعوى الطاعن للشركة المطعون ضدها الوفاء بالتزامها بتمكينه من تنفيذ باقى الاعمال المسندة اليه بمبنى الحقن و البتومين بالسد العالى - و التى يدعى ان الشركة المطعون ضدها منعته من تنفيذها - و اذ لم تشتمل صحيفة الدعوى - كذلك - على الاعذار بالمعنى الذى يتطلبه القانون - و كان عقد المقاولة - المحرر عن هذه الاعمال - والمرفق بملف الطعن - قد خلا من النص على الاعفاء من الاعذار - فان الحكم المطعون فيه اذا انتهى الى رفض طلب التعويض لتخلف الاعذار يكون قد صادف صحيح القانون . الطعن رقم 0161 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 554 بتاريخ 15-05-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام فقرة رقم : 4 المقرر طبقاً لما تقضى به المادة 2/192 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الحكم الصادر فى طلب التفسير يعتبر جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره و ليس حكماً مستقلاً فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن يسرى عليه سواء اكان قد مس الحكم المفسر او لم يمسه ، فان المحكمة و قد خلصت الى نقض الحكم المطلوب تفسيره موضوع الطعون ارقام 161 ، 649 ، 678 لسنة 52 ق فان لازمه ان يعتبر الحكم الصادر فى طلب التفسير بتاريخ 1982/6/7 و موضوع الطعن رقم 2174 لسنة 52 ق ملغياً بحكم القانون وفق ما تقضى به المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة الى صدور حكم اخر يقضى به . ( الطعون ارقام 161 ، 649 ، 678 ، 2174 لسنة 52 ق جلسة 1986/5/15 ) الطعن رقم 3190 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 665 بتاريخ 14-11-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام فقرة رقم : 1 اذ كان الحكم المطعون فيه احاط فيه بطلبات الخصوم و دعاماتها الاساسية كما اوردها الطاعنون فى طلب التفسير و خلص الى ان هذا الطلب يستند الى ان الحكم الصادر بالنقض الجزئى قاصر على ما زاد على مساحة 20 ط و انه فيما يتعلق بهذه المساحة ، فقد حاز الحكم فى شانها قوة الامر المقضى و ان الحكم محل التفسير اخطا اذ قضى بالطرد من كل المساحة المبينة بصحيفة الدعوى غير ملتفت الى حكم النقض الجزئى على ما سلف بيانه ، و هو استخلاص سائغ لواقع النزاع الذى طرحه الطاعنون فى طلب التفسير و يكون النعى على الحكم فى هذا الشان غير قائم على اساس .