صور الاشتراك فى الجريمة

صور الاشتراك فى الجريمة الطعن رقم 0247 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 808 بتاريخ 08-04-1952 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات ان يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل و الشريك على ارتكاب الجريمة بل يكفى ان يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل الجريمة و ان يساعده فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها . ( الطعن رقم 247 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 ) الطعن رقم 0828 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1531 بتاريخ 26-12-1955 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 1 لا يكفى فى اسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانوناً تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره ، بل لابد ان يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله و يتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك . ( الطعن رقم 828 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/26 ) الطعن رقم 0042 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 578 بتاريخ 25-06-1963 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 2 المستفاد من مطالعة نصوص القانون العامة فى الاشتراك " المواد 40 ، 41 ، 43 من قانون العقوبات " انها تتضمن ان قصد الاشتراك يجب ان ينصب على جريمة او جرائم معينة ، فاذا لم يثبت الاشتراك فى جريمة معينة او فى فعل معين فلا تعتبر الجريمة التى ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لانه لم يقع عليها . و لما كان ما اورده الحكم المطعون فيه قاصراً فى التدليل على ان الطاعن الثالث كان يعلم علماً يقينياً بما انتواه المتهمان الاولان من ارتكاب جريمة السرقة ، و انه قصد الى الاشتراك فى هذه الجريمة و هو عالم بها و بظروفها و ساعدهما فى الاعمال المجهزة و المسهلة لارتكابها بان امدهما بسيارة لتنفيذ الغرض الاجرامى الذى دبره معهما . فان الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 42 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/25 ) الطعن رقم 0969 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1 بتاريخ 06-01-1964 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 4 المساهمة الجنائية تتحقق من الشريك باحدى الصور التى نص عليها القانون فى المادة 40 من قانون العقوبات و هى التحريض و الاتفاق و المساعدة . ( الطعن رقم 969 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/6 ) الطعن رقم 0946 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750 بتاريخ 24-06-1968 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 3 يتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة او نية التدخل فيها اذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين و لو لم ينشا الا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، اى ان يكون كل منهم قصد قصد الاخر فى ايقاع الجريمة المعينة و اسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى و ضعت او تكونت لديهم و ان لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع . الطعن رقم 0684 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 976 بتاريخ 27-11-1977 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 7 لما كانت المادة 40 من قانون العقوبات لا تشترط فى الشريك ان تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الاصلى للجريمة ، و من ثم يكفى لتحقيق اشتراكه فى الجريمة بطريق التحريض ان تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها ، اذ الشريك انما هو فى الواقع شريك فى الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى ارتكبه و من قصده منه و من الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه . لما كان ذلك فان ما يقول به الطاعن من انه لا عقاب على الاشتراك فى الاشتراك يكون غير صحيح ، و يكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . الطعن رقم 0304 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 348 بتاريخ 02-11-1931 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 2 اذا اتهم شخص بجريمة شروع مع سبق الاصرار فى قتل مجنى عليه معين و كان معه اخرون كل منهم متهم بجريمة معينة من هذا النوع و قدموا للمحاكمة على هذا الاعتبار ثم عدلت المحكمة وصف التهمة بدون لفت الدفاع الى ذلك فاعتبرتهم جميعاً جملة واحدة شارعين مع سبق الاصرار فى قتل المجنى عليهم جملة واحدة فان هذا الاعتبار و ان كان خاطئاً لا يسوغ للمتهمين الطعن على الحكم ما داموا لم يضاروا به . لان كلاً منهم هو - على اقل تقدير تراعى فيه مصلحته - شريك فى الجريمة التى ارتكبها زميله و فاعل اصلى فى الجريمة التى ارتكبها هو بنفسه ، فاعتبار جميع المتهمين جملة فاعلين اصليين فى الجرائم التى ارتكبوها فرادى لا يسوئ حالتهم لان عقوبة الشريك فى هذه الجريمة هى هى عقوبة الفاعل الاصلى . لكن لو ان الجريمة التى ادين فيها المتهمون كانت جريمة القتل التام لكان خطا محكمة الجنايات فيما ذهبت اليه من اعتبارها سالف الذكر واضحاً و لكان للمتهمين مصلحة فى الطعن لان الفاعل الاصلى فى جريمة القتل التى تستوجب الاعدام مركزه اسوا من الشريك الذى يجوز الحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة فقط ، فاعتبار الشريك فاعلاً اصلياً يجب فى هذه الصورة ان ينبه اليه الدفاع . الطعن رقم 0899 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 371 بتاريخ 14-12-1931 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 3 للمحكمة ان تعتبر المتهمين فاعلين اصليين فى الضرب الذى احدث الوفاة و لو كانت بعض الضربات لم تؤثر فى القتل متى ثبت ان الضربات التى نشات عنها الوفاة كانت ازيد من عدد الضاربين . ( الطعن رقم 899 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/14 ) الطعن رقم 1280 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 525 بتاريخ 23-12-1935 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 2 اذا اقامت النيابة الدعوى العمومية على متهمين بانهم مع غيرهم ضربوا المجنى عليه و لم يقصدوا قتله و لكن الضرب افضى الى موته ، ثم بين الحكم ان الذى ثبت للمحكمة هو ان الذين ضربوا المجنى عليه هم هؤلاء المتهمون ، و انهم احدثوا به الاصابات العديدة التى اثبتها الكشف الطبى و من بينها الضربة الواحدة التى افضت الى موته ، و انه لم يعرف بطريقة قاطعة من هؤلاء المتهمين هو الذى احدثها فاعفتهم من مسئولية الضرب الذى سبب الوفاة و اخذتهم بالقدر المتيقن من الضرب الذى وقع منهم فحكمت عليهم باقصى العقوبة المبينة بالمادة 205 من قانون العقوبات و بالزامهم بان يدفعوا لورثة المجنى عليه تعويضاً ، فالذى يفهم من ذلك ان المحكمة اعتبرت الضربة التى احدثت الوفاة شائعة بين المتهمين و انها لاحظت ان هذه الضربة كانت احدى نتائج فعل حصل منهم جميعاً و هو الايذاء الذى اتحدت ارادتهم على ايقاعه بالمجنى عليه فقضت عليهم بالتعويض عن الضرر المترتب على الوفاة التى كانت نتيجة لهذا الايذاء . و هذا الذى فعلته المحكمة صواب فانه اذا كان لم يتيسر مؤاخذة المتهمين بالمادة 200 من قانون العقوبات فانه لا مانع من اعتبارهم مسئولين مدنياً بطريق التضامن عن الضرر طبقاً للمادتين 150 و 151 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 1280 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/23 ) الطعن رقم 1209 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 72 بتاريخ 10-05-1937 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 1 ان توافر ظرف سبق الاصرار لدى متهمين عدة فى جريمة يجعل كلاً منهم مسئولاً عن فعل الاخر فيها . فاذا ادانت المحكمة المتهمين فى جريمة ضرب افضى الى الموت ، على الرغم من عدم تعيين من احدث منهم الاصابة المميتة ، فلا مخالفة فى ذلك للقانون متى كان الثابت بالحكم ان الجريمة وقعت بناء على اصرار سابق بين المتهمين . ( الطعن رقم 1209 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/10 ) الطعن رقم 0261 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 159 بتاريخ 14-03-1938 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 1 ان استعانة شخص باخر او باخرين على تاييد اقواله و ادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه الى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب . فاذا ايد شخصان كل منهما الاخر فى انه قادر على رد الاشياء المسروقة ، و اكد كل منهما صحة مزاعم الاخر فى القدرة على اعادة هذه الاشياء لصاحبها ، فان هذا التوكيد و ذلك التاييد يعتبران من قبيل الاعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق الشخصين فيما يزعمانه من الادعاءات ، و بهذه الاعمال الخارجية يرقى الكذب الى مرتبة الطرق الاحتيالية التى تقوم عليها الجريمة . و لا يغير من هذا النظر ان يكون الشخصان فاعلين اصليين فى النصب او يكون احدهما فاعلاً و الاخر شريكاً او احدهما فاعلاً و الاخر حسن النية ، الا انه يشترط دائماً لوقوع الجريمة بهذه الطريقة ان يكون الشخص الاخر قد تداخل بسعى الجانى و تدبيره و ارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب او اتفاق ، كما يشترط كذلك ان يكون تاييد الشخص الاخر ، فى الظاهر ، لادعاءات الفاعل تاييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لاكاذيب الفاعل . فلذلك يجب ان يعنى الحكم ببيان واقعة النصب ، و ذكر ما صدر عن كل من المتهمين فيها من قول او فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فاذا هو قصر عن هذا البيان كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض و الابرام لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، و يتعين لذلك نقضه . ( الطعن رقم 261 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/14 ) الطعن رقم 2343 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 323 بتاريخ 14-11-1938 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 2 ان فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية الا بوقوع الجريمة التى حصل الاشتراك فيها ، و من ثم لا يتصور سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذا الفعل قبل وقوع الجريمة من الفاعل الاصلى . كذلك ما دام الحق فى اقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذه الجريمة بعد وقوعها لم ينقض بمرور الزمن لا يمكن ان تسقط الدعوى بالنسبة للشريك . الطعن رقم 0357 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 116 بتاريخ 26-02-1940 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 2 ان القانون اذ نص فى المادة 196 عقوبات على عقاب المستوردين و الطابعين ، ثم البائعين و الموزعين و الملصقين ، ما لم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة و الرسوم و غيرها مما استعمل فى ارتكاب الجريمة اذا كانت الكتابة و نحوها قد نشرت فى الخارج او كان غير ممكن معرفة مرتكب الجريمة ، فان نصه هذا محله فقط - حسبما هو واضح - معاقبة واحد او اكثر من هؤلاء على اساس اعتباره فاعلاً اصلياً فى الجريمة . و لا علاقة له بعقاب من منهم - كائنة ما كانت مرتبته - يكون قد ساهم فى الجريمة بارتكابه الفعل الذى اتخذ منه وصفه مستورداً او طابعاً او موزعاً او ملصقاً متى كان عالماً بما حوت الورقة التى تحمل الجريمة ، فان ما يقع منه على هذا النحو مستوجب لعقابه لا على اساس انه فاعل اصلى بل على اساس انه شريك بطريق المساعدة فى الجريمة التى قصد اليها و التى وقعت بناء على فعله . ( الطعن رقم 357 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/26 ) الطعن رقم 0161 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 603 بتاريخ 22-12-1941 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 1 متى كان المتهمون فى جريمة قد ساهم كل منهم فيها بفعل من الافعال المكونة لها فذلك يكفى لاعتباره فاعلاً اصلياً . و اذن فاذا كان المتهمون فى سرقة قد قام بعضهم بتلهية سكان المنزل ، و بعضهم بدخوله و الاستيلاء على المسروقات ، و تمت الجريمة بناء على ذلك ، فانهم جميعاً يكونون فاعلين اصليين . ( الطعن رقم 161 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/22 ) الطعن رقم 0484 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 646 بتاريخ 12-02-1945 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 1 متى كانت حوادث السرقة محل الدعوى ارتكبت من عدة متهمين على مجنى عليهم متعددين فى اوقات مختلفة و اماكن مختلفة ، و كان ما اسند الى كل من المتهمين فى جريمة الاخفاء هو انه اشترى بعض المسروقات من بعض المتهمين بالسرقة ، فانه اذا كان لا يصح ان يسال اى من اولئك عن فعل غيره ما دام لم يكن على اتفاق معه ، يكون من الواجب على المحكمة ، و هى تبحث مسئولية المتهمين بالاخفاء ، ان تحقق موقف كل منهم واحداً واحداً ، فتبين فى حكمها الشىء المسروق الذى اخفاه و الدليل على علمه بسرقته ، فاذا هى لم تفعل بل اعتبرتهم جملة مخفين للمسروقات ، و استدلت على علمهم بالسرقة بدليل عام مجهل لا يعرف اذا كان يصدق عليهم جميعاً او لا يصدق الا على بعضهم فقط ، فانها تكون قد اخطات بتقصيرها فى بيان الاسباب التى اقامت عليها الادانة . ( الطعن رقم 484 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/12 ) الطعن رقم 1096 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 719 بتاريخ 28-05-1945 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 1 انه لا جدال فى ان الاشتراك فى الجريمة لا يتكون الا من اعمال ايجابية و لا ينتج ابداً عن اعمال سلبية ، كما لا جدال فى ان اعمال التحريض و الاتفاق لا تكون الاشتراك المعاقب عليه الا اذا كانت سابقة على تنفيذ الجريمة ، و ان اعمال المساعدة لا تعد اشتراكاً الا اذا كانت سابقة او معاصرة للجريمة ، و اذن فلا اشتراك باعمال لاحقه للجريمة . الا مما تجدر ملاحظته ان الاشتراك بالاتفاق انما يتكون من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، كما ان الاشتراك بالتحريض قد لا يكون له مظهر خارجى يدل عليه . و اذ كان القاضى الجنائى ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الادلة ، حراً فى ان يستمد عقيدته من اى مصدر شاء فان له ، اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود او ما شاكل ذلك ، ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ، كما له ان يستنتج حصول التحريض او الاتفاق او المساعدة على الجريمة من اعمال لاحقة لها . ( الطعن رقم 1096 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/28 ) الطعن رقم 1453 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 308 بتاريخ 16-05-1929 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 1 لا يلزم لتوافر التحريض على الجريمة قانوناً ان يكون للمحرض سلطة على المحرض تجعله يخصع لاوامره . بل يكفى ان يصدر من المحرض من الافعال او الاقوال ما يهيج شعور الفاعل فيدفعه للاجرام . ( الطعن رقم 1453 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/16 ) الطعن رقم 1847 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 132 بتاريخ 27-11-1930 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 1 اذا تعدد المتهمون و تعددت الجرائم الثابتة عليهم و ثبت سبق اصرارهم عليها و كان فعل كل جريمة منها لا يمكن تصور وقوعه الا من فاعل بعينه و لم يعرف الفاعل الاصلى لكل جريمة فلا تصح نسبة الفعل الاصلى لكل واحد من هؤلاء المتهمين ، لان هذه النسبة تكون مشكوكاً فيها ، و المشكوك فيه لا يصح اعتباره اساساً للحكم . و انما يجب اعتبار المتهمين جميعاً شركاء بالاتفاق فى كل من هذه الجرائم ما دام الاشتراك هو القدر المتيقن فى حق كل منهم . و لا مانع فى القانون يمنع من عقاب الشريك اذا كان الفاعل الاصلى مجهولاً كما لا مانع عقلياً و لا قانونياً يمنع من اعتبار الشخص شريكاً فقط متى وقع الشك فى نسبة الفعل له و كانت عناصر الاشتراك متوفرة فى حقه توافراً لا شك فيه . ( الطعن رقم 1847 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/27 ) الطعن رقم 1125 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 286 بتاريخ 05-04-1931 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 1 كان المتهمون فى هذه القضية ثلاثة و قد اثبتت محكمة الموضوع قيام نية القتل عند ثلاثتهم و كذلك سبق اصرارهم و اجتماعهم لهذا الغرض ، كما اثبتت ان كلاً من الاول و الثانى اطلق عياراً نارياً و ان احد العيارين اصاب الراس و نشات عنه الوفاة و ثانيهما اصاب الكتف ، ثم ذكرت المحكمة ان هذا يجعل المتهمين الثلاثة فاعلين اصليين و طبقت عليهم المواد 194 و 45 و 46 عقوبات و عاقبتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة بعد ان طبقت المادة 17 عقوبات و استعملت المادة 32 بالنسبة للثالث . و قد قالت محكمة النقض ان هذا الحكم مخالف للقانون لان الثابت فيه ان المتهم الثالث لم يطلق عياراً نارياً ففى غير الامكان اعتباره فاعلاً اصلياً فى جريمة القتل لانه لم يرتكب هو الفعل الذى تنفذ به القتل مادياً ، و ليس هذ الفعل و هو اطلاق العيار النارى مما يحتمل عادة ان يرتكبه غير شخص واحد ارتكاباً مادياً ، فشروط قيام الفعل الاصلى بحسب المادة 39ع غير متوفر شئ منها بالنسبة له و لا يمكن اعتباره الا شريكاً فقط و تكون عقوبته الاشغال الشاقة المؤبدة . و لكن بما ان هذا المتهم الثالث قد ارتكب جريمة اخرى هى الشروع فى قتل اخر و عقابه عليها هو الاشغال الشاقة المؤبدة كذلك ، و بما ان محكمة الموضوع طبقت عليه المادة 17 عقوبات فكان يجب ان تكون عقوبته فى كل من جريمتى الاشتراك فى القتل و الشروع فيه هى الاشغال الشاقة المؤقتة ، ثم بما ان محكمة الموضوع استعملت معه ايضاً المادة 32 و كل من العقوبتين تساوى الاخرى فيجب ان توقع عليه احداهما فقط ، و يكون اذن من المتعين بالنسبة لهذا المتهم تطبيق القانون على الاعتبار المتقدم الذكر و معاقبته بالاشغال الشاقة خمس عشرة سنة بدلاً من الاشغال الشاقة المؤبدة . اما بالنسبة للمتهمين الاول و الثانى فانه يجب التمييز بين الفاعل الاصلى منهما و الشريك فى جريمة القتل ، و بما ان كلاً من المتهمين اطلق عياراً نارياً اصاب احدهما الراس و نشات عنه الوفاة و اصاب ثانيهما الكتف ، و بما انه لم يعرف صاحب العيار الذى نشات عنه الوفاة فلا يصح اعتبارهما هما الاثنين فاعلين اصليين كما اعتبرتهما محكمة الموضوع ، لان الفاعل الاصلى هو صاحب العيار القاتل و لم يعرف ، و حينئذ فيجب اعتبارهما شريكين لان الاشتراك هو القدر المتيقن فى جانب كل منهما و تكون عقوبة كل منهما بحسب نص المادة 199 الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة ، و بتطبيق المادة 17 تكون عقوبتهما الاشغال الشاقة المؤقتة ، و لذلك يتعين نقض الحكم و تطبيق القانون على الاعتبار المتقدم الذكر و معاقبة كل من المتهمين الاول و الثانى بالاشغال الشاقة خمس عشرة سنة . ( الطعن رقم 1125 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/5 ) الطعن رقم 0199 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732 بتاريخ 19-05-1969 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 5 ان الاشتراك بطريق الاتفاق انما يكون باتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى اذ لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج و القرائن التى تقوم لديه ، و لا حرج عليه ان يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به و يسوغ قيامه . ( الطعن رقم 199 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/19 ) الطعن رقم 0223 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 591 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 3 الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق الا اذا كان التحريض او الاتفاق سابقاً على وقوعها او كانت المساعدة سابقة او معاصرة لها ، و كان وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك . الطعن رقم 0506 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 461 بتاريخ 03-04-1989 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : ج 1) من المقرر ان الخطا فى الاسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت اليها . 2) من المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها اصولها فى الاوراق . 3) من المقرر ان الادلة فى المواد الجنائية اقناعية فلمحكمة الموضوع ان تلتفت عن دليل النفى و لو حملته اوراق رسمية ما دام يصح فى العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى ثبتت لديها من باقى الادلة القائمة فى الدعوى ، و من ثم فان ما يثيره الطاعن بان الحاوية سلمت لامين المخزن و قفلها و اختامها سليمة و انه لا يتصور تمكن الجناة من فتحها ثم اعادتها الى الحالة التى كانت عليها من قبل و ان الثابت من محضرى الجرد و فض الاختام سلامة قفل و اختام الحاوية كل ذلك لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و استنباط معتقدها و هو ما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . 4) من المقرر ان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال فى ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه ، و ان الرد فى جميع صوره لم يشرع للعقاب او الزجر انما قصد به اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة . 5) من المقرر انه لا اعفاء من العقوبة بغير نص . 6) من المقرر ان حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد الا على منطوق الحكم و لا يمتد اثرها اليه لاسبابه الا ما كان منها مكملاً للمنطوق . 7) لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات اذ نصت فى فقرتها الاولى على انه " اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على انه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة اوصاف ، يجب اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف او التكييف القانونى الاشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الاوصاف الاخف و التى لا قيام لها البته مع قيام الجريمة ذات الوصف الاشد اذ يعتبر الجانى كان لم يرتكب غير هذه الجريمة الاخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى اختصت بها الفقرة التالية من المادة 32 سالفة الذكر ، اذ لا اثر لاستبعاد العقوبات الاصلية للجرائم الاخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة ان العقوبة التكميلية انما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه الطاعن و باقى المحكوم عليهم بتداوله وصفان قانونيان ، اختلاس بضائع مملوكه لاحدى وحدات القطاع العام ، و تهريب هذه البضائع بادخالها الى البلاد و تعمد اخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها ، اذ ان فعل اختلاس المتهمين لهذه البضائع يتحقق به الركن المادى لكل من جريمتى الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك ، و هو ما يقتضى اعمال نص الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الاعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الاشد - و فى جريمة الاختلاس و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادتين 112 ، 118 من قانون العقوبات ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - اصليه كانت ام تكميلية ، فان الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و اوقع على المحكوم عليهم بالاضافة الى العقوبة الاصلية المقررة لجريمتى الاختلاس و الاشتراك فيه ، العقوبة التكملية المقررة لجريمة التهريب الجمركى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بالغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض التى تخول محكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذ تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون او على خطا فى تطبيقه او فى تاويله . 8) من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان لمامور الضبط القضائى ان يسال المتهم عن التهمة المسندة اليه دون ان يستجوبه تفصيلاً و ان يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة ان تستند الى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى اوراق الدعوى ، على بساط البحث فى الجلسة و لها ان تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف ما دامت قد اطمانت اليه . 9) من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على اسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى اى دور من ادوار التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط متى اطمانت الى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع . 10) من المقرر انه لا صفة لغير من وقع فى حقه اجراء ما فى ان يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لان تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ، و من ثم فان ما ينعاه الطاعن من تناقض فى شان بطلان محضر جمع الاستدلالات و ما تضمنه من اعترافات ، و اخذ الحكم باقوال المتهمين الثانى و الرابع فى حقه رغم اطراحه اقواله و اقوال الطاعن بهذا المحضر يكون غير سديد و تنحل المجادلة فى هذا الشان الى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة مما لا يجوز الخوض فيه امام محكمة النقض . 11) من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و اذ كان القاضى الجنائى حراً فى ان يستمد عقيدته من اى مصدر شاء فان له - اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود او غيره - ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره كما له ان يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به . 12) ان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع اكثر من تقابل ارادة كل من المشتركين فيه ، و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين فمن الجائز عقلاً و قانوناً ان تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة . 13) لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على انه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 الى 116 يحكم على الجانى بالعزل " و كان الطاعن قد دين بالاشتراك فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات و عاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ان تعامله بالرافة و تقضى عليه بعقوبة الحبس و من ثم فقد تخلف شرط تطبيق المادة 27 من قانون العقوبات لتوقيت مدة العزل ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ اوقع على الطاعن عقوبة العزل - دون توقيت مدته - قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . ( الطعن رقم 506 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/4/3 ) الطعن رقم 12487 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1246 بتاريخ 19-12-1989 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 7 لما كان الحكم قد اثبت مقارفة الطاعن لجرائم الاختلاس و التزوير فى المحررات الرسمية و استعمالها مع علمه بتزويرها فقد اوجب مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده او مع غيره و لا يغير من اساس المسئولية فى حكم القانون ان يثبت ان الجانى قد قل نصيبه فى الافعال المادية المكونة لها او قام بنصيب اوفر من هذه الافعال و هو ما اثبته الحكم فى حق الطاعن . الطعن رقم 2620 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 340 بتاريخ 13-03-1961 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 2 ليس بلازم للعقاب ان يقترن التحريض بوسيلتى الاتفاق و المساعدة ما دام انهما تكونان فعلى الاشتراك طبقا للمادة 40 من قانون العقوبات . الطعن رقم 0644 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 698 بتاريخ 11-05-1988 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 5 من المقرر ان مناط تحقق الاشتراك ان يثبت اقتراف الفعل المادى للمساهمة التبعية فى وقت سابق او معاصر للجريمة ، و ان تقع هذه الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك ، و هو ما لم يدلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً . لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب الذى يبطله و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 644 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/5/11 ) الطعن رقم 16071 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 597 بتاريخ 09-04-1990 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 8 من المقرر انه لا يشترط لتحقيق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات ان يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل و الشريك على ارتكاب الجريمة ، بل يكفى ان يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة و ان يساعده فى الاعمال المجهزه او المسهلة او المتممة لارتكابها ، و كان ما اورده الحكم كافياً للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة فى حق الطاعن الثانى مما تنتفى معه فى الحكم قالة القصور فى التسبيب و الخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 16071 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/9 )