دعوى مباشرة

دعوى مباشرة الطعن رقم 0916 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 88 بتاريخ 10-11-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة فقرة رقم : 1 ان المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت صراحة على جواز احالة الدعوى فى الجنح او المخالفات الى المحكمة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة او من المدعى بالحقوق المدنية ، و ذلك دون ان تشترط ان يسبق تلك الاحالة اى تحقيق او شكوى . ( الطعن رقم 916 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/10 ) الطعن رقم 1167 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 416 بتاريخ 11-01-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة فقرة رقم : 1 ان الدعوى الجنائية التى ترفع مباشرة من المدعى بالحقوق المدنية ، و دعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذى يدعى انه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه و بين المتهم و هو المدعى عليه فيهما الا عن طريق تكليفه بالحضور امام المحكمة تكليفاً صحيحاً ، و ما لم تنعقد الخصومة بالطريق الذى رسمه القانون ، فان الدعويين الجنائية و المدنية لا تكونان مقبولتين من المدعى بالحقوق المدنية بالجلسة ، و ذلك لان القانون ايضاً انما اجاز رفع الدعوى المدنية بالجلسة فى حالة ما اذا كانت الدعاوى الفرعية فقط . ( الطعن رقم 1167 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 ) الطعن رقم 0310 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 496 بتاريخ 14-05-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة فقرة رقم : 3 تتم اجراءات الادعاء المباشرة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور امام محكمة الجنح و المخالفات من قبل المدعى بالحقوق المدنية ، و يترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر امام المحكمة الجنائية تحرك الدعوى الجنائية تبعاً لها و يصبح حق مباشرتها من حقوق النيابة وحدها . الطعن رقم 1913 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1072 بتاريخ 09-12-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة فقرة رقم : 1 متى كان مناط الاباحة فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعى بالحقوق المدنية ان يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية ، فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت هذه الاباحة ، و انحسر عنه وصف المضرور من الجريمة و اضحت دعواه المباشرة فى شقيها الجنائى و المدنى غير مقبولة . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المدعى بالحقوق المدنية لم يكن طرفاً فى عقد البيع محل جريمة النصب و ان التصرف فى العقار قد تم الى الغير مقابل مبلغ نقدى ، فان التعويض المطالب به لا يكون عن ضرر نشا مباشرة عن جريمة النصب التى اقيمت بها الدعوى و لا متحملاً عليها ، مما لا يضفى على المدعى بالحقوق المدنية صفة المضرور من الجريمة و بالتالى تكون دعواه المدنية غير مقبولة بما يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية ايضاً ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تاويل القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بالغاء الحكم المستانف و القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية . ( الطعن رقم 1913 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/9 ) الطعن رقم 1182 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126 بتاريخ 20-01-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة فقرة رقم : 3 لما كان الثابت من الاوراق ان المدعى بالحق المدنى هو الذى اوفى للطاعن بالدين غير المستحق نتيجة احتياله عليه و ايهامه بصحة سند الدين الذى سرقه منه ، و يكون بهذه المثابة مجنياً عليه فى جريمتى النصب و السرقة بقطع النظر عما اذا كان هو المدين الاصلى و من ثم يجوز له اقامة دعواه بالطريق المباشر ، و يكون النعى على الحكم و قد انتهى الى هذه النتيجة الصحيحة غير مقبول . الطعن رقم 0569 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 770 بتاريخ 14-06-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة فقرة رقم : 3 لما كان المناط فى قبول الدعوى المباشرة التى يحركها المدعى بالحق المدنى امام المحكمة الجنائية ان تكون الدعوتان الجنائية و المدنية مقبولتين امامها و ان تكون مختصة بالدعوى المدنية التبعية ، و من المقرر قانوناً ان رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر امام المحكمة الجنائية - فى الاحوال التى يجوز فيها ذلك - يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها ، و تنعقد ، الخصومة فى تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة تكليفاً صحيحاً . لما كان ذلك ، و كان البين من الاوراق ان المدعى بالحق المدنى قد رفع دعواه المدنية بطريق الادعاء المباشر امام محكمة قسم ثان الزقازيق الجزئية استناداً لنص المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية و تحركت الدعوى الجنائية تبعاً لها بوصف ان المطعون ضده تقاضى مبلغ 800ج مقدم ايجار و هى الجريمة المؤثمة بالمادتين 26 ، 77 من القانون 49 لسنة 77 و يبين من مدونات الحكم الابتدائى الذى اخذ الحكم المطعون فيه باسبابه ان الخصومة انعقدت صحيحة فى الدعوى و تم اتصال المحكمة الجزئية بها ففصلت فيها على مقتضى المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية و ذلك بجلسة 27 من مايو سنة 1980 اى قبل تاريخ العمل بالقانون 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم امن الدولة و الذىعمل به اعتباراً من اول يونيه سنة 1980 . لما كان ذلك ، فان نعى الطاعن بعدم قبول الدعويين المدنية و الجنائية لتحريكهما بالطريق المباشر امام محكمة اول درجة و هى غير مختصة بنظر الدعوى المدنية لا يكون مقبولاً ذلك بان هذ الاجراء قد اتخذ و فصلت المحكمة فى الدعوى فى ظل قانون يخولها هذا الحق قبل ان يحظر الادعاء المدنى امام محاكم امن الدولة فيما يختص به دون غيرها من قضايا بمقتضى القانون 105 لسنة 1980 ، لان المقرر ان الاجراء الذى يتم صحيحاً فى ظل قانون معين يبقى صحيحاً خاضعاً لاحكام هذا القانون ، و لا يؤثر فى صحته صدور قانون جديد يعول من شروط هذا الاجراء . الطعن رقم 0569 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 770 بتاريخ 14-06-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة فقرة رقم : 4 متى كان المشرع قد انشا محاكم امن الدولة بمقتضى القانون 105 لسنة 1980 المعمول به من اول يونيه سنة 1980 ، و اضفى عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون اختصاصاً نوعياً بجرائم معينة ، و نص فى الفقرة الاخيرة من مادته الخامسة على عدم قبول الادعاء المدنى امام تلك المحاكم فان هذا المنع ينبغى ان ينصرف بمقتضى منطق اللزوم العقلى الى عدم قبول الدعوى المدنية التابغة للدعوى الجنائية فى الجرائم التى تختص بها محاكم امن الدولة و التى ناط بها القانون - دون غيرها - الفصل فيها و بالتالى فانه يمتنع استمرار السير فى الدعوى المدنية فى صورتها التبعية فى تلك الجرائم التى اصبحت من اختصاص محاكم امن الدولة وحدها سواء امام تلك المحاكم . او امام المحاكم العادية و ذلك لما بين محكمة معينة و بين اختصاصها النوعى بدعاوى معينة من تلازم حتمى . لما كان ذلك فان التزام قاعدة الاثر الفورى لما نص عليه القانون 105 لسنة 1980 فى شان عدم قبول الادعاء المدنى فى الدعوى التى تختص بها محاكم امن الدولة الجزئية و منها جرائم القانون 49 لسنة 1977 بالنسبة للدعوى الراهنة التى لم يكن قد فصل فيها بعد بحكم بات عند نفاذ القانون 105 لسنة 1980 يقتضى من المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه ان تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية التابعة و اذ هى لم تفعل و ايدت قضاء الحكم المستانف فى الشق المدنى بما ينطوى ضمناً على اختصاصها بالفصل فيها فان حكمها يكون قد اخطا تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه فيما قضى به فى الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 569 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/6/14 ) الطعن رقم 0361 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 448 بتاريخ 06-02-1939 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة فقرة رقم : 1 ان القانون اذ اوجب فى المادة 52 تحقيق الجنايات ان يرسل المدعى المدنى الى النيابة العمومية اوراق الدعوى التى يرفعها مباشرة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام ، فقد قصد بذلك تحقيق مصلحة للنيابة وحدها لتتمكن من الاستعداد فى الدعوى . و اذن فلا يجوز للمحكوم عليه ان يعترض على محكمة الموضوع بعد استيفاء هذا الاجراء و يتحدى به لدى محكمة النقض ، على ان هذا الاعتراض ، حتى لو ابدى من النيابة صاحبة المصلحة فى التمسك به ، فان الاخذ به لا يؤثر فى صحة رفع الدعوى و لا يترتب عليه سوى تاجيل نظرها للاستعداد . الطعن رقم 1142 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 240 بتاريخ 17-06-1940 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة فقرة رقم : 1 الاصل ان الدعوى العمومية موكول امرها الى النيابة تحركها كما تشاء ، اما حق المدعى المدنى فى ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء . و اذن فلا يؤثر فى حق النيابة ما يؤثر فى حقه هو او ما يعترضه . فاذا رفعت الدعوى مباشرة من المدعى بالحق المدنى ، ثم اقامت النيابة الدعوى العمومية بالجلسة امام محكمة الدرجة الاولى ، و كان ذلك قبل ان يبدى المتهم الدفع الذى تمسك به بعدم قبول الدعوى المباشرة ، و اقتصرت المحكمة الابتدائية فى حكمها فى الدعوى على قبول هذا الدفع ، فان الدعوى العمومية تكون باقية على حالها مرفوعة من النيابة . فاذا استانف المدعى المدنى الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول استئنافه و اعادة القضية لمحكمة الجنح للفصل فى الدعوى فان المحكمة يكون عليها ان تنظر ايضاً الدعوى المقامة من النيابة ، و لا يمنع من ذلك الحكم السابق صدوره لعدم تعرضه لهذه الدعوى . ( الطعن رقم 1142 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/17 ) الطعن رقم 0995 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 12-03-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة فقرة رقم : 1 ان المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية نصت على انه " لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية الا بناء على شكوى شفهية او كتابية من المجنى عليه او من وكيله الخاص الى النيابة العامة او الى احد مامورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات و كذلك فى الاحوال الاخرى التى ينص عليها القانون و لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " ، لما كان ذلك ، و كان من المستقر عليه فقهاً و قضاء ان للمجنى عليه الذى يدعى بحقوق مدنية حق اقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم و لو بدون شكوى سابقة لان الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى انما يشترط ان يتم الادعاء المباشر فى خلال الثلاثة اشهر المنصوص عليها فى المادة الثالثة سالفة الذكر اذ له ان يحركها امام محكمة الموضوع مباشرة و لو بدون شكوى سابقة فى خلال الثلاثة التى نص عليها القانون . الطعن رقم 8070 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 450 بتاريخ 25-03-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة فقرة رقم : 3 لما كان الاختصاص فى خصوص التهمة موضوع الدعوى فى الطعن الماثل انما ينعقد لمحكمة امن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها لا يشاركها فيه اية محكمة اخرى سواها و ان المدعى بالحقوق المدنية - الطاعن - لا يحق له ان يحرك الدعوى بالطريق المباشر البتة سواء امامها او امام المحكمة العادية بطلباته سالفة البيان , و من ثم فقد كان على محكمة اول درجة ان تقضى بعدم قبول الدعوى المباشرة المقامة من الطاعن لعدم جواز رفعها بهذا الطريق ، اما و هى لم تفعل و انما قضت ببراءة المطعونه ضدهما و رفض الدعوى المدنية فقد كان على المحكمة الاستئنافية و قد رفع اليها الاستئناف عن الشق المدنى فى الميعاد القانونى ان تقضى بقبول الاستئناف شكلاً و فى الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية و بعدم قبولها ، و اذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الاستئناف بالرغم مما جاء بمدوناته من ان الاستئناف مقبول شكلاً فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .