اثر الاعلان الصحيح

اثر الاعلان الصحيح الطعن رقم 0288 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 438 بتاريخ 18-04-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح فقرة رقم : 6 متى كان اعلان الدعوى للخصم قد وقع صحيحاً قانوناً و لم يحضر هو و لا محاميه للمرافعة فليس له ان يشكو من عدم استماع دفاع شفوى منه . ( الطعن رقم 288 سنة 23 ق ، جلسة 1957/4/18 ) الطعن رقم 0982 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 990 بتاريخ 29-03-1979 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون المرافعات على ان الاعلان يعتبر منتجاً لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانوناً . و اذ كان الثابت ان صورة امر التقدير-ـ الخاص باتعاب المحامى الصادر من مجلس النقابة - قد سلمت الى جهة الادارة فى 1975/4/10 ، فان الاعلان يكون قد تم صحيحاً فى هذا التاريخ و لا عبرة بتاريخ قيد الاعلان بدفاتر القسم فى 1975/4/14 كما لا عبرة بتاريخ قيد الاعلان من جهة الادارة فى 1975/4/22 ، و بالتالى لا يكون الحكم المطعون فيه - اذ قضى بسقوط حق الطعن فى الاستئناف لانه رفع فى 1975/4/23- قد اخطا فى تطبيق القانون او شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 982 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/29) الطعن رقم 0023 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 271 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح فقرة رقم : 1 مفاد المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات ان الاصل فى اعلان اوراق المحضرين ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ ان يصل الى علم المعلن اليه علماً يقينياً بتسليم الصورة الى ذات الشخص المعلن اليه ، و اكتفاء المشرع بالعلم الافتراضى متى سلمت الورقة لصاحب صفة فى تسلم الاعلان غير المراد اعلانه او بالعلم الحكمى اذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن اليه ، انما هو لحكمة تسوغ الخروج على هذا الاصل ، شرعت لها ضمانات معينة لتحقق العلم بالاعلان ، بحيث يتعين الرجوع الى الاصل اذا انتقت الحكمة او اهدرت دلالة الضمانات . الطعن رقم 0545 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 197 بتاريخ 17-01-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح فقرة رقم : 4 الاصل فى اوراق المحضرين انها متى تم اعلانها قانوناً لا تنتج اثرها الا بالنسبة لذات الشخص الذى وجهت اليه و بالصفة الصحيحة المحددة فى ورقة الاعلان و لا ينسحب هذا الاثر الى غيره من الاشخاص اياً كانت علاقاتهم به . لما كان ذلك ، و كانت المطعون ضدها الثالثة لم يشملها اصلاً قرار الوصاية الصادر فى 1957/12/4 لوالدتها المطعون ضدها السابعة - المقدمة صورته الرسمية - لبلوغها سن الرشد قبل صدوره اذ هى من مواليد 1936/10/31 ، فمن ثم يكون توجيه اجراءات التنفيذ العقارى فى سنة 1961 الى والدتها المطعون ضدها السابعة بزعم انها وصية عليها غير ذى اثر قانونى بالنسبة لها بغض النظر عن المساكنة او صلة القربى بينهما . الطعن رقم 0380 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 775 بتاريخ 09-03-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح فقرة رقم : 1 جعلت المادة 66 من قانون المرافعات ميعاد الحضور امام المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف خمسة عشر يوماً يجوز فى حالة الضرورة نقصه الى ثلاثة ايام باذن من قاضى الامور الوقتية على ان تعلن صورة الاذن للخصم مع صحيفة الدعوى ، بما مفاده انه اذا كان نقص ميعاد الحضور فى الحدود المقررة قانوناً قد تم باذن من قاضى الامور الوقتية و اعلنت صورة الاذن للخصم مع صحيفة الدعوى فان الاعلان يكون صحيحاً . الطعن رقم 0558 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1109 بتاريخ 29-06-1988 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح فقرة رقم : 3 جرى قضاء هذه المحكمة على ان شرط اعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الاجنبى قبل ان يصدر الامر بتذبيله بالصيغة التنفيذية ، اذ نصت على تقريرة الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات الحالى ، و الفقرة ب من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية ، و على ان القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على ان يسرى على جميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها و على ان اعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الاجراءات ، لما كان ذلك و كان الثابت من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع ببطلان اعلانه بالدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييلة بالصيغة التنفيذية و ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع و اجتزا القول بان اعلان الدعوى امام محكمة بداءة تكريت هو مما يدخل فى نطاق الاجراءات التى ينطبق عليها قانون تلك المحكمة وفقاً للقاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى دون ان يبين ان الطاعن قد اعلن اعلاناً صحيحاً وفق الاجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم و هو القانون العراقى و ان اجراءات الاعلان طبقاً لهذا القانون لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام فى مصر فانه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 558 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/6/29 ) الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701 بتاريخ 05-03-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه ان المحكمة انه اذا كانت الورقة المقول بانها صورة اعلان قد خلت مما يشير الى انها هى التى قام المحضر بتسليمها اذ جاءت مجردة من اية كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن ان تتخذ اساساً للبحث فيما اذا كانت هى صورة اصل الاعلان فانه لا تثريب على المحكمة فى عدم التعويل عليها فى انها هى الصورة التى سلمت فعلاً ما دام الثابت من اصل ورقة الاعلان اشتمالها على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحتها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدفع ببطلان الحكم المستانف على ما قرره من ان الورقة المقول بانها صورة اعلان التعجيل قد خلت مما يشير الى انها هى التى قام المحضر بتسليمها الى المعلن اليهما اذ جاءت مجردة من اى كتابة سوى تاريخ الاعلان المختلف عن الموجود بالاصل بخط يد المحضر يمكن ان يتخذ اساساً للبحث فيما اذا كانت هى صورة اصل الاعلان فان المحكمة لا تعول على هذه الورقة من انها الصورة التى سلمت فعلاً للمعلن اليهما اذ بين من اصل ورقة اعلان التعجيل اشتمالها على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته و انه تم اعلانها في الميعاد ، و كان ما اورده الحكم سائغاً و له اصله الثابت بالاوراق و كاف لحمل قضائه فان النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله . الطعن رقم 1136 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 815 بتاريخ 28-11-1990 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اثر الاعلان الصحيح فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان شرط اعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الاجنبى قبل ان يصدر الامر بتذييله بالصيغة التنفيذية عملاً بالبند الثانى من المادة 298 من قانون المرافعات . و اذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على انه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه - و كان اعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الاجراءات ، و كان البين من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه ان الطاعن اعلن لجلسة 1977/2/20 الا انه لم يحضر و اعلن بالطريق الدبلوماسى لجلسة 1977/6/30 الا انه لم يحضر و اذ كانت تلك الاعلانات تحقق الغرض منها و تكفى لاخبار الطاعن بالاحالة و بمراحل الدعوى ، و كان القانون لم يقيد المحكمة بطريق معين للتحقق من صحة الاعلانات فان الاعتداد بمدونات الحكم المطلوب تنفيذه - و التى ليست محل نعى من الطاعن - تكون صالحة للاستناد اليها فى التحقق من مراقبة الاعلانات و يضحى النعى على غير اساس .