مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه

مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه الطعن رقم 0030 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 88 بتاريخ 13-11-1952 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بمسئولية الطاعنة عن الضرر الذى لحق المطعون عليهما بسبب غرق ابنهما فى حمام للسباحة اقام قضاءه على ما استخلصه من اوراق الدعوى من ان الطاعنة عينت الملاحظين و هى التى تندب من يقوم منهم بالملاحظة و الاشراف على الحمام ، مما تتوافر معه علاقة تبعية هؤلاء الموظفين الى الطاعنة و بالتالى مسئوليتها عما يرتكبه هؤلاء التابعون من اخطاء تسبب ضرراً للغير فى حال تادية وظائفهم او بسببها ، فانه يكون مما لاجدوى فيه البحث فيما اذا كانت مرتبات موظفى الحمام تدفع لهم عن اعمالهم فى الحمام وحده او عن اعمال اخرى منضمة اليها ، كما يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنه من ان للحمام شخصية معنوية مستقلة عنها . الطعن رقم 0217 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 270 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 متى كان الحكم الجنائى قد قضى بالزام الموظفين المقترفين للجريمة متضامنين بالتعويض المدنى كما قضى بالزام الحكومة بهذا التعويض بطريق التضامن مع هؤلاء الموظفين على اعتبار انها مسئولة عنهم مسئولية المتبوع عن تابعه و ليست مسئولة معهم عن خطا شخصى وقع منها ساهم فى ارتكاب هذه الجريمة ـ فانها بهذا الوصف تعتبر فى حكم الكفيل المتضامن ، كفالة ليس مصدرها العقد ، و انما مصدرها القانون ، فاذا دفعت التعويض المحكوم به على موظفيها باعتبارهم مسئولين عن احداث الضرر الذى كان اساسا للتعويض تنفيذا للحكم الجنائى الصادر فى الدعوى المدنية فان لها بهذا الوصف ان تحل محل الدائن المحكوم له بالتعويض فى حقوقه و يكون لها الحق فى الرجوع على اى من المدينين المتضامنين بجميع ما ادته وفقا للمادة 505 من القانون المدنى القديم . الطعن رقم 0217 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 270 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 متى كان الثابت ان الموظف قد ارتكب الخطا الموجب لمسئوليته حال تادية عمله و اعتمادا على سلطة وظيفته و لم يقع خطا شخصى من جانب الحكومة عند مفارقة الموظف لهذا الخطا الذى اقيم عليه الحكم بالتعويض المدنى ، فتكون مسئولية الحكومة بهذا الوصف هى مسئولية المتبوع عن تابعه فهى ليست مسئولية ذاتية عن خطا شخصى وقع منها و انما تقوم مسئوليتها على اساس الخطا الحاصل من الغير وهو الموظف التابع لها و بذلك تكون متضامنة مع تابعها و مسئولة قبل المضرور عن افعاله غير المشروعة وفقا للمادة 152 من القانون المدنى القديم و ليست مسئولة معه بصفتها مدينة . الطعن رقم 0370 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 582 بتاريخ 03-05-1956 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 متى كان الثابت ان التابع هو مستخدم لدى وزارة الداخلية فى وظيفة بوليس ملكى و ان الوزارة سلمته لمقتضيات وظيفته سلاحا ناريا و تركته يحمله فى جميع الاوقات و انه ذهب حاملاً هذا السلاح الى حفلة عرس دعى اليها و هنالك اطلق السلاح اظهاراً لمشاعره الخاصة فاصاب احد الحاضرين ، فان وزارة الداخلية تكون مسئولة عن الاضرار التى احدثها تابعها بعمله هذا غير المشروع . و لا يؤثر فى قيام مسئوليتها ان يكون تابعها قد حضر الحفل بصفته الشخصية ما دام عمله الضار غير المشروع متصلاً بوظيفته مما يجعله واقعاً منه بسبب هذه الوظيفة وذلك وفقاً لحكم المادة 152 مدنى قديم الذى لا يفترق فى شىء عن حكم المادة 174 مدنى جديد . ( الطعن رقم 370 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/5/3 ) الطعن رقم 0445 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 543 بتاريخ 26-04-1962 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 لما كان نص المادة 152 من القانون المدنى القديم - التى تقضى بمسئولية المتبوع عن عمل تابعه حال تادية وظيفته - قد جاء نصاً عاماً مطلقاً فلم تشترط لقيام رابطة التبعية ان يكون للمتبوع علاقة مباشرة بالتابع و انما تقوم هذه الرابطة ايضاً متى كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة عليه و فى توجيهه طالت مدة هذه السلطة او قصرت فكلما تحققت هذه السلطة قامت تلك العلاقة . و من ثم فاذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية وزارة الصحة [ المطعون عليها ] تاسيساً على عدم تبعية مرتكب الفعل الضار لها [ موظف بوزارة الداخلية ] دون ان يعرض فى اسبابه لما اذا كان لوزارة الصحة تلك السلطة الفعلية عليه اثناء قيامه بالاجراءات التى كلف بها او ليس له تلك السلطة فان الحكم يكون مشوباً بالقصور . الطعن رقم 0123 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 663 بتاريخ 09-05-1963 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 مؤدى ما نصت عليه المادة 174 من القانون المدنى هو ان علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة و التوجيه ، بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى اصدار الاوامر الى التابع فى طريقة اداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الاوامر و محاسبته على الخروج عليها . الطعن رقم 0123 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 663 بتاريخ 09-05-1963 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 مفاد ما نص عليه القانون 38 لسنة 1948 والقرارات المنفذة له من خضوع المدارس الحرة لرقابة وزارة التربية و التعليم و تفتيشها فى الحدود التى رسمها ان لوزارة التربية و التعليم سلطة فعلية فى رقابة و توجيه العاملين بالمدارس الحرة ، و هى سلطة تستمدها من القانون لا لحساب هذه المدارس و انما لحسابها هى باعتبارها القوامة على مرفق التعليم بما يتحقق معه تبعية المدارس المذكورة والعاملين بها للوزارة بالمعنى المقصود فى المادة 174 من القانون المدنى . الطعن رقم 0178 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 689 بتاريخ 16-05-1963 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تادية وظيفته او بسببها " م 174 مدنى " قوامها وقوع خطا من التابع مستوجب لمسئوليته هو ، بحيث اذا انتفت مسئولية التابع فان مسئولية المتبوع لا يكون لها من اساس تقوم عليه و اذ كانت مسئولية التابع لا تتحقق الا بتوافر اركان المسئولية الثلاثة و هى الخطا بركنيه المادى و المعنوى و هما فعل التعدى و التمييز ، ثم الضرر و علاقه السببية بين الخطا و الضرر ، و كان الثابت من الاوراق ان التابع وقت اقترافه حادث القتل لم يكن مميزا لاصابته بمرض عقلى يجعله غير مدرك لاقواله وافعاله مما ينتفى به الخطا فى جانبه لتخلف الركن المعنوى للخطا وهو ما يستتبع انتفاء مسئولية التابع وبالتالى انتفاء مسئولية الوزراة المتبوعة ، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وبنى قضاءه بالزام الطاعنة بالتعويض على اساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة ، يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 178 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/16 ) الطعن رقم 0209 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 888 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 152 من القانون المدنى الملغى ان رابطة التبعيية تقوم بين المتبوع و التابع متى كانت له عليه سلطة فعلية ورقابة فى توجيهه . و اذ كان مفاد ما نص عليه القانون 38 لسنة 1948 بشان علاقة وزارة التربية و التعليم بالمدارس الحرة ، ان للوزارة سلطة فعلية فى رقابة و توجيه العاملين بالمدارس الحرة انها تصدر الاوامر الى التابع فى طريقة اداء عمله وفى الرقابه عليه فى تنفيذ هذه الاوامر ومحاسبته عن الخروج عليها ، فان الحكم المطعون فيه اذ التزم هذا النظر وقرر ان نصوص القانون 38 لسنة 1948 تجعل وزارة التربية مسئولة عن خطا صاحب المدرسة وموظفيها باعتبارها متبوعا فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0209 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 888 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 مسئولية المكلف بالرقابة لاتنتفى الا اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او اثبت ان الضرر كان لابد واقعا و لو قام بهذا الواجب . و اذ نفت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية كلا الامرين باسباب سائغة تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها فانها لا تكون قد خالفت القانون . الطعن رقم 0306 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 974 بتاريخ 24-10-1963 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 المرشد يعتبر اثناء قيامه بعملية ارشاد السفينة تابعا للمجهز لانه يزاول نشاطة فى هذه الفترة لحساب المجهز ويكون الحال كذلك ولو كان الارشاد اجباريا و ليس فى هذا خروج على الاحكام المقررة فى القانون المدنى فى شان مسئولية المتبوع ذلك ان الفقرة الثانية من المادة 174 منه تقضى بان رابطة التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعليه فى رقابته وتوجيهه . والمجهز يمارس سلطة الرقابة و التوجيه على المرشد بواسطة ربانه و قد قررت القاعدة المتقدمة معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية و التى وافقت مصر عليها و صدر مرسوم بالعمل باحكامها اذ تقضى المادة الخامسة منه ببقاء مسئولية السفينة فى حالة ما اذا حصل التصادم بسبب خطا المرشد حتى ولو كان الارشاد اجباريا . و مؤدى ذلك ان المرشد ينسلخ فى الفترة التى يباشر فيها نشاطه على ظهر السفينة عن الجهة التى يتبعها اصلا و على ذلك فلا تسال هذه الجهة عن الاخطاء التى تقع منه فى تلك الفترة . الطعن رقم 0306 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 974 بتاريخ 24-10-1963 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 3 مانصت عليه الفقرة الثالثة من البند الاول من لائحة الملاحة فى قناة السويس من ان ايه سفينة تجتاز مياه القناة و موانيها تضمن لشركة القناة كل دعوى تقام عليها من الغير من جراء ايه اضرار مباشرة او غير مباشرة تتسبب السفينة فى حدوثها ، لا يعدو ان يكون تطبيقا للقواعد العامة فى تقرير حق المضمون فى الرجوع على متعهد الضمان اذا كان الاخير هو ذات الشخص المسئول عن الفعل الضار . و اذ كان الثابت ان الخطا الذى نشا عنه الضرر الذى حكم على المطعون عليها "هيئة قناة السويس" فى الدعوى الاصلية بتعويضه قد وقع من الربان و المرشد و كلاهما تابع للشركة الطاعنة "شركة السفينة" مما يجعلها مسئولة عن هذا الخطا مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه ، فان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من احقية المطعون عليها فى الرجوع على الطاعنه بما حكم به عليها فى الدعوى الاصلية لا يكون مخالفا للقانون ، و لا يعيبه خطؤه فى تفسير الشرط المتقدم و وصفه بانه التزام بالتامين من المسئولية مادام ان منطوقه متفق مع التطبيق الصحيح للقانون . ( الطعن رقم 306 سنة 28 ق ، جلسة 1963/10/24 ) الطعن رقم 0516 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1022 بتاريخ 12-11-1964 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 لا يعرف القانون مسئولية التابع عن المتبوع و انما هو قد قرر فى المادة 174 من القانون المدنى مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة و هذه المسئولية مصدرها العمل غير المشروع و هى لا تقوم فى حق المتبوع الا حيث تتحقق مسئولية التابع بناء على خطا واجب اثباته او بناء على خطا مفترض . الطعن رقم 0516 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1022 بتاريخ 12-11-1964 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 3 لم يقرر القانون التضامن فى الالتزام بتعويض الضرر اذا تعدد المسئولون عنه الا عندما تكون مسئوليتهم عن عمل غير مشروع . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بمساءلة الطاعنين " التابعين " عن الضرر الذى لحق المضرور على ان الوزارة التى يتبعها الطاعنان مسئولة عن الضرر مسئولية تعاقدية كما انها مسئولة عن اعمالهما بوصفهما تابعين لها مسئولية وصفها الحكم بانها مسئولية التابع للمتبوع و ان من شان هذه المسئولة ان تلتزم الوزارة و الطاعنان بالتضامن بتعويض ذلك الضرر ، فان الحكم المطعون فيه اذ رتب مسئولية الطاعنين على مجرد وجود تعاقد بين متبوعهما - وزارة التربية و التعليم - وبين المضرور و ولى امره يجعل الوزارة ملتزمة بتعويض الضرر الذى اصاب المضرور ، و لم يكن الطاعنان طرفا فى هذا التعاقد ، و على قيام التضامن بين الطاعنين و بين الوزارة دون ان يسجل عليهما وقوع اى خطا شخصى من جانبهما و يبين ماهيته و نوعه ، فان هذا الحكم يكون قد بنى قضاءه بمسئولية الطاعنين على اساس فاسد . ( الطعن رقم 516 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/11/12 ) الطعن رقم 0011 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 137 بتاريخ 19-01-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 مسئولية المكلف بالرقابة عن الاعمال غير المشروعة التى تقع ممن هم فى رقابته - و هى مسئولية مبنية على خطا مفترض افتراضا قابلا لاثبات العكس - لا ترتفع فى حالة وقوع الحادث الذى سبب الضرر للغير مفاجاة الا اذا كان من شان هذه المفاحاة نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطا المفترض فى جانب المكلف بالرقابة و بين الضرر الذى اصاب المضرور ، و هذا لا يتحقق الا اذا ثبت لمحكمة الموضوع ان المفاجاة فى وقوع الفعل الضار بلغت حدا ما كانت تجدى معه المراقبة فى منع وقوعه و ان الضرر كان لابد واقعاً حتى و لو قام متولى الرقابة بواجب الرقابة بما ينبغى له من حرص و عناية . فاذا كانت محكمة الموضوع رات فى حدود سلتطها التقديرية ان الفعل الضار ما كان ليقع لو ان المكلف بالرقابة "الطاعن" قام بواجب الرقابة المفروض عليه فانها بذلك تكون قد نفت ما تمسك به الطاعن من ان ظرف المفاجا الذى لابس الفعل ، كان من شانه ان يجعل وقوعه مؤكداً و لو كان هو قد قام بواجب الرقابة و ما دام الحكم المطعون فيه قد انتهى باسباب سائغة الى ان المفاجاة - المدعاة - لم يكن من شانها نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطا المفترض فى جانب المكلف بالرقابة و بين الضرر فانه اذ لم يعتبر دفاع الطاعن بحصول الفعل الضار مفاجاة سببا لاعفائه من المسئولية المقررة فى المادة 173 من القانون المدنى لا يكون مخطئا فى القانون . ( الطعن رقم 11 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/19 ) الطعن رقم 0022 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1614 بتاريخ 07-11-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 تقوم مسئولية المتبوع عن اعمال التابع الغير مشروعة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على اساس الخطا المفترض من جانب المتبوع كتقصيره فى مراقبة من عهد اليهم بالعمل لديه وتوجيههم مما مؤداه اعتبار مسئولية المتبوع قائمة بناء على عمل غير مشرع ، ومقتضى المادة 3/217 من القانون المدنى هو عدم جواز الاتفاق سلفا على الاعفاء من المسئولية عن العمل غير المشروع . فاذا كان هدف المشرع فى تقرير مسئولية المتبوع عن اعمال التابع غير مشروعة هو سلامة العلاقات فى المجتمع مما يعد من الاصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعى والاقتصادى فى مصر ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون اذ اعتبر القاعدة المقررة لمسئولية المتبوع عن اعمال التابع غير المشروعة من المسائل المتعلقة بالنظام العام فى معنى المادة 28 من القانون المدنى ورتب على ذلك استبعاد تطبيق القانون الفلسطينى الذى لا تعرف نصوصه هذه المسئولية وطبق احكام القانون المصرى فى هذا الخصوص . الطعن رقم 0022 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1614 بتاريخ 07-11-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 3 علاقة التبعية تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة وفى التوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الادارية . فاذا كانت نصوص القانون 255 لسنة 1955 باصدار القانون الاساسى للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين تؤدى على النحو الذى استخلصه الحكم الى ان للطاعن الثانى [ السيد وزير الحربية ] سلطة فعلية على الطاعن الاول [ السيد مدير الشئون الثقافية والتعليم لقطاع غزة ] واستدل الحكم بذلك على قيام علاقة التبعية بينهما ورتب على ذلك مسئولية الطاعن الثانى عن اعمال الطاعن الاول فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 22 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/7 ) الطعن رقم 0064 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 327 بتاريخ 22-02-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور و تقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد و من ثم فاذا اوفى المتبوع التعويض للمضرور كان له ان يرجع به كله على تابعة محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لانه مسئول عنه و ليس مسئولا معه . و هذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى القائم بعد ان اختلف الراى فى ظل القانون الملغى حول ما يرجع به المتبوع على تابعة و اساس هذا الرجوع و لم يقصد المشرع من وضع هذه المادة ان يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه فى حاله وفائه بالتعويض المضرور . الطعن رقم 0064 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 327 بتاريخ 22-02-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 3 لما كان المتبوع - وهو فى حكم الكفيل المتضامن - لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه التعويض للدائن المضرور بالدعوى الشخصية التى قررها القانون فى المادة 800 من القانون المدنى للكفيل قبل المدين و ذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى اذ كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، و ضمان المتبوع لاعمال تابعة هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده فانه لا يكون للمتبوع فى رجوعه على المدين الا دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 779 من القانون المدنى و هى تطبيق للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور والتى تقضى بان الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه اذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين . الطعن رقم 0064 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 327 بتاريخ 22-02-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 5 ان المتبوع حين يوفى التعويض الى الدائن المضرور انما يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه وينتقل اليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع و من ثم يجوز للمدين التابع ان يتمسك بانقضاء هذا الحق بالتقادم كما كان يستطيع التمسك بذلك قبل الدائن فهذا الدفع انما يرد على حق الدائن الاصلى الذى انتقل الى المتبوع بحلوله محل الدائن فيه و الذى يطالب به المتبوع تابعه و ليس على حق المتبوع فى الرجوع على هذا التابع . الطعن رقم 0299 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 642 بتاريخ 28-03-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 3 للمضرور ان يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشىء عن اعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لادخال التابع فى الدعوى و لا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتنبيه المتبوع فى ادخال تابعه . ( الطعن رقم 309/299 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/28 ) الطعن رقم 0035 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 820 بتاريخ 23-04-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 مقتضى حكم المادتين 2/151 و 152 من القانون المدنى القديم ان علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمتبوع فى رقابة التابع و توجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية او غيرها و سواء استعمل المتبوع هذه السلطة او لم يستعملها طالما انه كان فى استطاعته استعمالها . ( الطعن رقم 35 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/23 ) الطعن رقم 0417 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1094 بتاريخ 03-07-1969 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 انه و ان كان قيام رابطة التبعية لا يقتضى ان يكون المتبوع حرا فى اختيار تابعه الا انه يشترط لقيام هذه التبعية ان يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية فى رقابته و توجيهه ، و هذه السلطة لا تكون للطبيب الجراح فى مستشفى عام على الطبيب الذى عينته ادارة المستشفى لاجراء التخدير ، و من ثم فان هذا الاخير لا يعتبر تابعا للطاعن فى حكم المادة 174 من القانون المدنى . الطعن رقم 0540 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 199 بتاريخ 30-01-1969 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 مسئولية المتبوع من اعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور و هى تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد . و من ثم فان للمتبرع الحق فى ان يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لانه مسئول عنه و ليس مسئولا معه . و هذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بان للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر . و لم يقصد بتلك المادة ان يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه . الطعن رقم 0540 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 199 بتاريخ 30-01-1969 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية و ان كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع الا انها لا تقطعه بالنسبة للتابع و ذلك اخذا بما نصت عليه المادة 292 من القانون المدنى من انه اذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقى المدينين . و اذا كان قطع التقادم بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه اثر بالنسبة لباقى المدينين فمن باب اولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل و لو كان متضامنا مع المدين الاصلى اثر بالنسبة الى هذا المدين . الطعن رقم 0540 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 199 بتاريخ 30-01-1969 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 3 لئن كان لا يحق للمتبوع ان يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور الا اذا قام بادائه للمضرور ، الا ان القضاء قد اجاز للمتبوع ان يختصم تابعه فى الدعوى التى يرفعها المضرور وحده و ان يطالب المتبوع فى هذه الدعوى الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور و ذلك لما للمتبوع من مصلحة فى هذا الاختصام لان مسئوليته تبعية لمسئولية التابع فاذا استطاع هذا درء مسئوليته و هو بطبيعة الحال اقدر من المتبوع على الدفاع عن نفسه ، استفاد المتبوع من ذلك و انتفت بالتالى مسئوليته هو ، و اذا لم يستطع التابع ، كان حكم التعويض حجة عليه فلا يمكنه ان يعود فيجادل فى وقوع الخطا منه عندما يرجع عليه المتبوع بما اوفاه للمضرور من التعويض المحكوم به . و طبيعى انه اذا حكم للمتبوع فى تلك الدعوى على التابع بما حكم به للمضرور على المتبوع فان تنفيذ الحكم الصادر للمتبوع على التابع يكون معلقا على وفاة المتبوع بالتعويض المحكوم عليه للمضرور . الطعن رقم 0540 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 199 بتاريخ 30-01-1969 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 4 حق المتبوع فى الرجوع على تابعه و ان كان لا ينشا الا من تاريخ الوفاء عملا بالمادة 381 من القانون المدنى الا انه يشترط لذلك الا يكون التعويض الذى يوفى به قد سقط بالتقادم بالنسبه للتابع ، و من ثم فاذا تبين عند الفصل فى الدعوى التى رفعها المضرور على المتبوع و اختصم هذا فيها تابعه ان حق المضرور قبل التابع قد سقط بالتقادم و تمسك التابع بهذا التقادم فانه لا يجوز ان يحكم عليه بشئ للمتبوع لانه لا جدوى من حكم لا يمكن تنفيذه و لو حكم للمضرور على المتبوع بالتعويض بسبب رفع الاول الدعوى على الثانى فبل انقضاء مدة تقادمها . و هذه النتيجة ادى اليها ما اجازه القانون للمضرور من حق فى الرجوع بالتعويض على المتبوع وحده اذا اثر المضرور ذلك دون حاجة الى اختصامه التابع فى الدعوى ، و ما تقتضيه نصوص القانون من ان رفع الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع . الطعن رقم 0540 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 199 بتاريخ 30-01-1969 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 6 الدعوى الشخصية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه هى الدعوى المنصوص عليها فى المادة 324 من القانون المدنى التى تقضى بانه اذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . و هذه الدعوى سواء اكان اساسها الاثراء بلا سبب او الفضالة لا يستطيع المتبوع الرجوع بها اذا كان قد اوفى التعويض للدائن المضرور بعد ان كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لان لم يفد شيئا من هذا الوفاء . و ليس للمتبوع ان يرجع على تابعه بالتعويض الذى اوفاه عنه بالدعوى الشخصية التى قررها القانون فى المادة 800 من القانون المدنى للكفيل قبل المدين ، و ذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى اذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، و ضمان المتبوع لاعمال تابعه هو ضمان قررة القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده . ( الطعن رقم 540 لسنه 34 ق ، جلسة 1969/1/30 ) الطعن رقم 0238 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 779 بتاريخ 13-05-1969 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 لما كانت وزارة الزراعة هى المهيمنة على خدمة الانتاج الزراعى و عليها تقع تبعية تقصير موظفيها او قصورهم فى اداء واجباتهم كل فى دائرة اختصاصه لتوفير هذا الانتاج تحقيقا للرخاء العام بما يتطلب منهم بذل العناية التى تقتضيها اصول وظيفتهم الفنية و على مستوى ما هو مالوف من اوسط الفنيين علما وكفاية و يقظة بحيث اذا انحرفوا عن هذا المعيار عد ذلك منهم خطا موجبا لمسئوليتهم و مسئولية وزارة الزراعة عن الضرر الذى ينجم عنه متى توافرت سائر شروط هذه المسئولية . و لا ينفى عن وزارة الزراعة مسئوليتها قولها بان المشورة التى يقدمها موظفوها غير ملزمة للزراع لان من حق هؤلاء ان يعولوا على الاجهزة الفنية للوزارة فى المشورة التى تقدمها اليهم و ان يطمئنوا الى صوابها فيما استقرت عليه اصول الفن فى شانها باعتبارها صادرة من جهة فنية تتولى الاشراف على الانتاج الزراعى . ( الطعن رقم 238 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/13 ) الطعن رقم 0426 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1303 بتاريخ 23-12-1969 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 3 اذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الاب عن خطا ابنه الذى كان يبلغ تسع سنوات وقت الحادث على اساس ان الخطا وقع فى حضوره و انه اهمل فى رقابة ابنه اذ شاهده فى الطريق قبل وقوع الحادث يلهو بلعبة " النبلة " - و هى اداة الفعل الذى سبب الضرر - دون ان يتخذ الحيطة لمنعه من ممارسة هذه اللعبة بل تركه يلهو بها مع ما فى استعمالها من خطر و قد تحقق فعلا فاصيب المطعون ضده فى احدى عينيه ، و كانت الظروف التى وقع فيها الحادث على هذه النحو تؤدى الى ما انتهى اليه الحكم من وصف اللعبة بانها خطرة ما دام من شانها - فى مثل هذه الظروف - حدوث الخطر من مزاولتها ، فان الحكم لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0426 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1303 بتاريخ 23-12-1969 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 4 مسئولية الوالد عن الاعمال غير المشروعة التى تقع من ابنه المكلف بتربيته و رقابته - و هى مسئولية مبنية على خطا مفترض افتراضا قابلا لاثبات العكس - لا ترتفع الا اذا اثبت الوالد انه لم يسىء تربية ولده و انه قام بواجب الرقابة عليه بما ينبغى من العناية . فاذا كان الحكم المطعون فيه و ان اخذ بدفاع الطاعن - الاب - بانه قام بتربية ابنه تربية حسنة الا انه لم ياخذ بدفاعه الاخر - فى اسباب سائغة - بانه قام بواجب الرقابة على ابنه بما يلزم من حرص و عناية و رتب على ذلك مسئولية الطاعن عن حصول الضرر ، فان النعى على الحكم بالفساد فى الاستدلال يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 426 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/23 ) الطعن رقم 0020 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 446 بتاريخ 12-03-1970 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 متى كان الثابت ان الطاعنة قد اختصمت المطعون عليها الثانية امام محكمة الموضوع باعتبارها مسئولة عن اعمال تابعها - المطعون عليه الاول - غير المشروعة مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون و تعتبر فيها فى حكم الكفيل المتضامن ، و كان الثابت ان الحكم المطعون فيه - و الذى لم يقبل الطعن عليه بالنسبة للمطعون عليه الاول لبطلان اعلانه به - قد قضى نهائياً بانتفاء مسئولية المطعون عليه الاول عن الواقعة المطالب بالتعويض من اجلها و رفض دعوى الطاعنة قبله ، فان لازم ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الاساس الذى تقوم عليه مسئولية المطعون عليها الثانية ، و يكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول ايضاً . ( الطعن رقم 20 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/12 ) الطعن رقم 0469 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 711 بتاريخ 01-06-1971 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القانون المدنى اقام فى المادة 174 منه مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على خطا مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل اثبات العكس ، مرجعه سواء اختياره لتابعه . و تقصيره فى رقابته و ان القانون اذ حدد نطاق هذه المسئولية بان يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع " حال تادية الوظيفة او بسببها " لم يقصد ان تكون المسئولية مقتصرة على خطا التابع و هو يؤدى عملاً من اعمال وظيفته ، او ان تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطا او ان تكون ضرورية لامكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية ايضا كلما كان فعل التابع قد وقع منه اثناء تادية الوظيفة او كلما استغل وظيفته او ساعدته هذه الوظيفة على اتيان فعله غير المشرع او هيات له باية طريقة كانت فرصة ارتكابه ، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع او عن باعث شخصى ، و سواء اكان الباعث الذى دفعه اليه متصلاً بالوظيفة او لا علاقة له بها ، و سواء وقع الخطا بعلم المتبوع او بغير علمه . الطعن رقم 0424 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1075 بتاريخ 08-06-1972 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 القائم على تربية القاصر و ان كان ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك القاصر للغير بعمله غير المشروع ، و ان هذه المسئولية تقوم على خطا مفترض لمصلحة المضرور هو الاخلال بواجب الرقابة ، الا ان هذه الرقابة تنتقل الى من يشرف على تعليمه اثناء وجوده فى المدرسة ، فلا يستطيع المكلف بالرقابة ان يدرا مسئوليته الا اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر وقع بسبب اجنبى او خطا من المضرور او خطا ثابت فى جانب الغير . و اذ كان الحكم الابتدائى قد اقام قضاءه بنفى المسئولية عن والد الغلام الجانى على - ان الحادث وقع فى المدرسة و ان ادارة المدرسة كانت مسئولة بمفردها عن الرقابة وقت وقوعه - و كان الثابت ان الطاعن لم يتمسك بصحيفة الاستئناف بالخطا الثابت اكتفاء بالخطا المفترض فى جانب والد القاصر عن الحادث الذى ترفع منه اثناء وجوده فى المدرسة ، فان الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الابتدائى لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0252 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1519 بتاريخ 31-12-1974 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 3 اقام القانون المدنى فى المادة 174 منه مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على خطا مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل اثبات العكس ، مرجعه سوء اختياره لتابعه و تقصيره فى رقابته . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد احال فى بيان الاخطاء المسندة الى تابعى الشركة الطاعنة و التى نشا عنها الحادث - وفاة العامل - الى تقرير اللجنة الفنية و انتهى فى حدود سلطته فى تقدير الادلة الى اعتبارها خطا جسيماً يجيز الرجوع عليها طبقاً لاحكام القانون المدنى ، فان المجادلة فى مدى نسبة الخطا الى تابعى الشركة او فى تقدير درجته لا تعدو ان تكون جدلاً موضوعياً . الطعن رقم 0189 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1286 بتاريخ 26-11-1974 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 يجوز للتابع اذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور ان يثبت ان المتبوع قد اشترك معه فى الخطا و فى هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما فى الخطا الذى تسبب عنه الضرر و اذ كان الثابت فى الدعوى ان الطاعن - التابع - قد تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بان المطعون عليها - المتبوع - اشتركت معه فى الخطا الذى نشا عنه الحادث ، و كان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع و لم يعن بالرد عليه مع انه دفاع جوهرى قد يتغير معه وجه الراى فى الدعوى فانه يكون قد عاره قصور يبطله ( الطعن رقم 189 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/26 ) الطعن رقم 0078 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 549 بتاريخ 11-03-1975 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 رئيس المدرسة بوصفه رقيبها الاول يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع اثناء وجوده بالمدرسة ، و تقوم هذه المسئولية على خطا مفترض لمصلحة المضرور هو الاخلال بواجب الرقابة ، و لا يستطيع رئيس المدرسة ، و هو مكلف بالرقابة ان يدرا مسئوليته الا اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او اثبت ان الضرر كان لابد واقعاً حتى و لو قام بهذا الواجب بما ينبغى له من حرص و عناية ، و لما كانت مسئولية رئيس المدرسة لا ترتفع بمجرد اختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ اثناء وجودهم بالمدرسة بل تقوم - و على ما سلف البيان - الى جانب مسئولية هؤلاء المشرفين بناء على خطا مفترض فى واجب الرقابة بوصفه قائماً بادارة المدرسة و اذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فان النعى عليه يكون على غير اساس . الطعن رقم 0585 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 697 بتاريخ 18-03-1976 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القانون المدنى اذ نص فى المادة 174 على ان يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حال تاديه وظيفته او بسببها ، فقد اقام هذه المسئولية على خطا مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس ، مرجعه سوء اختياره لتابعه و تقصيره فى رقابته . الطعن رقم 0585 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 697 بتاريخ 18-03-1976 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 اذ حدد القانون نطاق مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه بان يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تاديه الوظيفة او بسببها لم يقصد ان تكون مسئولية مقتصرة على خطا التابع ، و هو يؤدى عملاً من اعمال وظيفته او ان تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطا ، او ان تكون ضرورية لامكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية ايضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه اثناء تاديه الوظيفة او كلما استغل وظيفته او ساعدته هذه الوظيفة على اتيان فعله غير المشروع او هيات له باى طريفة كانت فرصة ارتكابه ، سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع ، او عن باعث شخص ، و سواء اكان الباعث الذى دفعه اليه متصلاً بالوظيفة ، او لاعلاقة له بها ، و سواء وقع الخطا بعلم المتبوع او بغير علمه . الطعن رقم 0585 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 697 بتاريخ 18-03-1976 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه بعد ان سرد فى اسبابه ان المتهم ذكر ان المستانف عليهما - تابعى الشركة الطاعنة - كان يشتركان معه و مع اخر فى سرقة الاخشاب - المملوكة لذات الشركة - و كانا ينقلان العروق الخشبية من داخل العمارة و يخرجانها الى باقى شركائهما من فتحات معينة الى خارج الاسوار حيث يسهل نقلها بعد ذلك ، انتهى الى ان هذا الذى حدث من المستانف عليهما المذكورين و من المستانف عليه الثانى ما كان يتم لولا وظيفتهم بالشركة المستانف عليها الاولى التى لولاها و ما هياته لهم من معرفة مكان الاخشاب و الامكنة التى يمكن تهريبها منها لما وقعت الجناية التى ادت الى قتل مورث المطعون عيهما المعين حارساً على مهمات الشركة ، و الذى حاول ضبط السرقة نتيجة طلق نارى من المتهم سالف الذكر ، و من ثم فان مسئولية الشركة المستانف عليها الاولى تضحى قائمة طبقاً لنص المادة 174 من القانون المدنى ، اذ ان الجريمة قد وقعت بسبب الوظيفة و بمناسبتها و قد هيات الوظيفة فرصتها و كان هذا الذى ذكره الحكم يتفق و التكييف القانونى الصحيح لما وقع من تابعى الشركة الطاعنة و وصفة خطا وقع بسبب الوظيفة و بمناسبتها ، كما يتفق و استخلاصه توافر رابطة السببية اللازمة لترتيب مسئولية الشركة ، و كان هذا الاستخلاص مما تحمله اقوال المتهم و يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم فى حدود سلطته الموضوعية فان النعى بالخطا فى الاستنتاج يكون على غير اساس . الطعن رقم 0585 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 697 بتاريخ 18-03-1976 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 4 اذ كان الحكم المطعون فيه الذى الغى حكم محكمة اول درجة فيما تضمنه من رفض دعوى المسئولية ضد الشركة الطاعنة و الزامها بالتعويض قد تكفل بالرد على ما تثيره الشركة فى هذا الخصوص بقوله " ان تقدير معاش من جانب هيئة التامينات لا يمنع المستانف من المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار لاختلاف مصدر كل من التعويضين " ، و كانت محكمة الاستئناف ان هى الغت الحكم الابتدائى و اقامت حكمها على ما يكفى لحمله غير ملزمة بالرد على اسبابه ، فان النعى على الحكم بالقصور يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 585 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/18 ) الطعن رقم 0516 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 742 بتاريخ 23-03-1976 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 6 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القانون المدنى اذ نص فى المادة 1/174 منه على ان يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منع فى حال تاديبه وظيفته او بسببها قد اقام هذه المسئولية على خطا مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل اثبات العكس مرجعه سواء لتابعه او تقصيره فى رقابته و ان القانون اذ حدد نطاق هذه المسئولية بان يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تاديبه الوظيفة او بسببها لم يقصد ان تكون المسئولية مقصورة على خطا التابع و هو يؤدى عملاً من اعمال وظيفته او ان تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطا او ان تكون ضرورة لامكان وقوعه بل تتحقق ايضا كلما فعل التابع قد وقع منه اثناء تادية الوظفية ، او كلما استغل وظيفته اوساعدته هذه الوظيفة على اتيان فعله غير المشروع او هيات له باية طريقة كانت فرصة ارتكابه ، سواء ارتكابه التابع لمصلحة المتبوع او عن باعث شخصى ، سواء كان الباعث الذى دفعه اليه متصلاً بالوظيفة او لا علاقة له بها و سواء وقع الخطا بعلم المتبوع او بغير علمه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الشركة الطاعنة الخاص بان تابعها اختلس الجرار فى غفله منها و ارتكب به الحادث ، و ان مورث المطعون عليهم الثلاثة الاولين ساهم بخطئه فى وقوعه ، و اعتبر الحكم الشركة مسئولة عن تعويض الضرر الذى تسبب فيه تابعها لانه لم يكن ليستطيع ان يقود الجرار و يصدم به مورث المطعون عليهم لو لم يكن يعمل لدى هذه الشركة فى المنطقة التى يوجد بها الجرار ، لما كان ذلك فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون و القصور يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 516 لسنة 42 ، جلسة 1976/3/23 ) الطعن رقم 0377 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 322 بتاريخ 31-01-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 ان مقتضى حكم المادة 174 من القانون المدنى ان علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمتبوع فى رقابة التابع و توجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية او غيرها ، و سواء استعمل المتبوع هذه السلطة او لم يستعملها طالما انه كان فى استطاعته استعمالها . لما كان ذلك و كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بمسئولية الطاعنة - الهيئة العامة للمجارى و الصرف الصحى - عن خطا المطعون عليه الثانى - مقاول الحفر على ما خلص اليه استناداً الى شروط المقاولة و تقرير الخبير من ان عمل موظفى الطاعنة لم يقتصر على مجرد الاشراف الفنى ، بل تجاوزه الى التدخل الايجابى فى تنفيذ العملية و هو ما تتوافر به سلطة التوجيه و الرقابة فى جانب الطاعنة و يؤدى الى مساءلتها عن الفعل الخاطئ الذى وقع من المطعون عليه الثانى باعتباره تابعاً لها ، و لا وجه للاحتجاج بان الحكم لم يعمل شروط عقد المقاولة المبرم بين الطرفين فيما نص عليه من ان المقاول و هو وحده المسئول عن الاضرار التى تصيب الغير من اخطائه و ذلك ازاء ما حصله الحكم من ثبوت السلطة الفعلية للطاعنة على هذا المقاول فى تسيير العمل . ( الطعن رقم 377 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/31 ) الطعن رقم 0383 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1524 بتاريخ 28-06-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 الحكم لا تكون له حجية الا بالنسبة للخصوم انفسهم . و اذ كان الثابت ان الطاعنة الثانية عن نفسها و بصفتها وصية على اولادها القصر و من بينهم الطاعن الاول قبل بلوغه سن الرشد ، اقامت الدعوى ضد المطعون عليهما طالبة الحكم بالزامهما متضامنين بالتعويض لان المطعون عليه الثانى تسبب باهماله و عدم احتياطه فى قتل مورثهما و لان المطعون عليه الاول متبوع للثانى و مسئول عن اعمال تابعه ، و حكمت محكمة اول درجة بمبلغ التعويض على المطعون عليهما متضامنين ، فاستانف المطعون عليه الاول و الطاعنان هذا الحكم و لم يستانفه المطعون عليه الثانى و قضى الحكم المطعون فيه بالغائه و بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها استناداً الى ان محكمة الجنح حكمت ببراءة المطعون عليه الثانى من تهمة القتل الخطا و رفض الدعوى المدنية المقامة ضده من الطاعنة الثانية عن نفسها و بصفتها و صار الحكم فى الدعوى المدنية نهائياً بعدم استئنافه فيها و انه لا يغير من هذا النظر ان محكمة الجنح المستانفة قضت بادانة المطعون عليه الثانى لان ذلك مقصور علىالدعوى الجنائية التى استانفتها النيابة العامة وحدها ، لما كان ذلك فانه لا يجوز للطاعنين ان يتمسكا ضد المطعون عليه الاول - المتبوع بحجية الحكم الصادر ضد المطعون عليه الثانى - التابع - بسبب اختلاف الخصوم ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى فى استئناف المطعون عليه الاول بالغاء الحكم المستانف و بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون ان يتقيد بحجية الحكم الابتدائى الذى الزم المطعون عليه الثانى بالتعويض و صار نهائياً بالنسبة له بعدم استئنافه ، قد اصاب صحيح القانون و يكون النعى عليه فى غير محله . الطعن رقم 0888 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1055 بتاريخ 26-04-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 نصت المادة 1/174 من القانون المدنى على ان المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تادية وظيفته او بسببها و اذ كانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية و انما هى مسئولية - الكفيل المتضامن - و كفالته ليس مصدرها العقد و انما مصدرها القانون ، فانه لا جدوى من التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 و التى تجيز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل ان يتمسك ضد هيئة التامينات الاجتماعية باحكام اى قانون اخر و لا تجيز له ذلك ايضاً بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشات عن خطا جسيم فى جانبه ذلك ان مجال تطبيق هذه المادة - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . الطعن رقم 0420 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1815 بتاريخ 15-12-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 3 اذا كان مؤدى نص المادة 3/173 من القانون المدنى ان مسئولية متولى الرقابة عن الاعمال غير المشروعة التى تقع ممن تجب عليه رقابتهم هى مسئولية ، مبناها خطا افتراضا قابلاً لاثبات العكس و من ثم يستطيع متولى الرقابة ان ينفى هذا الخطا عن نفسه بان يثبت انه قام بواجب الرقابة بما ينبغى من العناية و انه اتخذ الاحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من الاضرار بالغير و انه بوجه عام لم يسىء تربيته فان فعل انتفى الخطا المفترض فى جانبه و ارتفعت عنه المسئولية كما يستطيع ايضاً ان ينفى مسئوليته بنفى علاقة السببية باثبات ان الضرر كان محال واقعاً و لو قام بما يفرضه عليه القانون من واجب الرقابة بما ينبغى من العناية ، و اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الاستئناف بنفى مسئوليته عن الفعل الصادر الذى وقع من ابنه القاصر مؤسساً ذلك على انه لم يقصر فى واجب الرقابة المفروض عليه بما ينبغى من العناية و انه لم يسىء تربيته ، فضلاً عن تمسكه بنفى علاقة السببية بين الخطا المفترض فى جانبه و بين الضرر الذى احدثه الفعل على اساس ان الفعل الذى سبب الضرر كان مفاجاة من شانها ان تجعل وقوع الضرر مؤكداً حتى و لو لم يهمل فى واجب الرقابة بما ينبغى من حرص و عناية و طلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات دفاعه ، و كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به ان صح الراى فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعن بالرد عليه يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 420 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/15 ) الطعن رقم 0502 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1798 بتاريخ 14-12-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 3 مسئولية مالك السيارة التى احدثت الضرر هى مسئولة المتبوع عن اعمال تابعة قائد السيارة - المطعون ضده الاول - و مؤداها ان يكون مالك السيارة كفيلاً متضامناً لقائد السيارة فى اداء التعويض الذى يحكم به عليه ، و لما كان مما لا يجوز ان يسوى فى الحكم بين الكفيل المتضامن لان تضامن الكفيل مع المدين لا يجعله مديناً اصلياً بل يبقى التزامه تبعياً فينقضى حتماً بانقضاء التزام المدين و لو كان ذلك بالتقادم الذى وقف سريانه بالنسبة للكفيل ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على سند صحيح من القانون بسقوط الحق فى مطالبة قائد السيارة مرتكب الحادث بالتعويض و هو المدين الاصلى بما ينبنى عليه حتماً و بطريق اللزوم بالنسبة لمالك السيارة - باعتباره كفيلاً متضامناً ، فانه لا جدوى من بحث تمثيل المطعون ضدهما الثانى و الثالث - بشخصيهما للشركة مالكة السيارة من عدمه لان التزام هذه الشركة انقضى تبعاً لانقضاء التزام المدين الاصلى المطعون ضده الاول . ( الطعن رقم 502 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/14 ) الطعن رقم 0657 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1180 بتاريخ 08-05-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 174/ و 175 من القانون المدنى يدل على ان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد ، و من ثم فان للمتبوع الحق فى الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور لا على اساس انه مسئول معه بل لانه مسئول عنه . الطعن رقم 0151 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 257 بتاريخ 13-12-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 174 من القانون المدنى انه تتحقق مسئولية المتبوع عن التابع اذا ارتكب التابع فى حالة تادية وظيفته او بسببها خطا احدث ضرراً ، و لما كان مصدر الحق فى التعويض هو العمل غير المشروع الذى اتاه المسئول و يترتب هذا الحق فى ذمة المتبوع من وقت وقوع الضرر المترتب على ما ارتكبه هذا المسئول من خطا ، و تقوم مسئولية المتبوع فى هذه الحالة على واجب الاشراف و التوجيه للتابع ، فان العبرة فى تحديد المتبوع المسئول عن خطا التابع هو بوقت نشوء الحق فى التعويض و هو وقت الخطا الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض ، و لا يغير من ذلك انتقال هذا التابع الى رقابة و توجيه متبوع اخر بعد ذلك . الطعن رقم 0871 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 307 بتاريخ 10-05-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، و تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد ، و من ثم فاذا اوفى المتبوع التعويض كان له ان يرجع به كله على تابعه محدث للضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لانه المسئول عنه و ليس مسئولاً معه ، و هذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بان للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ، و لم يقصد المشرع بتلك المادة ان يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه . الطعن رقم 0871 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 307 بتاريخ 10-05-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 للمتبوع عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور ان يرجع على التابع بدعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى و التى ليست الا تطبيقاً للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور و التى تقضى بان الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه اذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين . و اذ كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى ان يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له ان يتمسك بها فى مواجهة الدائن ، فان من حق التابع ان يتمسك قبل المتبوع الذى اوفى التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ، على اساس انه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه اكثر من ثلاث سنوات دون ان يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض على اساس ان رفعه الدعوى على المتبوع ، لا يقطع التقادم بالنسبة اليه ، و التقادم هنا لا يرد على حق المتبوع فى الرجوع على التابع ، و انما على حق الدائن الاصلى الذى انتقل الى المتبوع بحلوله محل الدائن " المضرور " فيه و الذى يطالب به المتبوع تابعه ، ذلك بان المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فانه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه و ينتقل اليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع . الطعن رقم 0871 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 307 بتاريخ 10-05-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 3 يستطيع المتبوع الرجوع على تابعه بالدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 324 مدنى التى تقضى بانه اذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . و هذه الدعوى سواء كان اساسها الاثراء بلا سبب او الفضالة فان المتبوع لا يستطيع الرجوع بها اذا كان قد اوفى التعويض للدائن المضرور بعد ان كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لان هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء و ليس للمتبوع ان يرجع على تابعه بالتعويض الذى اوفاه عنه بالدعوى الشخصية التى قررها القانون فى المادة 800 من القانون المدنى للكفيل قبل المدين ، و ذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى اذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، و ضمان المتبوع لاعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده . ( الطعن رقم 871 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/5/10 ) الطعن رقم 529 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 379 بتاريخ 26-12-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الاولى من المادة 153 من القانون المدنى على انه " اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بتعهده . فاذا رفض الغير ان يلتزم ، وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه ، و يجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم بنفسه بتنفيذ الالتزام الذى تعهد به " . يؤدى بتطبيقه على واقعة النزاع الى انه عندما تعاقد الطاعن باسمه لاستئجار شقة النزاع لتكون مقر الجمعية فان هذا التعاقد كان يتضمن تعهد الطاعن بان تقبل الجمعية عند انشائها استئجار الشقة ، و يعتبر العقد المبرم بين الطاعن و المطعون ضده - المؤجر - مشتملاً على ايجاب من هذا الاخير موجهاً للجمعية ، اذا قبلت صارت مستاجرة للعين محل النزاع بموجب عقد ايجار جديد بينها و بين المؤجر ، يحل محل العقد الذى ابرمه الطاعن و تم تنفيذه بقبول الجمعية ، و اذ حلت الجمعية فقد انقضت شخصيتها القانونية التى كانت تستاجر العين محل النزاع ، مما يجعل تنفيذ عقد الايجار مستحيلاً لانعدام المستاجر فينفسخ بقوة القانون عملاً بالمادة 159 من القانون المدنى ، و لا يحق للطاعن الادعاء بانه ما زال مستاجراً للعين اذ ان تعاقده انتهى بمجرد قيام الجمعية و قبولها الاستئجار ، او الادعاء بان جمعية خلفت الجمعية المنحلة فى عقد الايجار لان لكل من الجمعيتين شخصية قانونية مستقلة تنشا بشهر نظامها و تنقضى بحلها فيحظر على اعضائها كما يحظر على القائمين على ادارتها و على موظفيها مواصلة نشاطها او التصرف فى اموالها عملاً بالفقرة الاولى من المادة 58 من القانون 22 لسنة 1964 بشان الجمعيات و المؤسسات الخاصة . الطعن رقم 0740 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 181 بتاريخ 06-12-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 مسئولية المتبوع تتحقق و لو لم يعين تابعه الذى وقع منه الفعل غير المشروع اذ يكفى فى مساءلة المتبوع ان يثبت وقوع خطا من تابع له و لو تعذر تعيينه من بين تابعيه . الطعن رقم 0802 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 496 بتاريخ 31-05-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القانون المدنى اذ نص فى المادة 174 منه على ان " يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشرع متى كان واقعاً منه فى حال تادية وظيفته او بسببها و تقوم رابطة التبعية و لو لم يكن المتبوع حراً فى اختبار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية فى رقابته و فى توجيهه " ، قد اقام هذه المسئولية على خطا مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل اثبات العكس ، مرجعه سوء اختياره لتابعه و تقصيره فى رقابته ، و ان القانون اذ حدد نطاق هذه المسئولية بان يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تادية الوظيفة او بسببها " لم يقصد ان تكون المسئولية مقتصرة على خطا التابع و هو يؤدى عملاً من اعمال وظيفته ، او ان تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطا ، او ان تكون ضرورية لامكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية ايضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه اثناء تادية الوظيفة ، او كلما استغل وظيفته او ساعدته هذه الوظيفة على اتيان فعله غير المشرع او هيات له باية طريقة كانت فرصة ارتكابه ، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع او عن باعث شخصى ، و سواء اكان الباعث الذى دفعه اليه متصلاً بالوظيفة او لا علاقة له بها ، و سواء وقع الخطا بعلم المتبوع او بغير علمه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المطعون عليه الثالث جندى بسلاح البحرية يعمل تحت رئاسة المطعون عليه الثانى الضابط بذات السلاح ، و ان هذا الضابط احضر السيارة المملوكه له الى مقر عمله و سلم مفاتيحها الى المطعون عليه الثالث و كلفه باصلاح مقبض بابها ، فقاد الاخير السيارة و غادر مقر العمل حيث اصطدم بسيارة الطاعنة الثانية ، فان وظيفة المطعون عليه الثالث لدى المطعون عليه الاول " وزير الحربية " تكون قد هيات للمطعون عليه الثالث فرصة اتيان عمله غير المشروع ، اذ لولا هذه الوظيفة و ما يسرته لصاحبها من قيادة سيارة الضابط لما وقع الحادث منه و بالصورة التى وقع بها ، و يكون المطعون عليه الاول مسئولاً عن الضرر الذى احدثه المطعون عليه الثالث بعمله غير المشروع ، و اذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية المطعون عليه الاول عن هذا الضرر ، و اذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية المطعون عليه الاول عن هذا الضرر ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0802 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 496 بتاريخ 31-05-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية فى الرقابة و التوجيه بان يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها او قصرت - فى اصدار الاوامر الى التابع فى طريقة اداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ، و فى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الاوامر و محاسبته على الخروج عليها ، حتى و لو كان لم يكن المتبوع حراً فى اختيار التابع .

و اذ يبين من الحكم المطعون فيه انه نفى مسئولية المطعون عليه الثانى تاسيساً على عدم تبعية مرتكب الفعل الضار له ، دون ان يعرض الحكم فى اسبابه . لما اذا كان المطعون عليه الثانى تلك السلطة الفعلية على المطعون عليه الثالث اثناء قيامه باصلاح السيارة او ليس له تلك السلطة ، فان الحكم يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 802 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/5/31 ) الطعن رقم 1527 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 337 بتاريخ 20-12-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 4 تنص المادة 163 من القانون المدنى على ان كل خطا سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . و تنص المادة 174 من ذلك القانون على ان يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع من كان واقعاً منه فى حال تادية وظيفتة او بسببها . و من ثم تكون مسئولية المتبوع عن تابعة ليست مسئولية ذاتية و انما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد و انما مصدرها القانون . و لا يجدى فى هذه الحالة التحدى بنص المادة 42 من القانون 63 لسنة 1964 التى لا تجيز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل ان يتمسك ضد الهيئة باحكام اى قانون اخر و لا تجيز له ذلك ايضاً بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشات عن خطا جسيم من جانبه . ذلك ان مجال تطبيق هذه المادة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . الطعن رقم 0608 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1864 بتاريخ 25-06-1980 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 174 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطـا مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل اثبات العكس متى كان هذا العمل غير المشروع وقع منه اثناء تادية وظطيفته او بسببها او ساعدته هذه الوظيفة او هيات له اتيان فعله غير المشروع و تقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة و التوجيه و لو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الادارية ، كما تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية فى الرقابة و التوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى اصدار الاوامر الى التابع فى طريقة اداء عمله و فى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الاوامر و محاسبته سواء فى طريق العلامة العقدية او غيرها و سواء استعمل المتبوع هذه السلطة او لم يستعملها طالما كان فى استطاعته استعمالها ، و من ثم فان قوام علاقة التبعية بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية فى توجيهه و رقابته و يكفى لتحقيقها ان يقوم بها تابع اخر نيابة عنه و لحسابه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية الشركة المطعون ضدها تاسيساً على ان الحادث وقع بسبب خطـا عامل يعتبر من الغير لتلك الشركة بالرغم مما ورد بتقرير الخبير المنتدب من ان جميع عمال المحلج سواء فى ذلك عمال الشركة المطعون ضدها او عمال مقاولى الباطن يعملون تحت امرة الشركة المذكورة و اشرافها دون ان يعرض لدلالة هذه الرقابة فانه يكون مشوباً بالخطـا فى القانون و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 608 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/6/25 ) الطعن رقم 1851 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2016 بتاريخ 09-12-1980 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 مؤدى نص المواد 1،12، 18،30،33 من القانون 51 لسنة 1969 بشان الجمعيات التعاونية الزراعية ان الجمعية التعاونية الزراعية لها شخصية اعتبارية مما مقتضاه ان تكون لها عملاً بالمادة 53 من القانون المدنى ذمة مالية مستقلة كما ان لها حق التقاضى و نائب عن ادارتها ، لما كان ذلك و كان الثابت ان المطعون عليه الثالث وقت وقوع الحادث كان تابعاً للجمعية التعاونية الزراعية فتكون مسئولة عن الضرر الذى احدثه تابعها بعمله غير المشروع طالما كان واقعاً منه فى حالة تادية وظيفته او بسببها وفقاً للمادة 174 من القانون المدنى ، لما كان ما تقدم و كان يشترط لقيام رابطة التبعية ان يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية فى رقابته و توجيهه ، و من ثم فانه لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 52 من القانون رقم 51 لسنة 1969 من ان تباشر الدولة سلطتها فى الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بواسطة الوزير المختص ، لان ذلك يفقد الجمعية السالفة الذكر شخصيتها الاعتبارية . و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ايد حكم محكمة اول درجة بصدد ما تضمنه من رفض الدفع المبدى من الطاعن - وزير الزراعة بصفته - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له و ما ترتب على ذلك من الزامه باداء مبلغ التعويض المقضى به فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 1851 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/9 ) الطعن رقم 0573 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 170 بتاريخ 11-01-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 اذ كانت المادة 174-1 من القانون المدنى قد نصت على ان المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تادية وظيفته او بسببها ، و كانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتيه ، انما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن و كفالته ليس مصدرها العقد و انما مصدرها القانون ، فانه لا جدوى من التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 47 من القانون رقم 92 لسنة 1959 التى لا تجيز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل ان يتمسك قبل المؤسسة باحكام اى قانون اخر و لا تجيز له ذلك ايضاً بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشات عن خطا جسيم من جانبه ، ذلك ان مجال تطبيق هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . الطعن رقم 0573 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 170 بتاريخ 11-01-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 4 يكفى فى مساءلة المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة ان يثبت ان الحادث قد نتج عن خطا التابع و لو تعذر تعينه من بين تابعيه . ( الطعن رقم 573 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/11/1 ) الطعن رقم 0924 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2031 بتاريخ 12-11-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 يدل النص فى المادتين 1/174 و 175 من القانون المدنى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - على ان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد ، و من ثم فان للمضرور ان يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشىء عن اعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لادخال التابع فى الدعوى و لا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتنبيه المتبوع الى حقه فى ادخال تابعه ، و للمتبوع الحق فى الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور لا على اساس انه مسئول معه بل لانه مسئول عنه فهو ان عد فى حكم الكفيل المتضامن لا يعتبر مديناً متضامناً مع التابع . الطعن رقم 0924 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2031 بتاريخ 12-11-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 4 اذ كان الطعن بصفته ليس مديناً متضامناً مع تابعه ، و كان الحكم الابتدائى قد قضى بسقوط الدعوى بالتقادم ، كما ان واقعة النزاع ليست من ضمن حات عدم القابلية للتجزئة المنصوص عليها قانوناً ، و لم يوجب القانون اختصام التابع و المتبوع معاً فى دعوى التعويض عن العمل غير المشروع فانه لا تثريب على الحكم المطعون فيه اذا التفت عن ادخال التابع المدخل امام محكمة اول درجة . ( الطعن رقم 924 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/11/12 ) الطعن رقم 0149 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1973 بتاريخ 30-06-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 اذ تنص المادة 1/174 من القانون المدنى على ان المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تادية وظيفته او بسببها ، و كانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية انما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن و كفالته ليس مصدرها العقد و انما مصدرها القانون ، فانه لا جدوى من التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 و التى لا تجيز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل ان يتمسك ضد الهيئة باحكام اى قانون اخر و لا تجيز له ذلك ايضاً بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشات عن خطا جسيم من جانبه ، ذلك ان مجال تطبيق هذه المادة - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . الطعن رقم 0006 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 415 بتاريخ 03-02-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان القانون المدنى اذ نص فى المادة 1/174 منه على ان يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حالة تادية وظيفته او بسببها ، قد اقام هذه المسئولية على خطا مفترض فى جانب المتبوع مرجعه سوء اختياره لتابعه او تقصيره فى رقابته ، و ان القانون اذ حدد نطاق هذه المسئولية بان يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تادية الوظيفة او بسببها ، لم يقصد ان تكون المسئولية مقصورة على خطا التابع و هو يؤدى عملاً من اعمال وظيفته او ان تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطا او ان تكون ضرورية لامكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية ايضاً كلما استغل التابع وظيفته او ساعدته هذه الوظيفة على اتيان فعله غير المشروع او هيات له باية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع او عن باعث شخصى ، و سواء كان الباعث الذى دفعه اليه متصلاً بالوظيفة او لا علاقة له بها . الطعن رقم 0006 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 415 بتاريخ 03-02-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 من المقرر ان علاقة التبعية مسالة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، طالما انها تقيم قضائها على اسباب سائغة تكفى لحمله . ( الطعن رقم 6 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/3 ) الطعن رقم 0678 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 107 بتاريخ 14-01-1982 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 المقرر وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور و تقوم على فكرة الضمان القانونى فتعتبر كفالة مصدرها القانون و ليس العقد . الطعن رقم 0678 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 107 بتاريخ 14-01-1982 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 3 يجوز للتابع اذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور ان يثبت ان المتبوع قد اشترك معه فى الخطا وفى هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما فى الخطا الذى سبب عنه الضرر . ( الطعن رقم 678 لسنة 41 ق ، جلسة 1982/1/14 ) الطعن رقم 0098 لسنة 39 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1460 بتاريخ 21-06-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 لجهة الادارة حرية ادارة المرافق العامة و حق تنظيمها و الاشراف عليها الا ان ذلك لا يمنع المحاكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من حق التدخل لتقرير مسئولية الادارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً الى اهمالها او تقصيرها فى تنظيم شئون المرفق العام او الاشراف عليه ، و السلطة القائمة على اعمال التنظيم و هى المهيمنة على انشاء المبانى و تعديلها و هدمها بما لها من سلطة منح التراخيص اللازمة فى هذا الشان و التحقق من مطابقة الاعمال المرخص بها للشروط و الاوضاع القانونية و محافظة على امن المواطنين و سلامة ارواحهم تقع عليها تبعة تقصير موظفيها او قصورهم فى اداء واجبهم ، و فى بذل العناية التى تقتضيها اعمالهم الفنية فى حدود ما هو مالوف من اوسط الفنيين علماً و يقظة ، بحيث اذا انحرفوا عن هذا المعيار عد ذلك منهم خطـا لمسئوليتهم و مسئولية الجهة التابعين لها عما ينجم عن ذلك من الضرر . الطعن رقم 0561 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1948 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 7 نصت المادة 174 من القانون المدنى على ان المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمل غير مشروع متى كان واقعاً حالة تادية وظيفته و كانت المسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية و انما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن و كفالته ليس مصدرها العقد و انما مصدرها القانون ، فانه لا يجدى التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 47 من القانون رقم 92 لسنة 1959 المقابلة للمادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 و التى لا تجيز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل ان يتمسك ضد المؤسسة باحكام اى قانون اخر - و لا تجيز له ذلك ايضاً بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشات عن خطـا جسيم ، ذلك ان مجال تطبيق هذه المادة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . الطعن رقم 0522 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 202 بتاريخ 13-01-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 المتبوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن للتابع كفالة مصدرها القانون مما يترتب عليه انه اذا تعدد المتبوعون كانوا متضامنين فيما بينهم عملاً بالمادة 795 من القانون المدنى . الطعن رقم 0602 لسنة 40 مكتب فنى 35 صفحة رقم 102 بتاريخ 01-01-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 يقضى القانون المدنى فى المادة 174 منه على ان يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حالة تادية وظيفته او بسببها ، و تقوم رابطة التبعية و لو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته و توجيهه ، فانه يكون قد اقام هذه المسئولية على خطا مفترض فى جانب المتبوع و تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية فى الرقابة و التوجيه بان يكون للمتبوع سلطة فعلية فى اصدار الاوامر الى التابع و فى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الاوامر و محاسبته على الخروج عليها 0 الطعن رقم 2267 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 870 بتاريخ 06-06-1985 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المتبوع حين يوفى بالتعويض للمضرور انما يحل محل هذا الاخير فى نفس حقه فينتقل اليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع ، و من ثم يكون للتابع - فى حالة الرجوع عليه - ان يتمسك فى مواجهة المتبوع بكافة الدفوع التى كان له ان يتمسك بها فى مواجهة المضرور طالما لم يكن خصماً فى الدعوى التى اقامها هذا المضرور على المتبوع . ( الطعن رقم 2267 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/6/6 ) الطعن رقم 0902 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 719 بتاريخ 19-06-1986 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 لئن كان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد بحيث اذا اوفى المتبوع بالتعويض كان له ان يرجع به كله على تابعه محدث الضرر فى الحدود التى يكون فيها هذا التابع مسئولاً عن تعويض هذا الضرر و ذلك اعمالاً لحكم المادة 175 من القانون المدنى مثلما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كلفه لانه المسئول عنه و ليس مسئولاً معه . الا ان للتابع فى حالة الرجوع عليه من متبوعه ان يتمسك فى مواجهته ليس فقط بالدفوع التى كان له ان يتمسك بها فى مواجهة المضرور بل ايضاً بما قد يكون لديه من دفوع قبل هذا المتبوع . الطعن رقم 1969 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 268 بتاريخ 18-02-1988 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة المقررة بالمادة 1/174 من القانون المدنى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد و للمتبوع عملاً بنص المادة 175 من القانون المدنى الحق فى الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور لا على اساس انه مسئول معه بل لانه مسئول عنه . الطعن رقم 1739 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 380 بتاريخ 10-03-1988 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 174 من القانون المدنى على ان علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة و التوجية بان يكون للمتبوع سلطة فعلية فى اصدار الاوامر الى التابع فى طريقة اداء عمله و فى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الاوامر و محاسبته على الخروج عليها و اذ كان القانون رقم 16 سنة 1969 فى شان التعليم الخاص الذى ينطبق على واقعة الدعوى يقضى فى مادته الثالثة بان المدارس الخاصة تخضع لرقابة وزارة التربية و التعليم و مديريات التربية و التعيلم و تفتيشها فى الحدود الواردة بذلك القانون ، و فى هذه الحدود توجب احكام القانون اشتراط مؤهلات معينة فمن يعملون بتلك المدارس ، كما توجب وضع لائحة لكل مدرسة تكفل انتظام ماليتها و حسن ادارة التعليم و الامتحانات فيها و اختصاصات العاملين بها و نظام تعيينهم و ترقيتهم و تاديبهم طبقاً للقرار الذى تصدره الوزارة بتعيين القواعد الاساسية المؤدية لتحقيق تلك الاغراض ، كما اجاز القانون للوزارة منح الاعانات المالية لهذه المدارس و مساعدتها على الادارة الفنية و المالية بجميع ما تراه من الوسائل ، و كذلك اعطى القانون الوزارة - بالاتفاق مع وزير العمل سلطة اصدار قرار بالقواعد المنظمة لحقوق و واجبات العاملين بالمدارس الخاصة و علاقاتهم بالوزارة و اجراءات التعيين و التاديب و الفصل و غير ذلك من تلك القواعد ، و خول القانون لموظفى الوزارة حق دخول هذه المدارس و طلب جميع البيانات الخاصة بها و الاطلاع على سجلاتها للتحقق من تنفيذ احكام القانون . و مفاد ذلك كله ان للوزارة سلطة فعلية فى رقابة و توجيه العاملين بالمدارس الخاصة و هى سلطة تستمدها من القانون لا لحساب هذه المدارس و انما لحسابها هى باعتبارها القوامة على مرفق التعليم بما يتحقق معه تبعية المدارس المذكورة و العاملين بها للوزارة بالمعنى المقصود فى المادة 174 من القانون المدنى بصرف النظر عن ملكية الافراد للمدارس الخاصة او طبيعة علاقة العاملين بها باصحابها . الطعن رقم 1528 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 919 بتاريخ 30-03-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر اذ يعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن للتابع كفالة مصدرها القانون مما يترتب عليه انه اذا تعدد المتبوعون كانوا متضامنين فيما بينهم عملاً بالمادة 795 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 1528 لسنة 56 ، جلسة 1989/3/30 ) الطعن رقم 0960 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1023 بتاريخ 27-12-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، و تقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد . و من ثم فاذا اوفى المتبوع بالتعويض كان له ان يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لانه المسئول عنه و ليس مسئولاً معه ، و هذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بان للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ، و لم يقصد المشرع بتلك المادة ان يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه . الطعن رقم 0960 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1023 بتاريخ 27-12-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 للمتبوع عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور ان يرجع على التابع باحدى دعويين الاولى دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى و التى ليست الا تطبيقاً للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور و التى تقضى بان الموفى - يحل محل الدائن الذى استوفى حقه اذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين ، و الدعوى الثانية هى الدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 324 من ذات القانون التى تقضى بانه اذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . و ليس للمتبوع ان يرجع على تابعه بالتعويض الذى وفاه عنه بالدعوى الشخصية التى قررها المشرع فى المادة 800 من القانون المدنى لكفيل قبل المدين ، و ذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى اذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، و ضمان المتبوع لاعمال تابعة هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده . الطعن رقم 0960 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1023 بتاريخ 27-12-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 3 المصروفات القضائية و اتعاب المحاماه تمثل نفقات فعلية تكبدها المحكوم لهما فى تلك الدعوى فتعتبر من قبيل التعويض و تاخذ حكمه فى حلول المتبوع فى كل ما وفى به من التعويض محل الدائن المضرور و من ثم يكون للطاعن ان يرجع على تابعه المطعون ضده لاقتضاء هذه المصروفات بدعوى الحلول . ( الطعن رقم 960 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/27 ) الطعن رقم 1020 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 465 بتاريخ 07-02-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه خلص الى مسئولية الطاعن عن الحادث الذى وقع من ابنه المكلف بتربيته و رقابته قانوناً - و هى مسئولية مبنية على خطا مفترض افتراضاً قابلاً لاثبات العكس - و لم يستطع ان ينفيها - و كان ما اورده فى هذا الشان سائغاً و له اصله الثابت فى الاوراق و يكفى لحمل قضاءه فان النعى بهذا السبب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة من النقض مما لا يجوز اثارته امامها و من ثم يكون غير مقبول . الطعن رقم 2922 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 394 بتاريخ 28-06-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية فى الرقابة و التوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى اصدر الاوامر الى التابع فى طريقة اداء عمله و فى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الاوامر و محاسبته على الخروج عليها و بالتالى فلا يكفى ان يكون هناك مطلق رقابة او توجيه بل لابد ان تكون هذه الرقابة و ذلك التوجيه فى عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ، و لا يعد من هذا القبيل مجرد الاشراف العام على عمل التابع - حتى و لو كان فنياً - بل لابد من التدخل الايجابى من المتبوع فى تنفيذ هذا العمل و تسييره كما شاء و هو الامر الذى تقوم به سلطة التوجيه و الرقابة فى جانب المتبوع و يؤدى الى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع . الطعن رقم 1861 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 384 بتاريخ 27-06-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 يشترط لقيام رابطة التبعية ان يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية فى رقابته و توجيهه . ( الطعن رقم 1861 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/6/27 ) الطعن رقم 0011 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 485 بتاريخ 15-11-1934 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 ان القانون المصرى لم يرد فيه ما يجعل الانسان مسئولاً عن مخاطر ملكه التى لا يلابسها شئ من التقصير ، بل ان هذا النوع من المسئولية يرفضه الشارع المصرى بتاتاً . فلا يجوز للقاضى - اعتماداً على المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية - ان يرتبه على اعتبار ان العدل يسيغه . اذ ان هذه المادة لا يصح الرجوع اليها الا عند عدم معالجة الشارع لموضوع ما وعدم وضعه لاحكام صريحة فيه جامعة مانعة . و اذن فالحكم الذى يرتب مسئولية الحكومة مدنياً عما يحدث لعامل على نظرية مسئولية مخاطر الملك التى لا تقصير فيها المسئولية الشيئية يكون قد انشا نوعاً من المسئولية لم يقرره الشارع و لم يرده ، و يكون اذن قد خالف القانون و يتعين نقضه . الطعن رقم 0024 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1156 بتاريخ 22-06-1936 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 ان وجود علاقة تبعية بين الطبيب و ادارة المستشفى الذى عالج فيه المريض ، و لو كانت علاقة تبعية ادبية ، كاف لتحميل المستشفى مسئولية خطا الطبيب . ( الطعن رقم 24 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/22 ) الطعن رقم 0037 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 8 بتاريخ 12-11-1936 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 لا يشترط لانطباق المادة 152 من القانون المدنى الا ان يكون الخطا الذى نشا الضرر عنه قد وقع من الخادم فى اثناء قيامه بتادية عمله . فمتى توافر ذلك ثبتت مسئولية السيد بحكم القانون بغض النظر عما اذا كان قد احسن او اساء فى اختيار خادمه او فى مراقبته ، و بغض النظر عما اذا كان الخادم فيما وقع منه قد خالف او اطاع اوامره . و ذلك لان هذه المسئولية انما فرضها القانون مفترضاً قيام موجبها على الدوام . الطعن رقم 0037 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 8 بتاريخ 12-11-1936 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 يسال القاصر فى ماله ، عملاً بالمادة 152 مدنى ، عن خطا خادمه و لا يحمل عنه وصية هذه المسئولية . ( الطعن رقم 37 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/12 ) الطعن رقم 0060 لسنة 08 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 25 بتاريخ 14-12-1939 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 ان مسئولية المخدوم عن اعمال خادمه لا تقوم عل مجرد اختياره ، بل هى فى الواقع قوامها علاقة التبعية التى تجعل للمخدوم ان يسيطر على اعمال التابع و يسيره كيف يشاء بما يصدره اليه من الاوامر و التعليمات . و اذن فمالك المنزل لا يسال عن خطا الصانع الذى استاجره لعمل معين اذا كان لم يتدخل معه فى اجراء هذا العمل . ( الطعن رقم 60 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/12/14 ) الطعن رقم 0059 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 436 بتاريخ 14-05-1942 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 2 ان المادة 152 من القانون المدنى تقتضى لمساءلة المخدوم ان يكون الضرر الذى اصاب الغير ناشئاً عن فعل الخادم فى حالة تادية وظيفة " " تلك العبارة التى يقابلها فى المادة 1384 من القانون الفرنسى " " . و العبارتان مؤداهما واحد ، و لا فرق بينهما الا من حيث ان النص فى القانون المصرى قد لوحظ فيه دقة التعبير عن المعنى المقصود . و المادة المذكورة اذ جعلت المسئولية تتعدى الى غير من احدث الضرر قد جاءت استثناء من القاعدة العامة التى مقتضاها ، بناء على المادة 151 من القانون المدنى ، ان الذى يلزم بالتعويض هو محدث الضرر . و هذا الاستثناء - على كثرة ما قيل فى صدد تسويغه - اساسه ان شخصية المتبوع تتناول التابع بحيث يعتبران شخصاً واحداً . لذلك يكون من المتعين عدم الاخذ بهذا الاعتبار الا فى الحدود المرسومة فى القانون و هى ان يكون الضرر واقعاً من التابع اثناء قيامه بوظيفته . و هذا النوع من المسئولية و ان كان محل خلاف ايضاً من حيث و جوب وجود او عدم وجود علاقة اتصال بين الفعل الضار و الوظيفة التى وقع اثناء القيام بها الا انه لا جدال فى ان الحادث الموجب للمسئولية يجب ان يكون قد وقع من التابع فى وقت لم يكن قد تخلى فيه عن عمله عند المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت و لو مؤقتاً و يصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده . ذلك لان مسئولية المتبوع اساسها ما له من حق اصدار الاوامر و التعليمات الى تابعة و ما عليه من ملاحظته اياه فى القيام بعمله . فاذا انعدم هذا الاساس فلا يكون التابع قائماً بوظيفته و لا يكون المتبوع مسئولاً عن تصرفه . و اذن فاذا كان الثابت بالحكم ان حادث القتل المطلوب التعويض عنه قد وقع خارج المصنع الذى يشغل فيه القتيل ، و فى غير اوقات العمل ، و ان مرتكبيه من عمال المصنع قد دبروه فيما بينهم خارج المصنع ايضاً عشية وقوعه ، فلا يصح اعتبار انهم ارتكبوه اثناء تادية وظيفتهم لدى صاحب المصنع ، و بالتالى لا يصح الزامه بالتعويض عنه مهما كان سببه او الدافع اليه ما دامت العلاقة الزمنية و المكانية منعدمة بينه و بين العمل الذى يؤديه الجناة لمصلحة صاحب المصنع . ( الطعن رقم 59 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 ) الطعن رقم 0061 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 62 بتاريخ 04-03-1943 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 انه و ان كان لرجال الحفظ عند القيام بمهام وظائفهم و اضطلاعهم بالمحافظة على الامن العام و العمل على استتباب السكينة و صيانة الارواح و الاموال ان يتخذوا من الوسائل ما يكفل تحقيق هذه الاغراض و لا تكون ثمة مسؤولية عليهم اذا هم فى سبيل القيام بهذه الواجبات ، اصابوا احداً من المتجمهرين ، الا انهم تحقق عليهم المسئولية اذا هم اتوا فى اداء ذلك اعمالاً خارجة عما يكون لازماً لتحقيق هذه الاغراض . و اذن فاذا كانت المحكمة قد استبانت من الوقائع التى ذكرتها فى حكمها ان القتيل الذى يطالب ورثته بالتعويض عن قتله لم يكن مشتركاً فى التجمهر بل كان يسعى لتجنبه حتى لقد لجا لعيادة احد الاطباء بالدور الثانى ، و ان اصابته انما كانت و هو بداخل هذه العيادة و من غير مقتض من الدفاع عن النفس او تشتيت المتظاهرين ، فان حكمها بالتعويض على وزارة الداخلية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية يكون صحيحاً و مقاماً على ما يسنده قانوناً . ( الطعن رقم 61 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/3/4 ) الطعن رقم 0103 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 234 بتاريخ 31-10-1946 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 3 من الخطا تخلى المعلم عن المراقبة المفروضة عليه و عهده بها الى تلميذ لم يبلغ عمره سبع سنوات . ( الطعن رقم 103 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/31 ) الطعن رقم 0115 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 260 بتاريخ 28-11-1946 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فقرة رقم : 1 ان القول بان المادة 152 من القانون المدنى اذ نصت على مسئولية السيد عن فعل خادمه قد جاءت استثناءاً من الاصل المقرر بالفقرة الاولى من المادة 151 التى بمقتضاها لا يسال الانسان الا عن فعله هو قول لا سند له من النص و لا من علته التشريعية ، بل القول الحق هو ان مسئولية السيد اساسها خطؤه بسوء اختيار من عهد اليهم بخدمته و بتقصيره فى مراقبتهم . و هذه المادة ليست الا تطبيقاً خاصاً لقواعد المسئولية الشخصية ، الا ان الشارع قد اراد ان يجعل من خطا الخادم قرينة قاطعة على خطا سيده فلم يغنه عموم نص المادة 151 . و المادة 152 اذ تقرر مسئولية السيد عن " الضرر الناشئ للغير عن افعال خدمة متى كان واقعاً منهم فى حال تادية وظائفهم " قد عممت فلم تجعل المسئولية واجبة فقط عن الاضرار الناشئة من تادية الوظيفة نفسها بل جعلتها واجبة ايضاً عن الاضرار الناشئة عن كل فعل وقع حال تادية الوظيفة و لو لم يكن من اعمال الوظيفة ذاتها و لكن هياه للخادم اداؤه الوظيفة بحيث لولا هذا الاداء ما كان هذا الفعل ليقع كما وقع . فاذا كان الضرر الذى وقع من الموظف نتيجة عبثه بسلاح تسلمه بحكم وظيفته فالوزارة التى هو تابع لها مسئولة عن تعويض هذا الضرر .