The text says a spouse may seek divorce when the other spouse’s fault causes serious marital breakdown, but claims based on grounds already reconciled are not allowed.
طلاق طبقا للقانون اليونانى لما كانت المادة 1442 من القانون المدنى اليونانى تشترط لتوافر حالة تصدع الحياة الزوجية التى تبرر طلب الطلاق ان يكون التصدع ناشئا عن خطا الزوج المدعى عليه ، وان يكون هذا الخطا قد ادى الى تصدع الحياة الزوجية بشكل جدى ، وان يصبح استمرارها فوق مايطيقة طالب الطلاق وكانت المادة 1448 من هذا القانون قد نصت على سقوط حق الزوج طالب الطلاق بمضى سنة من تاريخ علمه بسبب الطلاق او بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الاحوال ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد نفت وقوع التصدع القوى الذى يبيح للزوج طلب التطليق وانه على فرض حدوث هذا التصدع فلم تكن الزوجة هى المتسببة فيه ، وان مانسبه الزوج اليها لا يعدو ان يكون من الهنات التى تقع بين الزوجين ولا تكون سببا لتصدع الحياة الزوجية وان الماخذ التى عزاها اليها لم تحل دون استمرار الحياة الزوجية من تاريخ زواجهما الى ان حدثت بينهما مشادة يقع الخطا فيها على عاتق الزوج ، لما كان ذلك فان المحكمة تكون قد استعملت سلطتها الموضوعية فى تقدير واقعة الدعوى ولم ينطو هذا التقدير الموضوعى على خطا فى فهم معنى تصدع الحياة الزوجية المبرر لطلب الطلاق. الطعن رقم 0009 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 950 بتاريخ 10-06-1954 متى كانت المحكمة قد تبينت ان الافعال التى نسبها المدعى اليونانى الجنسية فى دعوى طلاق رفعها على زوجته قد وقعت كلها قبل تاريخ الصلح معها ، وانه وفقا للمادة 1474 من القانون المدنى اليونانى لا يجوز طلب الطلاق لاسباب كان قد تم الصلح عنها ، فان الحكم لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى . الطعن رقم 007 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 561 بتاريخ 25-02-1954 وفقاً للمواد 1442 و 1448 و 1449 من القانون المدنى اليونانى يجوز لكل من الزوجين ان يطلب التطليق اذا تسبب الزوج الاخر بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، ولا يعتد باسباب التطليق التى مضت عليها سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بها او عشر سنوات من تاريخ وقوعها ، ويجوز مع ذلك الاستناد اليها لتدعيم دعوى مؤسسة على اسباب اخرى ( الطعن رقم 7 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/02/25 ) الطعن رقم 001 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 671 بتاريخ 02-06-1965 مؤدى نص المادة 2/29 ، 3 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة الملغاة ، و المادة 1/17 من القانون المدنى - و الزوجان يونانيا الجنسية - ان القانون اليونانى هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى " دعوى بطلان الزواج المعقود فى مدينة القدس سنة 1926 " . الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698 بتاريخ 12-04-1972 اخذ الفقه اليونانى - تخفيفا على الاثار المترتبة على الزواج الباطل فى ظل القانون البيزنطى - بنظام الزواج الظنى ، و هو يكون فى حالة ما اذا كان الزوجان او احدهما حسن النية يعتقد بصحة انعقاد الزواج ، و هذا الزواج و ان كان باطلا الا انه ليس للبطلان فيه اثر رجعى ، بل يظل العقد صحيحا منتجا لكافة اثاره حتى يحكم بالبطلان ، و من هذه الاثار حق الزوج حسن النية فى ان يرث فى تركة الزوج الاخر اذا ما حكم بالبطلان بعد الوفاة ، و ذلك حماية لحسن النية ، و تلبية للضرورات الاجتماعية التى املت هذا النظام . الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698 بتاريخ 12-04-1972 لا تناقض بين ما قدره الحكم من بطلان الزواج - الزواج الظنى فى القانون اليونانى - و ما قدره من اعتباره قائما منتجا لاثاره حتى تاريخ الحكم ، اذ يتفق هذا التقدير مع طبيعة البطلان فى الزواج الظنى . الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698 بتاريخ 12-04-1972 احكام الشريعة الاسلامية هى الواجبة التطبيق فى منازعات الاحوال الشخصية التى كانت تقوم بين الزوجين غير المسلمين قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، اذا ما اختلفا طائفة او ملة ، و لم يشا المشرع عند اصدار هذا القانون ان يخالف ما استقر عليه الوضع فى هذا الشان باعتبار ان المحاكم الشرعية هى صاحبة الاختصاص العام فى مسائل الاحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة او الملة ، و هو ما ضمنه المشرع نص المادة السادسة من القانون المذكور - و اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطاعنة و المطعون عليه الاول و ان اتحدا ملة فهما مختلفان فى الطائفة ، و انهما يدينان بوقوع الطلاق فانه يتعين تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فى شان واقعة الطلاق ، و هى تبيح للزوج ان يطلق زوجته بارادته المنفردة . الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442 بتاريخ 20-12-1972