الطبيعة القانونية للطوائف الدينية

الطبيعة القانونية للطوائف الدينية الطعن رقم 0628 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 917 بتاريخ 29-03-1978 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 52، 53 من القانون المدنى ، ان مناط ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية هو باعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها ، بمعنى انه يلزم صدور ترخيص او اذن خاص بقيام الشخصية المعنوية لكل هيئة او طائفة دينية ، تحرزاً من ان يجمع لكل داعية حوله اتباعاً و يتخذ لهم نظاماً خاصاً و ينصب نفسه رائداً لهم ، و هو اعتراف مباشر و فردى على خلاف الاعتراف العام الذى يتحقق بوضع المشرع ابتداء شروطاً عامة متى توافرت فى جماعة من الاشخاص او مجموعة من الاموال اكتسبت الشخصية المعنوية بقوة القانون ، و لئن كان لا يشترط فى اعتراف الدولة بالشخصية الاعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية ان يكون بقانون بل يكفى فيه - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المدنى - ان يكون وفقاُ للقواعد المعينة فى هذا الصدد ، الا انه ينبغى ان يكون هذا الاعتراف مبنياُ على اذن و تصريح واضحين من قبيل المصادقة على من يمثل الجهة الدينية او طبقاُ لما جرى عليه العرف ، بحيث لا يتناقض مع واقع متواضع عليه ، يؤيد هذا النظر ان مشروع القانون الذى كان يضيف الى البطريركيات و الطوائف الدينية التى تعترف بها الدولة ، و الرهبنات و الاديرة التى تتمتع باستقلال ذاتى و لها ذمة مالية مستقلة عن الهيئات الدينية التى تتبعها و تحفظت المذكرة الايضاحية بشان الفقرة الاخيرة انها لا تقصد بها القطع بالراى فى تمتعها بالشخصية المعنوية ، غير ان لجنة المراجعة اقرت حقوقها مكتفية بوضع عبارة عامة تشمل جميع الهيئات و الطوائف التى تعترف بها الدولة ، مما مؤداه ان ااعتراف الدولة انما ينصرف اصلاً الى ذلك الفريق من الناس الذين يجمع بينهم رباط مشترك سداه الايمان بديانة معينة و لحمته استخلاص عقيدة من شريعة تلك الديانة دون الوحدات المتفرعة منها ما لم يجر العرف او يصدر الاذن باسباغ الشخصية المعنوية عليها . الطعن رقم 0628 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 917 بتاريخ 29-03-1978 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية فقرة رقم : 2 طائفة الانجيليين الوطنيين قد اعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/2 و تاكد بالارادة الخديوية السنية الصادرة فى 1878/6/4 بتعيين وكيل لهذه الطائفة بالقطر المصرى ثم بالتشريع الخاص بها الصادر به الامر العالى المؤرخ 1902/3/1 اطلق عليها فيه اسم طائفة الانجيليين الوطنيين و قد اوردت المذكرة التفسيرية للامر العالى سالف الاشارة ان الطائفة الانجيلية " ... تشمل جملة كنائس انجيلية ، و لكن اهمها بكثير من جهة عدد الاعضاء الكنيسة المشيخية المتحدة المصرية و السبب فى وضع مشروع الامر العالى الذى نحن بصدده هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة الحقانية من انشاء مجلس عمومى لها بنوع مخصوص للطائفة الانجيلية باجمعها و قد تعذر على نظارتى الحقانية و الداخلية تعضيد هذا الطلب لانه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الاخرى الانجيلية التى تقل اهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الان بنظر قضاياهم المتعلقة بالاحوال الشخصية ، و لانه نظراً لقلة عدد متشيعيها و عدم وجود نظام محلى لها فى غالب الاحوال لا يتسنى انشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها ، بيد انه لم ير مانع قوى من ايجاد مجلس عمومى مع الوكيل يكون لجميع الكنائس مندوبون فيه و تكون اختصاصاته كاختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية ... " مما مفاده ان المشرع اعتبر الطائفة الانجيلية بكافة شعبها و كنائسها طائفة واحدة ، و تعمد لظروف خاصة ان يجعل اعتراف الدولة منصباً عليها كطائفة دون ان يسبغ الشخصية المعنوية على اى من كنائسها رغم تعددها ، و اقتصر على المصادقة على تنصيب من يمثل المجلس العمومى للطائفة باعتباره يمثلها جميعاً . يظاهر هذا القول ان ديباجة الامر العالى المشار اليه اوضحت ان الغرض من اصداره هو تعيين الشروط اللازم توافرها فيمن يكون عضواً بالطائفة تعيينا دقيقا واضحا , ومجرد ايجاد مندوبين للجمعيات الدينية على اختلاف انواعها المشتركة فى شئون الطائفة دون ان تشير الى الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للكنائس المنضمة للطائفة اخذا بان الاعتراف هو للطائفة جميعها , لما كان ما تقدم وكانت المادة 12 من الامر العالى انما تستهدف بيان الموارد المالية للمجلس العمومى للطائفة وتبرز ان الايرادات التى تصل الى مختلف الكنائس التابعة للطائفة انما تسهم بها فى نفقات هذا المجلس دون ان تكون لها ذمة مالية منفصلة لان هذه الايرادات تعتبر مالا للطائفة الانجيلية كلها , وكانت المادة 20 من ذات الامر انما تبين اختصاص المجلس العمومى للطائفة دون ان يفيد ايهما ان الكنائس التابعة للطائفة والتى لها مندوبون بالمجلس تتمتع بالشخصية الاعتبارية او ان لها ذمة مالية مستقلة , و اذ خالف الحكم هذا النظر و اعتبر ان للكنيسة التى يمثلها الطاعنان ذمة مالية مستقلة فانه يكون معيباً . ( الطعن رقم 628 لسنة 44 جلسة 1978/3/29 ) الطعن رقم 003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604 بتاريخ 28-06-1978 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية فقرة رقم : 4 اذا كان مناط ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية عملاً بحكم المادة 52 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء النقض اعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها سواء صراحة بصدور القانون او ضمناً بالمصادقة على تمثيل الهيئة الدينية ، فان ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتى الاقباط الارثوذكس و السريان الارثوذكس من ان الكنيستان شقيقتان متحدتان فى الايمان و العقيدة و ليس بينهما اى فرق مذهبى او خلاف عقائدى ، ليس من شانه ادماج احدى الطائفتين فى الاخرى او الغاء الاعتراف الذى قررته الدولة لايهما ، و لا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة الباقية لرجال الكنيسة اذ هى مزاج من الدين و من محاولة التحلل من اوضاع قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين الطائفتين . ( الطعن رقم 3 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/28 ) الطعن رقم 1042 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 558 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية فقرة رقم : 1 مفاد المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الشخصية الاعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية لا تثبت الا باعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها ، بمعنى انه يلزم صدور ترخيص او اذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة او طائفة دينية . الطعن رقم 1042 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 558 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية فقرة رقم : 2 اذ كان الفرمان العالى الصادر فى 18 من فبراير سنة 1856 بشان تنظيم امور الطوائف غير الاسلامية فى الدولة العلية تضمن النص على حق هذه الطوائف فى ان يكون لها مجالس مخصوصة تشكل فى البطركخانات ثم اتبع ذلك صدور الامر العالى فى 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب و اختصاصات مجلس الاقباط الارثوذكس العمومى المعدل بالقوانين 8 لسنة 1908 ، 3 لسنة 1917 ، 29 لسنة 927 ، 48 لسنة 1950 ، 267 لسنة 1955 و كان مؤدى نصوص المادة الاولى و الثانية و الثالثة من هذا الامر ان المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الاقباط الارثوذكس و اعتبر البطريرك نائباً عنها و معبراً عن ارادتها فى كل ما يختص به مجلس عمومى الاقباط الارثوذكس و المتعلق بمدارس و كنائس و فقراء و مطبعة هذه الطائفة و كذلك ما يخص الاوقاف الخيرية التابعة لها ، و هو ما اكده المشرع عند اصداره القرار بقانون رقم 264 لسنة 1960 الذى - انشا هيئة اوقاف الاقباط الارثوذكس و اسند لها اختيار و استلام قيمة الاراضى الموقوفة على البطريرك و البطريركية و المطرنيات و الاديرة و الكنائس وجهات التعليم و جهات البر الاخرى المتعلقة بهذه الطائفة التى يديرها مجلس براسة البطريرك و اشار القرار الجمهورى رقم 1432 لسنة 1960 بان البطريرك يمثل هذه الهيئة قانوناً . و اذ كان القانون هو مصدر منح الشخصية الاعتبارية لطائفة الاقباط الارثوذكس و كان تمثيل هذه الطائفة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها و يبين حدودها و مصدرها القانون ، و كان الاصل ان البطريرك هو الذى يمثل طائفة الاقباط الارثوذكس فى المسائل السابق الاشارة اليها دون سواه ما لم يرد فى القانون نص يسند صفة النيابة فى شان من شئونها لهيئة معينة او شخص معين الى غير البطريرك ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و اعتبر ان لطائفة الاقباط الارثوذكس بمحافظة القليوبية شخصية اعتبارية و رتب على ذلك ان للمطعون ضده الاول اسقف الاقباط بهذه المحافظة حق تمثيلها فى التقاضى بشان النزاع المطروح فى الدعوى مع المطعون ضده الثانى رئيس لجنة الكنيسة و دون ان يمنحهما القانون هذا الحق يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1042 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/22 )