اختصاص ديوان المحاسبة

اختصاص ديوان المحاسبة الطعن رقم 0672 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 253 بتاريخ 20-01-1962 الموضوع : اختصاص ان المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تنص على ان " يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارت الصادرة من الجهة الادارية فى شان المخالفة المشار اليها فى المادة السابقة و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره بالقرارت يطلب تقديم الموظف الى المحاكمة التاديبية ، و على النيابة الادارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التاديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية " . و المستفاد من هذا النص ان المشرع حرصاً منه على المحافظة على اموال الدولة وصيانة لها راى ان يكل الى الجهة المنوطة بها مراجعة التصرفات المالية فى الدولة و هى ديوان المحاسبة الحق فى الاعتراض على الجزاءات التى توقعها الجهات الادارية بالنسبة للمخالفات المالية دون المخالفات الادارية و يطلب الى النيابة الادارية اقامة الدعوى التاديبية ضد الموظف الا ان المشرع فى الوقت نفسه قيد استعمال هذا الحق بميعاد معين حرصاً منه على الاستقرار فى المجال الوظيفى ،فان لم يعترض رئيس الديوان خلال المدة المذكورة فقد سقط حقه و يعتبر ذلك منه بمثابة اقرار للجزاء الموقع من السلطة الادارية المختصة لا يتاتى معه بعد ذلك ان يطلب من النيابة الادارية اقامة الدعوى التاديبية ضد الموظف و لا حجية فيما تقول به الحكومة من ان الميعاد المنصوص عليه فى المادة 13 هو مجرد اجراء تنظيمى لا يترتب على مجاوزته عدم صحة الاعتراض و صيرورة الجزاء الموقع نهائياً و الا كان ذلك ترتيب سقوط بغير نص ، فلا وجه لهذا ايضاً لان هذا التجديد قصد به استقرار الوضع بالنسبة للموظف باسرع وقت ممكن لما يترتب على عدم الاستقرار من تاثير بالغ على المركز القانونى للموظف مما يحمل معه ان المشرع اذ اسقط حق الاعتراض بعد "15" يوماً من تاريخ الاخطار فان ذلك بمثابة نص على السقوط الذى قد يكون صريحاً او ضمنياً فى مثل هذه الحالة . الطعن رقم 0672 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 253 بتاريخ 20-01-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة فقرة رقم : 2 ان كل ما اوجبه القانون رقم 117 لسنة 1958 فى المادة 13 منه على الجهة الادارية ان تخطر رئيس الديوان بالجزاء الادارى بعد ان يكون قد استقر فى صورته النهائية فلم يتطلب منها اكثر من ذلك ، فاذا قامت هذه الجهة بما يفرضه عليها القانون و ارفقت بالقرار الادارى الصادر بالجزاء تحقيقات النيابة الادارية و كذلك صورة من مذكرة المراقبة و مضت خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطار الديوان بهذا كله دون ان يطلب المزيد من الاوراق قبل انقضاء هذه المدة فقد قامت القرينة القانونية على توافر العلم بالقرار و بكافة مقوماته و بالتالى عدم الاعتراض عليه و صيرورته نهائياً و كل استيفاء يطلب بعد ذلك يتعلق بهذا القرار لا يصادف محلاً بعد ان استقر القرار المذكور بمضى الميعاد الجائز فيه الاعتراض . الطعن رقم 0672 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 253 بتاريخ 20-01-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة فقرة رقم : 3 لا حجة فى القول بان القانون رقم 117 لسنة 1958 اذ نص فى المادة 13 منه على اخطار رئيس الديوان ، فان كل اخطار بالجزاء الادارى لا يوجه الى هذا الرئيس لا يعتد به و لا يبدا منه الميعاد الواجب خلاله الاعتراض و تكون بدايته من تاريخ الاخطار الموجه اليه شخصياً او من تاريخ عرض الاوراق عليه ، و على ذلك اذا كان الاخطار بالجزاء قد وجه الى مدير عام المراقبة القضائية بديوان المحاسبة فلا يسرى فى حق رئيس الديوان الا من التاريخ الذى عرض فيه عليه ، لا جحة فى ذلك القول ، لان المراقبة القضائية هى فرع من فروع الديوان و يدخل فى اختصاصها و بحسب تكوينها تلقى مثل هذه الاخطارات نيابة على الرئيس الديوان طبقا للنظام الذى وضعه او اقره هذا الرئيس و وفق تعليماته المبلغة لكافة الجهات الحكومية ، و لا ادل على ذلك من ان الوزارة قد ابلغت المراقبة القضائية لعلمها بانها هى المختصة بتلقى الاخطارات عن الجزاءات الادارية التى توقع على الموظفين من مخالفات مالية ، و هذا هو الوضع الطبعى و المنطقى ، لان المراقبة الادارية تعد كل ما هو متعلق بالقانون قبل عرضه على الرئيس فيجب عليها مراعاة المواعيد التى يتعين ان يتم فيها اجراء معين من الرئيس ذاته و كل تقصير منها تسال عنه دون ان يؤثر ذلك فى صحة الاجراء من عدمه ، و من ثم فان الاخطار بالجزاء و ان كان قد وجه الى مدير عام المراقبة القضائية دون رئيس ديوان المحاسبة فان اثاره المترتبة قانوناً من ناحية الاعتراض تسرى فى حق الرئيس من تاريخ هذا الاخطار لانه قد تم الى الجهة التى خصها بتلقيه او بعبارة اخرى يعتبر الاخطار لهذه الجهة هو بمثابة اخطار لرئيس الديوان ذاته . ( الطعن رقم 672 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/1/20 ) الطعن رقم 2093 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 139 بتاريخ 24-11-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة فقرة رقم : 1 اذا كانت المخالفات المالية التى نسبت الى المطعون ضدهم قد وقعت فى ظل احكام القانون رقم 132 لسنة 1952 الذى جعل الاختصاص فيها لديوان المحاسبة من تحقيق و اتهام و اقامة الدعوى التاديبية و حفظ الموضوع و لم يعد للجهة الادارية اى اختصاص فى توقيع جزاءات على الموظفين التابعين لها لمخالفات مالية يكونون قد اقترفوها ، و ما كان يملك السيد مدير عام مصلحة الزراعة ان يوقع جزاء على المطعون ضدهما الاولين فى 1955/1/1 لما نسب اليهما من مخالفات مالية لانه لم يكن مختصاً بذلك . فقراره بهذا الوضع هو قرار معدوم ليس له اية قوة قانونية مهما يكن قد مضى عليه من الزمن شان القرارات الادارية الاخرى التى تتحصن بعد مدة من اصدارها فاذا بقيت اوراق المخالفة فى الديوان دون اى تصرف فيها الى ان صدر القانون رقم 117 لسنة 1958 ناصاً على احكام مغايرة للاحكام الاولى من حيث سلطة التحقيق و الاتهام و المحاكمة فى المخالفات المالية فان مقتضى اعمال الاثر المباشر لهذا القانون يكون الاخذ باحكامه و تطبيقها على الوقائع التى لم يتخذ فيها قرار من مختص او ينتهى فيها التصرف بطريقة قاطعة سليمة لا تصل الى حد اغتصاب السلطة ... و على ذلك يكون ما اتخذه الديوان من اجراء باعادة الاوراق لجهة الادارة التابع لها الموظفون المتهمون بارتكاب المخالفات المالية موضوع التهمة الحالية للتصرف فيها ثم موافاته بما ينتهى اليه الراى فيها انما هو تطبيق سليم لاحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 السالف الذكر و لا تعتبر هذه الاحالة من الديوان بمثابة رضاء صريح او ضمنى بالموافقة على الجزاء الادارى الذى كان قد وقعه الرئيس الادارى فى 1955/1/1 و الذى لم يكن مختصاً باصداره . فهو على هذا الوضع يعتبر فى حكم العدم لا تلحقه الاجازة و لا يكتسب حصانة مهما طال عليه الزمن لانه من وجهة الواقع و القانون غير قائم دون حاجة لاتخاذ اى اجراء بشانه ، فرئيس الديوان حين احال الموضوع الى جهة الادارة لم يعتد باى وجود لهذا القرار و الذى دعاه الى ذلك انما كان اعمالاً لاحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار اليه و لم يكن قد اتخذ بعد اى اجراء بشان توقيع الجزاء على المتهمين بناء على السلطة التى كانت مخولة له طبقاً للقانون رقم 132 لسنة 1952 . ( الطعن رقم 2093 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/24 ) الطعن رقم 1973 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 720 بتاريخ 16-02-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة فقرة رقم : 1 تنص المادة 13 من القرار بقانون رقم 117 الصادر فى 11 من اغسطس سنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية على ان " يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الادارية فى شان المخالفات المالية و المشار اليها فى المادة السابقة . و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار ان يطلب تقديم الموظف الى المحاكمة التاديبية . و على النيابة الادارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التاديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية " . و جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القرار بالقانون انه " نظراً لما للمخالفات المالية من اهمية خاصة بالنسبة الى مالية الدولة فقد اوجب المشرع اخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الادارية الصادرة فى شان هذه المخالفات ، و اعطى لرئيس الديوان الحق فى ان يطلب من النيابة الادارية اقامة الدعوى امام المحكمة التاديبية المختصة ، و فى هذه الحالة يتعين على النيابة الادارية مباشرة الدعوى " . و مفاد ذلك ان رئيس الديوان يخطر من الجهة الادارية بالقرارات الصادرة فى شان المخالفات المالية . و قد القى الشارع عبء الاخطار الذى يبدا به ميعاد الخمسة عشر يوماً الاولى فى صياغة النص على الجهة الادارية التى اصدرت القرار ، فلا يحقق هذا الاخطار اثره اذا كان قد حصل من جهة اخرى لم ينص بها القانون القيام بهذا الاجراء ، و كذلك لا يغنى علم الديوان بقرار الجزاء من غير الطريق الذى رسمه القانون من وجوب قيام الجهة الادارية المختصة باجراء الاخطار . و ترتيباً على ذلك لا يجدى فى سبيل تحديد بدء سريان الميعاد اخطار الديوان عن طريق المحكمة التى اصدرت الحكم فى الدعوى التاديبية . الطعن رقم 1973 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 720 بتاريخ 16-02-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة فقرة رقم : 2 لا حجية فى القول بان كل اخطار بالجزاء الادارى لا يوجه الى رئيس الديوان لا يعتد به ، و لا يبدا منه الميعاد الواجب خلاله الاعتراض ، و تكون بدايته من تاريخ الاخطار الموجه اليه شخصياً او من تاريخ عرض الاوراق عليه - لا حجية فى ذلك القول لان المراقبة القضائية هى فرع من فروع الديوان و يدخل فى اختصاصها و بحسب تكوينها تلقى مثل هذه الاخطارات نيابة عن رئيس الديوان طبقاً للنظام الذى وضعه او اقره هذا الرئيس ، و وفق تعليماته المبلغة لكافة الجهات الحكومية ، و هذا ما سبق ان قضت به هذه المحكمة العليا فى الطعن رقم 672 لسنة 6 القضائية بجلسة 20 من يناير سنة 1962 .