الاعتقاد الدينى
The text says courts should not probe the sincerity or motives of religious belief and that a person may change religion, sect, or denomination if legally capable.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of الاعتقاد الدينى
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
الاعتقاد الدينى
The text says courts should not probe the sincerity or motives of religious belief and that a person may change religion, sect, or denomination if legally capable.
الاعتقاد الدينى الطعن رقم 028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 174 بتاريخ 19-01-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 2 الاعتقاد الدينى من الامور التى تبنى الاحكام فيها على الاقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ ان يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها و دواعيها . الطعن رقم 0019 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 187 بتاريخ 29-01-1969 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 1 للشخص ان يغير دينه او مذهبه او طائفته و هو فى هذا - و على ما جرى قضاء محكمة النقض - مطلق الارادة تحقيقا لمبدا حرية العقيدة طالما قد توافرت له اهلية الاداء . و الاعتقاد الدينى مسالة نفسانية فلا يمكن لاى جهة قضائية البحث فيها الا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . و من وقت هذا التغيير لا يعتبر خاضعا الا لاحكام الدين او المذهب الجديد . الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123 بتاريخ 09-01-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 6 المنصوص عليه شرعا ، ان الولد يتبع خير الابوين دينا ، متى كان صغيرا لم يبلغ على اسلامه الى البلوغ ، و لا يحتاج بعد البلوغ الى تجديد اسلامه ، و اذ كان الحكم قد اقام قضاء باسلام المطعون عليه - مدعى الوراثة - على انه مسلم تبعا لاسلام ابيه اخذا بما سلف و ان الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يخالفه و ان هذا لم يثبت اذ لم تاخذ المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية بالادلة و القرائن التى استندت اليها الطاعنة فى ان المطعون عليه كان مرتد وقت وفاة والده ، و لما كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائها فى هذا الخصوص ، دون ما حاجة للاستناد الى اقوال شهود المطعون عليه او الى المستند المؤرخ 26 من اكتوبر 1965 - الذى اقر فيه المطعون عليه بعد رفع دعواه بثبوت وراثته بانه لم يرتد عن دين الاسلام - فان النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الفساد فى الاستدلال يكون لا محل له . الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284 بتاريخ 29-01-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 2 المتفق عليه فى الفقه الاسلامى ان الولد يتبع احد ابويه فى الاسلام باعتباره خير الديانات حتى يصير مكلفاً ، و لا تنقطع هذه التبعية و يتحقق التكليف الا بالعقل و البلوغ لانه انظر له ، و لا يكفى سن التمييز ، و الاصل فى البلوغ ان يظهر باماراته المعهودة و الا فيتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية . و لما كان الثابت ان المتوفاه لم تكن جاوزت الثامنة من عمرها - و على ما افصح الحكم - عند اعتناق والدها الاسلام فان من المتعين ان تلاحقه دينه الجديد و تتابعه فيه . الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284 بتاريخ 29-01-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 4 الراجح فى مذهب الحنيفة ان المسلم تبعاً لاسلام احد ابويه لا يلزمه تجديد الايمان بعد بلوغه لوقوعه فرضاً باعتباره البقاء على اصل الفطرة او ما هو اقرب اليها . الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376 بتاريخ 05-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 2 المستقر فى قضاء هذه المحكمة ان للشخص ان يغير دينه او مذهبه ، و هو فى هذا مطلق الارادة تحقيقاً لمبدا حرية العقيدة ، اذ الاعتقاد الدينى مسالة نفسية فلا يمكن لاية جهة قضائية البحث فيها الا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية وحدها . الطعن رقم 0057 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1907 بتاريخ 23-06-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 1 اذ كان للشخص ان يغير دينه او مذهبه او طائفته و هو فى هذا مطلق الارادة تحقيقاً لمبدا حرية العقيدة الا ان مناط ذلك ان تتوافر له اهلية الاداء لهذا التغيير ، و هى فى اصطلاح الفقهاء صلاحية الانسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً ، و يكفى فيه اذا كان التغيير الى الاسلام ان تكون للشخص اهلية الصبى المميز لما فيه من نفع محض له فى حق احكام الاخرة . الطعن رقم 048 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1486 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 4 ما اثر عند الاحناف من عدم الافتاء بتكفير المسلم متى امكن حمل كلامه على الاسلام و لو فى رواية ضعيفة انما ورد فى باب المرتد عن الاسلام فلا وجه للاحتجاج به فى صدد اعتناق المورثة - و هى مسيحية اصلاً - للاسلام . ( الطعن رقم 48 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/5/29 ) الطعن رقم 0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 773 بتاريخ 27-11-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المرتد يستتاب و يؤمر بالرجوع الى الاسلام فان هو عاد الى الاسلام عاد ملكه الى ماله بعد ان كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً . الطعن رقم 0105 لسنة 05 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 32 بتاريخ 03-12-1936 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى فقرة رقم : 1 الاعتقاد الدينى مسالة نفسانية فلا يمكن لاية جهة قضائية البحث فيها الا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . فاذا ما غير شخص دينه او مذهبه رسمياً فانه من وقت هذا التغيير لا يعتبر خاضعاً الا لاحكام الدين او المذهب الجديد . و لا ينبغى للقضاء اياً كانت جهته ان ينظر الا فى توافر تلك المظاهر الخارجية الرسمية لاعتناق هذا الدين او المذهب . فاذا وجدها متوافرة وجب عليه قصر بحثه على النتائج المترتبة على هذا التغيير طبقاً لاحكام الدين او المذهب الجديد . و اذن فلا يصح التحدى من احد الزوجين قبل الاخر بان له حقاً مكتسباً فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج الاخر مذهبه . ( الطعن رقم 105 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/12/3 )
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
الاعتقاد الدينى
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.